جلسه 11

سه‌شنبه – 31/2/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به حدیث چهارم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام. و آن حدیث عبدالله بن محرز بود که عبدالله بن محرز از امام علیه السلام سؤال کرد که شخصی از مخالفین فوت می‌‌کند، ‌یک دختر دارد و یک خواهر شیعیه، طبق مذهب عامه اگر میت یک دختر داشته باشد و خواهر یا برادر داشته باشد آن میت، ‌نصف ترکه را به دختر می‌‌دهند و نصف دیگر را به خواهر یا برادر میت. و لذا حضرت فرمود خذ النصف لها و خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. که برخی از جمله مرحوم بلاغی استدلال کردند به این روایت بر قاعده الزام.

اشکال دلالی اول (آقای سیستانی): مفاد روایت قاعده مقاصه نوعیه است نه قاعده الزام و با توجه به دو شرط قاعده مقاصه (اختصاص به حکم مورد نزاع و به منطقه حکومت عامه) دیگر روایت اطلاق ندارد

اشکال‌هایی به این روایت مطرح شده. اشکال اول اشکال آ‌قای سیستانی بود که فرمودند مفاد این روایت قاعده الزام نیست، قاعده مقاصه نوعیه است. که از برخی از آیات استفاده می‌‌شود که ما دو تقاص داریم، ‌یکی تقاص شخصی، ‌یکی تقاص نوعی. دو مجتمع اگر این مجتمع سلطه داشته باشد بر مجتمع دیگر یا اعتداء و تجاوز بکند به مجتمع دیگر، مجتمع مورد تعدی و تجاوز حق تقاص دارد، ‌طبعا تقاص شخصی نیست، ‌تقاص این مجتمع است از آن مجتمع متعدی و متجاوز. مجتمع سنی چون سلطه داشت قانون تعصیب را اجراء می‌‌کرد حتی بر شیعه، ‌امام علیه السلام طبق این روایت تجویز کردند که مجتمع شیعی تقاص نوعی بکند. خذوا منهم کما یاخذون منکم، ‌این کاف برای تعلیل هست یعنی خذوا منهم لانهم یاخذون منکم. شبیه آنچه که برخی در آیه شریفه و اذکروه کما هداکم بیان کردند که گفتند این کاف تعلیل هست یعنی و اذکروه لما هداکم، بخاطر هدایتش خدا را یاد کنید.

پاسخ: مفاد روایت گرچه قاعده مقاصه نوعیه می‌باشد و لکن نه منحصر به حکم فقهی خاصی است و نه منحصر به شیعه‌ تحت سیطره مخالفین است

ما اشکالی را مطرح کردیم به ایشان. عرض کردیم که این روایت قبول داریم که مفادش مساوی با قاعده الزام نیست؛ در خصوص اخذ اموال است، اما چرا منحصر می‌‌کنید مورد روایت را به این‌که قانون عامه سیطره داشته باشد بر این شیعه؟ یعنی در این مثالی که شخصی سنی است فوت می‌‌کند، ‌دختری دارد که طبعا او یا سنیه است یا خردسال است و تابع است نسبت به پدر سنی‌اش و لکن یک خواهر شیعیه دارد، شما می‌‌فرمایید جواز اخذ نصف ترکه توسط این خواهر مشروط به این است که این خواهر در جامعه‌ای زندگی کند که قانون اهل سنت در مسأله تعصیب بر آن سیطره دارد. اشکال این بود که ما مجتمع شیعی را در کل حساب کنیم در مقابل مجتمع سنی. بالاخره برخی از شیعه در دنیا تحت سلطه عامه هستند و قانون عامه بر این‌ها حاکم است، ‌همین کافی باشد برای این‌که این خواهر میت که شیعه است و لو در یک جامعه دیگری زندگی می‌‌کند مثل ایران، ‌بتواند طبق قانون تعصیب نصف ترکه را بگیرد. چرا صدق نمی‌کند خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

و از طرف دیگر چرا فرض می‌‌کنید این قانون تعصیب حاکم هست و سیطره دارد بر شیعه؟ قوانین دیگری که عامه دارند و احیانا بر ضرر شیعه است، قوانینی که ما آن را قبول نداریم، منشأ شده که آن‌ها از شیعه اموالی را بگیرند، ‌مثل زکات، عامه معتقدند زکات گسترده است مختص نُه چیز نیست، از پول در بانک هم زکات می‌‌گیرند، چرا صدق نکند؟ خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، آن‌ها اموال شما را به عنوان زکات می‌‌گیرند چه متعلق زکات باشد به نظر امامیه چه نباشد، اموال شما را به بهانه‌های مختلف می‌‌گیرند، حالا طبق قانون آن‌ها یک مالی را شما می‌‌توانید بگیرید چرا نگیرید؟ این اشکالی بود که ما مطرح کردیم.

