فهرست مطالب

مرحله اول: نجاست خمر. 1

روایات.. 1

بررسی نظر میرزا کاظم تبریزی. 1

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات.. 2

بررسی نظر آقای خویی. 3

مسکر جامد 5

نظر آقای خویی. 5

نظر شهید صدر. 6

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرحله اول: نجاست خمر

روایات

بررسی نظر میرزا کاظم تبریزی

آقای میرزا کاظم تبریزی طبق تقریرات درسشان، بدون احتیاج به صحیحه علی بن مهزیار روایات طهارت خمر را حمل به تقیه کرده اند. توجیه ایشان این است که در تقیه باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت. روایات طهارت خمر از امام باقر ع و امام صادق ع صادر شده و از ائمه ع بعدی صادر نشده است. فقیهی که در زمان این دو امام ع و امام سجاد ع حرف اول را می زده است ربیعة الرای بوده است که فقیه مدینه بوده و متوفای سال 136 است. در مورد او گفته شده: «ربيعة الرأي (.. – 136 ه ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التّيميّ‌ بالولاء ، …. كان فقيهاً مجتهداً بصيراً بالرأي فلقّب (ربيعة الرأي)»[1]، اهل رای بود و اهل سنت نبود[2] یعنی تابع اجتهاد و قیاس بود به همین دلیل به او ربیعة الرای گفته شده است. در زمان امام سجاد ع زندگی می کرد و در زمان امام باقر ع در اوج بود و ابتدای زمان امام صادق ع هم بود تا ابتدای خلافت بنی العباس که سفاح خلیفه شد. وقتی او از اطراف بغداد به مدینه آمد به ربیعة الرای پیشنهاد قضاوت کرد و به او پول داد و او نپذیرفت: «امر سفاح له بمال فلم یقبل». مالک یکی از فقهای اربعه اهل سنت است شاگرد ربیعه الرای بوده است، سفیان ثوری، لیث بن سعد و برخی دیگر از فقهای عامه نیز شاگرد او بوده اند. در تاریخ بغداد این چنین بیان شده است که: «وكان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث وقدم على أبي العباس السفاح الانبار وكان أقدمه ليوليه القضاء»[3]. با توجه به این که ربیعه الرای قائل به طهارت خمر بود و هم اینکه نقل شده مرحوم خواجوی گفته اند که خلیفه پول زیادی به ربیعة الرای داد که فتوا به طهارت خمر بدهد پس این روایات طهارت خمر در زمانی صادر شده که تقیه اقتضا می کرده است که امام ع طهارت خمر را بفرمایند.

این فرمایش اشکال دارد. ربیعة الرای در زمانی فقیه مبرزی در مدینه بوده است اما فتوای مشهور عامه که صحابه نیز به آن قائل بوده اند نجاست خمر و هر مایع مسکری بوده است. این که در آن زمان تقیه خوفیه اقتضا می کرده که امام باقر ع و امام صادق ع قائل به طهارت خمر شوند امر فرا فقهی است که به نظر ما درست نیست زیرا در آن زمان نیز مشهور عامه قائل به نجاست خمر بوده اند و اگر هم درست باشد برای اخذ به مرجحات باید خبری که عرف به آن مخالف عامه می گوید، اخذ شود. خبر دال بر نجاست خمر به قول مطلق خبر مخالف عامه نیست. در اینجا علم به تقیه نداریم و حمل بر تقیه خوفیه نیز از قبیل مرجحات تعبدی نیست و آنچه در مرجحات آمده است: «خذ بما خالف العامة فإن الرشد فی خلافهم»، و در روایت راوندی که از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل شده آمده است: «ما خالف اخبار العامه فیأخذ به»[4].

شنیده شده که نظر علمی آقای سید محمد روحانی نیز طهارت خمر بوده و در رساله عملیه احتیاط واجب کرده اند.

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات

بحث در مورد نجاست خمر و سایر مسکرهای مایع بالاصاله به اینجا رسید که مشهور فقها هم در گذشته و هم در زمان معاصر همه را نجس می دانند به جز تفصیلی که از شهید صدر و آقای سیستانی نقل شد که بین خمر و سایر مسکرات تفصیل دادند.

در مورد نجاست مایع مسکر به نظر ما مقتضای صحیحه علی بن مهزیار، نجاست مایع مسکر است هر چند خمر نباشد.

