دانلود فایل صوتی 14030516=12
دانلود فایل متنی جلسه 12 = تاریخ 14030516

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مرحله دوم: نجاست مسکرات غیر خمر. 1

بررسی نظر شهید صدر. 1

مسکر جامد بالاصالة 3

مرحله سوم: نجاست مسکر غیر متعارف الشرب.. 3

نظر آقای خویی. 3

اشکال به کلام آقای خویی. 5

اشکال آقا تقی قمی به آقای خویی. 5

اشکال آقای سید سعید حکیم به آقای خویی. 5

اشکال شهید صدر به آقای خویی. 6

بررسی اشکال شهید صدر. 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله دوم: نجاست مسکرات غیر خمر

بحث در مورد حکم نجاست و طهارت مایعات مسکر بود. طبق صحیحه علی بن مهزیار نجاست خمر و سایر مایعات مسکر پذیرفته شد.

بررسی نظر شهید صدر

شهید صدر بین روایات دال بر طهارت و نجاست قائل به تعارض شد و در مورد خمر رجوع به دسته چهارم از روایات نجاست خمر کرد و در مورد سایر مایع های مسکر رجوع به دسته سوم از روایات طهارت مایع مسکر کرد که در این روایات ارتکاز سائل را در صحیحه ابی بکر حضرمی[1] با ظهور سکوتی تایید شد و یا رجوع به اصالة الطهاره کردند.

اشکال مبنایی به ایشان مطرح شد. اشکال بنایی نیز مطرح شد که در تعارض روایات نجاست مایع مسکر با طهارت مایع مسکر مقتضای ترجیح به مخالف عامه اخذ به روایات نجاست مایع مسکر است زیرا عامه قائل به طهارت هستند. البته این مطلب بر اساس گفته شهید صدر به ایشان اشکال شد زیرا ایشان در بحوث فی شرح العروة الوثقی، می فرمایند که نبیذ مسکر نزد عامه نجس نبود. اما این نقلی که ایشان می فرمایند اشتباه است. در جلسه گذشته مطرح شد که عامه اختلاف دارند. ابی حنیفه قائل به طهارت و حلیت نبیذ مسکر است مگر اینکه موجب اسکار بالفعل شود که در این صورت خوردنش حرام است. سایر فقهای عامه قائل به نجاست بودند. لذا نمی توان گفت که روایات طهارت یا نجاست مسکر مخالف عامه است[2].

البته برخی مانند آقای زنجانی در مورد مخالفت عامه، نظر به فقهای مشهور عامه در زمان امامی که حدیث از آن امام صادر شده است می‌فرمایند. ایشان معتقد هستند که در زمان امام صادق ع که در مدینه زندگی می کردند فقه رایج فقه مالک بود و فقه ابو حنیفه رایج نبوده است. در این صورت روایات طهارت نبیذ مسکر مخالف عامه می شود زیرا مالک قائل به نجاست مایع مسکر بوده است. اما این مبنای ایشان برای ما واضح نیست و به نظر ما باید عرفا گفته شود که این حدث مخالف یا موافق عامه است. وقتی ابوحنیفه در عراق بود ولو اکثر اهل مدینه تابع فقه مالک بودند و حدیثی موافق با فتوای ابو حنیفه ولو مخالف فتوای مالک بود نمی توان گفت که این حدیث به قول مطلق مخالف عامه است.

با فرض قبول این نظر که باید در زمان امام صادق ع بررسی کرد که کدام فقیه، فقهش مطرح بوده که امام ع از او تقیه کنند، باید به این مشکل توجه داشت که ابتدای امامت امام صادق ع با انتهای مدت امامت شرایط متفاوتی داشته است و ما نمی دانیم که این حدیث در چه زمانی از امام ع صادر شده است، در ابتدای امامت صادر شده که گفته شود که مثلا فقه ربیعة الرای حاکم بوده است و قول به طهارت خمر موافق قول ربیعة الرای بوده است و یا در انتهای امامت امام صادق ع صادر شده که در این صورت مالک فقیه مدینه بود و قائل به نجاست خمر و مایع مسکر بوده است.

