بسمه تعالی

موضوع: فارق بین اماره و اصل/ مباحث مقدماتی اصول عملیه

 

فهرست مطالب:

اصول عملیه 1

استطرادی بودن بحث از اصل موضوعی در اصول. 1

نحوه‌ی حصر اصول عملیه در چهار قسم 1

بررسی وجه عدم بحث از اصالة الطهارة در علم اصول. 1

نقد و بررسی کلام شیخ انصاری راجع به حصر عقلی اصول عملیه شرعیه در چهار قسم 1

وجه تسمیۀ‌ی اصول عملیه و امارات به دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی. 1

فارق بین اماره و اصل. 1

بیان اول و مناقشه در آن. 1

بیان دوم: کلام محقق نایینی رحمه الله.. 1

اشکال در نقل کلام محقق نائینی رحمه الله در حلقات.. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول عملیه

در مباحث حجج بعد از بحث از حجیت قطع و به دنبال آن بحث از حجیت امارات، از اصول عملیه بحث شده است.

استطرادی بودن بحث از اصل موضوعی در اصول

محور بحث در اصول عملیه شبهات حکمیه است که مجتهد بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل باید به اصل عملی رجوع کند. و مطرح شدن بحث از اصول عملیه‌ای که مختص شبهات موضوعیه است مثل قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ و تجاوز، اصالة الصحة و قرعه در علم اصول از باب استطراد و ‌به مناسبت عدم جریان استصحاب -که مخالف این قواعد است- با وجود این قواعد است. مثلا استصحاب عدم اتیان به رکوع بعد از تجاوز از محل آن محکوم قاعدۀ تجاوز است که وجه آن در اصول بحث شده است. و جایگاه طرح این اصول در فقه است.

در مقابل صاحب منتقی الاصول فرموده‌اند: جایگاه بحث از اصول عملیه‌ی مختص به شبهات موضوعیه نیز علم اصول است و آن یک بحث اصولی است زیرا در علم اصول از حکمی که رفع تحیر از مکلف کند، بحث می‌شود چه در شبهات حکمیه رفع تحیر کند مثل استصحاب در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه رفع تحیر نماید^[1].

این کلام درست نیست زیرا بحث تدوین علم اصول یک بحث فلسفی نیست بلکه بحثی تاریخی است به این معنا که فقها مشاهده کردند که برخی از دلیلها در ابواب مختلف فقه مشترک است، و بحث کردن از این ادله به صورت کامل در تمام ابواب، مستلزم تکرار است. مثل این که در بحث طهارات از استصحاب در شبهات حکمیه بحث کنند سپس در باب صلات و سپس در باب صوم نیز از آن بحث کنند. از طرف دیگر بحث کردن از این ادله در یک باب خاص نیز بدون وجه است زیرا این اصل عملی مثلا مختص باب طهارت نیست که تنها در باب طهارت از آن بحث کنند. لذا لازم دیدند که قبل از علم فقه در یک علم مستقل از این قواعد و ادله‌ای که در استدلالات فقهی به آن‌ها نیاز است، بحث شود و این منشأ تدوین علم اصول فقه شده است. لذا اصول عملیه نیز که مورد بحث قرار می‌‌گیرد آن اصول عملیه‌ای است که یا مختص شبهات حکمیه است یا اعم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.

نحوه‌ی حصر اصول عملیه در چهار قسم

اصول عملیه در شبهات حکمیه دو قسم است:

قسم اول: اصول عملیه عقلیه که عبارتند از برائت عقلیه، احتیاط عقلی در اطراف علم اجمالی، تخییر در دوران الامر بین المحذورین و استصحاب که قدما آن را از باب حکم عقل قبول داشتند. لذا اختصاص اصول عملیه عقلیه به چهار قسم: برائت عقلیه، احتیاط عقلی، تخییر عقلی، ‌استصحاب، برهانی است و حکم عقل دیگری در شبهات حکمیه به‌ عنوان اصل عملی وجود ندارد.

قسم دوم: اصول عملیه شرعیه که عبارتند از برائت شرعیه، احتیاط شرعی، تخییر شرعی و استصحاب. اختصاص اصول علملیه شرعیه به این چهار قسم از باب استقراء است و الا شارع می‌‌توانست یک اصل عملی پنجمی نیز در برخی از شبهات حکمیه جعل کند ولی این کار را انجام نداده است.

