الدرس: 6
الأستاذ:
الشيخ محمد تقی الشهيدي
المبحث: حجیة الخبر الواحد
التاريخ: الثلاثاء 13 ربیع الاول 1446 ه.ق
اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و
صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
کان الکلام فی دلالة آیة النبأ
علی حجیة خبر العادلو و قلنا دلالتها علی ذلک تتوقف علی
القول بثبوت مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط فی هذه الآیة الکریمة.
ذکر صاحب الکفایة أنه حتی لو انکر
ثبوت مفهوم الوصف أو ثبوت مفهوم الشرط فی هذه الآیة فمع ذلک ظاهر
الآیة حصر وجوب التبین فی خبر الفاسق. یعنی
یثبت بالآیة مفهوم الحصر. هذا لا یخلو من غرابة. أیة
قرینة علی کون الآیة فی مقام الحصر بعد فرض أن الشرط مسوق
لبیان تحقق الموضوع؟
و کیف کان، قلنا بأنه حتی لو تمت
المقتضی لدلالة الجملة الشرطیة فی صدر الآیة علی
حجیة خبر العادل، احتفاف هذه الآیة بالتعلیل الوارد فی
ذیلها حیث قال: أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما
فعلتم نادمین، احتفاف الآیة بهذا الذیل یمنع من انعقاد
ظهور صدر الآیة فی المفهوم. لأن الذیل علّل وجوب التبین
عن نبأ الفاسق بأنه إذا لم یفحص و عمل بخبر الفاسق، یؤدی الی
اصابة قوم بغیر علم. و هذا التعلیل موجود فی العمل بخبر عادل لا
یفید قوله الوثوق و الاطمئنان.
السید الخوئی قال: هذا الاشکال إنما
یوجه علی من لا یری أن خبر الثقة علم بالواقع. یقول
السید الخوئی: نحن نری أن الامارة علم اعتباری بالواقع،
فمفهوم صدر الآیة یکون حاکما علی عموم التعلیل، لأن
التعلیل کان هکذا: لئلا تصیبوا قوما بغیر علم، مفهوم صدر
الآیة یقول خبر العادل علم. و بذلک تختلف الآیة عن ذاک المثال
الذی قیل إن کان هذا رمانا فلا تأکله لأنه حامض، لأن مفهوم الصدر لیس
حاکما علی عموم التعلیل.
و لکن هذا البیان غیر متجه، فإنه
یرد علیه اولا اشکالا مبنائیا: و هو أننا لا نعترف بکون الامارة
علما اعتباریا بالواقع، و إنما هو مجرد منجز و معذر عن الواقع. لا العقلاء
یقولون حینما مثلا یقرّ شخص علی نفسه بأنه قاتل و نحن
نحتمل أنه یکذب لیخلص القاتل الاصلی و الواقعی عن القصاص.
بعض الآباء لما یرون أن احد اولادهم قتل اخاه و هذا المقتول له ولد
یرید أن یقتص من عمه فوالد ذاک القاتل و المقتول
یجیء الی المحکمة و یقول أنا قتلت ابنی، اعترف
بذلک، و الوالد لا یقتل لأجل أنه قتل ابنه. فهذا الاب حین اعترف بأنه
قاتل لم یحصل للقاضی وثوق بصدقه. او سامعین أن بعضهم یأخذ
فلوسا و یعترف بأنه الجانی، و یحضّر روحه لأن ینسجن فترة
طویلة و الجانی الاصلی یعطیه فلوسا و یساعد
اهله و هذا احسن من أن هذا یعیش فی بطالة، یروح للسجن
یکیف. هو یکیف و اهله خارج السجن یکیفون
یأخذون الفلوس بعد. هذا الاعتراف من هذا الشخص بأنه هو الجانی لا
یوجب الوثوق للقاضی، لکن الاقرار امارة عقلائیة، فیقولون
للقاضی أنت تعلم بأن هذا هو القاتل؟ یقول لا، و لکن الاقرار امارة عند
العقلاء، یمکن أن لا اعمل باقرار هذا المقرّ؟! فأولا لا دلیل لا من
العقلاء و لا من الشارع علی أن الامارة علم اعتباری بالواقع،
فلیس مفهوم صدر الآیة حتی لو کان هو حجیة خبر العادل
حاکما علی عموم التعلیل بأن لا تصیبوا قوما بغیر علم.
