فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی


موضوع: لبس لباس شهرت /حکم بذل مال برای تحصیل شرایط نماز /حکم وضعی لبس حریر برای صبی /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

ادامه مسأله 40. 1

حکم وضعی لبس حریر برای صبی.. 2

نظر صاحب عروه (صحت نماز صبی در حریر) 2

نظر مرحوم خویی (بطلان نماز صبی در حریر) 2

تهافت در کلمات مرحوم خویی.. 2

مناقشه آقای سیستانی در کلام مرحوم خویی.. 3

جواب از مناقشه آقای سیستانی.. 3

وجهی برای صحت نماز صبی در حریر. 3

مناقشه. 4

مسأله 41 (بذل مال برای تحصیل شرایط نماز). 4

عدم وجوب بذل مال در فرض ضرر. 4

وجوب بذل مال در فرض ضرر. 4

تفاوت بین دو مسأله خرید ساتر و خرید آب وضو. 4

نظر استاد. 6

تفاوت حکم در ضرر مالی با ضرر بدنی.. 6

مسأله 42. 7

لباس شهرت.. 7

معنای لباس شهرت.. 7

أدله نهی از لبس لباس شهرت.. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 40 و حکم حریر پوشیدن صبی و نماز صبی در حریر بود.

 

 

ادامه مسأله 40

لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي إلباسه إياه و تصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية‌

حکم وضعی لبس حریر برای صبی

نظر صاحب عروه (صحت نماز صبی در حریر)

بحث راجع به مسأله 40 بود که صاحب عروه فرمودند نماز صبی در حریر صحیح است و این نظر موافق با نظر مشهور است.

نظر مرحوم خویی (بطلان نماز صبی در حریر)

ولی مرحوم خویی فرمودند: صحیحه محمد بن عبدالجبار«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ[1]» اطلاق دارد و شامل غیر بالغ هم می شود و لذا لبس حریر بر صبی حلال است ولی نماز صبی در حریر باطل است.

تهافت در کلمات مرحوم خویی

این فرمایش مرحوم خویی با آنچه در بحث نماز زن در حریر بیان کرده اند منافات دارند؛ در آن بحث برخی به همین صحیحه استدلال کرده اند که اطلاق آن شامل نساء هم می شود و مرحوم خویی جواب دادند که اگر خطاب ناظر به یک حیثیّتی باشد دیگر اطلاق گیری نسبت به حیثیّت دیگر صحیح نیست واین صحیحه به قرینه سؤال، ناظر به این است که آیا بین ما تتم فیه الصلاة و بین ما لاتتم فیه الصلاة فرق وجود دارد یا نه؟ و لذا این روایت ناظر به این است که در مانعیّت حریر، بین حریری که ساتر عورت و تتم فیه الصلاة است و بین حریری که برای ستر عورت کافی نیست فرقی نیست و لذا از حیث این که مکلف چه زن باشد و چه مرد باشد نمی توان اطلاق گیری کرد.

و لذا طبق این مطلب در محل بحث هم ایشان باید بگوید که این صحیحه از این جهت که مصلی چه بالغ باشد و چه بالغ نباشد قابل اطلاق گیری نیست. و ما هم اشکال مرحوم خویی در بحث شمول صحیحه برای نساء را قبول کردیم و گفتیم ظاهر صحیحه بیش از این نیست که ما لاتجوز فیه الصلاة را توضیح می دهد و می گوید نماز در حریر صحیح نیست ولی کسی که نماز می خواند مرد است یا زن است کودک است یا بالغ است؛ ناظر به آن نیست و روایت ظهوری ندارد که نظر به آن دارد و مثال می زدیم که «فی الغنم السائمه زکاة» أصلاً ظهوری در این که مالک غنم سائمه شخص حقیقی باشد یا حقوقی باشد، کودک باشد یا بزرگ باشد، ندارد و تنها مورد زکات را بیان می کند که غنم سائمه زکات دارد در مقابل غنم غیر سائمه که زکات ندارد ولی از نسبت به شخصیت حقوقی مثل دولت اطلاق ندارد و لذا اگر غنم سائمه متعلّق به دولت باشد زکات داشتن آن از این روایت استفاده نمی شود.

