موضوع: مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج
فهرست مطالب:
مطلب دوم: مطلب سوم: بررسی اختصاص مقسم به مجتهد
تبیین مراد صاحب کفایه رحمه الله
اشکال اختصاص مقسم به مجتهد: عدم جواز افتاء با استناد به اماره و اصول عملیه
بررسی اشکال اختصاص مقسم به مجتهد
جواب اول: بیان محقق روحانی رحمه الله
جواب سوم: جواب شهید صدر رحمه الله
جواب چهارم: جواب محقق اصفهانی رحمه الله
ادامه مباحث قطع
مطلب سوم: بررسی اختصاص مقسم به مجتهد
بحث در این بود که مراد از مکلف در کلام شیخ انصاری رحمه الله که موضوع و مقسم بود برای قاطع به حکم شرعی و ظان به آن و شاک در آن، خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ محقق نایینی رحمه الله ادعا کردند که مراد خصوص مجتهد است[1] ولی مقتضای اطلاق کلام شیخ انصاری[2] و صاحب کفایه[3] رحمهما الله اعم از مجتهد و مقلد است.
تبیین مراد صاحب کفایه رحمه الله
البته این که صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «البالغ الذی وضع علیه القلم اذا قطع بحکم فعلی متعلق به او بمقلدیه» نباید موجب توهم شود که ایشان مقسم را مجتهد قرار دادهاند، زیرا «او بمقلدیه» برای توسعه است یعنی لازم نیست قطع به حکم شرعی راجع به خود شخص باشد، بلکه راجع به مقلدین نیز میتواند باشد، نه اینکه میخواهد «البالغ الذی وضع علیه القلم» را به خصوص مجتهد اختصاص بدهد.
ادله اختصاص مقسم به مجتهد
محقق نائینی رحمه الله برای اثبات مدعای خود فرمودهاند: مسائل علم اصول که برای استنباط حکم شرعی کلی از ادله تفصیلیه است اختصاص به مجتهد دارد و مقلد حظی در مسائل علم اصول ندارد، البته این به معنای این نیست که مقلد اگر قطع به حکم شرعی پیدا کند منجز و معذر نیست بلکه مراد ما فقط این است که مقسمی که در اول رسائل ذکر شد مختص به مجتهد است چون مسائل علم اصول فقط در حق مجتهد است برای مثال حجیت روایات معتبره، استصحاب در شبهات حکمیه، برائت در شبهات حکمیه فقط مختص به مجتهد است.
و وجه اختصاص این مسائل به مجتهد اخذ عنوان مجتهد در ادله این مسائل نیست بلکه حجیت این مسائل مثل حجیت خبر واحد در احکام دارای شرائطی است که این شرائط بر مقلد منطبق نیست، مثل این که خبر ثقه به مقتضای مفهوم آیه نبأ برای کسی که «جاءه عادل بنبأ» حجت است و برای عامی خبر عادل در احکام نمیآید. و همچنین مقتضای صحیحه حمیری[4] حجیت خبر واصل به مکلف است و حدیث در احکام واصل به عامی نیست بلکه واصل به مجتهد است. و همچنین شرط حجیت خبر ثقه در احکام فحص از مخصص و معارض است در حالی که عامی فحص از مخصص و معارض نکرده است. و شرط حجیت استصحاب در شبهات حکمیه یقین سابق به حکم و شک لاحق در بقاء آن است و عامی یقین سابق به حکم یا شک در بقاء حکم ندارد[5]، مثل استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه تا عصر غیبت، که متوقف بر یقین سابق به وجوب نماز جمعه در عصر حضور است در حالی که عامی یقین به آن پیدا نکره است. یا برائت مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل است و عامی فحص و یأس ندارد. و لذا به این خاطر است که موضوع حجیت امارات و اصول در شبهات حکمیه مجتهد است و شامل مقلد نمیشود[6].