به نظر ما این اشکال دو بخش داشت: یک بخش این بود که ما خصوص این حکم در مسأله تعصیب را نگاه نکنیم، کل قوانین را نگاه کنیم و لو آن قانونی که آن‌ها اخذ می‌‌کنند ما را به آن قانون، زکات باشد. این اشکال وارد است. صدق می‌‌کند خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. سننهم یعنی قوانینهم، ظاهرش این است.

جواب: روایت ظهور ندارد در مواردی که شیعه تحت حکومت عامه نباشد و لااقل من الشک

اما آن بخش دیگر از اشکال که بگوییم و لو این خواهر که شیعه است در ایران زندگی بکند بتواند نصف ترکه را از این برادر میتش که سنی است و یک دختر سنیه دارد بگیرد به صرف این‌که یک گروه شیعه در یک کشور دیگر تحت سیطره فقه عامه هستند، انصافا روایت ظهور ندارد که شامل این فرض بشود. خذوا منهم کما یاخذون منکم صدقش مشکوک است بر این فرض. به این خواهر که در ایران زندگی می‌‌کند بگوییم خذوا منهم نصف الترکة کما یاخذون منکم، ‌این عرفی نیست. می‌‌گوید از ما به عنوان یک مجتمعی که هستیم اخذ نمی‌کنند عامه چیزی را. بله برادران شیعه ما در کشوری که حکومت سنیه بر آن سیطره دارد آن‌ها تحت این قانون چه بسا اموال‌شان اخذ می‌‌شود اما خطاب به ما بکنند بگویند خذوا منهم کما یاخذون منکم؟ لااقل من الشک.

[سؤال: … جواب:] خفاء صدق دارد انصافا که ما بگوییم به لحاظ نوع شیعه آن هم در طول تاریخ تقاص نوعی در نظر گرفته بشود.

و لذا ما این اشکال آقای سییستانی را می‌‌پذیریم که باید مجتمع‌های شیعی را هرکدام مستقل حساب کنیم. بیش از این روایت ظهور ندارد. خطاب هم در این روایت مجتمع شیعی بوده در عصر امام صادق علیه السلام، حضرت طبق این روایت به آن‌ها فرمود که خذوا منهم کما یاخذون منکم. یک مجتمع شیعی بود تحت سیطره حکومت مخالفین. این‌که ما بگوییم اطلاق دارد نسبت به آن شیعی که در بلاد شیعه زندگی می‌‌کند و تحت سیطره حکومت اهل سنت که قوانین اهل سنت را در حق شیعه اجراء می‌‌کند نیست، انصافا مشکل است. و لذا ما این فرمایش آقای سیستانی را می‌‌پذیریم که این روایت موردش مورد مقاصه نوعیه است و لکن اشکال ما به آقای سیستانی این است که لازم نیست این قانون سیطره داشته باشد ممکن است قانون ارث مربوط باشد به احکام خانواده مثلا، و هرکدام تابع فقه خودشان باشند اما در بخش‌های دیگر مثل زکات، ‌نه، آن را به عنوان حق حکومت می‌‌دانند و زکات می‌‌گیرند. اگر این‌جور بود چرا صدق نکند خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم؟

اشکال: بر فرض روایت نسبت به موردی که شیعه تحت حکومت عامه نباشد اطلاق نداشته باشد اما در روایات دیگر این قید آمده است که باید شیعه در شرائط تقیه باشد