مناقشه آقای سیستانی در کلام مرحوم خویی

آقای سیستانی جواب دیگری از کلام مرحوم خویی داده اند که: روایت «لاتحل الصلاة فی حریر محض» باید بر کراهت حمل شود زیرا روایت أحمد بن هلال، «سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ»[2]، نماز در حریری که لاتتم فیه الصلاة است را تجویز کرد و لذا این روایت که راجع به قلنسوه حریر و ما لاتتم فیه الصلاة «لاتحل الصلاة فی حریر محض» را بیان کرد باید بگوییم مراد از حلال نبودن، مکروه بودن است.

جواب از مناقشه آقای سیستانی

این فرمایش آقای سیستانی اشکال دارد: بیان کردیم که سند روایت أحمد بن هلال ضعیف است و لذا با این صحیحه محمد بن عبدالجبار معارضه نمی کند و بر فرض سند صحیح باشد و معارضه کند حمل این صحیحه بر کراهت عرفی نیست یعنی عرفی نیست که بگوییم مراد از «لاتحل الصلاة» کراهت نماز باشد.

وجهی برای صحت نماز صبی در حریر

نکته: ممکن است صاحب عروه که نماز در حریر را برای صبی جایز می داند أصلاً أدله مانعیّت در حریر را منصرف به حریری می داند که لبس آن حرام است و در ذهب نیز این مطلب را بیان کردند و لذا بیان کردند اگر أول وقت مضطر به لبس حریر باشد شخص می تواند در آن نماز بخواند با این که مضطر به نماز در حریر نیست زیرا با اضطرار، حرمت برداشته می شود و دیگر مشکلی وجود ندارد. و در محل بحث هم لبس حریر بر صبی حلال است و لذا دیگر مشکلی برای نماز در حریر وجود ندارد.

مناقشه

و البته ما این نکته را نمی توانیم قبول کنیم زیرا دلیل مانعیّت لبس حریر در نماز با دلیل حرمت لبس حریر تفاوت دارد و مستقل است و لذا اگر دلیل مانعیّت اطلاق داشته باشد و شامل صبی بشود لبس حریر تکلیفاً حلال خواهد بود ولی نماز در آن صحیح نخواهد بود.

مسأله 41 (بذل مال برای تحصیل شرایط نماز)

يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك‌

بحثی وجود دارد راجع به این که: اگر تحصیل شرایط نماز نیازمند بذل مال باشد و بذل مال بر مکلف حرجی نباشد آیا بذل مال واجب است ولو عرفاً مستلزم ضرر مالی باشد؟

عدم وجوب بذل مال در فرض ضرر

برخی فقهاء مثل مرحوم خویی فرموده اند: اگر عرفاً مستلزم ضرر مالی باشد و مثلاً باید برای یک لنگ 50 هزار تومان پول بدهد با این که مثلاً قیمت آن 5 هزار تومان بیشتر نیست که این صورت عرفاً ضرر مالی وجود دارد؛ که در این فرض چون مستلزم ضرر مالی است «لاضرر و لا ضرار» شامل آن می شود.

وجوب بذل مال در فرض ضرر

ظاهر کلام صاحب عروه این است که: این مطلب را قبول ندارد و اگر بر مکلف حرج نباشد باید بذل مال کند و شبیه این مسأله در خریدن آب وضو مطرح است و در آنجا نیز صاحب عروه فرموده است اگر تحصیل آب وضو محتاج به بذل مال بود اگر مجحف به مالش و مضر به حالش نبود (یعنی حرج نداشت) باید بذل مال کند.