اشکال اختصاص مقسم به مجتهد: عدم جواز افتاء با استناد به اماره و اصول عملیه
این مطلب مستلزم یک اشکال مهم است و آن این است که مجتهد وقتی علم به حکم واقعی ندارد فتوا دادن برای او مشکل خواهد بود زیرا فتوای به حکم واقعی قول به غیر علم است، زیرا علم به آن ندارد و فتوای به حکم ظاهری در حق این مقلد نیز مشروط است به تحقق موضوع آن در حق مقلد، و وقتی موضوع برای این حکم ظاهری و مخاطب «لاتنقض الیقین بالشک» مجتهد است او نمیتواند در حق این مقلد فتوی به استصحاب بدهد زیرا این مقلد که یقین سابق و شک لاحق ندارد.
بنابراین وقتی یک خبر دلالت کند بر وجوب نماز جمعه، مجتهد نمیتواند فتوا به وجوب واقعی نماز جمعه دهد چون علم به آن ندارد و این فتوا قول به غیر علم است و افتاء به غیر علم حرام است. و فتوای به وجوب ظاهری آن از باب این که «من جاءه خبر الثقة علی وجوب صلاة الجمعة یجب علیه تصدیقه عملا» این حکم مختص به خود مجتهد خواهد بود چون مصداق «من جاءه خبر الثقة» خود مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد زیرا این خبر به او واصل نیست و در صورتی که واصل باشد نیز شرط حجیت خبر ثقه فحص از معارض و مخصص است.
بررسی اشکال اختصاص مقسم به مجتهد
جواب اول: بیان محقق روحانی رحمه الله
محقق روحانی رحمه الله فرمودهاند: «مجعول در باب امارات یا حکم مماثل است یا حجیت، یعنی در باب امارات یا حکم مماثل واقع را جعل کردند یعنی وجوب نماز جمعه واقعا حکم مماثلش وجوب نماز جمعه است ظاهرا و یا حجیت را برای خبر ثقه جعل کردند چه این حجیت به معنای جعل علمیت باشد و چه به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد، و مراد انشاء حجیت است نه حجیت عقلیه که متقوم به وصول است یعنی منجز و معذر عقلی بودن متقوم به وصول است اما شارع انشاء می کند حجیت خبر ثقه را و این متقوم به وصول نیست. در این صورت مجتهد وقتی خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه به او واصل شد علم پیدا میکند به وجوب ظاهری نماز جمعه یا علم پیدا میکند به حجیت این خبر ثقه، و به آن چه علم به آن دارد فتوی میدهد یعنی به همین وجوب ظاهری نماز جمعه یا به حجیت خبر ثقه یعنی تنجز وجوب نماز جمعه فتوا میدهد[7].
بررسی جواب اول
این کلام تمام نیست زیرا اشکال در همین است که این حکم ظاهری چه وجوب تکلیفی مماثل با واقع باشد و چه حجیت باشد، موضوع آن منطبق بر مقلد نیست، و شبیه این است که مجتهد بگوید من یقین سابق دارم به نجاست این آب و لو در شبهه حکمیه، بقاء نجاست را استصحاب میکنم و این ربطی به مقلد ندارد زیرا او یقین سابق ندارد. مقلد موضوع برای قاعده طهارت و «کل شیء طاهر» است. پس مشکل در این است که موضوع حکم ظاهری بر مقلد منطبق نیست و الا اگر موضوع حکم ظاهری منطبق بر او باشد در این که مجتهد میتواند با کشف حکم ظاهری ثابت در حق مقلد به آن حکم ظاهری فتوی دهد، بحثی نیست.
جواب دوم
مجتهد عند قیام خبر الثقة میتواند به واقع فتوا دهد و بگوید نماز جمعه واقعا واجب است یعنی مخبر به و مفتیبه این مجتهد وجوب واقعی نماز جمعه است.
ان قلت: این افتاء به غیر علم است.
