بسمه تعالی
موضوع: مساله 26 و 27 /شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
شرط ششم (از حریر خالص نبودن). 1
نکته باقیمانده از جهت دهم (تزیین ثوب با حریر). 1
بررسی دلالت روایت أحمد بن هلال بر جواز تزیین با حریر. 2
بررسی دلالت جراح مدائنی بر جواز تزیین با حریر. 2
بررسی دلالت موثقه عمار بر حرمت تزیین ثوب با حریر. 4
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل در مورد تزیین ثوب با حریر بحث شد و کلمات علماء بیان شد. و در ادامه حکم حمل حریر بیان شد و وارد مسأله بعد شدیم.
شرائط لباس مصلی
شرط ششم (از حریر خالص نبودن)
نکته باقیمانده از جهت دهم (تزیین ثوب با حریر)
بحث راجع به این بود که مشهور گفتند تزیین لباس با پارچه حریر اشکال ندارد و ما طبق فرمایش آقای حائری و آقای بروجردی گفتیم اگر لبس حریر صدق کند اشکال است و چه بسا لبس حریر صدق می کند و این طور نیست که بگوییم در فرض تزیین لباس با پارچه حریر، لبس حریر مطلقاً صدق نمی کند مثلاً اگر پارچه معتنی بهی را دور یقه لباس تا سینه دوخته باشند یا دور آستینش یا پایین قبایش از حریر باشد «صلی فی الحریر» و «لبس الحریر» صدق می کند.
بررسی دلالت روایت أحمد بن هلال بر جواز تزیین با حریر
نکته: گاهی در کلمات بزرگان می بینیم که به روایت أحمد بن هلال [سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[1]] اشاره می کنند که مفاد آن این بود که «ما لاتتم فیه الصلاة اگر حریر باشد اشکال ندارد» که ما عرض کردیم این روایت بر فرض درست باشد ربطی به اینجا ندارد و در جایی است که ما لاتتم فیه الصلاة مستقل باشد نه این که عرفاً جزئی از ثوب شود؛ آیا ملتزم می شوید که اگر پارچه ای که دور یقه می دوزند یا لباس را با آن وصله می زنند نجس شود نماز در آن اشکالی ندارد چون ما لاتتم فیه الصلاة است؟!! لذا معلوم می شود که مراد از ما لاتتم فیه الصلاة، لباس مستقلی است که ساتر عورت نیست که اگر نجس بود یا اگر حریر بود اشکالی ندارد و ربطی به این ندارد که اگر بخشی از ثوب مستقل بود لاتتم فیه الصلاة بود ولی الآن جزئی از ثوب است و همان طور که اگر جزء ثوب باشد و نجس شود اشکال دارد در فرضی هم که حریر باشد و جزئی از ثوب باشد اشکال دارد و اطلاقات آن را شامل می شود و جای تمسک به روایت أحمد بن هلال نیست.
بررسی دلالت جراح مدائنی بر جواز تزیین با حریر
دو روایت دیگر در اینجا مطرح است:
1-عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.[2] «یلبس» را می توان به صورت مجهول یا معلوم خواند.
علامه حلی ره به این روایت بر جواز لبس لباس مکفوف به حریر خالص استدلال کرده است: [لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام، و الذيل، و حول الزيق لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع و من طريق الخاصة قول جراح المدائني: إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج][3] و زیق القمیص پارچه ای است که اطراف گردن می دوزند. ایشان فرموده است دلیل ما روایت جرّاح مدائنی است و گویا این روایت را دلیل بر جواز گرفته اند و شاید می خواهند بفرمایند «یکره» ظهور در کراهت اصطلاحیه دارد.
در مقابل صاحب حدائق فرموده است: کراهت ظهور در حرمت دارد و لذا در معتبره سیف تمار آمده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ[4]»
تذکّر: تعبیر «لأن تمر المدینه أدونهما» صحیح نیست و در وسائل اشتباه آمده است و یک وسق از دو وسقی بهتر بوده است.
مرحوم خویی فرموده اند: بعید نیست فرمایش صاحب حدائق أظهر باشد ولی روایت ضعیف السند است و هم قاسم بن سلیمان و هم جراح مدائنی در سند وجود دارد که توثیق ندارند و لذا نمی توان برای اثبات حرمت لبس قمیصی که مکفوف به حریر است به این روایت استدلال کرد.
البته ما اشکال داریم که: استعمال أعم از حقیقت است و در این روایت کراهت در حرمت استعمال شده است ولی دلیل نمی شود که هر کجا کراهت استعمال شود به معنای حرمت خواهد بود. ولو آقای سیستانی این کلام صاحب حدائق را قبول کرده اند و مرحوم خویی نیز فرموده اند لعله أظهر.
