الدرس: 7

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الخبر الواحد

التاريخ: الأحد 18 ربیع الاول 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الاستدلال بآیة النبأ علی حجیة خبر الثقة. اشکل علیه بعدة اشکالات:

و الاشکال الاخیر کان هو: ان الالتزام بدلالة آیة النبأ علی حجیة خبر الثقة یوجب تخصیص المورد و اخراج مورد نزول الآیة عنها. و تخصیص مورد نزول الخطاب عن عموم ذلک الخطاب مستهجن. فإن مورد نزول الخطاب هو القدر المتیقن منه. مورد نزول هذه الآیة الإخبار عن ارتداد بنی المصطلق، و لا اشکال فی أن خبر الواحد لیس حجة فی مثله ولو کان المخبر عادلا.

نحن أجبنا عن هذا الاشکال فقلنا بأن خبر الواحد لا یعنی خبر انسان واحد، بل قد یکون المخبر شخصین، مع ذلک یسمی بخبر الواحد لأنه لا یفید العلم. الآیة تقول: إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، و مفهوم هذه الآیة یکون النبأ إن لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عنه یعنی النبأ إن جاء به العادل فلا یجب التبین عنه. و فی خصوص مورد نزول الآیة لابد من ضم خبر عادل الی عادل آخر کی یشکّل بذلک بینة شرعیة.

و لکن قد یقال: بأنه و إن لزم اخراج المورد من الآیة الکریمة بأن کان الموضوع هو نبأ شخص واحد، مع ذلک لا یوجب الاستهجان، لأن المستهجن خروج المورد عن منطوق الخطاب لا عن مفهومه. و لذلک لو سئل المولی عن اکرام زید العالم فقال المولی: إن کان العالم عادلا فأکرمه، فإن مفهوم هذه الجملة: إن لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه. لکن زید العالم هاشمی، فحتی لو لم یکن عادلا مع ذلک قد یجب اکرامه لوجوب اکرام العالم الهاشمی و إن لم یکن عادلا. فزید العالم إن کان عادلا یجب اکرامه، هذا منطوقه، إن لم یکن عادلا فلا یجب اکرام العالم خصص فی مورد زید العالم الهاشمی. أیّ استهجان فیه؟ یقول العبد لمولا هل علیّ أن اکرم زید العالم؟ فیقول المولی إن کان العالم عادلا فأکرمه، مفهومه إن لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه، فیسئل العبد مولاه إذا صار زید العالم فاسقا ماذا اصنع؟ یقول هم اکرمه لأنه هاشمی. لا استهجان فیه ابدا. فإخراج مورد الخطاب عن مفهوم الخطاب لا استهجان فیه. الاستهجان إنما یلزم لو اخرج مورد صدور الخطاب عن منطوق الخطاب بأن لا یجب اکرام زید العالم العادل، فإنه مستهجن.

نقول فی الجواب: نعم هذا الکلام صحیح بشرط أن لا یشار فی الخطاب الی مورد النزول. کما فی هذا المثال: إن کان العالم عادلا فأکرمه. لکن فی الآیة الکریمة اشیر الی مورد النزول أن تصیبوا قوما بجهالة. هذا التعلیل یصرح بمورد النزول. کأنه قال: إن جائکم فاسق بالنبأ عن ارتداد قوم أو عما یوجب مقاتلة قوم فتبینوا، و مفهوم هذه الجملة أنه إن جاء العادل بنبأ یوجب مقاتلة قوم فلا یجب التبین عنه.ما یؤخذ فی المنطوق یؤخذ فی المفهوم. فإذا اخذ فی المنطوق مورد نزول الآیة و اشیر الیه فیؤخذ فی المفهوم نفس هذا الشیء. فإذا اخرجنا المورد عنه لزم الاستهجان.

و الحاصل أن هذا الاشکال الاخیر لا یتوجه علی هذه الآیة الکریمة، و لکن یکفینا فی عدم الاستدلال بهذه الآیة علی حجیة خبر العادل الاشکالات السابق.

ثم إنه لو غمض العین عن تلک الاشکالات فهل تدل الآیة الکریمة علی حجة خبر العادل بالخصوص أو تدل علی حجیة خبر الثقة و إن لم یکن عادلا؟

السید الزنجانی یقول: حجیة خبر الثقة الذی لیس بعادل لا یمکن استفادتها من هذه الآیة و لا بقیة النصوص، حتی صحیحة الحمیری التی ورد فیها العمری ثقتی فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون. الثقة المأمون یساوق العادل ولا یشمل الفاسق المتحرز عن الکذب. و لأجل ذلک یقول: خبر الثقة الذی لیس بعادل لیس بحجة الا إذا افاد الوثوق. و اما خبر العادل لا، حجة لدلالة هذه الآیة و غیرها علی حجیة خبر العادل و إن لم یفد الوثوق.

