اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في انه اذا سقط من الميت شعر او سن او ظفر و كان ذلك قبل الدفن وجد ذلك قبل دفن الميت فمقتضى بعض الروايات وجوب دفنها في كفن الميت، و العمدة في ذلك مرسلة ابن ابي عمير حيث ورد فيها لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه، ولا اشكال في دلالة هذه الرواية على وجوب جعل ما يسقط من الميت من شعره او ظفره في كفنه، الا ان المهم البحث عن سندها و اما موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَيُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ يُقَلَّمُ قَالَ لَا يُمَسُّ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ.

فقد يستدل بهذه الموثقة ايضا على وجوب دفن ما يسقط من شعر الميت معه و لكنه يبتني ظهور الموثقة في رجوع الضمير الى الشعر، و هذا غير واضح فلعل الضمير راجع الى نفس الميت لا يمس منه شيء اغسله يعني اغسل الميت بلا ان تمس منه شيئا و ادفن الميت، فهذه الرواية و ان كانت موثقة لكنها ضعيفة سندا.

و اما الاستدلال على وجوب دفن شعر الميت معه باستصحاب وجوب الدفن حيث يقال بانه حين ما كان ملتصقا بجسد الميت كان يجب دفنه مع الميت فيستصحب بقاء وجوب الدفن لما بعد سقوطه منه.

و لكن هذا الاستصحاب ليس تاما لانه اولا مبني على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و نحن لا نرى ذلك وفاقا للسيد الخوئي و خلافا للسيد السيستاني و السيد الصدر.

و ثانيا الحكم الشرعي لعله وجوب دفن الميت و وجوب كون شعره المتصل معه في حال الدفن لاجل انه من توابع الميت فليس وجوب دفن الشعر حكما مستقلا حتى يستصحب، الواجب المعلوم حدوثه هو وجوب دفن جسد الميت و الشعر الملتصق بجسد الميت عرفا تابع لجسد الميت، و حيث ان الميت قد دفن و سقط منه شعره فبعد ذلك لا يشمله دليل وجوب دفن الميت لانه ليس حينئذ تابعا لجسده.

فالمهم مرسلة ابن ابي عمير نقل عن المشهور انهم كانوا يعتمدون على مراسيل ابن ابي عمير و مسانيده من دون لحاظ ان ابن ابي عمير يروي عن اي شخص فلو كان يروي عن شخص مجهول مع ذلك كانوا يعتمدون عليه، و المستند في ذلك كلام الشيخ الطوسي في العدة، الشيخ الطوسي كان بصدد بيان ان الراوي اذا كان عدلا اماميا فلا يعارض خبره خبر الموثق اي الثقة غير الامامية، ثم قال اذا كانت الرواية مرسلة و تعارضت مع رواية مسندة فالرواية المسندة نعلم بان الراوي فيها امامي عدل و الرواية المرسلة لا نعلم من هو ذلك الرجل الذي ارسل عنه، فهل هو امامي عدل او ليس بامامي عدل، فلا يعارض هذا الخبر المرسل ذلك الخبر المسند، الا اذا كان المرسِل لهذه الرواية المرسلة مثل ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي و غيرهم ممن عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به.

المراد من الثقة هنا الامامي العدل، لماذا؟ لان الشيخ الطوسي كان بصدد بيان ان الخبر اذا كان خبر امامي عدل فلا يعارضه خبر غير الامامي و ان كان متحرزا عن الكذب، ثم وصل الى انه اذا كان خبر مرسلا و خبر مسندا فقال حيث لا نعلم من هو المرسل عنه فيتعارض الخبر المرسل مع الخبر المسند الا اذا كان المرسِل لهذا الخبر المرسل مثل ابن ابي عمير الذي عرف بانه لا يروي و لا يرسل الا عمن يوثق به و لاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه ابن ابي عمير و صفوان البزنطي و بين ما اسنده غيرهم، لانهم كانوا معروفين بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به، اي عن امامي عدل، و لاجل ذلك هنا السيد الخوئي لما اراد ان ينقض هذه الشهادة من الشيخ الطوسي جاء بنقض بروايات هؤلاء الثلاثة عن الضعفاء و كان ينبغي ان ينقض هذه الشهادة بما رواه هؤلاء عن غير الامامي الاثنى عشري و ان كان ثقة متحرزا عن الكذب و لاجل ذلك تتسع النقوض على هذه الشهادة.

السيد الخوئي لا يقبل نظرية توثيق مشايخ الثقات الثلاث نحن نتكلم اولا عن تمامية المقتضي هل المقتضي تام لقبول شهادة الشيخ الطوسي ثم بعد تنقيح تمامية المقتضي لذلك ينبغي ان يتكلم في ما يصلح ان يكون مانعا عن قبول هذه الشهادة.

