بسمه تعالی
موضوع: أحکام مسجد /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
بررسی اعتبار قصد قربت، قبض و صیغه در وقف.. 2
تفصیل در مسأله (بین وقف مکان و منزل). 3
امکان تفکیک بین وقف زمین و بناء. 4
حکم تخریب مسجد برای تعمیر یا انتفاع.. 6
حکم تخریب مسجد برای توسعه کمی یا کیفی.. 7
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در رابطه با وقف مسجد بود که در جلسه قبله مسأله 11 در رابطه با سه مطلب صاحب عروه بیان شد و بررسی سه مطلب (اعتبار قبض، اعتبار قصد قربت، صحت وقف معاطات) به این جلسه موکول شد.
احکام مسجد
مسأله 11
الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول وقفته قربة إلى الله تعالى لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية و إن لم تجر الصيغة
بررسی اعتبار قصد قربت، قبض و صیغه در وقف
بحث راجع به اعتبار قصد قربت در وقف مسجد بود؛ که اعتبار قصد قربت در وقف مسجد بلکه در مطلق وقف به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن صاحب عروه در تکملة العروة فرمود: دلیلی بر اعتبار قصد قربت در صحت وقف نداریم.
و همین طور بحث در این بود که آیا وقف معاطاتی مسجد صحیح است یا خیر؟ صاحب عروه در تکملة العروة در مسأله 11 در بحث از مکانی هایی که نماز در آن فضیلت دارد فرمودند وقف معاطاتی صحیح است که این هم نظری بر خلاف مشهور بود.
و بحث سوم راجع به این بود که آیا در وقف مسجد، قبض توسط مؤمنین ولو به این که یک فردی در آن مسجد نماز بخواند، لازم است –که ظاهر مشهور این است- یا لازم نیست و همین که شخصی مکانی را وقف مسجد کند وقف مذکور، صحیح و لازم است هر چند هیچ کس در آن نماز نخواند.
وجه عدم اعتبار
به نظر ما اگر صحیحه صفار «كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»[1] بر نفوذ وقف دلالت کند و اطلاقی داشته باشد که بیان کند أصل در وقف این است که صحیح و لازم است، در این صورت با اطلاق صحیحه صفار هم می توانیم لزوم قصد قربت در وقف را نفی کنیم و هم وقف معاطاتی را تصحیح کنیم و هم بگوییم قبض، معتبر نیست.
وجه اعتبار
أما اگر در ظهور صحیحه صفار در امضای وقوف تشکیک کنیم و بگوییم شاید مفاد صحیحه این باشد که تغییر وقف بعد از تحقق آن، جایز نیست، مقتضای أصالة الفساد و استصحاب عدم ترتّب أثر این است که در فرض شک در شرائط وقف مثل شک در شرائط سایر عقود و ایقاعات، احتیاط کنیم و أصلی نداریم که شرطیت شرط مشکوک را نفی کند؛ زیرا اگر شرط مشکوک مختل شود استصحاب بیان می کند که أثر، بر این عقد یا ایقاع مترتّب نیست.
نظر استاد
به نظر ما ظهور «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در امضاء وقف قابل اشکال نیست و این روایت به بعد از فراغ از صحت وقف، اختصاص ندارد؛ زیرا محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری علیه السلام راجع به وقف نامه نوشته «كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»[2] و این حدیث أصلاً مسبوق به سؤال نیست و به نحو قضیه حقیقیه فرموده است «وقف ها بر حسب آنچه واقفین وقف کنند خواهد بود» که ظاهرش این است که وقف ها نافذ اند و هر چیزی که عرفاً وقف بر آن صدق کند نافذ است. و با این اطلاق، اعتبار قصد قربت، اعتبار صیغه و اعتبار قبض را می توانیم نفی کنیم.
البته ممکن است برای نفی اعتبار قصد قربت در برخی از وقف ها به سیره تمسک کنیم؛ مثل وقف بر اولاد یا وقف بر امور عام المنفعة، پل سازی و خانه هایی که بین راهها برای مسافرین احداث می کردند که چه بسا خدمت به مردم بود ولی قصد قربت و لله بودن در آن وجود نداشت در حالی که ارتکاز عقلاء و متشرعه این وقف ها را صحیح می دانند.
