جلسه 1
شنبه – 06/2/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
به مناسبت ماه مبارک رمضان در ادامه بحث سال گذشته راجع به قواعد فقهیه که از قاعده الزام بحث کردیم، امسال قاعده نفی سبیل را مطرح می‌‌کنیم و ان‌شاءالله اگر فرصتی بود به برخی قواعد دیگر هم می‌‌پردازیم.
قاعده نفی سبیل اصطلاحا قاعده‌ای است که بر اساس آن، هر گونه حکم شرعی که منجر بشود به سلطه کافر بر مؤمن یا سلطه جامعه‌های کفار بر جامعه مسلمین، نفی می‌‌شود هم می‌‌توان از آن حکم وضعی استفاده کرد و هم حکم تکلیفی. یعنی اگر از یک حکم وضعی سلطه کافر بر مسلم لازم بیاید فقهاء با این قاعده آن حکم وضعی را که با اطلاقات و عمومات ثابت شده است نفی می‌‌کنند. و هم اگر از فعل یک مکلفی سلطه کافر بر مسلم لازم بیاید، اثبات حرمت تکلیفیه آن فعل می‌‌شود به وسیله قاعده نفی سبیل.
عمده دلیل آن این آیه شریفه است که در سوره نساء آیه 141 مطرح شده است که و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و نوعا فقهاء به این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل استدلال کردند و آن را پذیرفتند. البته برخی مثل صاحب حدائق در دلالت این آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل مناقشه کردند و گفتند مراد این است که خداوند حجتی برای کفار در محکوم کردن اسلام و ابطال اسلام به دست آن‌ها نمی‌دهد که بر علیه مؤمنین حجت اقامه کنند در اثبات حقانیت کفر و عدم حقانیت اسلام. و لکن مشهور فقهاء که کاد ان یکون اجماعا استدلال به این آیه را قبول کردند چه از قدماء چه از متاخرین.
قبل از این‌که برخی از کلمات فقهاء را در فروع مختلفه فقهیه که به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند بر قاعده نفی سبیل عرض کنم، این نکته را عرض کنم که غیر از این آیه شریفه، برخی به حدیث نبوی مرسل الاسلام یعلو و لایعلی علیه هم استدلال کردند بر قاعده نفی سبیل که ما در انتهاء بحث به آن می‌‌پردازیم. فعلا بحث ما راجع به این آیه شریفه و استدلال فقهاء به این آیه شریفه در فروع فقهیه بر قاعده نفی سبیل است.
ابتداء از مرحوم شیخ طوسی شروع بکنیم: ایشان در خلاف در چند مسأله قاعده نفی سبیل را مطرح کرده:
از جمله در جلد 3 صفحه 188 فرموده است: اذا اشتری کافر عبدا مسلما لاینعقد الشراء و لایملکه الکافر. اگر کافری عبد مسلمانی را بخرد مالک آن عبد نمی‌شود و این بیع و شراء نافذ نیست. و قال الشافعی فی الأم یصح الشراء و یملکه و یُجبر علی بیعه. شافعی در کتاب أم گفته است که شراء این عبد مسلم توسط کافر صحیح است و او مالک این عبد مسلم می‌‌شود و لکن حاکم شرع او را اجبار می‌‌کند بر بیع این عبد مسلم. و به قال ابوحنیفة و اصحابه. ابوحنیفه و پیروان او هم همین کلام شافعی را تکرار کردند. بعد ایشان فرموده است: دلیلنا قوله تعالی و لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا و هذا عام فی جمیع الاحکام. از این آیه شریفه که فرموده است یک قاعده عامه از آن استفاده می‌‌شود، استفاده کرده است که ملکیت کافر نسبت به مسلم چون مستلزم این است که کافر بر مسلم سبیل و سلطه داشته باشد، با این آیه شریفه نفی می‌‌شود.
مورد دوم که در خلاف مطرح کرده، در جلد 3 خلاف صفحه 453 است، راجع به حق شفعه. شما می‌‌دانید اگر دو شریک بودند نسبت به یک زمینی مثلا یا نسبت به یک خانه‌ای، یا چند شریک در رابطه با واحد‌های مسکونی هر کدام مالک یک واحد مسکونی بودند که راه آن مشترک بود، اگر یکی از این شرکاء سهمش را به شخصی می‌‌فروخت بقیه شرکاء می‌‌توانستند همان پولی را که بابت خرید آن مشتری پرداخت کرده است به او بدهند و آن سهم را یا آن واحد مسکونی را که او خریده است، از او پس بگیرند.
