بسمه تعالی
موضوع: دلالت ماده امر بر وجوب /ماده امر /مباحث الفاظ
فهرست مطالب:
د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب.. 1
مناقشه شهید صدر در قول چهارم. 3
الف: حکم عقل به اطاعت در مورد طلب ناشی از ملاک ملزم. 3
ب: وجود لوازم غیر قابل پذیرش در فقه. 4
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در دلالت ماده امر بر وجوب قرار دارد که در مباحث پیشین قول به دلالت وضعی ماده امر بر وجوب و دلالت آن با اطلاق و جریان مقدمات حکمت مطرح شده و دلالت ماده امر بر وجوب با اطلاق و مقدمات حکمت مورد پذیرش قرار گرفته است. در ادامه سایر مبانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
د: بررسی دلالت ماده امر بر وجوب
چهارمین جهت از جهات مربوط به ماده امر، در مورد دلالت یا عدم دلالت کلمه امر بر وجوب و نحوه دلالت آن است.
اقوال
در مورد دلالت ماده امر بر وجوب چهار قول وجود دارد که قول اول دلالت وضعی ماده امر بر وجوب است که طبق آن استعمال ماده امر در استحباب، استعمال مجازی خواهد بود.
قول دوم دلالت ماده امر بر وجوب، به اطلاق و مقدمات حکمت است که این قول را وفاقاً لجمع من الأعلام از جمله محقق عراقی و ظاهر بحوث و مطالبی که آقای زنجانی بر برخی از کلمات خود مطرح کرده اند، پذیرفتیم.
این دو قول در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است.
ج: حجیت عقلائی بر وجوب
سومین قول در مورد دلالت ماده امر بر وجوب این است که کلمه امر حجت عقلائی بر وجوب است. طبق این قول در صورتی که مولی از تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» استفاده کرده یا شخصی تعبیر «أمر المولی عبده بکذا» را نقل کند، تا زمانی که ترخیص در ترک واصل نشود، عقلا بر عبد احتجاج کرده و او را معذور نمی دانند.
نکته مهم در مورد قول سوم این است که حجت عقلائی مستند به ظهور نیست.
این قول مورد اختیار امام قدس سره در بحث صیغه امر قرار گرفته است[1] که ممکن است در مورد ماده امر نیز مطرح شود.
مناقشه
به نظر ما قول سوم صحیح نیست؛ چون ظاهر این است که حجیت عقلائی از ظهور خطاب نشأت گرفته است. شاهد این مطلب این است که اگر خطاب امر محفوف به چیزی باشد که موجب اجمال آن نسبت به وجوب شود یا احتمال قرینه متصله بر استحباب داده شود، مثل اینکه راوی بعد از نقل تعبیر «آمرک أن تفعل کذا» از مولی، در مورد استفاده کردن یا نکردن «فإن ترکته فلاجناح علیک» از سوی مولی تردید داشته باشد و یا اینکه گفتار مولی به صورت نوشتاری رسیده و اختلاف نسخه وجود داشته و در یک نسخه، ترخیص در ترک ذکر شده و در نسخه دیگر ذکر نشده باشد، خلاف مرتکز عقلائی است که عقلاء به جهت صدور صرف امر، آن را حجت بر وجوب دانسته و رجوع به برائت را جایز ندانند. فرضا هم این مخالفت به صورت قطعی ادعاء نشود، لااقل چنین ارتکاز عقلائی بر حجیت خطاب امر بر وجوب بدون استناد آن به ظهور خطاب امر ثابت نیست.
د: حکم عقل به وجوب
قول چهارم در مورد دلالت ماده امر بر وجوب که مورد پذیرش محقق نائینی و مرحوم آقای خویی قرار گرفته، این است که وجوب اساساً حکم شارع نیست بلکه حکم عقل است.
