فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

 

فهرست مطالب:

راه حل یازدهم؛ بیع العینه. 2

روایات تجویز بیع العینه. 2

روایت اول. 2

روایت دوم. 2

روایت سوم صحیحه هارون بن خارجه. 3

روایت چهارم؛ روایت ابی بصیر اسدی.. 3

روایت پنجم؛ صحیحه بکار بن عمرو حضرمی.. 4

روایت ششم؛ صحیحه صفوان. 4

روایت هفتم؛ روایت علی بن جعفر. 5

بررسی اشکالات مرحوم امام ذیل روایت علی بن جعفر. 5

اشکال اول؛ دلالت مفهوم روایت بر کراهت6

جواب اشکال؛ غیر عرفی بودن مدعای ایشان. 6

اشکال دوم؛ تلازم نهی تکلیفی از مسبب شرعی با صحت معامله. 7

جواب؛ وجود «نهی از سبب» در مقام. 7

اشکال سوم؛ استناد بطلان معامله به دلیل تحقق ربا و نه به دلیل وجود شرط.. 8

جواب اشکال؛ مشترک الورود بودن اشکال مذکور در صورت عدم اشتراط.. 8

احتمال التزام مرحوم امام به روایات بیع العینه. 9

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی قراردادهای بانکی­ ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می­شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید.

 

راه حل یازدهم؛ بیع العینه

فرض متعارف بیع العینه این است که شخصی در ابتدا کالای خود را به صورت نقد به دیگری فروخته و سپس مبیع مذکور را با ثمنی بیشتر و به صورت نسیه خریداری می­کند. به طور مثال اتومبیل خود را به صد میلیون نقد فروخته و پس از قبض ثمن، نفس همان اتومبیل را به مبلغ صد و پنجاه میلیون یک ساله خریداری می­کند. اقدام به چنین معامله­ای نیست الا برای این­که طرف مقابل از اعطاء قرض الحسنه به مبلغ صد میلیون اباء داشته است از این رو این شخص اقدام به چنین بیعی کرده است.

روایات تجویز بیع العینه

مستفاد از روایات جواز چنین معامله­ای است. عمده این روایات هفت روایت است.

روایت اول؛ روایت ابی بکر حضرمی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً أَقْضِكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ.[1]

به حضرت عرضه داشتم: از شخصی دارهمی طلب دارم؛ بدهکار به من می­گوید کالائی به من بفروش تا بدهی را پرداخت کنم. من نیز کالا را به وی فروخته و سپس آن را از وی خریداری کرده و کالای خود را قبض می کنم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

روایت دوم؛ روایتی دیگر از حضرمی

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ‌ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.[2]

به حضرت صادق عرضه داشتم: شخصی بیع العینه­ای انجام داد و سپس موعد پرداخت بدهی سررسید، لکن بدهکار توانائی پرداخت بدهی را نیافت. آیا می­تواند بیع العینه­ی جدیدی با طلبکار خود منعقد کرده تا با به دست آوردن مبیع قرض خود را اداء کند؟ حضرت فرمودند: بله.

احتمال وحدت دو روایت

با توجه به جواز نقل به معنا و وحدت راوی، احتمال وحدت این دو روایت بسیار است؛ علی هذا دوئیت مذکور در کلام ما صرفا به دلیل اختلاف اسناد این دو روایت است. دأب مرحوم آقای بروجردی این بوده که روایات این­چنینی را روایت واحدی که به واسطه­ی نقل به معنا متعدد شده است، می­دانسته­اند.

روایت سوم؛ صحیحه هارون بن خارجه

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ- فَقَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.[3]

به حضرت عرضه داشتم بیع العینه­ای انجام دادم و موعد پرداخت بدهی رسید به طرف مقابل گفتم بدهی خود را پرداخت کن، گفت چیزی ندارم بیع العینه­ی دیگری انجام بده تا اداء دین کنم. حضرت فرمودند: مجددا بیع العینه انجام بده تا دین خود را اداء کند.

روایت از این حیث که مشتری در بیع دوم چه کسی می­باشد، اشاره و یا تصریحی ندارد؛ و چه بسا مراد روایت فرضی بوده که بدهکار کالا را در بازار به شخص ثالت می­فروشد. حال آن که در روایت اول تصریح به آن شده بود که کالا مجددا توسط بایع خریداری می­شود.

