جلسه 10
چهارشنبه – 17/2/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در مواردی بود که قاعده نفی سبیل بر آن تطبیق شده بود. ما سه مورد را انتخاب کردیم که امروز محل ابتلاء است؛ راجع به این‌ها بحث کنیم.
مورد اول این است که مسلمان اگر به استخدام یک کافر یا یک شرکت کافر یا یک حکومت کافر در بیاید، آیا این استخدام مشروع است و با قاعده نفی سبیل تنافی ندارد یا نامشروع است؟
در کتاب عناوین جلد 2 صفحه 351 یکی از موارد قاعده نفی سبیل را این دانسته است که اجیر کردن مسلمان توسط کافر جایز نیست. البته تفصیل داده بین این‌که مسلمان را اجاره کنند به نحو اجاره عین که منفعت خارجیه مسلمان ملک کافر بشود، این را فرموده جایز نیست ولی اگر ذمه مسلمان به عمل مشغول بشود، بدهکار بشود، این اشکال ندارد.
چون فقهاء در کتاب اجاره در اجاره اعمال، فرمودند: ما دو نوع اجارة الاعمال داریم. اجارة الاعمال در مقابل اجارة الاعیان است. یک وقت انسان خانه‌ای را اجاره می‌‌کند، این طبق نظر مشهور به معنای این است که منفعت خارجیه این خانه ملک مستاجر می‌‌شود، یک وقت انسان خودش را اجیر می‌‌کند برای یک عملی، به این می‌‌گویند اجارة الاعمال. فقهاء همان‌طور که در جواهر است، مرحوم آقای حکیم هم در منهاج مطرح کردند، مرحوم آقای صدر هم در تعلیقه منهاج در تعالیق متعددی این مطلب را متذکر شدند و همین‌طور مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی فرمودند گاهی در اجاره در اعمال منفعت خارجیه اجیر ملک مستاجر می‌‌شود. مثلا مستاجر و اجیر صیغه اجاره را به این نحو می‌‌خوانند، اجیر می‌‌گوید آجرتک نفسی لان اخیط ثوبک، مستاجر هم می‌‌پذیرد. این می‌‌شود اجاره عین این اجیر یعنی اجاره به این نحو که منفعت خارجیه این اجیر که آن خیاطت این اجیر است در خارج ملک مستاجر می‌‌شود. یک وقت اجیر می‌‌گوید لک علیّ ان اخیط ثوبک، این به معنای این است که ذمه اجیر مشغول می‌‌شود به این عمل. ثمراتی هم بین این دو قسم اجاره بیان شده.
البته ما در بحث اجاره گفتیم: ما در بین عقلاء فرقی بین این دو قسم نمی‌بینیم. بله، اجیر عام که مثل عبد، خودش را اجیر می‌‌کند و تملیک می‌‌کند منافع خودش را به شخصی، این در نزد عقلاء معقول است که منافع خارجیه او می‌‌شود ملک آن مستاجر. مثل این‌که عبدی را اجاره بدهند به دیگران به عنوان یک کالا که اجاره داده شده به دیگران، این تملیک منفعت خارجیه است. اما در اجاره‌های متعارفه، آجرتک نفسی ان اخیط ثوبک با لک علیّ ان اخیط ثوبک عقلاءا با هم فرق نمی‌کند و هر دو بازگشتش به اشتغال ذمه اجیر است به این عمل.
