جلسه 12

چهار‌شنبه – 01/3/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به روایت عبدالله بن محرز بود که فرمود خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام. اشکال‌هایی به این روایت مطرح شد که اشکال اول اشکال آقای سیستانی بود که فرمودند این روایت مربوط به مقاصه نوعیه است. و مقاصه نوعیه را می‌‌شود از عمومات قرآن استفاده کرد. که ما اشکال کردیم در دلالت آیات قرآن بر جواز مقاصه نوعیه. و اما این‌که این روایت راجع به مقاصه نوعیه هست، این را ما پذیرفتیم.

دو مثال از ایشان مطرح شد: یکی این مثال فقهی که اگر کافری بمیرد، ‌سه فرزند دارد، یک فرزندش کافر است، فرزند دومش سنی است، ‌فرزند سومش شیعی است، مطرح شد که گفته‌اند: طبق قاعده الزام می‌‌شود این شیعی کل ارث را بگیرد. نه به آن برادر کافر چیزی بدهد از باب این‌که حکم فقهی ما این است که با وجود وارث مسلم وارث کافر ارث نمی‌برد و هم می‌‌تواند به آن برادر سنی چیزی ندهد از باب این‌که او معتقد است مسلم از کافر ارث نمی‌برد.

آقای سیستانی فرمودند اما طبق قاعده مقاصه نوعیه نمی‌شود گفت که کل ارث را این برادر شیعی بردارد. بله، آن برادر کافر محروم از ارث است به نظر شیعه، درست [است، اما] ‌این برادر سنی چرا محروم بشود از سهمش که نصف ترکه است؟‌ خذوا منهم کما یاخذون منکم صدق نمی‌کند چون ظاهر خذوا منهم کما یاخذون منکم این است که یاخذون لانفسهم.

که ما اشکال کردیم. گفتیم کجای روایت دارد یاخذون لانفسهم؟ اگر بخواهند قانون خودشان را اجراء کنند از شما می‌‌گیرند به زور، اما به خودشان می‌‌دهند یا به آن فرزند کافر می‌‌دهند اطلاق دارد. مخصوصا که شما از عمومات کتاب قاعده مقاصه نوعیه را استفاده کردید. “فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه” را شما دلیل بر قاعده مقاصه نوعیه گرفتید، خب حکومت سنی اگر می‌‌فهمید این میت کافر سه فرزند دارد یکی کافر است دیگری سنی است، دیگری شیعی، ‌طبق فقه عامه اعتداء می‌‌کرد بر سهم الارث این شیعه و آن را می‌‌گرفت می‌‌داد به آن فرزند کافر. حالا اتفاقا این فرزند شیعی دور از چشم حکومت که سیطره دارد بر مجتمع (مال آن پدر کافر دستش هست) چرا صدق نکند فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم بناء بر بیان شما که تقاص نوعی از آن استفاده می‌‌شود.

آقای سیستانی: در مثال کافری که سه فرزند دارد، برای تملک کل ترکه از ناحیه فرزند شیعه نمی‌شود به قاعده الزام تمسک کرد چون برادر سنی چنین چیزی را قائل نیست

و اما این‌که فرمودید: بلکه به نظر ما و خلافا للمحقق البلاغی قاعده الزام هم جاری نمی‌شود، او هم ما اشکال کردیم، چرا قاعده الزام جاری نشود؟ ایشان فرمودند چون سنی ملتزم هست به این‌که ارث نمی‌برد با وجود آن فرزند کافر اما شما به عنوان فرزند شیعی می‌‌خواهید او را الزام کنید به چیز دیگر، ‌به این‌که شما ارث ببرید کل ترکه را، ‌این چیزی نیست که آن برادر سنی به آن ملتزم باشد. الزموهم بما الزموا به انفسهم، آن برادر سنی ملتزم است که لایرث الکافر، ‌شما می‌‌خواهید او را ملزم کنید به این‌که شما ارث ببرید تمام ترکه را.

