بسمه تعالی
موضوع: انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
شرط ششم (از حریر محض نبودن). 1
مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط). 1
ادامه فرع سوم (انحصار ساتر در مغصوب بدون اضطرار). 2
نظر مرحوم خویی (تقدیم خطاب مطلق بر مشروط) 2
مناقشه (مشروط بودن تمام خطابات و عدم فرق) 3
نظر استاد (عدم صدق واجد در فرض وجود ثوب غصبی) 4
فرع چهارم (انحصار ساتر در حریر بدون اضطرار). 5
وجه أول (تقدّم خطاب مطلق بر مشروط) 5
وجه دوم (عدم وجود معارض و مزاحم برای حرمت نفسی لبس حریر) 6
وجه سوم (تقدیم أهم در تزاحم) 7
وجه چهارم (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً) 7
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در فرع سوم یعنی انحصار ساتر در مغصوب بدون اضطرار بود و دو قول را در این فرع بیان کردیم.
شرائط لباس مصلی
شرط ششم (از حریر محض نبودن)
مسأله 38 (انحصار ساتر به ثوب فاقد شرط)
إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه و إلا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب و كذا إذا انحصر في غير المأكول و أما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا
بیان کردیم که صاحب عروه در این مسأله برخی از فروع را مطرح کرده اند که به تفصیل آن را بیان می کنیم:
ادامه فرع سوم (انحصار ساتر در مغصوب بدون اضطرار)
بحث در فرع سوم بود که: فرض شد شخصی ساتر مباح ندارد و تنها ساتر مغصوب دارد؛ یا باید عریاناً با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند و یا با لبس لباس مغصوب نماز بخواند:
مشهور قائل شدند که باید عریاناً نماز بخواند و واجد ثوب مغصوب کلا واجد ثوب و در حکم فاقد ثوب است. ولی در مفتاح الکرامه فرمودند باب، باب تزاحم است و یک تکلیف «لاتغصب» و تکلیف دیگر «صل متستّراً راکعاً ساجداً» است و بین این دو خطاب تزاحم وجود دارد و رکوع و سجود دو رکن نماز و أهم اند لذا مقدّم می شوند.
نظر مرحوم خویی (تقدیم خطاب مطلق بر مشروط)
مرحوم خویی در اشکال به صاحب مفتاح الکرامه فرمودند: قبل از این ترجیح به أهمیّت، مرجّح دیگری وجود دارد که اگر خطابی مطلق بود و خطاب دیگر در لسان خطاب مشروط به قدرت بود و تزاحم کردند خطاب مطلق معجّز مولوی است یعنی تشریعاً نفی قدرت می کند و موضوع خطاب مشروط به قدرت را از بین می برد و دلیل حرمت غصب «ان قدرت فلاتغصب» نبود بلکه به صورت مطلق «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» بود ولی خطاب مربوط به رکوع و سجود مشروط به قدرت است به این خاطر که هر واجب اختیاری که بدل اضطراری دارد مشروط به قدرت است زیرا بدل اضطراری در فرض عجز از واجب اختیاری است و تقسیم قاطع شرکت است و اگر بگویند «ان لم تجد الساتر فصل عریاناً مومیاً إلی الرکوع و السجود» یعنی «ان لم تتمکّن من الساتر فصل عریاناً» و أمر به صلاة مع الساتر مشروط به تمکّن خواهد شد یعنی «ان تمکّنت فصل مع الساتر راکعاً و ساجداً و ان لم تتمکّن فصل عریاناً مع الایماء الی الرکوع و السجود»؛ پس وجوب نماز با ستر و با رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرت شد ولی تحریم غصب مطلق بود و خطابش مشروط به قدرت نبود و خطاب مطلق مقدم بر خطاب مشروط به قدرت است.