ثمراتی که آقایان مطرح کردند برای این دو قسم ما در بحث اجاره مفصل ذکر کردیم. ثمرات مختلفه‌ای ذکر شده:
از جمله این‌که مرحوم آقای صدر فرموده است: اگر اجیر بعد از تمام شدن مدت اجاره ببینند عمل به اجاره نکرده، اگر اجاره‌اش به نحو اشتغال عمل در ذمه‌اش باشد، اجاره باقی است و مخیر است مستاجر بین فسخ اجاره و برگرداندن اجرة المسمی و بین ابقاء اجاره و اجرة المسمی را در اختیار اجیر می‌‌گذارد ولی اجرة المثل عمل را از او می‌‌گیرد. به عنوان مثال: اگر کسی اجیر شد بر خیاطت ثوب زید به مبلغ صد هزار تومان، ولی در مدت مقرر این کار را انجام نداد، زید اگر ببیند که اجاره بر منفعت خارجیه خیاطت بوده، مخیر است اجاره را فسخ کند، صد هزار تومان را به اجیر ندهد، یا اجاره را ابقاء کند صد هزار تومان به اجیر باید بدهد ولی اگر اجرة المثل مثلا دویست هزار تومان بود دویست هزار تومان از او می‌‌گیرد یعنی ما به التفاوت اجرة المسمی و اجرة المثل را می‌‌تواند از او بگیرد. ولی اگر اجاره به نحو تملیک منفعت خارجیه باشد اجاره منفسخ می‌‌شود.
مرحوم آقای خوئی مثلا در همین بحث فرمودند فرقی نمی‌کند. یعنی مقتضای کلام آقای خوئی این است که اجاره بهرحال باقی است. این اجیر می‌‌توانست در زمان اجاره عمل کند به اجاره، نکرد، مدت اجاره تمام شد، به چه وجهی اجاره منفسخ بشود؟ این تفصیلی که آقای صدر دادند که از کلمات صاحب عروه هم استفاده می‌‌شود وجهی ندارد. اجاره باقی است مطلقا و مستاجر مخیر است بین فسخ اجاره یا ابقاء اجاره و اخذ اجرة المثل از اجیر. این یک ثمره‌ای است که برخی بین این دو قسم ذکر کردند که عرض کردیم مرحوم آقای خوئی نپذیرفتند و حق با ایشان است.
ثمرات دیگر هم مطرح می‌‌شود که مثلا در اجاره به نحو اشتغال ذمه اگر یک بار مستاجر بگوید نمی‌خواهم، می‌‌شود ابراء دین، باید اجرة المسمی را بدهد به اجیر، چیزی هم نمی‌تواند از او بگیرد. می‌‌شود ابراء دین. و لو مستاجر که ابراء می‌‌کند یک لحظه ابراء می‌‌کند بعد پیشیمان می‌‌شود، اصلا اجیر ملتفت نشده یا ملتفت شده و قبول نکرده مثل بقیه موارد ابراء دین که دائن وقتی ابراء می‌‌کند ابراز می‌‌کند که من ابراء کردم دین زید و لو زید ملتفت نشود دیگر او برئ الذمة می‌‌شود. اما در اجاره به نحو تملیک منفعت خارجیه او دین نیست، این منفعت خارجیه اجیر ملک مستاجر است، ابراء معنا ندارد. و لذا اگر بگوید نمی‌خواهم بعد پیشیمان بشود، این اجیر باید عمل کند به اجاره. البته بحث اعراض پیش می‌آید اگر کسی گفت اعراض از ملک موجب خروج از ملک می‌‌شود همین که بگوید نمی‌خواهم به معنای این‌که اعراض بکند از ملک خودش آن منفعت از ملکش خارج می‌‌شود ولی آنی که می‌‌گوید اعراض مخرج از ملک نیست، هنوز ملکش باقی است و می‌‌تواند مطالبه بکند به این عمل.
ثمرات دیگری هم هست که ما فعلا به آن نمی‌پذیریم.
در عناوین فقهیه فرمودند ما تفصیل می‌‌دهیم بین اجاره عمل در ذمه اجیر که اشکال ندارد اجیر مسلمان باشد و مستاجر کافر. ولی اگر اجاره به معنای تملیک منفعت خارجیه باشد، این اجاره باطل است چون این مستلزم تسلط کافر است بر مسلم.