قلت: اولا: این اشکال براساس مبنای جعل علمیت برای امارات که امثال محقق نایینی محقق عراقی و آقای خویی رحمهم الله قائل هستند[8]، وارد نیست، زیرا ایشان فرمودهاند: شارع با امضاء ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر ثقه، آن را علم به واقع اعتبار کرده است. و دلیل آن یا ارتکاز عقلاء است زیرا در ارتکاز عقلاء تعبیر میشود به این که «تو میدانی» و یا دلیلش برخی از روایات هستند که بعدا ان شاءالله آنها را بررسی خواهیم کرد. و بنا بر این مبنا این ادله بر ادله افتاء به علم حکومت دارند، و جواز افتاء به علم برای افتاء به اماره نیز ثابت می شود. انشاءالله در بحث قیام امارات مقام قطع موضوعی خواهیم گفت این مبنا درست نیست.
ثانیا: موضوع جواز افتاء اساسا قیام طریق معتبر است، یا به این سبب که علم در این خطابات ظهور در طریق معتبر دارد که مرحوم امام رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله قائل شدند. البته تقریب این دو بزرگوار متفاوت است و مرحوم امام رحمه الله فرمودهاند: علم ظهور دارد در اینکه مثال برای طریق معتبر است[9] و مؤید این ظهور این است که نوعا افتاء مجتهد بر اساس علم وجدانی نبوده است. ولی آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودهاند: علم در کتاب و سنت ظهور در بصیرت دارد و لذا اعتقاد جازم ناشی از مناشئ غیر عقلاییه در فرهنگ کتاب و سنت علم نیست بلکه ظن است و لو اعتقاد جازم باشد. بنابراین علم یعنی بصیرت، و این که انسان بر اساس اسباب عقلاییه واقع را کشف کند. حالا کشف وجدانی یا کشف غیر وجدانی ولی کشف عقلایی بر اساس امارات و طبق این بیان موضوع جواز افتاء اعم از علم وجدانی خواهد بود.
این کلام صحیح است و در سیره عقلاییه نیز جواز اخبار و جواز افتاء، مختص به علم وجدانی نیست بلکه مطلق طریق معتبر از نظر عقلاء کافی است برای جواز اخبار و عقلاء کسی که به استناد اقرار مقر و بینه معتبر خبر از یک مطلبی دهد را تقبیح نمیکنند.
بنابراین وقتی مجتهد براساس یک طریق معتبر به وجوب واقعی نماز جمعه فتوا دهد، این فتوا افتاء حرام نیست. و مقلد نیز طبعا از این فتوا تقلید میکند زیرا این فتوای ناشی از خبرویت است و در سیره عقلاء فتوای ناشی از خبرویت معتبر است.
البته این بیان مختص به فتوا براساس اماره است.
جواب سوم: جواب شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: مقلد نیز موضوع برای حجیت خبر ثقه است زیرا حجیت خبر ثقه متوقف بر وصول آن نیست بلکه خبر ثقه مطلقا حجت است ولو واصل نشده باشد چون «ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی»[10] ظهور در طریقیت محضه دارد و ظاهر دلیل این است که خبر ثقه حجت است و لو بالفعل واصل نشود. و شرط حجیت خبر، فحص از معارض و مخصص نیز نمیباشد بلکه شرط حجیت عدم معارض در معرض وصول و عدم المخصص فی معرض الوصول است و مجتهد وقتی ملاحظه کرد که خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه وجود دارد و معارض و مخصص در معرض وصول نیز نیست، می بیند که این عامی موضوع برای حجت خبر ثقه است، و همان حکم مماثل یا حجیت شامل این عامی میشود[11].
و ممکن است مقصود محقق روحانی رحمه الله نیز همین باشد ولی عبارت (منقول از ایشان) ناقص بود.
