موضوع: مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج
فهرست مطالب:
توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد بنا بر اختصاص مقسم به مجتهد
صورت اول: توجیه حجیت فتوای مجتهد براساس اماره نسبت به مقلد
فرق مسلک تقلید طولی با مسلک نیابت
صورت دوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس استصحاب نسبت به مقلد
اشکال در حجیت فتوای مجتهد مستند به استصحاب نسبت به مقلد
جواب اول: جواب محقق خویی رحمه الله
جواب دوم: صاحب کفایه و شهید صدر رحمهما الله
توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلد بنا بر اختصاص مقسم به مجتهد
بحث در توجیه حجیت فتوای مجتهد برای مقلدین خود بنا بر اختصاص مقسم به مجتهد بود، گفته شد که این مساله چند صورت دارد:
صورت اول: توجیه حجیت فتوای مجتهد براساس اماره نسبت به مقلد
صورت اول: فتوای مجتهد بر اساس اماره بود بدون این که علم وجدانی به حکم واقعی داشته باشد. و پنج وجه برای آن ذکر شد، که دو وجه از آن‌ها صحیح بود. یکی وجه دوم که عبارت است از این که قیام اماره مجوز فتوای مجتهد است به حکم واقعی است و حکم واقعی مشترک است بین همه‌ی مکلفین و آن اختصاص به مجتهد دارد. و دیگری وجه پنجم است که عبارت است از تقیید طولی و دو مرحله‌ای.
جواب پنجم: تقلید طولی
تقلید طولی این است که مجتهد به مقلد بگوید: «خبر ثقه بر حلیت شرب تتن وجود دارد و معارض و مخصص در معرض وصول نیز برای آن وجود ندارد.» با این فتوا خبر ثقه بلامعارض بر این حکم شرعی برای عامی ثابت می‌شود و او موضوع برای حجیت این خبر می‌شود و در مرحله‌ی دوم مجتهد مفاد این خبر را برای او بیان می‌کند «و یجوز لک شرب التتن» و بجای این فتوای دو مرحله‌ای مراجع در رساله در یک جمله می‌نویسند: «شرب تتن حلال است» و با این فتوا کار دو مرحله انجام می‌شود.
ان قلت: مقلد با این یک جمله علم به خبر ثقه و عدم معارض برای آن پیدا نمی‌کند و او متوجه نمی‌شود که مراد مجتهد از این کلام اخبار به وجود خبر ثقه بلامعارض و مخصص در معرض وصول بر این حکم است زیرا احتمال می‌دهد که مجتهد براساس اصل عملی و یا علم وجدانی فتوا داده باشد.
قلت: همین مقدار از وصول اجمالی عرفا برای این که عامی موضوع برای حجیت خبر واحد شود، کافی است و دلیلی بر این که باید عامی تفصیلا ملتفت شود به این که مراد مجتهد إخبار از وجود خبر ثقه بلامعارض و مخصص است وجود ندارد.
ان قلت: مجتهدی که خودش می‌داند فتوایش برای این عامی حجت نیست زیرا می‌داند که خودش شرایط مرجعیت را ندارد و یا می‌داند مجتهد اعلم از او وجود دارد، فتوای او بر چه اساس جایز است؟
قلت: فتوای این مجتهد در صورتی که ملتفت باشد دارای یک قید لبی و ارتکازی است و آن عبارت است از این که «لو کان فتوای حجة فی حق العامل فیجوز له شرب التتن»، البته نوعا غافل هستند و لذا براساس همان وجه اول با استناد به اماره فتوای به واقع می‌دهند ولو مبنای اصولی آن‌ها مثل صاحب کفایه رحمه الله این است که اماره مجوز فتوای به واقع نیست بلکه صرفا معذر و منجز است ولی با توجه به ارتکاز خود با استناد به این اماره فتوا به واقع می‌دهند. البته بعد از این بحث‌ها چنین نیست که مجتهدی ملتفت به این مسائل نباشد.