تفصیل در مسأله (بین وقف مکان و منزل)
راجع به بحث وقف مسجد به نحو معاطات، مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی تفصیل دادند؛ امام هم در تحریر الوسیلة جلد 2 صفحه 43 تفصیل ایشان را پذیرفته و فرمودند: گاهی کسی مکانی را به قصد مسجد بودن بناء می کند که همین بناء به قصد مسجد بودن موجب مسجد شدن مکان می شود هر چند صیغه وقف اجراء نشود؛ أما گاهی منزلی دارد و می خواهد آن را مسجد قرار دهد، در این صورت وقف معاطاتی این مکان برای مسجد، با اشکال مواجه است و احتیاط واجب این است که انشای صیغه وقف صورت بگیرد.
مناقشه در تفصیل
أما به نظر می رسد که این دو فرض تفاوتی ندارد؛ بالأخره اگر عملاً یک مبرزی باشد که این آقا، این منزل را وقف مسجد کرد هر چند هیچ لفظی نگوید، اطلاق دلیل شامل آن می شود؛ اگر اطلاقی در دلیل وقف نداشته باشیم که در این صورت حتّی بنای یک مکانی به قصد مسجد بودن هم بدون اجرای صیغه وقف مشکل می شد؛ ولی وقتی اطلاق «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» وجود دارد در مورد کسی هم که منزل ساخته شده اش را می خواهد وقف مسجد کند همین اطلاق محکّم است و اگر یک مبرز عرفی با فعلش از او صادر شود که عرف بگوید او این مکان را مسجد قرار داد، همین مقدار کافی است.
بله، اگر دلیل ما بر کفایت وقف معاطاتی مسجد، سیره رایج بین مسلمین بود که جایی را به عنوان مسجد میساختند و مسجد میشد و لو اجراء صیغه وقف نکنند؛ قدرمتیقن از این سیره این است که یک مکانی را به قصد مسجدیت بناء کنند نه اینکه مکانی را که سابقا ساخته شده بخواهند مسجد قرار دهند؛ لکن دلیل ما اطلاق «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها» می باشد که اقتضاء می کند وقف معاطاتی مسجد مطلقاً کفایت کند؛ البته باید مبرز عرفی وقف از این شخص واقف صادر شود و لفظ، خصوصیت ندارد؛ یعنی همان طور که تکلّم خصوصیت ندارد و اگر بنویسد و امضاء کند کافی است اگر یک رفتاری کند که ظهور عرفی آن در این است که برای منزلش انشای وقف کرده است این هم کافی خواهد بود.
مسأله 12
الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء و السطح و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا فالحكم تابع لجعل الوقت و الباني في التعميم و التخصيص كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى
صاحب عروه در این مسأله دو مطلب را بیان می کنند؛
امکان تفکیک بین وقف زمین و بناء
مطلب أول این که: وقف یک مکانی برای مسجد، به لحاظ آن مکان می تواند مطلق باشد و زمین را بما له من البناء وقف مسجد کند که در این صورت هر بنایی در این زمین بناء بشود جزء مسجد است؛ و می تواند یک اتاق را مسجد قرار بدهد؛ و اگر بخواهیم به لحاظ مجتمع های مسکونی امروز مطلب را بیان کنیم حتّی می تواند یک طبقه را مسجد قرار دهد. و می تواند بخشی از مکان را استثناء کرده و بگوید این بخش، خارج از مسجد است.
به نظر ما الآن کسانی که زمینی را وقف مسجد می کنند از أول انصراف دارد به وقف متعارف امروز برای مسجد که بخشی از آن مکان، دست شویی بشود زیرا متعارف این است که داخل این مکان، دستشویی برای نماز گزاران در مسجد، احداث می کنند و دستشویی عرفاً جزء مسجد نیست و تنجیس مسجد جایز نیست و لذا ساخت دستشویی در مسجد مشکلی ایجاد نمی کند؛ بله، آن مسجد های قدیم که ظاهرش این است که کل زمین، وقف مسجد است دیگر نمی شود در تجدید بناء، داخل مسجد دستشویی احداث کنند زیرا مستلزم تنجسی مسجد است. این مطلب، مطلب صحیحی است و ما هیچ اشکالی به صاحب عروه نداریم.
اختصاص مسجد به طائفه خاص
مطلب دومی این است که: صاحب عروه فرموده است می شود در وقف مسجد برای برخی از مردم امتیاز قائل شد و بگوییم این مکان را وقف کردیم برای طائفه ای از مسلمین مسجد باشد حال یا به لحاظ ملیّتشان یا به لحاظ دینشان؛ مثل این که یک سنی مسجدی را برای أهل سنت وقف کند یا یک شیعه مسجد را برای شیعه وقف کند یا یک ایرانی مسجدی را برای خصوص ایرانی ها وقف کند.