بررسی نظر آقای خویی

آقای خویی در حاشیه عروه فرموده: «و يلحق به النبيذ المسكر، و أمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ‌ على الاحتياط، و أمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا»[5] که البته این تعلیقه در موسوعه ظاهرا حذف شده است. در واقع ایشان غیر از خمر سایر مسکرات را به سه قسم تقسیم می کنند: 1ـ نبیذ مسکر 2ـ مایع مسکر غیر نبیذ 3ـ الکل. در مورد نبیذ مسکر طبق صحیحه علی بن مهزیار که نقل شده: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ»[6] فتوا به نجاست می دهند. در مورد نجاست مایع مسکری که نبیذ نیست احتیاط واجب می کنند اما در مورد الکل احتیاط هم نکرده اند.

در متن شرح عروه نیز به این مطالب اشاره کرده اند. ایشان فرموده اند که در موثقه عمار نقل شده: «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[7] و طبق این موثقه باید فتوا به نجاست الکل و هر مایع مسکر دیگری داده شود اما دو جهت باعث می شود که فتوا به نجاست ندهیم:

جهت اول اینکه موثقه ابن بکیر با موثقه عمار تعارض دارد. در موثقه ابن بکیر نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ»[8]. صحیحه علی بن مهزیار حکومت داشت بر روایاتی که در مورد خمر تعارض کردند و در این صحیحه فرموده: «خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ» یعنی نبیذ دو قسم است مسکر و غیر مسکر. نبیذ مسکر نجس است و نفرمود مطلق مسکر.

ایشان در مورد مرجح مخالفت عامه می فرمایند: «فتوى العامّة و عملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفة العامّة غير ممكن» یعنی فتوای عامه را در مورد مسکری که متعارف الشرب نباشد، نمی دانیم. بنابراین در مورد مسکری که عرفا خمر نیست و نبیذ مسکر هم نیست رجوع به قاعده طهارت می کنیم البته این مطلب با احتیاط واجب در مقام فتوا منافاتی ندارد.

ایشان در ادامه فرموده اند: خمر اختصاص به عصیر متخذ از عنب ندارد. روایاتی هم داریم که یک قسم از اقسام خمر، متخذ از عنب است و ممکن است که گفته شود که مسکر متخذ از عنب در زمان نزول آیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ»[9] اصلا وجود نداشته است و متعارف در آن زمان این خمر نبوده بلکه مثلا خمر متخذ از تمر متعارف بوده است. در هر حال به هر مایع مسکری خمر گفته نمی شود. اما روایتی که سند ضعیفی داشت و فرموده بود:«کل خمر حرام و کل مسکر خمر»[10] ظهور در تنزیل به لحاظ نجاست ندارد زیرا در صدر فرموده: «کل خمر حرام» که ما یصلح للقرینه است که تنها ناظر به حیث حرمت باشد.

جهت دوم این است که حتی اگر موثقه عمار پذیرفته شود ایشان مسکر را منصرف به متعارف الشرب می دانند. موثقه عمار انصراف دارد از مسکری که متعارف الشرب نیست و یا امکان شربش نیست ولو اگر امکان شربش بود مسکر بود زیرا مسکرهایی که متعارف الشرب نباشند در آن زمان نبوده است[11].

اینکه ایشان در مورد چیزی که نبیذ مسکر نیست ولی مایع مسکر است و الکل هم نیست احتیاط واجب کردند برای ما روشن نیست که تفاوت نبیذ مسکر با مایع مسکر دیگری که الکل هم نیست چیست؟ غیر از این نیست که نبیذ، متعارف الشرب است و مایع مسکری که در مقابل آن قرار داده اند متعارف الشرب نیست و چیزی که متعارف الشرب نیست همین الکل است. بنابراین مصداق قسم دومی که ایشان احتیاط واجب کردند همان الکل می‌شود! مگر اینکه ایشان بفرمایند که مراد ما از الکل در این تقسیم بندی، الکلی است که از چوب گرفته می شود که در نتیجه در مورد الکل طبی باید احتیاط واجب کرده باشند که چنین چیزی از ایشان شنیده نشده است. شاید همین منشا شده که ایشان این تعلیقه را بعدا حذف کردند.