و ثانیا: نحن نعتقد أن الحکومة دائما تحتاج
الی نظارة و عنایة من الدلیل الحاکم بالنسبة الی
الدلیل المحکوم. مجرد کون قام الثبوت لجعل الحجیة هو جعل
العلمیة لخبر العادل مادام لم یبرز فی الخطاب لا یصلح
للحکومة علی عموم التعلیل. بل عموم التعلیل یصلح أن
یکون مانعا عن انعقاد الظهور فی صدر الآیة فی جعل
الحجیة لخبر العادل و معه لا تصل النوبة الی کشف مقام الثبوت و هو أن
جعل الحجیة مساوق لجعل العلمیة.
نعم! لو کان ظاهر التعلیل النهی عن
اصابة القوم بغیر علم اعم من العلم الوجدانی و العلم الاعتباری،
کان صدر الآیة واردا علی عموم التعلیل. لأن جعل الحجیة
لخبر العادل علی مبنی السید الخوئی مساوق لجعله و اعتبار
کونه علما بالواقع، فیکون واردا علی عموم التعلیل الذی
یقول لا تصیب قوما بغیر علم وجدانی أو اعتباری. و
لکن هذا خلاف ظاهر التعلیل. ظاهر التعلیل بعدم اعتبار خبر الفاسق هو
أنه یؤدی العمل بخبر الفاسق الی اصابة القوم بغیر علم.
العلة تکون فی الرتبة السابقة من المعلول. لماذا لم تعتبر خبر الثقة علما
لانه لیس بعلم اعتباری؟ هذا لا معنی له. لماذا لم تجعله حجة؟
لابد أن یذکر لعدم علة الحجیة لخبر الفاسق نکتة سابقة علی جعل
الحجیة له أو عدم جعل الحجیة له. و النکتة السابقة أن خبر الفاسق إذا
عمل به یؤدی الی اصابة القوم بغیر علم وجدانی.
السید الخوئی ره ذکر مطلبا آخر لا بأس
بنقله، قال: نحن نقول الآیات الناهیة عن العمل بغیر علم ارشاد
الی حکم العقل، ارشاد الی أنه یلزم عقلا رکون الانسان الی
العلم حتی یکون مأمونا من العقاب. لیس مشکل، إعمل بالظن، لکن
استنادا الی علمک بأن الشارع جوّز اتباع الظن فی بعض المجالات کالظن
بالقبلة عند العجز عن العلم بجهة القبلة. جوز اتباعها، مو لازم حتی ترجع
الی بیتک و تصلی فی بیتک. لا، انت الان تکون
فی برّة و تسأل جماعة تکون هناک و تسألهم عن جهة القبلة الی أن
یحصل لک الظن بجهة القبلة، صل نحو تلک الجهة. لا ضرورة لأن تنتظر حتی
ترجع بیتک تصلی نحو الجهة
المعلوم کونها قبلة. لکن انت تعمل بالظن لجهة القبلة لا لأجل أن هذا ظن، بل لأجل
أنک تعلم أن الله سبحانه و تعالی جوز لک اتباع الظن. یعنی الرکن
الاصلی لاعمال الانسان لابد أن کیون هو العلم و لو العلم بالتعبد
الشرعی بأصل أو بأمارة و نحو ذلک. فعلیه یقول السید
الخوئی: أن تصیبوا قوما بجهالة ینهی عن الرکون الی
غیر علم. لا تستندوا الی غیر العلم، و من یعمل بخبر
العادل یستند الی علمه بأن الشارع جوز اتباع خبر العادل، من أین
حصل له العلم بذلک؟ من خلال مفهوم صدر الآیة. فیکون صدر الآیة
بمفهومه واردا علی مفاد التعلیل فیذیل الآیة. مصباح
الاصول الجزء 2 صفحة 163.
