بسمه تعالی

موضوع: نماز در مکان مغصوب /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مکان مصلی.. 1

1-مراد از مکان مصلی.. 2

2-بررسی وجود نص در مسأله. 2

روایات دال بر بطلان نماز در مکان مغصوب.. 3

روایت أول. 3

مناقشه. 3

مناقشه سندی.. 3

مناقشه دلالی.. 3

روایت دوم. 4

مناقشه. 4

مناقشه سندی.. 4

مناقشه دلالی.. 5

روایت سوم. 5

3-بررسی دخول مسأله در بحث اجتماع أمر و نهی.. 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

 

مکان مصلی

فصل فی مکان المصلی؛ و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط‌ و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها. و يشترط فيه أمور؛‌ أحدها: إباحته‌ فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

بحث در شرطیّت اباحه مکان مصلی، در جهاتی واقع می شود؛

1-مراد از مکان مصلی

گاهی مراد از مکان، فضاء است و گاهی مراد از مکان، حیّزی است که روی آن قرار می گیرد؛ زیرا گاهی مکانی که روی آن قرار می گیرد مباح نیست ولی فضای آن مباح است به این خاطر که ملک، برای خود شخص است ولی در ساختمان سازی از مصالح غصبی استفاده کرده است[1]. و توجّه شود که فضا تابع سقف یا سنگی که روی زمین قرار گرفته است نیست بلکه در اباحه و غصبی بودن تابع زمین است که اگر زمین، مباح باشد، فضا هم مباح خواهد بود.

و لذا در بحث مکان مصلی بحث می شود که آیا فضا هم باید مباح باشد؛ یا مکانی که بر روی آن قرار می گیرد مباح باشد؛ یا هر دو باید مباح باشند؟

2-بررسی وجود نص در مسأله

نماز در مکان مغصوب، نص خاصی ندارد و باید، بر طبق قاعده بحث شود و لذا از فضل بن شاذان در ابتدای کتاب طلاق در کتاب کافی، نقل شده است که «شارع تعبیر به «لاتصل فی مکان المغصوب» ندارد؛ بلکه تنها تعبیر به «لاتغصب» دارد و لذا اگر کسی در مکان مغصوب نماز بخواند نماز او صحیح است»، و ظاهر کتاب کافی، که اعتراضی نمی کنند، این است که مطالب فضل بن شاذان را قبول دارد و نماز در مکان مغصوب را صحیح می دانند؛

و در نتیجه اجماع ادّعا شده بر امتناع اجتماع أمر و نهی و بر بطلان نماز در مکان مغصوب، صحیح نیست؛ زیرا فضل بن شاذان در این رابطه رساله می نویسد و صحت نماز در مکان مغصوب را از واضحات می داند و مرحوم کلینی هم به او، اعتراضی نمی کند.

البته دو حدیث وجود دارد که برای بطلان نماز در مکان مغصوب به آن استدلال شده است.

به نظر ما این دو روایت، دلالتی بر بطلان نماز در مکان مغصوب ندارد؛

روایات دال بر بطلان نماز در مکان مغصوب

روایت أول

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.[2]

در استدلال بر این روایت برای اثبات بطلان نماز در مکان مغصوب گفته می شود؛ در روایت بیان می کند که اگر مردم، آنچه خدای متعال أمر کرده است را بگیرند و در حرام صرف کنند، خدای متعال آن را نمی پذیرند و اگر آنچه خدای متعال از آن نهی کرده است را بگیرند و در امتثال واجب، صرف کنند خدای متعال آن را نمی پذیرد؛ و گفته می شود خدای متعال از مکان مغصوب نهی کرده است و مکلف آن را می گیرد و در نماز، صرف می کند؛ یا آب مغصوب را می گیرد و در وضو صرف می کند که طبق این روایت، خدای متعال آن را قبول نمی کند.

مناقشه

در جواب از این استدلال می گوییم:

مناقشه سندی

أولاً: سند روایت ضعیف است.

مناقشه دلالی

ثانیاً: اطلاق عدم قبول عمل، ظهوری در بطلان ندارد؛ زیرا روایات زیادی در رابطه با عدم قبول، وجود دارد که مراد از آن، عدم ثواب است؛ لذا این که مرحوم خویی فرموده اند ظهور عدم قبول، در بطلان است به نظر ما صحیح نیست. علاوه بر این که تعبیر «انفاق» در این مطلب ظهور دارد که مال حرام را صدقه دهد «فأنفقوه فیما أمرهم الله»؛ مثل کسی که چهار انار و دو نان، دزدید و بین چهار فقیر تقسیم کرد و امام صادق علیه السلام به این شخص اعتراض کرد و این شخص چنین گفت که «مگر علم حساب نمی دانی؟!؛ من چهار صدقه دادم و «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» و ثواب ده برابر می شود و لذا چهل ثواب دارم ولی تنها چهار گناه کرده ام و «من جاء بالسیئه فلایجزی إلا مثلها»، لذا 36 ثواب برایم باقی می ماند» که حضرت در جواب فرمودند: این کار ثوابی ندارد و خدای متعال تنها از متّقین قبول می کند «انما یتقبل الله من المتقین».

