قاعده الزام

جلسه 1

سه‌شنبه – 17/2/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به قاعده الزام هست.

قاعده الزام به عنوان یک قاعده عامه در بین قدماء مطرح نبوده. عبارت شیخ در تهذیب هم با قاعده مقاصه نوعیه می‌سازد نه با قاعده الزام

قاعده الزام و لو در بین متاخرین معروف هست و مشهور متاخرین آن را قبول دارند، و لکن به این نحو در بین قدماء مطرح نبوده.

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مطرح می‌‌کند یک مطلبی را به عنوان احتمال، در بحث ارث جلد 9 صفحه 321 تعبیر این است: یحتمل ایضا ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا و انما یحرم ان یأخذ بعضنا عن بعض علی خلاف الحق.

این تعبیری است که در کلام شیخ طوسی آمده. این تعبیر مرادف با قاعده الزام نیست و لو در ذیل این تعبیر روایات قاعده الزام را مطرح کرده. بعد از این‌که این احتمال را مطرح می‌‌کند روایات قاعده الزام را می‌‌آورد، می‌‌گوید و الذی یدل علی ذلک، چند روایت را مطرح می‌‌کند، ‌یکی همین روایت معروفه علی بن ابی حمزة بطائنی هست، عن ابی الحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام: ‌الزموهم بما الزموا انفسهم. که قاعده الزام از همین روایت نشأت گرفته. و لو روایات دیگری هم داریم اما به لسان الزام، الزموهم بما الزموا به انفسهم نیست.

روایات دیگری که مطرح می‌‌کند: ‌یکی روایت محمد بن مسلم است عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. و همین‌طور روایت ایوب بن نوح را مطرح می‌‌کند، می‌‌گوید کتبت الی ابی الحسن علیه السلام أسأله هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة.

غیر از این روایت علی بن ابی حمزة که مفادش قاعده الزام است و روایت محمد بن مسلم، ‌بقیه روایات مثل همین روایت ایوب بن نوح را که مطرح می‌‌کند ربطی به قاعده الزام ندارد. و خود ایشان [شیخ طوسی] احتمالی که می‌‌دهد مربوط به قاعده الزام نیست؛ یک قاعده‌ای است که برخی مثل آقای سیستانی از روایات استخراج کردند. با این‌که ایشان قاعده الزام را قبول ندارد و روایاتش را ضعیف السند می‌‌داند، اشکال دلالی هم دارد، اما یک قاعده‌ای را از روایات استخراج کرده به نام قاعده مقاصه نوعیه. اگر رساله ایشان را نگاه کنید در منهاج الصالحین در مستحدثات المسائل ایشان به جای قاعدة الالزام گفتند قاعدة المقاصة النوعیة و الاقرار. این مطلبی که مرحوم شیخ بیان می‌‌کند در تهذیب عبارت اخری است از آن قاعده مقاصة نوعیة.

ببینید! تعبیر شیخ طوسی را عرض کنم بعد توضیح بدهم قاعده مقاصه نوعیه را. شیخ طوسی فرمود: یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا. به این می‌‌گویند قاعده مقاصه نوعیه.

طبق قاعده مقاصه نوعیه، شیعه‌ای که تحت سلطه یک حکومتی است که طبق قانون خودشان چه بسا شیعه را هم محکوم می‌‌کنند در امور مالی‌، می‌تواند در مالی که طبق این قانون از غیر شیعه بدست بیاورد، تصرف کند

