موضوع: مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج
فهرست مطالب:
توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد بنا بر اختصاص مقسم به مجتهد
صورت دوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس استصحاب نسبت به مقلد
اشکال در حجیت فتوای مجتهد مستند به استصحاب نسبت به مقلد
جواب دوم: صاحب کفایه و شهید صدر رحمهما الله
صورت سوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس برائت نسبت به مقلد
جواب اول: کلام شهید صدر رحمه الله
توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد بنا بر اختصاص مقسم به مجتهد
بحث در توجیه حجیت فتوای فقیه در مواردی که فتوای او بدون علم به حکم شرعی و براساس امارات و اصول عملیه باشد، بود.
مورد دوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس استصحاب
مورد دوم این بود که مجتهد براساس استصحاب و یقین سابق به حدوث و شک در بقاء، فتوا دهد مثل این که وجوب نماز جمعه در زمان حضور را برای زمان غیبت استصحاب کند و فتوا به وجوب آن در زمان غیبت دهد
اشکال در حجیت فتوای مجتهد مستند به استصحاب نسبت به مقلد
اشکال این است که این فقیه اگر فتوا به وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت می دهد که قول به غیر علم است و حداقل در احکام خداوند به دلیل آیه «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ … أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »[1] حرام است و اگر فتوا به وجوب ظاهری نماز جمعه می‌دهد، این حکم استصحابی شامل عامی نمی‌شود زیرا استصحاب برای کسی جاری است که یقین به حدوث دارد و مردم یقین به حدوث وجوب نماز جمعه در زمان حضور ندارند. این مطلب شبیه این است که فقیه یقین دارد این آب قبلا نجس بود و لذا مورد استصحاب نجاست است ولی مردم چون یقین به نجاست سابقه این آب ندارند مورد این استصحاب نیستند بلکه مورد قاعده طهارت هستند. (به این مطلب جواب هایی داده شده است که جواب اول در جلسه قبل بیان شد.)
جواب دوم: رکنیت واقع الحدوث برای استصحاب
صاحب کفایه[2] و شهید صدر رحمهما الله[3] و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: در استصحاب یقین به حدوث رکن نیست بلکه واقع الحدوث رکن است و در این صورت مردم گرچه یقین به حدوث ندارند ولی دلیل استصحاب شامل آن‌ها نیز می‌شود. چون رکن استصحاب واقع حدوث وجوب نماز جمعه در زمان حضور است و این رکن به نظر مجتهد وجود دارد و عامی شک در وجوب فعلی نیز دارد لذا او نیز مخاطب به «ابن علی الحالة السابقة فتجب علیک صلاة الجمعة وجوبا استصحابیا» است و مجتهد به عنوان کارشناس این حکم ظاهری استصحابی را در حق مقلدین کشف می‌کند و به آن فتوا می‌دهد .
صاحب کفایه رحمه الله دلیل خاصی بر این مطلب که خلاف ظاهر دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» است- زیرا نقض به خود یقین به لحاظ این که امر مبرمی است اسناد داده شده است ولو متعلق آن امر مبرم نباشد- بیان نکردند و فقط گفتند عرف یقین را حمل بر طریقیت محضه می‌کند.
ولی این کلام تمام نیست زیرا وجهی برای حمل یقین به لحاظ حکم ظاهری استصحابی بر طریقیت محضه وجود ندارد، البته اگر یقین در طریق اثبات حکم واقعی قرار می‌گرفت ظهور در طریقیت محضه داشت.
اما شهید صدر رحمه الله و آیت الله زنجانی حفظه الله برای اثبات این مطلب به صحیحه ابن سنان تمسک کردند زیرا در این صحیحه آمده است «سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.»[4] و امام علیه السلام رکن این استصحاب را طهارت سابقه ثوب قرار دادهاند نه یقین به طهارت سابقه و نفرمودند: «فانک اعرته ایاه و انت تستیقن طهارته» و از این معلوم می‌شود که رکن استصحاب واقع حدوث است[5].