اما تمامية المقتضي فنحن نقول بناءا على نظيرة السيد السيستاني من انه مادام لم يحصل من خبر الثقة الوثوق الشخصي بمطابقته للواقع فلا حجية لهذا الخبر و ان كان راويه ثقة متحرزا عن الكذب، مع ذلك اذا حصل لنا ريب و تردد نفسي سلب منا الاطمئنان و الوثوق بصدق هذا المخبر، احتملنا انه اشبه و كان هذا الاحتمال احتمالا عقلائيا سلب منا الوثوق و الاطمئنان فلا يرى السيد السيستاني حجية هذا الخبر، و لاجل ذلك السيد السيستاني حتى في بعض الروايات الصحيحة بحسب علم الدراية، قد يناقش يقول لاجل بعض الشبهات كالاضطراب في المتن او كون المتن مشتملا على امور غربية انا لا يحصل لي الاطمئنان بكون هذه الرواية صادرة عن المعصوم عليه السلام، كما ذكر ذلك في رواية ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة في حرمة لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة اما ما حرم اكله فالصلاة فيه فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها يقول السند صحيح او فقل موثق لانه يشتمل على ابن بكير و هو فطحي و لكن انا لم يحصل من خلال بعض الشبهات و الاضطرابات في المتن وثوق و اطمئنان بعدم خطأ ابن ابي عمير او الراوي الآخر لهذه الرواية فلعله اشتبه فلا يحصل لي الوثوق و الاطمئنان بصدور هذه الرواية من الامام عليه السلام.

بناءا على مبنى السيد السيستاني انا نقول كيف يجمع بين هذا المبنى و بين قبول السيد دام ظله لهذه النظرية فيرى ان مسانيد ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي و مراسيلهم كلها معتبرة لشهادة الشيخ الطوسي بان هؤلاء عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة مع انه وجّه على هذه الشهادة عدة شبهات فقد يمكن الجواب الفني عن هذه الشبهات و لكن لا ينبغي الاشكال في ان هذه الشبهات تسلب الوثوق و الاطمئنان من الانسان، ابن ابي عمير يقول عن رجل هل يحصل الوثوق بان هذا الرجل رجل لايكذب، مع ان ابن ابي عمير نقل عن رجال متهمين كعلي بن ابي حمزة البطائني.

سوال و جواب: الوثوق و الاطمئنان امر نفساني فان حصل للسيد الوثوق و الاطمئنان النفساني نحن لا يمكننا ان نناقشه و لكن مشكل حصول الوثوق و الاطمئنان بان كل من ارسل عنه ابن ابي عمير كان ثقة، مع ورود هذه الشبهات التي نطرحها الآن لكن نحن في راحة من هذا الاشكال لاننا استفدنا من صحيحة الحميري العمري ثقتي و ما ادى اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، استفدنا من هذه الصحيحة المباركة الذي لا ينبغي الشك في صدورها عن الامام عليه السلام لوجود قرائن كثيرة ذكرنا في محله، و هذه الصحيحة تؤكد على حجية خبر الثقة، و العرف يلغي الخصوصية عن خبر الثقة عن الامام فانه الثقة المأمون فاسمع له و اطع فيما يخبر عن الامام او فيما يخبر عن شخص آخر حين ما يخبر عن الامام يصدقه و اسمع له و اطع فانه الثقة المأمون اما حينما يشهد بان فلان عادل او ثقة لا تقبل منه و لا تسمع و لا تطع، هذا خلاف الفهم العرفي فاذن المقتضي لحجية شهادة الشيخ الطوسي تام فلابد ان نلحظ الموانع، لكن ذكرنا ان المقتضي تام بنظرنا لا بنظر السيد السيستاني حيث يرى حجية خبر الموثوق بصدوره.

و ان كان السيد السيستاني لا يقبل هذا النقاش انا كتبت هذا النقاش الى السيد دام ظله فابو الحسن حفظه الله قال ماكو مانع لماذا لا يحصل الوثوق كما ذكر سماحة الشيخ لماذا لا يحصل الوثوق نعم هناك بعض الشبهات و لكن لا تسلب هذا الشبهات الوثوق النفسي انا كان كلامي في المراسيل كيف مع اشتمال روايات ابن ابي عمير عن روايته على الضعاف و احتمال ان هذا المرسل عنه هو نفس ذلك الضعيف كيف يحصل لكم الوثوق بانه ليس ذلك الضعيف و انما هو رجل ثقة.

