فهرست مطالب

فهرست مطالب

جلسه 12-90

چهار‌شنبه – 18/10/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در فرمایش صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة بود که فرمودند:‌اصل در دیه صد شتر است و در بقیه اصناف قیمت صد شتر را باید لحاظ کرد.

ایشان برای این مطلب دلیل هایی آوردند،‌رسیدیم به دلیل روایی ایشان که یکیش روایت حکم بن عتبیة است که ایشان تعبیر کرده به صحیحه حکم بن عتیبة. متن روایت این بود که ان الدیات کانت تؤخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم فقال علیه السلام، حکم بن عتیبة فقیه عامه بود استاد زراره، زراره قبل از تشیع شاگرد حکم بن عتیبه بود، به امام باقر علیه السلام عرض کرد قبل از امروز دیات را از شتر و گاو و گوسفند می گرفتند حضرت فرمود انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام،‌در بادیه ها در روستاها این دیه بوده فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق وقتی اسلام آشکار شد و درهم زیاد شد بین مردم قسمها امیرالمؤمنین علیه السلام علی الورق، امیرالمؤمنین دیه را بر درهم توزیع کرد قال الحکم ارأیت من کان الیوم من اهل البوادی من الذی یؤخذ منهم فی الدیة الیوم ابل أو ورق؟ امروز از اهل بوادی دیه گرفته می شود،‌شتر می گیرند یا درهم؟ فقال علیه السلام الابل الیوم مثل الورق،‌فرقی نمی کند، چه ابل بگیرید چه درهم بگیرید،‌بل هی افضل من الورق فی الدیة. شتر به عنوان دیه پرداخت بشود بهتر از این است که درهم پرداخت بشود. در انتهاء فرمودند: انهم کانوا یأخذون منهم فی دیة‌الخطاء مأة من الابل یحسب لکل بعیر مأة درهم هر شتری را صد درهم قیمت می کردند فذلک عشرة آلاف درهم،‌مجموع دیه بر اساس درهم می شد ده هزار درهم.

ایشان در کتاب قراءات فقهیة معاصرة‌ فرمودند: ببینید فلما کثرت الورق قسمها امیرالمؤمنین علی الورق معلوم می شود اصل در دیه شتر بوده،‌حالا که درهم نقد رائج شد امام علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام سرشکن کردند،‌توزیع کردند تقسیم کردند دیه صد شتر را بر درهم،‌هر صد درهمی شد معادل یک شتر و لذا دیه بر اساس درهم شد ده هزار درهم. معلوم می شود اصل در دیه صد شتر بوده،‌بقیه فرع بر آن بوده است.

به نظر ما این روایت سندا مشکل دارد. چه جور شده ایشان تعبیر کرده به صحیحه حکم بن عتیبة؟ حکم بن عتیبة توثیق ندارد. در رجال شیخ طوسی هست که الحکم بن عتیبة ابومحمد الکوفی الکندی مولی زیدی بتری، از زیدیه بتریه بوده، باز صد رحمت به زیدیه جارودیه که علی علیه السلام را خلیفه بلافصل پیامبر می دانستند. زیدیه بتریه که شیخین را قبول داشتند و مقدم می کردند شیخین را بر امیرالمؤمنین. و لذا زیدیه بتریه از عامه هستند. روایاتی هم کشی نقل می کند در ذم حکم به عتیبة. مثلا یک روایت این است که عیسی بن ابی منصور و ابی اسامة و یعقوب احمر گفتند کنا جلوسا عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل زرارة فقال له ان الحکم بن عتیبة روی عن ابیک انه قال صل المغرب دون المزدلفة،‌حکم بن عتیبة آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد پدر شما فرمود نماز مغرب را قبل از رسیدن به مشعر در شب عید قربان بخوانید با اینکه سنت این بود که بعد از رسیدن از عرفات به مشعر نماز مغرب و عشاء را می خواندند، پیامبر هم همین کار را کرد. فقال له ابوعبدالله علیه السلام بایمان ثلاثة سه بار حضرت قسم خورد فرمود ما قال ابی هذا قط کذب حکم بن عتیبة علی ابی فخرج زرارة، زراره هنوز یک مقدار علاقه داشت به حکم به عتیبة بیرون که آمد گفت ما اری الحکم کذب علی ابیه، فکر نمی کنم حکم بن عتیبة‌دروغ گفته باشد. چون زراره سابقه عامی‌گری داشت یواش‌یواش جذب تشیع شد، منتها آخرش اینقدر شدید التشیع شده بود که با امام علیه السلام بحث می کرد می گفت غیر از موالیان اهل بیت همه در جهنم هستند. امام هم اعتراض می کرد می فرمود چرا این حرف را می زنی؟ نقل شده که زراره گفت هر روز که ارتباطم با امام صادق علیه السلام بیشتر شد ایمانش به ایشان بیشتر شد.

