بسمه تعالی
موضوع: روایت قطب راوندی/اخبار طرح/اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض مستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
بررسی دلالی روایت قطب راوندی.. 1
بررسی مرجحیت مطابقت با ظهور کتاب… 2
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم دوم از اخبار طرح خبر مخالف کتاب قرار دارد که اختصاص به فرض تعارض دارند. در این قسم اولین روایت از قطب راوندی نقل شده است که از نظر سندی و دلالی باید مورد بررسی قرار گیرد. در مطالب گذشته مباحث سندی مطرح و در ادامه به دلالت این روایت پرداخته می شود.
ب: اخبار مختص به فرض تعارض
قسم دوم از روایات دال بر طرح خبر مخالف کتاب، روایاتی است که اختصاص به فرض تعارض دارد.
این قسم مشتمل بر سه روایت است که عبارتند از:
الف: روایت قطب راوندی
اولین روایت از روایات دال بر طرح خبر مخالف کتاب که اختصاص به فرض دارد، روایت قطب راوندی است که در کتاب وسائل الشیعه به صورت «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[1] نقل شده است.
بررسی دلالی روایت قطب راوندی
در مورد دلالت روایت قطب راوندی بر ترجیح خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب، اشکالی مطرح است؛ چون ممکن است که این روایت ناظر به ترجیح خبر موافق ظاهر کتاب بر خبر مخالف ظاهر کتاب که جمع عرفی با کتاب دارد، نباشد، بلکه چه بسا ناظر به تمییز حجت از لاحجت باشد؛ یعنی این روایت ضابط عام خبر معتبر بیان کرده و شرط اعتبار خبر را ولو اینکه معارض نداشته باشد، عدم مخالفت با کتاب دانسته است که طبعا طبق این احتمال مخالفت با کتاب حمل بر مخالفت به نحو تباین یا عموم من وجه با کتاب خواهد شد؛ چون خبر اخص مطلق از کتاب حجت است.
در اینجا لازم به ذکر است که فعلا این مطلب را اصل مسلم فرض می کنیم که خبر ظنی اخص مطلق از کتاب، در صورت عدم وجود معارض حجت بوده و مخصص کتاب خواهد بود و دلیل بر این مطلب سیره یا ادله دیگر است. فرض گرفتن حجیت خبر ظنی اخص مطلق از کتاب به این جهت است که این مطلب محل نزاع است و کسانی همچون شیخ طوسی منکر تخصیص قرآن به واسطه خبر واحد شده و محقق حلی در معارج در این مسأله متوقف شده اند. در بین معاصرین هم در کتاب المحصول فی علم الاصول، خبر واحد را مخصص قرآن کریم ندانسته اند.[2] اما در حال حاضر طبق نظر مشهور -که مخصص بودن خبر ظنی نسبت به کتاب است و مورد پذیرش خود ما قرار دارد- به طرح مباحث می پردازیم.
بنابراین اگر روایت راوندی که در آن تعبیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» به کار رفته است، شامل خبر اخص مطلق از کتاب نشده و صرفا شامل خبر مباین یا اعم من وجه از کتاب باشد، بیان برای تمییز حجت از لاحجت خواهد شد؛ چون خبر مباین یا اعم من وجه با کتاب حتی اگر معارض هم نداشته باشد، اعتبار نخواهد داشت. اما در صورتی که تعبیر «مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ» شامل خبر اخص مطلق از کتاب شود، به لحاظ آن بیان ترجیح در باب تعارض خواهد بود.
بررسی مرجحیت مطابقت با ظهور کتاب
قبل از بررسی مفاد روایت قطب راوندی، اصل مرجّح بودن مطابقت یکی از دو خبر متعارض با ظهور کتاب را مورد بررسی قرار می دهیم.