بررسی وجه عدم بحث از اصالة الطهارة در علم اصول

اصالة الطهارة که در شبهات حکمیه جاری می‌‌شود نیز اصل عملی است ولی سیال و مشترک بین همه ابواب فقه نیست لذا از اصول فقه نیست بلکه از اصول کتاب طهارت است و در علم اصول از آن بحث نمی‌شود زیرا در اصول فقه از قواعدی بحث می‌شود که در ابواب فقهی، مشترک و سیال باشند.

صاحب کفایه رحمه الله دو وجه برای عدم جریان اصالة الطهارة در علم اصول بیان کردند:

وجه اول: جریان قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه بدیهی است و لذا در اصول از آن بحث نشده است.

وجه دوم: این اصل، اختصاص به باب طهارت دارد و در ابواب مختلف فقه، سیال نیست^[2].

مرحوم خوئی فرموده‌اند: قاعدۀ طهارت و لو مختص به باب طهارت است ولی می‌‌تواند جزء مباحث علم اصول باشد لذا اصول عملیه در شبهات حکمیه مختص به چهار قسم مذکور نیست و شامل اصالة الطهارة نیز می‌شود. و دلیل عدم بحث از آن در علم اصول همان وجه اولی است که صاحب کفایه بیان کردند. ولی وجه دوم ایشان تمام نیست زیرا اقتضاء النهی عن المعاملات للفساد نیز در جمیع ابواب فقه سیال نیست و مختص به باب معاملات است همانطور که اقتضاء النهی عن العبادة للفساد در جمیع ابواب فقه سیال نیست و مختص به باب عبادات است اما با این وجود از مباحث علم اصول است^[3].

کلام مرحوم خویی تمام نیست. زیرا اولا: وجه اولی که برای عدم جریان قاعده‌ی طهارت در علم اصول مطرح کردند (بدیهی بودن جریان قاعده‌ی طهارت در شبهات حکمیه) صحیح نیست چون جریان این قاعده‌ در شبهات حکمیه بدیهی نیست و آیت الله زنجانی حفظه الله یک اشکال مهمی را در جریان اصول در شبهات حکمیه مطرح می‌کنند که این اشکال شامل جریان قاعده‌ی طهارت در شبهات حکمیه نیز می‌شود. ایشان فرموده‌اند: این که امام علیه السلام به نحو مطلق بفرمایند: «در شبهات حکمیه برائت و استصحاب جاری کنید» و جریان آن در شبهات حکمیه را مشروط به «ما بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل» نکنند، عرفی نیست. و این منشأ انصراف دلیل برائت یا استصحاب به شبهات موضوعیه می‌شود.

این وجه در قاعده‌ی طهارت نیز می‌آید، این که امام علیه السلام به طور مطلق بفرمایند «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر»[4] بدون این‌که در شبهات حکمیه آن را مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل کنند عرفی نیست مثلا به صورت مطلق بگوید در ملاقی چهارم قاعده‌ی طهارت جاری کنید بدون این که آن را مشروط به عدم وجود دلیلی مثل «کل متنجس منجّس و لو بألف واسطة» نمایند -و الا با وجود چنین دلیلی نمی‌توان در ملاقی چهارم به بعد قاعده‌‎ی طهارت جاری کرد- عرفی نیست.

علاوه بر این که بر فرض که اصل قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه بدیهی باشد ولی تفاصیل آن بدیهی نیست. شبیه حجیت ظهور که اصل آن –به اعتراف خود مرحوم خویی^[5]– بدیهی است ولی تفاصیل آن –مثل مطلق بودن حجیت ظهور یا مشروط بودن حجیت آن به عدم ظن به خلاف- بدیهی نیست و نیاز به توضیح دارد. مثلا در قاعده طهارت شهید صدر رحمه الله اشکال قوی‌ای بیان کرده و فرموده‌اند: طهارت آهن مشکوک است. جمع کثیری از اخباریون با استدلال به تعدادی از روایات قائل به نجاست آن شدند. در صورت شک در طهارت و نجاست آن نمی‌توان قاعده‌ی طهارت جاری کرد زیرا ممکن است دلیل، «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قَذُرَ» به صورت فعل ماضی باشد که در این صورت ظاهر آن، حدوث و عروض قذارت است یعنی «هر چیزی برای تو پاک است تا این‌که بدانی آن چیز نجس شده است» و شامل آهن که از اول مشکوک النجاسة الذاتیة است نمی‌شود و معلوم نیست که عبارت روایت، «حتی تعلم انه قَذِرٌ» به صورت صفت مشبهه باشد^[6]. این مطالب باید بحث شود لذا جریان قاعده‌ی طهارت در شبهات حکمیه بدیهی نیست.

