بسمه تعالی

موضوع: ادله وجوب سلام/ سلام/ واجبات نماز

 

فهرست مطالب:

التسلیم

وجوب تسلیم 1

قول مشهور. 1

بررسی ادله 1

ادله وجوب سلام 1

دلیل اول

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل في التسليم و هو واجب على الأقوى و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام.[1]

وجوب تسلیم

قول مشهور

منسوب به مشهور این است که آخرین جزء نماز، سلام است؛ بلکه در جواهر متمایل به ادعای اجماع است[2]. سید مرتضی در المسائل الناصریات از جد مادری‌اش ناصر -که متن از او است- نقل می‌کند که : «تكبيرة الافتتاح من الصلاة و التسليم ليس منها». نظر سید مرتضی این است که «و يقوى في نفسي أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة، و أن التسليم أيضا من جملة الصلاة، و هو ركن من أركانها، و هو مذهب الشافعي و وجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة: غير مفروض و من تركه متعمدا لا شيء عليه و قال أبو حنيفة: تكبيرة الافتتاح ليس من الصلاة، و التسليم ليس بواجب و لا هو من الصلاة، و إذا قعد قدر التشهد خرج من الصلاة بالسلام و الكلام و غيرهما»[3].

با وجود اینکه نظر ایشان بر جزئیت سلام برای نماز است اما از عبارت «لم أجد لأصحابنا الى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين» استفاده می‌شود که این قول مشهور میان اصحاب نبوده و در نتیجه نسبت به ادعای شهرت تشکیک می‌شود.

علامه حلی در قواعد می‌فرماید: «الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد»[4]، محقق کرکی در ذیل کلام ایشان صریحا اشکال کرده و فرموده : «اختلف الأصحاب في التّسليم، هل هو واجب، أو مستحبّ؟ فقال المرتضى ، و أبو الصّلاح ، و جمع من الأصحاب بالوجوب ، بل صرح السيّد بأنّه ركن، و قال الشيخان[5] ، و ابن البرّاج ، و ابن إدريس بالاستحباب، و اختاره المصنّف هنا، و في أكثر كتبه، و اختار في المنتهى الأوّل»[6]» در انتها صاحب جامع المقاصد فرموده: «القول بالاستحباب أرجح، و إن كان القول بالوجوب أحوط»[7].

صاحب مدارک فرموده: «و قال الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس و أكثر المتأخرين بالاستحباب، و هو المعتمد.»[8]

شیخ مفید در مقنعه فرموده « و السلام في الصلاة سنة و ليس بفرض تفسد بتركه الصلاة»[9].

شیخ طوسی در تهذیب[10] و در استبصار که فرموده «بَابُ‌ أَنَّ‌ التَّسْلِيمَ‌ لَيْسَ‌ بِفَرْض»[11] همین نظر را اختیار کرده و در نهایه نیز فرموده «و التّسليم سنّة ليس بفرض. من تركه متعمّدا، كان مضيّعا فضيلة، و لم تفسد صلاته»[12] اگر کسی عمدا سلام آخر نماز را ترک کند فضیلتی را از دست داده و نمازش باطل نیست.

در سرائر نیز فرموده : «الكلام في التسليم و هو سنة و ليس بفرض‏ على ما قدّمناه من تركه متعمّدا لا تبطل صلاته.»[13]

بنابراین این ادعای صاحب جواهر که قصد تقویت اجماع در مسأله را دارد، درست نیست.

محقق همدانی در توجیه ادعای اجماع فرموده: اجماع بر وجوب تسلیم بوده و اختلاف در این بوده که آیا «السلام علیکم» واجب است یا مخیر هستیم بین «السلام علیکم» و «السلام علینا». کسانی که قائل به استحباب سلام بودند می‌گفتند که «السلام علینا» از مکملات تشهد بوده و اگر گفتید دیگر «السلام علیکم» لازم نیست بگویید و مستحب است این طور نبوده که نظرشان این باشد که می‌توانید چیزی نگویید. اما قائلین به وجوب سلام می‌گفتند که «السلام علینا» مستحب است و در هر صورت باید «السلام علیکم» باید گفته شود.

توجیه ایشان صحیح نیست. علامه در قواعد تصریح می‌کند که اصل سلام مستحب است و صیغه سلام یا «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» و یا «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» است و جمع اولی است[14]. کلام علامه قابل توجیه به نحوی که محقق همدانی فرمودند نیست. همچنین توجیه محقق همدانی خلاف استدلالاتی است که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بیان کرده است. ایشان به روایاتی استدلال کرده که ظاهرش این است که اگر تشهد خواندید نماز تمام است و دیگر نیازی به چیزی نیست.