و لذا این روایت در مورد مال است که اگر از راه حرام به دست بیاید و در راه خدا انفاق شود، قبول نمی شود و نمی توان از این روایت حکم نماز در مکان مغصوب را به دست آورد.

روایت دوم

روایت تحف العقول: … يَا كُمَيْلُ لَيْسَ الشَّأْنَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ وَ تَتَصَدَّقَ الشَّأْنُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ بِقَلْبٍ نَقِيٍّ وَ عَمَلٍ عِنْدَ اللَّهِ مَرْضِيٍّ وَ خُشُوعٍ سَوِيٍّ وَ انْظُرْ فِيمَا تُصَلِّي‏ وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُول…‏[3]: ای کمیل! بنگر که در چه نماز می خوانی و بر چه نماز می خوانی؛ اگر از راه خودش نباشد و حلال نباشد نماز، قبول نمی شود.

مناقشه

مناقشه سندی

سند روایت به نظر ما ضعیف است. و این که برخی گفته اند: در ابتدای تحف العقول فرموده است: «فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم ع و ندبوا إليه و حضوا عليه و انظروا إليه بعيون قلوبكم و اسمعوه بآذانها و عوه بما وهبه الله لكم و احتج به عليكم من العقول السليمة و الأفهام الصحيحة و لا تكونوا كأنداكم‏^[4] الذين يسمعون الحجج اللازمة و الحكم البالغة صفحا و ينظرون فيها تصفحا^[5] و يستجيدونها قولا و يعجبون بها لفظا فهم بالموعظة لا ينتفعون و لا فيما رغبوا يرغبون و لا عما حذروا ينزجرون فالحجة لهم لازمة و الحسرة عليهم دائمة بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم و تلقوا ما نقله الثقات‏ عن السادات‏ بالسمع و الطاعة و الانتهاء إليه و العمل به و كونوا من التقصير مشفقين و بالعجز مقرين‏»[6] و این تعبیر، شهادت به این مطلب است که تمام أحادیث تحف العقول، روایت ثقات اند.

به نظر ما ظهوری در این مطلب ندارد که آنچه در این کتاب بیان شده است، روایت ثقات است بلکه ابن شعبه به شیعیان نصیحت کلی کرده اند که مثل عامه نباشید که أحادیث أئمه را شنیدند و عمل نکردند؛ بلکه شما آنچه از ثقات از أئمه نقل می کنند بشنوید و عمل کنید و ظهوری ندارد که هر آنچه در کتاب، نقل شده است مصداق «ما رواه الثقات عن السادات» است؛ (اگر نظر به روایات کتاب هم داشته باشد) شاید تنها شامل توثیق مشایخ بشود و شاید تمام طبقات را شامل شود.

مناقشه دلالی

دلالت هم اشکال دارد؛ زیرا تعبیر عدم قبول، ظهوری در بطلان ندارد. علاوه بر این که قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می گوید این نماز، از حیث این نمازی که می خواند «من وجهه و حلّه» است و البته از حیثی که غصب می کند عنوان دیگری است و ربطی به این نماز ندارد ولی اگر کسی نماز را با موانع بخواند دیگر «من وجهه و حله» نخواهد بود. و تعبیر «انظر علی ما تصلی» به این معنا است که مکان مصلی باید شرایط را داشته باشد مثل این که سجود بر فرش نباشد. و فرض هم این است که از دلیل حرمت غصب، مانعیّت استفاده نشده است.

روایت سوم

در باب خمس، روایت مرسله ای وجود دارد که در آن بیان شده است که خمس که متعلّق حق ما است را بر شیعیان حلال کردیم تا عبادت آن ها صحیح شود؛ یعنی اگر اباحه نمی کردیم عبادت، ایراد پیدا می کرد؛

 

عمده اشکال این است که؛ این روایت مرسله است.

اشکال دلالی هم این است که: روایات تحلیل خمس، قرینه نوعیه دارد که مراد از آن، صحت فقهیه نیست بلکه مراد از آن، صحت به معنای أتمّ است که همراه اعطای ثواب است؛ زیرا روایت بیان می کند که «ما اموال را حلال کردیم تا ولادت طیّب شود و همه مردم غیر از شیعیان ما، اولاد بغایا هستند یعنی اگر ما خمس را حلال نمی کردیم شیعیان ما با مهری که خمس آن را پرداخت نکرده اند ازدواج می کردند و لذا اولاد بغایا می شدند» در حالی که این مطالب ناظر به عالمی وراء فقه ظاهری است و به لحاظ فقه ظاهری گفته می شود که برای هر قومی نکاحی است و اگر با مهری که خمس آن را نداده اند ازدواج کنند به لحاظ فقهی منجر به زنا زاده بودن فرزند نمی شود. و لذا مراد از حلیّت مساکن متعلّق خمس برای شیعه این است که نماز نه تنها دارای صحت فقهیه است و نیازی به اعاده ندارد بلکه دارای صحت به مرتبه کامله است.

