فهرست مطالب

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات.. 1

نظر شهید صدر. 1

نظر آقای سیستانی. 2

معنای اعم خمر. 4

اختصاص نجاست به مسکر مایع بالاصاله 8

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات

بحث در مورد نجاست خمر و سایر مسکرات مایع بود. مشهور فقهای شیعه –به غیر از افراد معدودی- قائل به نجاست خمر و سایر مسکرات مایع هستند.

نظر شهید صدر

در مورد حکم به نجاست تفصیل بین خمر و سایر مایعات مسکر مطرح نبوده اما شهید صدر که در مورد نجاست خمر دلیل بلا معارض را ثابت کردند ولی در مورد سایر مایعات مسکر دلیل بلامعارض و یا لا اقل اصالة الطهاره را برای اثبات طهارت آن اثبات کردند اما در مورد فقاع، احتیاط واجب کردند، زیرا در روایت نقل شده «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ»[1]. آب جو مسکر خفیفی است که که بر اساس تخمیر جو تبدیل به مسکر می شود و در مورد ماء الشعیرها و دلسترها (موجود در بازار ایران) ثابت نشده است که حالت تخمیر را دارند.

اگر شهید صدر سند روایاتی که مفادشان این است که «کل مسکر خمر» را تمام می دانست و یا به دلیل کثرت ورود این تعبیر در روایات وثوق به صدور پیدا می کرد، نتیجه بحث تغییر می کرد زیرا به جای دو طایفه بر نجاست مایعات مسکر غیر خمر، سه طایفه پیدا می کردیم. دسته اول نص در نجاست و دسته دوم «دال بر اینکه ان اصاب ثوبک مسکر فاغسله» بود که ظاهر حکمی در نجاست دارد. دسته سوم روایاتی است که فرموده: «کل مسکر خمر» و از باب اطلاق تنزیل، اطلاق موضوعی دارد مانند آنچه ایشان در باب نجاست خمر مطرح کرده اند که دسته ای داریم که در مورد خمر فرموده: «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»[2] و این دسته با هیچ کدام از روایات طهارت مایع مسکر تعارض نمی کرد، زیرا روایتی که نص در طهارت است، مقید این روایت بوده و روایتی که ظهور حکمی در طهارت خمر دارد که روایت ابی بکر حضرمی بود، نیز مقید این روایت است. در مورد دسته سوم طهارت خمر که اطلاق سکوتی داشت، شهید صدر فرمود که هر اطلاق لفظی بر این اطلاق سکوتی مقدم است، بنابراین در اینجا نیز عملا باید به دسته سوم از روایات نجاست مایع مسکر رجوع می کردند و مناسب بود که این نکته در اینجا مطرح می شد و بعد اشکال می کردند که سند این روایات را قبول ندارند.

نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی نیز تفصیل دادند و با اینکه نجاست خمر را پذیرفتند اما نجاست سایر مایعات مسکر بالاصاله را نپذیرفتند و فتوا به طهارت دادند و تنها در مورد فقاع احتیاط واجب کردند. ما یقین داشتیم که ایشان وجه آقای صدر را که دسته بندی کردن روایات و مراتب دلالت درست کردن بود را قبول ندارند. و توجیهی برای این فتوایشان به ذهن نرسید لاجرم از نجف پرسیدیم و اینچنین جواب آمد که ایشان در شرح عروه نظرشان این بود که مسکر مایع بالاصاله نجس است شبیه فرمایش آقای خویی که ریشه های فرمایش ایشان در کلام محقق همدانی است و مثلا به حکومت صحیحه علی بن مهزیار بر سایر روایات تمسک شده است. اما در هنگام تعلیقه زدن بر عروه ایشان تجدید نظر کرده و فرموده اند که روایات حتی در مورد نجاست خمر، متعارض است و با روایات، نجاست خمر را هم نمی توان اثبات کرد چه برسد به نجاست سایر مسکرات مایع بالاصاله، اما اجماع فقهای مسلمین بر نجاست خمر است که سید مرتضی نیز تعبیر فرمود: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم»[3] و لذا در مورد خمر وثوق پیدا می کنیم که حکم شرعی، نجاست است اما در مورد سایر مسکرهای مایع بالاصاله، وثوق حاصل نمی شود و رجوع به اصالة الطهارة می کنیم. بنابراین ایشان به اجماع فقهای شیعه تمسک نکرده اند تا گفته شود که تفصیلی بین خمر و سایر مایعات مسکر بین فقهای شیعه مطرح نبوده است. تقریبا چهار نفری که قائل به طهارت مایع مسکر شده اند بین خمر و سایر مایعات مسکر تفاوتی نگذاشته اند و سایرین هم که قائل به نجاست بوده اند در حکم به نجاست قائل به تفصیل نبوده اند، لذا در حدائق وقتی کلام صاحب معالم در مورد حکم به نجاست سایر مسکرات غیر از خمر را مطرح می کند این چنین تعبیر می کنند که «قال في المعالم: و لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب. و الظاهر ان مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر»[4] یعنی مراد صاحب معالم نیز بین اصحابی بوده است که قائل به نجاست خمر بوده اند. بلکه آقای سیستانی به اجماع فقهای مسلمین تمسک می کند یعنی حکمی که بین جمهور عامه و خاصه واضح بوده که خمر نجس است منشا وثوق می شود به اینکه حکم شرعی همین است. اگر فقط فقهای شیعه بود ممکن بود که مختص عصر غیبت باشد اما فقهای مسلمین مربوط به عصر حضور هم می شود. البته این وثوق شخصی است و ممکن است که برای کسی حاصل نشود و ما نیز در این اجماع و کشف آن از رای معصوم مناقشه کرده ایم.