موثقه ابی بصیر دارد سمعت اباجعفر علیه السلام یقول ان حکم بن عتیبة و سلمة و کثیرالنواء اضلوا کثیرا ممن ضل من هؤلاء و انهم ممن قال الله عز و جل و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. ما روایت یحکم بن عتیبة‌را بگوییم صحیحه حکم بن عتیبة؟ پس روایت ضعیف السند است.

اما دلالت روایت: به نظر ما این روایت دلالت نمی کند بر اینکه اصل در دیه شتر بوده. اصل به لحاظ تاریخی بله، اصل به لحاظ تاریخی یعنی یک زمانی که درهم و دینار نبود دیه را بر اساس شتر قرار دادند،‌اما اینکه بعدا که درهم زیاد شد، بر اساس صد شتر آمدند گفتند ده هزار درهم،‌اما اینکه دیگه این ده هزار درهم اصالت ندارد، هر روز باید ببینیم نرخ صد شتر چقدر کم شد چقدر زیاد شد، ما همچون چیزی نمی فهمیم.

در ادامه ایشان فرمودند یک شبهه ای این روایت دارد جواب بدهم. این روایت دارد دیه یا صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند بوده، این منافات ممکن است پیدا کند با حرف ما که می گوییم اصل در دیه صد شتر بوده. بعد جواب می دهد می گوید این مطلب را حکم گفت امام که نفرمود. این مطلب که دیه یا صد شتر بوده یا دویست گاو بوده یا هزار گوسفند که ظاهرش این است که این ها در عرض هم هستند نه اینکه صد شتر اصل باشد این را حکم گفت،‌قال قلت للامام ان الدیان کانت تؤخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم. امام که این را نفرمود پس از نظر امام می تواند اصل در دیه صد شتر باشد به قرینه ای که امام جواب دادند.

این به نظر می آید درست نباشد. چون امام تایید کرد فرمود انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمؤمنین علیه السلام یعنی در زمان حکومتش. قبل از حکومت امیرالمؤمنین دیگه همین صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند بود چون بین مردم درهم و دیناری نبود به این شکل. پس امام تایید فرمود این سخن حکم را،فقط سخن حکم نبود. این فرمایش ایشان که این سخن حکم بود و امام تایید نکرده سخن او را، درست نیست.

دلیل سوم روایی که ایشان می آورند صحیحه معاویة بن وهب است. سألت اباعبدالله علیه السلام عن دیة العمد فقال مأة من فحولة الابل المسان فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم. ایشان می فرمایند ببینید ترتیب امام قرار داد بین صد شتر و بین گوسفند. فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم. پس این حرف مشهور درست نیست که این ها در عرض هم هستند. نظر ما را تایید می کند که این اصناف دیگر دیه در طول صد شتر هستند.

جوابی که از این استدلال داده می شود یکیش این می تواند باشد که بیست گوسفند در مقابل یک شتر موافق قول عامه است یعنی می شود دو هزار گوسفند. این قول عامه است،‌حمل بر تقیه باید بشود.

س:‌ این دیه عمد است. در دیه عمد هم ما دو هزار گوسفند نداریم. عامه گفتند،‌خاصه می گویند هزار گوسفند.