تفاوت بین دو مسأله خرید ساتر و خرید آب وضو

و در آن مسأله مرحوم خویی نیز قبول دارند و به خاطر روایت صحیحه هر مقدار که لازم باشد برای خرید آب، پول داده شود پول دادن واجب است و لا ضرر با روایت صحیحه صفوان تخصیص خورده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.[3] و هزار درهم یک دهم دیه انسان کامل می شود و دیه انسان کامل الآن سیصد میلیون است و یک دهم آن سی میلیون می شود یعنی یک آب وضو را به سی میلیون می فروشند و فرض روایت هم این است که شخص پولدار است. در آخر روایت کافی تعبیر «ما یشتری بذلک مال کثیر» آمده است و ظاهرش این است که آنچه شخص در مقابل پول می خرد ارزش زیادی دارد زیرا وضو برای نماز واجب می گیرد. و در برخی نسخه های کافی «ما یسرّنی بذلک مال کثیر» دارد یعنی اگر سی میلیون را نگه دارم و برای نماز وضو نگیرم خوشحال نمی شود و آخر روایت فقیه تعبیر به گونه ای دیگر آمده است: وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمَ فَقَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ[4] یعنی ناراحت نمی شوم از این که پول زیاد خرج کرده ام.

مرحوم شیخ انصاری نیز در مکاسب فرموده اند: ممکن است بگوییم امتثال هر واجبی اگر مستلزم بذل مال باشد بذل مال واجب است و این صحیحه صفوان را هم مطابق قواعد توجیه می کند و می فرماید ضرر یعنی نقص بدون این که نفعی در مقابلش برسد و وقتی برای واجب پول خرج می شود نفع زیادی در مقابلش عاید انسان می شود و لذا ضرر صدق نمی کند مثل این که انسان چند میلیون خرج می کند و به کربلا می رود و یک زیارت کربلا می کند و بر می گردد که اگر کسی بگوید ضرر کردی می گوییم این طور نیست و در مقابل این چند میلیون ثواب زیارت أبی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه را به دست آوردم و خود تو به آنتالیا می روی و چندین میلیون خرج می کنی و اگر کسی بگوید زیان کردی می گویی زیان نکردم و تفریح کردم و به سیاحت رفتم.

لذا مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر ثواب نصیب انسان شود ضرر صدق نمی کند و روایت صفوان نیز همین مطلب را بیان می کند و البته شیخ انصاری می فرماید «نعم، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا دليل‌ نفي الضرر، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يتحقّق إلّا إذا كان تحمّله حرجاً».

البته مرحوم شیخ در رسائل که اصولی بحث کرده است فرموده است ضرر صدق می کند و لاضرر با صحیحه صفوان تخصیص می خورد.

و مرحوم خویی نیز همین نظر را دارند که ضرر صدق می کند و عرف می گوید ضرر کرد و کاری به ثواب اخروی ندارد و لذا صحیحه صفوان «لاضرر» را تخصیص می زند ولی تنها در آب وضو دلیل آمده است و لذا اگر برای خرید جبیره در بحث وضوی جبیره ای یا برای خرید ساتر، و نیز اگر آب وضو برای خود شخص باشد ولی وضو گرفتن او باعث ضرر و جریمه زیاد شود نص شامل آن نمی شود و در تخصیص لاضرر بر مورد نص اکتفا می کنیم.

و لذا مرحوم خویی در مسأله شراء ساتر با مال کثیر فرمودند به خاطر لاضرر و لاضرار، لازم نیست ولی نفرمودند که مطلب من غیر از مطلب صاحب عروه است و ظاهر کلام صاحب عروه این است که اگر به حدّ اجحاف نرسد باید ساتر را خریداری کند و اگر به حدّ اجحاف برسد «لا حرج» شامل آن می شود و در مسأله آب وضو نیز همین قید را بیان کردند و شیخ انصاری نیز تعبیر کردند «نعم، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا دليل‌ نفي الضرر».