اگر هم کسی اطلاق قائل بشود برای این روایت خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم بگوید شامل این مخاطب شیعی می‌‌شود که در بلادی زندگی می‌‌کند که تحت سیطره عامه نیست، ‌بر فرض اطلاق داشته باشد عرض ما این بود که این اطلاق قابل تقیید است با دو روایت معتبره که تعبیر کرده است یجوز لکم ذلک یعنی یجوز لکم اخذ مال مخالفین اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. حتی اگر ما دلیل مطلقی داشتیم بر قاعده الزام و بر جواز اخذ مال مخالفین طبق مذهب آن‌ها، این روایت تقیید می‌‌زند، می‌‌گوید یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. اگر می‌‌فرمود اذا کان مذهبکم التقیة أو المداراة می‌‌گفتیم ما در حال مداراة هستیم با عامه تا زمان ظهور ولی الله عجل الله تعالی فرجه، تا زمان ظهور حضرت ما در حال هدنه هستیم، در حال مدارات هستیم. اما با واو عطف شده، اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. روش ما امروز در ایران‌ که تقیه و مدارات نیست، ‌ما تقیه نمی‌کنیم. بله، اقلیت‌های شیعه‌ای هستند در بعضی از بلاد اسلامی، آن‌ها در حال تقیه هستند. مذهب به معنای دین نیست، مذهب یعنی روش. روش ما در اینجا تقیه نیست، ‌بله روش اقلیت شیعه‌ای در فلان کشور اسلامی که تحت سیطره حکومت مخالفین هستند روش آن‌ها تقیه هست.

[سؤال: … جواب:] قطعا مفهوم دارد و الا چرا حضرت این تعبیر را ذکر کردند که یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. … خلاف ظاهر است که یجوز را به معنای جواز بالمعنی الاخص بگیرید، ‌ظاهر جواز جواز بالمعنی الاعم است نه جواز بالمعنی الاخص که فرض مقابلش مکروه باشد. ظاهرش این است که اگر مذهب و روش شما تقیه است جایز است اخذ کنید از آن‌ها.

[سؤال: … جواب:] مدارات توضیح تقیه است. مدارات اقسامی دارد یک قسمش مدارات عن تقیة باشد. اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة معهم، ‌یا اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة. با هم ذکر شد. خلاف ظاهر است که ما بگوییم هرکدام عنوان مستقلی است. [سؤال: مدارات فرد خفی تقیه است. توضیح باید در قالب بیان فرد جلی باشد. جواب:] مگر عطف توضیحی ما نداریم. دو لفظ را کنار هم می‌‌گذارند برای تفهمیم مطلب، اشکالی ندارد.

[سؤال: … جواب:] اصلا خود مدارات گاهی ناشی از ترس است، گاهی ‌ناشی از ضعف است. همه جا که مدارت ناشی از قوت نیست، گاهی مدارات ناشی از ضعف است. اینجا هم که در کنار تقیه ذکر شد ظاهرش این است که این مدارات ناشی از ضعف است.

آقای سیستانی: گرچه قاعده مقاصه نوعیه طبق روایت عبدالله محرز در خصوص اهل سنت است اما بر اساس آیه اعتداء، شامل کفار هم می‌شود

راجع به مطالبی که آقای سیستانی راجع به مقاصه نوعیه فرمودند یک توضیحی بدهیم. ایشان غیر از این‌که این روایت را حمل کردند بر مقاصه نوعیه فرمودند از آیات هم می‌‌شود این مطلب را استفاده کرد. این آیه شریفه اخرجوهم من حیث اخرجوکم، که طبعا نوعی است یا فان قاتلوکم فاقتلوهم، آخرش فرمود فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، ‌فرمود وقتی در صدر آیه تعبیر کردند که اخرجوهم من حیث اخرجوکم، ‌لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوهم فیه، ‌این‌ها نوعی حساب شده است. شخص آنی که من را اخراج کرد که لازم نیست حتما او را من اخراج کنم. مشرکین به حسب نوع، نوع مسلمین را اخراج کردند، این‌ها می‌‌توانند مقابله به مثل کنند. در ادامه وقتی فرمود الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص که این هم نوعی هست، ‌فرمود فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.

‌لذا ایشان فرموده‌اند مقاصه نوعیه اختصاص به اهل سنت ندارد. و لو این روایت عبدالله بن محرز در مورد اهل سنت ولی مقاصه نوعیه با کفار هم جایز است طبق این آیه.