ایشان فرمودند بله، اگر مبنای مرحوم بلاغی را بگوییم که این روایات قاعده الزام می‌‌گوید الزام کنید مخالفین را به مانعیت آنچه که مانع است از ارث مثلا در نظر آن‌ها، بعد به عمومات ارث تمسک بشود، بله، ما می‌‌توانیم الزام کنیم آن برادر سنی را به مانعیت اسلام از ارث. ‌بگوییم شما که می‌‌گویید اسلام مانع از ارث است پس شما ارث نمی‌برید با وجود آن برادر کافر بعد با عمومات ارث که و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض، این فرزند شیعه ارث را بر می‌‌دارد. بله، طبق تقریب محقق بلاغی خوب است‌ اما ایشان فرمودند ما که این تقریب را قبول نکردیم.

بعد فرمودند آن صحیحه محمد بن مسلم که می‌‌گوید یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون هم قابل تطبیق نیست چون این برادر سنی مستحل نیست که این برادر شیعی کل ارث را بردارد. چطور او را الزام کنیم که تو مستحلی؟ او که مستحل نیست این برادر شیعی کل ارث را بردارد.

اشکال: بعد از این‌که عدم اعطاء به برادر کافر طبق اصل اولی شد، متفاهم عرفی از عدم اعطاء به برادر سنی از باب قاعده الزام، این است که کل ترکه برای برادر شیعه باشد

به نظر ما این مطالب ناتمام است. چون عرض کردم الزموهم بما الزموا به انفسهم بله می‌‌گوید او ملتزم است که ارث نبرد [اما] ‌الزام او به این مطلب عرفا مساوی است با جواز تملک کل ارث توسط این برادر شیعی. اگر بیایند بگویند الزم هذا الاخ السنی بما الزم به نفسه، ‌این یعنی چه؟ یعنی اگر خواست نصف ترکه را بردارد جلویش را بگیر. متفاهم عرفی این است که جلویش را بگیر، او را کنار بزن، [یعنی] حق داری تصاحب کنی این مال را. کما این‌که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون هم اینجا صادق است. این برادر سنی استحلال می‌‌کند که به او ندهیم نصف ترکه را، ‌یجوز علیه ما یستحل، او استحلال می‌‌کند که نصف ارث را به او ندهیم، ‌نه استحلال می‌‌کند که این برادر شیعی ارث را بردارد، نه، استحلال می‌‌کند که نصف ارث را به او ندهیم چون معتقد است که کل ارث می‌‌رسد به آن برادر کافر، یجوز علیه ذلک. نافذ است بر او آنچه که او استحلال می‌‌کند. او استحلال می‌‌کند که نصف ارث را به او ندهند، یجوز علیه ذلک به مقداری که به نفع شیعی است.

[سؤال: … جواب:] ربطی به بحث لوازم امارات ندارد. مفاد عرفی این خطاب که یجوز علیه ما یستحل، ‌او مستحل این است که نصف ارث را که از نظر شیعه به او می‌‌رسد به او ندهیم، یجوز علیه ذلک. وقتی یجوز علیه ذلک [و از طرفی هم] ‌این مال از نظر فقه امامیه به آن کافر نمی‌رسد متفاهم عرفی این است که شیعه می‌‌تواند بردارد.

[سؤال: … جواب:] برادر کافر که از نظر فقه ما سهم ندارد. این برادر سنی را ملزم می‌‌کنیم به این‌که او از ارث سهمی ندارد، ‌یستحل ان لایعطی من الارث شیئا. همین کافی است که برادر شیعه بتواند نصف سهم را به آن برادر سنی ندهد، ‌یجوز علیه ذلک، ‌متفاهم عرفی این است که خودش می‌‌تواند بردارد. این‌که شما احتمال بدهید یک نفر چهارمی، یک شیعه دیگری بیاید نصف ترکه را بردارد، ‌این‌که عرفیت ندارد. … با وجود پسر که نوبت به ارث امام نمی‌رسد. … [درست است که] ما الزام می‌‌کنیم او را که به شما چیزی نمی‌دهند، ‌اما بالاخره این ارث است، ‌همه قبول دارند ارث است، ‌بعد می‌آییم احکام امامیه را تطبیق می‌‌کنیم، ‌فقه امامیه می‌‌گوید الکافر لایرث مع وجود وارث مسلم، ‌به او هم چیزی نمی‌دهیم عملا یعنی کل ارث می‌‌رسد به این وارث شیعه.

