بسمه تعالی
موضوع: مقبوله عمربن حنظله/ اخبار طرح/ اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
مناقشات در استدلال به مقبوله عمربن حنظله. 1
الف: عدم احراز صدق عنوان مخالف در مورد خبر اخص مطلق از کتاب… 2
ب: مشکل بودن تعدّی از دو خبر مشهور به غیر آن. 2
پاسخ از برخی مناقشات در استدلال به مقبول عمربن حنظله. 2
الف: مجموعی بودن مزایای موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه. 2
ب: اختصاص روایت عمر بن حنظله به عصر حضور. 3
ج: اختصاص مقبوله به باب قضاء و فتواء. 4
بیان مختار در مورد مرجحیت موافقت با ظهور کتاب.. 4
ثمرات مرجحیت موافقت با ظهور کتاب.. 5
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم علاوه بر روایت قطب راوندی، روایت عمربن حنظله برای مرجح بودن موافقت با ظهور کتاب مورد استدلال واقع شده است که مباحث مربوط به روایت قطب راوندی مورد بررسی قرار گرفت و در این مجال روایت عمربن حنظله مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: روایت عمر بن حنظله
دومین روایت در مورد ترجیح روایت موافق ظاهر کتاب بر مخالف ظاهر کتاب در فرض تعارض، روایت عمر بن حنظله است. [1]
مناقشات در استدلال به مقبوله عمربن حنظله
در مورد استدلال به مقبوله عمربن حنظله برای ترجیح خبر موافق ظاهر کتاب مناقشاتی وجود دارد:
الف: عدم احراز صدق عنوان مخالف در مورد خبر اخص مطلق از کتاب
عمده اشکال ما در مورد روایت مقبوله عمربن حنظله و همچنین روایت قطب راوندی، مناقشه در صدق مخالفت با کتاب در مورد خبر اخص مطلق یا حاکم بر کتاب است. اگر هم به صورت قطعی صدق مخالفت انکار نشود، شک در صدق مخالفت کافی بوده و این دو روایت دیگر در مورد ترجیح روایت موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب قابل تمسک نخواهند بود.
ب: مشکل بودن تعدّی از دو خبر مشهور به غیر آن
دومین اشکال در مقبوله عمربن حنظله این است که موضوع ترجیح به موافقت کتاب، دو خبر مشهور است و تعدّی از آن به دو خبر غیر مشهور مشکل است.
در مورد اشکال دوم اینکه تعبیر «مشهور» همانند مرحوم آقای خویی و شهید صدر به معنای قطعی الصدور معنا شده یا اینکه به معنای شایع باشد، تفاوتی وجود ندارد؛ چون در هر صورت اهتمام شارع به حفظ خبر مشهور ولو اینکه این اهتمام به صورت تقدیم خبر موافق کتاب باشد، دلیل نخواهد بود که از دو خبر مشهور به دو خبر غیرمشهور تعدّی صورت گیرد.
پاسخ از برخی مناقشات در استدلال به مقبول عمربن حنظله
تاکنون دو اشکال در مورد استدلال به مقبوله عمربن حنظله مطرح شد. اما مناقشات دیگری بر استدلال به این روایت مطرح شده است که به نظر ما این مناقشات وارد نیست.
الف: مجموعی بودن مزایای موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه
اولین اشکال این است که در مقبوله عمر بن حنظله مطرح شده است که خبری موافق کتاب و مخالف عامه بر خبری که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه باشد، مقدم خواهد شد. بنابراین مجموع دو امتیاز که موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه است، منشأ تقدیم خبری بر خبر دیگر قرار داده شده است و با این شرائط استفاده انحلالی بودن ترجیح به جهت موافقت کتاب قابل استفاده نیست و در نتیجه به صرف موافقت با کتاب و بدون لحاظ مخالفت با عامه نمی توان قائل به ترجیح شد.
پاسخ
در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگر صرفا فقره ذکر شده در اشکال وجود داشته باشد، مطلب ذکر شده صحیح خواهد بود، اما در فقره سوم امام علیه السلام در پاسخ از کلام عمر بن حنظله که تعبیر «أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِوَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ» را به کار برده است، مخالفت عامه را مطرح کرده و به صورت «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» کرده اند.
