بسمه تعالی
موضوع: واجبات رکوع /رکوع /صلاه
فهرست مطالب:
ادامه وجوب
وضع یدین بر رکبتین.. 1
روایت هفتم : معاویه بن عمار. 1
بحث دوم: وجود قرینه بر استحباب در روایات.. 2
اشکال به شیوه احتیاط
محقق خوئی.. 6
خلاصه
مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مساله یک از مسائل رکوع مطرح شد که
آیا در رکوع وضع یدین بر رکبه واجب است یا خیر که
مشهور قائل به عدم وجوب شده اند. هشت روایات که می تواند دلیل
بر وجوب وضع یدین بر رکبه باشد مطرح شد و به شش روایت اول آن
پاسخ داده شد که عمده جواب این است که این روایات در سیاق
بیان مستحبات است و ظهوری در وجوب ندارد. روایت هفتم و هشتم
پاسخشان به جلسه بعد موکول شده است.
ادامه وجوب وضع یدین بر رکبتین
بحث در وضع یدین بر رکبتین است.
برخی از بزرگان مثل مرحوم سید احمد خوانساری، سید
ابوالحسن اصفهانی و برخی دیگر احتیاط واجب کردند و منشا
آن روایاتی بود که ممکن است برای وجوب وضع یدین بر
رکبتین به آنها استدلال شود.
اشکال مهم این است که این روایات در
سیاق ذکر مستحبات است و ظهوری در وجوب ندارد.
شش روایت اول که در جلسه گذشته بررسی شد اما روایت
هفتم هم همین اشکال را دارد.
روایت هفتم :
معاویه بن عمار
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ رَجُلٌ مِنْ
ثَقِيفٍ فَقَالَ الثَّقَفِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي فَقَالَ- سَبَقَكَ
أَخُوكَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَلَى سَفَرٍ وَ
إِنِّي عَجْلَانُ- وَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ
إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ قَالَ أَنْبِئْنِي يَا
رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْوُضُوءِ
وَ عَنِ السُّجُودِ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ-
فَقَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ امْلَأْ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ- وَ عَفِّرْ
جَبِينَيْكَ فِي التُّرَابِ وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ الْحَدِيثَ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>
اسباغ الوضو، تعفیر جبین و حال صلاه مودع داشتن
مستحب است؛ لذا سیاق این روایت هم سیاق مستحبات است.
روایت هشتم:
روایت معراج
روایت هشتم که در مورد نماز پیامبر در معراج
بود:
«ثُمَّ طَأْطِئْ يَدَيْكَ- وَ اجْعَلْهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>
این روایت هم دلیل بر وجوب نیست؛ اگر
مستحب بود حتما باید امام صادق علیه السلام می فرمود: این
امر خدا به پیامبر استحبابی بوده است؟ لزومی ندارد که امام صادق
علیه السلام به این نکته تذکر دهند و حضرت اتفاقات شب معراج را گزارش
می کنند و اگر این روایت در مقام بیان وجوب نباشد، اخلال
به غرض نیست.
در خطاب به مردم که این روایت امر به وضع
یدین بر رکبتین نکرده است تا گفته شود که اطلاقش اقتضای
وجوب می کند.
پس دلیل بر وجوب وضع یدین بر
رکبتین پیدا نشد.
بحث دوم: وجود
قرینه بر استحباب در روایات
اما اگر بر فرض
دلالت این روایات بر وجوب را بپذیریم، آیا می
توان قرینه در خود روایات بر استحباب پیدا کرد؟
محقق خوئی فرمودند: تعبیر «فَإِذَا وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى
رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ
رُكْبَتَيْكَ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> قرینه
بر عدم وجوب است.
حضرت در این روایت می فرماید: من
بیشتر دوست دارم که وضع کفین بر رکبتین کنید، این
تعبیر احب یعنی واجب نیست.