مسکر جامد بالاصالة

ما وفاقا للفقهاء مسکر جامد بالاصاله را طاهر دانستیم. شهید صدر بین بنگ و حشیش قائل به تفاوت شدند. ایشان حشیش را مسکر و بنگ را مخدر دانستند. اما در منابع گفته شده که حشیش و بنگ یک چیز است. «حشیش یا بنگ یا چَرس ماده ای است که از صمغ گیاه شاهدانه به دست می آید تفاوت حشیش با ماری جوانا در این است که ماری جوانا از برگ و گل خشک شده گیاه شاهدانه حاصل می شود. گل یا ماری جوانا همانطور که از نام آن پیدا است از گل و برگ های بالای گیاه کاملا بالغ شاهدانه تهیه می شود.»[3] و همچنین گفته شده: «بنگ به سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته و خشک شده بوته شاهدانه هم گفته می شود.»[4] که طبق این بیان «گل و ماری جوانا» برگ و «حشیش و بنگ» صمغ گیاه شاهدانه است. در هر صورت این ها از یک ریشه هستند و نمی توان یکی را مست کننده دانست و دیگری را مخدر. این طور که بیان شده این ها یک خاصیت دارند.

مرحله سوم: نجاست مسکر غیر متعارف الشرب

نظر آقای خویی

طبق نظرآقای خویی خمر و مایع مسکری را که مُعَد برای شرب است را نجس است اما مایع مسکری که معد برای شرب نیست مانند الکل خارج از ادله نجاست مایع مسکر است.

توضیح اینکه: ایشان فرموده اند که سه روایت داریم. روایت اول از عمر بن حنظله نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ»[5]. آقای خویی سند این روایت را ضعیف دانسته و اشکال دلالی نکرده اند گویا اگر توثیق عمر بن حنظله ثابت شود، این روایت دلالت بر نجاست مطلق مسکر می کند. اما اشکال دلالی‌ای که ایشان به موثقه عمار می کنند و می فرمایند که از مایع مسکری که معد برای شرب نیست انصراف دارد زیرا در آن زمان وجود نداشت، می توانیم به دست بیاوریم که اگر سند این روایت هم به نظر ایشان خوب بود، باز هم ایشان اشکال انصراف را مطرح می کردند.

به نظر ما سند این روایت خوب است. عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد اما یزید بن خلیفه روایتی را از امام رضا ع در مورد وثاقت عمر بن حنظله نقل می کند: «وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» یعنی اگر راوی عمر بن حنظله است او بر ما دروغ نمی بندد. یزید بن خلیفه توثیق ندارد ولی از مشایخ صفوان است و ما مشایخ صفوان را طبق شهادت شیخ طوسی ثقه می دانیم.

روایت دوم، صحیحه علی بن مهزیار بود که «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ»[6]. ایشان فرموده: صحیحه علی بن مهزیار مختص نبیذ مسکر است و نبیذ اسمی برای مسکر متخذ از خرما یا شیره خرما است و اگر الغاء خصوصیت هم بشود به مطلق مایع مسکری می شود که معد للشرب و متعارف الشرب است و شامل الکل نمی شود.

روایت سوم نیز موثقه عمار بود که «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[7]. ایشان دو جواب به این موثقه داده اند. اول اینکه در آن زمان مسکری که معد للشرب نباشد، نداشته ایم الکل بعدا به وجود آمده است، موثقه عمار نیز منصرف به مسکر متعارف الشرب است. «المسکرات المتعارفة التی هی قابلة للشرب دون ما لم یتعارف شربه»[8]. سپس نتیجه گرفته اند که الکل نجس نیست، زیرا ولو مسکر باشد به او خمر نمی گویند و معد للشرب هم نیست. سپس در مرتبه بالاتر فرموده اند که عرق هم نجس نیست زیرا عرق، خمر و یا نبیذ مسکر نیست. پس از تبخیر خمر، صافی آن که مصعد از خمر است عرق نامیده می شود. خمر استحاله می شود مانند اینکه آب نجس را تبخیر کرده و تقطیر کنیم، اینجا این آب تقطیر شده پاک است زیرا استحاله است. در اینجا نیز مایع مقطر از خمر است و استحاله شده است. اشکال دوم اینکه با روایاتی که دلالت بر طهارت مسکر می کنند تعارض و تساقط می کند. ترجیحی هم برای موثقه عمار وجود ندارد. نظر عامه در مورد مسکری که متعارف الشرب نیست مشخص نیست پس نمی توان موثقه عمار را مخالف عامه دانست.