در نتیجه ادعای اینکه مشهور قائل به وجوب سلام هستند، ثابت نیست.

بررسی ادله

ابتدا ادله وجوب سلام و اینکه آخرین جزء نماز است را بررسی کرده و سپس به بررسی ادله قائلین به عدم وجوب سلام می‌پردازیم.

ادله وجوب سلام

دلیل اول:

تمسک به روایاتی که مفادشان این است که «الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم». ادعا شده که این حدیث سند صحیح دارد یا مستفیض بلکه متواتر است. مفاد حدیث این است که با تکبیر الاحرام اموری بر نمازگزار حرام می‌شود و با تسلیم آن محرمات، حلال می‌شود. «تحلیلیها التسلیم» یعنی «محللها التسلیم» و اطلاق آن اقتضا می‌کند که چیز دیگری قائم مقام تسلیم نمی‌شود.

مقدس اردبیلی[15] و صاحب مدارک[16] سند روایات را ضعیف دانسته و آقای خویی[17] نیز این اشکال را تأیید کرده‌اند.

در حدود هفت يا هشت مورد این تعبیر آمده است.

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.[18]

این روایت در کافی نقل شده است.

علی بن محمد در ابتدای سند همان علی بن محمد بندار از مشایخ کلینی است[19] و گاهی تعبیر علی بن محمد بن عبدالله تعبیر می‌شود یا علی بن عبدالله بن ابی القاسم که شخص جلیل القدری است و نیاز به بررسی رجالی ندارد. قرائنی وجود دارد که نجاشی ذیل عنوان «محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران‏»، علی بن محمد را توثیق کرده است[20].

در موررد سهل بن زیاد نزاع معروفی است که « الامر فی سهل سهلٌ» یا «الامر فی سهل لیس بسهل». بزرگانی مانند مرحوم امام و آقای زنجانی قبول دارند که سهل ثقه است زیرا مرحوم کلینی بیش از دو هزار روایت با واسطه عدة من اصحابنا و امثال آن دارد که نشان می‌دهد که شخص جلیل القدری بوده که مرحوم کلینی به او اعتماد کرده است همچنین گفته شده که متن روایاتش نیز خوب است که در روایات صحیح قرار دارد و این متن شناسی را بعضی علامت وثاقت قرار می‌دهند و می‌گویند: وقتی متن روایات یک راوی اکثرا مطابق با متن های صحیح است، وثوق پیدا می‌کنیم که این شخص، شخص ثقه ای بوده است.

در مقابل کسانی مانند آقای خویی و آقای سیستانی می‌فرمایند: ممکن است که از راه هایی اثبات شود که سهل بن زیاد دلیل وثاقت دارد ولی این دلیل معارض با تضعیف امثال فضل بن شاذان است.

ما در مورد سهل بن زیاد شبهه تعارض را قوی می‌دانیم و اینکه آقای زنجانی می‌فرمایند: « ممکن است که ضعف او به این دلیل باشد که فکر می‌کرده‌اند که تفکر غلو آمیز در مورد ائمه دارد»، مشکل است که همه تضعیف ها را به این شکل جواب بدهیم. عرف تعبیر «ثقةٌ» را با «ضعیفٌ» معارض می‌داند.

جعفر بن محمد اشعری توثیق ندارد. مگر اینکه مانند نظر اول آقای خویی وجود او در اسناد کامل الزیارات را برای اثبات وثاقت بدانیم زیرا ابن قولویه در مقدمه کامل الزیارات می‌گوید: «و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته»[21]. آقای خویی بعدا از این نظر برگشت و تنها روات بلاواسطه کتاب کامل الزیارات را ثقه می‌دانستند.

جعفر بن محمد اشعری در رجال نوادر الحکمه است. اما به نظر ما استثنا نکردن ابن ولید از رجال نوادر الحکمه، دلیل بر توثیق نیست.

عبدالله بن میمون قداح از اجلا است.

روایت دوم: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع- افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.[22]

این روایت از مرسلات جزمیه صدوق است.

