دانلود فایل صوتی 14010309=775
دانلود فایل متنی جلسه 105- 14010309

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

بسمه تعالی

موضوع: حکم قِران بین دو سوره /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

مسئله 10 از مسائل قرائت: قران بین دو سورۀ. 1

بیان روایات دال بر حرمت قِران.. 2

روایات دال بر جواز قران بین دو سورۀ. 6

جمع بین روایات متعارض…. 7

کلام صاحب حدائق مبنی بر حمل روایات مجوزۀ بر تقیه. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته تتمه مباحث مربوط به اتحاد یا عدم اتحاد دو سوره ضحی وانشراح یا فیل و قریش مطرح گردید که در آخر مختار استاد، همان مختار محقق خویی بود. در این وارد در مسئله 10 از مسائل قرائت می شوند که بیانگر حکم قران بین دو سوره است.

مسئله 10 از مسائل قرائت: قران بین دو سوره

سید می فرمایند:

« الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة و الأحوط تركه و أما في النافلة فلا كراهة»[1]

در نظر ایشان در نماز فریضه جمع بین دو سوره در یک رکعت جایز ولی مکروه است، یعنی ثواب نماز کمتر از نمازی که فقط یک سوره بعد از حمد خوانده شود، می باشد. مشهور قدماء قائل به حرمت شده اند، در میان محشین عروه محقق بروجردی، محقق نایینی، شیخ محمد رضا آل یاسین فرموده اند این احتیاط در ترک قران بین السورتین احتیاط واجب است[2]. البته در نماز نافله جمع بین دو سوره بدون هیچ کراهتی جایز است.

باید دید که منشأ حکم قدماء مبنی بر حرمت قران بین السورتین در نماز فریضه، و منشأ حکم مشهور متأخرین مبنی بر جواز چیست. قبل از اینکه این بحث را مطرح کنیم، این نکته را تکرار می کنیم که اینکه در کلام امالی صدوق آمده است که «من دین الإمامیه»[3]دال بر اجماع نیست، همچنین اینکه سید مرتضی فرموده است: «و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا و لا معجلا لشغل أو غيره، و أنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، و لا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة»[4] دلیل بر اجماع نیست، معنای «مما انفردت به الإمامیۀ» این است که عامه قائل نبوده اند، نه اینکه تمام شیعه قائل هستند. از میان عامه کسی قائل به حرمت قران بین السورتین نشده است. این تعبیر در مواردی توسط سید مرتضی به کار رفته است که اجماع علمای شیعه نیست، بلکه عدم قول در عامه است. امامیه در این بحث منفرد هستند یعنی «لم یشارکهم العامۀ فی هذا الحکم»، یا وقتی می بینید که شیخ طوسی می فرمایند: «الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة»[5] ظهور در اجماع ندارد و نهایت چیزی که از آن برداشت می شود، مورد وفاق مشهور بودن است، یا مثلا می خواهد بفرماید مورد قبول ما این است، ولی قولی نیز مبنی بر عدم حرمت مطرح شده است که بعض اصحاب مطرح کرده اند. در ادامه می فرماید که فقهای عامه هیچ کدام با این نظر شیعه که قران بین السورتین جایز نیست موافقت نکرده اند. البته از مالک کراهت نقل شده، ولی مکروه در تعبیر وی، در مقابل حرام است. اگر این نقل درست باشد، به معنای این است که مکروه غیر محرم است، ولی سیره عامه و مشهور متداول بین عامه قران بین السور است، آن ها وقتی سور قصار می خوانند، چند سوره را با هم می خوانند.

سوال می شود که پس چرا در مورد بسملۀ که مالک تعبیر به مکروه به کار برده بود، به معنای حرمت گرفتیم؟ جواب این است که آنجا علاوه بر تعبیر «مکروه» از بدعت نیز استفاده کرده بود، یعنی این تعبیر نیز آمده بود و به قرینه آن، حرمت برداشت کردیم؛ زیرا بدعت معنا ندارد که مکروه باشد. دلیلی که شیخ طوسی در خلاف می آورد این است که تمسک به احتیاط می کند، بدین بیان که اگر شما نماز با یک سوره بعد از حمد بخوانید، قطعا نماز شما بلاخلاف صحیح است، ولی اگر دو سوره بخوانید فیه خلاف و مقتضای احتیاط این است که خوانده نشود.