اشکال به کلام آقای خویی

کلام ایشان در مورد عرق صحیح نیست زیرا عرق، عرفا مصداق خمر است و اگر مصداق خمر هم نباشد، مسکری است که متعارف الشرب است. عرف از نبیذ الغاء خصوصیت می کند. عرف احتمال نمی دهد که وقتی نبیذ که مقطر از خمر نیست نجس است، مقطر از خمری که به همان درجه یا بیشتر از درجه نبیذ مسکر، مست کنندگی دارد، پاک باشد.

اما در مورد اصل کلام آقای خویی، سه بزرگوار به اصل فرمایش ایشان اشکال کرده اند:

اشکال آقا تقی قمی به آقای خویی

آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین در نقد مطلب آقای خویی فرموده اند: از صحیحه علی بن مهزیار و موثقه عمار می فهمیم که مطلق مایع مسکر نجس است و ادعای انصراف به مایع مسکر متعارف الشرب مشکل است و روایات اطلاق دارد[9].

اما آقای خویی از این مقدار پاسخ دادند که موثقه عمار مبتلا به معارض است و آقا تقی قمی پاسخی به این مطلب نفرمودند. آقای خویی در این صحیحه ادعای انصراف ندارند، بلکه موضوع صحیحه را ، نبیذ مسکر یعنی مایعی که متعارف الشرب بوده و مسکر است می دانند. در این صحیحه اگر بخواهیم تعدی به مایع مسکری که متعارف الشرب نیست، بکنیم باید الغاء خصوصیت کنیم، و الغا خصوصیت نیاز به جزم به عدم خصوصیت دارد.

اشکال آقای سید سعید حکیم به آقای خویی

اشکال دوم از آقای سید سعید حکیم است. الکل را به دو قسم تقسیم می کنند که الکل سفید و طبی که اتلیک است و الکل زرد و صنعتی که متلیک است. در مورد الکل سفید می فرمایند: این الکل مصداق ما تعارف شربه است. درجه مست کنندگی الکل خالص بالا بوده و اثرات منفی روی بدن دارد معمولا آن را با آب مخلوط می کنند تا درجه اسکار آن پایین بیاید و مشروبات الکلی را از همین الکل تهیه می کنند. امروزه نیز هر مشروب الکلی را خمر می گویند. در مورد الکل صنعتی که از چوب گرفته می شود ایشان می فرمایند: «وأما المثيلي فقد شهد جماعة ممن يعتمد عليهم من أهل الخبرة – ولبعضهم المقام الرفيع في المعرفة – بأنه مسكر أيضاً وإن كان ساماً، بل قد يقتل، لأن الإسكار مستند للمادة الكحولية الموجودة في القسمين بل في أقسام أخرى كثيرة. بل ذكر من لا يشك في دينه ومعرفته، أنه رأى من يستعمله للإسكار بعد التدرج في استعماله وتطبيع البدن عليه منعاً من إضراره، لتيسره لهم دون الأثيلي، وأن هؤلاء يذكرون أنه أجود إسكاراً»[10].

ایشان در مورد ادعای انصراف مسکر به «ما تعارف شربه» فرموده اند: چنین انصرافی وجود ندارد همانطور که آقای خویی در مورد سایر احکام قائل به انصراف به فرد متعارف در آن زمان نیستند. بر کسی که مایع مسکر بخورد حد جاری می شود حتی بر کسی که الکل بخورد و مست شود و حرمت اسکار نیز شاملش می شود. امروزه خوردن الکل برای مست شدن متعارف است، و اینکه در زمان صدور متعارف نبوده اشکالی ندارد زیرا اطلاقات منصرف به فرد متعارف در زمان صدور اطلاق نیست.

مطالب ایشان در ضمن مطالب شهید صدر به صورت مفصل تر و فنی تر بیان شده است.

