جلسه 10

دو‌شنبه – 30/2/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

دلیل چهارم: روایت عبدالله محرز: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم

بحث راجع به حدیث چهارم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام. که مفاد آن حدیث این بود: خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. که در روایت عبدالله بن محرز آمده بود.

اشکال دلالی اول (آقای سیستانی): مفاد روایت قاعده مقاصه نوعیه است نه قاعده الزام

بحث راجع به اشکال دلالی به آن بود. اولین اشکال، اشکالی است که آقای سیستانی مطرح کردند. ایشان فرموده‌اند: این روایت دلالت بر قاعده الزام نمی‌کند؛‌ بلکه دلالت می‌‌کند بر قاعده مقاصه نوعیه. قاعده مقاصه نوعیه این هست که اگر شیعه تحت سیطره حکومتی بود که تابع یک قانونی است که احیانا بر علیه شیعه اعمال می‌‌شود، حالا اگر این قانون یک جا به نفع شیعه بود، می‌‌تواند تقاص نوعی بکند.

در همین مورد تعصیب که فرض روایت عبدالله بن محرز هست، قانون فقه عامه این بود که تک‌دختر فقط نصف ترکه را ارث می‌‌برد، نصف دیگر مال عصبه أبی هست، برادر میت، ‌خواهر میت. حالا اگر این تک‌دختر شیعیه بود و برادر میت سنی بود، ‌از همین قانون تعصیب استفاده می‌‌کردند بر علیه این دختر شیعیه و نصف ترکه را که حق شرعی او بود از او به جبر قانون می‌‌گرفتند و به برادر یا خواهر میت می‌‌دادند، ‌حال قضیه بر عکس شده، دختر میت سنیه هست، خواهر میت شیعیه هست، حضرت طبق نقل این روایت فرموده‌اند خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، ‌همان گونه که آن‌ها از شما اخذ می‌‌کنند اموال‌تان را به جبر قانون غیر شرعی خودشان، شما هم می‌‌توانید اخذ کنید اموال آن‌ها را طبق همین قانون. این می‌‌شود قاعده مقاصه نوعیه.

مستند مقاصه نوعیه علاوه بر روایات، آیات متعددی از قرآن نیز می‌باشد

البته فقهاء متعرض مقاصه نوعیه نشدند، ‌تقاص شخصی را مطرح کردند بر اساس برخی از روایات که اگر شخصی مال من را غصب کرد، مال دیگری از او به دست من رسید می‌‌توانم تقاص بکنم که مفاد برخی از روایات هست، ‌اما تقاص نوعی، ‌مقاصه نوعیه، از آیات قرآن هم استفاده می‌‌شود. این آیه شریفه که فرموده است: و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنة اشد من القتل و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین فان انتهوا فان الله غفور رحیم، چند آیه بعد فرموده است، الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. می‌‌بینید اخرجوهم من حیث اخرجوکم این تقاص نوعی است در زمینه تبعید. همان‌طور که آن‌ها شما را از شهرتان بیرون کردند، شما هم می‌‌توانید آن‌ها را از شهرشان بیرون کنید. این فردی نیست، ‌این‌طور نیست که فقط آن فردی که او را مشرکین از مکه خارج کرده‌اند او حق دارد آن مشرکی که مباشر اخراج او از مکه بود، از آن بیرون کنند. ظاهر این آیه این است که خطاب به مجتمع است. مجتمع و گروهی که به حسب نوع صدق می‌‌کند که این‌ها را مشرکین از مکه بیرون کردند، ‌این‌ها حق دارند مشرکین را از مکه بیرون کنند و همین‌طور و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، ایشان می‌‌فرمایند این هم نوعی است. نه این‌که فقط آن کسی که شروع به جنگ کرد با او بجنگیم در مکه. نه، نوع مشرکین و لو برخی از مشرکین متصدی قتال شدند در مکه شما هم جایز است که متصدی قتال بشوید. مقاصه در این موارد بین مسلمین و مشرکین بود نه بین این فرد و آن فرد که تقاص شخصی باشد.

ایشان فرمودند: و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به که در آیه دیگری هست آن هم نوعی است. چون این آیه وارد شده در مثله کردن که مشرکین اگر مثله کردند کشته‌های مسلمانان را مسلمان‌ها هم می‌‌توانند تقاص بکنند. خب تقاص، ‌نوعی است دیگر. از شخص آن کسی که مثله کرده که تقاص نمی‌کنند، ‌از نوع مشرکین تقاص می‌‌کنند.