نکته: یکی از راههای کشف مشروط به قدرت بودن وجود بدل اضطراری است ولی منحصر به این راه نیست و مرحوم خویی فرموده اند اگر تنها آیه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ً [1] بود و روایات نبودند مفادش این بود که وجوب حجّ مشروط به قدرت است و دیگر هر خطاب مطلقی بر آن مقدّم می شد یعنی اگر حجّ بر ترک کوچکترین واجب یا انجام کوچکترین حرام متوقّف می شد باید حجّ ترک می شد ولی روایات استطاعت را به وجدان زاد و راحله معنا کرده اند و لذا خطاب حجّ دیگر مشروط به قدرت نخواهد بود.
نکته: تمام تکالیف به نحو عام مشروط به قدرت اند ولی همین که خطاب خاص در اشتراط تکلیف به قدرت وجود نداشته باشد مرحوم خویی آن را مقدم بر خطاب مشروط به قدرت دانسته اند.
مناقشه (مشروط بودن تمام خطابات و عدم فرق)
اشکالی که ما وفاقاً للبحوث و شیخنا الاستاذ می کنیم این است که: همه خطابات مشروط به قدرت است «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و خطابی هم که در لسانش مشروط به قدرت است مشروط به قدرت بر ذات فعل است و بیش از این نیست و فرض هم این است که قدرت بر ذات فعل وجود دارد و لذا مشروط بودن به نحو خاص و عام با هم فرق ندارند. بله اگر یکی أهم بود عرفاً موجب نفی قدرت از مهم می شود ولی اگر یکی أهم نباشد صرف این که حکمی در لسان خطاب مشروط به قدرت باشد و دیگری در لسان خطاب مشروط به قدرت نباشد مرجّحی ندارد. خطابی هم که مشروط به قدرت نیست به نحو عام «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» مشروط به قدرت است بلکه انصراف خطاب تکلیف به مقیّد لبی متصل به فرض قدرت است. و خطابی هم که نحو خاص می گوید «ان قدرت فارکع» به این معنا است که «ان تمکّنت من الرکوع فارکع» و «ان قدرت» در لسان خطاب بر بیش از قدرت تکوینی بر ذات فعل دلالت نمی کند و در فرض تزاحم قدرت بررکوع دارم و تنها قدرت بر جمع بین رکوع و غیر رکوع ندارم.
مثلاً دلیل می گوید «اذا تمکّنت فحجّ» و خطاب دیگر می گوید «لاتکشفی شعرک أمام الأجنبی» و خانمی است که در اندولزی یا مالزی زندگی می کند و اگر عکس بدون حجاب ندهد گذرنامه به او نمی دهند که عرفاً بین این دو تزاحم وجود دارد حال در یکی به صورت مطلق گفته اند که زن موی خود را نزد مردان نامحرم نشان ندهد و در جای دیگر گفته اند هر کس می تواند حج برود؛ آیا عرف می گوید این زن دیگر نمی تواند حجّ برود و خطاب مطلق «لاتکشفی» سبب سلب قدرت می شود و موضوع «اذا قدرت فحجّ» را از بین می برد؟!! اگر این گونه باشد روایت هم مشکل را حل نمی کند زیرا روایت می گوید «من کان له زاد و راحلة فهو ممن یستطیع الحج» یعنی همان قدرت بر حجّ را تضییق می کند نه این که الغاء کند؛ روایت می گوید قدرت بر حج، قدرتی است که همراه با داشتن نفقه حج بالفعل باشد یعنی قدرت باشد و علاوه بر آن بالفعل نفقه حج را هم داشته باشد نه این که تمام استطاعت و قدرت به این است که زاد و راحله داشته باشد. یعنی روایت می گوید این که بتواند تحصیل مال کند کافی نیست و باید بالفعل نفقه داشته باشد و روایت قدرت را الغاء نمی کند بلکه اتّفاقاً روایت بیان می کند که «من کان له زاد و راحلة فهو ممن یستطیع الحج» و این را مصداق مستطیع گرفته است.
به هر حال، این فرمایش مرحوم خویی اشکال مبنایی دارد.