آیت الله سیستانی حفظه الله دلالت روایت بر این مطلب را پذیرفتند ولی فرموده‌اند: این روایت مبتلی به معارض است زیرا در صحیحه‌ی دیگری از ابن سنان به جای «لاتغسله من اجل ذلک» آمده «لایصلی فیه قبل ان یغسله»[6] و این دو با هم تعارض دارند، و چون تعدد این دو روایت محتمل نیست اشتباه حجت به لاحجت می‌شود.
این کلام آیت الله سیستانی حفظه الله تمام نیست زیرا احتمال خطای راوی در صحیحه اول موهوم است و در صورت عدم اطمینان به متعدد بودن این دو روایت اطمینان به عدم صحت نقل دوم پیدا می‌کنیم. زیرا لازمه‌ی صحت آن و یکی بودن آن دو، وقوع اشتباهات زیاد در نقل اول است زیرا طبق نقل دوم باید تمام جملات «صل فیه و لاتغسله من اجل ذلک، فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجّسه فلابأس ان تصلی فیه حتی تستیقن انه نجّسه» اشتباه باشد و ما اطمینان به خلاف این احتمال داریم.
و اما اصل بیان شهید صدر رحمه الله نیز تمام نیست زیرا این صحیحه ظهور در استصحاب ندارد، و احتمال دارد که امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان قاعده‌ی طهارت باشند. و اما این که امام علیه السلام استناد به حالت سابقه کردند -با این که در قاعده‌ی طهارت، سبق طهارت لازم نیست- ممکن است وجه آن این باشد که امام علیه السلام می‌خواهند بفرمایند شستن این لباس لازم نیست نه به خاطر نجاست سابقه زیرا فرض این است که در سابق طهارت داشته است (که در صورت نجاست سابقه خود شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند تعبد به قاعده طهارت در موارد علم به سبق نجاست مقتضی ندارد چون ممکن است عبارت روایت «حتی تعلم انه قَذُر» باشد یعنی اگر شما علم به قذارت ولو در زمان سابق پیدا کنید دیگر تعبد به طهارت نمی‌شوید) و نه به خاطر نجاست جدید چون آن مشکوک است و قاعده‌ی طهارت آن را نفی می‌کند. پس «انک اعرته ایاه و هو طاهر» احتراز از فرض «اعرته ایاه و هو نجس » است.
بنابراین ظهور صحیحه ابن سنان در حجیت استصحاب تمام نیست زیرا اولا: ظهور آن در این مطلب محرز نیست. ثانیا: بر فرض که فی حد نفسه ظهور در حجیت استصحاب داشته باشد ولی ظهور آن در عدم رکنیت یقین به حدوث اقوی از ظهور «لاتنقض الیقین بالشک» در رکنیت یقین به حدوث نیست. ثالثا: مورد آن طهارت است و تعدی از آن به سایر موارد و توسعه استصحاب در غیر آن نیاز به دلیل دارد. مثل این که امام علیه السلام در موثقه ابن بکیر در شک در حدث فرموده‌اند «ایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدث»[7] که در خصوص شک در بقاء وضوء، تعبد به بقاء آن کرده است و از آن حجیت استصحاب به نحو مطلق استفاده نمی‌شود.
البته ممکن است گفته شود که این اشکال اخیر مضر به استدلال به این صحیحه در مقام نیست زیرا غرض در مقام، اثبات رکنیت واقع الحدوث و الغاء رکنیت یقین به حدوث در استصحاب است و همین که در یک مورد ثابت شود از آن استفاده می‌شود که در کل موارد رکنیت یقین سابق الغاء شده است، و لذا اشکال مهم، عدم ظهور این صحیحه در الغاء رکنیت یقین سابق و اثبات رکنیت واقع الحدوث.