بنابراین ترجیح به مخالفت با عامه، مرجح مستقل قرار داده شده است و وقتی مخالفت عامه مرجح مستقل باشد، معنا ندارد که مجموع موافقت کتاب با مخالفت عامه هم مرجح باشد؛ چون اگر هر کدام جزء المرجح باشند، در کنار همدیگر قرار گرفتن مشکلی ایجاد نمی کند، اما وقتی مخالفت با عامه مرجح مستقل است، با قرار گرفتن آن در کنار موافقت با کتاب، «ضمّ الحجر فی جنب الانسان» رخ داده و ذکر موافقت با کتاب و سنت لغو خواهد بود و در نتیجه موافقت با کتاب هم که در کنار مخالفت با عامه قرار دارد، مرجح مستقل خواهد بود.
البته موافقت با کتاب و سنت ظهور در انحلال دارد و لذا در صورتی که خبری موافق کتاب و دیگری مخالف آن باشد و سنت متعرض هیچ کدام نشده باشد، تحیّر ایجاد نخواهد شد؛ چون خلاف ظاهر است که استقلال کتاب در مورد مرجحیت از بین برود.
ب: اختصاص روایت عمر بن حنظله به عصر حضور
دومین اشکال غیر وارد بر استدلال به مقبوله عمربن حنظله این است که روایت عمربن حنظله مربوط به عصر امام علیهالسلام است؛ چون در ذیل این روایت در مورد فرضی که هیچ یک از دو خبر دارای مرجح نباشند، تعبیر «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» به کار رفته و لقاء امام علیه السلام، غایت ارجاء و انتظار قرار داده شده است و در نتیجه نمی توان به عصر غیبت تعدی کرد.
پاسخ
پاسخ از اشکال دوم این گونه است که صرفا در ذیل روایت و در فرض فقد مرجحات، ارجاء به لقاء امام علیه السلام صورت گرفته است؛ چون مربوط به فرض نزاع است و در مورد نزاع و رجوع به قاضی، حکم به تخییر معنا ندارد؛ چون با توجه به اینکه هر یک از طرفین نزاع، خبر موافق خود را اخذ می کنند، تخییر نزاع را حل نخواهد کرد. اما اینکه در ذیل روایت لقاء امام علیه السلام مطرح شده است، دلیل نخواهد بود که فقرات سابق مقید به این قید شده باشد. بنابراین حکم به ارجاء مربوط به زمان امام علیه السلام بوده و در نتیجه فقرات سابق تقیید زده نمی شود.
علاوه بر اینکه برخی از فقرات مانند «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» و «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» اباء از تقیید دارد.
ج: اختصاص مقبوله به باب قضاء و فتواء
سومین اشکال در استدلال به مقبوله عمربن حنظله که به نظر ما وارد نیست، به این صورت است که مورد مقبوله عمربن حنظله، قضاء یا فتوای فقیه است و ربطی به اختلاف دو حدیث در مقام استنباط فقیه ندارد.
توضیح مطلب اینکه در خصوص مورد مقبوله اختلاف وجود دارد. مشهور قائل شده اند که مورد مقبوله باب قضاء است و در مقابل مشهور مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک و آقای سیستانی فرموده اند: مورد مقبوله عمربن حنظله با توجه به اینکه شبهه حکمیه است، ربطی به باب قضاء ندارد و در شبهات حکمیه مقلد باید به مجتهد اعلم رجوع کرده و طبق نظر او عمل کند و لذا مقبوله مختص اختلاف دو مجتهد خواهد بود که امام علیه السلام اعمال مرجحات کرده اند. در نتیجه آقای سیستانی دلیل بر تقلید از اعلم را عمدتا روایت مقبوله عمربن حنظله می دانند که در آن تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا و أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» وجود دارد.
بنابراین اگرچه در خصوص مورد مقبوله عمربن حنظله اختلاف وجود دارد، اما در هر حال ربطی به اختلاف حدیث در مقام استنباط ندارد.
