الدرس: 8

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الخبر الواحد

التاريخ: الاثنین 19 ربیع الاول 1446 ه.ق

قبل أن نبدأ الدرس من المناسب أن نقرأ سورة الفاتحة علی ارواح الشهداء الذین استشهدوا فی هذه الایام فی لبنان، خصوصا هذا الیوم نتیجة همجات لا انسانیة من قبل العدو الصهیونی ضد الشعب اللبنانی المظلوم و نسأل من الله سبحانه و تعالی أن یخلّص شعب لبنان من هذه العضمات و یحفظهم من کل سوء و یحشر شهدائهم مع الائمة الطاهرین علیهم السلام بحق محمد و آل محمد.

کان الکلام فی شمول دلیل حجیة خبر الثقة للأخبار مع الواسطة، کما لو أخبر الکلینی أن الصفار أخبره أن الامام علیه السلام قال تجب صلاة الجمعة. حیث وجد فیه اشکالان: اشکال کان یتوجه علی ما عدا الخبر المباشر عن الامام و هو أن الخبر الثانی و ما بعده لیس لمؤداه اثر شرعی، لأن مؤداه هو إخبار الصفار، و إخبار الصفار لیس له اثر شرعی فی مرتبة سابقة. لأن اثره الشرعی حجیة خبره و المفروض أن حجیة الخبر تثبت بنفس دلیل حجیة الخبر الذی یرید أن یجعل خبر الکلینی حجة. فیتوقف شمول دلیل حجیة الخبر لإخبار الکلینی علی حجیة الخبر، فیکون من توقف الشیء علی نفسه و هو محال. و الاشکال الثانی یتوجه علی ما عدا الخبر الاخیر الواصل الینا وجدانا، فیقال بأن موضوع حجیة الخبر هو الخبر الثابت أی الواصل، و خبر الصفار لیس واصلا الینا وجدانا، کما أنه لیس واصل الینا تعبدا الا فی طول شمول دلیل حجیة الخبر لإخبار الکلینی. فیتوقف حجیة خبر الصفار علی حجیة الخبر.

ذکرنا الجواب الاول عن الاشکال الثانی. فقلنا بأن الموضوع للحجیة لیس هو الخبر الواصل. هذا خلاف اطلاق دلیل حجیة الخبر. بل موضوع الحجیة الخبر الذی یکون معرض للوصول ولو فی طول شمول دلیل حجیة الخبر لإخبار الکلینی. فإنه فی طول ذلک یکون خبر الصفار فی معرض الوصول.

کما یکفی فی الجواب عن الاشکال الاول انحلالیة الحجیة. فأولا دلیل الحجیة یشمل خبر الصفار، لأن مؤداه هو قول الامام و قول الامام موضوع لاثر شرعی. ثم فی طول ذلک یصیر مؤدی خبر الکلینی ذا اثر شرعی و هو حجیة خبر الصفار.

الجواب الثانی: ما ذکره السید الخوئی و حاصله: أنه بنائا علی مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع و الذی ینسب هذا المسلک الی المشهور من أن حجیة خبر الثقة تعنی جعل الحکم المماثل للواقع لمؤدی خبر الثقة. فحینما یخبر الثقة أن هذا المایع خمر فدلیل الحجیة یقول کل ما ثبت لواقع الخمر من اثر شرعی فیثبت لهذا المایع الذی هو مؤدی خبر الثقة ثبوتا بداعی التنجیز و التعذیر.

یقول السید الخوئی: هذا المسلک لا یعنی أنه حینما یخبر الکلینی عن إخبار الصفار فیکون لإخبار الصفار بنفسه اثر شرعی و یرتب ذاک الاثر الشرعی علی إخبار الکلینی. لا، الاثر الشرعی الذی یکون فی نهایة المطاف هو وجوب صلاة الجمعة فی هذا المثال. فحینما یخبر الکلینی أن الصفار أخبره أن الامام قال صلاة الجمعة واجبة فدلیل الحجیة الذی فسّر بتنزیل المؤدی منزلة الواقع یجعل وجوب صلاة الجمعة کحکم ظاهری. و هذا الاثر الشرعی لا یتوقف علی ثبوت حجیة الخبر.