آقای خویی در دوره‌ای که آقای سید علی شاهرودی تقریر اصول ایشان را نوشته اند، در قاعده لاضرر این مبنا را قائل بودند که مرسلاتی را که شیخ صدوق جزما به امام ع نسبت می‌دهد معتبر است اما در دوره های بعد که مصباح الاصول نوشته شده از این مبنا برگشتند. اما مرحوم امام ظاهرا تا آخر قائل بودند ولی نه به خاطر تعبیر ابتدایی من لا یحضره الفقیه که فرموده که من تنها روایاتی را مطرح می‌کند که حجت بین خودم و خدای خودم است؛ زیرا حجت برای شیخ صدوق است و دلیل نمی‌شود که برای ما حجت باشد. لذا مرحوم امام مرسلات با تعبیر «روی» را قبول نداشتند اما اگر بگوید «قال علی ع» یعنی شیخ صدوق علم دارد که امام ع این را فرموده است و الا قول به غیر علم حرام است. اگر شیخ صدوق نمی‌داند که امام ع این را فرموده و با این حال می‌گوید :«قال علی ع» خلاف تدین است. وقتی اسناد جزمی می‌دهد ما احتمال می‌دهیم که به طریق معتبر به دست شیخ صدوق رسیده است و حکم به اعتبارش می‌کنند.

ما این مبنا را قبول نداریم. برای ما روشن نیست که در آن زمان این آقایان بین «قال» و «روی» فرق می‌گذاشته اند. ممکن است که یک قرینه لبیه عامه بوده که وقتی می‌گفتند «قال» یعنی «علی ما فی الکتب». تعبیر «قال» زیاد دیده می‌شود؛ در نهج البلاغه مکررا فرموده «و من قوله» «ومن خطبته» «و من کتاب له» و قطعا به همه این موارد سند معتبر نداشته اند. اصلا در سیره عقلائیه این طور نیست که اگر ثقه ای که زمان شیخ انصاری را درک نکرده بگوید: «قال الشیخ الانصاری»، گفته او پذیرفته شود بلکه می‌گویند که باید طریق او به شیخ انصاری بررسی شود. مفاد صحیحه حمیری که فرمود «ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی» نیز این بود که عمری اگر از من نقل کند که ظاهرش این است که بلاواسطه نقل کند؛ نه اینکه «ما أدی إلیک عن أمیرالمؤمنین فعن أمیرالمؤمنین یؤدی».

نظیر این روایت را شیخ صدوق در الهدایه نقل کرده و می‌فرماید: «قال الصادق عليه السلام: (تحريم الصلاة) التكبير، و تحليلها التسليم»[23] اما این روایت ممکن است تکرار روایت اول باشد که از امام صادق ع از پیامبر اکرم ص نقل می‌کرد.

روایت سوم : أَبُو حَازِمٍ فِي خَبَرٍ قَالَ رَجُلٌ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ ع … حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ مَا افْتِتَاحُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ … قَالَ مَا تَحْرِيمُهَا قَالَ التَّكْبِيرُ قَالَ مَا تَحْلِيلُهَا قَالَ التَّسْلِيمُ…[24]

این روایت که در مناقب ابن شهر آشوب نقل شده مرسل است.

روایت چهارم: قَالَ فَلِمَ جُعِلَ التَّسْلِيمُ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُجْعَلْ بَدَلُهُ تَكْبِيراً أَوْ تَسْبِيحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ قِيلَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيمُ الْكَلَامِ لِلْمَخْلُوقِينَ وَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْخَالِقِ كَانَ تَحْلِيلُهَا كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ وَ الِانْتِقَالَ عَنْهَا وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِينَ فِي الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّسْلِيمِ»[25].

سند این حدیث سند معروفی است: «حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ»[26]

آقای زنجانی این روایت را قبول دارند. محقق همدانی نیز فرموده :«اسناده الحسن کالصحیح». در جواهر نیز فرموده: « بإسناده الذي قيل: إنه لا يقصر عن الصحيح»[27]

دو اشکال مهم در اینجا وجود دارد. آقای خویی اشکال کرده که برای عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه توثیقی ثابت نیست.