بیان روایات دال بر حرمت قِران

روایاتی مختلفی در مقام وارد شده است که اول به بیان روایات دال بر حرمت می پردازیم

1.روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَا لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ»[6]

این روایت هم از نظر سند و هم دلالت خوب است و ظاهر نهی نیز حرمت است. سوال می شود که در یکی از نقل ها آمده است که «فقال له لکل رکعۀ سورۀ»، جواب این است که قطعا اشتباه نسخه است؛ زیرا جواب با سوال نمی سازد، شخص آمده سوال کرده است، معنا ندارد که بگوید فقال له، لفظ روایت فقال لا است، اشتباه نسخه پیش آمده است. مگر اینکه گفته شود له تصحیف لی است که نوعی خواب نما می شود. در هر نقلی که شده است، به همین شکل «فقال لا» نقل شده است. ما می گوییم حرمت قران بین السورتین از این روایت استفاده می شود و مرادمان حرمت تکلیفیه نیست، بلکه حرمت وضعیه است؛ یعنی یا مبطل نماز است یا اینکه ظهوری در مبطلیت نماز ندارد، مبطل سوره است، یعنی سوره مشروعه بعد از حمد بشرط لا از قران است. اگر دو سوره بخوانید، آن سوره ای که از شما خواسته اند را به جا نیاورده اید. سوره ای که مأمور بها بود، سوره واحده به شرط لا بود و امتثال نشده است، اما اینکه بگوییم مبطل نماز است، از این روایت استفاده نمی شود و به قول محقق سیستانی صرفا عدم امتثال سوره را می رساند.

2.روایت دوم صحیح زرارۀ است که چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ»[7].

اگر بگوییم که «یکره» در روایات ظهور در حرمت دارد، دلیل خوبی می شود، اما اگر بگوییم ظهور در حرمت ندارد، مفهوم أما النافلۀ فلابأس می رساند که اگر فریضه باشد اشکال دارد.

3.روایت سوم موثقه زرارۀ است:

« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَيَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[8].

حضرت می فرمایند هر سوره ای حقی دارد که عبارت از رکوع و سجود است. اگر دو سوره به جا آورده شود، نمی شود دو رکوع به جا آورد، پس باید یک سوره بیشتر خوانده نشود. راوی می پرسد حال اگر سوره دوم را شروع کرد قطع کند؟ حضرت می فرماید اشکالی ندارد قطع کند. محقق نایینی فرموده است معلوم می شود فرض سوال در ناسی بوده است که شروع در سوره ثانیه کرده است، عرض ما این است که شاید نیز ناسی نبوده و متسامح بوده باشد، یعنی تسامح کرده و شروع در سوره ثانیه کرده و بعد پشیمان از تسامح و تساهلش شده است، امام می فرماید اشکالی ندارد. البته احتمال دیگر در روایت این است که «فیقطع السورۀ» بر وزن تفعیل بیاید یعنی می پرسد که اگر تقطیع کند و به صورت نیمه کاره بخواند دیگر قران نمی شود؟ امام می فرمایند اشکالی ندارد. روشن نیست که اصل نسخه چیست.

4.روایت چهارم روایت محمد بن قاسم است:

« وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ»[9]

نجاشی محمد بن قاسم را توثیق کرده است. تعبیر او چنین است:

« محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي‏ ثقة هو و أبوه و عمه العلاء و جده الفضيل روى عن الرضا عليه السلام. له كتاب. أخبرنا محمد بن النعمان قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن القاسم بكتابه»[10].

او از اصحاب امام رضا علیه السلام است ولی اینکه عبدا صالحا امام رضا یا امام کاظم علیه السلام است، معلوم نیست، العبد الصالح اصطلاح برای امام کاظم علیه السلام بود است[11]، ولی عبدا صالحا ممکن است امام رضا علیه السلام باشد[12]. در هر حال قطعا مراد امام معصوم است و محمد بن قاسم نیز شخص جلیل القدری است و نمی رود از غیر معصوم نقل کند و بیاید اغراء به جهل کند و تعبیر به عبدا صالحا کند. ظاهر روایت این است که از امام معصوم نقل می کند.

حضرت در این روایت بین نماز های روز و شب تفصیل می دهند. اگر مراد این است که نوافل شب با نوافل روز فرق می کند، از محل بحث خارج است و مربوط به نوافل است، اما اگر مراد فرائض یومیه و شبانه باشد، هیچ کسی قائل به این تفصیل نشده است. روایت مجمل است.

