دانلود فایل صوتی 14010212=118
دانلود فایل متنی جلسه 118 = تاریخ 14020212

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

14010212=118

 

 

بسمه تعالی

موضوع: تجری/ احکام
قطع/ مباحث حجج

 

فهرست مطالب:

قبح تجری1

مسلک اول: قبح فعل متجری به.. 1

تقاریب شهید صدر رحمه
الله برای اثبات قبح تجری
1

بررسی کلام شهید صدر
رحمه الله در قبح تجری
2

منشأ و موضوع قبح.. 2

بررسی مبغوضیت فعل متجری
به از دیدگاه قائلین به قبح آن
.. 3

قول اول: عدم مبغوضیت فعل
متجری به
.. 3

قول دوم: مبغوضیت فعل متجری
به
.. 3

قول سوم: عدم محبوبیت فعلی
فعل متجری به
.. 5

مسلک دوم در قبح تجری: قبح
عزم بر عصیان و عدم قبح فعل متجری به
.. 5

 

 

 

قبح
تجری

مسلک اول: قبح فعل متجری به

بحث در بررسی
قبح تجری بود. مسلک اول این بود که تجری سبب قبح عقلی فعل
می‌شود. مثلا کسی که مال خودش را به اعتقاد این که مال
غصبی است می‌خورد عقل، قبح این فعل را درک می‌کند
یعنی درک می‌کند که نباید این کار انجام شود. البته
بعضی از مثال‌هایی که در جلسات قبل زده شد مصداق عصیان
است نه تجری مثل استمتاع از زوجه به اعتقاد این که اجنبیه است
زیرا این خلاف حفظ فرج از زنا است. و همچنین مثل اکل مال خود به اعتقاد
این که آن مال نزد او امانی است زیرا این اکل، خلاف وجوب
حفظ امانت است. و مثال تجری این است که شخصی را به اعتقاد
این که بی گناه است شکنجه می‌کند و بعد معلوم می‌شود که مستحق
شکنجه بوده است.

تقاریب شهید صدر رحمه الله
برای اثبات قبح تجری

شهید صدر
رحمه الله دو بیان برای اثبات قبح تجری مطرح کردند:

بیان اول

حق الطاعة
مولای حقیقی این است که که کاری که اعتقاد
داریم عصیان مولی است را انجام ندهیم لذا تجری
نیز خلاف حق الطاعة مولی است.

بیان دوم

به وجدان
عقلی نه تنها ظلم قبیح است بلکه ارتکاب فعلی که فکر می‌کنیم
ظلم است یعنی اقدام بر ظلم نیز قبیح است. مثلا شکنجه
انسان بی گناه قبیح است و شکنجه کسی که فکر می‌کنیم
بی گناه است نیز قبیح است ولو واقعا بی گناه نباشد.
همچنین عصیان مولی قبیح است و عصیان کسی که
فکر می کنیم مولای ما است نیز قبیح است زیرا
اقدام بر ظلم است یعنی ارتکاب فعلی است که فکر می‌کنیم
ظلم است.

البته ظلم با اقدام
بر ظلم فرق دارد و در ظلم عقلاء می‌توانند ظالم را عقاب تادیبی
کنند ولی در اقدام بر ظلم که واقعا ظلم نیست، عقلاء حق عقاب این
شخص را ندارند ولی مولی می‌تواند این شخص را به خاطر
اقدام بر ظلم، عقاب کند و این عقاب از طرف شارع، قبیح نیست. در
مثال شکنجه، شخص گنهکار که به اعتقاد بی گناه بودنش شکنجه شده است حق تقاص
ندارد ولی مولی می‌تواند به عبد شکنجه­گر خود بگوید
این کار تو قبیح بود و نباید چنین کاری را انجام
می‌دادی<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله در
قبح تجری

این مطالب
قابل اقامه برهان نیستند و باید آن ها را وجدان کرد. و به نظر ما مولی
می تواند عبدش را به سبب اقدام بر فعلی که فکر می‌کرده ظلم است
عقاب نماید.