مرجّح بودن مطابقت با ظهور کتاب در فرض تعارض، مورد اختلاف شدید قرار دارد و در برخی کلمات قرائنی وجود دارد که اخذ به خبر موافق کتاب و طرح خبر مخالف کتاب، ناظر به تمییز حجت از لاحجت هستند. در این زمینه به عباراتی اشاره می شود:
1-مورد اول کلام شیخ طوسی است که در ابتدای بحث از دو خبر متعارض، خبر موافق کتاب یا سنت قطعیه را ترجیح داده و اخذ به آن کرده اند. ایشان در ادامه فرموده اند: بعد از موافقت با کتاب یا سنت قطعیه نوبت به موافقت با اجماع خواهد رسید.
ایشان ابتدا اخذ به خبر موافق کتاب و در نوبت دوم به خبر موافق اجماع اخذ کرده اند که از این عملکرد روشن می شود که ایشان ناظر به فرضی بوده اند که روایت، مخالف با نص قرآن یا عموم من وجه با کتاب باشد؛ چون اگر خبری مخالف با عموم کتاب بوده و مخصص آن شود، اما مخالف اجماع باشد، قابل اخذ نخواهد بود و لذا اینکه ایشان قبل از نظر به اجماع، موافقت یا مخالفت با کتاب را مطرح کرده اند، نشانگر این مطلب است که کلام ایشان ناظر به فرضی است که خبری موافق نص کتاب و دیگری مخالف نص یا عموم من وجه با کتاب باشد که به خبر موافق کتاب اخذ خواهد شد، اما در صورتی که خبری مخالف با عموم کتاب باشد، معنا نخواهد داشت که شیخ مخالف با عموم کتاب را طرح و به خبر موافق کتاب ولو اینکه مخالف اجماع باشد، اخذ کند.
2-محقق حلی صریحا در مقام استدلال برای ترجیح به موافقت با کتاب فرموده اند: «أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟»[3]
بنابراین ایشان خبر مخالف کتاب را حتی در صورت عدم وجود معارض حجت ندانسته اند که در صورت وجود معارض روشن تر خواهد بود و فرض هم این است که ایشان در مورد خبر واحد که مخصص کتاب است، توقف کرده اند.
3-صاحب حدائق فرموده اند: «الذي ظهر لي من الأخبار- مما تقدم نقله و غيره، و عليه اعتمد و به أعمل- انه متى تعارض الخبران على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر.فالواجب- أولا- العرض على الكتاب العزيز. و ذلك لاستفاضة الأخبار بالعرض عليه و ان لم يكن في مقام اختلاف الأخبار، و ان ما خالفه فهو زخرف و لعدم جواز مخالفة أحكامهم (عليهم السلام) للكتاب العزيز، لانه آيتهم و حجتهم و اخبارهم تابعة له و مقتبسة منه، و أما ما ورد مخصصا أو مقيدا له فليس من المخالفة في شيء.»[4]
بنابراین ایشان خبر مخصص کتاب را مخالف ندانسته اند و در صورت وجود معارض برای مخصص، صرف مخالفت با عموم کتاب را موجب طرح آن خبر ندیده اند.
4-شیخ انصاری در ابتدای بحث خود و در صفحه 818 از جلد دوم فرائد الاصول فرموده اند: «إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث الأولى أن يكون على وجه لو خلي الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدما عليه لكونه نصا بالنسبة إليه لكونه أخص منه أو غير ذلك بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم و لا تكرم زيدا العالم و كان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء.»[5]
ایشان در ادامه فرموده اند: مقتضای قاعده این است که ابتدا دو خبر معارض لحاظ شود. اگر خبر مخالف عموم، مرجحی داشته یا از باب تخییر به آن اخذ شود، عموم کتاب تخصیص زده می شود و در نتیجه وجهی ندارد که عموم کتاب مرجح آن باشد.
البته ایشان در صفحه 820 از این مطلب برگشته و پذیرفته اند که در فرض تعارض خبر مخالف با عموم کتاب طرح خواهد شد.