مرحوم آقای بجنوری در جلد 1 قواعد فقهیه صفحه 197 فرمودند: در بحث اجاره کافر نسبت به مسلم اقوالی است: از جمله همین قولی که در کتاب عناوین فقهیه مطرح شد که تفصیل بود بین وقوع اجاره بر ذمه یا وقوع اجاره بر عمل خارجی. مطرح می‌‌کند و نسبت می‌‌دهد به شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد. بعد خود ایشان فرموده‌اند: به نظر ما این درست نیست. ما باید ببینیم که آیا این‌که مسلمان اجیر کافر بشود مستلزم علو و سلطنت این کافر است بر این مسلم یا مستلزم علو و سلطنت این کافر بر مسلم نیست. اگر مستلزم نباشد این اجاره نسبت به این‌که کافر علو و تسلط پیدا کند بر این اجیر مسلم، چه اشکالی دارد. مثل این‌که کافری یک معلم مسلم را اجیر می‌‌کند تا پیشش درس بخواند، شاگردی کند این کافر پیش این مسلم، این‌که موجب تسلط این کافر بر آن مسلم نیست عرفا. بلکه موجب عز مسلم است که استاد این کافر شده و برتری بر این کافر دارد. فرقی هم نمی‌کند اجاره بر ذمه باشد یا بر منفعت خارجیه باشد.
بله، اگر یک شخصی بیاید خادم یک کافر بشود، اجیر بشود برای این‌که خدمت‌گزار یک کافر بشود این مستلزم سیطره کافر بر مسلم و علو او بر مسلم خواهد بود. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم مورد اجاره چیست؛ هیچ فرقی بین اجاره بر ذمه یا اجاره بر منفعت خارجیه نیست. موارد اجاره فرق می‌‌کند که آیا این مسلم اجیر کافر بشود موجب ذلت و خواری مسلم است به جوری که کافر علو و تسلط بر او پیدا می‌‌کند از ناحیه این اجاره، خب این اجاره صحیح نیست و حرام است، اما اگر این‌طور نباشد مثل همان مثال که کافر اجیر می‌‌کند یک مسلمانی را که خودش را درس بدهد فرزندانش را درس بدهد یا یک طبیب مسلمانی را اجیر می‌‌کند که او را معالجه کند، این‌که موجب ذلت مسلم یا تسلط کافر بر این مسلم نخواهد بود.
این محصل فرمایش مرحوم آمیرزا حسن بجنوری در کتاب القواعد الفقهیة است.
مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهة در جلد 5 صفحه 91 فرموده‌اند: اگر ما قائل به قاعده نفی سبیل شدیم به استناد آیه شریفه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و گفتیم این نفی می‌‌کند مطلق سلطه کافر بر مسلم را، باید تفصیل بدهیم که اگر اجاره مثل اجاره مطلقه‌ای بود که شامل جمیع منافع این اجیر بود عرفا، این اجاره مستلزم تسلط کافر بر مسلم است. چون اگر کافر مالک جمیع منافع این مسلم بشود یعنی هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند مالک منفعت او بشود مگر با اذن این کافر، کافر فقط می‌‌تواند اجاره بدهد این مسلم را به دیگران، نوکر صددرصد این کافر می‌‌شود، این خلاف آیه نفی سبیل است. اما اگر اجاره متعلق به ذمه مسلمان بشود مثلا مسلمانی اجاره داد خودش را که یک لباسی برای کافر بدوزد به نحو اجاره در ذمه، این‌که موجب سلطه کافر بر مسلم نمی‌شود. بلکه مثل قرض گرفتن از کافر است. [آیا] کسی توهم می‌‌کند که حرام است مسلمان از کافر قرض بگیرد چون این مستلزم می‌‌شود که مسلمان بدهکار بشود به کافر و این موجب سلطه کافر است بر مسلم؟ مگر در روایت نداریم که امیرالمؤمنین از یهودی قرض گرفت؟ اجیر هم مثل مدیون، مدیون بدهکار به مال است، اجیر هم بدهکار به عمل است. این‌که موجب نمی‌شود که کافر بر او سلطه پیدا کند. بلکه چه بسا اجیر شخصیتش بالاتر از مستاجر است مثل خیاطی که قبول می‌‌کند خیاطت کند لباس یک کافری را که شأن و منزلت او بسیار پایین‌تر است از این خیاط مسلم.