تفاوت قول سوم و چهارم این است که در قول سوم مدعاء این نیست که وجوب حکم عقلاء است بلکه وجوب حکم شارع است، اما خطاب امر بدون ظهور در کشف از وجوب، حجت عقلائی بر وجوب خواهد بود، اما بر اساس قول چهارم، اساسا وجوب حکم شارع نیست، بلکه حکم عقل است.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی در تبیین حکم عقل به وجوب فرموده اند: مفاد کلمه امر، طلب است و همان طور که صیغه امر دلالت بر وجوب نمی کند بلکه در صورت صدور صیغه امر از سوی مولی، تا قبل از وصول ترخیص در ترک، عقل حکم به وجوب می کند، در مورد ماده امر نیز به همین صورت خواهد بود.[2] ایشان در صفحه 95 از جلد اول اجود التقریرات تصریح کرده اند که «فاعلم أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية و المولوية و لا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلّا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية … فالوجوب انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية»[3]
کلام مرحوم آقای خویی
مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات فرموده اند: ادعای وضع کلمه امر بر طلب وجوبی یا اقتضای اطلاق آن نسبت به طلب وجوبی، مبتنی بر نظریه مشهور در مورد انشاء مبنی بر ایجاد معنا با لفظ است. اما بنابر مبنای ما که انشاء عبارت است از اعتبار امر نفسانی و ابراز آن، ماده امر برای دلالت بر ابراز اعتبار نفسانی وضع شده است و اعتبار نفسانی وجوب نیست، بلکه اعتبار نفسانی اعتبار فعل بر ذمه مکلف است. به عنوان مثال تعبیر «آمرک بالصلاة» یا «صلّ» در مقام ثبوت اعتبار نماز بر ذمه مکلف است که این اعتبار با این تعابیر ابراز شده است. البته بعد از ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف، به مقتضای عبودیت تا زمانی که مولی قرینهای بر ترخیص در ترک ذکر نکند، عقل حکم به لزوم خروج از عهده امر مولی می کند. بنابراین وجوب حکم عقل به جهت به جاآوردن حق عبودیت است و معنای وجوب، ادراک لزوم خروج از عهده امر مولی، در موارد عدم احراز ترخیص مولی نسبت به ترک است.[4]
مناقشه شهید صدر در قول چهارم
شهید صدر در مورد قول چهارم دو اشکال ذکر کرده اند:
الف: حکم عقل به اطاعت در مورد طلب ناشی از ملاک ملزم
اشکال اول شهید صدر بر قول چهارم این است که موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت، طلبی از مولی است که ناشی از ملاک ملزم باشد و لذا در صورتی که مکلف بداند که مولا که او را امر به فعلی کرده و انشای ترخیص در ترک هم نکرده است، به جهت ضعف ملاک در مأمور به، از ترک آن فعل متأذی نمی شود، قطعا عقل حکم به لزوم امتثال نخواهد کرد. این حکم عقل به عدم لزوم امتثال در حالی است که از مولی ترخیص در ترک صادر نشده است.
بنابراین موضوع وجوب عقلی امتثال، طلب ناشی از ملاک ملزم است. از طرف دیگر صرفا خطاب لفظی کاشف از طلب ناشی از ملاک ملزم است که با این بیان روشن می شود که خطاب امر صرف کاشف از اصل طلب یا اعتبار فعل بر ذمه مکلف نیست.
به نظر ما اشکال اول شهید صدر بر مرحوم آقای خویی قابل جواب است؛ چون التزام به اینکه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، وصول خطاب امر از مولی و عدم علم مکلف به رضای مولی به ترک باشد، با اشکالی مواجه نیست و لذا در صورتی که علم به رضایت مولی نسبت به ترک وجود داشته باشد، حتی در صورتی که انشای ترخیص در ترک صورت نگرفته باشد، عقل حکم به وجوب امتثال نخواهد کرد.
البته لازمه مطلب ذکر شده این است که اگر واقعا مولی راضی به ترک باشد، اما مکلف جاهل به آن باشد، خطاب امر در عین مقرون بودن واقعی به رضای به ترک و انشای ترخیص در ترک از سوی مولی، موضوع لزوم امتثال باشد، اما چه بسا مرحوم آقای خویی ملتزم شده و در چنین موردی نیز بیان کنند که عقل حکم به لزوم امتثال کرده و وجوب ثابت خواهد بود.
اما ما می پذیریم که واقعا و با قطع نظر از علم و جهل مکلف بین دو نحوه طلب مولی یعنی طلبی که واقعا رضایت به ترک آن وجود دارد و طلبی که واقعا رضایت به ترک آن وجود ندارد، تفاوت وجود دارد و سنخ این دو قسم متفاوت با یکدیگر اند که یکی از آنها وجوب و دیگری استحباب است، اما به عنوان اشکال بر قول چهارم قابل طرح نیست و نهایتا باید گفته شود که قول چهارم خلاف وجدان است.