اشکال: ظاهر آیه اعتداء تقاص شخصی است. عرفی نیست که بخاطر تجاوز یک کافری، کافر دیگری را مورد تجاوز قرار داد

انصافا دلالت این آیه بر جواز مقاصه نوعیه مشکل است. چون فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ظاهر اولیش تقاص شخصی است. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم، ‌آن پیرمردی که در منزل خودش زندگی می‌‌کند جزء لشکر کفار نیست ما بیاییم با او برخورد کنیم چون می‌‌خواهیم اعتداء و تقاص نوعی بکنیم؟ چه ظهوری دارد آیه در این مطلب؟ ظاهر آیه تقاص شخصی است، فمن اعتدی علیکم، ‌همان شخصی که به شما تعدی کرد فاعتدوا علیه، ‌قصاص کنید، تقاص کنید ‌در همان مقداری که او به شما تعدی کرده است، بیش از آن نباشد، ‌و اتقوا الله. این‌که در صدر آیه فرموده است اخرجوهم من حیث اخرجوکم، ‌اینجا نوعی حساب کرده است چه قرینه‌ای می‌‌شود که آن حکم شرعی که در ذیل این آیه هست آن هم نوعی حساب شده است. صدر آیه یک بیانی دارد که متضمن حکم شرعی به لحاظ تقاص نوعی نیست، ‌به لحاظ اخراج است. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، مشرکین شما را از مکه بیرون کردند شما هم می‌‌توانید آن‌ها را از مکه بیرون کنید، ‌اینجا ظاهرش این است که نوعی حساب شده است.

آیه “اخرجوهم من حیث اخرجوکم” که قبل از آیه اعتداء آمده است به نکته تقاص نوعی نیست که قرینه بشود بر حمل آیه اعتداء بر تقاص نوعی، بلکه به نکته نجاست مشرکین است

[سؤال: … جواب:] در خصوص اخراج است. اخرجوهم من حیث اخرجوکم اصلا معنایش تقاص معلوم نیست باشد. از آن جا، ‌از آن مکانی که شما را اخراج کردند یعنی مکه مکرمه شما آن‌ها را از مکه خارج کنید. این چه ربطی دارد به تقاص نوعی. نفرمود اخرجوهم کما اخرجوکم. اگر می‌‌فرمود اخرجوهم کما اخرجوکم می‌‌شود تقاص نوعی در اخراج. اخرجوهم من حیث اخرجوکم یعنی اخرجوهم من البلد الذی اخرجوکم، اما ملاکش تقاص نوعی است؟ نه، انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام، ‌مشرکین حق زندگی در مکه مکرمه ندارند. این‌جور تفسیر شده است این آیه شریفه. [سؤال: اگر به نکته تقاص نوعی نیست پس چرا “اخرجوکم” را متذکر می‌شود. جواب: به جهت] یادآوری گذشته تلخ که این‌ها فکر نکنند مورد ستم واقع شده‌اند، ‌خودشان یک زمانی شما را بیرون کردند از مکه. [سؤال: “من حیث” ظهور در تعلیل دارد. جواب:] ظهوری ندارد در تعلیل. اخرجوهم من البلد الذی اخرجوکم.

[سؤال: … جواب:] شما ملتزم می‌‌شوید فقهیا که اگر یک مجتمعی بود، ‌برخی از افراد این مجتمع ستمکار بودند، ‌مجتمع مسلمین را یا مجتمع شیعه را از آن شهر بیرون کردند، ‌شما جایز باشد مقاصه نوعیه کنید، زن و مرد و کودک و بزرگ آن‌ها را دانشمندان آن‌ها را افرادی که بی‌آزار هستند همه را بیرون کنید، اخرجوهم من حیث اخرجوکم، ‌تقاص نوعی می‌‌کنیم، آخه آیه ظهور دارد در این معنا؟ راجع به مشرکین است. مشرکین را از شهری که شما را بیرون کردند بیرون کنید. [سؤال: زن و بچه آن‌ها را هم بیرون می‌‌کنیم؟ جواب:] همه مشرکین را بیرون می‌‌کنیم چون انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام نه این‌که شما در کشور دیگر هم همین کار را بکنید. اگر در بوسنی و هرزگوین هم کفار مسلمین را بیرون کردند بعد مسلمین که مسلط بشوند تمام این کفار را از زن و مرد و کودک و بزرگ همه را بیرون کنند چون گروهی از این‌ها گروهی از ما مسلمین را از کشور راندند، از کجای آیه این را استفاده کنیم؟ آیه در خصوص اخراج مشرکین است از مکه. اخرجوهم من البلد الذی اخرجکم، ‌حالا یک نکته‌ای هم به آن اشاره شده که آن‌ها یادشان باشد که چه ستمی به شما کردند. اما این‌که از باب تقاص نوعی است، ‌کفار بر یک کشوری مسلط بودند، ‌خب بخشی از این کفار بیرون کردند مسلمین را از آن کشور، ‌بعد که مسلمین مسلط بشوند تمام آن کفار را از کشور بیرون کنند، می‌‌خواهیم تقاص نوعی کنیم، ‌از کجای آیه این استفاده می‌‌شود؟