نظر استاد

انصاف این است که مقتضای ذوق متشرعی همین است که شیخ انصاری در مکاسب بیان کرده اند و اگر واقعاً حرجی باشد و یا عرفاً مجحف به حال مکلف باشد که دلیل از آن انصراف دارد حرفی نیست یعنی عقلاء به خاطر حرج و یا به این خاطر که دلیل از فرض اجحاف انصراف دارد اقدام نمی کنند؛ وگرنه همان طور که مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده است ضرر صدق نمی کند و در خود صحیحه بیان کرد که «مایشتری به مال کثیر». و «الف درهم» برای کسی که «واجد لها عرفاً» ضرر نخواهد بود نه این که همین هزار درهم را داشته باشد و بعدش باید دنبال قرض و وام بیفتد و لذا اگر عرفاً «واجدٌ لها» باشد دیگر اجحاف نخواهد بود.

تفاوت حکم در ضرر مالی با ضرر بدنی

و البته مطلب مذکور در مورد ضرر مالی است ولی ضرر بدنی با ضرر مالی تفاوت دارد و در مورد صوم بیان کرده است که اگر ضرر دارد روزهای دیگری را روزه بگیرد و در مورد وضو نیز ذکر شده است که اگر مریض است تیمّم کند و ما از مجموع روایات استفاده کرده ایم که تحمّل ضرر بدنی لازم نیست بلکه مشروع نیز نیست یعنی «ان کنتم مرضی فتیمموا» تیمم بر مریض متعیّن است و اگر وضو بگیرد مشروع نیست و ما از آقای خویی سخت تر می گیریم زیرا ایشان می گوید اگر مرض مریض در حدی است که اضرار به نفس بر او حرام نیست وضو بر او واجب نیست ولی مشروع است و لکن ما می گوییم اطلاق آیه شریفه می گوید فقط باید تیمّم کند و وضو مشروع نیست مطلقاً چه مریضی که وضو بر او ضرر محرم دارد و چه مریضی که وضو بر او در حدّ ضرر محرم نیست.

مسأله 42

يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه و تفصيله و خياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء و بالعكس و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان‌

لبس لباس شهرت حرام است مثل این که عالم لباس جندی را بپوشد البته در زمانی که خلاف شأن بود مجتهدی لباس یک ژاندار را بپوشد که لباس شهرت محسوب می شد یا برعکس یعنی یک ژاندار لباس عالم را بپوشد.

در این مسأله سه بحث مطرح است؛

بحث أول حرمت لباس شهرت و بحث دوم حرمت این که مرد لباس مختص زنان را بپوشد یا زن لباس مختص مردان را بپوشد و بحث سوم راجع به حکم نماز در این لباس ها می باشد؛

لباس شهرت

راجع به بحث أول: مشهور گفته اند لبس لباس شهرت حرام است.

معنای لباس شهرت

برخی فکر کرده اند که مراد از لباس شهرت لباسی است که موجب انگشت نما شدن می شود در حالی که مراد از شهرت،کما این که در برخی کلمات أهل لغت است، شهرت شناعت است یعنی مشهور به شناعت می شود نه این که مثلاً سیدی عمامه آبی رنگ ببندد که انگشت نما می شود و مثلاً وقتی اسم او را می برند می گویند «همان کسی که عمامه اش آبی رنگ است» که موجب شهرت او می شود و نیز مانند «همان کسی که لباس مرتّب می پوشد، همان کسی که عبای سفید می پوشد» ولی اشکالی ندارد زیرا اشتهار بد و اشتهار شناعت نیست و در تاج العروس مطرح کرده است که مراد از لباس شهرت، لباس شهرت شناعت است و صرف مشهور شدن با یک لباس اشکالی ندارد و از روایات استفاده نمی شود و لباس شهرت عملاً مصداق این است که انسان خود را هتک کند که از مسلّمات در دین است که جایز نیست انسان خود را هتک کند در روایت صحیحه آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ[5]» اذلال نفس و هتک نفس حرام است مثل این که انسان اعتراف به گناه کند که موجب هتک نفس و اذلال نفس می شود و حرام است.

