الدرس: 74

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

ادلة الأخباریین علی الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة

التاريخ: الثلثاء 12 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام حول الروایات التی استدل بها علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة. قلنا بأنها علی ثلاث طوائف:

الطائفة الاولی: ما کانت بلسان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة. ذکرنا ایرادین علیه.

وصلنا الی الایراد الثالث: و هو ما فی البحوث من أن التعبیر بالاقتحام یعنی الاقدام بلا تروّ و تأمل. فلیس الاقتحام مجرد ارتکاب شیء. فیکون الحدیث بمعنی أنه لا یجوز الاقدام علی ارتکاب شبهة بلا تأمل مسبق، بل لابد من الاستناد الی معذر عقلی أو شرعی. فمن یستند فی ارتکابه للشبهات الی معذر عقلی أو شرعی فلیس مقتحما فیها. و قد یستشهد لذلک بما فی لسان العرب من قوله: تقحیم النفس فی الشیء ادخالها فیه من غیر رویة.

کما أن الشبهة لا ینبغی أن تحمل علی مصطلحات الاصولیین أی الشک. بل معناها اللغوی المماثلة. و من یتتبع موارد استعمال کلمة الشبهة فی الروایات یستنتج أنها کانت تستعمل بالمعنی اللغوی أی التشابه و التماثل بین الحق و الباطل. فالشبهة هو الامر الذی یکون باطنه الضلالة و ظاهره الهدایة. ففی نهج البلاغة: و إنما سمیت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. و فی بعض الروایات: إن الشبهة من الشیطان لأن الخدیعة و المکر منه. و فی روایة عن الباقر علیه السلام أنه قال: قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله: ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامة و حرامی حرام الی یوم القیامة ألا و قد بینهما الله عزوجل فی الکتاب و بینتهما فی سنتی و سیرتی و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعدی. فعطف البدع علی الشبهات.

و علیه التوقف عند الشبهة یعنی التوقف عند أمر ظاهره حق و باطنه ضلال.

و لأجل ذلک أمیرالمؤمنین سلام الله علیه قال علی ما فی نهج البلاغة: فيا عجبا! و ما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصّون أثر نبيّ و لا يقتدون بعمل وصيّ، و لا يؤمنون بغيب و لا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم و تعويلهم في‌ المهمّات على آرائهم، كأنّ كلّ امرئ منهم إمام نفسه.

هذا البیان فی البحوث قابل للنقاش. اما ما ذکره حول معنی الاقتحام، فالظاهر أن الاقتحام فی الهلاک یعنی الورود فی الهلاک. لا یناسب أن یقال لا تردوا فی الهلاک الا مع تأمل و تروّ. یعنی مع التأمل و التروی یجوز الورود فی الهلاک؟! هذا یعنی أن الهلاک شیء لا یرد فیه العاقل الا و هو غیر متریث و غیر متأمل فیه و فی عواقبه. اصلا لم نعرف أن معنی الاقتحام هو الاقدام علی الشیء بلا تروّ. فقد قال تعالی "فلا اقتحم العقبة".

و فی معتبرة مسعدة بن زیادة کان هناک امر استحبابی بالاحتیاط فی ترک الزواج من امرأة بلغه أنها رضیعته. و علل الامام ذلک بأن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. مع أنه اذا تزوجها فیکون زواجه منها مع تأمل مسبق استنادا الی استصحاب عدم الرضاع بینهما.

و اما ما ذکره حول الشبهة؛ الشبهة حسب الفهم العرفی و الاستعمالات الکثیرة فی الروایات معناها هو الامر الذی یوجب التردد و الریب فی النفس. عندی فی ذلک شبهة یعنی تردد. نعم! عادتا تستعمل هذه الکلمة فی مورد اشتباه الشیء بین الحق و الباطل. فالشبهة هو ما یکون موجبا للتردد. ففی صحیحة معمر بن خلاد: یقول معمر کنت جالسا عند الامام الکاظم علیه السلام آخر یوم من شعبان و لم یکن هو صائم فأتوه بمائدة فقال اُدن و کان ذلک بعد العصر، فقلت له جعلت فداک صمت الیوم، فقال لی و لم؟ قلت جاء عن أبی عبدالله علیه السلام فی الیوم الذی یشک فیه أنه من شعبان؟ قال یوم وفق له (یعنی اذا یصوم فی یوم الشک فهو یوم وفق له، یعنی إن صادف شهر رمضان فیجزئ عن شهر رمضان). قال علیه السلام: أ لیس تدرون إنما ذلک اذا کان لا یعلم أ هو من شعبان أو من رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له، فأما و لیس علة و لا شبهة فلا. الیوم کل شیء ما کو، لا غیم و لا غبار، الیوم صافی و لم یر الهلال غروب هذا الیوم، یعنی فی اللیلة السابقة لم یر الهلال. فلیس هناک علة و لا شبهة. الشبهة هنا بمعنی الباطل الذی یکون ظاهره حق؟ لا. الشبهة کل امر یوجب التردد.