5-صاحب کفایه در ابتدا فرموده اند که ظاهر مثل روایت راوندی این است که در مقام تمییز حجت از لاحجت است و شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمی شود و در نتیجه تعبیر مخالف، به معنای مباین یا عموم من وجه خواهد شد. ایشان در بیان قرینه بر این مطلب فرموده اند: این روایت با روایاتی که تعبیر «ماخالف الکتاب فدعوه» را به کار برده و از ادله طرح خبر مخالف کتاب محسوب می شود، دارای لسان واحد است و لذا خبر مخالف در همه آنها دارای معنای واحد خواهد بود. اما با توجه به اینکه مراد از خبر مخالف، خبر مباین یا عموم من وجه با کتاب است، روایت راوندی هم مثل آن خواهد بود. ایشان به این مطلب در صفحه 445 و 460 از کفایه الاصول اشاره کرده اند.
البته صاحب کفایه در ادامه از تعبیر «اللهم الّا ان یقال» استفاده کرده و فرموده اند: ممکن است گفته شود که روایت رواندی امر به طرح روایت مخالف کتاب کرده و این تعبیر شامل مخالف به نحو اخص مطلق هم می شود، در حالی که خبر اخص مطلق در غیر فرض تعارض حجت است و لذا نسبت به خبر مباین با عام من وجه با کتاب، تمییز حجت از لاحجت خواهد بود و نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب با توجه به اینکه خبر اخص مطلق در غیر فرض تعارض حجت است، ترجیح یکی از دو حجت بر حجت دیگر خواهد شد.
ایشان در بیان فرق بین روایت راوندی و روایات طرح مخالف کتاب فرموده اند: روایاتی همچون روایت سکونی و جمیل بن درّاج که ناظر به خصوص فرض تعارض نبوده و امر به طرح مخالف کتاب و اخذ موافق کتاب کرده اند، دارای قرینه برای حمل بر فرض تباین و عموم من وجه هستند و قرینه هم این است که مخصصات کثیری از ائمه علیهم السلام نسبت به قرآن کریم وجود دارد و لذا حمل بر مخالف به نحو تباین یا عموم من وجه می شوند، اما با توجه به اینکه روایت راوندی در باب تعارض وارد شده است، این قرینه در مورد آن وجود ندارد و در نتیجه به اطلاق تعبیر «ما خالف کتاب الله فردّوه» اخذ شده و شامل خبر اخص مطلق از کتاب هم می شود و لذا به خبر مخالف عمل نخواهد شد و این مطلب ترجیح به موافقت کتاب خواهد بود.
بنابراین صاحب کفایه لسان همه روایات را واحد دانسته و در مقام تمییز حجت از لاحجت دانسته اند و در ادامه با تعبیر «اللهم الا ان یقال» که اخذ نظر قطعی نیست، اطلاق خبر راوندی را شامل اخص مطلق از کتاب دانسته و حکم به طرح خبر مخالف عموم کتاب کرده اند که همان ترجیح در باب تعارض خواهد شد. [6]
6-محقق نائینی به صراحت فرموده اند: خبر موافق کتاب هیچ تقدمی بر خبر مخالف با عموم کتاب ندارد؛ چون اساسا خبری که مخالف با عموم کتاب باشد، مخالف با کتاب محسوب نمی شود بلکه قرینه عرفیه است. عبارت ایشان به این صورت است: «و أمّا الموافقة و المخالفة بالعموم المطلق: فهي ليست من المرجّحات أيضا، لعدم المعارضة بين العامّ و الخاصّ، كما تقدّم بيانه.»[7]
تبیین مختار در مسأله
در تبیین مختار در مسأله می گوئیم: در مورد صدق مخالفت در مورد خبر اخص مطلق از کتاب دو مبنا وجود دارد:
1-مبنای اول این است که از نظر عرف، خبر اخص مطلق از کتاب، مخالف با کتاب محسوب نمی شود؛ چون خبر اخص مطلق قرینه است و با توجه به اینکه مخالف به معنای ناسازگار است، قرینه، مخالف با ذوالقرینه محسوب نمی شود.