أنا اقول: بالنسبة الی هذه الآیة الکریمة أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن نقول: المراد من الفاسق هنا الفاسق فی خبره، و الا الفاسق فی تعامله مع زوجته، یضربها، لا یؤدی الیها حقها، و لکنه یتحرز عن الکذب و عن القول بغیر علم، ورع فی إخباره و فاسق فی سائر تصرفاته، العرف حینما یسمع أن الآیة الکریمة تقول إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و یستفید من مفهوم هذه الآیة أن النبأ إذا جاء به العادل فلا یجب أن تتبینوا عنه بمناسبة الحکم و الموضوع یرکّز العرف علی أن الموضوع لوجوب التبین الانسان الفاسق الذی لا یؤمن من کذبه، فإن من یتحرز عن الکذب و القول بغیر علم، فسقه فی سائر الجهات لا یقلّل من درجة کاشفیة خبره.

و أما صحیحة الحمیری فسیأتی الکلام حولها و نقول: الثقة لا یختص بالعادل لا فی الروایات و لا فی مصطلحات الرجالیین، فإنه ورد توثیق بعض الرجالیین لاشخاص بقول مطلق و هم منحرفون عقائدیا و لیسوا من الشیعة الاثنی عشریة کما سیأتی بیانه إن شاءالله.

هنا وقع الکلام بین الاعلام حول مطلب عام لا اختصاص له بآیة النبأ، و هو أنه هل یمکن الاستدلال بدلیل حجیة خبر الواحد علی حجیة الخبر مع الواسطة. کما لو رأی الکلینی عن الصفار عن الامام علیه السلام أنه تجب صلاة الجمعة.

الاشکال من ناحیتین:

الناحیة الاولی: یتوجه الاشکال علی غیر خبر الصفار الذی هو الراوی المباشر عن الامام. یتوجه الاشکال علی إخبار الکلینی. حیث یقال: بأن حجیة الخبر تعنی تنزیل مؤدی الخبر منزلة الواقع فی احکامه. مثلا إذا قال الثقة هذا المایع خمر، فقال الشارع صدق هذا الثقة، فیعنی أنه نزّل هذا المایع منزلة الخمر فی احکام الخمر تنزیلا ظاهریا بداعی المنجزیة و المعذریة لأحکام الخمر. و علیه فیحنما یراد جعل الحجیة لخبر الکلینی، مؤدی خبر الکلینی ما هو؟ مؤدی خبر الکلینی هو إخبار الصفار. إخبار الصفار لیس له حکم شرعی فی حد ذاته. الحکم الشرعی إخبار صفار هو وجوب تصدیق الصفار، یعنی هو حجیة خبر الصفار. فیتوقف شمول دلیل حجیة الخبر لإخبار الکلینی علی ثبوت حجیة الخبر فی رتبة سابقة لإخبار الصفار، کی نقول: الواقع الذی أخبر عنه الکلینی و هو إخبار صفار کل ما ثبت له من حکم شرعی فیثبت هذا الحکم الشرعی لمؤدی إخبار الکلینی و إن لم یکن هذا الإخبار مطابقا للواقع. فیتوقف شمول دلیل حجیة الخبر لإخبار الکلینی علی أن یکون للواقع الذی أخبر عنه الکلینی و هو إخبار الصفار حکم شرعی فی رتبة سابقة کی ننزل مؤدی خبر الکلینی منزلة ذلک الواقع و هو إخبار الصفار فی اثره الشرعی. و المفروض أنه لا یوجد اثر شرعی لإخبار الصفار مع غمض العین عن حجیة الخبر. فحجیة الخبر یتوقف علی حجیة الخبر. فیکون من توقف الشیء علی نفسه و هو محال.

اما الاشکال من الناحیة الثانیة یتوجه علی ما عدا الخبر الاخیر. الخبر الاخیر هو أننا سمعنا من الکلینی أنه قال أخبرنی الصفار. فإخبار الکلینی موضوع وجدانی للحجیة.و لکن إخبار الصفار لم یثبت لنا وجدانا، لعل الکلینی مخطئ. و لا یثبت لنا تعبدا الا فی طول حجیة الخبر. لابد أن یکون خبر الکلینی حجة حتی یثبت لنا إخبار الصفار تعبدا. فیتوقف شمول دلیل الحجیة لخبر الصفار الذی لم یصل الینا وجدانا علی ماذا؟ علی حجیة الخبر. لابد أن یکون الخبر حجة حتی یثبت لنا إخبار الصفار تعبدا. و الا لو لم یکن الخبر حجة لم یکن خبر الکلینی حجة فلم یکن یثبت لنا إخبار الصفار تعبدا کما لم یثبت لنا وجدانا. فیتوثق حجیة خبر الصفار علی حجیة الخبر و هو أیضا محال.