ثانیا: جواب نقضی ایشان به صاحب کفایه رحمه الله نیز تمام نیست زیرا عنوان باب، «اقتضاء النهی عن المعاملة و العبادة للفساد» است که آن در ابواب مختلف فقه، سیال است. علاوه بر این که سیال بودن، امری عرفی است، و همانگونه که در ابتدا گفته شد این بحث فلسفی نیست بلکه بحثی است که دارای ریشۀ تاریخی است. و بحث «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» که چندین باب فقهی مثل باب طهارات، باب صلات، باب صوم، باب زکات، باب خمس، باب حج، باب اعتکاف، باب کفارات را شامل می‌شود با بحث اصالة الطهارة که مختص به یک باب است فرق می‌کند. لذا اصالة الطهارة جزء اصول فقه نیست بلکه جزء اصول کتاب الطهارة است.

بنابراین حصر اصول عملیه شرعیه در شبهات حکمیه به چهار قسم از باب استقراء است و شارع می‌‌توانست یک اصل عملی دیگری نیز در برخی از شبهات حکمیه جعل کند ولی این کار را انجام نداده است.

نقد و بررسی کلام شیخ انصاری راجع به حصر عقلی اصول عملیه شرعیه در چهار قسم

شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: انحصار این اصول در چهار قسم به لحاظ مورد از باب سبر و تقسیم عقلی است و موردی نمی‌ماند که مشمول این اصول اربعه نباشد.

ایشان این مطلب را به دو نحو بیان کردند:

بیان اول:

وقتی انسان ‌در حکم شرعی شک می‌‌کند یا در او حالت سابقه لحاظ شده است که این مجرای استصحاب است. یا حالت سابقه لحاظ نشده است، در این حالت اگر امکان احتیاط نباشد مجرای تخییر است، و اگر امکان احتیاط باشد گاهی شک در تکلیف بعد الفحص است که آن مجرای برائت است، و گاهی شک در مکلف‌به با علم به اصل تکلیف است که آن مجرای اصالة الاشتغال است. مثل این که اصل وجوب، معلوم است و لی معلوم نیست که وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته است یا به نماز جمعه، که این مجرای اصالة الاشتغال است.

ایشان این بیان را در اول مباحث قطع و همچنین در بحث برائت مطرح کردند^[7].

این بیان تمام نیست زیرا مورد دوران فعل بین وجوب و حرمت و اباحه مجرای برائت از وجوب و برائت از حرمت است نه تخییر با این که امکان احتیاط وجود ندارد زیرا این فعل یا واجب است یا حرام و یا مباح اما طبق بیان مذکور باید مجرای تخییر باشد زیرا حالت سابقه در آن لحاظ نشده است و امکان احتیاط نیز در آن نیست.

بیان دوم:

در موارد شک اگر حالت سابقه لحاظ شود مجرای استصحاب است و اگر حالت سابقه لحاظ نشود اگر شک در تکلیف است مجرای برائت است ولو امکان احتیاط نباشد مثل دوران امر بین وجوب و حرمت و اباحه و اگر شک در مکلف‌به است در صورت امکان احتیاط مجرای قاعدۀ احتیاط و در صورت عدم امکان احتیاط مجرای تخییر است. مثالی که برای شک در مکلف‌به می‌توان زد این است ‌که اگر اصل تکلیف و طلب معلوم باشد اما متعلق آن مشخص نباشد که از مکلف فعل این صوم طلب شده است یا ترک آن.

مرحوم شیخ انصاری این بیان را فقط در اول بحث قطع مطرح کرده است^[8].