بررسی جواب سوم
این کلام تمام نیست زیرا دلیل حجیت خبر ثقه یا بناء عقلاء است یا روایات، و این ادله از اثبات حجیت خبر ثقه غیر واصل، و خبر ثقهای که نسبت به آن فحص از مخصص و معارض نشده است، قاصر است. یعنی حجیت خبر ثقه منوط به وصول آن و فحص و یأس از مخصص و معارض آن است و لو فی علم الله مخصص و معارض فی معرض الوصول نداشته باشد. و بناء عقلاء بر حجیت خبر فاقد این دو شرط محرز نیست و صحیحه حمیری نیز اطلاق ندارد و همانطور که ممکن است «ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی» از باب طریقیت محضه باشد ممکن است که در موضوع حجیت خبر ثقه، خبر ثقهی واصل اخذ شده باشد و لذا شمول آن نسبت به خبر ثقه غیر واصل معلوم نیست.
جواب چهارم: جواب محقق اصفهانی رحمه الله
محقق اصفهانی رحمه الله فرمودهاند: مجتهد نائب از مقلد است یعنی یقین مجتهد نیابتا یقین هزاران مقلد او است، وقتی مجتهد یقین به خبر ثقه پیدا میکند و خبر ثقه به او واصل میشود، کانّه خبر ثقه به تمام مقلدین او واصل شده است. و دلیل آن ارتکاز متشرعه است. بنابراین مجتهد یقین خودش را کانّ یقین همه مقلدینش میداند، وصول خبر به خودش را کانّ وصول خبر به جمیع مقلدین میداند و شک خودش را بعد الفحص کانه شک جمیع مقلدین بعد الفحص میداند، و لذا وقتی حکم ظاهری در حق خودش ثابت شد با توجه به این که وصول خبر به او مثل وصول خبر به مقلدین است، همهی مقلدین موضوع برای این حکم ظاهری برای حجیت خبر ثقه خواهند بود[12].
بررسی جواب چهارم
این کلام تمام نیست زیرا اگر می گویید دلیل بر نیابت، سیره عقلاء است در سیره عقلائیه نیابت نیست زیرا وقتی خبره مثل طبیب استنباط میکند خودش را نایب مریضها نمیداند. و اگر می گویید دلیل بر این نیابت سیره متشرعه و روایات بر حجیت فتوای مجتهد است این در صورتی است که توجیه دیگری برای حجیت فتوای مجتهد وجود نداشته باشد که در این صورت باید به دلالت اقتضاء از قول به نیابت کشف کنیم، در حالی که راههای دیگری برای توجیه این مطلب وجود دارد.
علاوه بر این که مجتهد غیر جامع الشرایط برای مرجعیت مثل مجتهد فاسق یا مجتهد غیر اعلم مسلما میتوانند فتوا دهند در حالی که کسی از آنها تقلید نمیکند و بحث نیابت در این جا مطرح نیست، پس ولو بتوان فتوای معتبر یعنی فتوایی که از شخص جامع شرایط مرجعیت صادر شود را با قول به نیابت تصحیح کرد ولی فتوای غیر معتبر را دیگر نمیتوان تصحیح کرد با این که قطعا فتوا دادن او جایز است.
جواب پنجم: تقلید طولی
مجتهد وقتی فتوا به وجوب نماز جمعه میدهد با این فتوا دو کار انجام میدهد یکی این که آن اماره بر وجوب نماز جمعه را به مقلد واصل میکند و با این کار مقلد مصداق «من وصل الیه خبر الثقة» میشود و دیگری این که به او واصل میکند که این خبر، خبر معارض در معرض وصول نیز ندارد. و فحص عامی به همین است که مجتهد به او بگوید معارض در معرض وصول نیست. و از این طریق این عامی موضوع برای حجیت خبر ثقه میشود و نماز جمعه بر او واجب ظاهری میشود. و این را تقلید طولی میگویند یعنی به جای اینکه اول به مقلد بگویند «هناک خبر ثقة علی وجوب صلاة الجمعة و لیس له معارض و مخصص»، تا اول موضوع برای وجوب ظاهری نماز جمعه شود و بعد به او بگوید «فیجب علیک صلاة الجمعة»، با یک فتوا هر دو مطلب را به او میگوید و در واقع عامی تقلید طولی میکند.
ان شاء الله در جلسه آینده این جواب را بررسی خواهیم کرد.