قاعده مقاصه نوعیه توضیحش این است که از روایات استفاده می‌‌شود ما دو جور تقاص داریم:‌ یک: تقاص شخصی، دو: تقاص نوعی. تقاص شخصی این است که یک شخصی آمد از شما مالی را دزدید یا قرض گرفت و اداء ‌نکرد، از روایات استفاده می‌‌شود بدون نیاز به مراجعه به حاکم شرع شما می‌‌توانید اگر او امتناع می‌‌کند از اداء مال، شما به مقدار مال خودتان مال او را بردارید به عنوان تقاص. این تقاص شخصی است. در روایات این تجویز شده. یک تقاص نوعی داریم و او این است که شما در یک سلطه‌ای زندگی می‌‌کنید که قانون حاکم بر آن بر خلاف قانون مذهب شما است و چه بسا شما را طبق آن قانون محکوم مالی می‌‌کنند. شخص شما مبتلا نشدید اما شما به عنوان نوع شیعه اثنی‌عشریه در جامعه غیر شیعی زندگی می‌‌کنید، ‌قانون آن‌ها مثلا بر اساس فقه عامه است که در ارث با ما اختلاف دارند در مسأله عول، ‌در مسأله تعصیب. طبق فقه عامه عمل می‌‌کنند.

یعنی مثلا اگر شخصی فوت کرد، فقط یک دختر داشت، طبق مذهب عامه نصف ارث را فقط به آن دختر می‌‌دهند بقیه‌اش می‌‌رسد به فامیل‌های پدری او، مثلا برادر میت نصف دیگر ارث را می‌‌برد. اما فقه امامیه می‌‌گوید کل ترکه میت مال این دختر است. حالا اگر برادر میت شیعه است، دختر میت سنی است و در جامعه‌ای زندگی می‌‌کنند که فقه عامه حاکم است، ‌برادر میت می‌‌تواند نصف ترکه میت را طبق قانون فقه عامه بگیرد. چرا؟ برای این‌که اگر یک دختر شیعه منفردا بعد از مرگ پدرش مبتلا می‌‌شد به شبیه این واقعه، حق آن دختر شیعه را نمی‌دادند. می‌‌دادند به عموی سنی او از باب قانون تعصیب. چون از نظر عامه بنت واحده نصف می‌‌برد نه بیشتر، بقیه‌اش ارث اقرباء أبی هست مثل برادر میت که عموی این دختر می‌‌شود.

یا فرض کنید در موارد دیگر، شیعه تحت سلطه یک حکومتی است که طبق قانون خودشان چه بسا شیعه را هم محکوم می‌‌کنند در امور مالی‌، قاعده مقاصه نوعی می‌‌گوید حالا که در این واقعه شیعه توانسته طبق این قانون، مالی از غیر شیعه بدست بیاورد یعنی این برادر میت شیعه است، دختر میت سنی است، می‌‌تواند با این‌که فقه امامیه می‌‌گوید کل ارث مال آن دختر است، نصف ارث را از آن دختر بگیرد و برای خودش بردارد. خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. به این می‌‌گویند قاعدة المقاصة ‌النوعیة.

[سؤال: این مقاصه نوعیه باید طبق حکم حاکم باشد؟ جواب:] طبق قانون آن‌ها [عمل می‌‌شود].

مثال دیگر بزنم: در فقه حنفیه خیار غبن وجود ندارد، مغبون حق فسخ ندارد. اگر فقه حنفیه حاکم بود در یک جامعه‌ای، ‌حتی بر شیعه، ‌یعنی اگر یک سنی غابن بود، شیعی مغبون بود، ‌این شیعی مغبون می‌‌رفت دادگاه، می‌‌گفت من مبغون شدم و فقه شیعه می‌‌گوید که مغبون خیار غبن دارد. قانون آن کشور نمی‌پذیرفت، می‌‌گفت فقه ما این نیست، و شما خیار غبن ندارید، تدلیس که نبود، خیار تدلیس را ما قبول داریم، خیار غبن را ما قبول نداریم و لذا حکم می‌‌کرد این بیع لازم است و لو این شیعی مغبون باشد. حالا که این‌جور است اگر بر عکس باشد، شیعی در بیع غبن بشود غابن و سنی بشود مغبون، هر چی این سنی می‌‌گوید فسختُ وفقا علی مذهبکم، شیعی می‌‌گوید که لاینفذ الفسخ وفقا علی مذهبکم.