شکی نیست که جمهور فقهای عامه خمر را نجس می دانند. در مورد سایر مسکرات ابو حنیفه به صراحت حکم به حلیت کرده است. مالک، احمد بن حنبل و شافعی هر مایع مسکری را حرام و نجس می دانند. در خلاف فرموده: «كلّ‌ شراب أسكر كثيره، فقليله و كثيره حرام، و كلّه خمر، حرام نجس. …. و به قال في الصحابة علي عليه السلام، و ابن عمر، و ابن عباس، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة . و في الفقهاء أهل الحجاز، و مالك، و الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق …. قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد و أسكر، و مطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، و نقيع التمر و الزبيب. و ما عدا هذا حلال كلّه . و ممن قال النبيذ حلال: الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه.»[5]. در منتهی نیز گفته شده: «كلّ‌ مسكر حكمه حكم الخمر، و به قال الشّافعيّ‌ . و قال أبو حنيفة: كلّ‌ المسكرات طاهرة إلاّ الخمر»[6]. بنابراین اینکه در کلمات مطرح شده و ما نیز قبلا گفتیم که عامه نبیذ مسکر را پاک و حلال می دانند صحیح نیست و این مسئله مورد اختلاف بین آنهاست. ابوحنیفه و اصحابش نبیذ مسکر و مسکرات دیگر را پاک و حلال می دانند اما اگر شخص آن را به حدی بخورد که مست شود از نظر آنها حرام است. مستی حرام است ولی خمر ولو مست هم نکند و یک قطره بخورد ابو حنیفه می گوید که حرام است.

در کتب عامه از قبیل المجموع می گوید: «أَمَّا النَّبِيذُ … فَإِنْ نَشَّ وَأَسْكَرَ فَهُوَ نَجَسٌ يَحْرُمُ شُرْبُهُ … وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ والجمهور وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ»[7]. همچنین در جای دیگر می گوید: «وَأَمَّا النَّبِيذُ فَقِسْمَانِ مُسْكِرٌ وَغَيْرُهُ فَالْمُسْكِرُ نَجِسٌ عِنْدَنَا -یعنی نزد مولف کتاب- وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ …. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ هُوَ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ شُرْبُهُ»[8]. در مغنی ابن قدامه نیز این چنین تعبیر کرده: «فَصْلٌ: وَالْخَمْرُ نَجِسَةٌ. فِي قَوْلِ عَامَّة أَهْل الْعِلْمِ؛ … وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ، نَجِسٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا»[9]. این مطلب با بیانی که در گذشته گفته شد منافاتی ندارد زیرا وقتی بین عامه اختلاف بو،د جمهور عامه: ابوحنیفه، مالک، احمد بن حنبل و شافعی خمر را نجس می دانستند و قائل به طهارت خمر جزء شواذ از فقهای عامه بودند، در آنجا بحث تقیه خوفیه مطرح است که کسی بگوید که نظر امام ع طهارت خمر بوده و از جمهور عامه تقیه کرد. اما در مورد بحث نبیذ مسکر تقیه خوفیه معنا ندارد زیرا عامه نیز دو قسم هستند که در زمان امام صادق نیز عده ای قائل به طهارت و عده ای قائل به نجاست بودند.