به نظر ما صحیحه علی بن مهزیار به تقریبی که گفته شد بر روایات نجاست خمر و نبیذ مسکر حکومت دارد و معتبر است و عنوانی که در این صحیحه بیان شده خمر و نبیذ است لذا این بیان آقای خویی که می فرمایند منصرف به متعارف الشرب است یعنی مسکری که به خودی خود عرفا قابل شرب است مطلب صحیحی است. موثقه عمار به دلیل این که طرف معارضه با روایات دیگر است به آن عمل نمی کنیم اما اگر بخواهیم عمل کنیم اینکه موثقه عمار به مسکر متعارف الشرب منصرف باشد را نمی پذیریم. مراد آقای خویی نیز متعارف الشرب در زمان ائمه ع است.

مسکر جامد

آقای حکیم فرمودند: خمر و مطلق مایع مسکر حتی الکل نجس هستند. اگر اجماع نبود، مسکر جامد را نیز نجس می دانستیم زیرا «ان اصاب ثوبک مسکر» اطلاقش مسکر جامد را هم شامل می شود[12].

نظر آقای خویی

آقای خویی فرموده اند: اجماع بر طهارت مسکر جامد داریم. قطع نظر از این اجماع، اطلاق ادله شامل مسکر جامد نمی شود. در روایت گفته شده «کل مسکر خمر» اما سند روایت اشکال دارد و همچنین «کل مسکر حرام» نیز ما یصلح للقرینیه است که تنزیل به لحاظ حرمت باشد. با قطع نظر از این دو اشکال، اثر ظاهر خمر، شرب آن است و این که مطلق تناول لحاظ شود، خلاف ظاهر است. لذا ظاهر تنزیل این است که مسکر مایع را تنزیل به منزله خمر می کند ولو به لحاظ نجاست پس ملحوظ در تشابه بین خمر و مسکر قابلیت شرب است. مثلا اگر با پوشیدن یک لباس، یا بوییدن یک ماده انسان مست شود، عرفی نیست که گفته شود که آن لباس یا ماده نجس است. در صحیحه علی بن مهزیار فرموده بود نبیذ نجس است که آن هم مایع است[13].

آقای خویی در مورد موثقه عمار در اینجا مطلبی نفرموده اند و ممکن است که در نظرشان همان مطلبی باشد که در مورد مایع غیر متعارف الشرب فرمودند که به موثقه عمار تمسک نمی توان کرد زیرا طرف معارضه است.

نظر شهید صدر

شهید صدر در بحوث فی العروه الوثقی ناظر به بحث آقای خویی و آقای حکیم هستند. ایشان ابتدا بحث صغروی می کنند که حشیش مسکر جامد است اما اینکه در عروه مثال به بنگ زده شده، مثال مناسبی نیست زیرا بنگ مخدر است و مسکر نیست. مسکر چیزی است که وقتی استفاده شود اولین تاثیرش به سرعت در مغز است و الکل چنین خصوصیتی دارد. اما مخدر به طور تدریجی و طبیعی در جسم منتشر می شود شاهدش این است که بنگ و مخدر موضعی داریم ولی مسکر موضعی نداریم. وقتی کسی را می خواهند عمل کنند بیهوشی و تخدیر موضعی می کنند که از بنگ نیز ممکن است که استفاده شود. اما مست موضعی نداریم و مستی مربوط به عقل است و موضع بردار نیست. عرف بین اسکار و تخدیر تفاوت می گذارد همچنان که بین سرد و گرم تفاوت می گذارد و این قدر روشن است. مستی در مقابل هوشیاری آن است که موجب تهیّج می شود اما تخدیر عادتا موجب انکماش و انقباض و خمودی می شود[14].

اینکه ایشان فرموده است که تخدیر موجب انقباض و انکماش و خمودی می شود، صحیح نیست کسانی که تجربه دارند می گویند که مثلا وقتی تریاک استفاده می کنند دچار نشاط شده و فعالیت زیادی انجام می دهند. مستی موجب کم شدن تاثیر عقل است، اما تخدیر موجب می شود که درد احساس نشود و وقتی احساس درد و خستگی نکند، نشاط دارد. اما در مورد بنگ نمی دانیم که مخدر است و مسکر نیست که نظر شهید صدر درست باشد یا نظر صاحب عروه درست است. مثال روشن مسکر جامد حشیش و ماری جوانا و شاهدانه است.