تفاوت قاعده الزام با قاعده مقاصه نوعیه در این است که در قاعده الزام شرط نیست که سنی حاکم باشد

قاعده الزام را آنی که قبول دارد، مثل مشهور متاخرین، از جمله مرحوم آقای خوئی، این‌ها می‌‌گویند حتی در بلادی که شیعه حاکم است، و این مغبون سنی است، در ایران یک سنی مغبون شد، شما طبق قاعده الزام هر چی او می‌‌گوید فسخ کردم بگویید بدرد نمی‌خورد چون طبق مذهب شما فسخ نافذ نیست، خیار غبن را شما قبول ندارید، شما حنفی هستید. ولی قاعده مقاصه نوعیه می‌‌گوید نه، خذوا منهم کما یاخذون منکم یا تعبیر دیگر در روایت هست که اذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة معهم، ‌این در روایات ما آمده، در همین روایت ایوب بن نوح بود: یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة. قاعده مقاصه نوعیه این است. ولی قاعده الزام نه، کاری ندارد به این‌که آیا شما در حکومتی زندگی می‌‌کنید که فقه عامه حاکم است یا در جایی بحمدلله زندگی می‌‌کنید که شیعه سلطه دارد. طرف مقابل‌تان عامی است، الزموهم بما الزموا به انفسهم، ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون.

[سؤال: باید برای شیعه شرائط تقیه باشد؟ جواب:] باید مذهب حاکم باشد به این معنا که شیعه هم زیر بار آن قانون باید برود اگر اختلاف پیدا کند با سنی. یک وقت شما اگر با یک سنی در کشور خودتان اختلاف پیدا کنید می‌‌آیند می‌‌گویند شما شیعه هستید، ‌ما فقه شما را در نظر می‌‌گیریم، یک وقت می‌‌گویند نه، طرف مقابل شما عامی است، ‌قانون اهل سنت باید اجراء ‌بشود. آن وقت می‌‌شود مقاصه نوعیه. … تعبیر اذا کان مذهبکم التقیة منهم و المداراه بیش از این ظهور ندارد که تعبیر در روایات دیگر را بیان می‌‌کند که خذوا منهم کما یاخذون منکم که مقاصه نوعیه است، ‌مقاصه شخصیه که فرض نشده بود.

[سؤال: وقتی مقاصه، نوعی شد، بالاخره یک عده‌ای شیعه در یک جایی مبتلا هستند. چرا محدود به کشوری مانند ایران می‌‌کنید؟ جواب:] تعبیر باید صادق باشد که خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.

پس مرحوم شیخ قاعده الزام را نفرموده، قاعده مقاصه نوعیه را فرموده. این‌که به شیخ طوسی نسبت بدهیم ایشان قائل به قاعده الزام بوده، نه، این را نمی‌شود گفت.

اما قاعده اقرار که آقای سیستانی مطرح می‌‌کند، آن را بعدا توضیح خواهیم داد. قاعده اقرار دلیلش سیره متشرعه است که اگر خود مخالفین یا کفار، بین خودشان یک عقدی، ایقاعی، سبب ملکیتی، ‌به نظر خودشان ایجاد کردند، شما به نفع خودتان آثار صحت بار کنید بر آن سبب ملکیت، ‌سبب زوجیت، سبب بینونت و طلاق که بین خودشان واقع می‌‌شود. به این، تعبیر می‌‌شود اقرارهم علی مذهبهم فی احکامهم.

این را هم بیان کنم که اساس بحث روشن بشود:

آقای خوئی قاعده الزام را قبول دارد بعرضه العریض. ‌مرحوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم در هنگامی که خدمت ایشان منهاج الصالحین را بررسی می‌‌کردیم تشکیک می‌‌کردند در سند و چه بسا دلالت روایات قاعده الزام. ولی تغییری در فتوی ایشان دیده نشد. حالا ناشی از چه بوده من نمی‌دانم. بهرحال فتوی ایشان مثل فتوی آقای خوئی است؛ قبول کردند قاعده الزام را بعرضه العریض. فرقش با این قاعده مقاصه نوعیه و اقرار مشخص بشود:

شما اگر بروید یک قرض ربوی بدهید به یک ذمی، حالا کار خلاف شرع است، دیگه پیش آمد، یا جهلا یا عمدا قرض ربوی دادید به یک ذمی، از نظر آقای خوئی می‌‌شود قاعده الزام جاری کرد. چون مقترض ذمی است و قرض ربوی را قبول دارد، می‌‌توانید از او ربا بگیرید، اخذا به قاعده الزام. این را در جلد دوم منهاج الصالحین صریحا فرموده‌اند. اما قاعده مقاصه نوعیه بنا شد در جایی باشد که سلطه با غیر شیعه است.

قاعده اقرار (شیعه به نفع خودش آثار صحت معاملات مخالفین و کفار را همچون خودشان بار می‌کند) هم مستند به روایات است هم به سیره متشرعه

قاعده اقرار این است اگر خود کفار از یکدیگر قرض ربوی گرفتند، کافری به کافر دیگر، ذمی به ذمی دیگر، قرض ربوی داد و از او ربا گرفت، ‌آمد دینش را به شما اداء کرد، ‌نگویید درهم ربیً اشد عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم، نه، در روایات داریم که لکم المهنّأ و علیهم الوزر، قریب به این مضمون. اما للمقضیّ فحلال، شما طلبکارید، این بدهکار طبق مذهب خودش از یک هم‌کیش خود مثلا مالی گرفت و طبق مذهب خودش مالک شد، شما چه کار دارید؟ سببش ربا بود، سببش بیع خمر بود، سببش بیع خنزیر بود، ‌هر چه بود. این را هم از برخی از روایات می‌‌شود استفاده کرد، هم کلا آقای سیستانی می‌‌گویند سیره متشرعه هم بر طبقش ثابت هست.

اما شما مستقیم قرض ربوی دادید به یک ذمی و لو اشتباها یا عمدا، ‌بعد بیایید بگویید طبق قاعده الزام من از او ربا می‌‌گیرم، این را کسی قبول دارد که قاعده الزام را بعرضه العریض و به عنوان یک قاعده عامه بپذیرد. و این از کلام شیخ طوسی در تهذیب استفاده نمی‌شود.

آقای سیستانی قبول کردند و قبول دارند که شیخ طوسی در تهذیب از کلامش قاعده الزام استفاده نمی‌شود ولی به شهید ثانی نسبت دادند که ایشان قاعده الزام را قبول کرده در مسالک و اجماع را ادعاء کرده بر آن.

شهید ثانی در مسالک مسأله سه‌طلاقه را از مصادیق قاعده اقرار قرار داده است نه قاعده عامه الزام

ما مسالک را دیدیم، ‌دیدیم نه، شهید ثانی در مسالک قاعده الزام را به عرض عریض مطرح نکرده[1]. تعبیر ایشان در موردی است که سنی سه‌طلاقه می‌‌کند زنش را.

این را من توضیح بدهم:

از نظر ما امامیه اشکال ندارد مردی به زنش بگوید انت طالق، بعد رجوع کند، رجعت، بعد بگوید انت طالق، بعد بگوید رجعت، بعد بگوید انت طالق، این می‌‌شود سه‌‌طلاقه. این را ما قبول داریم. یعنی دو طلاق با رجوع. طلاق سوم دیگه لاتحل له حتی تنکح زوجا غیره. عامه نه، عامه می‌‌گویند اگر مردی به زنش بگوید انت طالق ثلاثا یا بگوید انت طالق انت طالق انت طالق، این می‌‌شود سه‌طلاقه. مشمول آیه شریفه است که لاتحل له حتی تنکح زوجا غیره. در روایات ما آمده که اگر سنی زنش را، طبق مذهب خودش سه‌طلاقه کند، رجوع هم بکند می‌‌گوییم فایده ندارد. شیعی می‌‌تواند برود با آن زن سنیة یا حتی زن شیعیة، زنش شیعه است، ازدواج کند. با این‌که آن سنی که گفت انت طالق ثلاثا پشیمان شد، رجوع کرد و از نظر امامیه این رجوعش نافذ است ولی چون خود آن مرد سنی معتقد است که این سه‌طلاقه است و طلاق باین است، در روایات مختلفه داریم که الزامش می‌‌کنیم به مذهب خودش.