مناقشه
در اینجا بسیاری از بزرگان به صاحب عروه اشکال کرده اند و خلاصه اشکال این است که قصد وقف مسجد ندارد و قصد وقف مصلی دارد در این صورت می تواند بگوید وقف برای مصلی طائفه ای از مسلمین باشد؛ أما این وقف، وقف برای مسجدیّت نیست و قوام وقف مسجد به انشاء به عنوان مسجدیّت است و وقف مسجد، وقف تحریری است یعنی ملک هیچ کس نیست و از ملک همه رها می شود «أن المساجد لله» مسجد مال خداست و لذا چیزی که مسجد بشود اختصاص به طائفه ای از مسلمین دون طائفه أخری نخواهد داشت.
لذا می بینیم مرحوم بروجردی در تعلیقه عروه راجع به این فرمایش صاحب عروه که فرمود: «کما انه کذلک بالنسبة الی عموم المسلمین أو طائفة دون أخری علی الاقوی»: وقف مسجد برای طائفهای از مسلمین دون طائفة أخری علی الاقوی جایز است، ذیل آن فرموده است: «لایخلو من اشکال».
امام قدس سره هم فرموده اند: «فی صیرورة ما جعله لطائفة من المسلمین دون أخری مسجدا یترتب علیه الاحکام المعهود من حرمة التنجیس و صحة الاعتکاف فیه اشکال نعم لااشکال فی صحة الوقف کذلک و صیرورته مختصا بمن اختص من الطوائف لمطلق العبادة او لعبادة خاصة».
مرحوم آقای خوئی هم فرموده اند: «فیه منع نعم یجوز جعل مکان معبدا لطائفة خاصة لکنه لایجری علیه احکام المسجد» مرحوم خویی در توضیح در موسوعه جلسد 13 صفحه 213 فرموده اند که وقف مسجد با بقیه وقف ها تفاوت دارد: «وقف المسجد عبارة عن تحریر الارض لله و ازالة الملکیة من اصلها فاذا اوقفها فقد حررها و ازال علاقة الملکیة و ارجعها الی مالکها الاصلی و جعلها بیتا من بیوت الله و اصبح هو اجنبیا عنها فیکف یسوغ له التخصیص بطائفة دون أخری مع ان الجمیع بالنسبة الیه سبحانه علی حد سواء و کلهم خلقه و عبیده فالتخصیص المزبور من غیر مخصص ظاهر فانه صادر من غیر اهله و فی غیر محله»
این کلام مرحوم خویی، به نظر فرمایش متینی می آید؛ در ارتکاز متشرعه، مسجد مال خداست و از ملکیت أفراد تحریر می شود و تعابیر مسجد این محله، مسجد أهل این شهر، مسجد أهل این مذهب و أمثال آن در ارتکاز متشرعه با مسجد بودن سازگار نیست. لذا نمی شود بگوییم چه اشکالی دارد «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» و این هم یک نوع مسجد است و برای خصوص أهل این محل یا خصوص طلاب یا خصوص دانشجویان مسجد است و این هم یک نوع وقف است؛ نخیر، ارتکاز متشرعه این است که مسجد، مکانی است که همه در آن می توانند عبادت کنند و اختصاص به طائفه ای دون طائفه أخری ندارد. لذا انصافاً این فرمایش صاحب عروه مشکل است زیرا ممنوع است و نمی شود مسجد را مختص به طائفه از مسلمین دون طائفه دیگر کرد.
بله اگر وقف کنند برای مصلی طلاب، مصلی دانشجویان، مصلی أهل این محل و أمثال آن، در این صورت اشکال ندارد أما این دیگر وقف مسجد نیست؛ ممکن است مکانی را که وقف مصلی می کنند به قول مطلق مسجد باشد، ما اصرار نداریم بگوییم در وقف مسجد عنوان مسجدیّت دخیل است و همان طور که آقای زنجانی هم فرموده اند گر بگویند این مکان را وقف کردیم مصلی باشد بعید نیست بگوییم این مکان مسجد می شود و ما چیزی به نام مصلی در مقابل مسجد نداریم و مسجد همان مصلی است ولی مصلی مطلق مسجد است نه مصلی طائفه خاصه و مصلی طائفه خاصه مسجد نیست و أحکام مسجد مثل حرمت تنجیس یا وجوب تطهیر و جوزا اعتکاف و مانند آن را هم ندارد.