[سؤال: “من حیث” به معنای “از جایی که” هست یا به معنای “از آن جا که”؟ جواب:] از مکانی که شما را بیرون کردند یعنی مکه مکرمه.

همچنین آیه “و لاتقاتلوهم حتی یقاتلوکم” به نکته تقاص شخصی است نه نوعی. شخص گروه مقاتلین مراد است و لذا قابل تسری به غیر مقاتلین نیست

یا ایشان می‌‌فرمایند و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، ‌این هم نوعی است. [اقول] چرا؟ [آیه می‌فرماید] مکه بلد امن است، ابتداء ‌به جنگ نکنید در مکه، ‌گروهی که با شما بجنگند با آن‌ها بجنگید، گروه جنگنده را می‌‌گوید. یعنی چی نوعی؟ در مکه هر گروهی که با شما آغاز جنگ بکنند شما با آن‌ها بجنگید. بحث قتل نیست، ‌بحث قتال است. قتل اگر می‌‌شد نوعی می‌‌شد، ‌چون بگویند کسی که شما را کشت شما او را بکشید، ‌این‌که نمی‌شود شخصی باشد، ‌نوعی است. آن مقتول که قاتل را نمی‌کشد. اما اینجا بحث قتال است، ‌مشرکینی که با شما در مکه قتال کنند شما دیگر حرام نیست با آن‌ها قتال کنید. بدء به قتال در مکه نکنید، ‌چرا این را نوعی حساب می‌‌کنید، ‌شخصی است. فان قاتلوکم فاقتلوهم همان مقاتلین را بکشید. مقاتلین را نه کسانی که در منزل‌شان مانده‌اند، و لو قتال نکرده‌اند، آن‌ها را هم بکشید؟ این را که نمی‌گوید. آن گروهی که قتال می‌‌کنند، می‌‌جنگند یعنی یک لشکری آمدند بجنگند، عرفا صدق می‌‌کند هذا یقاتل ذاک یقاتل، ‌این‌که نوعی نیست، ‌این‌ها گروه مقاتلین هستند. با گروه مقاتلین در مکه شما می‌‌توانید قتال بکنید. این را چرا ما نوعی حساب کنیم؟

و لذا ما قرینه‌ای نداریم که این آیه راجع به مقاصه نوعیه است. بله، ‌عرفا الغاء خصوصیت می‌‌شود از روایت عبدالله بن محرز که در مورد مقاصه نوعیه در اموال است، می‌‌گوییم این‌که طرف مقابل ما مخالفین هستند خصوصیت ندارد عرفا. حالا اگر کفار طرف مقابل ما بودند، طبق قانون کفار آن‌ها مالی را از ما می‌‌گرفتند ما هم می‌‌توانیم مالی را از آن‌ها بگیریم حتی اگر محترم المال باشند مثل ذمی یا مستأمن یا معاهد که مال‌شان فی حد ذاته محترم است. اما مقاصه نوعیه را شارع تجویز کرده.

[سؤال: … جواب:] شما وقتی وارد یک کشور کافر می‌‌شوید، ‌ویزا می‌‌گیرید این ویزا به قول آقای سیستانی به منزله یک معاهده است که من اموال شما را به قهر و غلبه تصاحب نمی‌کنم، ‌احترام می‌‌گذارم به اموال شما طبق قانون خودتان. وارد کشوری می‌‌شوید که قانون کفار حاکم است. اینجا مقاصه نوعیه ممکن است فرض بشود. شما وارد آن کشور شدید طبق قانون آن کشور پولی را از شما گرفتند دادند به یک کافر، شما مقاصه نوعیه می‌‌توانید بکنید: اگر یک جای دیگر اموال آن‌ها به نفع شما گرفته شد شما می‌‌توانید بگیرید. … عرض کردم ذمی خصوصیت ندارد‌. ذمی، ‌معاهد، ‌مستأمن، ‌سه گروه هستند از کفار که این‌ها در مقابل کافر حربی هستند. کافر حربی یعنی کافری که نه ذمی است نه معاهد نه مستأمن؛ لازم نیست که در مقام جنگ باشد. کافر حربی یک اصطلاح است یعنی الکافر الذی لیس بذمی و لامعاهد و لا مستأمن. کافر ذمی یا معاهد یا مستأمن محترم المال است و لکن قانون مقاصه نوعیه را می‌‌شود در مورد آن‌ها اجراء کرد. چون عرفا خصوصیتی در این روایت عبدالله بن محرز برای مخالفین نیست.