هذا الاشکال الثانی إذا اردنا أن نبینه لابد أن نقول: الموضوع لحجیة الخبر هو الخبر الواصل لا واقع الخبر. الخبر الواصل هو الحجة. إخبار الصفار لیس واصلا وجدانا الینا و لیس واصلا تعبدا الا فی طول حجیة خبر الکلینی. فیتوقف حجیة خبر الصفار علی حجیة الخبر.

هذان الاشکالان متعاکسان، یعنی الاشکال الاول یرکّز علی ما عدا الخبر المباشر عن الامام، یعنی یوجه الاشکال علی خبر الکلینی. و الاشکال الثانی یوجه الاشکال علی خبر الصفار.

صاحب الکفایة أجاب عن الاشکالین بجواب واحد یؤدی الی التناقض. کیف؟ أجاب بجواب واحد و قال: الحکم انحلالی. الخبر حجة حکم انحلالی. الجعل واحد و لکن المجعول منحل بعدد افراد الخبر، و لا محذور فی أن یتوقف شمول الجعل الواحد لمورد علی شموله لمورد آخر.

من مات قام وارثه مقامه. أنا حفید زید مثلا، أنا ابن خالد و خالد ابن زید. و خالد ابوی رحمه الله کل شیء ما کان عنده، الا إذا شمله دلیل الارث. جدی کان غنیا. فإذا شمل دلیل الارث ابوی، ففی طول ذلک یشملنی دلیل الارث. یعنی دلیل شمول الارث بالنسبة الیّ موقوف علی شمول دلیل الارث بالنسبة الی ابوی. لأن ابوی إذا لم یشمله دلیل الارث و لم یرث من أبیه شیئا، کان ممّن لا مال له. و الذی لا مال له ماذا یرثون منه؟ شمول دلیل الارث بالنسبة إلیّ موقوف علی شمول دلیل الارث بالنسبة الی والدی عن جدی. و إن کان دلیل جعل الارث للولد دلیل واحد، من مات قام وارثه مقامه، اما هذا الحکم انحلالی، له مصداقان: المصداق الاول: ابوی بالنسبة الی أبیه. فإذا تحقق هذا المصداق بعد ذلک یتحقق مصداق آخر لهذا الجعل و هو إرثی من أبی ما ورثه من أبیه.

أو فقل: أنا قبل أن یقول الشارع الکذب حرام کنت اقول الکذب لیس بحرام. فإذا قال الشارع الکذب حرام یصیر ما اقوله کاذبا. أما إذا لم یقل الشارع الکذب حرام، لم یکن قولی الکذب لیس بحرام کذبا. لا. الکذب لیس بحرام. فیتوقف شمول دلیل الکذب حرام لإخباری بأن الکذب لیس بحرام علیه یصیر من باب توقف الشیء علی نفسه؟ لا، المجعول توقف علی الجعل، أو المجعول توقف علی مجعول آخر. افرض زید کذب و قال الآن نهار، أنا اقول هذا الکذب لیس بحرام. یتوقف شمول کذبی لإخباره علی شمول دلیل حرمة الکذب لإخبار زید الذی قال الآن نهار. شمله دلیل حرمة الکذب فصار إخبار زید بأن الآن نهار محرما و فی طول ذلک صار قولی هذا الکذب الصادر من زید لیس بحرام مشمولا لدلیل حرمة الکذب. لیس فیه اشکال. توقف المجعول أوفقل شمول الجعل لمورد علی ثبوت ذلک الجعل أو علی ثبوت مجعول آخر، هذا لیس فیه اشکال.

صاحب الکفایة یقول هنا أیضا هناک حجیتان. نعم الجعل واحد، خبر الواحد حجة، و لکن هذا حکم انحلالی، خبر الکلینی حجة، خبر الصفار حجة. فهناک حجیتان.یتوقف شمول دلیل الحجیة للخبر لإخبار الکلینی علی حجیة اخری ثابتة لإخبار الصفار. فلیس فیه اشکال. لم یتوقف الشیء علی نفسه. توقف حجیة ثابتة لإخبار الکلینی لحجیة أخری تثبت لإخبار الصفار.