جواب سوم: تقلید طولی
تقلید طولی این است که مجتهد می‌تواند در دو مرحله فتوا دهد، ابتدا بگوید: «نماز جمعه در عصر حضور امام علیه السلام واجب بوده است.» و با این فتوای مجتهد، مقلدین حجت بر حدوث پیدا می‌کنند و لذا موضوع برای استصحاب می‌شوند، و مجتهد در مرحله‌ی دوم فتوا به حکم استصحابی دهد و بگوید: «نماز جمعه بر شما در عصر غیبت واجب است.» البته مجتهد در رساله این دو مرحله را در یک مرحله بیان می‌کند و در ضمن فتوای به وجوب نماز جمعه بر مردم در عصر غیبت، به نحو اجمال حجت بر حدوث را نیز بیان می‌کند.
البته مشکل تقلید طولی در صورتی که مجتهد فتوای خود را در یک مرحله بیان کند، در این مورد نسبت به تقلید طولی در مورد وجود اماره بیشتر است زیرا وقتی مجتهد می‌گوید: «نماز جمعه بر مردم واجب است» طریق معتبر بر حدوث وجوب نماز جمعه در عصر حضور، اقامه نکرده است چون مردم متوجه عصر حضور نیستند و از این فتوا فقط وجوب نماز جمعه در حق خودشان را متوجه می‌شوند و از آن وجوب نماز جمعه در عصر حضور استفاده نمی‌کنند تا اماره بر حدوث نماز جمعه در زمان حضور نزد آن‌ها تمام شود. و لذا توجیه حجیت فتوای مجتهد در مقام به نحو تقلید طولی در صورتی که بدون طی کردن دو مرحله و با یک فتوای مجتهد انجام شود، تمام نیست و لذا کسانی که ملتفت هستند و می‌خواهند با تمسک به استصحاب فتوا دهند باید در رساله خودشان بنویسند: «همانگونه که نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب بوده است امروز در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم نماز جمعه بر مردم واجب است». و کسی که ملتفت است به اینکه استصحاب علم به واقع نیست و رکن استصحاب نیز یقین به حدوث است، نمی‌تواند بدون اینکه در ابتداء مردم را موضوع استصحاب قرار دهد، بر اساس استصحاب در شبهات حکمیه فتوا دهد.
جواب چهارم: مسلک نیابت
طبق این مسلک مشکل حل می‌شود زیرا مجتهد خودش را نایب از مقلدین می‌داند و وقتی او یقین به حدوث دارد کانّ تمام عوام یقین به حدوث پیدا کردند و لذا آن‌ها نیز موضوع دلیل استصحاب خواهند بود.
ولی دلیلی بر این مسلک وجود ندارد.
مورد سوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس برائت نسبت به مقلد
وقتی مجتهد بر اساس اصل برائت می‌گوید: «سیگار کشیدن حرام نیست» اگر فتوای به حرمت واقعی آن دهد فتوای به غیر علم و حرام است و اگر فتوای به حرمت ظاهری آن براساس برائت دهد موضوع آن فحص و یاس از ظفر به دلیل بر تکلیف است و مجتهد موضوع آن است که فحص نموده و یأس از دلیل پیدا کرده است ولی عوام که فحص و یأس نداشتند موضوع آن نیستند.
در این که موضوع اصل برائت چیست چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: موضوع اصل برائت فحص و یاس یک مجتهد است و بعد از فحص و یاس او، برائت برای همه حجت خواهد بود.
این احتمال صحیح نیست و این که فحص و یاس از ظفر به دلیل توسط یک مجتهد در طول تاریخ سبب عدم وجوب فحص در حق سایر مجتهدین (تا روز قیامت شود) باشد قابل التزام نیست.
احتمال دوم: موضوع آن فحص و یأس اعلم از ظفر به دلیل است.
این احتمال نیز قابل التزام نیست زیرا لازمه‌اش این است که گفته شود فحص و یاس مجتهد غیر اعلم (حتی برای خودش) معتبر نیست.
احتمال سوم: موضوع و شرط اصل برائت فحص خود مکلف است.
همین احتمال درست است و در این صورت گفته می‌شود: مجتهد بعد از فحص و یاس موضوع ادله‌ی برائت شد و لذا برائت برای او حجت است اما عوام که فحص نکردند لذا موضوع ادله‌ی برائت نخواهند بود.