هذا تفسیرنا لکلام السید الخوئی. و عبارته هکذا: قال: لا ملزم لاعتبار ترتب اثر شرعی علی کل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر، بل یکفی ترتب الاثر الشرعی علی مجموع اخبار الرواة من حیث المجموع. و لا خفاء فی ترتب الاثر فی الخبر مع الواسطة علی مجموع اخبار سلسلة الرواة الواقعة فی نقل قول المعصوم علیه السلام. الذی افهمه من هذه العبارة للسید الخوئی ما ذکرته من أنه حینما یخبر الکلینی أن صفار أخبره أن الامام قال تجب صلاة الجمعة، فیلحظ هذا الخبر بلحاظ مجموعی لا انحلالی. فیقول الشارع صدق العادل کنایة عن وجوب صلاة الجمعة ظاهرا.

هذا بناءا علی مسلک تنزیل المؤدی منزلة الواقع.

و أما علی مسلک کون الحجیة بمعنی انشاء المنجزیة و المعذریة و الذی هو مسلک صاحب الکفایة، فالامر أوضح. الشارع یجعل هذا الخبر أی إخبار الکلینی منجزا لماذا؟ هل یمکن أن نقول هو منجز لأخبار صفار، أو منجز لحجیة إخبار الصفار؟ التنجیز یطرأ علی التکلیف الواقعی. فالتکلیف الواقعی هو الذی یقبل أن یطرأ علیه التنجیز تارة و التعذیر اخری. فحینما یقول الشارع خبر الکلینی منجز أی منجز لوجوب صلاة الجمعة. ولو أخطأ الکلینی فی نقله لإخبار الصفار. تبین أن الصفار اصلا لم یخبره بذلک مع ذلک إخبار الکلینی یکون منجزا لوجوب صلاة الجمعة و یستحق المکلف العقاب علی ترکه لصلاة الجمعة و إن أخطأ الکلینی فی أن الصفار أخبره بذلک. لقیام المنجز علی التکلیف الواقعی.

و اما علی مسلک جعل العلمیة و هو مسلک المحقق النائینی و السید الخوئی و جمع من الاعلام، فذکر المحقق النائینی: أن الاشکال الاول و هو أن مؤدی خبر الکلینی لیس له اثر الا فی طول جعل الحجیة للخبر، لأن مؤداه هو إخبار الصفار و لیس له اثر شرعی فی رتبة سابقة، فهذا الاشکال ساقط من اساسه علی مسلک جعل العلمیة، لأنه ابدا لا یلزم فی مؤدی الخبر أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا لحکم شرعی، بل یکفی وجود اثر لنفس جعل العلمیة. لابد أن لا یکون التعبد بکون خبر الکلینی علما بإخبار الصفار، لا یکون هذا التعبد لغوا. و المفروض أنه لیس بلغو. لأنه إذا اخبر الکلینی بإخبار الصفار فیقول الشارع أنتم عالمون بأن الصفار أخبر، کأن صفار أخبرکم مباشرة، فإذا أخبر الصفار مباشرة انسانا بأن الامام قال له تجب صلاة الجمعة، و المفروض أن خبر الصفار أیضا خبر ثقة و هو علم تعبدی بالواقع، فلا یکون هذا التعبد لغوا.

فحجیة خبر الکلینی بمعنی جعله علما لا یتوقف علی جعل خبر الصفار علما، بل هما فی رتبة واحدة. لماذا؟ لأنه یکفی أن یکون لجعل العلمیة لإخبار الکلینی اثر شرعی موضوعی و هو جواز أن اقول حینما قال لی الکلینی أخبرنی الصفار اقول إن الصفار أخبر الکلینی بذلک، و لایکون هذا من القول بغیر علم، ولو لم یکن إخبار الصفار موضوع لأی اثر شرعی. لیس هذا بأسوء حالا من أن تنقل القصص التاریخیة ولیس لها ایّ اثر شرعی، لکن أخبر الثقة بتلک القصص التاریخیة و یقوم هذا الخبر مقام العلم فیجوز لک الإخبار. فجعل العلمیة لخبر الکلینی لا یتوقف و لا یتقوم بجعل العلمیة لإخبار الصفار. نعم، قد یکون اجتماع الحکمین أی اجتماع جعل العلمیة لإخبار الکلینی و جعل العلمیة لإخبار الصفار اجتماعهما قد یکون له دخل فی رفع اللغویة، و هذا لا اشکال فیه ابدا. کما لو أخبر ثقة بأن هذا ماء و أخبر ثقة آخر بأنه کر. فحجیة کل منهما إذا انضمت الی حجیة الآخر ترتفع اللغویة. و لکنه من الدور المعی الذی لا محذور فیه ابدا.