ولی این
مطلب قابل برهان نیست ولذا بزرگانی قبیح بودن این فعل را
منکر شدند و فرمودند: این یک فعل مباح بود که شخص فکر می‌کرد
فعل قبیح است ولی در واقع قبیح نیست البته مثل مرحوم امام
رحمه الله اصل قبح را منکر نیستند ولی می‌گوید: قبح آن در
حد قبح ظلم نیست و مثل قبح ترجیح مرجوح بر راجح است.

البته قبح
ترجیح مرجوح بر راجح یا قبح بخل به حدی نیست که عقل
بگوید: «این کار را انجام ندهید» ولی قبح تجری در
حدی است که عقل می‌گوید «این کار را انجام ندهید.»

منشأ و موضوع قبح

در این که منشأ
و موضوع قبح چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: منشأ
آن اقدام بر عصیان و هتک حرمت مولی است.

احتمال دوم: منشأ
آن تحقق عصیان در خارج است.

بنا بر احتمال اول تجری
نیز قبیح است زیرا منشأ قبح در آن وجود دارد و از این جهت
فرقی بین تجری و عصیان وجود ندارد ولی بنا بر
احتمال دوم تجری قبیح نیست.

شهید صدر
رحمه الله فرموده‌اند: منشأ و موضوع قبح بالوجدان اقدام بر عصیان است
یعنی ارتکاب کاری است که فکر می‌کند عصیان است و
تحقق عصیان دخالتی در آن ندارد لذا تجری نیز قبیح
است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.
ولی مرحوم امام رحمه الله فرموده‌اند: بالوجدان واقع عصیان
یعنی ارتکاب حرام منجز موضوع قبح و استحقاق عقاب است و الا اگر اقدام
بر عصیان کافی باشد برای تحقق قبح و استحقاق عقاب باید در
فرض تحقق عصیان مستحق دو عقاب باشد
زیرا در این صورت در مورد عصیان
دو سبب استحقاق عقاب یا دو سبب قبح وجود خواهد داشت.

به نظر ما
این مطالب وجدانی است و قابل برهان نیست و ما کلام شهید
صدر رحمه الله را مطابق وجدان می‌دانیم
و اما این که مرحوم امام
رحمه الله فرموده‌اند: «در صورتی که اقدام بر عصیان موضوع قبح و
استحقاق عقاب باشد در فرض عصیان باید دو موضوع و سبب قبح و دو استحقاق
عقاب وجود داشته باشد.» صحیح نیست زیرا ملاک قبح و استحقاق عقابِ
اقدام بر عصیان، طریقی است و به ملاک عدم تحقق عصیان است
و لذا در فرض تحقق عصیان، قبح آن مندک در قبح عصیان می‌شود و به
عبارت دیگر: سبب بودن استحقاق عقاب بر اقدام بر عصیان در سبب بودن
واقع العصیان‌ -که ارتکاب حرام منجز است- برای استحقاق عقاب، مندک
می‌‌شود.

بررسی مبغوضیت فعل متجری به از دیدگاه قائلین به قبح آن

در این که
واقعیت فعل متجری به نیز تغییر می‌کند
یا نه بین قائلین به قبح فعل متجری به اختلاف شده است:

قول اول: عدم مبغوضیت فعل متجری به

مرحوم
خویی رحمه الله فرموده‌اند: فعل متجری به با وجود قبیح
شدن، به همان وضعیت واقعی خود باقی است یعنی اگر
قبل از تجری، محبوب مولی بود الان نیز به همان محبوبیت
باقی است و همان ملاک قبل را دارد و صرفا معنون به عنوان ثانوی هتک
حرمت مولی شده است. لذا وضوء با آب معتقد الغصبیة قبیح است چون
تجری است ولی محبوب مولی است<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

این کلام
تمام نیست زیرا فعل قبیح نمی‌تواند محبوب مولای
حکیم باشد. فعلی که معنون به عنوان هتک حرمت مولی یا
اقدام بر ظلم است، نمی‌تواند محبوب مولی باشد و محبوبیت آن
منافات با حکیم بودن شارع دارد. مثلا وقتی پدر می‌خواهد فرزندش
کارهای ارزشی انجام دهد و از کارها‌ی قبیح کناره‌گیری
کند اگر فعل فرزند معنون به عنوان ثانوی قبیح شود، قطعا این فعل
فرزند مبغوض پدر خواهد بود و نمی‌تواند بگوید این کار فرزند
محبوب من است ولو به عنوان اولی قبیح نباشد.