آقای سیستانی: در مثال قرض ربوی، گرچه روایت “الزموهم” منطبق است، اما روایت “ما یستحلون” منطبق نیست. قاعده مقاصه نوعیه هم منطبق نیست

اما مثال دوم: مثال دوم مثال قرض ربوی بود. آقای سیستانی فرمودند:‌ قاعده الزام جاری می‌‌شود بعد از انشاء قرض ربوی به کافر ذمی، همان‌طور که آقای خوئی فرمودند می‌‌شود از او زیاده را گرفت من باب قاعدة‌ الالزام. اما آقای خوئی که قاعده الزام را قبول ندارند، ‌قاعده استحلال را قبول دارند که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. کفار اهل کتاب که کافر ذمی هست، این‌ها دین‌شان حرمت ربا است، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. علاوه بر این‌که چرا انشاء قرض ربوی حلال نشود به این خاطر؟ شما می‌‌گویید انشاء قرض ربوی حرام است اخذ زیاده حلال است از باب یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون.

بعد آقای سیستانی فرمودند قاعده مقاصه نوعیه هم اینجا نمی‌آید. چون خذوا منهم کما یاخذون منکم اخذ ابتدائی است، ‌یاخذون منکم ابتداءا نه در طول عقد و شرائط ضمن عقد که با شما می‌‌بندند و به رضای شما آن عقد انشاء شده است.

اشکال به انطباق روایت “الزموهم”: این روایت‌ هم بر مثال قرض ربوی منطبق نیست چون مرجع ضمیر، عامه هستند و نمی‌توان به کفار تعدی کرد

این فرمایش‌ها هم به نظر ما ایراد دارد. اما قاعده الزام خوب بود ایشان اشکال کنند که الزموهم مرجع ضمیر عامه هستند، شامل کفار نمی‌شود الا به الغاء‌ خصوصیت. الغاء‌ خصوصیت هم متوقف است بر جزم به عدم خصوصیت. در مورد عامه که نمی‌شود بگوییم آن‌ها قرض ربوی را حلال می‌‌شمارند. شاید با کافر ذمی هم انشاء بکنیم قرض ربوی را شارع تجویز نکرده اخذ ربا را بخاطر شدت حرمت ربا. چه می‌‌دانیم؟ چه جور الغاء‌ خصوصیت بکنیم؟‌ در مورد عامه که تطبیق نمی‌شود، عامه که ربا را حلال نمی‌دانند، ‌در مورد کفار هم ما نمی‌توانیم بگوییم حالا که آن‌ها حلال می‌‌دانند الزموهم بما الزموا به انفسهم، الزموهم مرجع ضمیرش عامه بودند باید الغاء خصوصیت بکنیم به کفار، الغاء‌ خصوصیت جزم به عدم خصوصیت می‌‌خواهد ما چه جور جزم پیدا کنیم در این حکم، ‌در این بحث جواز اخذ زیاده در قرض ربوی که شارع تجویز کرده است این را از باب قاعده الزام. خوب بود آقای سیستانی این اشکال را می‌‌کردند. البته اشکال به سند روایت الزموهم هم اشکال واردی است.

[سؤال: … جواب:] درهم ربا اشد عند الله من سبعین زنیة. شاید شارع می‌‌گوید چون بحث ربا پیش آمد و شما با یک عمل حرام وارد این جریان شدید [من اجازه نمی‌دهم]. با انشاء قرض ربوی، وارد این برنامه شدید، شاید شارع اجازه نمی‌دهد.

[سؤال: … جواب:] عامه در امر ربا خیلی شدید هستند و حیل ربا هم اصلا تجویز نمی‌کنند.