سوال و جواب: الاصحاب كما ينقل النجاشي سكنوا الى مراسيله لانهم لم يظفروا على النقوش مضافا الى ان الاصحاب ركنوا و سكنوا الى مراسيله لانهم كانوا يرون حجية خبر المفيد للوثوق النوعي كما السيد السيستاني ينسب الى مشهور القدماء انهم كانوا يرون حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي بينما ان السيد السيستاني يرى حجية الخبر المفيد للوثوق الشخصي و كيف كان.

الموانع التي يذكره السيد الخوئي عدة امور:

الامر الاول يقول السيد الخوئي الذي نسب الشيخ الطوسي الى الاصحاب من انهم سووا بين مراسيل ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة و بين مسانيد غيرهم هذه التسوية اذا كانت معروفة و مشهورة بين الاصحاب لماذا لم تذكر الا في كلام الشيخ الطوسي و لا يوجد من هذا اي اثر في كلمات الاعلام بس الشيخ الطوسي فهم ان الاصحاب سووا بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم فيطمئن بان منشأ شهادة الشيخ الطوسي هو فهمه المخطئ لكلام الكشي حيث قال الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من اصحاب الامام الباقر و الصادق عليهما السلام ستة من اصحاب الصادق عليه السلام ستة من اصحاب الكاظم عليه السلام ففهم الشيخ الطوسي من هذا الكلام للكشي ان الكشي يريد ان يقول بان كل ما يروي هؤلاء فهو صحيح و لا يلحظ الواسط بينهم و بين الامام عليه السلام مع ان هذا خطأ لان الكشي ليس الا بصدد بيان اتفاق الاصحاب على فقاهة هؤلاء و وثاقة هؤلاء لا الى انه لا يلحظ الوسيط بينهم و بين الامام عليه السلام، و يؤكد ذلك ان الشيخ الطوسي قال و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به، من هو الغير غير هؤلاء الثلاثة من هو؟ فهذا يعني ان الغير هو هؤلاء الثمانية عشر المذكور اسماؤهم في كلام الكشي.

و يؤكد ذلك ايضا ان الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية من ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في التهذيب الجزء الثامن و كذا في الاستبصار في الجزء الرابع ثم قال: فاول ما فيه انه مرسل و ما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة، فهذا يعني ان نسبة التسوية بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم كان اجتهادا منه في كتاب العدة، و الا لو كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم معروفة من الاصحاب كيف خفي على الشيخ الطوسي كتاب التهذيب و الاستبصار هذا هو المانع الاول طرحه السيد الخوئي.

المانع الثاني نفرض ان التسوية بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم كانت ثابتة بين الاصحاب هل يكشف ذلك عن كون المنشأ هو ان هؤلاء لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، لا، المظنون قويا ان منشأ ذلك هو بناء القدماء من الاصحاب على عدالة كل امامي لم يظهر منه فسق، و هذا هو الذي يعبر عنه باصالة العدالة، فلعلهم كانوا بانين على اصالة العدالة فسووا بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم لانهم قالوا من ارسل عنه امامي لم يظهر لنا فسقه اما نحن لا نؤمن بمبنى اصالة العدالة، و ان كان جمع من القدماء بل بعض المتأخرين كالعلامة الحلي ذهبوا الى مبنى اصالة العدالة.

المانع الثالث دعوى الشيخ الطوسي بان هؤلاء لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة دعوى اثباتها دونه خرط القتاد يعني شهادة غريبة من الشيخ الطوسي، اشلون عرف الشيخ الطوسي ان كل من روى عنه هؤلاء كان ثقة و اسوء من ذلك ان ينكشف للشيخ الطوسي ان كل من ارسل عنه هؤلاء كان ثقة، فان كشف ذلك امر غير ممكن، ان قلت لعلهم عرفوا ذلك من خلال إخبار ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي بالتزامهم بان لا يرووا و لا يرسلوا الا عن ثقة، يقول السيد الخوئي هل نقل عن ابن ابي عمير ذلك؟ لو كان ابن ابي عمير يقول بذلك لكان ينقل عنه، لو كان يقول للناس يا عبادالله انا ملتزم بان لا اروي و لا ارسل الا عن ثقة لكان ينقل عنه، و لم ينقل عنه ذلك، مضافا الى ان الامر في المراسيل اشكل، لان ابن ابي عمير نسي اسماء من كان يريد ان يروي عنه، و لاجل ذلك اضطر الى الارسال نزل المطر على كتبه فنسي اسماء من كان يروي عنهم فقال عن رجل عن بعض اصحابنا و كان ناسيا عن اسماء فكيف كان يوثقهم اذا ما ادري ذاك الراوي يريد ان ينقل عنه فاشلون يعرف انه ثقة، ما يعرف من ذاك الرجّال يقول و لكنه ثقة اشلون؟!.