مرحوم خویی فرموده است: استدلال علامه حلی به این روایت اشکال دارد زیرا کراهت اگر ظهور در حرمت نداشته باشد لاأقل ظهور در کراهت اصطلاحیه نیز ندارد و این روایت دلیل نمی شود که لبس قمیص مکفوف به حریر حرام نیست.
و صاحب حدائق که به این روایت بر حرمت لبس قمیص و ثوب مکفوف به حریر استدلال کرده است صحیح نیست زیرا علاوه بر ضعف سند روایت، دیباج به معنای حریر نیست بلکه به معنای ثوب منقوش است و برخی از أهل لغت گفته اند که دیباج به معنای حریر است ولی این معنا ثابت نیست و لسان العرب دیباج را به «الثوب المنقوش» معنا کرده است و فارسی آن «دیبا» است و وقتی معرّب شده است «دیباج» شده است و دیبا به معنای حریر نیست و در برخی از روایات دیباج در مقابل حریر ذکر شده است «حریر أو دیباج».
به نظر ما: اشکال سندی به روایت وارد است ولی اشکال دلالی مرحوم خویی که فرمودند دیباج ظهور در حریر ندارد صحیح نیست؛ و انصافاً دیباج، حریر است و این که در روایات دیباج را در مقابل حریر قرار داده اند به این خاطر است که دیباج صنفی از حریر است و حریر منقوش است و به پارچه پنبه ای نقشه دار دیباج گفته نمی شود و خود أهل لغت هم دیباج را به حریر معنا کرده اند و استعمالاتی که از دیباج دیده ایم با حریر تناسب دارد و البته حریر منقوش است نه این که حریر نیست و ما قبلاً کلمات أهل لغت را ذکر کرده ایم که دیباج را به معنای حریر گرفته اند و خلاف متفاهم عرفی است که دیباج را از پیش خود به معنای حریر گرفته باشند و ظهور عرفی دیباج، حریر بوده است و أصلاً خود این روایت که «يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ» بیان کرد آنچه در این روایت مورد بحث بود «کف الثوب بالحریر» بود و به نظر، عرفی نمی آید دیباج را به غیر حریر معنا کرد. و أهل لغت نیز دیباج را به حریر معنا کرده اند که قبلاً بیان کردیم.[5] و تعبیر «الثوب المنقوش» که در لسان العرب بیان شده بود منافاتی با حریر بودن ندارد و برخی از أهل لغت دیباج را به معنای حریر گرفته اند. علاوه بر این که لسان العرب کتاب لغوی دقیق نیست بلکه جمع کلمات أهل لغت است و از کتب لغوی معتبر نیست و از کتب جدید است. (و لغت نامه دهخدا أسوأ حالاً است ولی برای مؤید خوب است) و علاوه بر این که در لسان العرب تعبیر «الدیباج هو الحریر المنقوش» نیز بیان شده است. (و بیان کردیم که لسان العرب بین کلمات لغویین جمع می کند و لذا گاهی بین صدر و ذیل آن تنافی وجود دارد)
اشکال دیگری که به دلالت این روایت گرفته می شود این است که: اگر تعبیر روایت به صورت «یُلبس» بود ممکن بود بگوییم ظهور آن درحرمت است ولی شاید «یلبس» به صورت معلوم باشد یعنی امام علیه السلام خوششان نمی آمد که خودشان لباس مکفوف به حریر بپوشند و این دلیل بر حرمت نخواهد بود زیرا راجع به دیگران اظهار نظر نکرده اند.
بررسی دلالت موثقه عمار بر حرمت تزیین ثوب با حریر
2-روایت دوم موثقه عمار است: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ وَ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَكُمُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا وَ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.[6]
مرحوم خویی فرموده اند: همان طور که گفتیم «دیباج» ظهور در حریر ندارد و دیباج یک ثوب منقوش بوده است و در این روایت بیان می کند که در ثوب منقوش اگر علم برای لباس هم باشد نماز نخوانید و نماز در لباس منقوش به هر نحوی نهی دارد ولو نهی کراهتی باشد.
اشکالی که به مرحوم خویی می شود این است که: نهایت دیباج أعم است و شامل حریر محض هم می شود و لذا این روایت در موردی که علم از دیباج است بیان می کند که «لایصلی فیه» و اگر حریر نباشد بر کراهت حمل می کنیم ولی اگر حریر محض باشد به چه دلیل «لایصلی» را بر کراهت حمل می کنیم: یعنی اگر خطاب أعمی ذکر شود که نسبت به برخی موارد باید بر کراهت حمل کنیم دلیل نمی شود که نسبت به بقیه موارد نیز بر کراهت حمل شود و لذا «لایصلی فیه» به اطلاقش می گوید نهی تحریمی است و ما در موردی به قرینه منفصله فهمیدیم جایی که دیباج از حریر نیست مراد جدی نسبت به این مورد حرمت نیست ولی در جایی که دیباج از حریر محض است وجهی ندارد از اطلاق «لایصلی فیه» در حرمت رفع ید کنیم و رفع ید خلاف مبانی خود مرحوم خویی نیز می باشد.
مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند: این روایت معرض عنه است زیرا خلافی در جواز نماز در ثوبی که علم آن حریر باشد وجود ندارد و تنها شخصی به نام کاتب وجود دارد که نقل شده است که نماز در لباسی که علم آن (یعنی نقش و نگار روی لباس و تخطیط ثوب) حریر است حرام است. علاوه بر این که این روایت با روایت یوسف بن ابراهیم تعارض دارد [1- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ[7] 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ قَالَ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَ لَا زِرُّهُ وَ لَا عَلَمُهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.[8]]
اشکالی به مرحوم حکیم وارد می شود و خود ایشان نیز به آن توجّه داشته اند که: موثقه در مورد نماز است و روایت یوسف بن ابراهیم راجع به حکم تکلیفی لبس چه در نماز و چه در غیر نماز است و از روایت یوسف بن ابراهیم که تکلیفاً لبس ثوبی که علم حریر دارد را تجویز می کند نمی توان استفاده کرد که نماز در آن هم صحیح است تا به این قرینه بخواهیم موثقه را بر کراهت حمل کنیم بلکه موثقه قرینه می شود که روایت یوسف بن ابراهیم ناظر به حکم تکلیفی است و در نماز باید لباسی که در آن علم حریر است دربیاورد و بعد نماز بخواند.
مرحوم حکیم در جواب فرموده اند: انصافاً عرف این گونه عمل نمی کند و عرف موثقه را بر کراهت حمل می کند نه این که روایت یوسف بن ابراهیم را بر غیر نماز حمل کند.
به نظر ما این فرمایش مرحوم حکیم وجهی ندارد زیرا: روایت یوسف بن ابراهیم بیان می کند که «لباسی که علم آن حریر است را نپوشید» و موثقه بیان می کند که «در لباسی که علم آن حریر است نماز نخوانید» و این دو أصلاً با هم تنافی ندارند تا بخواهیم بین آن دو جمع عرفی کنیم و یکی مربوط به نماز و دیگری مربوط به لبس است.
و لذا تنها جواب همان مطلبی است که ابتدا بیان کردند که: این مسأله از مسائلی است که وقتی ندیده ایم کسی از فقهاء به آن فتوا دهد احتمال می دهیم در عرف متشرعی در آن زمان وقتی شارع تعبیر «لایصلی فی ثوب یکون علمه دیباجا» را به کار می برد عرف از ارتکاز متشرعی کمک می گیرد و نهی را بر کراهت حمل می کرد مثل این که الآن بگویند «طلبه بدون پوشیدن عبا و قبا نماز نخواند» که هر عرف متشرعی این را حمل بر حکم تنزیهی می کند و از ابتدا به خاطر قرینه نوعیه متشرعیه ظهور در حکم تکلیفی الزامی پیدا نمی کند. و لذا با توجه به این که مشهور قائل به عدم حرمت صلاة در ثوبی که علم آن حریر است، شده اند و ما احتمال می دهیم که این ارتکاز در زمان ائمه علیهم السلام هم بوده است دیگر احراز نمی کنیم که این روایت در حکم الزامی ظهور داشته است و لذا نمی توان به موثقه عمار تمسّک کرد.
بررسی مستند حکم عدم جواز تزیین ثوب بیشتر از چهار انگشت
آخرین مطلب در این بحث این است که: نقل شده است که مشهور گفته اند کف یعنی تزیین ثوب با حریر نباید از چهار انگشت بیشتر باشد.
مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید: ما فحص کردیم و تنها مستند این فتوا روایتی عامی از عمر است «ان النبی صلی الله علیه و آله نهی عن الحریر الا فی موضع اصبعین أو ثلاث أو أربع» یعنی حریر بیشتر از چهار انگشت نباشد وگرنه جایز نیست. و محتمل نیست که مستند مشهور این روایت عامی باشد و شاید مشهور از باب به احتیاط أخذ به قدرمتیقّن کرده اند در حالی که این احتیاط وجهی ندارد و اگر دلیل در جواز کف الثوب و تزیین ثوب به حریر اطلاق دارد دیگر فرقی نخواهد داشت که کمتر از چهار انگشت باشد یا بیشتر از چهار انگشت باشد و اگر هم نوبت به أصل عملی برسد برائت جاری می شود و اشتغال جاری نمی شود.