اما این‌که ایشان فرمودند یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون که آقای خوئی استدلال می‌‌کند خب دین کافر ذمی یا یهودیت است یا مسیحیت است یا مجوسیت است، ‌در ادیان الهی و آسمانی تحریم شده ربا. جواب این است که دین به معنای دین آسمانی که نیست. همین دین تحریف شده [مراد است]. در دین تحریف شده یهودیت و مسیحیت و مجوسیت ربا حرام نیست. چه کار داریم به آن دین پاک که از آسمان نازل شده بود بر [حضرت] موسی و [حضرت] عیسی. یجوز علی کل ذی دین. در روایت، دین به معنای دین الهی نیامده. در طلاق بدعی دارد و ذلک دینه چون دین او این است که این طلاق بدعی نافذ است، طلاقش را ما نافذ می‌‌دانیم.

اشکال اول به عدم انطباق قاعده مقاصه نوعیه: گرچه مراد اخذ ابتدائی است اما قبلا گفته شد که اخذ نوعی مراد است نه در خصوص حکم مورد نزاع

و اما این‌که ایشان فرمودند قاعده مقاصه نوعیه نمی‌آید، چرا نمی‌آید آقا؟ یک مطلب بنده عرض کنم: تطبیق قاعده مقاصه نوعیه در اینجا یک مشکلی دارد که ایشان متعرض نشده. آن اشکالی که ایشان می‌‌کند وارد نیست. ایشان اشکال می‌‌کنند که کما یاخذون منکم اخذ ابتدائی را می‌‌گوید. اشکال ندارد ما هم بعید نمی‌دانیم. خذوا منهم کما یاخذون منکم بعید نیست انصراف داشته باشد به آن اخذ ابتدائی قهری نه به تبع عقد اختیاری شما. شما اگر قرض ربوی از یک کافر بگیرید بعد آن‌ها هم می‌‌گیرند از شما این ربا را، یاخذون منکم ولی یاخذون منکم در طول التزام شما به قرض ربوی، شبهه انصراف دارد. این را ما اصرار نداریم بگوییم اطلاق دارد یاخذون منکم؛ شامل اخذ جبری در طول عقد اختیاری هم بشود. نه، شبهه این‌که انصراف داشته باشد به اخذ ابتدائی وجود دارد. و لکن بناء شد که ما به لحاظ کل الزامات حساب کنیم نه به خصوص این حکم؛ در کل بالاخره یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. حالا اینجا نه، جای دیگر. بناء شد تقاص، نوعی باشد. یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، این‌ها بالاخره حق شما را می‌‌خورند حالا جاهای دیگر، ‌حالا هم اینجا زمینه پیدا شده که از قوانین آن‌ها به نفع خودتان استفاده کنید بروید این کار را بکنید.

شبیه آنچه که در روایت هست راجع به جوایز السلطان‌ که در روایت هست بگیرید، سهم شما از بیت المال بیش از این‌ها هست. اینجا هم هست بگیرید، ‌این‌ها از شما (به تعبیر بنده) بیش از این‌ها خوردند و بردند، این‌که چیزی نیست. خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

و لذا این‌که آقای سیستانی خصوص این حکم را در نظر می‌‌گیرند می‌‌گویند خذوا منهم زیاده در قرض ربوی را کما یاخذون منکم اگر شما مقترض بودید در قرض ربوی، ‌این اخذ صدق نمی‌کند، ‌اگر شما مقترض بودید در قرض ربوی آن‌ها اخذ ابتدائی نمی‌کنند، ‌خب اینجا اخذ ابتدائی نکنند، ‌در سائر موارد که اخذ ابتدائی می‌‌کنند. فرض این است که سلطه با آن‌ها است.

اشکال دوم: اصلا قاعده مقاصه نوعیه در مثال قرض ربوی موضوع ندارد چون فرضش فقط در کفار معاهد است و مفاد معاهده هم رعایت قوانین آن‌ها است نه احترام مال کفار شرعا