قول دوم: مبغوضیت فعل متجری به

محقق عراقی
رحمه الله فرموده‌اند: فعل به عنوان اولی محبوب است زیرا مثلا وضوء با
آب مباح است ولی به عنوان ثانوی تجری مبغوض است بنابراین
فعل واحد هم محبوب است و هم مبغوض.

ان قلت: این
اجتماع ضدین است و فعل واحد نمی‌تواند هم محبوب باشد و هم مبغوض.

قلت: فعل واحد
نمی‌تواند به یک عنوان و یا دو عنوان در عرض هم، محبوب و مبغوض
باشد ولی به دو عنوان در طول هم می‌تواند هم محبوب باشد و هم مبغوض،
این وضو یک عنوان ذاتی دارد که
عنوان «وضو با آب» است و در رتبه
سابقه بر تعلق اراده مولی به وضو گرفتن با این آب است، و وضو با آب به
این عنوان محبوب است اما در طول اراده‌ی خداوند به ترک غصب -چون شما
فکر می‌‌کنید این آب غصبی است- پس خداوند اراده کرده است
که شما با این آب وضو نگیرید زیرا وضو گرفتن با این
آب می‌‌شود معنون به عنوان تجری بنابراین تجری در طول
اراده مولی است یعنی اول باید تخیل کنید که
خدا می‌‌خواهد از این آب اجتناب کنید چون خدا اجتناب از غصب را
اراده کرده است و در طول آن، وضو با این‌ آب معنون به عنوان تجری می‌‌شود
ولی در رتبه قبل از اراده مولی این عنوان منطبق بر این
وضو نبود بلکه تنها عنوان وضوء بالماء‌ بر آن منطبق بود و به این عنوان
محبوب است.

ایشان در
ادامه فرموده‌اند: اگر طولی بودن عناوین و اختلاف رتبه موجب حل شدن
مشکل تضاد در مقام نشود در دیگر موارد که همه بزرگان آن را قبول دارند مشکل
عقلی اجتماع مثلین پیش خواهد آمد مثل این که شخص
نذر می‌کند نماز شب
بخواند در این صورت نماز شب متصف به دو حب می‌شود یکی حب
نماز شب و دیگری حب وفاء‌ به نذر که منطبق بر نماز شب است و این
اجتماع مثلین یعنی دو حب بر یک شیء است و اجتماع
مثلین نیز محال است. و جواب آن نیز همین است که در
این جا دو عنوان طولی وجود دارد و نماز شب به عنوان نماز شب متعلق حب
اول است و به عنوان این که مصداق وفاء به نذر است نیز متعلق حب دوم
است و چون دو عنوان طولی هستند مشکل ایجاد نمی‌شود و مستلزم
اجتماع مثلین نیست
زیرا شرط تضاد و تماثل، وحدت رتبه است. در
مقام نیز با وجود طولیت دو عنوان و اختلاف رتبه آن‌ها تضاد لازم
نمی‌آید<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

این کلام
نیز تمام نیست زیرا:

اولا: اختلاف رتبه
رافع تضاد نیست، مثل این که یک ضد علت ضد دیگر باشد مثلا
بیاض علت سیاهی جسم باشد، که در این صورت اختلاف رتبه
پیدا می‌کنند چون یکی علت دیگری است ولی
با این وجود با هم تضاد دارند. و در مقام این فعل واحد که معنون به دو
عنوان طولی است، یا محبوب مولی است و یا مبغوض مولی
است و این که گفته شود هم محبوب مولی است و هم مبغوض او، صحیح
نیست.