ثانیا:‌ این روایت بین گوسفند و شتر فرمود صد شتر اگر صد شتر نبود، هزار گوسفند چون در بعضی از روایات فرمود صد شتر افضل است، در بعضی از روایات بود که الابل افضل،‌این دلیل نمی شود که ما باید در قیمت بقیه اصناف دیه حساب کنیم کمتر از قیمت صد شتر نباشد. این را از کجا می خواهید استفاده کنید؟‌ اگر نشد بروید سراغ گوسفند، اما حالا که رفتید سراغ گوسفند قیمت صد شتر را در نظر بگیرید؟ اینکه دلیل نمی شود. اینکه قطعا باید حمل بر استحباب بشود در فرض وجود شتر نمی توانی سراغ گوسفند بروی که قطعا باید حمل بر استحباب بشود،‌اینکه قطعا تعین نداری. شما می خواهی بگویید اگر رفتید سراغ گوسفند باید قیمت صد شتر را هم در او اشراب کنید نباید کمتر از قیمت صد شتر باشد،‌این را از کجای روایت می خواهید استفاده کنید؟ این از روایت استفاده نمی شود.

دلیل چهارم روایی ایشان صحیحه معلی ابی عثمان است. معلی ابی عثمان توثیق شده توسط نجاشی، معلی بن عثمان، ابوعثمان و قیل ابن زید الاحول کوفی ثقة. منتها مشکلی که هست این است که اسناد شیخ صدوق را ما به جعفر بن بشیر تصحیح کنیم. چون این روایت از جعفر بن بشیر نقل شده از معلی بن عثمان احول. مشکل ما این است که اگر طریق شیخ صدوق درست بشود خود جعفر بن بشیر از اجلاء است، هم شیخ طوسی هم نجاشی توثیقش کرده. سند شیخ صدوق به جعفر بن بشیر هم در مشیخه ذکر شده،‌من لایحضره الفقیة جلد 4 صفحه 473 ما کان فیه عن جعفر بن بشیر فقد رویته عن ابی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر بجلی. این سند مشکلی ندارد و لذا می توانیم حکم بکنیم به صحت این روایت. اما سند شیخ طوسی به جعفر بن بشیر مشتمل بر ابن ابی جید است. ابن ابی جید از مشایخ نجاشی است،‌توثیق خاصی ندارد الا اینکه از مشایخ نجاشی است و آقای خوئی می گوید مشایخ نجاشی کلهم ثقات. ولی سند شیخ صدوق به جعفر بن بشیر مشتمل بر اجلاء است و مشکلی در سندش نیست.

روایت این است: عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فی شبیه العمد المغلظة ثلاث و ثلاثون حقة و اربع و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنیة خلفة طروقة الفحل خلفه یعنی حامله و من الشاة فی المغلظة الف کبش اذا لم یکن ابل. اذا لم یکن ابل، این قید نشان می دهد طولیت را. اگر طولیت نبود نمی گفتند نوبت به هزار گوسفند می رسد اذا لم یکن ابل.

اشکال ما به این روایت این است، می گوییم: این روایت سندش خیلی خوب هیچ مشکلی نداریم ولی روایت اشکال دلالی که در روایت قبل کردیم دارد. می گوید اذا لم یکن ابل نوبت می رسد به هزار گوسفند، اما حالا که نوبت رسید به هزار گوسفند باید قیمت صد شتر را در نظر بگیریم یا نه، روایت می گوید افضل صد شتر است، چون قطعا واجب نیست انتخاب صد شتر. قطعا واجب نیست، قطعا باید این حمل بر استحباب بشود که الف کبش اذا لم یکن ابل. قطعا با وجود صد شتر می شود هزار گوسفند دیه داد، حمل بر استحباب باید بکنیم این ترتیب را. بعد شما می آیید می گویید در هزار گوسفند هم باید قیمت صد شتر را در نظر بگیریم، خب این از این روایت چه جور استفاده می شود؟

س: دیه مغلظه است. شما می گویید هزار کبش، کبش قوچ است، گوسفند با کیفیت بالا، قیمتش هم بیشتر است اما باید از قیمت صد شتر کمتر نباشد؟‌از این روایت می خواهید استفاده کنید؟ این روایت که حمل بر استحباب کردیم چون قطعا ترتیب نیست بین صد شتر و هزار گوسفند.