5.روایت پنجم چنین است:

« وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»[13].

قروی که در سند آمده است، توثیق ندارد.

6.روایت ششم موثقه ابن ابی یعفور است:

« سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ»[14]

گفته می شود که مفهوم وصف دارد، اگر قرار بود در مطلق نماز مشکلی نداشته باشد، دلیلی نداشت تعبیر به نافله کند. محقق خویی در اصول گفته اند وصف معتمد بر موصوف مفهوم وصف دارد[15]، نه وصف خالی از موصوف، لذا اکرم الفقیه مفهوم وصف ندارد، اکرم العالم الفقیه مفهوم دارد، اینجا معتمد بر موصوف نیست، مگر اینکه گفته شود ظهور عرفی این است که اگر قرار بود در مطلق نماز قران جایز باشد، عرفی نیست تعبیر به نافله کنند، یعنی ولو وصف معتمد بر موصوف نیست ولی عدول از مطلق نماز به نافله بدون احترازیت عرفی نیست. مرحوم آیت الله تبریزی مطلقا مفهومی برای وصف قائل نبودند حتی اگر معتمد به موصوف باشند[16]؛ دلیلشان این بود که شاید محل حاجت بوده بیان شده یا محل اهتمام بوده بیان شده است، ولی به نظر ما انصافا ظهور عرفی این نیست، عرف می گوید در موارد معتمد بر موصوف، اگر این قید دخیل نبوده است، دلیلی برای ذکر آن نبود. مثلا می گوید دختر همسر شما که به آن دخول کرده اید حرام است، این قید را چرا گفتید؟ معلوم است که دخول موضوعیت دارد. لابد دخالت داشته است که گفته شده است. این برداشت عرف است. برخلاف لقب که قید زائد در آن نیامده است تا گفته شود موضوعیت دارد. شاید مورد حاجت یا مورد اهتمام بوده است.

سوال می شود که لابأس با کراهت نیز جمع می شود، یعنی فیه بأس که مفهوم آن است أعم از حرمت و فریضه باشد. امام رحمه الله نیز چنین مطلبی دارند که می فرمایند مفهوم لابأس به معنای «فیه بأس» لزومی نیست، جواب داده می شود که ما این فرمایش ایشان را قبول نداریم. به عنوان مثال وقتی گفته می شود «إذا کان مثلک أو مثل عبدالحمید فلابأس» عرف مفهوم گیری می کند که اگر شخص امینی مثل شما یا عبدالحمید نبود اشکال دارد. ما در اصول نیز مطرح کرده ایم که فیه بأس معنای لزومی دارد.

7.آخرین روایت صحیحه منصور بن حازم است:

« أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ»[17]

ما در گذشته سند آن را تصحیح کردیم و گفتیم محمد بن عبدالحمید ثقه است.

سوال: از همان روایتی که محقق در معتبر نقل کرده اند نیز می توان نهی از قران را فهمید و یکی دیگر از ادله به حساب آورد، متن روایت چنین بود:

«ذكر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن المفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و سورة الفيل و لِإِيلافِ‌ قُرَيْشٍ‌ »[18].

جواب: اشکالی ندارد، قبول می کنیم، ما می خواستیم نوبت به کذابین نرسد چون در مفضل بن عمر تعبیر به کذاب شده است؛ ولی به هر حال اشکالی ندارد. این روایت نیز در عداد روایات دیگر است.

روایات دال بر جواز قران بین دو سوره

حال به بیان روایات معارض می پردازیم:

1.مهم ترین روایات معارض، صحیحه علی بن یقطین است:

« عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ وَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا الْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ قَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْس»[19]

2.روایت دوم روایتی است که مستطرفات سرائر از کتاب حریز از زراره نقل می کند:

« قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَقْرِنَنَّ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوس‏»[20]

سند این روایت به نظر محقق زنجانی خوب است، ما می گفتیم که مستطرفات نیازی به سند ندارد و لذا اشکال محقق خویی و آیت الله سیستانی را مبنی بر سند نداشتن حدیث، وارد نمی دانستیم؛ زیرا کتاب از کتب مشهور بوده است و حتی شیخ طوسی هم که از کتاب حریز نقل می کند سند به نسخه نداشته است، ابن ادریس نیز مانند شیخ طوسی است؛ اصالۀ الحس می گوید لابد یک قرائنی بود که اگر ما نیز می دیدیم مطمئن می شدیم که نسخه کتاب حریز است.