المانع الرابع ثبت رواية هؤلاء عن الضعاف في موارد كثيرة فكيف يدعى ان هؤلاء لا يروون عن الضعفاء رأينا انهم عن الضعفاء كثيرا و نفس الشيخ الطوسي يروي تلك الروايات، صفوان روى كتاب علي بن ابي حمزة البطائني روى كتابه لا انه روى رواية عنه روى كتابه مع ان البطائني هو الذي يقول عنه ابن فضال كذاب ملعون و نفس الشيخ الطوسي ينقل ذلك في كتاب الرجال و هكذا روى الشيخ عن صفوان و ابن ابي عمير عن يونس بن ظبيان الذي ضعفه النجاشي و الشيخ كما يروي صفوان عن ابي جميلة المفضلة بن صالح الضعيف الى غير ذلك.

هذا محصل اشكالات السيد الخوئي و اخيرا ذكر السيد الخوئي انه يمكن ان يقول شخص معنى انهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة انهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة بنظرهم، خب لعلهم كان يرون وثاقة علي بن ابي حمزة البطائني او يونس بن ظبيان او غيرهما كعلي بن حديد، يقول السيد الخوئي شينو هذا التفسير لكلام الشيخ الطوسي لا يروون و لايرسلون الا عن ثقة بنظرهم؟ هذا القيد من اين جاء؟ لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة ظاهر في الوثاقة الواقعية و لو كان المقصود انهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة بنظرهم فكيف سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم؟ فلعل المرسل عنه الضعيف الذي كان ثقة بنظر البزنطي او صفوان او ابن ابي عمير، هذا لا يفيد.

نحن صناعيا بعد ما قبلنا تمامية المقتضي يمكننا ان ندفع جميع هذه الاشكالات.

اما الاشكال الاول الذي قال شهادة الشيخ الطوسي تنشأ من خطأ في فهم كلام الكشي، لم يذكر السيد الخوئي اية قرينة واضحة على ذلك بل قال اذا كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم امرا واضحا لدى الاصحاب فلماذا لم ينقل ذلك غير الشيخ الطوسي، نقول اولا نحن لا نعمل بهذه الشهادة التي تستند الى تسوية الاصحاب، خب نحن لا نقلد الاصحاب نحن نعتمد على قول الشيخ الطوسي و شهادته بان هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، نحن نعمل بهذا الشهادة لا علاقة لنا بما رواه عن الاصحاب من انهم سووا بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم، نحن نعمل بشهادة الشيخ الطوسي بان هؤلاء الثلاثة عرفوا في المجتمع بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة انتم قلتم لم ينقل ذلك غيره من اين ندري انه لم ينقل ذلك غيره كثيرا من الكتب ضاعت علينا، خصوصا كتب الرجال كثير من كتب الرجال ضايعة العلامة الحلي يقول عندي كتب كثير في الرجال، اين تلك الكتب الرجالية التي كانت عند العلامة الحلي؟ لا يوجد لدينا الا كتب قليلة في الرجال.

و ان شئت قلت يا سيدنا الخوئي نظرية اصحاب الاجماع انتم تقبلون ان هذه النظرية ناشئا من كلام الكشي و لكن انتم تناقشون في دلالة كلام الكشي على ان هؤلاء الذين هو اصحاب الاجماع لا يروون الا عن ثقة و لكن تقبلون انهم متفق على فقاهتهم و وثاقتهم، تقبلون كلام الكشي في اتفاق الاصحاب على وثاقة و فقاهة هؤلاء الثمانية عشر، هل شهد بذلك غير الكشي؟ لماذا لم تناقشه هناك بان هذا الكلام لم يصدر من غير الكشي.

يا سيدنا الخوئي انتم اعتمدتم على شهادة الشيخ الطوسي بان الطائفة عملت بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني انتم اعتمدتم على هذه الشهادة راجعوا مجمع رجال الحديث الجزء الثالث صفحة مأة تقريبا، ترجمة اسماعيل بن ابي زياد السكوني في ترجمة السكوني ذكر ان السكوني ثقة لما ذكره الشيخ الطوسي في العدة بان هؤلاء اي السكوني و نوح بن دراج و غياث بن كلوب و حفص بن غياث الطائفة علمت برواياتهم، انتم قبلتم هذه الشهادة من الشيخ الطوسي لماذا لم تناقشوا هناك بان هذه الشهادة ليست موجودة الا في كلام الشيخ الطوسي فان كانت الطائفة عملت بروايات هؤلاء فلماذا لم ينقله ذلك غير الشيخ الطوسي.