روایت چهارم؛ روایت ابی بصیر اسدی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي- وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.[4]

مراد از لیث مرادی همان ابوبصیر اسدی است که از ثقات است.[5]

یکی از دوستان عمر بن حنظله از امام صادق علیه­السلام در مورد مردی پرسید که بیع العینه­ای تا مدت معینی انجام داده است؛ زمانی که مهلت پرداخت بدهی سر رسید و بدهی خود را مطالبه نمود، بدهکار گفت قسم به خداوند چیزی ندارم تا بدهی را پرداخت کنم اما بیع العینه­ی مجددی انجام دهیم تا بدهی خود را پرداخت کنم. حضرت فرمودند: اشکالی در بیع وی وجود ندارد.

روایت پنجم؛ صحیحه بکار بن عمرو حضرمی

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ- فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.[6]

بکار می­گوید: از حضرت در مورد مردی پرسیدم که از شخصی طلبکار است و وقتی موعد پرداخت طلب رسید، بدهکار به وی می گوید کالائی به من بفروش تا آن را فروخته و بدهی خود را اداء کنم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

ظاهر این روایت این است که بدهکار متاع را گرفته و به شخص دیگری می فروشد و نه به شخص طلبکار.

بکار بن ابی بکر از ثقات است چرا که از مشایخ روایی ابن ابی­عمیر می­باشد؛ از این رو روایت صحیحه خواهد بود.

روایت ششم؛ صحیحه بشّار

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ.[7]

شعیب حداد توثیق خاص ندارد لکن از آن جا مروی عنه صفوان می­باشد، می­توان وثاقت وی را ثابت نمود. و اما بشّار بن یسار توسط نجاشی توثیق شده است.

بشّار می­گوید: به حضرت عرضه داشتم شخصی کالائی را نسیتا فروخته و آن را از مشتری مجددا خریداری می­کند. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. عرضه داشتم: من کالای خودم را می­خرم! حضرت فرمودند: آن کالا، کالای تو و گاو و گوسفند تو نیست.

احتمالا در ذهن بشار این شبهه وجود داشته است که این بایع اقدام به بیع حقیقی ننموده و بیع وی صوری بوده است.

روایت هفتم؛ روایت علی بن جعفر

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ‌

این روایت هم در کتاب علی بن جعفر[8] و هم در کتاب قرب الاسناد[9] توسط عبدالله بن حسن از جد وی یعنی علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر علیه­السلام نقل شده است؛ البته قرب الاسناد فاقد فقره­ی «الی اجل» است؛ لکن واضح است که وجود این فقره لازم است و صحیح نقل کتاب علی بن جعفر است؛ زیرا در روایت آمده است شخصی لباس خود را به ده درهم فروخته و سپس آن را به پنج درهم خریداری می کند. واضح است احدی چنین خریدی انجام نمی­دهد مگر این که مشتری را سفیه فرض کنیم!!! بلکه نوعا این­گونه بوده است که مشتری لباس را نسیتا به ده درهم نسیه خریداری می­کرده و سپس آن را نقدا به مبلغی ارزان­تر می­فروخته است تا به این واسطه مبتلی به قرض ربوی پنج درهم در مقابل ده درهم نشود. نتیجه­ی این دو معامله آن بوده که مشتری فعلا پنج درهم به دست می­آورده تا سرِ موعدِ مقرّر ده درهم پس دهد.

حضرت در جواب از سوال فرموده­اند: اگر در ضمن بیع اول، بیع دوم شرط نشود، اشکالی در بین نیست. مفهوم این فقره آن است که در صورت شرط کردن جائز نیست؛ چون در صورت شرط کردن نزدیک­ترین صورت به معامله ربوی را خواهیم داشت؛ زیرا طرفین ملتزم شده اند که بایع این کالا را مجددا از مشتری به قیمتی ارزان­تر خریداری کند پس کالا سر جای خود ماند و صرفا مشتری مبلغی را در قبال مبلغی بیش از آن متملک شد.

بررسی اشکالات مرحوم امام ذیل روایت علی بن جعفر

روایات مذکور، مجموع روایاتی است که در مورد بیع العینه مطرح است. مرحوم امام ضمن بحث از شرط فاسد در مورد مفهوم این روایت، اشکالاتی مطرح کرده اند.