و هذا لا یخلو عن غرابة. ظاهر التعلیل
أنه هو السبب فی عدم حجیة خبر الفاسق. لزوم الاستناد عقلا الی
ما یعلم بحجیته لا یصلح أن میون سببا لعدم حجیة
شیء. العقل یقول یلزم أن تستند الی ما تعلم بحجیته
کقضیة کلیة، هذا لا یصلح أن یکون هو السبب لعدم
حجیة خبر الفاسق. لأن العقل لا یهمه. الشارع إذا امر باتباع خبر
الفاسق ایضا العقل یکتفی بذلک. لأن العقل یقول لا تعتمد
علی ما لا تعلم یحجیته. هذا الحکم العقلی لا یمنع
من حجیة خبر الفاسق أو غیره، لأنک إذا علمت بأنه حجة شرعا العقل
یکتفی بذلک. فلابد أن یکون السبب لعدم حجیة خبر الفاسق
سببا سابقا علی عدم حجیته. و اما حکم العقل بعدم اتباع ما لا تعلم
بحجیته هذا لا یکون سببا لعدم حجیة شیء.
و لذلک علی رأی السید
الخوئی و هو الصحیح من أن مفاد هذه الآیات غیر آیة
أن تصیبوا قوما بجهالة. سائر الآیات الناهی عن اتباع ما
لیس به علم مفادها الارشاد الی حکم العقل. هذا الذی یقول
به السید الخوئی کلام صحیح فی بقیة الآیات،
لا یمکن أن نستند الی هذه الآیات الناهیة عن اتباع ما
لیس به علم و نستکشف بها عدم حجیة امارة مشکوکة الحجیة. لماذا؟
لأن هذه الآیة ترشد الی حکم العقل، لا تعتمد علی ما لا تعلم
بحجیته، فکیف استشکف من هذا الحکم العقلی عدم حجیة خبر
الفاسق واقعا؟
ذکر بعضهم أن مفهوم صدر الآیة اخص مطلقا من
عموم التعلیل. لماذا؟ لأن مفهوم صدر الآیة هو حجیة خبر العادل،
حجیة خبر العادل لیس لها اطلاق لفرض حصول العلم بمطابقة خبره للواقع.
لأنه لو حصل العلم بمطابقة خبر العادل للواقع، فلا یکون هذا الخبر حجة
تعبدیا، بل العلم بصدقه یکون حجة ذاتیة. فحجیة خبر العادل
تساوق أن یکون خبر العادل حجة مع عدم افادته للوثوق. کأنه قال: خبر العادل
غیر المفید للوثوق حجة. اما خبر العادل المفید للوثوق فالوثوق
الحاصل منه یکون حجة لا هذا الخبر. حجیة خبر عادل لا یفید
الوثوق و العلم اخص مطلقا من قوله أن تصیبوا قوما بغیر علم. لأن الصدر
یقول: خبر العادل الذی لیس بعلم یعمل به. هذا اخص مطلقا
من التعلیل الذی یقول لا یعمل بغیر العلم مطلقا.
نقول فی الجواب: اولا عموم التعلیل
یقتضی أن لا ینعقد ظهور فی الجملة الشرطیة فی
المفهوم، و یکون صالحا لأن یراد من الشرط فی الآیة
بیان امر غالبی، و هو أن خبر الفاسق عادتا لا یفید العلم،
و لکن خبر العادل عادتا یفید العلم، من أین تقولون بأن مفهوم
صدر الآیة هو جعل الحجیة الشرعیة لخبر العادل حتی تقولوا بأنه
لابد أن یختص بخبر عادل لا یفید العلم و الا خبر العادل
المفید للعلم یکون العلم فیه حجة. لا، اصلا اتصال التعلیل
بصدر الآیة یمنع من ظهور صدر الآیة فی بیان حکم
شرعی. و العرف یقول لعل الفرق بین الفاسق و العادل فی امر
غالبی و نکتة غالبیة و هی أن خبر العادل عادتا یفید
العلم و خبر الفاسق عادتا لا یفید العلم. أنتم تریدون
تستفیدون من صدر الآیة حجیة شرعیة لخبر العادل ثم
تستشکلون بأنه لا یمکن اختصاص هذه الحجیة بخصوص فرض افادة العلم. نعم،
لا یمکن، لکن لماذا تستفیدون من صدر الآیة الحجیة
الشرعیة؟ بقرینة التعلیل استفیدوا من صدر الآیة
بیان نکتة عرفیة غالبیة هی التی تفرّق بین
خبر العادل و الفاسق، و هی أن خبر الفاسق عادتا لا یفید العلم
فتبینوا عنه و خبر العادل عادتا یفید العلم و لذا سکت عنه. اما
إذا لم یفد العلم هذا الخبر الذی اخبر به العادل أیضا نفس
الشیء. تبینوا لکیلا تصیبوا قوما بغیر علم.