نظر استاد (عدم صدق واجد در فرض وجود ثوب غصبی)
به نظر ما بهترین جواب همین است که عرفی حساب کنیم و بگوییم: وقتی تصرّف در مال غیر حرام است دیگر شخص با مال غیر، واجد ثوب نخواهد بود و موضوع «یصلی عریاناً مومیاً» کسی است که واجد ثوب نیست و این شخص هم عرفاً واجد ثوب نیست و لذا أصلاً اطلاق روایات این فرض را که شخص متمکّن از غصب مال غیر است را شامل می شود: شخصی که از دریا بیرون آمد و لباس های او در دریا افتاده باشد و عریان باشد روایت می گوید باید عریان نماز بخواند که این روایت اطلاق دارد یعنی ولو این که در خشکی کشاورزی باشد که لباس به تن داشته باشد یا لباس اضافه ای در کنار خود داشته باشد که اجازه استفاده از آن را نمی دهد. (و لابد صاحب مفتاح الکرامه می گوید لباس را از تن کشاورز بیرون بکشد یا لباس دیگر او را غصب کند و در آن نماز بخواند به این خاطر که رکوع و سجود أهم است که این مطلب عرفیّت ندارد)
علاوه بر این که معلوم نیست رکوع و سجود از حرمت غصب أهمّ باشد زیرا حرمة مال مسلم مانند حرمت دم مسلم می باشد و فریضه نسبت به سنّت أهم است و رکوع اختیاری فریضه است و حرمت تصرف در مال غیر هم فریضه است یعنی در قرآن بیان شده است﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[2] و تحریم غصب از باب مصداق ظلم است و ظلم هم در قرآن تحریم شده است.
و لذا به نظر ما متعیّن این است که عریاناً نماز بخواند به این نکته که أولاً با وجود تحریم غصب، عرفاً این شخص واجد ثوب نیست و لذا داخل در موضوع روایات «من لم یجد ثوباً یصلی مومیاً عریاناً» می شود. ثانیاً تحریم غصب به نظر ما أهم است و «حرمة مال المسلم کحرمة دمه». (و لذا اگر کسی آب نداشته باشد و خاک هم غصبی باشد فاقد الطهورین خواهد بود)
البته اگر لباس غصبی را بپوشد و در نمی آورد به نظر ما أمر ترتّبی دارد که در همین لباس غصبی با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و البته این مطلب غیر از فرمایش صاحب مفتاح الکرامه است که می گوید شخص باید غصب کند تا بتواند نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند.
توجه شود که ما در خصوص غصب این ادّعا را بیان کردیم که عرفاً واجد ثوب محسوب نمی شویم و این ادّعا را در مطلق تزاحم واجب مطلق یا حرام مطلق با یک خطاب مشروط به قدرت بیان نمی کنیم و نمی گوییم هر خطاب مطلقی مقدم بر خطاب مشروط به قدرت است و لذا اگر ما بودیم و آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [3] در صورتی که حجّ متوقف بر انجام حرام یا ترک واجبی بشود به نظر ما تزاحم رخ می دهد و باید أهم و مهم را در نظر بگیریم و به ارتکاز متشرعی حجّ از وجوب ستر شعر أهم است یا لاأقل اگر احراز أهمیّت هیچکدام نشود شخص مخیّر خواهد بود.
فرع چهارم (انحصار ساتر در حریر بدون اضطرار)
شخصی در تمام وقت فقط ساتر حریر دارد و مضطر به لبس حریر نیست و ناظر محترمی هم وجود ندارد؛ اگر این لباس را در هنگام نماز بپوشد دو مشکل دارد هم لبس حریر حرام است و هم این که لبس حریر مبطل نماز است؛ آیا حریر را بپوشد تا بتواند رکوع و سجود اختیاری انجام دهد یا این که حریر نپوشد و عریاناً نماز بخواند؟ در این فرض چون اضطرار وجود ندارد حرمت تکلیفیه فی حد ذاته وجود دارد:
وجوه حکم به نماز عریانی
وجه أول (تقدّم خطاب مطلق بر مشروط)
مرحوم خویی فرموده اند: متعیّن است عریاناً با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند زیرا به لحاظ تحریم لبس حریر شبیه تحریم غصب می شود که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است و خطاب تحریم لبس حریر مطلق و خطاب رکوع و سجود مشروط به قدرت است چون بدل اضطراری دارد. و به لحاظ حرمت وضعیه نماز در حریر شبیه نماز در غیر مأکول می شود؛ و دلیلی که بیان می کند نماز در این ثوب باطل است به این خاطر که غیر مأکول اللحم است یا حریر است بر خطابی که می گوید «من لایجد ثوباً یصلی فیه یصلی عریاناً» حاکم است و وجدان چنین ثوبی مثل عدم وجدان است.