فرق مسلک تقلید طولی با مسلک نیابت
ثمره فرق بین مسلک تقلید طولی با مسلک نیابت این است که گاهی تقلید طولی نتیجه بخش نیست، مثل این که یک خطاب عام دال بر تکلیف مانند «تجب الصلاة الجمعة» یا دال بر ترخیص مانند «یجوز شرب التتن» وجود دارد و مجتهد اعلم براساس آن فتوا می‌دهد، مجتهد غیر اعلم می‌گوید: این عام یک خبر مخصص دارد و براساس این خبر بر خلاف آن عموم فتوا می‌دهم. مجتهد اعلم این خبر خاص را معتبر نمی‌داند یا به جهت ضعف سند و یا به جهت ضعف دلالت ولی مجتهد غیر اعلم اطمینان به اعتبار از جهت سند و دلالت دارد. در این مورد مجتهد اعلم مجتهد غیر اعلم را تخطئه نمی‌کند بلکه فقط می‌گوید: برای من اطمینان حاصل نمی‌شود زیرا در این جا باید وثوق شخصی باشد چون بر وثاقت راوی حجت شخصیه وجود ندارد بلکه از تراکم قرائن می‌خواهیم وثوق و اطمینان پیدا کنیم به وثاقت او، ولی ممکن است شما از یک مناشئ عقلایی اطمینان به اعتبار این خبر پیدا کردی زیرا افراد در اطمینان پیدا کردن حتی از مناشئ عقلایی یکسان نیستند و چنین نیست که افراد غیر قطاع و غیر وسواسی باید در حصول اطمینان مثل هم باشند بلکه درجه آن ها متفاوت است.، و لذا برای من فقط آن خطاب عام معتبر است.
در این صورت طبق مسلک تقلید طولی تا مجتهد اعلم فتوای مجتهد غیر اعلم را تخطئه نکند، فتوای مجتهد غیر اعلم براساس خبر مخصص در حق عامی حجت است و شما که براساس عام می‌گویید: مدلول آن عام بر عامی منجز است و آن خطاب عام «یجب الصلاة الجمعة» شامل مسافر نیز می‌شود و «یجوز شرب التتن» شامل غیر معتاد به شرب تتن نیز می‌شود، تا فتوای مجتهد غیر اعلم براساس خبر خاص مثل: «لاتجب الصلاة الجمعة علی المسافر» یا «یجوز شرب التتن لغیر المعتاد» را تخطئه نکنید زیرا با وجود فتوای معتبر از غیر اعلم وجوب نماز جمعه در حق او منجز نمی‌شود و حلیت شرب تتن نیز معذر نیست، زیرا شرط حجیت فتوا اعلمیت مجتهد نیست بلکه شرط حجیت آن عدم وصول فتوای معارض اعلم است لذا به فتوای غیر اعلم نیز به شرط عدم علم اجمالی یا تفصیلی به فتوای مخالف اعلم، می‌توان عمل کرد. و در مقام مجتهد اعلم غیر اعلم را تخطئه نمی‌کند.
بنابراین در این جا با تقلید طولی مشکل حل نمی‌شود ولی بنابر مسلک نیابت مشکل حل می‌شود چون بنا بر مسلک نیابت مجتهد اعلم یقین و شک خودش را اصل می‌داند و وقتی خودش در وثاقت راوی و اعتبار این خبر شک دارد به نمایندگی از جمیع مقلدین نیز در اعتبار آن شک دارد زیرا او در همه‌ی اموری که مربوط به استنباط است نایب عامی است، و لذا وقتی از نظر او این عام حجت است چون معارض و مخصص آن به او واصل نشده است در حق عامی نیز حجت خواهد بود.
و این که محقق اصفهانی رحمه الله این قول را اختیار کردند چون آن را مطابق با مرتکز فقهاء می‌داند، زیرا فقهاء در هنگام فتوا حالات خودشان را در نظر دارند و خودش را موضوع برای حجیت خبر ثقه می‌داند و به مقلد اصلا توجه نمی‌کند[1].
به نظر ما نیز الان مرتکز فقهاء ولو بخاطر غفلت نوعیه، همین است، ولی ما در امضاء این ارتکاز توسط شارع اشکال داریم زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.