دلیل پنجم روایی ایشان موثقه ابی بصیر است که اینجا هم دارد ان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم. در دیه عمد صد شتر فحل مسن، مسانّ ابل، فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم. این هم جوابش این است که ترتیب را حمل بر استحباب می کنند، تسالم هست که تخییر است بین صد شتر و گوسفند علاوه بر اینکه این دارد می گوید هر شتری در مقابلش بیست گوسفند است که تقیه ای است ولی قطع نظر از این ترتیب بین گوسفند و شتر قطعا ترتیب استحبابی است نه ترتیب وجوبی بعد شما می خواهید استفاده کنید حالا که از این ترتیب قیمت گوسفند ها مجموعا نباید از صد شتر کمتر باشد؟ انصافا این استفاده نمی شود.

آخرین دلیل ایشان را هم بگوییم. آخرین دلیل ایشان این است که برخی از روایات درهم را که حساب می کرد به قیمت ذهب حساب کرد،‌مثلا صحیحه ابن حجاج گفت الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف درهم علی اهل الامصار، دیه هزار دینار است و قیمت هر دیناری ده درهم است، یا دیه ده هزار درهم است بر اهل امصار. دیه را در درهم حساب کرد با قیمت دینار، پس قطعا درهم اصل نیست. اینکه امروز می آیند می گویند برو پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره بابت دیه بده که حدودا صد و هفتاد ملیون می شود مگر درهم اصل است؟ اولا این نقره که مسکوک نیست،‌درهم ظاهرش یعنی نقره مسکوک، حالا بر فرض از این حیث اشکال نکنیم، درهم حتی اگر بود او که اصل نیست. درهم به عنوان قیمت دینار مطرح شده. در صحیحه ابن سنان هم بود: و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنی‌عشر الفا. دراهم بدهید در بلدی که دراهم زیاد است اما به حساب آن هزار دینار که می شود دوازده هزار درهم.

بعد ایشان در ضمن فرمایشات شان، این روایت حماد و انس را هم نقل کرده به عنوان مؤید که پیامبر به علی علیه السلام فرمود یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام سن فی القتل مأة من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام. معلوم می شود اصل در دیه صد شتر است. در انتهاء هم ایشان گفته اند اصلا عرفیت مسأله هم همین است، وقتی می گویند درهم دینار، در مقابل صد شتر ظاهرش این است که یا صد شتر یا قیمت آن به نقد رائج. چه چی می روید دنبال پنجاه و دویست و پنجاه مثقال نقره، دل تان را خوش کردید که این هم‌وزن ده هزار درهم شرعی بوده. دل تان را به این ها خوش نکنید، ظاهر عرفی درهم و دینار این است که مثال برای نقد رائج است و اصل در دیه صد شتر است. بروید سراغ قیمت صد شتر.