اشکال اول؛ دلالت مفهوم روایت بر کراهت

اشکال اول ایشان این است که مفهوم روایتِ مذکور کراهت است و نه فساد؛ «و فيه: مضافاً إلى منع كون «البأس» بمعنى البطلان، بل الظاهر منه الصحّة مع المرجوحيّة، فتدلّ على خلاف المقصود».[10]

جالب آنکه ایشان در تحریر الوسیله آورده­اند اگر در بیع العینه بیع دوم در ضمن بیع اول شرط شود، علی الاحوط وجوبا این معامله اشکال دارد. لکن در صورتی که قصد متعاملین از بیع العینه فرار و تخلص از ربا باشد فتوی به عدم جواز داده­اند؛ چه بیع دوم در ضمن بیع اول شرط بشود و چه شرط نشود. حال آن که قائلین به حیل ربا -مانند سیدین خوئی و سیستانی- بیع العینه با وجود شرط را به دلیل مفهوم روایت علی بن جعفر باطل می­دانند.

جواب اشکال؛ غیر عرفی بودن مدعای ایشان

به نظر ما این اشکال امام، عرفی نیست؛ زیرا عرفی نیست از کراهت خصوصا در معاملات با تعبیر «فیه بأس» تعبیر شود؛ بلکه ظاهر از اطلاق این تعبیر بطلان و فساد است.

بررسی صورت متعارف بیع العینه

صورت متعارف از بیع العینه این نیست که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط شده باشد. در اکثر روایاتی هم که مطرح شد خرید مبیع توسط بایع در ضمن بیع دوم، مطرح نشده بود؛ بلکه آنچه در آن­ها مطرح بود این بود که شخص توانائی پرداخت بدهی را ندارد از این رو اقدام به بیع العینه می­کند تا با خرید نسیه­ای این کالا متمکن از پرداخت بدهیِ خود باشد و چه بسا اصلا این کالا را در بازار و به شخص ثالث فروخته و با ثمن حاصله بدهی را پرداخت می­کند. تنها در روایت اخیر و روایت اول شراء کالا توسط بایع مطرح شده بود -که البته در روایت اول هیچ ذکری از شرط شدن شراء به میان نیامده بود-؛ روایت ششم نیز هر چند متضمن خرید مبیع توسط بائع در ضمن بیع دوم بود لکن دلالتی بر این که مشتری به بایع بدهکار بوده و به دلیل عدم توانائی بر پرداخت قرض خود نقشه کشیده باشد که از راه اقدام به بیع العینه تمکن از پرداخت بدهی پیدا کند، نداشت. از این رو تعجب سابق ما از عدم طرح روایات کثیره­ی بیع العینه توسط مرحوم امام در بحث حیل ربا وجهی نداشته است؛ چرا که معلوم شد تنها روایت اول و روایت اخیر و با مسامحه و با غض نظر از مطلب پیش­گفته روایت ششم دلالت بر تجویز حیل ربا دارد.

البته هر چند ما اشکال مرحوم امام را عرفی ندانستیم، لکن شبهه­ای در مقام وجود دارد به این­که فرضا مفهوم روایت اخیر، مقیِّد اطلاق روایات شش­گانه مسبوق الذکر باشد، این شبهه پیش خواهد آمد که اطلاق روایات مردم را به رباخواری مبتلی کرده است؛ حال آن که حکم واقعی تجویز بیع العینه در صورت عدم اشتراط بوده است. شبهه مذکور هر چند جای بررسی دارد، لکن غیر از اشکال امام است که به نظر ما وارد نیست.

اشکال دوم؛ تلازم نهی تکلیفی از مسبب شرعی با صحت معامله

اشکال بعدی امام آن است که فرضا اگر هم ظاهر «فیه بأس» حرمت باشد، دلالت بر صحت معامله خواهد نمود؛ «كما أنّه لو أُريدت منه الحرمة الشرعيّة، كان لازمها الصحّة». این مطلب امام اشاره به بحثی است که ابوحنیفه مطرح کرده و صاحب کفایه آن را پذیرفته است مبنی بر این که نهی تکلیفی از مسبب شرعی ونه مسبب عرفی-[11] کاشف از امکان وقوعی تحقق مسبب شرعی است و الا نهی از غیر مقدور لازم خواهد آمد. نهی تکلیفی از این­که «زید را مالک کتاب مکن» کاشف از آن است که مالک شدن زیدن نسبت به کتاب قابلیت تحقق و وقوع را دارد لکن مورد نهی شارع است؛ در غیر این صورت نهی از آن معنائی نخواهد داشت.