مضافا الی ما ذکرناه من أنه حتی لو أخبر الکلینی بإخبار رجل فاسق مع ذلک یترتب الاثر علی علی حجیة إخبار الکلینی، و اثره أننا نصعد المنبر لا ننسب شیئا الی الکلینی بل نقول أخبر ذاک الفاسق بهذا المطلب، استنادا الی أن الکلینی قال لنا ذلک.

و هذا کلام صحیح علی مسلک جعل العلمیة، فإنه به یندفع الاشکال الاول.

و اما الاشکال الثانی و هو أن موضوع الحجیة الخبر الواصل، فحتی لو قبلنا ذلک لیس بمهم، لأنه بعد أن لم تکن حجیة إخبار الکلینی متوقفة علی حجیة إخبار الصفار، ففی طول حجیة إخبار الکلینی یتحقق الموضوع لحجیة إخبار الصفار لأنه فی طول حجیة خبر الکلینی یکون إخبار الصفار واصلا الینا تعبدا.

و من الغریب أنه فی البحوث اشکل علی ذلک، فقال: هذا لا یوجب العلم بوجوب صلاة الجمعة. التعبد بالعلم بقضیة شرطیة، یعنی الشارع یعبدنا بأننا عالمون بقضیة شرطیة و هو أنه إذا أخبر الصفار بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة. یعبترنا الشارع عالمین بهذه القضیة الشرطیة. و یعتبرنا عالمین بتحقق الشرط و هو إخبار الصفار. فالعلم التعبدی بالکبری و هی القضیة الشرطیة و العلم التعبدی بالصغری و هو تحقق شرط تلک القضیة الشرطیة لا ینتج علم التعبدی بالجزاء و هو وجوب صلاة الجمعة. العلم التکوینی بقضیة شرطیة إذا انضم الی علم تکوینی بتحقق شرطها هذا یستتبع تکوینا العلم بوجود الجزاء فعلا. أنت تعلم بأنه لو جاء زید لجاء عمرو معه و تعلم بأنه جاء زید، فیستنتج أنک تعلم من خلال ذلک بمجیء عمرو فعلا. لکن إذا قال لک الشارع أنت عالم تعبدا بهذه القضیة الشرطیة أنه إذا جاء زید جاء عمرو معه، و تعلم تعبدا بمجیء زید، فهل یستنتج من ذلک أن الشارع عبدک بالعلم التعبدی بمجیء عمرو فعلا؟ من أین؟

و هذا نظیر الاشکال فی بحث مثبتات الاستصحاب من أن التعبد بالعلم بالملزوم لا یستلزم التعبد بالعلم باللازم، و إنما العلم التکوینی بالملزوم یستتبع العلم التکوینی باللازم لمن علم بالملازمة بینهما.

أنا اقول: اولا هذا الاشکال لیس عرفیا. العلم التعبدی بقضیة شرطیة إذا انضم الی علم تعبدی بتحقق الشرط فهذا عرفا یستتبع العلم التعبدی بالجزاء حتی لو کان العلم بالجزاء موضوعا للاثر الشرعی. و لکن أنا لا اورط روحی فی هذا النقاش مع السید الصدر، لأنه رجال صناعی و نحن احیانا ننمشی علی العرف قد لا نتفقان، می خالف، لکن اقول: الشارع ماذا قال؟ لم یقل إذا اخبر الصفار بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة. بل قال: إذا اخبر الصفار بوجوب صلاة الجمعة فأثره الشرعی أنه یحصل لک علم تعبدی بوجوب صلاة الجمعة. کم فرق بین المطلبین. القضیة الشرطیة التی صورها السید الصدر هی أنه إذا اخبر الصفار بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة. لا، الاثر الشرعی لإخبار الصفار بوجوب صلاة الجمعة حصول العلم الاعتباری و التعبدی بوجوب صلاة الجمعة. فهذا هو الاثر الشرعی لإخبار الصفار. و هو أننا عالمون تعبدا بماذا؟ بوجوب صلاة الجمعة.

فحینما یعتبر الشارع إخبار الکیلین علما بخبر الصفار، فیحصل من خلال ذلک العلم التعبدی بأثره الشرعی. العلم التعبدی بالموضوع بدون التعبد بالعلم باثره الشرعی یکون لغوا محضا. فحینما یکون خبر الکلینی علما تعبدا بإخبار الصفار یکون علما تعبدا بأثره الشرعی و هو أننا عالمون تعبدا بوجوب صلاة الجمعة.