اما یک اشکال دیگری وارد است، ‌این اشکال به آقای سیستانی هم وارد است. دیروز هم بعضی از دوستان اشاره کردند. در جایی که سیطره با کفار هست، که فرض همین است چون اگر سیطره با مسلمین است مثل ایران ‌که ایشان می‌‌گوید قاعده مقاصه نوعیه جاری نمی‌شود، ‌اهل ذمه اگر در ایران زندگی بکنند که این‌ها قانون‌شان نافذ نیست بر ما، پس باید کفار در بلادی زندگی بکنند که قانون کفر سیطره دارد بر همه حتی بر مسلمین، ‌او که دیگه اهل ذمه نمی‌شود. در یک کشور کافر یک گروهی از مسلمین زندگی می‌‌کنند که قوانین کفار بر آن‌ها حاکم است، خب طرف حساب‌شان کفاری هستند که ذمی نیستند. می‌‌ماند معاهد و مستأمن. مستأمن هم فرض متعارفش این است که دخل فی البلد الاسلامی مع الأمان‌ که در قرآن هم اشاره کرده که ابلغه مأمنه. او هم که معنا ندارد در اینجا.

معاهد هم تابع قانون معاهده است، ‌ربطی به قاعده مقاصه نوعیه ندارد. اصلا قاعده مقاصه نوعیه نباشد، مسلمین کمال حریت را داشته باشند در این کشور کفر، اگر بروند در دادگاه بگویند ما مسلم هستیم الزام‌شان هم نکنند طبق قوانین خودشان، مهم نیست. مهم این است که معاهده این است که بر خلاف قوانین شما من اموال شما را نمی‌گیرم. اصلا معاهده از اول به این شکل است؛ ربطی به مقاصه نوعیه ندارد. جایی که مطابق قانون آن‌ها هست و لو خلاف شرع، اصلا مقتضی ندارد احترام مال آن‌ها چون دائره معاهده این است که بر خلاف قوانینی که شما دارید در اموال شما تصرف نکنم. بیش از این‌که ندارد معاهده. معاهده با آن‌ها که نمی‌کند که بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام من در اموال شما تصرفی نمی‌کنم. همچون معاهده‌ای که نیست. ویزا می‌‌کند وارد آن کشور می‌‌شود معاهده‌اش این است که طبق قوانین ما در اموال ما عمل کنید، دزدی نکنید، ‌اما اگر انشاء قرض ربوی کردید ربا هم نگیرید؟ این را که معاهده نکرده. پس اصلا این قاعده مقاصه نوعیه در قرض ربوی با این بیان آقای سیستانی موضوع ندارد.

[سؤال: … جواب:] همه کشورها که یک جور نیست. شما بحث خارجی می‌‌کنید. اگر یک کشوری است بر مسلمین هیچ زور نمی‌گویند، ‌بعضی از کشورها این‌جور هستند، ‌اصلا برود بگوید من خمس دادم، ‌از مالیات معافش می‌‌کنند، دین هم ندارد آن دولت‌، ‌کافر است، بگوید من کمک کردم به مراکز دینی خودم، قبض بیاورد از دفتر مرجعی که آن‌ها به رسمیت می‌‌شناسند، از مالیات معافش می‌‌کنند. بحث مقاصه نوعیه نیست، بحث این است که از اول معاهده بیش از این نیست که بر خلاف قوانین آن‌ها اموال آن‌ها را تصرف نکنیم. وقتی طبق قوانین آن‌ها اموال آن‌ها را می‌‌گیرم خلاف معاهده نیست و لو دلیل بر جواز مقاصه نوعیه نداشته باشیم کبرویا یا صغرویا مورد، مورد مقاصه نوعیه نباشد. اصلا مقتضی ندارد حرمت تصرف در اموال آن‌ها طبق قوانین آن‌ها، چون معاهده بیش از این اقتضاء نمی‌کند.

بله، اگر آقای سیستانی شرط نمی‌کرد که شیعه در سیطره آن اهل دین دیگر باشد، می‌‌شد بگوییم در ایران اهل ذمه هستند که البته الان ذمی نداریم چون ذمه شرائط دارد، باید ذمه بدهد، این‌ها یا معاهد هستند یا مستأمن هستند، حالا بر فرض، این ذمی اگر در ایران بود شرط نکنیم که شیعه در سیطره قوانین آن‌ها باشد بله، جور می‌آید. ولی آقای سیستانی شرط کرده. پس از ذمی در ایران نمی‌شود مقاصه نوعیه کرد چون ما تحت سیطره این‌ها نیستیم. بگوییم بله، این کفار در کشورهای خودشان به ما زور می‌‌گویند، خب چه ربطی به این کفاری دارد که در ایران زندگی می‌‌کنند؟ بناء شد ایشان مجتمع‌ها را از هم جدا کند.