اشکال شهید صدر به آقای خویی

شهید صدر نجاست مطلق مایع مسکر را نپذیرفته و تنها خمر را نجس دانستند اما فرموده اند اگر کسی بگوید مسکر غیر خمر هم نجس است وجهی ندارد که آن را مختص به مایع مسکر معدّ للشرب و متعارف الشرب بداند.

ایشان می فرمایند: طبق نظر آقای خویی اگر صحیحه علی بن مهزیار نبود روایت طهارت و نجاست خمر و مایع مسکر تعارض و تساقط می کردند اما آقای خویی صحیحه علی بن مهزیار را حاکم بر روایات خمر و مسکر دانسته و به تبع محقق همدانی آن را از اخبار علاجیه خاص قرار دادند و نظرشان این بود که این روایت، حجیت روایات طهارت خمر و مایع مسکر را الغاء می کند در این‌صورت طایفه ای که دال بر نجاست است مانند موثقه عمار، سلیم از معارض می شود. پس این که آقای خویی فرمودند که موثفه عمار به دلیل معارضه از حجیت می افتد و قابل رجوع نیست صحیح نمی باشد. قدر متیقن از روایات طهارت مایع مسکر، مایع مسکر متعارف الشرب است وقتی صحیحه علی بن مهزیار این روایات را از حجیت می اندازد و دیگر قدر متیقن آن حجت نیست، در مورد نادر آن که غیر متعارف الشرب است حجت نمی شود. پس طبق نظر آقای خویی موثقه عمار معارض نداشته و باید به اطلاق آن عمل کنند.

در مورد انصراف به مسکر متعارف الشرب شهید صدر می فرمایند: قضیه حقیقیه انصراف به فرد شایع یا موجود در زمان صدور حدیث ندارد. مادامی که الکل مصداقی برای «ان اصابک مسکر» باشد قضیه حقیقیه شامل آن می شود. اینکه گفته شود که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که تنها مایع مسکر معد للشرب، نجس باشد، وجهی ندارد و در مورد مایعی که معد للشرب نیست ولی مسکر است، مناسبت اقتضا می کند که آن هم نجس باشد.

عمده اشکال شهید صدر این مطلب بود. سپس در ادامه ایشان یک بحث فرضی مطرح می کنند که در خصوص مایع غیر متعارف الشرب اگر روایاتی داشتیم که با هم تعارض می کردند طبق نظر آقای خویی روایات طهارت خمر، از روی تقیه نسبت به حکام عامه صادر شده بود لذا وجهی ندارد که در مورد روایات نجاست مایع مسکر قائل باشند که تقیه ای صادر شده است. امامی که مایع مسکری که معد للشرب است را نجس می داند به طریق اولی خمر را نجس می داند، اگر قول به نجاست خمر خلاف تقیه است، قول به نجاست مایع مسکر معد للشرب نیز خلاف تقیه است. لذا آقای خویی باید بفرمایند که روایات دال بر طهارت مایع مسکر از روی تقیه صادر شده است چرا که اگر امام ع می فرمود نجس است خلاف تقیه بود، زیرا اگر مایع مسکر نجس باشد به طریق اولی خمر نجس است و این خلاف تقیه از حکام عامه است[11].

بررسی اشکال شهید صدر

اما در مورد اشکال اخیر شهید صدر که اشکال فرضی است، آقای خویی فرمود: روایات نجاست از یک حیث موافق تقیه و از یک حیث مخالف تقیه است. به لحاظ فتوای فقها قول به نجاست موافق تقیه است به لحاظ عمل حکام عامه فتوای به طهارت موافق تقیه است، دراینجا نیز ممکن است که همین حرف را بزنند و این اشکال به آقای خویی وارد نیست.

اشکال دومی که شهید صدر در مورد انصراف مطرح فرمودند اشکال قوی است. اما اشکال اول باید بررسی شود که آیا صحیحه علی بن مهزیار ، موثقه عمار را از مبتلای به معارض بودن خارج می کند زیرا معارض آن را از حجیت می اندازد که مقتضای کلمات آقای خویی همین مطلب است یا این که با بیانی که در اینجا مطرح فرمودند باید گفته شود که کاری به موثقه عمار نداریم و هر چه هست صحیحه علی بن مهزیار است و موضوعش نبیذ مسکر است که متعارف الشرب است. این مطلب در جلسه آینده بررسی می شود.