پاسخ
به نظر ما اشکال سوم بر مقبوله عمربن حنظله وارد نیست؛ چون اگرچه مرجحات صفاتی که با تعبیر «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا و أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا» در روایت مطرح شده، مربوط به قاضی است، اما بعد از اینکه عمربن حنظله تعبیر «فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ» را به کار می برد، امام علیه السلام در پاسخ او می فرمایند: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا». بنابراین بعد از تساوی در صفات، باید به مستند دو قاضی یا مجتهد نظر شود و در نتیجه بعد از تساوی مرجحات صفاتی، بحث مرجحات در مستند روایی است و احتمال اختصاص به مقام تنازع دو مجتهد یا قاضی عرفی نیست؛ چون تعابیر به کار رفته در این فقرات مثل «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»، «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ»، «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» که اطلاق دارند، با اختصاص سازگار نیست و لذا از نظر عرف اختصاص به باب قضا و فتواء مورد پذیرش نخواهد بود.
بیان مختار در مورد مرجحیت موافقت با ظهور کتاب
با توجه به مطالب ذکر شده روشن می گردد که دلیلی بر مرجحیت موافقت با کتاب در فرض تعارض وجود ندارد.
ثمرات مرجحیت موافقت با ظهور کتاب
در مورد مرجحیت موافقت با ظهور کتاب ثمراتی وجود دارد که عبارتند از:
1-اولین ثمره مرجحیت موافقت کتاب در فرضی مشخص می شود که بین عام کتابی و دو خبر متعارض، عام متوسط وجود داشته باشد.
برای روشن شدن این ثمره می توان به این مثال اشاره کرد که اگر عام کتابی به صورت «حرّم الربا» و عام متوسط به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» وجود داشته باشد و در کنار این دو عام، دو خبر در مورد ربای بین والد و بنت تعارض کنند؛ مثل اینکه یک خبر دال بر حرمت ربای بین والد و بنت و خبر دیگر دال بر عدم حرمت ربای بین والد و بنت باشد، در این صورت خبری که دلالت بر حرمت ربای بین والد و بنت کرده است، موافق ظهور تعبیر «حرّم الربا» خواهد بود که در کتاب مطرح شده است. حال اگر موافقت با ظهور مرجح باشد، خبر دال بر حرمت ربای بین والد و بنت حجت شده و عام متوسط که به صورت «لاربا بین الوالد و الولد» است» تخصیص خواهد خورد. اما در صورتی که موافقت با کتاب مرجح نبوده بلکه مرجع فوقانی باشد، با وجود عام متوسط، نوبت به عام کتابی نخواهد رسید و در نتیجه بعد از تعارض دو خبر در مورد ربای بین والد و بنت، به عام متوسط رجوع خواهد شد که دال بر عدم حرمت ربا بین والد و بنت است.
2-دومین ثمره مرجحیت موافقت با کتاب در صورت وجود مرجح دیگر در خبر موافق کتاب روشن می گردد. توضیح اینکه اگر خبر موافق کتاب، موافق عامه و خبر مخالف کتاب، مخالف عامه باشد، در صورت قائل شدن به مرجحیت موافقت با کتاب، خبر موافق کتاب در عین موافقت با عامه مقدم خواهد شد و یالااقل در صورت قائل شدن به تزاحم بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، مرجحیت مخالفت با عامه با مرجحیت موافقت با کتاب تعارض خواهند داشت، اما در صورتی که موافقت با ظهور کتاب مرجح نباشد، با توجه به اینکه مخالفت با عامه یقینا مرجح است -کما سیأتی- ، خبر مخالف و مخصص عموم کتاب اخذ خواهد شد.