و شاهد این معنایی که ذکر کردیم این است که؛ در روایت بیان می کند که برای عامه که تحلیل صورت نگرفته است مشکل به وجود آمده است در حالی که در روایتی چنین آمده است؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.[7] یعنی اگر یک مخالف، مستبصر شود به تمام أعمال گذشته او ثواب می دهند و تنها زکات به این دلیل که فاقد شرط است و در غیر موضعش قرار داده است ثواب داده نمی شود و لذا معلوم می شود بقیه أعمال مثل نماز و روزه واجد شرایط بوده است.

البته در برخی نسخ نهج البلاغه، روایت تحف العقول وجود دارد و لکن نهج البلاغه ضعف سند دارد علاوه بر این که در یک نسخه آمده است و ثابت نیست.

3-بررسی دخول مسأله در بحث اجتماع أمر و نهی

در بحوث فرموده اند: بحث نماز در مکان مغصوب را از مصادیق اجتماع أمر و نهی دانسته اند و لکن این مطلب صحیح نیست؛

مرحوم صدر در توضیح این مطلب فرموده اند: غصب به معنای «الاستیلاء علی مال الغیر» و هر تصرف در مال غیری مصداق استیلاء نیست مثل این که اگر کسی منزل غصبی داشته باشد و شما مهمان او باشید مصداق غاصب نخواهید بود بلکه بدون اذن صاحب خانه در ملک او تصرّف کرده اید ولی غصب نکرده اید.

و دلیل بر حرمت تصرّف در مال غیر موثقه سماعه است «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» و این روایت ظهوری ندارد در این که عنوان تصرّف در مال غیر حرام است و شاید مشیر به افعال خارجی باشد؛ یعنی أکل مال غیر بدون اذن او حرام است، شرب ماء غیر بدون اذن او حرام است و کون در أرض غیر بدون اذن او حرام است یعنی حرام، عنوان ذاتی افعال خواهد بود و عنوان عرضی «غصب یا تصرف در مال غیر» متعلّق نهی نخواهد بود.

و شرط در جواز اجتماع أمر و نهی، تعدّد عنوان است و اگر عنوان غصب و عنوان تصرّف در مال غیر حرام می بود بیان می شد که این عنوان حرام است و عنوان نماز واجب است و تعدّد عنوان وجود دارد و أمر به صرف الوجود نماز با وجود نهی از غصب یا نهی از تصرّف در مال غیر بدون اذن او، جایز است (که آقای صدر و آقای سیستانی جواز را با تعدّد عنوان قبول دارند) ولی در ما نحن فیه، عنوان « لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» عنوان مشیر به حرمت أفعال خارجی با عنوان خودش است.

و لذا مرحوم صدر در این بحث با این که قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می باشند سخت گیری کرده اند و قائل به بطلان وضو با آب مغصوب، و بطلان نماز در مکان غصبی شده اند هر چند شخص، جاهل یا ناسی باشد زیرا با فرض وحدت، اجتماع أمر و نهی ممکن نخواهد بود؛ مثل این که در وضو بگویند «اغسل وجهک بالماء» و بعد بگویند «لاتغسل وجهک بماء الغیر» که قابل جمع نیستند زیرا مطلق و مقیّد اند و وحدت عنوان دارند.

و به نظر ایشان، تکلیف ناسی با نسیان، رفع نمی شود و مراد از رفع نسیان، رفع مؤاخذه است و تکلیف ناسی لغو نیست؛ و دلیل عقلی و نقلی بر رفع تکلیف از ناسی وجود ندارد و لذا در مورد ناسی نیز قائل به بطلان شده اند و لذا هم در وضوی با آب غصبی و هم در نماز در مکان مغصوب قائل به بطلان شده اند.

آقای سیستانی نیز مدّعای مرحوم صدر را بیان کرده و در توضیح بیشتر فرموده اند؛

غصب، استیلای بر مال غیر است و نسبت آن، با تصرف در مال غیر یکسان نیست؛ و چه بسا غاصبی، تصرّفی در مال غیر نداشته باشد با این که استیلای عرفی بر آن دارد و چه بسا غاصبی که استیلای بر مال غیر ندارد ولی در آن تصرّف می کند مثل این که مهمانی در خانه غیر، بدون اجازه میزبان از وسایل شخصی داخل خانه استفاده کند و اجازه نگیرد که در این فرض، استیلاء وجود ندارد (و لذا تا میزبان می آید سریع از کنار وسائل خودش را کنار می کشد) ولی تصرّف صورت می گیرد.