این یک مطلب راجع به فرمایش آقای سیستانی.

مطلب دیگر این است که ایشان در مثال قرض ربوی و مثال میت کافر که سه فرزند دارد، مطالبی را فرمودند راجع به او هم نکته‌ای را عرض کنم:

آقای سیستانی: اگر میت کافری سه پسر کافر، سنی و شیعه دارد، نه قاعده الزام تطبیق می‌شود و نه مقاصه نوعیه. لذا باید نصف سهم مسلم سنی را به او داد

اما مثال کافری که بمیرد سه فرزند دارد، یکی کافر است دیگری مسلم سنی است، سومی مسلم شیعی است، فرمودند که قاعده مقاصه نوعیه نمی‌آید چون این برادر سنی که برای خودش چیزی نمی‌گیرد او معتقد است که المسلم لایرث الکافر، او می‌‌گوید تمام این ارث برای آن برادر کافر است. مقاصه نوعیه در جایی است که این برادر سنی برای خودش بردارد، ‌خذوا منهم کما یاخذون منکم یعنی یاخذون لانفسهم. البته آقای سیستانی راجع به تطبیق قاعده الزام هم اشکال کردند. گفتند قاعده مقاصه نوعیه که نمی‌آید، این برادر شیعی حق ندارد بیش از نصف ترکه بردارد، ‌نصف دیگر ترکه را باید در اختیار آن برادر سنی بگذارد، ‌بگوید تو خودت می‌‌دانی، ‌طبق مذهبت ارث نمی‌بری هر کار دوست داری بکن. اما این‌که من سهمت را بردارم از باب مقاصه نوعیه، ‌نه، نمی‌تواند.

قاعده الزام در جایی جاری است که مخالف مالی را طبق مذهب خودش از آنِ شیعه بداند و حال این‌که در این مثال،‌ برادر سنی صرفا خود را مستحق نمی‌داند نه این‌که برادر شیعه‌اش را مستحق بداند

بعد فرمودند قاعده الزام هم ممکن است بگوییم جاری نمی‌شود. چون قاعده الزام بناء ‌بر بعض تقریب‌ها گفته می‌‌شود که در اینجا اگر بخواهد تطبیق بشود این برادر سنی می‌‌گوید من حق ندارم، ‌الزموهم بما الزموا به انفسهم، ‌خب این می‌‌گوید من حق ارث ندارم با وجود برادر کافر چون پدر ما کافر بود المسلم لایرث الکافر، مسلم از کافر ارث نمی‌برد، من حق ندارم نه این‌که شما که برادر شیعی من هستی حق داری. گفته می‌‌شود قاعده الزام این است که الزموا به انفسهم که شمای برادر شیعی در برداشتن این نصف ترکه که سهم این برادر سنی هست شما بگویید طبق مذهب خودت این مال من هست و من تو را الزام می‌‌کنم به آن و بر می‌‌دارم. برادر سنی می‌‌گوید کی طبق مذهب من این مال تو هست؟ طبق مذهب نه مال من است نه مال تو. مال من نیست، ‌مال من نیست منشأ می‌‌شود که شما برای خودت برداری ‌ای برادر شیعی من؟ عقد سلبی است، من حق ندارم، ‌شما می‌‌خواهید کار ایجابی بکنید با این، یعنی می‌‌خواهی برای خودت برداری از باب قاعده الزام؟ این شبهه دارد.