تاکنون دو ثمره برای مرجحیت موافقت با کتاب ذکر شد. دو ثمره دیگر ذکر شده است که به نظر ما صحیح نیست:
3- ثمره دیگر برای مرجحیت موافقت با کتاب، در فرضی که یک خبر مخالف ظهور کتاب بوده و خبر دیگر موافق ظهور کتاب نباشد، ادعاء شده است. به عنوان مثال در قرآن کریم تعبیر ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾[2] وجود دارد. حال اگر یک خبر دال بر وجوب وضوی حرجی بوده و خبر دیگر دال بر حرمت وضوی حرجی باشد، خبر دال بر وجوب وضوی حرجی مخالف ظهور دلیل «لاحرج» در قرآن کریم خواهد بود، اما خبر دال بر حرمت وضوی حرجی، موافق ظهور کتاب نیست بلکه در مورد آن موافقت یا مخالفت وجود ندارد؛ چون قرآن کریم صرفا دلالت بر عدم وجوب وضوی حرجی کرده و دلالت بر حرمت نکرده است. در این شرائط، در مورد تقدیم خبر دال بر حرمت وضوی حرجی بر خبر دال بر وجوب وضوی حرجی اختلاف وجود دارد و مورد بحث واقع شده است. در کتاب بحوث بیان کرده اند که بعید نیست با توجه به اینکه بسیاری از احکام در قرآن کریم ذکر نشده است، عرف عدم موافقت خبر دال بر حرمت وضوی حرجی را لحاظ نکند؛ چون مهم این است که خبر دال بر وجوب وضوی حرجی مخالف قرآن کریم است و در نظر عرف مخالفت با کتاب، نقص محسوب می شود و در نتیجه با توجه به اینکه این نقص در خبر دال بر حرمت وضوی حرجی وجود ندارد، خبر دال بر حرمت وضوی حرجی مقدم بر خبر دیگر شده و فتوا به حرمت وضوی حرجی داده می شود. اما در صورتی که خبر دال بر حرمت وضوی حرجی بر خبر دال بر وجوب وضوی حرجی که مخالفت کتاب است، ترجیح داده نشده و مقدم نشود، بعد از تعارض و تساقط دو خبر، آیه «لاحرج» مرجع خواهد بود که صرفا حرج را نفی کرده است و در نتیجه حرمت وضوی حرجی اثبات نمی شود.
به نظر ما حتی اگر مرجحیت موافقت با کتاب مورد پذیرش واقع شود، الغاء خصوصیت به مورد ذکر شده و تقدیم خبری که موافق و مخالف با کتاب نیست، بر خبر مخالف با کتاب، وجهی ندارد. در کتاب مباحث الاصول هم که تقریر اصل بحث شهید صدر است[3]، همین مطلب بیان شده است؛ یعنی در مثال ذکر شده تعارض و تساقط رخ می دهد؛ چون اگرچه خبر دال بر وجوب وضوی حرجی مخالف ظهور کتاب است، اما در روایات مطرح شده است که خبر موافق کتاب اخذ می شود و خبر دال بر حرمت وضوی حرجی موافق کتاب نبوده بلکه صرفا مخالف نیست و در نتیجه به جهت اینکه موافقت کتاب وجود ندارد، نمی توان از ترجیح خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب، تعدی کرده و خبری که موافق و مخالف کتاب نیست، مقدم شود.
4-چهارمین ثمره برای مرجحیت موافقت کتاب در کلام امام قدس سره ذکر شده است. ایشان فرموده اند: قرآن کریم، عتق رقبه را به صورت مطلق بر کسی که ظهار انجام دهد، واجب دانسته است. حال اگر یک روایت دلالت بر وجوب عتق رقبه مؤمنه در فرض ظهار داشته و روایت دیگر در فرض ظهار عتق رقبه مؤمنه را حرام بداند، بین دو حدیث تعارض رخ می دهد. امام قدس سره فرموده اند: روایت دال بر حرمت عتق رقبه مؤمنه مخالف ظاهر کتاب است، اما خبر دال بر وجوب عتق رقبه مؤمنه، در آن حیثی که با خبر دوم معارض است، موافق کتاب خواهد بود؛ چون قرآن کریم با دلالت بر وجوب عتق رقبه به صورت مطلق، بیان کرده است که عتق رقبه مؤمنه حرام نیست، اما خبر دوم دلالت بر حرمت عتق رقبه مؤمنه در فرض ظهار کرده است که به این جهت خبر دوم مخالف ظهور کتاب خواهد بود. بنابراین خبر اول در حیث معارضه قرآن کریم و خبر دوم، مؤید اطلاق قرآن کریم خواهد بود و در نتیجه به خبر اول که موافق ظهور کتاب است، اخذ شده و خبر دوم طرح خواهد شد. بعد از طرح خبر دوم، اطلاق قرآن کریم با خبر اول که دال بر وجوب عتق رقبه مؤمنه است، تقیید زده می شود. در حالی که اگر ترجیح به موافقت با کتاب مورد پذیرش واقع نشود، بعد از تعارض و تساقط دو خبر، اطلاق آیه قرآن کریم محکّم شده و حتی عتق رقبه کافره هم خالی از اشکال خواهد شد.