همینطور در جلسه آینده باید بررسی کنیم که آیا آقای خویی در مورد الکل سفید ادعایشان این است که مسکر بالفعل است اما متعارف الشرب نیست یا آن را مسکر بالفعل نمی دانند. مسکر چیزی است که وقتی کسی می خورد مست بشود نه اینکه بمیرد ممکن است که مراد ایشان این باشد که مسکر بالعلاج است یعنی اگر آن را با آب مخلوط کنیم یا عملیات دیگری روی آن انجام شود، آن وقت مسکر می شود که این اشکال جدیدی است ولو عبارت آقای خویی وافی به این مطلب نیست.

تفصیلی که شهید صدر فرموده اند که الکل سفید مسکر بالفعل است و اگر مایع مسکر را نجس بدانید باید این الکل را نیز نجس بدانید و در هفتصد دارو این الکل سفید استفاده می شود مانند شربت سینه، شربت استامینوفن و در ادکلن ها و عطرها و شیشه پاکن ها، ضدیخ ها. و اینکه وزرات بهداشت برای اینکه افراد، این الکل را نخورند به آن مواد بدبوکننده می‌زنند مهم نیست و مهم این است که این مایع، مسکر است. اما الکل زرد که از چوب گرفته می شود مسکر نیست و سم قاتل است که تفاوت این دو نیز در جلسه آینده بیان می شود.

الحمد الله رب العالمین

 

 



[1] مقرر: ظاهرا مراد حضرت استاد دام ظله روایت کلیب بن معاویه یوده که در اینجا سبق لسان شده است همانطور که در جلسه نهم، استاد محترم به شهید صدر نسبت دادند که صحیحه ابی بکر حضرمی را جزء دسته دوم روایات طهارت قرار داده یعنی روایاتی که ظهور در طهارت نبیذ مسکر دارند و روایت کلیب بن معاویه را در دسته سوم قرار داده یعنی روایاتی که امام ع با سکوتشان طهارت نبیذ را تایید کرده اند. شهید صدر نیز در موسوعه الشهید الصدر 11: 449، می فرمایند: « الثانية: ما دلّ‌ بالظهور، وهو ما كان دالّاً بالظهور على طهارة الخمر على تقدير وجوده، ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي …….. الثالثة: ما دلّ‌ بالإمضاء السكوتيّ‌ على طهارة النبيذ، وهو خبر كليب بن معاوية المتقدم»

در صحیحه ابی بکر حضرمی نقل شده: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.» . در روایت معاویه بن کلیب نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ‏ الْمُسْكِرَ مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ صَدَقَ يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً» .

[2] مقرر: هر کدام از روایات موافق نظر بخشی از عامه و مخالف با نظر بخشی دیگر از آنها است.

[3] حشیشFa.m.wikipedia.org/wiki/

[4] همان

[5] وسائل الشیعة 25: 341.

[6] الکافي 3: 407.

[7] وسائل الشیعة 3: 470.

[8] موسوعة الإمام الخوئي 3: 91.

[9] مبانی منهاج الصالحین 3: 217.