شهید صدر که مایع مسکر غیر خمر را نجس نمی دانستند بالاولویه مسکر جامد را نجس نمی دانند. کسانی که برای نجاست مایع مسکر به اجماع تمسک کرده اند روشن است که در مورد مسکر جامد اجماعی نداریم. اما اگر «کل مسکر خمر» دلیل بر نجاست مسکر باشد ایشان فرمودند که ممکن است کسی بگوید –همانطور که آقای حکیم فرمودند- اطلاق تنزیل شامل جامد مسکر نیز می‌شود سپس فرمودند: «ولكنّ‌ للمنع عن الشمول وجهاً؛ وذلك لأنّ‌ أبرز آثار الخمر حرمة الشرب، فيكون تطبيق الخمر على المسكر تنزيلاً ظاهراً في إثبات حرمة الشرب للمسكر، وهذا بنفسه قرينة على اختصاص المنزّل بالمسكر المائع خاصّة؛ لأنّه الذي يتعقّل شربه»[15]. تنزیل، شبهه انصراف به فردی که منسبق به ذهن است -مایع مسکر- است و یا اگر هم تنزیل در مورد مطلق مسکر باشد، به لحاظ حرمت شرب است و اینکه مسکر جامد را به لحاظ نجاست تنزیل منزله خمر کنند، خلاف انصراف عرفی روایت است.

به نظر ما یک اشکال بالاتر به «کل مسکر حرام و کل مسکر خمر» این است که اصلا معلوم نیست که اینجا تنزیل باشد. همانطور که اشاره شد، خمر دو معنا دارد که یکی خمر متخذ از عنب و دیگری هر چیزی که عرفا به آن خمر بگویند هر چند متخذ از تمر باشد البته شاید به آنکه درصد الکل و درجه مست کنندگی اش بالا بود خمر می‌گفتند. در اینجا ممکن است که می خواهد بگوید که «کل مسکر بالعمنی الاعم» و در معنای اعم از خمر قطعا مایع بودن اخذ شده و هیچ عرفی نه به معنای اخص و نه به معنای اعم به مسکر جامد، خمر نمی گوید.

اینکه در معنای لغوی گفته شده بود خمر آنچیزی است که ماخوذ از عنب باشد و چون تخمیر عقل می کند به آن خمر می گویند از آن استفاده نمی شود که به هر چیزی که تخمیر عقل کند خمر بگویند زیرا اولا انگور و سایر چیزها تخمیر شده و تبدیل به مسکر می شود و ممکن است که به این دلیل خمر گفته شود نه به علت تخمیر عقل و در مسکر جامد تخمیر رخ نمی دهد ثانیا این بیان، وجه تسمیه و یک استحسان لغوی بود و منشا اسم گذاری باعث نمی شود که بگوییم که مسکر جامد هم خمر است همانطور که اگر جود کسی سبب شد نامش را جواد بگذارند دلیل نمی شود که نام هر شخص بخشنده ای را هم جواد بگذارند.

اما آنچه مشکل است پاسخ از اطلاق موثقه عمار است «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[16] آقای حکیم فرمود که اطلاقش شامل مسکر جامد است، تنها پاسخی که – قطع نظر از مبتلا به معارض بودن که آقای خویی فرمودند – می توان داد و شهید صدر اشاره کرده و به نظر ما نیز صحیح است این است که اگر در قرینه داشته باشیم که «اصاب» در مورد جامد به کار رفته است مانند «ان اصاب ثوبک جسد المیت او کلب فاغسله»، در اینجا از باب ارتکاز عرفی[17] گفته می شود که «کل یابس ذکی» یعنی اگر شیء خشکی به شیء خشک دیگری برخورد کند عرفا متنجس نمی شود و باید رطوبت مسریه داشته باشد. اما اگر به قول مطلق گفته شود «ان اصاب ثوبک مسکر» که اغلب مصادیق آن نیز مایع است در اینجا ما یصلح للقرینیه وجود دارد که گفته شود که ملحوظ، مسکر مایع است که به مجرد اصابت نجس می کند، حتی شبهه انصراف هم وجود داشته باشد کافی است.

در ادامه مرحله سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت آیا تفصیلی بین مایع مسکری متعارف الشرب با غیر متعارف الشرب –که آقای خویی فتوا به نجاست آن ندادند- وجود دارد؟

سپس باید بررسی شود که الکل مسکر بالفعل هست یا مسکر بالعلاج است یعنی باید با آب مخلوط شود؟ یا قائل به تفصیل شهید صدر شویم که الکل صنعتی مسکر نیست و الکل طبی مسکر است.

الحمد الله رب العالمین