اشکال: عدم اعطاء به برادر سنی از باب قاعده الزام می‌تواند باشد و اما اعطاء سهم برادر سنی به برادر شیعه لازم نیست از باب قاعده الزام باشد

به نظر ما قاعده الزام که شبهه ندارد. الزموهم بما الزموا به انفسهم، الزام می‌‌کنیم این برادر سنی را می‌‌گوییم تو سهمی از این ارث نداری. آن برادر کافر که طبق مذهب امامیه ارث نمی‌برد با وجود وارث مسلم، او هم هیچ، راه منحصر می‌‌شود به این‌که برادر شیعی کل ارث را بردارد دیگه. چرا قاعده الزام اینجا مشکل پیدا کند. این‌که بگوییم قاعده الزام خالی از شبهه نیست تطبیقش اینجا، نه، ‌به نظر می‌‌رسد که خالی از شبهه است. ما این برادر سنی را الزام می‌‌کنیم می‌‌گوییم لاتستحق من الارث شیئا. همین. چون مذهبت این است. اما این‌که این مال را بر می‌‌داریم به عنوان برادر شیعه برای خودمان، این برداشتن لازم نیست طبق قاعده الزام باشد.

[سؤال: … جواب:] آقای سیستانی می‌‌گویند شبهه دارد تطبیق قاعده الزام. چون قاعده الزام را چه جوری تطبیق کنیم؟ این برادر سنی فکرش یک عقد سلبی است:‌ لااستحق من الارث شیئا نه این‌که فکر او یک عقد ایجابی است که به برادر شیعی بگوید انت تستحق من الارث. و لذا ایشان می‌‌گوید قاعده الزام را نمی‌شود اینجا تطبیق کرد، باید نصف ارث را این برادر شیعه بدهد به آن برادر سنی‌اش. و لذا به نظر ما چه اشکالی دارد به این برادر سنی می‌‌گوید لاتستحق شیئا من الارث طبق مذهب خودت بعد برو کنار، ‌آن برادر کافر که به او می‌‌گوییم ما که حساب‌مان از اول با شما پاک است، فقه امامیه می‌‌گوید که تو ارث نمی‌بری، مفاد عرفیش این است که پس برادر شیعه این ارث را می‌‌گذارد در جیبش.

قاعده مقاصه نوعیه هم در این مثال تطبیق می‌شود چون “یاخذون منکم” اطلاق دارد و شامل می‌شود موردی را که برای خودشان برندارند کما فی المقام

اما مقاصه نوعیه او هم بعید نیست اینجا جاری بشود. بالاخره چرا می‌‌گویید یاخذون لانفسهم، [روایت می‌فرماید] یاخذون منکم، حالا به کی می‌‌دهند چه کار دارید؟ به زور از ما پول می‌‌گیرند، ‌چرا می‌‌گویید خذوا منهم کما یاخذون منکم لانفسهم، بعد بگویید این برادر سنی می‌‌گوید نه من ارث می‌‌برم با وجود آن برادر کافر نه تو که برادر شیعه من هستی. و لذا کل ارث را بر می‌‌دارند می‌‌دهند به آن برادر کافر. لایأخذون لانفسهم، ‌یعنی این مخالفین برای خودشان چیزی بر نمی‌دارند بر می‌‌دارند می‌‌دهند به آن برادر کافر. چه اشکال دارد؟ ‌یاخذون منا دیگه، ‌حالا یاخذون منا در جیب خودشان می‌‌گذارند یا می‌‌دهند به آن برادر کافر. چه فرق می‌‌کند. یاخذون منکم حتما باید بگیرد بگذارد در جیب خودش؟ نه، یاخذون منکم یعنی به زور از شما می‌‌گیرند.

[سؤال: … جواب:] فرض این است که در فقه عامه کل ارث را می‌‌دهند به آن برادر کافر. اگر توانستی دور بزنی، اگر توانستی یک جا چشم حکومت را دور ببینی کل ارث را برداری، ‌چون دست خودت هست کسی خبر ندارد، می‌‌گویی اما آن برادر کافر که ارث نمی‌برد با وجود برادر مسلم. اما این برادر مسلمان سنی، ‌این اگر آن مواردی که حکومت متوجه می‌‌شود مراجعه می‌‌کنند به دادگاه، ‌این‌ها از ما کل ارث را می‌‌گیرند می‌‌دهند به آن کافر، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

و لذا به نظر ما این مثال مقاصه نوعیه بر آن تطبیق می‌‌شود، ‌قاعده الزام هم تطبیق می‌‌شود. اما آن مثال دوم که مثال قرض ربوی بود ان‌شاءالله فردا بحث می‌‌کنیم.