این نکته نیز قابل تذکر است که آقای سیستانی در مورد مواد مخدر مانند تریاک، احتیاط واجب می کنند که حتی یک مرتبه نیز استفاده نشود زیرا این مواد باعث سکر خفیف می شوند. کسی که تریاک استفاده کرده و نشئه می شود به همان نسبت عقلش کم می شود و لذا حرکاتی می کند که در حالت عادی آن حرکات را انجام نمی دهد. اما به نظر می‌رسد که این مطلب نیاز به بررسی دارد. بعضی مواد مخدر مانند حشیش و ماری جوانا، سکر خفیف می آورد اما اینکه هر مواد مخدری سکر خفیف بیاورد روشن نیست و باید بررسی شود. زیرا بین سکر و تخدیر تفاوت است، شخصی که مست می شود به نسبت مست شدن عقلش درست فرمان نمی دهد و حرکاتی می کند که ناشی از قوه عاقله نیست اما تخدیر چنین نیست و فقط احساس درد را کم می کند و نشاط می آورد.

بررسی معنای اعم خمر

در مورد مایع مسکر بالاصاله اگر ثابت شود که خمر در لغت یا در کتاب و سنت به معنای مطلق مایع مسکر بوده، در این صورت برای نجاست هر مایع مسکری می توان به ادله نجاست خمر تمسک کرد. شیخ طوسی در کتاب خلاف به آیه «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»[10] تمسک کرده و این چنین تعبیر کرده است: «فكلّ‌ شراب مسكر فهو خمر،…، فاذا ثبت أنّه خمر، فقال الله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ‌ وَ الْأَزْلاٰمُ‌ رِجْسٌ‌ مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطٰانِ‌ فَاجْتَنِبُوهُ‌»[11].

محقق حلی نیز در معتبر فرموده: «المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر. أما انه خمر لان الخمر انما سمي بذلك لكونه يخمر العقل و يستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم» دلیل دیگر ایشان این است که: «لما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: ان اللّه سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها ، و ما كان عاقبته الخمر[12] فهو خمر.»[13] در این روایت آنچه موجب سکر است را به منزله خمر تنزیل کرد و این اطلاق دارد یعنی در همه احکام حکم، خمر را دارد. دلیل سوم نیز این است که «و روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «كل مسكر حرام و كل مسكر خمر»» که البته سند این روایت ضعیف است در کافی نقل شده: « حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.»[14]. البته کسانی که کافی را به طور کامل معتبر می دانند در این موارد می توانند به این روایت استدلال کنند.

این ادله دارای اشکال است. در صحیحه علی بن یقطین فاء دارد، روایت این چنین است که: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْر»[15] این فاء تفریع جلوی اطلاق تنزیل را می گیرد. چون می فرماید خداوند که خمر را حرام فرموده به خاطر اسم آن آن را حرام نکرده بلکه به خاطر اسکارش آن را حرام کرده است پس هر چیزی که نتیجه خمر را داشته یعنی موجب اسکار است، خمر است، این بیان ظهوری در بیش از تنزیل به لحاظ حرمت پیدا نمی کند.

اما در مورد روایت عطاء بن یسار، اگر سند تمام بود، اطلاق تنزیل داشت. سپس اگر ادله نجاست خمر بلامعارض بود مانند اینکه آیه قرآن دلیل بر نجاست خمر بود در این صورت می توان گفت که هر مایع مسکری داخل در خمر است ولو تنزیلا. البته اگر خمر حقیقی باشد آیه قرآن مرجع اعلی می شود برای اثبات نجاست مطلق مسکر اما اگر مسکر غیر خمر، خمر تنزیلی باشد، با ادله ای که دال بر طهارت نبیذ است تعارض کرده و باید نسبت سنجی شود و همان مطالبی که بیان شد طبق مبنای شهید صدر مطرح می شود.

صاحب معالم و صاحب مدارک[16] و محقق سبزواری در ذخیره[17] به محقق حلی اشکال کرده اند که اینکه می گویید که هر مایع مسکری خمر است، دلیلی ندارد. ظاهر کلمات جمعی از کلمات لغویین این است که خمر یعنی مسکر متخذ از عصیر عنبی. عرف نیز مساعد با این مطلب است. این که خمر گاهی در معنای اعم به کار نمی رود باعث نمی شود که در آن معنا، حقیقت باشد.