[سؤال: … جواب:] حالا [آيا] این قاعده الزام به نحو رخصت است که زن شیعیه می‌‌گوید من نمی‌خواهم به قاعده الزام اخذ کنم، من این شوهرم را دوست دارم، می‌‌خواهم با او زندگی کنم که اگر قاعده الزام رخصت باشد می‌‌تواند این کار را بکند یا عزیمت است که نمی‌تواند این کار را بکند مگر این‌که آن مرد شیعه بشود که دیگه موضوع قاعده الزام نیست. محل بحث است. مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک یک رساله‌ای نوشته، اصلا رساله مستقله‌اش را آورده آنجا در این‌که آیا قاعده الزام به نحو رخصت است یا به نحو عزیمت. این بحثی است که باید بعدا مطرح بشود.

در این مورد شهید ثانی روایات را مطرح می‌‌کند می‌‌گوید روی علی بن ابی حمزة انه سأل اباالحسن علیه السلام عن المطلقة علی غیر السنة أیتزوجها الرجل؟ فقال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلابأس بذلک. و لذا این روایت علی بن ابی حمزة با این قیودی که در این روایت مطرح شده، در مورد سه‌طلاقه است، الزموهم من ذلک یعنی در این مورد سه‌طلاقه، ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلابأس بذلک. این روایت را مطرح می‌‌کند و روایاتی از این قبیل. بعد می‌‌گوید و لافرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده من الطلاق بین الثلاث و غیرها مما لایجتمع شرائطه عندنا و یقع عندهم. طلاقی که به نظر ما واجد شرائط نیست ولی به نظر آن‌ها واجد شرائط هست. کتعلیقه علی الشرط، مثل طلاق مشروط که می‌‌گوید ان کنت فعلت کذا فزوجتی طالق، (خب ما قبول نداریم) أو وقوعه بغیر إشهاد، طلاق در غیر شهادت عدلین و مع الحیض ‌(طلاق در حال حیض) طلاق بالیمین که در نزد عامه معروف بود و غیر ذلک من الاحکام التی یلتزمها و بقیه احکامی که او به آن ملتزم هست و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی الحکم.

این یعنی قاعده الزام؟ یا در مورد طلاق این را می‌‌گوید؟ و لافرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده من الطلاق، موضوع طلاق است. و ظاهر اصحاب اتفاق بر این حکم است که طلاق سنی لو واجد شرائط طبق مذهب امامیه نباشد نافذ است.

[سؤال: خصوصیت دارد طلاق؟ اگر در خصوص طلاق باشد که دیگر قاعده کلیه نمی‌شود. جواب:] قاعده‌ای هست در باب طلاق، روایات گفته انها لاتترک بغیر زوج، ‌این زن چه گناهی کرده شوهرش این طلاق را صحیح می‌‌داند، ‌این زن را بدون شوهر بگذاریم؟ انها لاتترک بغیر زوج. این مورد اتفاق اصحاب است که طلاق بر خلاف شرائط مذهب امامیه اگر از سایر فرق و ادیان صادر شد نافذ هست، ‌طبق مذهب‌شان حکم می‌‌کنیم.

[سؤال: … جواب:] داخل در قاعده اقرار می‌‌شود. اقروهم علی مذهبهم فی الطلاق و النکاح. بیش از این‌که شهید ثانی در مسالک در مورد طلاق این را فرموده ما استظهار نمی‌کنیم.