که ما این بیان دوم را قبول نکردیم بلکه ممکن است در بیان أول هم مناقشه شود و ما در خصوص تحریم غصب بیان کردیم که واجد ثوب مغصوب عرفاً فاقد ثوب است ولی ثوبی که مغصوب نیست ولی حریر است، این که در حکم فاقد ثوب باشد نیاز به اثبات دارد و لذا باید از راههای دیگری مطلب را مطرح کرد؛
وجه دوم (عدم وجود معارض و مزاحم برای حرمت نفسی لبس حریر)
توجیهی که ما برای حکم به نماز عریانی داریم این است که: طبق مسلک صحیح بین مانعیّت لبس حریر و شرطیت ستر و رکوع و سجود اختیاری تعارض وجود دارد و من نمی توانم نمازی بخوانم که هم لبس حریر نکنم و هم متستّر به ساتر باشم و رکوع و سجود اختیاری را انجام دهم: و گفته ایم کسی که از جمع بین واجبات ضمنیه عاجز باشد مقتضای قاعده أولیه این است که به خاطر عجز، تکلیف او ساقط است ولی دلیل ثانوی «الصلاة لاتسقط بحال» بیان می کند که شما تکلیف به نماز ناقص دارید ولی این که تکلیف به نماز ناقص چگونه است مشخص نیست و «لاتصل فی الحریر» می گوید نماز ناقص مشروط به این است که در حریر نباشد و «صل مع الساتر» می گوید آن نماز ناقص مشروط به این است که با ساتر باشد و «ارکع» می گوید آن نماز ناقص مشروط به این است که همراه رکوع اختیاری باشد و لذا با هم تعارض می کنند زیرا مراعات همه این ها مقدور نیست؛
طبق این مبنا دلیل حرمت تکلیفی لبس حریر بدون معارض و مزاحم است؛ یعنی دلیل مانعیّت لبس حریر در نماز با دلیل شرطیت ستر و جزئیت رکوع و سجود اختیاری در نماز تعارض می کند و لذا دلیل حرمت نفسی لبس حریر بدون معارض است زیرا بر فرض ثابت شود که نماز امروز با ستر و با رکوع و سجود اختیاری واجب است با حرمت تکلیفی لبس حریر مزاحم می شود و معارض نمی شود زیرا دو تکلیف مستقل است و حرمت نفسیه لبس حریر حکم ضمنی نیست. ولی حرمت وضعی لبس حریر نهی از شرط است و ضمنی است؛ و چون مزاحم حرمت نفسی لبس حریر به خاطر ابتلا به معارض از کار افتاد دیگر بدون مزاحم می شود مثل این که خطابی بگوید «انقذ ابنی» و دو خطاب دیگر بیان کند که «انقذ صدیقی» و «لاتنقذ صدیقی» که این دو خطاب با هم تعارض می کنند ولی خطاب «انقذ ابنی» با دو خطاب دیگر معارضه ندارد و تنها اگر «انقذ صدیقی» می بود با آن مزاحم می شد که این مزاحم به خاطر ابتلا به معارضه کنار رفت. و لذا حرمت نفسی لبس حریر بدون معارض و بدون مزاحم معتبر، خواهد بود و لذا باید از لبس حریر اجتناب کرده و به صورت عریان نماز خوانده شود.