اشکال دوم اشکال آقای سیستانی است که کتاب علل فضل بن شاذان کتاب حدیث نبوده و کتاب تصنیف بوده است زیرا ایشان در سنی نبوده که این مقدار مطالب را از امام رضا ع دریافت کند و براساس آن کتاب حدیث بنویسد. این کتاب مجعول بر فضل بن شاذان است از این جهت که کتاب ایشان را به عنوان کتاب حدیث به او نسبت داده‌اند. اگر فضل بن شاذان این کتاب را تألیف کرده، کتاب تصنیف و تحقیقی است. به لحاظ متن کتاب نیز قرائنی داریم که امام رضا ع این مطالب را نفرموده است و شخص فضل بن شاذان نیز جلیل القدر است در نتیجه کسی که از او نقل کرده است که: «سَمِعْنَا مِنْ مَوْلَايَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ‏»[28] به او دروغ بسته و حمل بر صحتش این است که بگوییم که اشتباه کرده است. در این کتاب مطالبی گفته شده که از امام ع این مطالب صادر نمی‌شود مثلا در مورد اینکه چرا مس پرنده غسل مس میت ندارد گفته شده که چون پرنده پر دارد و گوشت آن لمس نمی‌شود. آیا اگر دست ما به یک مرغ پرکنده مرده رسید، در اینجا غسل مس میت دارد؟ یا گفته شده که غسل میت واجب شده زیرا انسانی که می‌میرد منی از او خارج می‌شود و از این باب که جنب شده باید او را غسل دهند. در موردی نیز گفته شده که عللی دارد که بعض آن را می‌دانیم و بعض آن را نمی‌دانیم. اگر امام ع بعض آن را نمی‌داند پس چه کسی می‌داند!؟ این احادیث نمی‌شود که از امام رضا ع باشد.

روایت پنجم: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ابن الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِيمُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ …..قُلْتُ فَلِمَ صَارَ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْمَلَكَيْنِ»[29].

صاحب جواهر در مورد این حدیث فرموده: «یمکن ان یکون معتبرا»[30].

در سند این روایت علی بن عباس است که تضعیف شده است. همچنین قاسم بن ربیع است که توثیق ندارد. مفضل بن عمر هم محل نزاع بوده که به نظر ما وثاقتش ثابت نیست. علی بن احمد نیز محل بحث است. او از مشایخ شیخ صدوق بوده که شیخ صدوق به او رضی الله عنه گفته است و توثیق خاص ندارد. و این چنین سندی معتبر نیست.

روایت ششم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَعْنَى التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّسْلِيمُ عَلَامَةُ الْأَمْنِ وَ تَحْلِيلُ الصَّلَاةِ.[31]

غیر از عبدالله بن فضل هاشمی بقیه توثیق ندارند؛ اما عجیب این است که صاحب حدائق در مورد این روایت فرموده: «و ما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي بسند معتبر»[32].

روایت هفتم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَ الِاخْتِصَارِ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنَّ مَحْضَ الْإِسْلَامِ[33] ….. وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ ُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ[34]

رساله امام رضا ع به مامون که رساله محض الاسلام نامیده شده است.

آقای سیستانی استبعاد کرده اند که این رساله از امام رضا ع باشد زیرا امام ع در شرایط تقیه نامه رسمی به خلیفه نمی نویسد که در آن بفرماید: « وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْأَنْصَابِ وَ الْأَزْلَامِ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ قَادَةِ الْجَوْرِ كُلِّهِمْ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَشْبَاهِ عَاقِرِي النَّاقَةِ أَشْقِيَاءِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ مِمَّنْ يَتَوَلَّاهُمْ»[35] و نام تمامی ائمه ع حتی ائمه بعد از امام رضا ع نیز در این رساله نام برده شده؛ با اینکه این کار خلاف تقیه است. اسماء ائمه علیهم السلام را مخفی می‌کردند و به این صراحت در نامه های رسمی نسبت به خلفاء موضع گیری نمی‌کردند.

نسبت به این روایت آقای خویی اشکال سندی کرده اند که عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه در سند توثیق ندارند.

تا به اینجا هفت روایت شد که سند هیچکدام تمام نیست. آقای خویی فرموده که به صورت اجمالی نیز قطع به صدور حاصل نمی‌شود؛ قطع به صدور زمانی حاصل می‌شودکه روایات مقبول اصحاب باشند و محقق اردبیلی و صاحب مدارک فرموده اند اکثر این روایات در کتب اربعه نیامده است تنها یک روایت در کافی و یک روایت مرسله در من لا یحضره الفقیه بود. از این رو ایشان می‌فرماید به این روایات نمی‌توان استدلال کرد.

روایت هشتم: عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: … ‏لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِيمُ[36]

آقای خویی فرموده اند که این روایت مرسل است؛ اما این روایت مرسل نیست بلکه سند مفصل و مجهولی دارد[37].

در نتیجه حدود هشت روایت شد که اگر روایت دوم براساس متن هدایه باشد با روایت اول احتمال تداخل دارد و هفت روایت می‌شود ولی اگر متن من لا یحضره الفقیه باشد غیر از روایت اول است.