ممکن است اشکال شود: تعبیر «احب ان تمکن کفیک
من رکبتیک» در مقابل وضع نیست و نمی خواهد بگوید: وضع
واجب نیست ولی اگر وضع کردید، بهتر است؛ بلکه چه بسا این
تعبیر در مقابل وضع یدین فوق رکبتین است؛
یعنی اگر امر دائر است که دست ها به بالای رکبتین به نحو
وصول فعلی برسد یا دست ها را پایین بیاورد و
روی رکبتین قرار دهد، شاید این روایت می
گوید: همین که دست ها بالای رکبتین باشد، کافی است
و لازم نیست آنقدر خم بشود که دست ها روی رکبه قرار بگیرد؛ یعنی
شاید این روایت بین دو وضع که وضع فوق رکبه و وضع رکبه
باشد، نسبت سنجی کرده است و فرموده است: احب این است که وضع
یدین بر رکبتین کند اما وضع یدین فوق رکبتین
مجزی است.
پس معنای روایت متعین در
معنایی نیست که محقق خوئی فرمودند که نسبت سنجی در
روایت بین وضع یدین بر رکبتین و عدم وضع است و وضع
یدین را احب دانسته و لذا عدم وضع هم اشکال ندارد بلکه احتمال
دیگری هم که مطرح شد هم در روایت وارد می شود.
در جواب از این اشکال گفته می شود: درست است و
این احتمال در روایت واقعا مطرح است که روایت شاید
می خواهد بگوید: اگر سر انگشتان به سر زانوان برسد و قرار
بگیرد، کافی است و لازم نیست، آنقدر خم بشود که باطن کفین
روی زانوان قرار بگیرد اما روایاتی که می
گوید: امر به وضع یدین بر رکبه دارید، باید حمل بر
استحباب شود؛ چون روایت واضحی نداریم که امر به وضع
یدین علی الرجلین کند تا بگویم ظهورش در وجوب است و
از این ظهور در وجوب نمی توان رفع ید کرد و از این احب
الی بیش از این استفاده نمی شود که وضع یدین
بر رکبتین لازم نیست، اما وضع یدین علی
الرجلین شاید لازم باشد ولو به اینکه سرانگشتان بالای
زانوان قرار بگیرد.
پس اگر این تعبیر ضع یدیک
علی رجلیک را در روایات داشتیم، این بیان خوب
بود، اما الان که این تعبیر در روایات نیست و تنها ضع
یدیک علی الرکبتیک را داریم و تعبیر احب
الی هم که ظهورش در عدم وجوب وضع یدین بر رکبتین است؛ لذا
در این روایت قرینه بر عدم وجوب وضع یدین بر
رکبتین است و صرف احتمال اینکه شاید اصل وضع یدین
بر رجلین واجب باشد، منتهی مستحب باشد وضع به نحوی باشد که
دستان روی زانوان قرار بگیرد، این صرفا یک احتمالی
است که دلیل بر آن نیست؛ لذا ارزشی ندارد و از وجوب وضع
یدین بر رجلین برائت جاری می شود.
فاذا وصلت اگر ظهور داشت در وصول فعلی که همان وضع
بالفعل است، در این صورت معنای روایت این می شود:
فاذا وضعت اطراف اصابعک فوق رکبتین اجزاک در این صورت این
قرینه است و می گوید همین که سرانگشتان را بر فوق رکبه
بگذارید، کافی است ولی افضل این است که یدین
بر رکبتین قرار بگیرد اما مشکل این است که وصلت ظهور در وصول
فعلی ندارد و شاید به معنای وصول شانی باشد؛ (وصول
شانی در موارد مختلف، متفاوت معنای می شود؛ اگر گفته شود: هر
گاه دستت به سقف رسید، می توانی بدون اجازه پدرت، از خانه خارج
شوی، در این مثال لازم نیست دستش را به سقف برساند. گاهی
هم گفته می شود خودت را به زید برسان، معنایش این است که
به محاذات او باشد و لازم نیست به او بچسبد.) لذا مجمل است و چون مجمل است،
نمی تواند قرینه باشد بر اینکه وضع اطراف اصابع فوق رکبه واجب
است، شاید وصول شانی مراد باشد؛ یعنی دست به
جایی برسد که امکان وضع آن بر بالای رکبه باشد که در این
صورت مجزی است. وقتی معنای وصلت مجمل شد و هردو محتمل بود،
نمیتواند قرینه بر عدم وجوب باشد.
پس وقتی در روایات قرینه بر عدم وجوب است،
دیگر نیازی نیست بواسطه اجماع از ظهور روایات در
وجوب، رفع ید کرد که بعد اشکال شود اجماع منقول است یا مدرکی
است.