اگر این بیان تمام شود معنایش این نیست که اگر لبس حریر کردی و رکوع و سجود اختیاری انجام دادی نماز باطل است مگر این که مثبتات أمارات بیان شود که لازم حرمت نفسی لبس حریر در این حال، این است که متعیّن است عریاناً نماز خوانده شود و لکن همچو لازمی أول کلام است؛ طبق وجهی که بیان کردیم تکلیفاً لبس حریر نباید صورت بگیرد ولی اگر شخص لبس حریر کرد بطلان نماز را نتیجه نمی دهد.
وجه سوم (تقدیم أهم در تزاحم)
بیان دیگر برای تعیّن صلاة عریانی این است که: بین صلاة فی الحریر و صلاة عریاناً تزاحم وجود دارد ولی نماز در حریر دو مشکل دارد یعنی هم حرام تکلیفی و هم حرام وضعی است و لذا باید نماز عریانی را انتخاب کنیم که تنها یک مشکل دارد.
این بیان صحیح نیست زیرا: أولاً نماز عریاناً دو مشکل دارد و علاوه بر فقد ستر، رکوع و سجود اختیاری هم از بین می رود. و ثانیاً گاهی عدد تأثیر ندارد و یک مشکل از چند مشکل بزرگتر و مهم تر است و مثلاً ترک رکوع و سجودی است که فریضه است.
وجه چهارم (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً)
بیان سوم بیان آقای سیستانی است که فرموده اند: وقتی شارع به طور مطلق بیان می کند لبس حریر حرام است سبب می شود شخص عرفاً داخل در موضوع «من لم یجد ساتراً فیصلی عریاناً» شود زیرا ساتری که لبس آن شرعاً حرام است از نظر عرف در حکم فاقد ثوب است یعنی شارع وقتی بیان می کند «من لا یجد الثوب یصلی عریاناً» موضوع آن أعم از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان تشریعی است و لبس ثوب اگر حرام باشد عدم وجدان تشریعی خواهد بود و لذا در اینجا «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» جا دارد بیان شود زیرا صرفاً بحث مزاحم نیست بلکه این ساتر، ساتری است که لبسش حرام است پس عرفاً شخص واجد ساتر نیست.
این فرمایش ولو خالی از وجه نیست و لکن شبهه ای که دارد این است که: موضوع أدله در خصوص عجز تکوینی است مثل این که از دریا لخت مادرزاد بیرون آمد؛ اگر می گفت «من لایجد الساتر یصل عریاناً» می گفتیم موضوع أعم از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان تشریعی است ولی این که امام علیه السلام در خصوص کسی که لخت مادرزاد از دریا بیرون می آید به نماز عریانی با ایمای به رکوع و سجود حکم کنند چگونه جزم پیدا کنیم که شارع حکم کسی که لباس از حریر دارد را نیز همین حکم قرار داده است که حریر را نپوشد و عریاناً نماز بخواند.
و البته غصب تفاوت دارد و عرفاً مال مردم باعث نمی شود انسان واجد آن مال باشد ولی حریر مال خود شخص است و واجد آن می باشد و روایت هم در مورد کسی است که لخت مادرزاد است و هیچ لباسی ندارد و اطلاق ندارد که این فرض را شامل شود و شاید شارع استثناءً راجع به شخصی که ثوب حریر دارد و ساتر دیگری ندارد لبس آن را برای نماز تجویز کند شبیه این که لبس ثوب حریر استنثاءً در حرب جایز بود و نیز برای کسی که بدنش شپش دارد به نظر مشهور ثوب حریر جایز است.
لذا وقتی اطلاقی نبود که بیان کند عدم وجدان تشریعی در حکم عدم وجدان تکوینی است و قائل به تزاحم بین اطلاقات شدیم نوبت به تخییر می رسد و لکن ما اشکال کردیم که خطابات ضمنی با هم تعارض می کنند و خطاب حرمت نفسی لبس حریر بدون معارض است و لذا امتثال آن واجب است.