و فی روایة عن الصادق علیه السلام: من اراد التجارة فلیتفقّه فی دینه و من لم یتفقه فی دینه ثم اتجر تورط فی الشبهات. یعنی ارتکب الشبهات. یعنی ما یکون ظاهره حق و باطنه ضلال؟ لا یعنی ارتکب ما یکون مشتبها بین الحلال و الحرام.

و قال الامام الباقر علیه السلام علی ما فی الروایة لزید أخیه: إن کنت علی بینة من ربک و یقین من امرک و تبیان من شأنک فشأنک (لأن الامام الباقر علیه السلام لم یؤید زیدا فی ثورته) و الا فلا ترومنّ امرا و أنت منه فی شک و شبهة. اذا لم یکن عندک یقین بأن طریقک صحیح، لا تقدم إن لم تکن علی یقین. إن کنت علی یقین می خالف فشأنک، و إن لم تکن علی یقین فلا تسوّ شیئا. فلا ترومن أمرا و أنت منه فی شک و شبهة.

الایراد الرابع علی الاستدلال بهذه الطائفة الآمرة بالوقوف عند الشبهات علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة:

ما ذکره السید الخوئی: من أن الشبهة بقول مطلق ما لا یکون واضحا لا واقعا و لا ظاهرا.
انت تذهب الی السوق و تشتری دجاجا استنادا الی سوق المسلمین، و أن الامام علیه السلام قال کل و لا تسأل. فلیس هذا اقداما علی الشبهة، بل اقدام علی عمل حلال، لأنک اخذت الرخصة فی ذلک من المعصوم علیه السلام.

هذا فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة.

فمن یرتکب الشبهة الحکمیة التحریمیة استنادا الی البراءة الشرعیة یکون مثل ذاک الأخباری الذی یرتکب الشبهة الموضوعیة التحریمیة استنادا الی قاعدة الحل.

و الحل: أن الاقدام علی عمل یکون الانسان مرخص فیه من قبل المعصوم علیه السلام، هذا لیس اقداما علی الشبهة، لیس ارتکابا للشبهة.

الشبهة بقول مطلق ما یکون مترددا بین الحق و الباطل، و الحق هو أن نرتکب هذا الشیء استنادا الی البراءة، هذا هو الحق. أ لیس ما صنعه من المعصوم من أکله للّحم المشتری من السوق حقا؟ مع أنه فی الروایة ورد عنه علیه السلام: إنی لأعترض السوق و اشتری اللحم و الجبن و ما اظن أن هؤلاء کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. ما اظن أنهم یذکرون اسم الله علی ذبائحهم، و لکن اذهب و اشتری. و ورد فی حدیث اخری: لا تکونوا کالخوارج فأنهم ضیقوا علی انفسهم، کل و لا تسأل. هذا لیس شبهة. هذا حق. الذی یذهب الی بیت صدیقه ویقول لا أنا ما آکل من هذا الطعام، یقال له لماذا؟ یقول هذا لحم دجاج لا یعلم أنه مذبوح بالطریقة الاسلامیة. می خالف. یجئون له بتمر، یقول هذا ایضا لا أکله لأنی احتمل أنک ما خمّسته، أحتمل أن هذا مغصوب. یقول له صاحب البیت اذهب، المراجع یقعدون هنا و یأکلون و لا یسألون عن شیء، أنت شنو؟ هذا هو الحق أو أن عمل المرجع الذی یقعد و یأکل استنادا الی الامارات الشرعیة؟ أن عمل ذاک المرجع هو الحق. فإذا کان عمله حق لأنه حلال ظاهری، و الا فمن الذی هو یعلم الغیب؟ هذا العمل المستند الی الحلیة الظاهریة عمل حق و لیس مترددا بین الحق و الباطل.

السید الخوئی قال: من یقول بأن الشبهة بمعنی المشتبه بین الحلال و الحرام الواقعی و إن کان حلالا ظاهرا، ماذا یقول فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة؟ هل یقول الامر بالوقوف عند الشبهات و أنه خیر من الاقتحام فی الهلاک مخصص؟ هل هذا التعبیر قابل للتخصیص؟ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات الا فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة. هذا لا معنی له. آب عن التخصیص.

انصافا هذا البیان بیان تام و إن لم یقبله تلامذة السید الخوئی کالسید الصدر و السید السیستانی فإنهما و غیرهما قالوا بأن الشبهة ما یکون مشتبها بین الحلال و الحرام الواقعی. فیشمل الشبهات البدویة التی تجری فیها اصالة الحل.