پس اشکال اول به روایت عبدالله بن محرز این است که این روایت دلیل بر قاعده الزام نیست، اصل این اشکال را ما پذیرفتیم با این توضیحاتی که داده شد.

صاحب وسائل: مفاد روایت عبدالله محرز، تطبیق قاعده تقیه است نه قاعده الزام. روایت علی بن مهزیار (اذا کان مذهبکم فیه التقیة) هم شاهد بر همین است

اشکال دوم اشکال صاحب وسائل است. صاحب وسائل با یک عنوانی این روایت را مطرح می‌‌کند می‌‌گوید باب انه یجوز للمؤمن ان یأخذ بالعول و التعصیب و نحوها للتقیة اذا حکم به العامة. وسائل الشیعة جلد 26 صفحه 157. اصلا عنوان را از عنوان قاعده الزام، قاعده مقاصه نوعیه خارج کرده، تحت عنوان قاعده تقیه داخل کرده. که مضمون معتبره ایوب بن نوح و علی بن مهزیار هم همین بود که یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. ممکن هم هست استشهاد بکند ایشان به مثل روایت عطاء بن سائب اذا کنتم فی ائمة الجور فامضوا فی احکامهم و لاتشهروا انفسکم فتقتلوا و ان تعاملتم باحکامهم کان خیرا لکم. که مفادش تقیه است.

اشکال: روایت اطلاق دارد. ضمنا صرف این‌که در مثال تعصیب، خواهر شیعی میت نصف ترکه را نگیرد، عامه حساس نمی‌شوند

این اشکال صاحب وسائل درست نیست. چرا؟ برای این‌که در خذوا منهم کما یاخذون منکم فرض نشده حتما تقیه هست. اگر این تک‌دختر این میت سنیه است و این خواهر میت شیعه است، حالا فرض کنید خواهر میت دست به ترکه نزند، ‌بگوید همه‌اش مال دختر برادرم، خلاف تقیه است؟ عامه به او حساس می‌‌شوند می‌‌گویند نکند تو رافضی هستی؟ معمولا این‌طور نیست. و روایت هم اطلاق دارد.

و مورد روایت ظاهرش این است که آن دختر شیعه نبوده چون گفت رجل من هؤلاء مات و له ابنة و اخته مؤمنة عارفة، این دختر شیعی نبوده، حالا یا بچه‌سال بوده یا بزرگسال بوده ولی سنی بوده.

روایت علی بن مهزیار هم ظهور ندارد در این‌که خصوص اخذ مال مخالف در مورد نزاع از باب تقیه باشد بلکه اشاره روایت به سیطره عامه می‌باشد

این روایت ایوب بن نوح هم ظهور در بیش از این ندارد که یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة یعنی شما در سیطره این‌ها هستید نه این‌که این فعل شما، این گرفتن نصف ترکه مصداق تقیه باشد. نه، ‌وقتی شما در جامعه‌ای زندگی می‌‌کنید که تحت شرائط تقیه هستید در کل، یعنی تحت سیطره عامه هستید، جایز است اخذ این نصف ترکه در فرضی که این تک‌دختر شیعه نیست و این خواهر میت یا برادر میت شیعه است، جایز است نصف ترکه را بگیرد. اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة نه این‌که این عمل‌تان مصداق تقیه است. نه، شما روش‌تان با عامه بر اساس تقیه است چون تحت سیطره عامه هستید. و این با قاعده مقاصه نوعیه هم می‌‌سازد.