این اشکال در فرضی که اعلم براساس برائت فتوای به جواز شرب تتن می‌دهد اما غیر اعلم فتوای به حرمت شرب تتن می دهد قوی تر است زیرا این فتوای غیر اعلم دلیل معتبر بر حرمت در حق عامی است زیرا دلیل معتبر نسبت به او فتوای معتبر است نه روایات، و با وجود فتوای معتبر غیر اعلم بر حرمت شرب تتن، اعلم نمی‌تواند به این عوام بگوید شما برائت از شرب تتن دارید.
جواب اول: کلام شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله به این فرض دوم توجه نکردند و فقط نسبت به فرض اول فرموده‌اند: شرط برائت فحص از دلیل نیست بلکه شرط آن عدم اماره در معرض وصول است و وقتی فقیه با فحص، اماره در معرض وصول پیدا نکرد کشف می‌کند که این برائت شامل عوام نیز می‌شود[8].
بررسی کلام شهید صدر رحمه الله
این کلام تمام نیست زیرا به ارتکاز فقهاء (دلیل) اصل برائت منصرف از شبهات حکمیه قبل از فحص است. و لااقل مقید لبی متصل «رفع ما لایعلمون» مردد بین اقل و اکثر است یعنی نمی دانیم مقید رفع ما لایعلمون خصوص اماره فی معرض الوصول است[9] یا شرط جریان برائت فحص و یأس از اماره در معرض وصول[10] است.
جواب دوم: تقلید طولی
تقلید طولی یعنی مجتهد با فتوا به «شرب التتن حلال»، به عامی می‌فهماند که اماره در معرض وصول بر حرمت شرب تتن وجود ندارد والا این فقیه بر اساس آن اماره فتوی می داد و چون فحص عامی به این است که فقیه به او خبر از عدم وجود اماره در معرض وصول دهد، زیرا فحص هر شخص به حسب خودش است، و نسبت به عامی این فتوای مجتهد حجت شرعیه بر عدم وجود اماره در معرض وصول است و این قائم مقام فحص و یأس می‌شود زیرا یاس، تعبدی است و لازم نیست یاس، وجدانی باشد و بعد از این که عامی نیز موضوع برائت شد مجتهد فتوا به برائت می‌دهد.
و در مواردی که غیر اعلم فتوا به حرمت شرب تتن دهد نیاز به یک تقلید طولی دیگر است و آن این است که این اعلم بگوید: «کل من افتی بحرمة شرب التتن فهو مشتبه» یعنی فتوای غیر اعلم به حرمت شرب تتن را تخطئه کند. پس اعلم با این فتوای خود هم اماره معتبره بر عدم دلیل در معرض وصول در روایات درست کرد و هم اماره معتبره بر تخطئه فتوا به حرمت شرب تتن درست کرد و در این صورت عامی نیز موضوع برائت می‌شود.
جواب سوم: مسلک نیابت
اگر این مسلک ثابت شود دیگر نیاز به تخطئه فتوای غیر اعلم نیز نیست زیرا ممکن است غیر اعلم حرمت شرب تتن را از یک روایتی استظهار کرده باشد و اعلم نیز او را در این استظهار تخطئه نکند ولی می‌گوید من چنین استظهار نکردم و این عدم استظهار من قائم مقام عدم استظهار عوام است.
ولی این مسلک دلیل ندارد.
سیره‌ی علماء در این موارد در فتوا دادن به خاطر این است که طبق همان نظر عرفی پیش رفتند و شاید دقت کافی نشده بوده است و دقت که می‌شود معلوم می‌شود که اگر بخواهیم فتوا دهیم باید به نحو طولی فتوا دهیم و فتوی دادن منحصر به مسلک نیابت نیست. و علماء گذشته چون غفلت داشتند از این مطلب، فتوای آن‌ها حجت بوده است ولی آیندگان که ملتفت شدند نباید به آن نحو فتوی دهند، بلکه باید به نحوی فتوی دهند که با تقلید طولی سازگار باشد.