[سؤال: … جواب:] فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم که در ذیل همین آیات بود شامل تقاص نوعی هم می‌‌شود. … بهرحال این آیات ظهور دارد که شامل تقاص نوعی می‌‌شود اگر نگوییم موردش تقاص نوعی است.

شرط اول قاعده مقاصه نوعیه: شیعه تحت سیطره مخالفین یا کفار باشد. قاعده الزام در این جهت مطلق است

در مقاصه نوعیه شرط است که اولا قانون آن‌ها یعنی قانون مخالفین یا قانون کفار حاکم باشد و شیعه تحت سیطره آن‌ها باشد تا بشود مقاصه نوعیه را مطرح کرد. در حالی که در قاعده الزام همچون شرطی نیست. در کشور ما هم طبق قاعده الزام اگر یک فردی بمیرد، دختر سنیه دارد، ولی برادر این میت شیعه شده، می‌‌تواند الزام کند، نصف ارث را از این دختر سنیه بگیرد. ولی قاعده مقاصه نوعیه این نیست چون قانون عامه در کشور ما حاکم نیست. این شرط اول مقاصه نوعیه است که آقای سیستانی مطرح می‌‌کنند.

شرط دوم: الزام شیعه باید بر اساس جبر قانون باشد (مانند قانون تعصیب) نه بر اساس قرارداد خودش

شرط دوم این هست که الزام شیعه بر اساس جبر قانون باشد نه بر اساس قرارداد خودش. مثل همین قانون تعصیب که بر اساس جبر قانون که ناشی از فقه عامه است مثل زمان حکومت عثمانی‌ها، ارث را تقسیم می‌‌کردند.

و لذا ایشان فرموده است در آن مسأله‌ای که آقای خوئی مطرح کرد که اگر ما قرض ربوی به ذمی دادیم و مرتکب این انشاء قرض ربوی که حرام است شدیم می‌‌توانیم از آن ذمی آن مقدار سود را بگیریم. آقای خوئی در منهاج الصالحین جلد 2 مسأله 219 این مسأله را مطرح کردند و تعبیرشان این است که من جهة قاعدة الالزام[1]. آقای سیستانی فرمودند ما به آقای خوئی اشکال کردیم که قاعده الزام دلیلش روایت علی بن ابی حمزة است الزموهم بما الزموا به انفسهم، شما سند آن را قبول ندارید. ایشان فرمود صحیحه محمد بن مسلم را که قبول داریم: ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. اشکال آقای سیستانی این هست که اگر دلیل شما صحیحه محمد بن مسلم هست، پس چرا می‌‌گویید که انشاء قرض ربوی با کافر ذمی حرام است و لکن بعد از انشاء، اخذ زیاده از او جایز است. خب انشاء قرض ربوی با او را هم حلال کنید، ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. هم تکلیفا حلال کنید انشاء قرض ربوی را با ذمی طبق این قاعده استحلال که از صحیحه محمد بن مسلم استفاده کردید هم جواز اخذ زیاده را وضعا.

ما جواب این اشکال آقای سیستانی را دادیم. عرض کردیم که این صحیحه ظاهر این است که احکامی را در نظر دارد که به ملاک احترام افراد هست. ‌انشاء قرض ربوی حرام است قرینه‌ای ندارد که به ملاک احترام افراد باشد تا بگوییم کافر ذمی چون خودش معتقد است که قرض ربوی حلال است و لذا تجویز می‌‌کنیم قرض ربوی با او انشاء بشود. نخیر، ‌این حکم الله است.

اشکال دیگری هم آقای سیستانی کردند که در هر دینی از ادیان الهی ربا حرام بوده، ‌خب این ذمی که مستحل ربا است به عنوان دین مستحل ربا نیست. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. کافر ذمی عرفش این است که قرض ربوی می‌‌دهد و می‌‌گیرد چه ربطی به دینش دارد. که فعلا به این اشکال کاری نداریم.