أدله نهی از لبس لباس شهرت

و روایاتی که در نهی از لبس لباس شهرت است بیش از این مقدار استفاده نمی شود؛

1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ.[6]

در موسوعه مرحوم خویی تعبیر به مصححه کرده اند و وجهش این است که ابتدا می گفتند ابراهیم بن هاشم ممدوح است و أول من نشر الحدیث بقم است ولی توثیق ندارد و لذا تعبیر به حسنة ابراهیم بن هاشم می کردند و بعد علماء گفتند ابراهیم بن هاشم فوق این است که نیازی به تعدیل و توثیق داشته باشد و لذا تعبیر مصححه یعنی چیزی که با استدلال و با تلاش آن را تصحیح کرده اند و از حسن بودن به صحیح تبدیل کرده اند؛

در این روایت بیان می کند که: لباس شهرت مبغوض خدای متعال است (و مبغوض به قول مطلق دلالت بر حرمت نمی کند مگر این که قرینه بر خلاف آن وجود داشته باشد و این که بگوییم بغض أعم از حرام بودن و مکروه بودن است خلاف ظاهر است) که اطلاق ندارد زیرا به احتمال قوی همان طور که تاج العروس ذکر کرده است شاید مراد از شهرت، شهرت شناعت باشد و شامل جایی که شخص لباسی می پوشد که به آن معروف می شود نمی شود مثل «همان کسی که لباس شیک می پوشد، همان کسی که سر تا به پای او سفید است و عمامه و عبا و قبا و نعلین او و ماشین او سفید است» که انگشت نما نمی شود که موجب ذلیل شدن او شود بلکه می گویند عجب آخوند خوش سلیقه ای است و انگشت نمای به بدی که موجب هتک می شود اشکال دارد وگرنه چه فرقی دارد کسی انگشت نمای به سخاوت شود مثل حاتم طائی و یا انگشت نمای به لباس خاص شود.

2-مرسله ابن مسکان: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.[7]

این روایت مرسله می باشد و به نظر ما دلالت روایت بر شهرتی است که موجب خزی و خواری می شود (مثلاً دابه او بینی بریده و گوش بریده و خیلی عیوب دیگر دارد که سوار شدن بر آن عیب است) و محتمل نیست که انسان لباسی بپوشد که مردم با آن لباس آن را بشناسند و یا دابه ای سوار شود که مردم او را با آن دابه بشناسند و بگوییم لبس آن لباس و یا سوار شدن آن دابه حرام است.

3-مرسله عثمان بن عیسی: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ.[8]

این روایت ربطی به لباس شهرت ندارد و دلالت می کند که مشهور شدن چه خوب و چه بد آن هر دو در جهنّم است که باید توجیه شود که مثلاً انسانی که مشهور می شود در معرض جهنّم و در خطر وقوع در جهنّم است مثل قاضی که علی شفیر جهنّم است. یا کسانی که دنبال مشهور شدن می باشند یعنی ریاست طلب اند مذموم می باشند «ملعون من ترئّس» یعنی تمام همّ او این است که به ریاست برسد و البته باید بحث شود و نمی گوییم ریاست طلبی حرام است.

و آیه﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَاداً وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين[9] مراد از علوّ فی الأرض معروف بودن نیست بلکه مراد استکبار است و راجع به فرعون قرآن کریم می گوید ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفین[10] عالیاً بود یعنی مستکبر بود و این آیات ربطی به محل بحث ندارد.

و تطبیقات در روایات تطبیقات تعبّدی است وگرنه قطعاً حرام نیست که انسان دوست داشته باشد ممتاز باشد مثلاً دانشجوی ممتازی باشد یا ماشین او برتر از ماشین بقیه باشد. أما این که انسان دنبال مادیات باشد و غرض اخروی نداشته باشد بحثی نیست و لکن حرمت ندارد.