مرحوم شیخ در خلاف فرموده است: اگر مشتری مسلمان بود و آن شریک دیگر که می‌‌خواهد اخذ به شفعه بکند کافر بود و لو کافر ذمی، او حق شفعه ندارد. لایستحق الذمی الشفعة علی المسلم و به قال احمد بن حنبل و قال ابوحنیفة و مالک و الشافعی و الاوزاعی یستحق الذمی الشفعة علی المسلم. دلیلنا قوله تعالی و لن یجعل لله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل و علیه اجماع الفرقة المحقة فانهم لایختلفون فیه. از این آیه شریفه و لن یجعل لله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نفی حکم وضعی شفعه را استفاده کرده است در جایی که کسی که می‌‌خواهد اخذ به شفعه بکند کافر است و آن مشتری مسلم است.
مورد سوم در جلد 5 خلاف صفحه 145 راجع به حق قصاص اگر مسلمانی کافری را بکشد فرموده است حق قصاص برای اولیاء کافر ثابت نیست و آن‌ها نمی‌توانند این مسلم را قصاصا بکشند. لایقتل مسلم بکافر سواء کان معاهدا أو مستأمنا أو حربیا و ذهبت طائفة الی انه یقتل بالذمی و لایقتل بالمستأمن و لا الحربی. مسلمان بخاطر قتل کافر کشته نمی‌شود، فرقی نمی‌کند این کافر حربی باشد یا ذمی باشد یا معاهد باشد یا مستأمن. دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضا قوله تعالی و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و المراد بالآیة النهی لا الخبر لانه لو کان المراد الخبر لکان کذبا.
راجع به این فرمایش شیخ در خلاف دو نکته را عرض کنیم:
نکته اول این است که طبق اصطلاح فقهاء ما چهار نوع کافر داریم که این روشن در کلام ایشان بیان نشده:
یکی کافر ذمی. کافر ذمی آن کافر کتابی است که شرائط ذمه را می‌‌پذیرد و احکام ذمه بر او مترتب است: از جمله این‌که مالش محترم است، جانش محترم است. جزیه می‌‌دهد به حکومت اسلامی و در سایه حکومت اسلامی با رعایت شرائط ذمه زندگی می‌‌کند. این حکم مختص به اهل کتاب است، یهود و نصاری و مجوس که برخی مثل مرحوم آقای خوئی صابعین را هم جزء اهل کتاب دانستند.
قسم دوم کافر معاهد است. کافری است که چه بسا اهل کتاب نیست، بودایی است مثلا، گاوپرست است، معاهده می‌‌بندد با مسلمین که در کنار مسلمین زندگی کند بر اساس قرارداد و معاهد‌ای که با مسلمین می‌‌بندد. به این کافر، کافر معاهد می‌‌گویند. که طبق قرارداد معاهده باید با او رفتار بشود، بر خلاف معاهده نمی‌شود متعرض او شد.
قسم سوم کافر مستأمن است. کافری که به او امان داده شده است و لو هیچ قراردادی با او نبسته‌اند بلکه به گمان امان وارد کشور اسلامی شده است. معاهد ممکن است در کشور اسلامی زندگی نکند، به کشور هم‌جوار کافر است با کشور اسلامی معاهده بسته است. مستأمن آن کسی است که با امان‌نامه یا با ظن به امان در کشور اسلامی به سر می‌‌برد. تا در کشور اسلامی است نباید به او متعرض بشوند مگر به این‌که به او اعلام کنند که دیگر امان تو تمام شده است و بیرون برو. این هم مانند کافر معاهد تعرض به او بر خلاف امان‌نامه جایز نیست.
قسم چهارم کافر حربی است. حربی به این معنا که بالفعل در حال جنگ با مسلمین باشد نیست یعنی کافری که نه ذمی است نه معاهد است نه مستأمن. که مشهور می‌‌گویند جان و مال او احترام ندارد. البته آقای سیستانی فرمودند کسانی که با ویزا وارد کشورهای اسلامی می‌‌شوند یک معاهده‌ای ضمنیه با آن‌ها می‌‌بندند که متعرض جان و مال آن‌ها نشوند و طبق معاهده باید به جان و مال آن‌ها احترام گذاشته شود.