بر اساس شرط دوم، قاعده مقاصه نوعیه بر مثال قرض ربوی قابل تطبیق نیست

غرضم این مطلب هست که آقای سیستانی فرمودند ما چون قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم معتقدیم در این مثال قرض ربوی این قاعده قابل تطبیق نیست. چرا؟‌ برای این‌که اینجا ذمی اگر قرض ربوی می‌‌داد به من، او به عنوان قانون من را الزام می‌‌کرد به پرداخت سود یا به عنوان قرارداد؟ او به عنوان قرارداد از من سود می‌‌گرفت. خذوا منهم کما یاخذون منکم که مفادش قاعده مقاصه نوعیه است این است که به جبر قانون اجبار کنند من را به پرداخت یک مالی طبق قانون خودشان، آن وقت من هم می‌‌توانم از این قانون به نفع خودم استفاده کنم و در یک جای دیگر اجبار کنم مخالفین یا کفار را به پراخت یک مالی طبق همین قانون. اما در انشاء قرض ربوی کی ذمی از من سود می‌‌گیرد؟ در جایی که من طبق قرارداد قرض ربوی امضاء کنم این قرارداد قرض ربوی را. این‌که جبر قانون نیست، ‌این جبر قرارداد خودم است که به اختیار خودم این قرارداد را امضاء کردم. اینجا نمی‌شود بگوییم خذوا منهم کما یاخذون منکم. ظاهرش این است که طبق قانون‌شان قهرا نه این‌که چون شما قرارداد بستید از باب وفاء به عقد باید وفاء به عقد بکنید.

این مطلبی است که ایشان فرموده‌اند. و لذا در مقاصه نوعیه ایشان می‌‌فرمایند دو شرط هست. یک: شیعه تحت سیطره مخالفین یا کفار باشد که صدق کند خذوا منهم کما یاخذون منکم. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. شرط دوم این است که جبر مخالفین یا کفار این شیعی را در مواردی که به نفع مخالفین یا کفار هست، جبر این شیعی به این‌که باید این پول را پرداخت کنی ناشی از قرارداد نباشد، ناشی از جبر قانون باشد. مثل جریمه دیرکرد که قانون باشد نه قرارداد؛ به زور از او جریمه دیرکرد می‌‌گیرند این کفار.

[سؤال: … جواب:] اگر جریمه دیرکرد را بر اساس قانون اجبار کنند که این شیعی که وام گرفته است از این بانک کافر و تاخیر داشت در پرداخت اقساط که باید جریمه دیرکرد بدهد و لو خودش در انشاء قرض راضی به آن نبود و آن را انشاء نکرد، ‌بله اینجا [مقاصه نوعی] می‌‌شود: حالا اگر شیعی قرض داد به یک کافر و او تاخیر داشت جریمه دیرکرد بگیرد. خذوا منهم کما یاخذون منکم.

این خلاصه فرمایش آقای سیستانی است.

[سؤال: … جواب:] در قانون تعصیب صدق می‌‌کند خذوا منهم کما یاخذون منکم. کجا گفت قانون علیه خصوص شیعه باشد؟ قانونی که گاهی بر ضرر شیعه است حالا اگر یک جا به نفع شیعه بود شیعه می‌‌تواند تقاص نوعی بکند. … قاعده الزام شرط ندارد، در قاعده الزام شما می‌‌توانید همین الان اگر یک کسی فوت کرد تک‌دختر سنیه داشت ولی برادر او خواهر او شیعی بود شما می‌‌توانید طبق قاعده الزام نصف این ترکه را به این خواهر یا برادر این میت بدهید، در ایران ‌که فقه شیعه حاکم است. ولی قاعده مقاصه نوعیه این را قبول ندارد؛ می‌‌گوید باید شیعه تحت سیطره قانون عامه باشد در مورد تعصیب مثلا تا بتوانیم قاعده مقاصه نوعیه را تطبیق کنیم.

اگر میت کافری سه پسر کافر، سنی و شیعه دارد، بر اساس قاعده الزام، پسر شیعه تمام ترکه را مالک می‌شود و لکن بر اساس قاعده مقاصه نوعیه فقط نصف را مالک می‌شود

یک فرعی را هم مطرح کنم برای این‌که فرق بین قاعده الزام و قاعده مقاصه نوعیه روشن بشود: یک شخص کافری فوت بکند، سه تا پسر دارد: یکی کافر، یکی سنی، یکی شیعه. کلکسیون مذاهب را و گفتگوی ادیان را در منزلش تشکیل داد. عامه می‌‌گویند المسلم لایرث الکافر. فقه امامیه می‌‌گوید الکافر لایرث المسلم و لکن المسلم یرث الکافر، مسلم از کافر ارث می‌‌برد. عامه می‌‌گویند نخیر، مسلم هم از کافر ارث نمی‌برد. و لذا طبق مذهب عامه ارث این میت کافر می‌‌رسد به آن فرزند کافرش. آن فرزند سنی هم محروم است از ارث، این فرزند شیعی هم محروم است از ارث طبق فقه عامه.