[سؤال: … جواب:] هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم؟‌ قال یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة‌ و المداراة نه اخذ از آن‌ها بر اساس تقیه است. در این مورد از باب این‌که سیطره دارد و از شما اخذ می‌‌کنند نه این‌که اخذ شما مال آن‌ها را از باب تقیه باشد، این‌که عرفی نیست، خب مال است نگیر. تا حالا کجا دیدید که بیایند دعوا کنند با طرف چرا نیامدی مالت را نگرفتی. آقا این پول مال شماست چرا نگرفتی، می‌گوید خب نخواستم بگیرم. این‌ یاخذون منا، این اخذ از شما که می‌‌کنند معنایش این است در حال تقیه هستید، ‌زور می‌‌گویند به شما. ‌چون زور می‌‌گویند به شما و اخذ می‌‌کنند اموال شما را (‌زور گفتن‌شان هم بر این اساس است که شما در حال تقیه هستید، ‌و الا اگر در حال تقیه نبودید که نمی‌توانستند به شما زور بگویند) این منشأ می‌‌شود که جایز بشود اخذ شما مال آن‌ها را. نه این‌که اخذ شما مال آن‌ها را بر اساس تقیه است.

و لذا انصاف این است که این اشکال وارد نیست.

مرحوم فیض: روایت علی بن مهزیار (یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة) در خصوص گرفتن حق مشروع است از قضات عامه عند الاضطرار

مرحوم فیض کاشانی وقتی این صحیحه علی بن مهزیار را نقل کرده که یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة‌ لهم ایشان حمل کرده بر فرض اضطرار. گفته اگر مضطر بشوی رجوع کنید به قضات عامه مشکلی نیست. [اگر] حکم کردند، ‌حکم‌شان نافذ است. این روایت را این‌جور معنا می‌‌کند، ‌هل ناخذ فی احکام المخالفین (یعنی قضا المخالفین) ما یاخذون منا فی احکامهم قال علیه السلام یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة‌ و المداراة لهم. یعنی اگر تقیه اقتضاء کرد رجوع کنید به قضات عامه، عیب ندارد می‌‌توانید حق‌تان را بگیرید. تا حالا اجازه نداشتید تحاکم کنید به قضات عامه (تحاکم به طاغوت بود) اما اگر در حال تقیه هستید اشکال ندارد برای گرفتن حق‌تان ‌(حق شرعی‌تان) می‌‌توانید رجوع کنید به قضات عامه.

اشکال: ظاهر “یاخذون منا فی احکامهم” که در سؤال راوی آمده است، این است که این اخذ عامه موضوعیت دارد و لذا اخذ شیعه به نکته مقاصه نوعیه می‌باشد

این بیانی که مرحوم فیض کاشانی می‌‌کند این با سؤال جور نمی‌آید. هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یاخذون منا فی احکامهم، خب اگر بناء بود سؤال از رجوع به قضات عامه بود در حال اضطرار، چه لزومی داشت این تقیید،؟ هل ناخذ فی احکام المخالفین بالرجوع الی قضاتهم، چرا دیگه ما یاخذون منا فی احکامهم؟ یاخذون منا فی احکامهم اشاره به مقاصه نوعیه است.

[سؤال: … جواب:] هل ناخذ فی احکام المخالفین نوعی است، اگر در دادگاه جای مدعی و منکر عوض می‌‌شد، ‌مدعی سنی بود مدعی‌علیه شیعه بود آن‌ها اخذ می‌‌کردند از شیعه، حالا بر عکس شده، ‌مدعی شیعه است مدعی‌علیه سنی است، هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یاخذون منا فی احکامهم. … ما که نمی‌خواهیم به این روایت استدلال کنیم بر جواز مقاصه نوعیه. ما می‌‌گوییم این فرمایش فیض کاشانی که این روایت را زده به اضطرار به رجوع به قضات عامه که مجوز این است طبق فقه شیعه اگر حقی داشتی بگیری، ‌منتها با رجوع به قضات عامه، این فرمایش فیض خلاف ظاهر است. ظاهر این است که خصوصیت در مقاصه نوعیه است نه این‌که آنی که حق شرعی تو هست می‌‌توانی با قضات عامه بگیری اگر مضطر شدی. فقط مشکل رجوع به قضات عامه بود که تحاکم به طاغوت بود که اضطرار حلش کرد. این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که ما یاخذون منا فی احکامهم دخالت دارد که ما هم بتوانیم اخذ کنیم از آن‌ها. این یعنی مقاصه نوعیه. کما این‌که در همین روایت عبدالله بن محرز هم بود خذوا منهم کما یاخذون منکم، این هم مقاصه نوعیه بود.