ب: وجود لوازم غیر قابل پذیرش در فقه
اشکال دوم شهید صدر بر قول چهارم این است که این قول لوازمی به همراه دارد که عادتاً در فقه مورد التزام قرار نمی گیرد. ایشان در این زمینه به دو مورد اشاره کرده اند:
1-اگر مولی در خطابی تعبیر «آمرک باکرام الفقیه» یا «أکرم الفقیه» به کار برده و از طرف دیگر خطاب عامی به صورت «لابأس بترک اکرام العالم» وارد شود، بنای فقها و ارتکاز عرفی بر این است که عام ترخیصی توسط خاص تخصیص زده شده و حکم می شود که ترک اکرام عالم جایز است و اکرام فقیه از آن خارج شده و بر اساس «آمرک باکرام الفقیه» یا «أکرم الفقیه»، اکرام فقیه لازم خواهد بود. این در حالی است که طبق قول چهارم باید عام ترخیصی مقدم بر حکم عقل به وجوب اکرام فقیه شود؛ چون خطاب خاص اصل طلب اکرام فقیه را بیان کرده و خطاب عام ترخیص در ترک اکرام عالم را بیان کرده و بین خطاب عام و مضمون خطاب خاص تنافی وجود ندارد و اساسا نیازی به تخصیص عام به خاص وجود ندارد؛ چون در فرضی تخصیص عام به خاص زده می شود که نیاز به جمع عرفی وجود داشته باشد.
در اینجا ممکن است گفته شود که وزان حکم عقل به وجوب همان وازن دلالت لفظ بر وجوب است و لذا همان طور که در صورت وجود ظهور «أکرم الفقیه» در وجوب، مقدم بر «لابأس بترک اکرام العالم» می شود، حکم عقل به وجوب در مورد «آمرک باکرام الفقیه» یا «أکرم الفقیه» مقدم بر عموم «لابأس بترک العالم» مقدم است. در پاسخ این ادعاء گفته می شود که مطلب ذکر شده ادعای جزافی است؛ چون حکم عقل معلق بر عدم ورود بر ترخیص در ترک است و دلیل آن عام یا خاص باشد، تفاوتی نمی کند.
شهید صدر فرموده اند: مطلب ذکر شده نتیجه اول بر قول چهارم است که عادتا به آن ملتزم نمی شوند.
2-شهید صدر در بیان نتیجه دوم قول چهارم فرموده اند: طبق قول چهارم باید گفته شود که در موارد شک در ترخیص در ترک به خطاب منفصل، امتثال خطاب امر لازم نیست. به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «آمرک بکذا» استفاده کرده و احتمال داده شود که خطاب منفصلی بر ترخیص در ترک قائم شده است، امتثال خطاب امر دیگر لازم نخواهد بود؛ چون حکم عقل به وجوب معلق بر عدم ترخیص در ترک است و ممکن است که مولی ترخیص در ترک داده باشد.
در اینجا ممکن است گفته شود که حکم عقل به وجوب، معلق بر عدم ترخیص متصل به خطاب امر است. ایشان در پاسخ این مطلب فرموده اند: لازمه ادعای ذکر شده این است که اگر مولی ترخیص متصل به خطاب بیان نکرده باشد، دیگر نتواند ترخیص منفصل در ترک بدهد؛ چون منافی با حکم عقل خواهد شد، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. بنابراین حکم عقل به وجوب معلق بر عدم ترخیص اعم از متصل و منفصل است و در صورتی که شک در ترخیص منفصل وجود داشته باشد، تحقق موضوع عقل به وجوب مشکوک خواهد شد.
در اینجا ممکن است ادعا شود که حکم عقل معلق بر واقع عدم ترخیص در ترک نیست بلکه حکم عقل معلق بر عدم علم به ترخیص در ترک است و لذا صرف عدم علم به ترخیص در ترک عقل حکم به وجوب امتثال خواهد کرد. ایشان فرموده اند: مطلب ذکر شده وجوب را از دائره نزاع خارج می کند؛ چون وجوبی که در مورد آن بحث می شود، وجوب ظاهری نیست بلکه وجوب واقعی است که چه بسا مکلف عالم و یا جاهل به آن بوده باشد. بنابراین حکم عقل به وجوب واقعی باید معلق بر عدم ترخیص واقعی در ترک اعم از متصل و منفصل باشد که در صورت شک در صدور ترخیص متصل برائت جاری خواهد شد.