صاحب حدائق به صاحب معالم اشکال کرده که خمر هم حقیقت شرعیه در مطلق مایع مسکر است و هم حقیقت عرفیه است. حقیقت شرعیه باید از کتاب و سنت به دست آید. ولو کتاب مجمل باشد اما در روایات متعدد نبوی «کل مسکر خمر» نقل شده است. در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج نقل شده « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ»[18]. در امالی شیخ طوسی نقل شده « وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً»[19]. در کافی نیز نقل شده: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْعَسَلِ.»[20]. در تفسیر عیاشی نیز نقل شده: « عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين ع قال الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة. و الشعير، و العسل، و الذرة.»[21]

بعد از کشف حقیقت شرعیه در کتاب و سنت نیاز به حقیقت لغویه نداریم اما با صرف نظر از این مطلب، می‌گوییم که خمر حقیقت لغویه و عرفیه نیز در مطلق مایع مسکر است. در قاموس گفته شده: « الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، كالخمرة، وقد يذكر، والعموم أصح، لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب»[22]، در صحاح گفته شده: «سمِّيت الخَمْرُ خَمْراً لأنَّها تُرِكت فاختمرت، و اختمِارها: تغيُّر رِيحِها.»[23] هر نبیذ مسکری نیز این ویژگی را دارد. در مصباح المنیر گفته شده: « يُقَالُ: هِىَ اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكرٍ (خَامَرَ) الْعَقْلَ أَى غَطَّاه.»[24]. در مجمع البحرین گفته شده: «و عن ابن الأعرابي إنما سمي الخَمْرُ خمرا لأنها تركت فاختمرت… الخَمْرُ فيما اشتهر بينهم: كل شراب مسكر، و لا يختص بعصير العنب‏»[25].

صاحب حدائق به بعضی کلمات که در شان آیه نازل شده تمسک کرده تا نشان دهد که این آیه مربوط به متخذ از عنب نبوده است. در مدینه تمر و زبیب بوده و عنب و خمر متخذ از عنب چندان رایج نبوده است[26].

این بیان ناتمام است زیرا هم در روایات خمر در مقابل مسکر استعمال شده است مثلا « قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[27]، « حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِر»[28]، « إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ»[29]، «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْر»[30]، پس خمر دو معنا دارد و هم لغویین به دو صورت اعم و اخص معنا کرده اند و خمر مانند یزد که هم در مورد شهر و هم در مورد استان استعمال شده می شود. اگر کسی بگوید به طلاب یزد شهریه بدهید مجمل است و مشخص نیست طلاب شهر یزد مراد است یا استان یزد. در اینجا نیز چون دو استعمال دارد مجمل می شود. دلیلی نداریم که ظهور خمر در معنای اعم باشد. پس با ثابت شدن این استعمالات که نوعا سند ضعیفی هم داشتند باز هم دلیل نمی شود که ظهور اطلاقی خمر در معنای اعم باشد. پس خمر دو استعمال داشته و عند الاطلاق اجمال داشته و باید قدر متیقن را در نظر بگیریم لذا حتی اگر آیه قرآن دلیل بر نجاست خمر باشد نمی توان گفت که نتیجه این می شود که مطلق مایع مسکر نجس است.

این ادعا که خمر متخذ از عنب در مدینه نبوده نیز صحیح نیست زیرا طائف انگور زیاد داشته و راه زیادی بین طائف تا مدینه نیست -شاید هشت روز راه بوده است- و ممکن است که در طائف خمر تهیه می شده و به مدینه آورده می شده است.

اختصاص نجاست به مسکر مایع بالاصاله

با توجه به اینکه ما صحیحه علی بن مهزیار را با تکلف قبول کردیم که دلیل بر نجاست خمر و هر نبیذ مسکری است، اما چرا مختص به مسکر مایع بالاصاله شده است با اینکه در برخی از روایات داشت « قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[31] . که در نتیجه اگر بنگ و حشیش آب شوند نجس نیستند و مایع بالاصاله را اگر منجمد کنند، نجاستش باقی است.

آقای حکیم در مستمسک[32] و محقق خوانساری در شرح دروس[33] فرموده اند که غیر از اجماع دلیل دیگری بر اختصاص نجاست به مایع مسکر بالاصاله پیدا نکردیم زیرا در دلیل گفته شده که «کل مسکر خمر» و یا در موثقه عمار گفته شده «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[34] اطلاقش شامل مسکر جامد هم می شود. اینکه گفته شود که انصراف به خصوص مایع دارد وجهی ندارد. اینکه گفته شود که در گذشته چنین موادی نبوده صحیح نیست زیرا عدم وجود در یک زمان موجب انصراف نمی شود مثلا «الماء طهور» بیان شده و در گذشته باران های غیر طبیعی در اثر باروری ابرها نداشتیم اما اطلاق دلیل شامل این موارد نیز می شود زیرا قضیه حقیقیه است. ثانیا مشخص نیست که مسکرات جامع در آن زمان نبوده است.

و الحمدلله رب العالمین