صورت دوم: توجیه حجیت فتوای مجتهد بر اساس استصحاب نسبت به مقلد
صورت دوم این است که مجتهد براساس استصحاب فتوا دهد مثل این که وجوب نماز جمعه در زمان حضور را برای زمان غیبت استصحاب کند و فتوا به وجوب آن در زمان غیبت دهد.
اشکال در حجیت فتوای مجتهد مستند به استصحاب نسبت به مقلد
اشکال این است که این مجتهد وقتی براساس استصحاب فتوا می‌دهد، فتوی به واقع نمی‌دهد چون فتوا به غیر علم است و اگر براساس استصحاب فتوا می‌دهد موضوع ادله‌ی استصحاب مجتهد است و اوست که یقین سابق به وجوب نماز جمعه دارد، اما مقلدین که یقین به حدوث نماز جمعه در عصر حضور ندارند لذا استصحاب در حق آن‌ها موضوع ندارد و لذا این حکم شامل آن‌ها نمی‌شود.
ان قلت: براساس قاعده‌ی اشتراک در احکام، اثبات می‌شود که مقلد نیز همان حکم مجتهد را دارد.
قلت: قاعده‌ی اشتراک الغاء اصناف نمی‌کند و مقتضای آن وجوب نماز جمعه بر هر کسی است که استصحاب در حق او جاری است ولی کسی که استصحاب در حق او جاری نیست، مشمول این حکم نمی‌شود چون صنف او با کسی که حکم در حق او ثابت است متفاوت می باشد.
در این جا نیز جواب‌هایی از این اشکال داده شده است و سعی شده است به نحوی حجیت این فتوای مجتهد نسبت به مقلد را توجیه کنند.
جواب اول: حجیت فتوای مجتهد بر اسای تعبد به علم در استصحاب
محقق خویی رحمه الله فرومده است: در این مورد مجتهد به واقع وجوب نماز جمعه در زمان غیبت فتوا دهد چون استصحاب علم تعبدی به واقع است، زیرا دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» ارشاد به این است که یقین سابق در اعتبار شارع هنوز باقی است و لذا نهی از نقض آن می‌کند[2].
پس از طرف مجتهد مصحح برای افتاء وجود دارد و عامی نیز می‌تواند به او رجوع کند و مصحح تقلید او سیره عقلائیه است بر رجوع غیر خبره به خبره و لذا این فتوای مجتهد که ناشی از خبرویت او است برای عامی نیز حجت است.
بررسی جواب اول
این مبنا خلاف ظاهر است و ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» نهی از نقض عملی یقین است یعنی «در مقام عمل به نحوی عمل کن که گویا یقین داری و آثار قطع طریقی محض که معذریت و منجزیت است را بار کن نه جواز اخبار که اثر یقین موضوعی است».
جواب دوم: رکنیت واقع الحدوث برای استصحاب و شمول آن نسبت به عامی
صاحب کفایه[3] و شهید صدر[4] رحمهما الله و آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: رکن استصحاب واقع الحدوث است نه یقین به حدوث، و در این صورت مقلد نیز ولو یقین به حدوث نداشته باشد، موضوع استصحاب است، زیرا واقع الحدوث نسبی نیست و لذا مجتهد تشخیص می‌دهد که استصحاب در حق عامی نیز حجت است و او نیز مخاطب «لاتنقض الحالة السابقة التی هی وجوب الصلاة الجمعة فی عصر الحضور بالشک» است، و مجتهد نیز فتوا به همین حکم ظاهری استصحابی می‌دهد .
بررسی جواب دوم
این کلام اولا متوقف بر الغاء یقین به حدوث از رکنیت است ولی این نیاز به دلیل دارد زیرا ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» این است که یقین به حدوث رکن است و نقض به همین یقین که امر مبرم است، نسبت داده شده است، و این که به چه نحو این بزرگواران رکنیت یقین به حدوث را الغاء کردند، ان شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
ثانیا: متوقف بر این است که این مجتهد اگر فتوای غیر اعلم برخلاف استصحاب بود، باید این فتوا را تخطئه کند. و الا با وجود این فتوای معتبر در حق عامی استصحاب در حق او منجز نمی‌شود.