ثانیا: در
مانحن فیه بین دو عنوان، طولیت وجود ندارد. وضو با این آب
یک عنوان اولی دارد به نام وضو با آب و یک عنوان ثانوی
دارد که عنوان تجری است و این عنوان ثانوی عنوان عارضی
است نه عنوان طولی و تجری در طول اراده‌ی مولی نیست
بلکه در طول تخیل اراده‌ی مولی به اجتناب از این آب است.
و مولی متوجه است که این تجری در طول تخیل اراده‌ی
او است نه در طول واقع اراده‌ی او، لذا بین این دو عنوان
طولیت وجود ندارد.

ثالثا: در بحث اجتماع
مثلین نیز یک فعل واحد دو حب طولی نمی‌تواند
پیدا کند بلکه یک حب مؤکد پیدا می‌کند و نماز شب منذور
یک حب مؤکد دارد زیرا حب آن دو سبب دارد یکی این که
نماز شب است و دیگری این که مصداق وفاء به نذر است. ولی
در این مثال چون بین نماز شب و وفاء به نذر عموم من وجه است
معتقدیم که یک حب به عنوان نماز شب تعلق گرفته است و یک حب به
عنوان وفاء به نذر تعلق گرفته است ولو معنون آن‌ها در این جا، یک فرد
واحد است ولی چون دو عنوان مختلف است اجتماع مثلین لازم نمی‌آید.
و الا اگر دو حب به یک عنوان واحد تعلق گرفته باشد نیز مستلزم اجتماع
مثلین خواهد بود.

قول سوم: عدم محبوبیت فعلی فعل
متجری به

لذا صحیح این
است که گفته شود فعل متجری به محبوب فعلی مولی نیست
ولی محبوب شأنی مولی است یعنی «لولا کونه
تجریا» محبوب مولی است.

و در این
صورت می‌توان گفت که شرط صحت عبادت این است که محبوب شأنی باشد
و لازم نیست محبوب فعلی باشد و لذا در صورت متمشی شدن قصد قربت از
متجری، عبادت او صحیح است.

مسلک دوم در قبح تجری: قبح عزم بر عصیان و عدم قبح فعل
متجری به

صاحب کفایه
رحمه الله فرمودند: فعل متجری به قبیح نیست بلکه عزم متجری
بر عصیان قبیح است. چون بالوجدان قطع به قبح و حرمت از
عناوینی که موجب قبح فعل شود، نیست و لذا بالوجدان اعتقاد به
قبح و حرمت فعل موجب قبح آن فعل نمی‌شود بلکه فعل بر همان حسن و
محبوبیت خود (در فرض محبوبیت) باقی است<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

البته در حاشیه
رسائل تصریح کردند: که مراد حسن شأنی است یعنی «
لو صدر باختیار
المکلف کان حسنا
»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

این کلام
نیز تمام نیست زیرا بالوجدان فعل متجری­به، به عنوان
ثانوی تجری قبیح می‌شود زیرا بالوجدان قتل ساب
النبی به اعتقاد این که وصی النبی است، قبیح است.

و این که
مرحوم روحانی رحمه الله فرموده‌اند: در تجری عنوان عزم بر عصیان
قبیح است و لذا اگر شخصی می‌خواست به مؤمنی ناسزا
بگوید و اطرافیانش دهان او را بستند و نتوانست ناسزا بگوید، همین
عزم او بر ناسزا گفتن قبیح است و همین حالت در تجری نیز
هست و الا فعل خارجی او همان وضو با آب مباح است که قبیح نیست<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

این کلام نیز
تمام نیست ان شاء الله در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم
داد.

<![if !supportFootnotes]>


<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج4، ص37-38.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> تهذیب الاصول(طبع قدیم)، امام خمینی، روح الله، ج2،
ص89-90.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مصباح الاصول (طبع موسسة احیاء آثار السید الخویی)،
خویی، ابوالقاسم، ج1، ص27-28.

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> نهايةالأفكار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص31-32.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> کفایة الاصول (طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن
حسین، ص259.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> درر الفوائد فی حاشیة علی الفرائد (حاشیة الآخوند)
(حاشیة الجدیدة)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،
ص37-38.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج4، ص50-51.