الدرس: 60

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الاحد 11 رجب المرجب 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الروایات التی استدل بها علی البراءة الشرعیة. وصلنا الی الروایة السادسة وهی روایة عبدالاعلی بن اعین: سألته عن رجل لا یعرف شیئا؟ قال لیس علیه شیء.

فاشکلنا فی دلالتها بأن من المحتمل أن یکون المراد ممن لا یعرف شیئا المستضعفین الذین لا یهتدون سبیلا، کما قال تعالی: و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا فاولئک عسی الله أن یعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا.

ولو فرضنا تمامیة دلالة هذه الروایة علی البراءة الشرعیة، فلا تدل الا علی البراءة الشرعیة بالمعنی الاعم. فتختلف عن مفاد رفع ما لایعلمون. فإن رفع ما لا یعلمون یعنی أن التکلیف الواقعی مادام مشکوکا تجری البراءة عنه، ودلیل وجوب الاحتیاط ینافی ذلک.

بینما أنه فی هذه الروایة لو وصل وجوب الاحتیاط الی المکلف خرج عن کونه ممن لا یعرف شیئا و ممن لا یعلم شیئا. هو یعلم بوجوب الاحتیاط فیکون دلیل وجوب الاحتیاط واردا علی هذه الروایة و رافعا لموضوعها.

الروایة السابعة: صحیحة عبدالصمد بن بشیر.

إنما عبرنا عنها بالصحیحة، لما سبق منا من أن موسی بن القاسم و إن کان متأخرا طبقة عن طبقة اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، فإن موسی بن القاسم من اصحاب الامام الجواد علیه السلام، لکن لا مانع من روایته عن اصحاب ابی عبدالله علیه السلام بلا واسطة، کما روی عن حماد بن عیسی. فاشکال السید السیستانی علی هذه الروایة بوقوع سقط فی سندها و لعله سبقه الی ذلک السید البروجردی، فیمکن الجواب عنه.

عن ابی عبدالله علیه السلام: إن رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه فقال لابی عبدالله علیه السلام: إنی کنت رجلا اعمل بیدی واجتمعت لی نفقة فجئت احج لم اسئل احدا عن شیء (هذا احرم فی ثیابه العادیة، مع أن المحرم لابد أن یکون احرامه فی ثوبی الاحرام و ینزع الثوب المخیط. یقول: أنا احرمت فی ملابسی) وافتونی هؤلاء (یعنی اصحاب ابی حنیفة) أن اشق قمیصی وانزعه من قبل رجلی و أن حجی فاسد و أن علیّ بدنة. فقال له علیه السلام: متی لبست قمیصک أ بعد ما لبیک أم قبل؟ قال قبل أن البّی، قال فأخرجه من رأسک فإنه لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه.

تقریب الاستدلال بهذه الروایة علی البراءة الشرعیة: أن هذه الروایة تدل علی أن من ارتکب حراما واقعیا و هو جاهل بحرمته فلا شیء علیه أی لا عقاب علیه، و هذا یساوق البراءة الشرعیة.

اشکل علی هذه الروایة بعدة اشکالات:

الاشکال الاول: ما یقال من أن حرف الباء فی قوله أی رجل رکب امرا بجهالة ظاهرا فی السببیة. ظاهر فی أن منشأ ارتکاب هذا الفعل المشکوک هو جهله بحرمته. وهذا یناسب الجهل المرکب لا الجهل البسیط. فإن الجاهل البسیط ملتفت الی احتمال أن هذا الفعل حرام. فلیس جهله مما بعثه نحو ارتکاب الفعل. خصوصا اذا قلنا بمسلک حق الطاعة، فإنه یدرک بعقله أنه لا یحق له ارتکاب هذا الفعل من دون ترخیص من الشارع، فهو لیس جاهلا بقول مطلق.

والا لو کان المقصود التعبد بالبراءة الشرعیة عند الشک کان الاولی أن یقال له لا بأس بأن یرتکب الانسان ما یشک فی حرمته. لا أن یفرض أنه ارتکبه ثم یقال لا شیء علیه. ارتکبه بجهالة فقال لا شیء علیه.

هذا محصل ما ذکره صاحب کتاب الاضواء والآراء.