فهذا الاشکال من السید الصدر لم یکن یتوقع منه.

هنا بحث اشیر الیه باختصار، و هو أن المحقق النائینی قال: قد یستشکل علینا بأنه لابد من مغایرة الخطاب الحاکم مع الخطاب المحکوم. کیف یکون خطاب واحد بعض مصادیقه حاکما علی بعض مصادیقه الاخر؟ الحاکم هو المفسِّر. کیف یکون خطاب واحد مفسِّر و مفسَّر؟ لا یتیسر. الحاکم هو خطاب المفسِّر. المحکوم هو خطاب آخر مفسَّر لابد من مغایرتهما، کیف یکون خطاب واحد هم حاکم و هم محکوم.

فأجاب عنه بأن هذا إنما یلزم فی الحکومة التفسیریة. الحکومة هنا لیست حکومة تفسیریة، بل حکومة تنزیلیة أو علی قولة المحقق النائینی حکومة ثبوتیة بجعل المصداق التعبدی للعلم من دون أن یلزم أن یکون الحاکم مفسرا للمحکوم.

و هذا کلام صحیح. و لأجل ذلک قد یکون هناک خطاب واحد أحد افراده حاکم علی فرد آخر. مثلا الاستصحاب، ماء کان کرا ثم صحبنا منه تدریجا مقادیر الی أن صار هذا الماء الموجود بالفعل الذی نشک فی کریته لا یصدق علیه أنه کان کرا. ذاک الماء الکر وین، هذا الموجود وین، اقل من نصفه، کیف نقول هذا الماء کان کرا. لکن یقال هذا الماء بعد ما صحبنا منه السطل الاول بعد ذلک کان العرف یقول هذا کان کرا، عرفا لم یتغیر الموضوع. فصار لنا علم تعبدی بکریة هذا الماء فی هذه الحالة الثانیة بعد ما صحبنا منه کأسا کبیرا. ثم فی الحالة الثالثة نستصحب لا الکریة فی الحالة الاولی بل الکریة الثابتة فی الحالة الثانیة. و فی الحالة الثالثة الماء عرفا لیس مغایرا للماء الموجود فی الحالة الثانیة. لکن الیقین بکریة الماء فی الحالة الثانیة لیس یقینا وجدانیا، بل یقین تعبدی. شمول الاستصحاب للماء فی الحالة الثانیة صار حاکما أی محققا لموضوع الاستصحاب فی الحالة الثالثةو ففی الحکومة غیر التفسیریة أی الحکومیة التنزیلة أو علی قولة المحقق النائینی الحکومة الثبوتیة بجعل مصداق تعبدی للعلم اصلا لا نحتاج الی تفسیر، فیمکن هنا أن یتحقق موضوع لنفس الخطاب بشمول هذا الخطاب لفرد آخر.

و بذلک انتهینا عن هذا البحث. فالخبر مع الواسطة لیس فی حجیته أی اشکال ثبوتی و لا اثباتی. لأن بناء العقلاء إن تم علی حجیة خبر الثقة فلا یفصلون و لا یفرقون بین الخبر بلا واسطة أو الخبر مع الواسطة، و إن کان احتمال الخطأ فی الخبر مع الواسطة یشتد و یتضاعف. الکلینی احتمال خطأه واحد بالمأة، احتمال خطأ الصفار واحد بالمأة، احتمال خطأ حریز بعده واحد بالمأة و هکذا، هذا لا یشتد احتمال الخطأ فی أحد هؤلاء. و لکن العقلاء لا یعتنون بهذا الاحتمال. و إن کان دلیلنا النص فنقول العرف ماذا یفهم من صحیحة الحمیری؟ العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فإنهما الثقتان المأمونان. لو أخبر ابن العمری أن أبوی سمع من الامام علیه السلام هذا المطلب، العرف لا یفهم من صحیحة الحمیری وجوب قبول قول ابن العمری؟ قطع العرف لا یفهم خصوصیة لنقل الثقة مباشرة عن الامام.

هذا تمام الکلام فی آیة النبأ. یقع الکلام فی آیة النفر و الذی ذکر السید الخوئی أنها من اظهر الادلة لاثبات حجیة خبر الثقة. نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.