در این حال ممکن است ادعا شود که استصحاب عدم ترخیص منفصل، مقدم بر برائت خواهد شد. ایشان فرمودهاند: تقدم استصحاب بر برائت صحیح است، اما در صورتی که استصحاب وجود نداشته باشد، لازمه قول چهارم این است که دیگر عقل حکم به وجوب نکند و رجوع به برائت جایز باشد که این مطلب خلاف وجدان فقهی است؛ چون بنای فقهی و عقلائی این است که در استفاده وجوب به خطاب امر استناد می کنند الا اینکه ترخیص در ترک را احراز کنند. اما از استصحاب عدم ترخیص استفاده نمی کنند.[5]
بررسی مناقشات شهید صدر
به نظر ما کلام شهید صدر در نتیجه اول که لازمه قول چهارم را مقدم شدن عام ترخیصی بر خطاب امر خاص دانسته اند، صحیح است، اما مرحوم آقای خویی در بحثی از فقه به این نتیجه ملتزم شده اند. توضیح مطلب اینکه در آیه شریفه ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[6] امر به اذن دخول گرفتن غلامان و فرزندان در سه وقت برای وارد شدن در اتاق کرده است. در این مورد برخی متلزم شده اند که اگرچه از صبی غیربالغ تکلیف برداشته است، اما این آیه استثناء بر آن است. مرحوم آقای خویی در صفحه 68 از جلد سی و دوم موسوعه خود فرموده اند: مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون اگرچه آیه مذکور، صبی غیربالغ را امر به استیذان در هنگام ورود به اتاق پدر و مادر در سه وقت از شبانه روز کرده است، اما وجوب، مستفاد از صیغه امر نیست، بلکه مستفاد از حکم عقل به لزوم اطاعت مولی در موارد عدم ورود ترخیص در ترک است که عموم «رفع القلم عن الصبی» در مورد صبی ترخیص در ترک داده است و با این فرض دیگر مجالی برای قائل شدن وجوب استیذان بر صبی باقی نمی ماند[7]؛ لذا مرحوم آقای خویی در اینجا به نتیجه اول ملتزم شده اند ولو اینکه همان طور که در کلام شهید صدر آمده است، خلاف مرتکز عقلائی است.
در مورد آیه شریفه مربوط به استیذان ذکر این نکته لازم است که متفاهم عرفی از آن تکلیف غیربالغین نیست بلکه متفاهم عرفی این است که آنها باید این گونه تربیت شوند. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که گاهی گفته می شود که «نباید کودکان در فلان مجلس حضور داشته باشند» که این تعبیر به معنای این است که باید جلوی آنها گرفته شود کما اینکه وقتی گفته می شود که «کافر نباید داخل در مسجد شود»، با توجه به اینکه کافر اعتقادی به اسلام ندارد، عرفی نیست که تکلیف متوجه کافر باشد، بلکه ظاهر آن این است که مسلمین باید جلوی کافرین را بگیرند. اما با قطع نظر از این مطلب نمی توان آیه شریفه را بر حکم غیرالزامی حمل کرد؛ چون در ذیل آیه بیان شده است که در غیر این سه وقت گناهی نیست که بدون اذن وارد شوند که معنای آن این است که در این سه وقت بدون استیذان نباید وارد شوند و در نتیجه معنای آن این نیست که بهتر است که وارد نشوند. خلاصه اینکه باید به نحوی با کودکان برخورد شود که نتوانند وارد شوند و تربیت آنها به این صورت باشد.
اما در مورد نتیجه دوم که شهید صدر مطرح کرده اند، ظاهر مرحوم آقای خویی این است که تا زمانی که ترخیص در ترک احراز نشود، عقل حکم به وجوب می کند. البته لازمه آن این است که وجوب واقعی وجود نداشت باشد، یعنی تفاوتی بین فرضی که خطاب امر وجود داشته و واقعا مولی ترخیص در ترک نداده است و یا اینکه ترخیص در ترک داده است و به مکلف واصل نشده است، به لحاظ وجوب تفاوتی وجود نداشته باشد. ممکن است که مرحوم آقای خویی این مطلب بپذیرند.
البته بیان کردیم که این مطلب می تواند منبّه عرفی برای عدم صحت قول چهارم باشد؛ چون بالوجدان مشاهده می کنیم که واقعا طلب مولی دارای دو سنخ بوده و در یک سنخ طلبی است که واقعا مقرون به رضای در ترک است که استحباب به این نحو است و یا طلبی است که مقرون به رضای در ترک نیست که وجوب خواهد بود. علاوه بر اینکه خلاف وجدان است که صرف خطاب امر ولو اینکه ظاهر در عدم رضای مولی به ترک نباشد، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال باشد. به عنوان مثال اگر عبد بداند که مولی امر کرده و اختلاف نسخه وجود داشته و در یک نسخه ترخیص در ترک وارد شده و در نسخه دیگر ترخیص وجود نداشته باشد، واقعا عقل حکم به وجوب امتثال نخواهد کرد؛ چون ممکن است نسخه ای صحیح باشد که مولی بعد از امر ترخیص در ترک را ذکر کرده است. بنابراین صرف صدور امر از مولی و عدم احراز ترخیص در ترک موجب حکم عقل به وجوب امتثال نخواهد بود که این مطلب حاکی از عدم صحت قول چهارم خواهد بود.
.