اذکر فی نهایة هذا البحث مطلبا نقل عن
السید الخوئی فی الدراسات الجزء 3 صفحة 163، نقل عن السید
الخوئی أنه قال: إذا کان عموم التعلیل و المفهوم فی خطاب واحد،
فعموم التعلیل یقدّم علی المفهوم، لأن عموم التعلیل عموم
وضعی و العموم الوضعی یقدم علی الظهور الاطلاقی.
أنا اذکر لکم مثالا: اکرم کل عالم، لا تکرم الفاسق، تعارضا فی العالم
الفاسق. یقول السید الخوئی یقدم اکرم کل عالم فی
مورد العالم الفاسق علی قوله لا تکرم العالم الفاسق. لأن دلالة أکرم کل عالم
علی وجوب اکرام العالم الفاسق بالوضع، و دلالة لا تکرم الفاسق علی
حرمة اکرام العالم الفاسق بالاطلاق و مقدمات الحکمة. فالعموم بیان و ظهور
بیانی یقدم علی الاطلاق الذی هو ظهور ضعیف
سکوتی.
و هذا غریب، لأن عموم التعلیل لا
یعنی أنه مستفاد من ادات العموم. أن تصیبوا قوما بجهالة
لیس فی هذه الجملة ادات العموم. عموم التعلیل اعم من العموم
والاطلاق. مثل ما یقولون النسبة بین الخطابین عموم و خصوص من
وجه، المراد من العموم هنا اعم من الاطلاق والعموم الوضعی. والا فهذه الجملة
فی الآیة الکریمة لا تشتمل علی ادات العموم. لا
یقولون اطلاق التعلیل بل یقولون عموم التعلیل، لکن قد
یراد من عموم التعلیل ما هو مستفاد من مقدمات الحکمة و الاطلاق.
هذا کله فی المانع المتصل عن انعقاد المفهوم
فی الآیة. و هناک مانع منفصل و هو أن مورد الآیة الإخبار
بارتداد بنی المصطلق، هل یمکن أن نقول إذا اخبر العادل بارتداد قوم
فاعلموا بخبره؟ لا یجوز. لا اشکال فقهیا فی أنه لا یعتمد
علی إخبار عدل واحد فی ارتداد شخص واحد فکیف بارتداد جماعة، بل
لابد من شهادة عدلین. فلو قلنا بمفهوم الآیة فقد یقال بأنه
یوجب تخصیص مورد الآیة. مفهوم الآیة یقول: إذا
أخبرک عادل فاعمل به، الا فی مورد الآیة؟ لا یمکن، اخراج المورد
مستهجن.
لکن الجواب عنه: أن الآیة الکریمة لم
یؤخذ فیها وحدة المخبر. إن جائکم فاسق بنبأ، أعم من فاسق واحد أو
متعدد. و المفهوم النبأ إن لم یجیء به الفاسق فلا یجب
التبین عنه. یمکن تقییده فی مورد الآیة بأن
یجیء العادلان بالنبأ. لم یؤخذ لااقل فی مفهوم
الآیة وحدة المخبر. فیمکن تقیید مفهوم الآیة بفرض
تعدد المخبر فی مورد نزول الآیة و هو الإخبار عن ارتداد بنی
المصطلق. ولأجل ذلک هذا المانع المنفصل لا یتم. و لکن المانع المتصل و کذا
قصور المقتضی فی ثبوت المفهوم للآیة الکریمة
یکفینا فی أن لا یمکننا التمسک بهذه الآیة
الکریمة لاثبات حجیة خبر العادل.
هذا تمام الکلام فی هذه الآیة
الکریمة، و بقیة الکلام فی لیلة الاثنین ان
شاءالله. والحمد لله رب العالمین.