[سؤال: … جواب:] یکی از مشکلات در قاعده الزام همین است که اصلا تعدی کردن از این موارد که از آن تعبیر می‌‌شود به مقاصه نوعیه و اقروهم علی مذهبهم، [مشکل است]، در آن اسبابی که از این‌ها صادر می‌‌شود و به نظرشان سبب زوجیت است، ‌سبب ملکیت است، ‌سبب بینونت است که ما به نظرمان حکم به صحت این عقد یا ایقاع می‌‌کنیم، غیر از این یک قاعده عامه‌ای به نام الزام و لو مشهور بین متاخرین است، اما نه تنها تعمیمش عرفی نیست، بلکه نقض‌هایی دارد که قابل التزام نیست.

در قاعده الزام علاوه بر اثبات اصل این قاعده، باید به نحوی تعریف شود که از نقض‌های شنیعی که بر عمومیت این قاعده وارده شده است جواب داده شود

و لذا ما دو تا مشکل داریم در بحث قاعده الزام: یکی پیدا کردن یک دلیل معتبر بر قاعده الزام. خود این یک مشکلی است. الزموهم من ذلک ما الزموا به انفسهم روایت علی بن ابی حمزة است که غیر واحد من اصحابه، چند نفر از اصحاب علی بن ابی حمزة بطائنی که معلوم نیست چه آدم‌های بی‌سروپایی بودند که حالا این باید بحث بشود، از علی بن ابی حمزة نقل می‌‌کند که علی بن ابی حمزة مشهور بر ضعفش هست، غیر از او دلالتش این است: الزموهم “من ذلک”، من ذلک در مورد طلاق بود و بعدش هم گفت و تزوجوهن. و روایات دیگر را هم ان‌شاءالله بررسی می‌‌کنیم که ببینیم واقعا یک روایت معتبره‌ای پیدا می‌‌شود بر قاعده الزام؟ خود این یک بحث.

بحث دوم: چه کنیم با این نقض‌هایی که می‌‌شود؟ آقا! شما ملتزم می‌‌شوید که محرماتی که سایر افراد غیر شیعه اثنی‌عشریه حلال می‌‌دانند، می‌‌شود ما مرتکب بشویم در مورد آن‌ها طبق روایت محمد بن مسلم: یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون؟! یک زن کافره است، جایز می‌‌داند که با او دست بدهند، روبوسی کنند، فما فوق، یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون؟!

[سؤال: … جواب:] چه جور شد طلاق نافذ بود، طلاق حق الله است یا حق الناس است؟

[سؤال: … جواب:] فرض این است که شما از این “یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون” قاعده الزام را فهمیدید.

این زن‌هایی که کافر هستند و معتقد هستند اگر استخدام بشوند برای کارهای ناصحیح، طبق قانون استخدام ملزم هستند که طبق تعهدشان عمل کنند، ‌ملتزم می‌‌شوید؟ الزموهم بما الزموا به انفسهم؟ برخی از فرق هستند چند شوهره را پذیرفتند، هستند در برخی از کشورهای آسیای دور، یک زن با چند شوهر زندگی می‌‌کند، ‌قبول کردند. حالا اگر چند مرد مسلمان بروند آنجا، با آن زن ازدواج کنند، الزموهم با الزموا به انفسهم؟ یک برادی خواهر مجوسی دارد، نعوذبالله با او ازدواج کند، ‌الزموهم بما الزموا به انفسهم؟ این نقض‌ها، یک مشکلی ایجاد می‌‌کند که باید دائره قاعده الزام را محدود کنید.

پس بنابراین بحث ما این است: مشهور قدماء که اصلا مطرح نکردند قاعده الزام را. شیخ طوسی قاعده مقاصه نوعیه را مطرح کرده. شهید ثانی قاعده اقرار را در طلاق مطرح کردند. که این از مسلمات است. طلاق صحیح در نظر غیر شیعی نافذ هست به این معنا که ما می‌‌توانیم به نفع خودمان حکم به بینونت بکنیم و بگوییم این زنش از او جدا شده است و با این زن ازدواج می‌‌شود کرد. بله، متاخرین، ما قبول داریم، ‌مشهور بین‌شان قاعده الزام است. برخی از کلمات‌شان ان‌شاءالله فردا می‌‌خوانیم. و لو برخی تشکیک کردند در قاعده الزام مثل آقای سیستانی. ولی آن‌هایی که قاعده الزام را قبول دارند اولا دلیل‌شان چیست؟ این روایات را بررسی کنیم که عمدتا سه روایت است، ‌یکی همین روایت علی بن ابی حمز‌ة است، ‌الزموهم بما الزموا به انفسهم که محل بحث است.