جمع بین روایات متعارض

این روایت تعبیر «فإنه أفضل» دارد. بزرگان متأخرین گفته اند این روایت به خوبی شاهدی برای جمع عرفی است؛ زیرا روایات دیگر که نهی از قران می کرد، در اینجا حضرت می فرمایند لابأس، لذا آن ها حمل بر کراهت می شوند، معنای فإنه افضل نیز استحباب است؛ یعنی ترک قران بین السورتین فی الفریضۀ مستحب است. جمع عرفی روشنی است که مطرح شده است. حال اینکه قدماء جمع عرفی نکرده اند، اشکالی ندارد؛ زیرا اعراض آن ها از صحیحه علی بن یقطین و این روایات که نشده است، آن ها حمل بر تقیه کرده اند. حمل بر تقیه هم بعد از فقد جمع عرفی است، وقتی جمع عرفی داشتیم نوبت به جمع عرفی نمی رسد. ما مقلد مشهور نیستیم تا مجبور باشیم ما نیز حمل بر تقیه کنیم. اعراض از دلالت موجب خلل نیست، اعراض از سند است که خلل وارد می کند. آن ها حمل بر تقیه کرده اند، حال یا تقیه در مقام افتاء است، یا تقیه در مقام عمل راوی است یعنی چون علی بن یقطین وزیر هارون بود، امام علیه السلام بر او ترسید و وظیفه تقیه ای وی را مطرح کرد. حضرت می فرمایند شما قران را انجام بده. مثل روایات دیگر که حضرت به او فرموده اند «توضأ ثلاثا ثلاثا» [21]سه بار دست و صورت را در وضو بشوی، جواب این نوع حمل ها این است که وقتی جمع عرفی وجود دارد، نوبت به این حرف ها نمی رسد. جمع عرفی می گوید نهی از قران، نهی کراهتی است.

برای محقق بروجردی رحمه الله شهرت قدماییه خیلی پراهمیت و پرارزش است، ایشان می فرماید: حتی اگر جمع عرفی هم داشته باشد مهم نیست، بلکه «کلما زاد وضوحا زاد وهنا بإعراض المشهور»، تعجب ما از امام است. امام مثل محقق بروجردی است؛ ایشان در بحث نجاست یا طهارت اهل کتاب می فرمایند واضح است که جمع عرفی بین روایات اهل کتاب پاک بودن آن ها را می رساند، ولی مشهور قدماء قائل به نجاست شده اند، قدماء بی دین یا بی سواد نبوده اند، پس معلوم می شود خللی در روایات طهارت اهل کتاب وجود دارد، لذا فتوا به نجاست اهل کتاب داده اند، در حالی که در اینجا با وجود شهرت قدماییه بر حرمت، قائل به جواز قران بین السورتین در فریضه شده اند و مثل محقق بروجردی احتیاط واجب در ترک نکرده اند.

کلام صاحب حدائق مبنی بر حمل روایات مجوزۀ بر تقیه

مرحوم بحرانی صاحب حدائق، کلامی دارند که می توان از آن کلام، دفاعی برای فرمایش امام یافت. ایشان فرموده اند که تعبیر «فإنه أفضل» دلیل بر استحباب نیست، ایشان می فرماید وقتی می گویند علی افضل از فلان و فلانی است، به چه معنا است؟ آیا بدین معنا است که او فاجر است و علی افضل از آن ها است؟ خیر، وقتی گفته می شود علی افضل است، در مقام افعل تفضیل است، مثل «قل ما عندالله خیر من اللهو و من التجارۀ» این جمله بیانگر خوب بودن لهو نیست، اصلا لهو خوبی ندارد. در روایات آمده است که «إن المومن مشغول عن اللهو»، غیر از لهو مع الزوجه که استثناء شده است.