الجواب عنه: أن الباء اولا للمقارنة والالصاق، ایما رجل رکب امرا بجهالة أی مع جهالة. هذا هو الظاهر. فیشمل الجاهل المتردد. اذا یشک أن التدخین حلال أو حرام فیدخن ثم یلتفت و یعلم أنه حرام، یصدق فی حقه أنه ارتکبه بجهالة.

و ثانیا: لو فرضنا أن الباء للسببیة، فمن یکون ارتکابه لهذا الفعل الحرام الواقعی لأجل عدم وصول وجوب الاحتیاط الیه فلو کان عالما بأنه یجب علیه الاحتیاط شرعا لکان یمتنع عن ارتکابه، فیصدق أنه بسبب جهله ارتکب هذا الفعل. لو کان یعلم بأنه حرام علیه أو یجب علیه الاحتیاط لما ارتکبه.

الاشکال الثانی: ما یقال من أن مورد هذه الصحیحة الجاهل المقصر. کیف؟ لأن هذا الرجل الاعجمی قال اجتمعت لی نفقة الحج فجئت و لم اسأل أحدا عن شیء، یعنی هو لم یتعلم ولا مسئلة واحدة من مسائل الحج. هو جاهل المقصر. فإذا قلنا بأن مفاد هذه الروایة البراءة الشرعیة لکان یلزم تخصیص موردها و اخراج موردها، وهذا قبیح. اخراج المورد عن العموم مستهجن. فهذا یشکل قرینة علی أن المراد نفی الکفارة عن الجاهل المقصر لا نفی العقوبة الاخرویة.

هذا الاشکال اقوی من الاشکال السابق. و لکن یمکن أن یجاب عنه: بأن ما هو المستهجن اخراج المورد نهائیا، و اما ابقاء المورد و تقیید حکمه لیس فیه محذور. أی رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه اطلاقه ینفی العقاب و ینفی الکفارة. بالنسبة الی نفی الکفارة ابقینا الجاهل المقصر، و إنما قیدنا نفی الشیء عنه فی مورده و هو الجاهل المقصر و قلنا فی مورد الصحیحة لا شیء علیه یراد به جدا انه لا کفارة علیه. هذا لیس مستهجنا. مثل أن یسأل المولی عن اکرام زید العالم فیقول اکرم کل عالم، ثم فی خطاب آخر یقول: إن جائک زید فأکرمه. اذا لم یجیء عندک بل قعد فی بیته یتوقع من عندک أنت تزوره، و انت ضیف لا یوجد ضرورة أن تذهب الیه و تحترمه. إن جاءک زید فأکرمه. و لکن بالنسبة الی بقیة العلماء، لا لعل قضیتهم تختلف. زید العالم إن جاءک فأکرمه، إن لم یجئک لیس مهما اذهب عنده. أما لذلک المرجع، ذاک الفقیه، ذاک الورع غیر زید، لا، اکرمه مطلقا ولو بأن تزوره فی بیته و تقبل یده و تحترمه. لا محذور فی ذلک. لم نخرج زیدا العالم عن عموم اکرم کل عالم، و إنما قیدناه بمقید منفصل و قلنا إن جاءک زید العالم فأکرمه. هذا لا یعنی أن یکون وجوب اکرام کل عالم مشروطا بمجیئه. لا.

اذک مطلبا: و هو أن هذه الصحیحة أی صحیحة عبدالصمد بن بشیر ایضا مثل روایت عبدالاعلی بنائا علی تمامیة دلالتها علی البراءة من ادلة البراءة بالمعنی الاعم أی یکون دلیل وجوب الاحتیاط واردا علیها. لأن من وصل الیه وجوب الاحتیاط لا یصدق فی حقه أنه جاهل بقول مطلق. أی رجل رکب امرا بجهالة أی جهالة مطلقة. هذا لیس جاهلا مطلقا. هذا عالم بوظیفته الفعلیة، لأنه وصل الیه وجوب الاحتیاط. فدلیل وجوب الاحتیاط یکون واردا علی صحیحة عبدالصمد بن بشیر.

و هذا لا ینافی ما ذکره السید السیستانی من أن من علم بحرمة شیء حرمة نفسیة کحرمة الاستمناء و لکنه جهل بمفطریته، فلو ارتکبه و هو صائم لم تجب علیه الکفارة، لأنه جاهل بمفطریته و إن کان عالما بحرمته النفسیة.