و اما ما ذكرتم من ان الشيخ الطوسي قال و غيرهم، من هو ذلك الغير الذي كان معروفا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، لا يلزمنا ان نعرف من هو ذلك الغير، يوجد، النجاشي انتم قبلتم بانه لا يروي الا ثقة انتم قبلتم و ترون وثاقة مشايخ النجاشي انتم تقولون القمي في تفسيره ملتزم بان لا يروي الا عن ثقة، ابن قولويه صاحب كامل الزيارات ملتزم و معروف بانه لا يروي الا عن ثقة، و السيد الخوئي يقبل ذلك لكنه قال هذا مختص بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه، فيوجد اشخاص معروفين بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة لا يلزمون ان نعرفهم بالتفصيل، و هذا لا يكشف ان منشأ شهادة الشيخ الطوسي كلام الكشي.

و اما كلام الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب و الاستبصار في ذيل مرسلة ابن ابي عمير من ان هذا مرسل و ما كان هذا سبيله لا يعارض بالاخبار المسندة يمكن ان نقول تأليف كتاب العدة كان متأخرا عن تأليف كتاب التهذيب و الاستبصار ألف التهذيب و الاستبصار في بداية شبابه لعله لم يظفر على عمل الطائفة و لم يعلم بمعروفية هؤلاء الثلاثة بانهم عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة حين تأليف الاستبصار و التهذيب و لكنه حين ما كان يؤلف كتاب العدة و بلغ من العلم ما بلغ علم بذلك و كتبه و شهد به.

سوال و جواب: الشيخ الطوسي بعد ما صار فقهيا ما كان يدري بعض الواضحات الرجالية، لانه كان تركيزه على الاصول والفقه الصناعي وما كان يتابع المسائل الرجالية، لانه كان يسلك منهج المحقق الهمداني، والمحقق الهمداني ما كان يدير باله للاسناد والسيد الخوئي كان كثير الاهتمام بكتاب مصباح الفقيه وكان يجلل المحقق الهمداني ويعظمه ويهتم بشأنه، ولكنه صار رجاليا فدخل في الرجال واتى بما اتى من مطالب فذّة، لم يكن رجاليا لعل السيد الطوسي حين ما ألف كتاب التهذيب و الاستبصار كان يهتم بجمع الروايات و فهم الروايات ثم دخل في المسائل الرجالية.

و يمكن ان نقول بان الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب و الاستبصار كان بصدد حل التعارض بين الاخبار بايّ نحو كان، و لاجل ذلك يجمع بين الروايات بالجمع التبرعي او بتضعيف الراوي، و لاجل ذلك في الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي يقول انه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته، مع انه في كتاب التهذيب قال هو ثقة في النقل، في التهذيب قال ضعفه جماعة من اهل النقل و لكن نحن لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه و ان كان فطحيا و لكنه ثقة في النقل و ذكر في الفهرست ان لعمار الساباطي كتاب كبير جيد معتمد مع ذلك في الاستبصار قال ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته من باب الجدل على منهج المضعفين لعمار الساباطي لانه كان بصدد حل التعارض بين الاخبار باي وجه كان.

و انا احتمل شيئا آخر اذكره احتمل ان الشيخ الطوسي كان يتبنى ما شهد به من معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة لكنه خطر بباله شبهة المحقق الحلي في المعتبر، ما هي تلك الشهبة المحقق الحلي في المعتبر قال نحن نقبل هذه الشهادة من الشيخ الطوسي لكن بعد ما ثبت ان هؤلاء الثلاثة رووا عن بعض الضعفاء فنحن نحتمل ان هذا الرجل الذي روى عنه ابن ابي عمير او صفوان او البزنطي ذلك الضعيف الذي وجدناه في من روى عنه هؤلاء، فيكون شبهة مصداقية للضعيف الذي روى عنه هؤلاء، فلعل الشيخ الطوسي خطر بباله هذه الشبهة، و لاجل ذلك اشكل في مراسيل ابن ابي عمير، و هذا لا يعني انه لا يتبنى ما شهد به من معروفية هؤلاء بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، و سيأتي ان الظاهر من هذه الشهادة انهم كانوا ملتزمين بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن من هو ثقة بنظرهم، انا ملتزم بان لا اروي الا عن ثقة، يعني الثقة بنظري لا بنظركم او بنظر غيركم و سيأتي هذا البحث فاذن المانع الاول الذي طرحه السيد الخوئي مندفع و اما بقية الموانع فسيأتي الكلام عنها في الليلة القادمة ان شاء الله.

الحمد لله رب العالمين