مرحوم بلاغی گفته قاعده الزام را می‌‌آوریم تطبیق می‌‌کنیم: این فرزند شیعی کل ارث را تصاحب می‌‌کند. چرا؟ برای این‌که می‌‌گوید من طبق فقه شیعه قائل به حجب هستم یعنی قائلم اگر و لو میت کافر، ‌یک وارث مسلمی داشت و بقیه ورثه کافر بودند فقط آن مسلم ارث می‌‌برد. به این می‌‌گویند قانون حجب که خلاصه اگر یکی از ورثه مسلم بود و لو میت ‌کافر است، این منشأ می‌‌شود که تمام ارث آن کافر برسد به این مسلم (هرچند کافر در طبقه متاخره باشد) و آن طبقات دیگر که کفارند طبق مذهب شیعه از ارث محرومند. این وارث شیعی می‌‌گوید طبق مذهب ما آن کافر ارث نمی‌برد، او را می‌‌گذاریم کنار، ‌این ربطی به قاعده الزام ندارد، ‌فقه ما هست، می‌‌مانم من و این برادر سنی. می‌‌گویم برادر سنی! تو که معتقدی مسلم از کافر ارث نمی‌برد، پس تو سهمی از پدر ما نمی‌بری. کل ارث را این وارث شیعی بر می‌‌دارد برای خودش. نوش جانش!.

آقای سیستانی طبق قاعده مقاصه نوعیه نظرشان این است که نه، آخه این سنی با این قانونش چه ضربه‌ای به من زد به نفع خودش؟ چه جور من بگویم خذوا منهم کما یاخذون منکم؟ خب مگر این برادر سنی چیزی از من گرفت برای خودش؟ او گفت المسلم لایرث الکافر سنیا کان الکافر او شیعیا، ‌نه خودش خورد نه گذاشت من بخورم. این چه ربطی دارد به مقاصه نوعیه. و لذا قاعده مقاصه نوعیه اینجا تطبیق نمی‌شود. این فرزند شیعی باید نصف ارث را بگذارد کنار، بگوید من کاری ندارم. نصف ارث مال من است، نصف ارث به نظر من مال تو فرزند سنی است، حالا دوست داری بدهی به آن برادر کافر، برو بده، ‌به من چه.

این فرق‌های قاعده مقاصه نوعیه است از قاعده الزام.

[سؤال: … جواب:] آن فرزند سنی می‌‌گوید کل ارث مال آن فرزند کافر است. المسلم لایرث الکافر بل الکافر یرث الکافر.

[سؤال: … جواب:] اگر قانون سنی حاکم باشد از شیعه نمی‌گیرند بدهند به سنی، ‌از شیعه می‌‌گیرند می‌‌دهند به آن کافر. یاخذون منکم ظاهرش این است که یاخذون منکم لانفسهم. … این قاعده مقاصه نوعیه که آقای سیستانی می‌‌گویند ویژگی‌هایش این است و نتائجی که گرفته شد در کلمات ایشان به این شکل مطرح شده.

مختار در استظهار از روایت عبدالله محرز: مفاد روایت گرچه قاعده مقاصه نوعیه می‌باشد و لکن نه منحصر به حکم فقهی خاصی است و نه منحصر به شیعه‌ تحت سیطره مخالفین است

به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی قابل ایراد هست. خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، این تقاص نوعی است، قبول، اما چرا شما تقاص نوعی را اختصاص می‌‌دهید به این‌که در خصوص این حکم فقهی باشد؟ در کل احکام حساب نمی‌کنید. این یک. دو: چرا در تقاص نوعی به شکل انحلال شیعه به ساکنین مناطق مختلف حساب می‌‌کنید؟ در کل شیعه را، (در طول تاریخ) در نظر نمی‌گیرید.