این خلاصه نظر ایشان هست. که به نظر ما این فرمایشات ایراد دارد. ما عمده ایراد مان را به ایشان عرض کردیم که شما یک مطلب داشتید فرمودید خلاف مرتکز که بیایند تخییر قائل بشوند که جانی مخیر است بین شش چیز با اختلاف فاحش بین قیمت این ها الان، زمان ائمه که اختلاف فاحش نداشته، اختلاف یسیر داشته که مهم نیست، الان اختلاف فاحش شده،‌می گوییم بعید نیست این فرمایش شما درست باشد. این را قبول داریم. این مطلب را دیگران هم گفتند ما هم از قدیم در ذهن ما بوده که اختلاف فاحش وقتی داشت این روایات اطلاق ندارد نسبت به این زمان اختلاف فاحش چون خلاف مرتکز عرفی است بیایند جانی را مخیر کنند بین صد و هفتاد ملیون پول پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و بین صد شتر که حداقل یک میلیارد قیمتش است یا هزار گوسفند که حدودا گوسفند دو ساله حساب کنید،‌ثنیه باید باشد سه میلیارد حدودا قیمتش است. این خلاف مرتکز عرفی است و لذا اطلاق منعقد نمی شود. اما این مانع از رجوع به اصل عملی نیست،‌رجوع به اصل عمی می کنیم. نه اطلاق دارد آن الدیة مأة ابل نسبت به زمان ما نه آن الدیة الف شاة أو مأتا بقرة اطلاق دارد. رجوع می کنیم به اصل برائت از مازاد بر آن اقل. الان اقل چیه؟‌ همین پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره است. این اقل یقینا واجب است چون اقل مراتب دیه است. آن مأتی حلة گفتم آن حله یمانی است، الان نیست.

س: من به اصل عملی تمسک کردم،‌این مقدار متیقن است. چون اقل مراتب دیه است. یعنی احتمال می دهید الان دیه را بر اساس کمتر از این قرار بدهند؟ ارتکاز عرف مانع از اطلاقات بود، اطلاق نداریم، اصل عملی داریم. قدرمتیقن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره است. بله،‌ من قبول دارم ظاهر درهم درهم مسکوک است من رجوع به اصل عملی می کنم می گویم قدرمتیقن این است چون اقل مراتب دیه است. نسبت به زمان ما وقتی اطلاق نبود رجوع به اصل عملی می کنیم اصل عملی نسبت به مازاد بر مقدار متیقن اصل برائت است از ضمان. اصل برائت داریم، استصحاب عدم اشتغال ذمه نسبت به مازاد بر این مقدار متیقن داریم. … در کفارات، کفارات یک تکلیف الهی است، حقوق الناس نیست،‌یک تکلیف الهی است ممکن است مخیر باشد بین اقل و اکثر. مثل هدی در حج است که مخیری یک گوسفند بدهی یا صد شتر بدهی. او مشکلی ندارد خلاف مرتکز نیست. اما جانی دارد حق مجنی‌علیه را پرداخت می کند بگوییم مخیری صد و هفتاد ملیون قیمت پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره یا سه میلیارد قیمت هزار گوسفند،‌این لااقل من شبهة انصراف این روایت از این فرض،‌رجوع به اصل عملی می کنیم. مازاد بر این مقدار متیقن مجرای برائت است.

اما این استدلالات ایشان که مثلا فرمود در روایت درهم به عنوان قیمت دینار ذکر شده در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج،‌آقا در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قیمة الدینار عشرة دراهم این می خواهد بگوید عامه که می گویند هر دیناری دوازه درهم است اشتباه است. دارد او را ردع می کند. می گوید بر اساس هر دیناری ده درهم حساب کنید نه هر دیناری دوازده درهم،‌ردع قول عامه است. و الا توضیح واضحات که نمی دهد. مثل اینکه الان بگوییم امام علیه السلام بفرمایند یا فلان مبلغ تومان یا قیمت تومان از دلار، علیه ما علیه، بعد قیمت بکنیم که قیمت آن فلان مبلغ است،‌اصلا این شأن امام نیست این برای ردع از قول عامه بوده. بیش از این ظهور ندارد. نمی خواهد بگوید اگر آن زمان درهم که گاهی می شده هیجده درهم یک دینار، اختلاف فاحش این است دیگه، ده درهم کجا که یک زمانی معادل یک دینار بود،‌هیجده درهم یک زمانی می شود معادل یک دینار در تاریخ داریم یعنی حدود دو برابر اما ائمه عوض نکردند فرمایش شان را نفرمودند الان هیجده هزار درهم بدهید بابت دیه. هیچ روایتی نداریم.