در مورد صحیحه علی بن یقطین نیز فرموده است که حمل بر تقیه می شود؛ وقتی به ایشان گفته شود که وقتی جمع عرفی دارد چرا حمل بر تقیه می کنید؟ حمل بر تقیه مرجح باب تعارض بعد از فقدان جمع عرفی است، ایشان در جواب فرموده است که این مطلب را قبول نداریم. در نظر ایشان، اینکه روایات می گوید در صورت تعارض دو خبر، اگر یکی مخالف عامه بود به آن اخذ کنید و به خبر دیگر عمل نکنید، آیا عرفا آن خبری که «لاتقرن بین السورتین» می گوید، با این خبری که «لابأس بالقران» می گوید، دو خبر مختلف هستند یا نیستند؟ اگر به عرف بدهید، این ها را دو خبر مختلف می بینند، وقتی مختلف بودند، روایات تکلیف مارا روشن کرده اند که روایات مخالف عامه را بگیرید و آنچه موافق آن ها است، رها کنید. معنای کلام ایشان این است که اگر مرجحات نبود، سراغ جمع عرفی بروید. این مطلب، بیان بی وجهی نیست، بزرگانی مثل شیخ عبدالکریم حائری نیز در درر مطرح کرده اند که اصلا مورد روایات مرجحات همین وجود جمع عرفی بوده است؛ مصل «صلهما فی المحمل» با «لاتصلهما الا علی الارض» که در مورد نافله صبح است، یکی دال بر جواز و دیگری دال بر عدم جواز است، وقتی از امام سوال می کنند که وقتی اینچنین دو حدیث داریم چه کنیم؟ حضرت فرموده اند که هر کدام را خواستید عمل کنید. نفرموده اند که این ها جمع عرفی دارد و «لاتصلهما الا علی الارض» ظهور در حرمت دارد و نص نیست، لذا قابل حمل بر کراهت است. این خلاصه فرمایش صاحب حدایق است، ایشان می فرماید البته این کلام ما موافق مشهور از قدماء است و همه قدماء این مطلب را نمی گویند. حتی شیخ طوسی که در کتب دیگر خود قائل به حرمت بوده است، در استبصار قائل به کراهت شده است. ایشان می فرماید: ما نمی گوییم اجماع قدماء بر این مطلبی که ما می گوییم است، ولی مهم نیست، مقتضای صناعت همین است که ما روایت علی بن یقطین را حمل بر تقیه کنیم[22].

قبل از اینکه ما بحث را دنبال کنیم، این نسبتی که به شیخ طوسی در استبصار داده شده است که ایشان قائل به کراهت است، بررسی می کنیم. در استبصار ج 1 ص 314 «باب أنه لایقرأ فی الفریضۀ بأقل من سوره و لا بأکثر منها» این روایات را مطرح می کند و بعد «باب القران بین السورتین» چنین آورده است:

« فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ صَرِيحَةً بِالْكَرَاهِيَةِ»[23]

ایشان در استبصار حمل بر کراهت کرده است، برخلاف کتب دیگر ایشان که قائل به حرمت شده است، این هم موید این است که اجماع در قدماء نیست، بلکه شهرت قدماء است. در جلسه آینده ان شاءالله به بررسی این کلمات پرداخته می شود.

 

 


[1] . العروۀ الوثقی، ج 1، 647.

[2] .همان. « لا يترك. (البروجردي). هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني). هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

[3] . امالی صدوق، ص 644.

[4] . انتصار، ص 146.

[11] . کما اینکه مرحوم شیخ حر عاملی در هدایۀ الأمۀ، مراد از عبدا صالحا را امام کاظم علیه السلام دانسته است. (مقرر) «هدایۀ الأمۀ، ج 3، ص 37».

[12] . کما اینکه مرحوم مجلسی مراد از عبدا صالحا را امام رضا علیه السلام دانسته است. (مقرر). «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 519»

[16] . دروس فی مسائل علم الأصول، ج 3، ص 378.

[18] . المعتبر في شرح المختصر، جلد: ۲، صفحه: ۱۸۷.

[20] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 3، ص 586.

[21] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص82. «البته این روایت خطاب به علی بن یقطین نیست».

[22] الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن أحمد البحرانی (صاحب الحدائق)، ج8، ص118. « أقول: و هذه الأخبار و ان دلت بحسب ما يتراءى منها على ما ذكروه إلا ان باب الاحتمال فيها مفتوح، فإن إطلاق جملة منها قابل للحمل على النافلة و ما هو صريح في الفريضة أو ظاهر فيها فحمله على التقية أقرب قريب و كذلك باقي الأخبار. و بالجملة فإن اتفاق العامة على استحباب السورة و جواز تبعيضها مما أوهن الاستناد إليها و أضعف الاعتماد عليها إلا ان أصحابنا (سامحهم اللّه تعالى بغفرانه) لما اطرحوا هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) و نبذوها وراء ظهورهم – كما قدمنا بيانه في غير مقام مما تقدم – اتسع لهم المجال في مثل هذه الأقوال، و اللّه العالم بحقيقة الحال»