[10] مصباح المنهاج (الطهارة) 8: 401

[11] موسوعة الشهید الصدر 11: 451 ـ 453؛ الجهة الثالثة: في المسكر المائع غير المتعارف شربه خارجاً، وهذا عنوان ذكره السيّد الاُستاذ لتطهير «الاسبرتو». وقد يستفاد من كلماته عدّة نكاتٍ‌ في مقام إثبات طهارته: الاُولى: أنّ‌ الحكم بالنجاسة ينشأ من صحيحة عليّ‌ بن مهزيار، وهي غير مشتملةٍ‌ على محلّ‌ الكلام؛ لا ختصاصها بالخمر والنبيذ.الثانية: دعوى الانصراف في المطلقات إلى المتعارف.الثالثة: لو سلّم عدم الانصراف يقع التعارض بين أخبار الطهارة وأخبار النجاسة، ولا موجب لترجيح أخبار النجاسة بلحاظ موافقة أخبار الطهارة لعمل العامة، كما كان يقال في الخمر؛ لأنّ‌ المسكرات غير المعتاد شربها لم تكن موجودة وقتئذ ليعرف موقف العامة منها. والتحقيق: أ نّا إذا بنينا على طهارة غير الخمر من المسكرات قلنا بالطهارة في المقام أيضاً، وإلّا كان مقتضى إطلاق عنوان المسكر في مثل موثّقة عمّار النجاسة في محلّ‌ الكلام، ولا تفيد النكات المذكورة.أمّا الاُولىٰ‌ فلأنّ‌ ما يكون دليلاً على طهارة غير المعتاد من المسكر نفس الروايات الواردة في طهارة الخمر والنبيذ بلحاظ إطلاقها، فإذا استفدنا من صحيحة ابن مهزيار أ نّها في مقام إسقاط هذه الروايات عن الحجّية بوجهٍ‌، وإثبات الحجّية لأخبار النجاسة فلا يمكن التمسّك بإطلاق روايات الطهارة حينئذٍ، إذ لا معنى لدعوى بقائها على الحجّية، أو الجدّية بلحاظ فردٍ نادرٍ وهو المسكر غير المتعارف فقط، مع سقوطها عن الحجّية أو الجدّية في جلِّ‌ مدلولها. نعم، لو كان هناك خبر وارد في خصوص ذلك الفرد النادر لم يكن موجب لإسقاطه عن الحجّية أو الجدّية.وأمّا الثانية فلأنّ‌ انصراف المسكر إلى ما هو المتعارف شربه: إن كان بلحاظ أنّ‌ القسم الآخر نادر ولا وجود له عادةً‌ في عصر صدور النصوص فيرد عليه: أنّ‌ مجرّد ندرة الوجود في عصر صدور النصّ‌ لا توجب الانصراف ما دامت نسبة انطباق جامع المسكر بما هو مفهوم على الفرد النادر وغيره بنحوٍ واحد. وإن كان بلحاظ أنّ‌ مناسبات الحكم والموضوع عرفاً تقتضي اختصاص الموضوع بما يكون معدّاً للشرب ففيه: أ نّا لا نسلّم وجود مثل هذه المناسبات في الارتكاز العرفي؛ لأنّ‌ العرف لا يأبى بارتكازه عن كون الإسكار بنفسه نكتةً‌ للنجاسة، سواء تعارف الشرب أوْ لا، ومعه لا موجب لتقييد الإطلاق. وأمّا الثالثة فيرد عليها: أوّلاً: أ نّه لو كانت طهارة المسكر غير المعتاد مفاد روايةٍ‌ خاصةٍ‌ مبتلاةٍ‌ بالمعارض لأمكن أن يدّعىٰ‌: أ نّه لا موجب لترجيح معارضها عليها، إذ لم يثبت موافقتها للعامّة، ولكنّ‌ الواقع أنّ‌ دليل طهارة مطلق المسكر دليل واحد، وكذلك دليل نجاسته، وبعد التعارض بينهما وإعمال المرجّح العلاجيّ‌ في إسقاط دليل الطهارة لموافقته لعمل العامّة بحسب الفرض في جلّ‌ مدلوله – وهو المسكر المتعارف – وتقديم دليل النجاسة عليه، لا معنى للاحتفاظ لدليل الطهارة بالحجّية على نحو التكافؤ، مع معارضته بلحاظ الفرد النادر خاصّةً‌ وهو المسكر غير المتعارف؛ لأنّ‌ السند واحد، والمفروض سقوطه بإعمال المرجّح العلاجي. وثانياً: أ نّا لو افترضنا أنّ‌ المسكر غير المتعارف بنفسه مورد لروايتين متعارضتين فكيف يتصوّر أنّ‌ التقيّة تقتضي الإفتاء بطهارة الخمر، ولا تقتضي الإفتاء بطهارة سائر المسكرات‌؟! إذ من الواضح أنّ‌ الإفتاء بنجاسة أيّ‌ مسكرٍ إفتاء بنجاسة الخمر؛ لعدم احتمال أسوئيّة غير الخمر، وعليه فنفس النكتة التي يفترض اقتضاؤها لحمل نصوص نفي النجاسة عن الخمر على التقية تقتضي أيضاً حمل نصوص نفي النجاسة عن غيره من المسكرات على التقية أيضاً.