و لذا نه بیان فیض کاشانی درست است که صحیحه علی بن مهزیار را حمل کرده بر رجوع به قضات عامه برای گرفتن حق شرعی خودمان و نه بیان صاحب وسائل درست است که این را زد به باب تقیه: و لو آن دختر شیعه است اما تقیه اقتضاء می‌‌کند این خواهر میت که او هم شیعه است نصف ترکه را بگیرد از باب تقیه. خب او هم درست نبود. موردش موردی بود که دختر یا سنیه بود یا تابع ابوین بود، ‌کودک بود، آن وقت ظهور خذوا منهم کما یاخذون منکم این است که چون آن‌ها اخذ می‌‌کنند در نوع موارد، شما هم می‌‌توانید اینجا هم اخذ کنید که می‌‌شود مقاصه نوعیه.

پس به نظر ما این روایت دلالت بر مقاصه نوعیه می‌‌کند همان‌طور که آقای سیستانی فرمودند و نمی‌شود از آن عمومی برای قاعده الزام استفاده کرد.

دلیل پنجم بر قاعده الزام: صحیحه ابن بزیع: تصرف در ارثیه عصبه أبی، جایز است و لو مادر میت (که تنها وارث در طبقه اول است) بعد از تقسیم شیعه شده باشد

حدیث پنجم را هم عنوان کنم ان‌شاءالله روز یکشنبه دنبال می‌‌کنیم: صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا علیه السلام عن میت ترک امه و اخوة و اخوات (میتی مُرد و مادر دارد و برادر و خواهر) فتقسم هؤلاء میراثه (عامه آمدند تقسیم ارث کردند) فاعطوا الام السدس (به مادر سدس دادند. بقیه را دادند به برادرها و خواهرها. خب این خلاف مذهب شیعه است؛ کل ارث می‌‌رسد به مادر) فمات الاخوات (در مستمسک دارد فمات بعض الاخوات. ظاهرا همین‌جور باشد) فاصابنی من میراثه (خوب دقت کنید! برخی از برادر‌ها و خواهرها، ‌برخی‌شان مردند، حالا [مثلا] برخی از خواهرها مردند که با من یک نسبت یا سببی مثلا یا زنش شاید بوده یا حالا نسبت دیگری داشتند) می‌‌گوید یک سهمی از ارثِ به ناحق این خواهر به من رسید، هل یجوز لی اخذ ما اصابنی من میراثها؟ فقال بلی، امام فرمود بله. (تا اینجا مشکلی ندارد، اگر مادر سنیه بود، مشکل ندارد. قاعده الزام می‌آید، قاعده مقاصه نوعیه می‌آید. مشکل ندارد. مشکل از اینجا شروع می‌‌شود:) ‌فقلت ان‌ ام المیت فیما بلغنی قد دخل فی هذا الامر ‌(شنیدم که این مادر میت شیعه شده بوده) فسکت قلیلا (حضرت مقداری مکث کردند) ثم قال خذه (عیب ندارد، ‌بگیر).

مرحوم بلاغی، مرحوم آشیخ حسین حلی استدلال کردند به این روایت بر قاعده الزام و گفتند این شیعه شدن مادر بدرد نمی‌خورد چون بعد از قسمت کردن ارث بوده. بعد از این‌که ارث را تقسیم کردند، پنج‌ششم ترکه میت را دادند به برادرها و خواهرهای میت حالا مادر شیعه شده. تشیع متاخر بر قسمت ارث مشکل ایجاد نکرده بعد که از آن سهم برادرها و خواهرها چیزی به این ابن بزیع رسیده، امام فرموده خذه.

تامل بفرمایید ببینیم آیا این روایت دلیل بر قاعده الزام است یا نه، ممکن است مقاصه نوعیه باشد، ممکن است قاعده اقرار باشد. و اساسا چه جور توجیه کنیم این روایت را با این‌که بالاخره این مادر شیعه شده طبق بلغنی قد دخلت فی هذا الامر. ان‌شاءالله ادامه بحث روز یکشنبه.