مساله 2
مرحوم سید یزدی می فرمایند:
«إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و
لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>
اگر مکلف به مقدار واجب در رکوع نمی تواند خم بشود
ولو با کمک به یک عصا یا شی دیگر، باید به مقدار
ممکن خم بشود و نباید رکوع جلوسی را انجام دهد.
اقوال در مساله
در این مساله چند قول است:
قول اول: همان قول سید یزدی است که موافق
با مشهور هم هست که هر مقدار که امکان دارد، باید خم بشود و بر این
مطلب ادعای اجماع هم شده است.
به این قول مشهور دو اشکال شده است:
اشکال اول: مطلق انحناء که رکوع نیست و
انحنایی که عرفا رکوع نیست، ارزشی ندارد.
اشکال دوم: بر فرض به قدری بتواند منحنی شود که
عرفا رکوع صدق کند اما فرض این است که متمکن از حد شرعی رکوع که
رسیدن دست ها به زانوان است، نیست؛ در این صورت به چه دلیل
رکوع عرفی واجب است؟
مشهور گفته اند: دلیل اش قاعده میسور است
«المیسور لا یسقط بالمعسور»
دو گروه به بیان مشهور اشکال کردند:
یک گروه مثل محقق خوئی است که می
فرماید: اگر مکلف نمی تواند رکوع شرعی انجام دهد، شارع
برای او بدل قرار داده است که همان رکوع ایمائی است.
روایات وقتی رکوع شرعی را تحدید کرد به اینکه
دستانش به زانوان برسد، در مقابل وقتی روایاتی می گوید:
کسی که متمکن از رکوع نیست ایماء کند، مرادش غیر متمکن از
رکوع شرعی و مامور به است. لذا ایشان فرمودند ولو این مکلف
متمکن از رکوع عرفی است، باید ایماء به رکوع کند که همان بدل
شرعی رکوع اختیاری است.
کسی که متمکن از قیام است باید رکوع
شرعی کند و اگر نمی تواند رکوع شرعی کند، باید
ایماء به رکوع کند.
این فرمایش محقق خوئی قول دوم است که
صاحب جواهر هم فرمودند.
گروه دوم مثل محقق سیستانی است که می
فرمایند: این مکلف وقتی به حد رکوع شرعی نمی تواند
خم شود، به مقدار رکوع عرفی خم بشود و اگر بیشتر از حد رکوع
عرفی هم می تواند خم شود اما به حد رکوع شرعی نمی رسد،
لازم نیست.
ایشان فرمودند: رکوع فریضه است و مراد رکوع
عرفی است و انحناء خاص که همان حد رکوع شرعی است، وجوبش مورد اختلاف
بود و مثل ابوحنیفه گفت اصلا واجب نیست اما امامیه و برخی
اهل سنت گفتند واجب است اما در قرآن بیان نشده است؛ لذا سنت است و کسی
که از سنت عاجز است، سنت در حق او واجب نیست، السنه لاتنقض الفریضه و
تنها فریضه را انجام می دهد و فریضه در این مساله، طبیعی
رکوع است و همین مقدار کافی است. وقتی نمی تواند امر به
رکوع شرعی را امتثال کند، طبیعی رکوع را می آورد.
تعبیر «وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» هم در مورد
اجزای نماز تطبیق شده است. در این نماز از انحناء شرعی
رکوع عاجز است؛ لذا ترکش حلال است اما فریضه که اصل و جامع رکوع است،
باید اتیان شود، این هم قول سوم است.
در نظر ایشان اگر مکلف به مقدار عرفی رکوع هم
نتواند خم بشود، در این صورت وظیفه اش ایماء به رکوع است.
ممکن است گفته شود: وقتی مکلف نمی تواند انحناء
خاص در رکوع را رعایت کند، چرا نوبت به رکوع جلوسی نمی رسد با
اینکه در رکوع جلوسی رکوع تام است؟
محقق سیستانی جواب می دهند که این
را مشهور هم گفته اند که اگر تمکن از رکوع جلوسی دارد، باز باید رکوع
قائما انجام دهد؛ چون رکوع جلوسی وظیفه کسی است که نمی
تواند رکوع قائما را انجام دهد و این فرد متمکن از رکوع قائما است. تنها
تفاوت در این است که مشهور می گویند: باید به
مقداری که می تواند خم بشود ما گفته ایم به مقدار عرفی
رکوع که خم بشود، کافی است.