مرحوم خویی در توجیه این فتوای مشهور فرموده اند: اگر تزیین ثوب با حریر بیشتر از چهار انگشت باشد ما تتم فیه الصلاة می شود و شاید از این باب بوده است که حرف خوبی است و ما هم این صورت را اجازه نمی دهیم.
انصافاً این فرمایش صحیح نیست: أولاً سه انگشت و نیم با چهار انگشت و نیم در ما تتم فیه الصلاة بودن چه فرقی دارد؟! ثانیاً شما فرمودید لبس حریر صدق نمی کند و «لبس الثوب الذی علیه الحریر» صدق می کند و لذا وقتی لبس حریر صدق نکند ولو ما تتم فیه الصلاة باشد دلیلی بر منع نخواهیم داشت و لذا این فرمایش ایشان تمام نیست.
ادامه مسأله 26
صاحب عروه فرمودند: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش و الركوب عليه و التدثر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها و لا بزر الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت
1-اگر حریر را نپوشد مثل این که فرش کند و روی آن بنشیند یا زین کند یا روکش ماشین قرار دهد و بر آن سوار شود اشکال ندارد.
راجع به این که انسان می تواند روی حریر بخوابد و بنشیند روایت صحیحه علی بن جعفر دلالت دارد:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْحَرِيرِ أَوْ مِرْفَقَةِ الْحَرِيرِ أَوْ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ التُّكَأَةُ عَلَيْهِ أَوْ الصَّلَاةُ قَالَ يَفْتَرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ[9] تعبیر «لایسجد علیه» به این معنا است که به عنوان مهر استفاده نشود (با توجه به این که عامه معتقد اند بر هر چیزی می توان سجده کرد) نه این که اگر مهر هم روی آن گذاشته شود اشکال دارد و این معنا خلاف ظاهر است و تعبیر به «لایصلی علیه» نکرد و لذا بقیه نماز اگر روی حریر باشد اشکالی ندارد. و این که حکم جواز افتراش و تکیه بر حریر واضح است مشکلی ندارد زیرا الآن برای ما واضح شده است و قبلاً واضح نبوده است و لذا اشکالی ندارد که از حکم آن سؤال شده باشد و شاید ابهام داشته اند که برای مؤمن جایز نباشد از فرش ها و متکا های تجمّلاتی استفاده کند.
2-راجع به تدثّر بیان کردیم که اگر التحافی باشد یعنی شبیه لحاف روی خود انداخت باشد لبس صدق نمی کند و اشکالی ندارد ولی اگر التفافی باشد یعنی به صورت دور خود پیچیدن باشد لبس صدق می کند و حرام است.
3-و صاحب عروه می فرماید: و لا بزر الثیاب و أعلامها؛ یعنی اگر دکمه های لباس و علم های لباس حریر باشد اشکالی ندارد که بحث کردیم.
4-در ادامه صاحب عروه استفاده از «سفائف» را جایز دانسته است و سفائف جمع سفیفه است که به معنای کمربند است که روی ثوب می دوختند و جزء ثوب محسوب می شود. استفاده از آن اشکال ندارد یعنی با مبانی ایشان درست است ولی به نظر ما که لبس حریر ولو ما لاتتم فیه الصلاة باشد اشکال دارد اگر کمربند حریر باشد لبس صدق می کند و عرف عرب تعبیر به «لبس الحزام» دارد و لذا عمومات شامل لبس سفائف می شود و دلیلی بر جواز نداریم.
5-صاحب عروه می فرماید: قیطان از حریر نیز اشکال ندارد.
و انصافاً اگر کسی سخت گیری هم کند دیگر نسبت به قیطان لبس را صادق نخواهد دانست و نهایت این است که شک حاصل می شود و برائت جاری می کنیم.
مسأله 27
لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص و غيره و إن كان إلى نصفه و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوط
آستر لباس نباید حریر باشد (که حکم این صورت از مطالب قبل روشن شد زیرا آستر جزء لباس است و نباید حریر باشد) و نیز اگر نصف آستر حریر باشد اشکال دارد. و وجه «کذا لایجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر» نیز از مطالب قبل روشن شد.
و جایز نیست طرف عمامه حریر باشد(در عمامه های قدیم که با تزیین همراه بود بخشی از عمامه را از حریر می بافتند یعنی به بقیه عمامه می دوختند) اگر بیشتر از مقدار کف دست باشد (یعنی طول آن بیشتر از یک وجب نباشد) بلکه احتیاط این است که از چهار انگشت بیشتر نباشد. که این مطلب را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.