صاحب حدائق، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی از قائلین به این نظریه هستند.
2-مبنای دوم این است که در نظر عرف خبر اخص مطلق، مخالف با کتاب محسوب می شود. مطلب بالاتر اینکه حتی خبر حاکم بر کتاب هم مخالف کتاب محسوب می شود و در نتیجه خطاب «لاربا بین الوالد و الولد» مخالف ظهور اطلاقی «حرّم الله الربا» خواهد بود.
شهید صدر و صاحب کتاب اضواء و آراء از قائلین این نظریه هستند. صاحب کفایه هم در عبارت «اللهم الا ان یقال» به این مطلب اشاره کردند.
نتیجه دو مبنای ذکر شده متفاوت است؛ چون طبق مبنای اول که خبر اخص مطلق از کتاب، مخالف کتاب محسوب نمی شود، مشکل ایجاد می شود؛ چون تعبیر «فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.» فی حد ذاته منطبق بر خبر اخص مطلق از کتاب نخواهد شد و در نتیجه نیاز به ذکر قرائن خواهد بود که تعبیر مخالف در این روایت به معنای اعم استعمال شده و شامل خبر اخص مطلق از کتاب هم می شود. اگر قرائن تمام باشد، فهو و الا راویت راوندی دلیل بر ترجیح موافقت با ظهور کتاب نخواهد بود.
اما طبق مبنای دوم مشکلی وجود ندارد بلکه تعبیر ««ما خالف کتاب الله فردّوه» شامل خبر اخص مطلق از کتاب خواهد شد.
در اینجا لازم به ذکر است که صاحب کتاب اضواء و آراء در عین اینکه خبر اخص مطلق و حتی حاکم را مخالف با کتاب می دانند، بیان کرده اند که ممکن است روایت راوندی تمییز حجت از لاحجت باشد که این به نظر ما این مطلب عجیب است؛ چون علاوه بر اینکه ایشان در مورد خبر اخص مطلق مخالف بودن را صادق می دانند، پذیرفته اند که اگر خبر اخص مطلق از کتاب بدون معارض باشد، به جهت وجود سیره یا علم به صدور مخصصاتی از ائمه علیهم السلام حجت بوده و موجب تخصیص کتاب خواهد شد و لذا بر اساس روایت راوندی وقتی خبر اخص مطلق دچار معارضه شود، باید خبر موافق کتاب ترجیح داده شود و مقدم بر خبر مخالف بر کتاب شود و این مطلب با مشکلی مواجه نیست.
البته ممکن است صاحب کتاب اضواء و آراء بیان کنندکه ثمره بحث در صورتی مشخص خواهد شد که دو خبر اخص مطلق از کتاب که با یکدیگر تعارض کرده اند، وجود داشته باشد، مثل اینکه یک خبر دلالت بر بطلان بیع غبنی کند که مخالف «احل الله البیع» و تجاره عن تراض است و خبر دیگر دلالت بر جواز بیع غبنی داشته باشد که مخالف عموم «اوفوا العقود» است و لذا هر یک از دو خبر مخالف یک عموم کتابی است. در این صورت ثمره نزاع این گونه خواهد بود که در مثال ذکر شده با توجه به مخالفت هر دو خبر با کتاب، دیگر نمی توان یکی از دو خبر را به جهت موافقت با کتاب اخذ کرد و نوبت به مرجح دوم که مخالفت با عامه است، خواهد رسید. حال اگر عامه قائل به بطلان بیع غبنی باشند، دیگر نمی توان خبر دال بر جواز بیع غبنی را به عنوان اینکه مقتضی حجیت داشته و تعارض کرده است ترجیح بر خبر دیگر داده شود؛ چون روایت راوندی بیان کرده است که «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ» لذا وقتی می توان به مرجح مخالفت با عامه رجوع کرد که چیزی از کتاب وجود نداشته باشد و در نتیجه ای مشکل ایجاد شد که اگر هر دو خبر مخالف با عموم کتاب باشند، نوبت به سایر مرجحات نرسیده و ممکن است که هیچ کدام حجت نباشند.