به نظر ما این ثمره صحیح نیست؛ چون خبر دال بر وجوب عتق رقبه مؤمنه هم از یک حیث مخالف کتاب است؛ چون همان طور که خبر دوم که دال بر حرمت عتق رقبه مؤمنه است، موجب تقیید قرآن کریم می شود و عتق رقبه را منحصر در رقبه کافره می کند، خبر اول هم که دال بر وجوب عتق رقبه مؤمنه است، اطلاق آیه را تقیید زده و منحصر در رقبه مؤمنه می کند و در این صورت که هر یک از دو خبر از یک حیث موافق با کتاب و از حیث دیگر مخالف کتاب است، ترجیح خبر اول بر خبر دوم وجهی نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه هر دو خبر اخص مطلق از کتاب هستند و هر دو مخالف کتاب هستند که تعارض و تساقط می کنند و اطلاق آیه شریفه مورد تمسک خواهد بود که عتق رقبه اعم از مؤمنه و کافره مجزی است.
در پایان به این نکته اشاره می کنیم که مرحوم آقای خویی بعد از پذیرش ترجیح به واسطه موافقت با ظاهر کتاب فرمودهاند: برای ترجیح لازم است که موافقت با عموم کتاب صورت گیرد و موافقت با اطلاق کتاب کافی نیست؛ چون ایشان در مورد اطلاق کتاب تعبیر کرده اند که اطلاق کتاب ظهور نبوده و ناشی از حکم عقل بعد جریان مقدمات حکمت است. تعبیر دیگر ایشان این است که در عین اینکه اطلاق ظهور کتاب محسوب می شود، ظهوری است که از عدم تقیید نشأت گرفته است و در نتیجه ظهور سکوتی است که سکوت و عدم تقیید جزء قرآن کریم نیست و لذا قرآن کریم در مثال عتق رقبه، صرفا وجوب عتق رقبه مطرح کرده است و وقتی خبری دال بر وجوب عتق رقبه مؤمنه یا حرمت عتق رقبه مؤمنه باشد، مخالف با اطلاق کتاب خواهد بود که ظهور کتاب نیست.
در پاسخ از مرحوم آقای خویی می گوئیم: اطلاق حیثیت تعلیلیه است تا عرف خطاب را ظاهر در موضوع بودن طبیعت لابشرط بداند. بنابراین عرف حکم می کند که ظاهر تعبیر «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه» این است که عتق رقبه مؤمنه تمام الموضوع وجوب عتق است و الا باید در متباینین مثل «ثمن العذرة سحت» و «ثمن العذره لابأس به» هم گفته شود که تعارض بین دو ظهور وجود ندارد؛ چون اطلاق این دو خطاب معارض است. شاهد تعارض اطلاق دو خطاب این است که اگر خطاب اول ثمن عذره را فی الجمله حرام دانسته و خطاب دوم هم فی الجمله دلالت بر عدم اشکال در ثمن عذره کند، تعارضی نخواهند داشت و در نتیجه دو اطلاق موجب تعارض شده است. در حالی که کسی نمی تواند این دو خطاب را متعارض نداند و وقتی این دو خطاب ولو به جهت اطلاق تعارض داشته باشند، کلام مرحوم آقای خویی صحیح نخواهد بود.
بعد از اتمام بحث در مورد مرجحیت موافقت عامه، در ادامه بحث مرجحیت مخالفت با عامه مطرح خواهد شد.