انصاف این است: ما همان‌طور که در کتاب القواعد الفقهیة مطرح کردند، تفصیل را نبریم روی اجاره به نحو تملیک منفعت خارجیه یا اجاره به نحو اشتغال ذمه به عمل که ممکن است از کلام مرحوم آقای خوئی هم استفاده بشود چون تعبیر ایشان هم طبق این تقریرات مصباح الفقاهة این بود که لو کانت الاجارة متعلقة بذمة المسلم. نه، و لو به نحو تملیک منفعت خارجیه که ایشان فرق می‌‌گذارد بین آن و بین اشتغال ذمه اجیر. تملیک منفعت خارجیه است و لکن نه به نحو این‌که این مسلمان اجیر عام بشود نسبت به کافر، خادم او بشود، نه، فقط اجیر شده برای خیاطت ثوب، این مستلزم تسلط کافر بر مسلم که عرفا بگویند خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نخواهد بود. بالاخره معاملات بین کفار و مسلمین در طول تاریخ بوده، مسلمان به کافر بدهکار می‌‌شده یا باید مبیع را به او تحویل می‌‌داده یا بدهکار به ثمن می‌‌شده، این مقدار که منافات با نفی سبیل کافر بر مسلم ندارد.
اما استخدام مسلمان نزد یک کافر یا شرکتی که سرپرست آن کافر هستند یا حکومت‌های کافره که این مسلمان نوکر این کفار به حساب می‌آید، پادویی این‌ها را بکند، جیره‌خوار این‌ها بشود عرفا، مزدور این‌ها بشود، این خلاف قاعده نفی سبیل است. بله یک کارمندی که کارش مشخص است و کارش محترم است در یک شرکتی که متشکل از کفار است، حسابدار است یا مامور خرید است، یا کارهای دیگر را می‌‌کند که عرفا کارش مشخص است و هیچ حالت آقا بالاسر بودن آن کفار که بخواهند به او عملا زور بگویند و سلطه بر او داشته باشند نیست و اشکالی ندارد. اما استخدام در ارتش دولت‌های کافر، به نحوی که آن‌ها هر چی بگویند این باید عملا بگوید چشم، این به نظر می‌آید خلاف قاعده نفی سبیل باشد. و لذا این تفصیلی که در کتاب القواعد الفقهیة دادند و از مرحوم آقای خوئی هم در مصباح الفقاهة استفاده می‌‌شود تفصیل مناسبی است باید به عرف واگذار کنیم. آن اجاره‌ای که بخواهد مسلمان حالت نوکری پیدا کند نسبت به کفار، مزدور آن‌ها بشود، که شاید مثال روشنش این است که در ارتش آن‌ها استخدام بشود که ممکن است هر روز او را به جایی بفرستند، این ظاهرا خلاف قاعده نفی سبیل است و طبق این قاعده حکم به عدم جواز آن می‌‌شود.
و اما آن اجاره‌هایی که مستلزم این حالت تسلط کفار بر مسلم نیست که مسلم نوکر کفار بشود مزدور آن‌ها بشود، اگر کار، کار مباحی است اشکالی ندارد استخدام بشود نزد یک کافر یا در یک شرکت کافر یا در یک حکومت کافر. و اگر هم شک بکنیم که آیا این استخدام موجب سلطه کافر بر مسلم است می‌‌توانیم با اصل برائت مشکل را حل کنیم
این راجع به مورد اول. ان‌شاالله مورد دوم و سوم را در جلسات آینده بحث می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.