در مورد کلام صاحب اضواء و آراء می گوئیم: در صورتی که یک خبر مخالف عموم کتاب و دیگری موافق عموم کتاب باشد، ایشان با توجه به اینکه مخالفت را در مورد خبر اخص مطلق صادق می دانند، نباید تشکیک کنند و در نتیجه خبر مخالف عموم باید طرح شود و به خبر موافق کتاب اخذ می شود؛ چون فرضا در صورت عدم وجود معارض خبر اخص مطلق حجت بوده و موجب تخصیص کتاب می شود و در نتیجه در صورت تعارض به خبر موافق کتاب اخذ می شود و روایت قطب راوندی در مقام تمییز حجت از لاحجت نخواهد شد.
اما ثمره ذکر شده در کلام صاحب اضواء و آراء که در صورت مخالفت هر دو خبر با عموم کتابی، نمی توان به مرجح بعدی رجوع کرد، فرض غیر واقعی است و نمی تواند به عنوان ثمره بحث مطرح شود. علاوه بر اینکه این روایت مفهوم ندارد و لذا تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» ظهور در تقیید اخبار ترجیح به مخالفت عامه ندارد؛ چون ظاهر این تعبیر این است که محقق موضوع است و در نتیجه روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله وجود دارد که به صورت مطلق در صورت تعارض دو خبر، امر به اخذ خبر مخالف عامه کرده اند و این روایات مقید به عدم وجدان در کتاب نیست.
بنابراین دو مبنا وجود دارد که مبنای اول عدم صدق عرفی مخالفت در مورد خبر اخص مطلق است که ما وفاقا للسید الخویی این مبنا را اختیار کرده ایم؛ چون مخالف به معنای ناسازگار است و از نظر عرفی خبر مخصص ناسازگار نیست. طبق این مبنا فی حد ذاته تعبیر «ماخالف الکتاب فدعوه» شامل اخص مطلق نمی شود بلکه باید قرائنی ذکر شود که در اینجا شامل خبر اخص مطلق می شود و در اینجا قرائنی وجود دارد که تعبیر مخالف، شامل خبر اخص مطلق از کتاب هم می شود و عمده قرینه ذیل روایت راوندی است که در آن تعبیر «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» به کار رفته است و این تعبیر قرینه قوی است که مراد از مخالف در صدر روایت، به معنای ناسازگار نیست؛ چون اگر در مورد دو حدیث متعارض گفته شود که خبر مباین یا عام من وجه با کتاب طرح شده و خبر دیگر اخذ می شود و در صورتی هیچ کدام در کتاب یافت نشود و ظهوری در کتاب مطابق دو خبر نباشد، مخالفت با عامه لحاظ خواهد شد، به جهت عدم ذکر موارد اخص مطلق از کتاب، در روایت خلأ ایجاد می شود؛ چون خبر اخص مطلق مخالف صد در صد نیست و به نحوی هم نیست که اساسا در کتاب وجود نداشته باشد، در حالی که بسیاری از روایات دارای نسبت اخص مطلق از کتاب است و در نتیجه این تعبیر قرینه عرفیه خواهد بود که مراد از مخالف در این روایت به معنای مخالف با ظهور است مخصوصا اینکه ما ادعا نکردیم که مخالف ظاهر در ناسازگار است بلکه گفته ایم که مجمل است.
البته این مطلب باقی خواهد ماند که لازمه ادعای ذکر شده این است که روایات تفکیک شده و دارای لسان متعدد باشند؛ یعنی روایت سکونی حمل بر مخالف به معنای ناسازگار شود که شامل مباین و عام من وجه می شود و روایت قطب راوندی حمل بر معنای اعم شده و شامل مخالف دارای جمع عرفی هم بشود که این مطلب در مباحث آتی مورد بررسی قرار می گیرد.