آقای زنجانی: قاعده الزام در خصوص احکامی است که معتقَد جمهور مخالفین باشد نه فرقه خاصی از اهل سنت

بعضی‌ها مثل آقای زنجانی فرمودند این در مورد مخالفین است، آن هم معتقَد اکثریت مخالفین نه این‌که این فرقه مالکیه چی می‌‌گوید او را الزام کنیم، فرقه حنفیه چه می‌‌گوید او را الزام کنیم. نخیر، الزموهم ضمیر بر می‌‌گردد به جمهور مخالفین، باید جمهور مخالفین یک مذهبی داشته باشند مثل همان تعصیب، دختر تنها نصف ترکه را ارث می‌‌برد، او مذهب جمهور عامه است. اما حنفیه، خیار غبن قبول ندارند، بقیه فرق اهل سنت که قبول دارند، این نشد الزموهم بما الزموا انفسهم. این‌ها بحث‌های جزئی است که وجود دارد، که آیا این الزموهم نظر دارد به عامه، آن هم جمهور عامه که آقای زنجانی می‌‌فرمایند؟ یا نه، الزموهم غیر امامی اثنی‌عشری و لو کفار؟ این‌ها باید بحث بشود که این روایت اول است.

روایت دوم هم روایت محمد بن مسلم است، سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون که مستند آقای خوئی این روایت است. سند این روایت را تمام می‌‌داند و دلالت این روایت را تمام می‌‌داند. که البته این روایت دیگه اختصاص به اهل سنت ندارد. و روایت دیگری هست که ان‌شاءالله بررسی می‌‌کنیم.

و مهم این است که یک تعریف جامعی که نقض به آن وارد نشود، به این‌که لازمه قاعده الزام ارتکاب محرمات است در مورد غیر شیعه به صرف این‌که او معتقد به جواز آن هست. قابل التزام نیست. ببینیم چگونه تعریف کنیم قاعده الزام را. بر فرض قبول بشود، به تعریفی [باشد] که این نقض‌ها به آن وارد نشود.

یک جمله‌ای نقل کنم:

مرحوم نراقی: طبق عمومیت قاعده الزام، می‌شود میت سنی را بر طبق فقه‌ خودش غسل داد

مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعة می‌‌گوید سنی اگر مُرد باید غسلش بدهیم، ‌غسل المیت واجب، مسلم است دیگه، حالا خودشان غسل دادند که هیچ، [اما اگر] نه، فعلا یک همسایه سنی بود، ‌مرد، ‌باید شیعه‌های زحمتش را بکشند. مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعة، اول از محقق ثانی نقل می‌‌کند در جامع المقاصد که مشهور گفتند می‌‌شود به طریق اهل سنت غسلش داد. بعد مرحوم فاضل نراقی می‌‌گوید بله، قاعده الزام را جاری می‌‌کنیم در حق این میت. الزموهم بما الزموا به انفسهم، ‌الزام می‌‌کنیم این میت را بما الزم به نفسه.

یعنی این مقدار گسترده قاعده الزام را پذیرفتند. که اشکال‌های زیادی به آن وارد خواهد بود. بنابراین بحث ما در رابطه با پیدا کردن روایات بر قاعده الزام است و بررسی سند و دلالت آن‌ها، و سپس تعریف جامع و مانع به نحوی که نقض‌های شنیع که ما نخواستیم دیگه شنیع‌تر از آن نقض‌ها را بیان کنیم، وارد می‌‌شود بر این قاعده الزام که باید بررسی بشود.

و الحمد لله رب العالمین.