نقول: یا شیخنا المحقق یا صاحب الکفایة! إذا کان هناک اشکال واحد می خالف، مثلا لو کان الاشکال منحصرا بالاشکال الاول می خالف کلامکم صحیح، و لکن أنتم جمعتم بین اشکالین و جمعتم فی الجواب عنهما بجواب واحد. ما عرفنا، إذا کان الذی یحصل فی رتبة سابقة هو حجیة خبر الصفار و فی طول ذلک یثبت اثر شرعی لخبر الصفار ثم یشمله دلیل حجیة الخبر خبر الکلینی، لم یکن هناک مانع. لکن ماذا تصنعون بالاشکال الثانی الذی یقول: مادام لم یشمل دلیل حجیة الخبر لأخبار الکلینی لم یتحقق الموضوع لحجیة خبر الصفار، لأنه لیس ثابتا لا وجدانا و لا تعبدا. و إذا قلتم الثابت حجیة إخبار الکلینی فی رتبة سابقة لأنه الثابت وجدانا أو فقل لأنه الخبر الواصل الینا وجدانا، و فی طول ذلک یثبت خبر الصفار موضوعا ثبوتا تعبدیا فیشمله دلیل الحجیة، فتکون حجیة خبر الصفار متفرعة و متأخرة رتبة عن حجیة خبر الکلینی، فماذا تصنعون بالاشکال الاول و هو أن حجیة خبر الکلینی تتوقف علی حجیة خبر الصفار فی رتبة سابقة. لأنه لولا حجیة خبر الصفار لم یثبت للواقع الذی أخبر عنه الکلینی اثر شرعی کی بلحاظه یکون خبر الکلینی حجة.

فالجمع فی الجواب عن الاشکالین بجواب واحد لیس صحیحا، فلابد أن یکون الجواب عن أحد الاشکالین جوابا آخر لااقل.

و هذا اشکال ثبوتی، أتعجب من السید الصدر یقول هذا اشکال اثباتی و لا یتوجه هذا الاشکال علی ما لو کان دلیل حجیة الخبر هو الاجماع أو بناء العقلاء. لأن هذا الاشکال نشأ من شمول خطاب واحد للخبر مع الواسطة. اما بناء العقلاء لیس دلیلا لفظیا، یبنون علی حجیة خبر الکلینی و یبنون علی حجیة خبر الصفار. ولو فرضنا أنه ینشأ من لحاظین. کما لو کان هناک جعلان، خبر الکلینی حجة، خبر الصفار حجة. لم یتوجه اشکال. فالاشکال اثباتی.

نقول نعم، إذا لوحظ کل واحد من الاشکالین و غمض العین عن الاشکال الآخر، صح کلامکم، کان الاشکال اثباتیا و ببناء العقلاء نقول بناء العقلاء لیس دلیلا لفظیا حتی یقال إنه دلیل واحد و جعل واحد. لکن الجمع بین الاشکالین و الجواب عنهما بجواب واحد، هذا یوجب الاشکال الثبوتی و هو أن الثابت فی مقام الحجیة فهل هی حجیة خبر الکلینی و فی طول ذلک یصیر خبر الصفار حجة أو بالعکس؟ إذا کان الثابت اولا حجیة خبر الکلینی، فیتوجه الاشکال الاول و هو أن خبر الکلینی لم یقم علی موضوع ذی اثر شرعی. لأن المفروض عدم حجیة خبر الصفار فعلا. و إذا کان الثابت اولا حجیة خبر الصفار، فیتوجه الاشکال الثانی و هو أن خبر الصفار لم یصل الینا و موضوع الحجیة الخبر الواصل.

فإذن نقول فی الجواب عن الاشکالین: إنه یمکن الجواب عنهما أو أحدهما بأجوبة اخری:

الجواب الاول: أن نقول ما هو دلیلکم علی أن موضوع الحجیة هو الخبر الواصل؟ افرض الخبر الذی فی معرض الوصول، أما الخبر الواصل ما هو الدلیل علیه؟ نعم، فی صحیحة الحمیری ورد ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی، و لکن العرف یراه مجرد عنوان مشیر الی واقع الخبر الذی فی معرض الوصول. افرض العمری لم یؤد الیه خبرا لکن خبره فی معرض الوصول، أدی الی غیری و هذا الخبر فی معرض الوصول، لیس حجة؟! أو أن الآیة الکریمة تقول إن جائکم فاسق، الموضوع هو مجیء العادل بالنبأ فی المفهوم، العرف یلغی الخصوصیة عن اتیان العادل بالنبأ و مجیء العادل بالنبأ الی المکلف. یلغی الخصوصیة عنه. فالعرف یری أن الموضوع للحجیة هو الخبر الذی یکون فی معرض الوصول. و خبر الصفار فی معرض الوصول ولو فی طول جعل الحجیة لخبر الکلینی. فلا یتوقف حجیة خبر الصفار علی حجیة الکلینی. یعنی یندفع الاشکال الثانی بهذا الجواب. و اما الاشکال الاول فیمکن دفعه بالالتزام بانحلالیة حجیة الخبر.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.