هذا بحث آخر. السید الخوئی قال علیه الکفارة، لأنه لیس جاهلا بقول مطلق، هو عالم بحرمته النفسیة و إن کان جاهلا بمفطریته.

نحن وافقنا السید الخوئی فی ذاک البحث. و لکن علی أی حال هذا بحث آخر لا علاقة له بالمقام. فحتی السید السیستانی الظاهر أنه یقبل أن من وصل الیه خطاب وجوب الاحتیاط فی مورد مثلا الشبهة الحکمیة التحریمیة کشرب التتن المحتمل حرمته، فلو ارتکب هذا الفعل لا یصدق أنه ارتکبه بجهالة، بل ارتکبه و هو عالم بأن وظیفته الاجتناب عنه.

الروایة الثامنة: صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج: عن أبی ابراهیم (الامام الکاظم علیه السلام) و فی التهذیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة أهی ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لا، اما اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک.

الشیخ الانصاری ره استدل بهذه الفقرة علی البراءة الشرعیة. قال شوفوا الامام قال: و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک. هذا شنو هذا لیس مهما، قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک.

واطلاق المعذوریة یقتضی عدم العقوبة بالنسبة الی الجاهل.

الشیخ الانصاری ره فی البدایة اشکل علی الاستدلال بهذه الصحیحة فقال: لا یفرض الجهل القصوری فی مورد هذه الروایة. لماذا؟ لأن من علم بأن هذه المرأة معتدة و شک فی انقضاء عدتها فإن کانت الشبهة شبهة موضوعیة فلا علاقة له بالمقام، لأن الکلام هنا فی الشبهة الحکمیة.

مضافا الی أن من الواضح أن من یشک فی انقضاء عدتها لا یجوز الزواج منها، فلا یکون الانسان العادی جاهلا قاصرا فی هذا الحکم.

و إن کان الجهل ناشئا عن الشک فی مقدار العدة، لا یدری هل عدة المتعة حیضة واحدة أو حیضتان، من یعلم باصل العدة و یشک فی مقدارها شرعا، هذا مقصر لماذا لم تسأل و لم تفحص عن مقدار العدة شرعا؟ انت جاهل مقصر و لست معذورا قطعا.

و إن فرض أن هذا المکلف کان جاهلا بأصل العدة؛ و هذا اسوأ. یکون مسلما یکون جاهلا قاصرا فی الحکم بلزوم العدة علی من تزوجت و دخل بها زوجها ثم طلقها أو فارقها؟!

هذا محصل اشکال الشیخ الانصاری ره علی الاستدلال بهذه الصحیحة.

لکن بعضهم وهو المحقق الداماد دافع عن الاستدلال بهذه الصحیحة علی البراءة الشرعیة. فقال: لماذا لا یتصور الجهل القصوری؟! شخص کان ابتنائه أن مقدار عدة المتعة حیضة واحدة، شخص کان لا یعلم بأن الدخول من غیر الموضع الطبیعی موجب للعدة، شخص یعتقد أنه لو لم تکن علاقة زوجیة بین الزوج و الزوجیة من فترة طویلة ثم طلقها فهذه المرأة لا تحتاج الی عدة. لماذا لا یفرض الجهل القصوری؟! انکار فرض الجهل القصوری فی مورد الجهل بالعدة لیس صحیحا. فلا اشکال فی صحة الاستدلال بهذه الصحیحة علی البراءة.

انا عندی اشکالان فی الاستدلال بهذه الصحیحة علی البراءة الشرعیة:

الاشکال الاول: أن الموجود فی هذه الصحیحة «قد یعذر الناس». قد اذا دخل علی المضارع فتفید التقلیل. یقول قد یتفق ذلک، یعنی لا دائما. قد یعذر الناس فی الجهلة لا أنه یعذر الناس فی الجهالة دائما.

الاشکال الثانی: هذه الصحیحة محفوفة بما یصلح للقرینیة علی أن المراد من المعذوریة فیها المعذوریة الوضعیة یعنی لا تحرم علیه ابدا. ذیل الروایة تقول: اذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها الی أن قال: هو معذور؟ قال نعم، اذا انقضت عدتها فهو معذور فی أن یتزوجها. فهذه تعنی المعذوریة الوضعیة أی عدم حرمتها الابدیة علیه. و أین هذا من المعذوریة التکلیفیة التی تساوق نفی العقوبة؟!

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.