جواب؛ وجود «نهی از سبب» در مقام

جواب این است که در مقام نهی از بیع و سبب می­باشد و نه از مسبب. کما این­که نهی از بیع الخمر دلالت بر حرمت تکلیفی و بطلان دارد، در مقام نیز ممکن است نهی موجود دال بر حرمت و بطلان باشد؛ فلذا قول امام مبنی بر ملازمه­ی تعلق نهی با صحت معامله (لازمها الصحه) صحیح نیست؛ آن چه ملازمه با صحت دارد نهی از مسبب شرعی است.

اشکال سوم؛ استناد بطلان معامله به دلیل تحقق ربا و نه به دلیل وجود شرط

مرحوم امام سپس فرموده­اند: فرضا مفهوم روایت دلالت بر حرمت و بطلان نیز داشته باشد، بطلان چنین معامله­ای مطابق با قاعده است؛ زیرا بر فرض اگر متعاملین در هر دو معامله قصد جدی داشته و بیع صوری نباشد، تحقق دو معامله با وجود چنین شرطی، نیست الا برای این­که متعاملینِ متشرع به خیال این­که صرف وجود دو معامله مشکل ربا را مرتفع می­کند، اقدام به چنین معامله­ای به ضمیمه­ی چنین شرطی کرده­اند؛ حال آن­که تعدد بیع صرفا ظاهر را تغییر داده و موجب انتفاء حرمت نمی­شود.

و اما در صورت عدم اشتراط که در روایات دیگر مورد اشاره قرار گرفت-، متعاملین قصد تخلص از ربا نداشته­اند؛ بلکه بایع به صورت اتفاقی احساس نیاز به کالائی پیدا می­کند که به صورت نسیه آن را فروخته بوده است و از این رو اقدام به خرید مجدد در بیعی جدید و به صورت نقدی می­کند.

جواب اشکال؛ مشترک الورود بودن اشکال مذکور در صورت عدم اشتراط

اشکال ما به این فرمایش امام این است که اشکال مذکور در فرض عدم اشتراط نیز وارد است؛ زیرا متعارف آن است که قصد متعاملین در صورت عدم اشتراط نیز تخلص از ربا می­باشد و فرقی با صورت اشتراط ندارد. این­که بگوییم مرادِ روایاتی که در آن­ها ذکری از اشتراط به میان نیامده است، شخصی است که به طور مثال به قصد تجارت و تحصیل سود یکساله اتومبیلِ خود را در ضمن بیعی نسیه­ای به صد و پنجاه میلیون فروخته و پس از مدتی نیاز به وسیله­ی نقلیه پیدا کرده و از آنجا که اتومبیلِ سابق خود را بر نظائر و اشباهش ترجیح داده، اقدام به خرید مجدد آن در ضمن بیع نقدی به قیمت صد میلیون کرده است، حمل روایات بر مورد غیر متعارف است. فرد متعارف حتی در صورت عدم اشتراط این است که متعاملین به قصد تخلص از ربای قرضی به این خیال که با اقدام بر بیع نقد و نسیه به مراد خود نائل شده و در عین حال مبتلی به قرض ربوی نمی­شوند، اقدام به چنین معاملاتی نموده­اند. متعارف آن است که خریدار اتومبیل در مثال مذکور و در صورت عدم اشتراط، به صد میلیون پول نقد نیاز دارد و نمی خواهد مبتلی به قرض ربوی شود، از این رو اقدام به بیع نقد و نسیه­ی مذکور نموده است. یعنی در حقیقت متعارف آن است که منشأ تعامل طرفین، نیاز است؛ نیاز مشتری به صد میلیون تومان وجه نقد و نیاز بایع به تحصیل سود در عین اعطاء مالش به دیگری. لکن از آنجا که قرض ربوی حرام بوده، طرفین نقشه می­کشند که با اقدام بر بیع نقد و نسیه به مقصود اصلی خود نائل شوند بدون این­که مبتلی به قرض ربوی شوند. و اصلا چه­بسا بدون این­که شرطی در بین باشد، همین که احد الطرفین متوجه شود طرف مقابل پس از انعقاد بیع اول، بدون اقدام بر بیع دوم در حال ترک مجلس است از خیار مجلس استفاده کرده و بیع اول را فسخ کند، زیرا متوجه می­شود که اگر بیع دوم محقق نشود، مکمل رفع نیاز وی محقق نشده است. قطعا «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا» شامل چنین معاملاتی نیز می­شود.