السید السیستانی قال: یا سیدنا الاستاذ! اذا انتم تحملون المشتبه علی ما لم یتبین حکمه الواقعی و لا حکمه الظاهری، فلا یبقی له مورد. یا مورد یکون حکمه الظاهری مشتبه؟! فإما شبهة بدویة قبل الفحص، فحکمه الظاهری هو الاحتیاط، أو شبهة مقرونة بالعلم الاجمالی، فحکمه الظاهری هو الاحتیاط، و إما أن یکون شبهة بدویة بعد الفحص فحکمه الظاهری البراءة، فلا یبقی مورد لا یتضح حکمه الواقعی و لا حکمه الظاهری.

هذا نظیر الاشکال علی السید الخوئی فی بحث القرعة. السید الخوئی فی بحث القرعة یقول: کل مجهول ففیه القرعة یعنی المجهول بقول مطلق الذی لا یعلم حکمه الواقعی و لا حکمه الظاهری. فاعترض علی السید الخوئی فقیل للسید الخوئی جیئوا بمثال حکمه الظاهری لا یکون معلوما. دائما الحکم الظاهری معلوم. هل هذا الاشکال صحیح فی بحث القرعة أو لیس بصحیح، فعلا لا نتکلم عنه. و لکن هنا ینبغی الترکیز علی هذا الاشکال الذی وجهه السید السیستانی علی السید الخوئی.

ثم یقول السید السیستانی بعد ذلک: الروایة قسّمت الامور الی ثلاثة: الحرام البین و الحلال البین و الشبهات. اذا یکون المشتبه ما لا یعلمه حکمه الظاهری، فماذا یقال عن الحلال البین و الحرام البین؟! کل شیء إما حلال بین ولو ظاهرا أو حرام بین ولو ظاهرا.

السید السیستانی حاول أن یعلّق علی هذا المطلب الاخیر و هو دعوی أن کل فعل إما حرام بین ولو ظاهرا أو حلال بین ولو ظاهرا، فقال: لیس ما جرت فیه البراءة الشرعیة حلال بین. لأنه لا یستفاد لا من اصالة البراءة و لا من اصالة الحل الترخیص الظاهری و الشرعی. اکثر ما یستفاد من قاعدة الحل و البراءة المعذوریة فی ارتکاب المشتبه. کل شیء لک حلال یعنی حلال ادعائا أی له اثر الحلیة. اثر الحلیة المعذوریة. حتی رأینا من السید السیستانی أنه قال: ليس شي‌ء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر اليه‌، ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، یقول هذا لیس حلالا شرعیا، حلال ادعائی، یعنی کأنه حلال من حیث المعذوریة فی الارتکاب. و الا فالحرام المضطر الیه یبقی محرما شرعا، و لکن هذا المضطر معذور و لا یعاقب الی ما ارتکبه.

هنا ایضا یقول: کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام یعنی أنت معذور فی ارتکابه، لا أنه مرخص فیه. یسمیه بالتنزیل الادبی. مصلحات للسید السیستانی. یقول: بعض التعابیر تنزیلات ادبیة، و بعض الخطابات تشتمل علی احکام قانونیة. مثلا الفقاع خمر، هذا تنزیل ادبی. و الا الفقاع لیس خمرا. یرید الشارع یکبّر قضیة الفقاع فی نفوس الناس یقول الفقاع خمر. الحکومة الادبیة لسانها لسان المسالمة. الفاسق لیس بعالم تعبیر أدبی، و الا شنو؟ هذا لیس بعالم؟ تکلم معه عن الاصول و الفقه و الفلسفة و العرفان، مطلع، لکن لیس عنده دین. لکن تعبیر ادبی یقول الفاسق لیس بعالم. کما أن خادم العلماء عالم تعبیر ادبی، و الا شنو، ما یقدر أن یکتب اسمه. تعبیر أدبی، لیس فی مقام ثبوت أی شیء. مجرد جعل الحکم إما جعل وجوب الاکرام لخادم العلماء أو نفی وجوب الاکرام عن الفاسق بقوله الفاسق لیس بعالم. احیانا یعبر عنه السید السیستانی بالحکومة الأدبیة أو یعبر عنه بالتنزیلات الادبی. لکن بعض الخطابات تشتمل علی الاحکام القانونیة مثل: اذا قالت نعم فهی زوجتک. الزوجیة من الاحکام القانونیة التی تکون مجعولة فی مقام الثبوت.

فیقول السید السیستانی لیس عندنا ترخیص شرعی فی ارتکاب المشتبه. فلا یندرج المشتبه فی الحلال البین.

فاذن یقول السید السیستانی: هذا الکلام للسید الخوئی لیس صحیحا. فالمشتبه یبقی مشتبها و إن علمنا حکمه الظاهری و أنه مما جرت فیه البراءة أو اصالة الحل. و جریان البراءة و اصالة الحل لا یجعل هذا المشتبه حلالا بینا.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.