این بیان نسبت به بیان اول بهتر است ولی فی نفسه و از نظر فنی نیز این تعبیر «إما ان یلحظ فیه الحالة السابقة فهو مجری الاستصحاب» درست نیست زیرا لحاظ حالت سابقه عین استصحاب است نه مجرای استصحاب چون لحاظ حالت سابقه یعنی لحاظ شارع و این که شارع حالت سابقه را لحاظ کند عین استصحاب است نه مجرای استصحاب. لذا باید ایشان می‌فرمودند: «فإما ان یوجد فیه الحالة السابقة» مجرای استصحاب شکی است که در آن حالت سابقه متیقنه وجود دارد منتهی در بعضی موارد شارع استصحاب را جاری کرده و در بعضی موارد آن را جاری نکرده است و دلیل استصحاب را تخصیص زده است.

نکته:

سابقین برای حجیت استصحاب دلیل‌هایی می‌‌آوردند که عقلاً لازم است بنا بر بقای متیقن سابق بگذاریم ، ‌که مطلب درستی هم نیست. از زمان پدر شیخ بهایی این روایات صحاح زراره در استصحاب مطرح شد آن هم از برکت وسواسی‌گری شاه‌طهماسب! جریان این است که ایشان خیلی وسواس بود به جوری که سفرای کشورهای کافر که می‌‌آمدند اول می‌‌گفت خاک در این کاخ بپاشید تا این‌ها روی این خاک راه بروند بعد که از آنجا رفتند این خاک‌ها را جمع کنید و دور بریزید! وسواس شدید بود، والد شیخ بهایی، شیخ عبدالصمد رساله‌ای به نام «العقد الطهماسبی» برای رفع این وسواس شاه نوشت و در آن ادلۀ حکم به طهارت ظاهریه را مطرح کرد، یکی از آنها صحیحۀ زراره دال بر استصحاب طهارت، بود. از آن زمان به بعد مطرح شد که استصحاب طهارت که جاری است اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و در شبهات حکمیه هم جاری است، و این استصحاب در شبهات حکمیه اختصاصی به استصحاب طهارت ندارد و هر حکمی را بر اساس عموم «لا تنقض الیقین بالشک ابدا» می‌توان استصحاب کرد. و اینگونه این روایات وارد بحث اصول شد که این نتیجه‌اش علم به حکم شرعی ظاهری استصحابی است.

وجه تسمیۀ‌ی اصول عملیه و امارات به دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی

مرحوم وحید بهبهانی از اصول عملیه تعبیر به «دلیل فقاهتی» و از امارات تعبیر به «دلیل اجتهادی» می‌کند.

وجه این تعبیر این است که در تعریف اجتهاد گفته می‌شود «الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی» یعنی انسان در بررسی امارات با استفراغ وسع ظن به حکم شرعی واقعی پیدا می‌‌کند. ولی در تعریف فقه گفته می‌شود «هو العلم بالحکم الشرعی عن ادلتها التفصیلیة»^[9] لذا در اصول عملیه علم به حکم شرعی ظاهری پیدا می‌‌شود و ظن به حکم واقعی پیدا نمی‌شود، برائت -یعنی نفس مفاد «رفع ما لایعلمون» نه دلیل اعتبار آن- موجب علم به ترخیص شرعی ظاهری می‌شود. و بر همین اساس گفته می‌شود این چیزی که در اصول عملیه دنبال آن هستیم با فقه تناسب دارد ولی حجیت خبر ثقه «الدلیل الاجتهادی» است زیرا استفراغ وسع برای تحصیل ظن به حکم شرعی است.

فارق بین اماره و اصل

در وجه فرق بین اصل و امارات بیانات مختلفی ذکر شده است:

بیان اول و مناقشه در آن

فرق اماره و اصل در این است که در موضوع دلیل اعتبار اماره، شک، اخذ نشده ولی در موضوع اعتبار اصل، شک اخذ شده است.

گاهی از این فرق چنین تعبیر می‌شود که مورد حجیت اماره شک است ولی موضوع آن شک نیست یعنی حکم به حجیت خبر ثقه عقلاً از شمول نسبت به فرض علم به واقع قاصر است. ولی موضوع خطاب آن مقید به فرض شک نیست مثلا در روایت «سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ‏ دِينِي‏ قَالَ خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.»[10] شک اخذ نشده است.

این بیان درست نیست، زیرا اولا: این بیان سبب لفظی شدن بحث می‌شود و لازمه‌ی آن این است که اگر دلیل حجیت خبر ثقه آیه «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»^[11] باشد خبر ثقه اصل عملی باشد زیرا در موضوع آن شک اخذ شده است ولی اگر دلیل‌ اعتبار آن مفهوم «ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا»^[12] یا روایاتی باشد که به نحو مطلق گفته است به خبر ثقه عمل کنید، خبر ثقه اماره باشد.