شما در تقاص نوعی آمدید اولا فرمودید که به لحاظ همین حکم مورد بحث یعنی همین قانون تعصیب مثلا که اگر شخصی فوت کرد، ‌تک‌دختر داشت، نصف ارث به این تک‌دختر می‌‌رسد و بقیه آن برای برادر میت یا خواهر میت هست، این حکم را شما فقط حساب می‌‌کنید که این قانون حاکم باشد و گاهی این قانون بر ضرر شیعه است در صورتی که آن دختر شیعه باشد، ‌کل ارث را به او نمی‌دهند. بعد می‌‌فرمایید گاهی این قانون به نفع شیعه است در صورتی که دختر سنیه است ولی خواهر یا برادر میت شیعه است. این یک مثال است برای تقاص نوعی ولی چرا منحصر می‌‌کنید تقاص نوعی رابه این‌که در خصوص این حکم مورد نظر تقاص نوعی باشد. در مجموعه احکام [حساب کنید]. ‌حالا فرض کنید در این حکم فرض کنید شیعه سود می‌‌برد، اما در مجموع احکام یک سری احکام هست به ضرر شیعه. نه این‌که تک تک احکام را حساب کنید.

و از طرف دیگر چرا شیعه را منطقه‌بندی بکنید. شیعه در ایران مصداق خذوا منهم کما یاخذون منکم نیست چون فقه عامه حاکم نیست. ولی شیعه در یک منطقه دیگر تحت فقه عامه است و مصداق مقاصه نوعیه می‌‌تواند باشد. چرا اطلاق نداشته باشد خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم بطور کلی؟ شیعه مورد تعدی بوده در طول تاریخ، این منشأ بشود که امام علیه السلام تجویز کنند اگر یک جایی هم قانونی که حاکم است، قانونی به نفع شیعه بود شیعه بتواند از او استفاده بکند.

ما منکر نیستیم که خذوا منهم کما یاخذون منکم مساوی با قاعده الزام نیست؛ اما این‌که ما بگوییم مفادش مقاصه نوعیه است با این تفصیلی که آقای سیستانی فرمودند، این برای ما شبهه دارد که چه اصراری هست که ما مقاصه نوعیه را اینقدر محدودش بکنیم.

[سؤال: … جواب:] چرا اطلاق نداشته باشد؟ روایت را بخوانم: خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. ما به عنوان یک شیعه، به عنوان پیروان مذهب حق جعفری، حساب می‌‌کنیم چرا ما در ایران مصداق خذوا منهم کما یاخذون منکم نباشیم؟ فرض این است که فردی حساب نکردید، ‌نوعی حساب کردید، ‌پس نوع شیعه را در نظر بگیرید. چرا می‌‌گویید شیعه در ایران؟ اطلاق چرا نداشته باشد؟ خذوا منهم کما یاخذون منکم ظاهرش خطاب به نوع شیعه است. صدق می‌‌کند. همان‌طور که این‌ها از نوع شیعه هر کجا بتوانند اخذ می‌‌کنند به ناحق مالی را، شما هم می‌‌توانید این کار را بکنید. چرا اطلاق نداشته باشد؟ شما فرض این است که تقاص را از شخصی بودن خارج کردید، ‌نوعی کردید، ‌نوع یعنی نوع شیعه. یاخذون بالاخره اخذ که می‌‌کنند، حالا در ایران نمی‌کنند، ‌در جای دیگر می‌‌کنند.

ممکن است آقای سیستانی بفرمایند بله اگر این روایت بود اطلاق داشت و لکن در دو روایت دیگر قید زده. قید در دو روایت دیگر را بخوانم ان‌شاءالله بحث را فردا دنبال کنیم. در تهذیب به اسنادش از علی بن حسن بن فضال از ایوب بن نوح نقل می‌‌کند کتبت الی ابی الحسن علیه السلام (یعنی امام هادی علیه السلام) اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یاخذون منا فی احکامهم، ‌فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة‌ و المداراة. و همین‌طور در تهذیب نقل می‌‌کند از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن مهزیار از علی بن محمد علیهما السلام (امام هادی علیه السلام) قال سألته هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یاخذون منا فی احکامهم؟ فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان‌شاءالله اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة‌ معهم.

ممکن است ایشان بگویند این دو روایت تقیید می‌‌زند مقاصه نوعیه را به این‌که شرائط تقیه حاکم باشد. شرائط تقیه یعنی شما تحت سیطره آن‌ها باشید. تقاص نوعی است نه شخصی ولی تقاص نوعی برای کسی جایز است که در شرائط تقیه بسر ببرد.

تامل بفرمایید راجع به این مطلب ان‌شاءالله تا فردا.