و در رابطه با حرمت تصرف، عنوانی وجود ندارد و «لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه» ارشاد به یک حکم عقلایی است و حکم عقلاء به قبح روی عناوین ذاتیه افعال رفته است: غسل وجه فبا آبی که ملک غیر است قبیح است، کون در أرضی که مملوک غیر است بدون اذن او قبیح است و ترکیب آن با وضو و نماز، ترکیب اتّحادی با وحدت عنوان خواهد بود؛ صلاة عبارت از سجود علی الأرض خواهد بود و عنوان ذاتی سجود در ارض مملوک غیر نیز متعلّق نهی است.

به نظر ما فرمایش آقای سیستانی نیاز به تکمله دارد؛

صدوق روایتی در اکمال الدین و تمام النعمه، از چهار نفر نقل می کند؛

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ الشَّيْطَانِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِ‏ نَبِيٍّ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ وَ كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ‏ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا يُخْتَنُ هَلْ يُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّي وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ أَوْ عَبَدَةِ النِّيرَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْنَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ‏ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَمُرُّ بِهَا الْمَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَأْكُلُهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَمْلُه‏[8]

در این روایت، عنوان تصرف ذکر شده اند و لذا آقای سیستانی باید جواب دهند که چرا فرموده اند در هیچ حدیثی عنوان تصرف ذکر نشده است؟ آقای سیستانی بعدها، در صفحه 74 مکان مصلی که تقریرات بحث ایشان است، این روایت را بیان کرده اند و فرموده اند این روایت غیر معتبر است. در حالی که وقتی صدوق از چهار نفر روایت نقل می کند و این چهار نفر مشایخ صدوق اند هر چند هیچ کدام، توثیق خاص ندارند، انصاف این است که وثوق پیدا می شود که یکی از این چهار نفر، ثقه بوده اند. علاوه بر این که ترضّی هم بر این چهار نفر کرده است.

نتیجه این می شود که روایتی وجود دارد که عنوان تصرّف در آن، ذکر شده است و عرفی نیست که گفته شود عنوان تصرّف با این که در خطاب أخذ شده است ولی عنوان مشیر است و ظاهرش این است که این عنوان، موضوع برای حکم است و لذا اجتماع أمر و نهی با تعدد عنوان، محقق می شود.

ثانیاً: اگر این توقیع، ضعیف السند باشد همان موثقه سماعه کافی است «لایحل دم امرئ مسلم و لاماله إلا بطیبة نفسه» و أثر ظاهر مال را باید بررسی کنیم؛ آقای حکیم فرموده اند که شاید مراد «لایحل اتلاف المال» مراد باشد کما این که مراد از قسمت أول «لایحل اراقة دم المسلم» است؛ البته ایشان می گوید احتمال هم دارد که بگوییم مجمل است و با قرینه توقیع محمد بن جعفر أسدی، اجمال آن را رفع می کنیم. ولی به نظر ما أثر ظاهر مال، مطلق تصرف است أعم از تصرف اتلافی یا انتفاعی.

و آقای سیستانی حذف متعلّق را ظاهراً مفید عموم می دانند ولی به نظر ما در جایی که أثر ظاهر در کار نباشد حذف متعلّق موجب اجمال می شود مثلاً در «حرمت علیکم امّهاتکم» أثر ظاهر آن ازدواج است و لذا مجمل نیست و در اینجا هم وقتی گفته می شود «أموالکم و دمائکم علیکم حرام» که در صدر موثقه آمده است به این معنا خواهد بود که أموال مسلمان حریم دارد یعنی حق تعرّض به آن را نداریم.

انصافاً هم ظاهر عرفی و ارتکاز عقلایی این است که: یک عنوان جامع متعلّق حکم عقلاء به قبح و متعلّق حکم شارع به حرمت است؛ کدام عرف از آقای صدر و آقای سیستانی قبول می کند که شارع وقتی می گوید «غصب یا تصرف حرام است» می خواهد حرمت «غسل بماء الغیر، شرب ماء الغیر، غوطه ور شدن در ماء الغیر» را بیان کند؟! عرفاً این کار لغو است و وقتی می تواند یک عنوان جامع داشته باشد معنا ندارد عنوان جامع را رها کرده و سراغ عناوین تفصیله بروند. مشیر بودن خلاف ظاهری عرفی است.

و لذا به نظر ما تعدّد عنوان ثابت است و بحث ما از مصادیق اجتماع أمر و نهی با تعدّد عنوان خواهد بود.