مسأله 13
يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس
حکم تخریب مسجد برای تعمیر یا انتفاع
صاحب عروه فرموده است: اگر مسجدی مشرف به خرابی باشد می شود آن را تجدید بناء کنند؛ و نیز اگر مشرف بر خراب نباشد ولی با وضع موجودش، مؤمنین از آن منتفع نمی شوند، می شود آن را تخریب کرد و بنای جدیدی در آن ساخت.
این مطلب صحیح است زیرا مسجد برای عبادت است و اگر نشود به طور متعارف در آن عبادت کرد، طبعاً هدم آن مسجد و بناء جدید در آن جایز است برای این که به غایت و هدف در مسجد برسند.
حکم تخریب مسجد برای توسعه کمی یا کیفی
فرض دیگر این است که الآن مسجد قابل انتفاع و مستحکم است و فقط می خواهند مسجد را کمّاً یا کیفاً برای بهره مندی بیشتر مردم توسعه بدهند که صاحب عروه این را هم جایز دانسته است.
دلیل جواز تخریب
مرحوم خویی فرموده اند این مطلب با دو بیان صحیح است؛
بیان أول این است که: مسجد ملک کسی نیست تا نیاز باشد برای هدم آن و بنای جدید در آن از مالک او اذن بگیریم؛ بلکه مال خداست و لذا مانعی نیست مسجد را تخریب کرده و بنای جدیدی که مطابق با مصلحت است در آن احداث کنیم.
بیان دوم این است که: نص خاص وجود دارد: صحیحه عبدالله بن سنان چنین دارد: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسَّمِيطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَى جِدَارَهُ بِالْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارٍ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ع فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ وَ قَالَ السَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ السَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ»[3]
طبق این صحیحه، حضرت بنای قبلی مسجد را تغییر داده و به خاطر مصحلت مسلمین توسعه دادند.
مناقشه در دلیل جواز تخریب
این فرمایش مرحوم خویی قدس سره أولاً به خصوص مسجد اختصاص دارد و این بیان مرحوم خویی شامل حسینیه و مانند آن نمی شود؛ مثلاً اگر پلی برای مردم وقف شده بود و مصلحت این باشد که این پل را خراب کنند و یک پل جدید محکم تر بسازند، آیا این کار جایز است؟ ظاهر این است که جواز تخریب وقف و احداث بنای جدید بر اساس مصلحت سنجی متولی، اختصاصی به مسجد نداشته باشد؛ ولی این دو دلیلی که مرحوم خویی بیان کردند شامل آن نمی شود.
اشکال دیگر در این استدلال مرحوم خویی که فرمودند: «مسجد ملک هیچکس نیست پس تصرف در آن نیاز به استیذان از احدی ندارد» این است که بالاخره این مسجد اگر ملک اعتباری خداست، باید شما اثبات کنید خدا در این نوع تصرف، اذن داده است؛ و اگر میگویید ملک اعتباری خدا هم نیست، اصلا تحریر مطلق است، باز تصرف در وقف طبق صحیحه صفار باید در جهت وقف باشد «الوقوف علی حسب ما یوقففها اهلها» و واضح است که تخریب مسجد جزء جهت موقوفه مسجد نیست.
و اشکال استدلال به صحیحه عبدالله بن سنان این است که روشن نیست حضرت آن مسجد قبلی را تخریب کردند؛ توسعه دادن همیشه به معنای بنای قبلی نیست چون بنای قبلی نبود یک دیواری بود کشیده بودند و ابتداء سقف هم نداشت؛ علاوه بر این که آنچه پیغمبر کرده اند آیا دلیل می شود که بر همه جایز باشد؟! شاید بر پیغمبر این کار به خاطر کثرت مسلمین جایز بود و شاید أصلاً یک ضرورت عرفیه هم بوده است. دلیل نمی شود که هر متولی هر مسجدی را اگر مصلحت ببیند بتواند خراب کند و تجدید بناء کند؛ ما خصوصیات فعل پیامبر را نمی دانیم؛ شاید کثرت عدد مسلمین منشأ ضرورت در توسعه مسجد شده بود ولو مستلزم تخریب بخشی از آن بوده است. و لذا این استدلال های مرحوم خویی اشکال دارد.