یا در قاعدۀ ید، ‌اگر دلیل اعتبار آن روایت حفص باشد که امام علیه السلام فرمودند: «اگر چیزی را در دست شخصی دیدی بگو این ملک اوست»[13] اماره است زیرا در موضوع آن شک اخذ نشده است. بنابراین این‌ بیان بحث را محتوایی نمی‌کند بلکه بحث را لفظی می‌‌کند. و قرار دادن فرق بین ماهیت اماره با اصل عملی در شکل خطاب اعتبار آن، خلاف ارتکاز عرفی است.

ثانیا: قطعا موضوع خطاب حجیت اماره عقلاً مقید به فرض شک است و بین این که عقل کشف از اختصاص موضوع حجیت اماره به شک کند یا خطاب لفظی کشف از آن کند فرقی وجود ندارد و هر دو کشف از تقید موضوع می‌کنند. مهم منکشف است که اطلاق موضوع اماره نسبت به عالم محال است پس مقید به شاک است. زیرا اطلاق موضوع حجیت اماره نسبت به فرض علم به واقع محال است و با توجه به محال بودن اهمال ثبوتی پس قطعا موضوع حجیت اماره ثبوتا مقید به فرض شک است.

بیان دوم: کلام محقق نایینی رحمه الله

بیان دوم در فرق بین اماره و اصل از محقق نائینی رحمه الله است. بیان ایشان مقداری مندمج است و نسبت‌هایی نیز به ایشان داده شده که به نظر ما این نسبت‌ها درست نیست. ابتدا یک نسبت نادرست به ایشان را بررسی و سپس با مراجعه به کتاب فوائد الاصول آنچه در کلمات ایشان تبیین شده است را بررسی می‌کنیم.

اشکال در نقل کلام محقق نائینی رحمه الله در حلقات

شهید صدر رحمه الله در حلقات به ایشان چنین نسبت دادند که انسان وقتی یقین به وجود آب در مقابل خود پیدا می‌کند این علم دو حیث دارد، یکی انکشاف واقع برای مکلف و دیگری اینکه اقتضا می‌‌کند که اگر این انسان تشنه باشد به سمت این آب برود که از آن تعبیر به «اقتضاء الجری العملی» کرده است حال در امارات اماره علم من حیث انه کاشف عن الواقع اعتبار شده است ولی در اصل عملی مثل استصحاب «علم لا من حیث انه کاشف عن الواقع بل من حیث اقتضای جری عملی» اعتبار شده است.^[14]

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: کاشف بودن عین ذات علم است و اعتبار علم بودن استصحاب لا من حیث انه کاشف اصلا معنا ندارد. و شبیه این است که اعتبار شود فلان چیز انسان است لا من حیث انه انسان که این یک امر بی معنا است.

پس این که گفته شود «خبر الثقة علم من حیث انه کاشف» قابل فهم است که مراد علم تکوینی نیست بلکه علم و کاشف اعتباری است ولی این که گفته شود «استصحاب اعتبار شده است «علم لا من حیث انه علم و کاشف بل من حیث اقتضائه للجری العملی» قابل فهم نیست و معنا ندارد.

ثانیا: اصلا علم اقتضای جری عملی ندارد بلکه آن عطش انسان است که اقتضا دارد او به سراغ آب رود و ‌گاهی احتمال وجود آب نیز اقتضای جری عملی دارد زیرا اگر سراغ آب نرود بیمار می‌‌شود و لذا به دنبال آب می‌رود با این که ممکن است آب نیز پیدا نکند. پس اقتضای جری عملی نتیجۀ‌ دواعی نفسانی است که آن مختلف است، گاهی احتمال نیز منشأ داعی نفسانی می‌‌شود و گاهی در کنار علم نیز داعی نفسانی برای جری عملی وجود ندارد. مثل این که شخص تشنه‌ است و با علم به وجود آب در فلان مکان به سبب تنبلی مثلا به سراغ آن آب نمی‌رود. پس این علم به جهت این که داعی نفسانی آن شخص قوی نبود اقتضای جری عملی نداشت. بنابراین علم اقتضای جری عملی ندارد.

البته این مطلب در کلمات محقق نایینی رحمه الله وجود ندارد و نسبت دادن این مطلب به ایشان درست نیست.