این چهار قسم کافر است که در خلاف تنها به سه قسم اشاره شده است؛ کأنّه معاهد و ذمی یکی است که این درست نیست.
نکته دوم این است که ایشان فرمود مراد از آیه نهی نیست خبر است، اگر مراد خبر بود کذب بود. مقصود ایشان این است که اگر خبر از عالم تکوین بخواهد بدهد کذب بود، و الا ممکن است این آیه اعم از نهی و نفی که آن هم خبر است ولی خبر از عالم تشریع است باشد.
توضیح مطلب:
این‌که مراد از این آیه اخبار از امر تکوینی نیست روشن است که در عالم تکوین هیچ‌وقت کفار سلطه تکوینیه بر مسلمین پیدا نمی‌کنند، خب این خلاف واقع است. در بسیاری از جنگ‌ها کفار بر مسلمین پیروز شدند. در زمان پیامبر در جنگ احد کفار شکست دادند مسلمین را به حسب ظاهر. خیلی از مسلمین در سلطه تکوینیه کفار زندگی می‌‌کنند. اما حالا که اخبار از امر تکوینی نیست لزوما به معنای نهی نیست که فقط حکم تکلیفی را بیان کند که حرام است مردم و مؤمنین کاری بکنند که کفار بر آن‌ها مسلط بشوند بلکه مقصود از نهی اعم از نهی و نفی است. یعنی حکم شرعی اعم از حکم شرعی تکلیفی یا حکم شرعی وضعی که منجر به سلطه کفار بر مسلمین بشود ما نداریم. جواز فعلی که منجر به سلطه کفار بر مسلمین می‌‌شود ما نداریم پس آن فعل حرام است. حکم وضعی مثل همان ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم هم که منجر به سلطه او بر آن مسلم می‌‌شود ما نداریم.
مرحوم علامه در تذکره دو مورد دیگر را هم ذکر کرده از فروع فقهیه که به قاعده نفی سبیل تمسک شده:
یکی در عامل زکات برای گرفتن زکات حاکم عامل می‌‌فرستد. که ظاهرا عامل زکات خصوصیت ندارد، کارگزاران حکومت اسلامی که از کارگزار بودن‌شان سلطه بر مسلمین لازم می‌آید که این‌ها بر مسلمین یک نوع استیلائی دارند و لو در رابطه با وظیفه کاری‌شان. فرموده است یشترط فی العامل الاسلام اجماعا لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم‌ای من دون المسلمین. بعد فرمود: و لان فی ذلک ولایة علی المسلمین و قد قال الله تعالی و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تذکره جلد 5 صفحه 277. با این بیان شرط کارگزار در حکومت بر مسلمین این است که مسلم باشد و الا لازمه این‌که او مسلم نباشد سلطه کافر بر مسلم است و این خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است.
فرع دیگر این است که اگر دختر مسلمانی پدرش کافر بود، پدر کافر هیچ ولایتی بر امر ازدواج دختر مسلمانش ندارد. چون خلاف آیه و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است. این را هم علامه حلی در تذکره جلد 15 صفحه 24 بیان کرده.
اما بحث به این تمام نمی‌شود. برخی از فروع فقهی است که برخی از فقهاء آن را هم مطرح کردند. مثل این‌که کافر یک مسلمانی را اجیر بکند، گفته‌اند این اجاره هم باطل است. چون اجیر تحت سلطه مستأجر است و این خلاف آیه و لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است. که به این فرع و سایر فروع ان‌شاءالله در جلسه آینده متعرض می‌‌شویم. در کنز العرفان جلد 2 صفحه 45، نُه مورد را ذکر کرده برای قاعده نفی سبیل، یکیش همین است که لایصح إیجار العبد المسلم من کافر، بعد فرموده است حر هم نمی‌تواند خودش را اجیر مطلق برای کافر قرار بدهد که بشود تحت سلطه او و یا حتی عبد مسلم را نمی‌شود عاریه داد به کافر چون خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا است.
ببینیم راجع به این تطبیقات و اصل دلالت این آیه شریفه بر این حکم فقهی عام که هر سلطنتی چه وضعیه چه تکلیفیه نسبت به کافر بر یک مسلم و لو به مقتضای قواعد باشد بخواهیم بگوییم خلاف این آیه شریفه است ان‌شاءالله این را در جلسات آینده دنبال می‌‌کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.