س: خلاف متفاهم عرفی است اعمال تعبد در قیمت اشیاء. می خواهد ردع از قول عامه بکند که آن ها می گفتند هر دیناری دوازده درهم، ابوبکر و عمر گفتند. دو مذهب فقهی بود امام یکی را ترجیح داد نه اینکه در نرخ بازار اختلاف بود مگر نرخ بازار اختلاف فقهی دارد. نرخ بازار را بپرس دعوا ندارد که، بر بپرس قیمت هر دینار چقدر است،‌چه نزاعی. نزاع فقهی بود. خلاف را نقل کردم یک عده می گفتند الدینار عشرة دراهم یک عده می گفتند الدینار اثنی عشر درهما. اختلاف بود امام یکی را ترجیح داد چه ظهوری دارد در اینکه شما باید در سیر نرخ درهم حساب کنید قیمت دینار را. خب در زمان روایت داریم که هیجده درهم مساوی یک دینار شده بود، آنجا نفرمودند باید بروید هیجده هزار درهم بدهید تا بشود معادل قیمت هزار دینار.

علاوه بر اینکه این روایت خلاف غرض ایشان است. ایشان می خواهد بگوید اصل صد شتر است، درهم و دینار مثال نقد رائج هستند نه درهم اصل است نه دینار اصل است. خب این روایتی که می خواهید استدلال کنید تازه اصل را دینار قرار می دهد و درهم را فرع بر دینار. و قیمة کل دینار عشرة دراهم. آخه اینکه نمی شود دلبخواهی اصل درست کنیم،‌اصل بعد الاصل درست کنیم. باید ظهور عرفی داشته باشد روایات، این روایات ظهور عرفی در این مطلب ندارد.

اینی هم که در روایت ضعیفه نقل شد که حضرت عبدالمطلب در جاهلیت دیه را صد شتر قرار داد اسلام او را تایید کرد، اما معنایش این نیست که اسلام منحصر کرد دیه را در این. تعداد صد شتر را پذیرفت به جای پنجاه شتر شصت شتر دیه را صد شتر قرار داد،‌قضیه عبدالله پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم همین است دیگه، از مسلمات تاریخ است که گفت خدا اگر به من ده پسر بدهد یکی را در راه خدا قربانی می کنم قرعه به نام عبدالله افتاد، آمدند ذبحش کنند دل شان نیامد پیشنهاد شد که شتر به جایش بدهیم، قرعه زدند، ده تا شتر، نشد، اینجور در تاریخ است به ذهنم می آید تا صد شتر قرعه شد نحر کردند و دادند به مردم،‌مردم هم به یک نوایی رسیدند، و جاهای دیگر هم نقل شد که عبدالمطلب دیه قتل را صد شتر قرار داده بود، اسلام هم تایید کرد. یعنی نیامد بگوید پنجاه شتر، دویست شتر،ظاهر روایت این است نه اینکه منحصر است دیه به این. این خلاف ظهور روایات دیگر است که می گوید الدیة‌مأة ابل أو مأتا بقرة أو الف شاة. در صحیحه حلبی گفت الدیة الف دینار أو عشرة آلاف درهم. و لذا به نظر ما این فرمایش ایشان تمام نیست. و مشکل را هم که حل نکرده. خدا رحمتت کند خواستی مشکل حل کنی حالا بیا یک میلیارد دیه،‌نه مصلحت نیست شرکت های بیمه اعتراض می کنند خب بیمه ها هم بروند ماشین. چون این ها تصادف می کنند بخواهد هر شرکت بیمه برای هر قتل یک میلیارد بدهد،‌قیمت صد شتر حدودا یک میلیارد است نه اینکه قیمت هر شتری را حدودا سه ملیون و نیم حساب کنند مصلحتی بگویند شرکت بیمه شتر وارد می کند شتر ارزان می شود، دو روز شتر وارد می کند نرخ‌گذاری بکنیم بعد فردایش شتر کمیاب بشود بگوییم ما دیگه نرخ گذاشتیم اول سال، تا آخر سال نرخ همین است،با این درست می شود کار؟