قول چهارم این است که علم اجمالی اقتضا
می کند که احتیاط کند به اینکه هم ایماء به رکوع کند و هم
خم شود؛ چون علم اجمالی دارد که یکی از این دو واجب است و
دلیل بر اجزای هیچکدام هم نیست.
برخی مثل محقق خوانساری که خیلی
اهل احتیاط هستند، این قول را مطرح می کنند که مکلف باید
دو نماز بخواند یکی با ایماء و دیگری به مقدار
عرفی رکوع خم بشود و فرض کنید متمکن از رکوع جلوسی نیست.
محقق خوئی در قول چهارم فرمودند: ما نظرمان قول دوم
است که وظیفه بعد از عدم تمکن از رکوع شرعی به ایماء منتقل
می شود اما چون این قول خلاف مشهور است، احتیاط واجب این
است که در یک نماز هم ایماء به رکوع کند که همان فتوای محقق
خوئی است و هم به مقدار ممکن خم بشود که فتوای مشهور است، اما قصد کند
با این دو کار، ادای وظیفه شرعی حاصل شود.
البته عبارت تعلیقه عروه ایشان جالب
نیست؛ چون مرحوم سید یزدی فرمودند: ینحنی
بالمقدار الممکن ایشان حاشیه زدند: «يومئ معه أيضاً على الأحوط»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> با
این انحناء به مقدار ممکن، ایماء به رکوع هم بکند بنابر احتیاط.
این عبارت فنی نیست باید
ایشان اینطور می فرمودند: الاحوط وجوبا الجمع بین ما ذکر
من الانحناء بالمقدار الممکن و الایماء، یعنی احتیاط را
در جمع قرار می دادند نه اینکه فتوای صاحب عروه که انحناء به
مقدار ممکن است را حفظ کنند و بعد احتیاط واجب کنند که ایماء هم همراه
آن انجام دهد.
اشکال به
شیوه احتیاط محقق خوئی
راجع به احتیاطی که محقق خوئی فرمودند، به
نظر ما چه لزومی دارد که دو تا کار را انجام دهد؟ همان انحناء به مقدار ممکن
را قصد امتثال اجمالی کند؛ چون آن هم ایماء است. وقتی
ایماء به راس ایماء به رکوع است، ایماء با خم شدن به مقدار ممکن
هم ایماء به رکوع است.
یک مساله را به عنوان شاهد ذکر کنیم: در مورد
کسانی که نمی توانند سجده معمولی را انجام دهند، مشهور می
گویند یک میز در مقابل خود بگذارند و بر آن سجده کنند، محقق خوئی
و محقق سیستانی فرمودند: این کار که عرفا سجده نیست. بله
یک مقدار محل سجده را بالا بیاورد که سجد صدق کند اشکال ندارد اما
وقتی یک میز بزرگ گذاشته که محل سجده را بسیار بالا
می آورد عرفا سجد صدق نمی کند (البته این مکلفین
وقتی متمکن از قیام هستند باید بایستند و رکوع
معمولی را انجام دهند فقط برای سجده روی میز سجده کنند و
حق ندارند کل نماز را بنشینند) اما ایشان فرمودند که با این کار
نمازشان باطل نمی شود؛ چون با همین سر بر میز گذاشتن مصداق ایماء
به سجده را انجام می دهند و بر این افراد اصلا سجود واجب نیست،
ایماء به سجده واجب است و لازم هم نبود روی صندلی بنشینند
و سجده کنند، میتوانستند در حال ایستاده سرشان را پایین
بیاورند و ایماء به سجده کنند. بله این افراد قصد ایماء
به سجده نمی کنند اما قصد اجمالی به ادای وظیفه هم
کافی است.
ایماء به راس که در روایات مصداق ایماء مطرح شده است،
به شرط لا از خم شدن نیست.
اشکال دوم به کلام محقق خوئی این است که از این دو
کار که ایماء و خم شدن است، یکی از آن دو کار اضافه است و
وظیفه او نیست، این سبب نمی شود که صدق زیاده در
نماز بشود؟ این اشکال را در جلسه بعد بررسی می کنیم.
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج5،
ص465، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج5، ص467، أبواب ، باب،
ح، ط آل البيت.
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> – العروه
الوثقی (المحشی)، ج 1، ص 355