احتمال التزام مرحوم امام به روایات بیع العینه

بنابر این تنها روایت اول و اخیر بر علیه مدعای امام می­باشند. و اما در مورد باقی روایات، چه­بسا مرحوم امام قائل به مفاد این روایات بوده و بفرمایند: این­که بدهکار هنگام سررسید پرداخت بدهی به بایع مراجعه کرده و بگوید تمکن پرداخت بدهی خود را ندارم، کالائی را به نسیه به من بفروش تا با فروش آن متمکن از پرداخت بدهی خود باشم، اشکالی ندارد.

نکته­ای را ذکر کنیم. برخی از طرفداران حیل ربا نظر مرحوم امام را به طور کلی غیر معقول می­دانند به این بیان که: هر نوع تجارتی و از جمله قرض ربوی صرفا به هدف تحصیل سود است؛ لکن شارع قرض ربوی را حرام کرده است. طبق مبنای مرحوم امام بالطبع باید گفته شود تجارت نیز حرام است چرا که شخص به قصد تخلص از ربای قرضی و به قصد تحصیل سود، اقدام به تجارت کرده است. خرید نقدی کالا و بیع نسیه­ای آن نیز حرام است؛ چرا که این فرد -با توجه به این­که اطمینانی به دیگران نداشته تا سرمایه­ی خود را در اختیار آنان بگذارد و در سودهای بانکی نیز شبهه داشته است و قرض ربوی نیز حرام بوده است- به قصد تحصیل سود و برای تخلص از حرمت ربا کالاهائی را نقدی خریداری کرده و به صورت نسیه­ای و یکساله به فروش رسانده تا از سود این خرید و فروش هزینه­ی زندگی خود را تأمین کند.

اشکال مذکور به مرحوم امام وارد نیست؛ زیرا ایشان معامله بین مقرض و مقترض که در ضمن آن وام دهنده -ولو با عنوانی دیگر- به دنبال کسب سود از وام گیرنده باشد را حرام می­داند. اما این­که شخصی تمکن از اداء دین خود نداشته و از این رو به طلبکار خود مراجعه کرده و کالائی را نسیتا از وی خریداری می­کند تا با فروش آن، تمکن از پرداخت بدهی خود پیدا کند، بعید است مورد مناقشه مرحوم امام باشد. ایشان حیل ربا را قبول نکرده­اند نه این­که باب تجارت را مسدود کرده باشند. بنابر این روایات کثیره­ای بر علیه مرحوم امام وجود ندارد. در مقابل روایات مطرح شده، روایت منصور بن حازم و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که ظاهر در عدم جواز بیع العینه هستند، وجود دارند که ان شاء الله در جلسه آتی مفاد آن­ها و جمع عرفی این دو روایت و روایاتی که امروز مطرح شدند را پیگیری خواهیم نمود.



[1] وسائل الشیعه، ج 18، ص 43.

[2] وسائل الشیعه، ج 18، ص 44.

[3] وسائل الشیعه، ج 18، ص 44

[4] وسائل الشیعه، ج 18، ص 45.

[5] یحیی بن قاسم نیز مکنی به ابی بصیر است که وی نیز از ثقات است.

[6] وسائل الشیعه، ج 18، ص 45.

[7] وسائل الشیعه، ج 18، ص 41.

[8] مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص 127.

[9] قرب الاسناد، ص 267.

[10] کتاب البیع، ج 5، ص 368.

[11] و اما مسبب عرفی هر چند قابلیت وقوع داشته باشد، نهی از آن دلالتی بر صحت شرعی نخواهد داشت؛ به طور مثال «کتاب را به زید تملیک مکن» دلالتی بر صحت شرعی ندارد؛ چرا که مفاد آن نهی از تملیک عرفی کتاب به زید است و این مطلب هیچ دلالتی بر تحقق تملیک شرعی ندارد.