س: شرعی که شما فتوی می دهید نمی شود اجراء بشود خب این افتخار دارد؟ ما می گوییم پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره نرخ بازار. هر روز خواست دیه بدهد بروند یک کارشناس بگذارند. الان نگه دادگستری کارشناس ندارد، طرف رفته فرض کنید میلگرد خریده که یکی از دوستان برایش پیش آمد، میلگرد از یک آقایی او هم فرار کرده، حالا دادگاهیش کردند و شکایت کرده که من مثلا یک تن میلگرد خریدم از این آقا سندش هم هست، محکوم هم می کنند آن آقا را بعد می گویند یک پولی بده به کارشناس،یک میلون حداقل بده به کارشناس که قیمت بگذارد میلگرد چقدر است،‌خب حالا عیب ندارد، قیمت روز. چه جور این کار را می کنید شما، خب پنج هزار و دویست و پنجاه گرم نقره هر روز نرخش مشخص است. معنا ندارد بگوییم اول سال صد شتر ولی اول سال که دیگه گفتیم صد شتر قیمتش این است تا آخر سال قیمتش همین است،‌قانون را عوض نکنیم. بعد هم که قانون را عوض می کنیم شرکت های بیمه اعتراض می کنند ما نمی توانیم. چون اگر بیمه را بخواهند ببرند بالا راننده ها اعتراض می کنند اگر بخواهد با حق بیمه کم، یک میلیارد میلیارد مدام بیمه بدهند شرکت های بیمه ورشکست می شوند.

س‌: دیه را کم بگیرید پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره که گرفتید و از مازادش اصل برائت جاری کردید مثل مهریه زن ها. شما مهریه زن سکه بود شما نرخ می گذارید برای سکه؟ یا هر زنی رفت شکایت کرد،‌ هر چی سکه می رود قیمتش بالا شاکی ها زیاد می شوند، مواظب باشید خوش رفتاری کنید با خانم هایتان،‌می رود شکایت می کند می گوید من مهریه ام را می خواهم،‌به او سکه می دهند. حالا فوقش اگر اقساطش سخت بشود تمدید می کنند اقساط را، به جایی اینکه ماهی یک سکه از او بگیرند هر سه ماهی از او یک سکه می گیرند اما نمی آیند بگویند ما نرخ سکه را از اول امسال گذاشته بودیم هر سکه ای سه هزار تومان حالا شده پنج هزار تومان،‌به ما چه،‌ما دیگه قانون مان عوض نمی شود،‌این خلاف موازین فقهی است. حالا من نمی خواهم اعتراض کنم،‌یک بحث های عناوین ثانویه مطرح کنید جامعه بهم می ریزد این ها بحث های دیگر است. من می خواهم با دیه صد شتر قرار دادن مشکل فقهی حل نشد. شما تبرعا وارد همین برنامه بشوید در تولید شتر، بیایید کمک کنید به دولت،‌چقدر شتر تولید کنند؟ شتر تولید کنند بعد چی، مردم وقتی گوشت شتر مصرف نمی کنند شتر تولید کنند چکار کنند؟ … اولا شتر ارزان نمی شود چون علوفه دارد این ها هزینه دارد این ها همه حساب می کنند. حالا مدام ملیون ها شتر در کشور تولید کردید بعد مصرفش چی می شود؟ جلوی صادرات تان را هم که گرفتند. چه جور پول تان را بر می گردانید. این طرح های غیر قابل اجراء ندهید. من اشکال ندارم به این مسلک فقهی بالاخره ایشان به این نتیجه رسیده که اصل صد شتر است نظر فقهی من این است،‌می توانند اجراء کنند نمی توانند اجراء نکنند به من ربطی ندارد، من اشکال به ایشان ندارم. می گویم اینجور نیست که دل مان را خوش کنیم با این نظر مشکل حل شد. با این نظر مشکل حل نشد.

و لذا اقوی و لو به مقتضای اصل برائت کون الدیة‌ به مقدار پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره است. بیشتر از این مجرای اصل برائت است،‌کمتر از این هم خلاف قدرمتیقن است. از این بحث بگذریم. سایر احکام اوراق نقدیه را انشاءالله در جلسات آینده بررسی می کنیم.