الدرس50

موضوع: الصلاة على غير المؤمن/ كيفية الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في الصلاة على غير المؤمن فذكر صاحب العروة انه اذا كان الميت مستضعفا اي قاصرا فيصلى عليه بخمس تكبيرات و يذكر بعد التكبيرة الرابعة دعاء خاص، ذكر هذا الدعاء في بعض الروايات المعتبرة، ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه قال الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ تُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّت‏، و في صحيحة الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ‏ فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيم‏، الواقف ليس بمعناه المصطلح و هو الذي وقف على امامة الامام الكاظم عليه السلام لان هذه الرواية منقولة عن الامام الباقر عليه السلام، فالواقف هو الذي لم يتبع الامام الحي، لم يتبع و لم يوال امام زمانه ايّا من كان.

و في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ- وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ، يعني كان من أقربائك، و عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَة، لا تستغفر له كأنه موال لاهل البيت يعني كأنه يستغفر له بهذا النحو، ان كان اهلا للمغفرة فاغفر له.

ذكر السيد الخوئي هنا ان الصلاة على المستضعف كما ذكر صاحب العروة انما تختلف عن الصلاة على المؤمن في الدعاء الرابع و الا فتشتمل الصلاة عليه على خمس تكبيرات و ما ورد في رواية احمد بن محمد بن عيسى من انه في الصلاة على الميت قال أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَع تكبيرات، فهذه الرواية ذكر السيد الخوئي انها لا تدل على ان المستضعف حيث لا يكون مومنا فالصلاة عليه تشتمل على اربع تكبيرات، لان المومن هنا في قبال المنافق لا في قبال غير الشيعي الاثنا عشري و نحن ذكرنا ان المومن بمعناه الصحيح و هو الشيعي الاثنا عشري و لكن لا مفهوم له لانه ذكر لاجل التقابل مع المنافق، فلا مفهوم له لبيان حكم الشق الثالث اي من لم يكن مومنا و لا منافقا، كما لا يظهر من الرواية ان كل من ليس بمؤمن فهو منافق، لان هذا التعميم ليس تعميما عرفيا، ليس كل من لا يكون مومنا بمنافق عرفي، لان المنافق هو الذي يظهر الاسلام و يبطن الكفر، و الحمل على التنزيل تعبدا تنزيل كل من ليس بمومن و شيعي الاثنا عشري بالمنافق يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام.

السيد الخوئي هنا تعرض لبحث سندي، لان هذا البحث السندي لا يخلو عن الفائدة نحن نتعرض لهذا البحث، ذكر السيد الخوئي اولا في كتاب التنقيح ان سند الشيخ الى كتب احمد بن محمد بن عيسى ضعيف لانه في مشيخة التهذيب ان من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن جماعة عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى فهذا سند الى بعض روايات احمد بن محمد بن عيسى و ان كان هذا السند صحيحا. هذا قد ذكر في صفحة ثلاث و اربعين من مشيخة التهذيب ثم قال و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد، المشار اليه بهذا الاسناد هو قوله في صفحة اثنين و سبعين اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، ثم يقول و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، ثم قال و من جملة ما ذكرته من احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى، فالشيخ ذكر ثلاث طرق الى روايات احمد بن محمد بن عيسى و لكن كل طريق يكون الى بعض رواياته، الطريق الاول كان صحيحا و لكن كان طريقا الى بعض رواياته و الطريق الثاني و الثالث خب يشتمل على احمد بن محمد بن يحيى العطار، و احمد بن محمد بن يحيى العطار مجهول لا توثيق له في كتب الرجال.

في كتاب المعجم عدل عن هذا الاشكال طرح هذا الاشكال ثم اجاب عنه، فقال ما محصله: يمكننا تعويض السند، السند الاول كان صحيحا فان كان هذا الحديث مثلا من تلك الجملة التي لها الطريق الاول فهو المطلوب، لانه طريق صحيح و ان كان هذا الحديث من جملة الطريق الثاني فيكون مرويا عن محمد بن علي بن محبوب، يكون مرويا عن الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، يقول في المعجم نحن نراجع الى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي و ناتي بما يكون تعويضا لهذا السند الثاني، كأننا اخرجنا هذا السند الثاني الضعيف و بدلنا مكانه سندا صحيحا، فصار مصداقا لتعويض السند يعني تعويض سند سقيم بسند صحيح، كيف يكون ذلك، يقول السيد الخوئي تاملوا في كتاب الفهرست حتى ابين لكم وجه ما اذكره، يقول الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن علي بن محبوب اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب، هذا السند ضعيف لاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى العطار و اخبرنا بها ايضا جماعة عن ابي المفضل الشيباني عن ابن بطه عنه هذا السند الثاني ايضا ضعيف، و اخبرنا بها ايضا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه يعني الصدوق، و محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس القمي عن محمد بن علي بن محبوب هذا السند الثالث صحيح، فلنا طريق صحيح، هكذا كلام الشيخ الطوسي في الفهرست، يقول لنا سند صحيح الى جميع كتب و روايات محمد بن علي بن محبوب، و من جملة روايات محمد بن علي بن محبوب ما رواه عن احمد بن محمد بن عيسى.

ان قلت هذا اول الكلام، احمد بن محمد بن يحيى العطار نسب الى محمد بن علي بن محبوب انه روى هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلعل احمد بن محمد بن يحيى العطار كذب فتكون هذه الرواية شبهة مصداقية لما رواه محمد على بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، من اين انتم تقولون بان هذا مصداق لجميع كتب و روايات محمد بن علي بن محبوب، غير ان احمد بن محمد بن يحيى العطار ينسب الى محمد بن على بن محبوب ذلك انه روى عن احمد بن محمد بن عيسى، فان كان احمد بن محمد بن يحيى العطار كاذب ففي الواقع لم يرو محمد بن على بن محبوب هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلا تكون مصداق لقوله اخبرنا بجميع كتبه و رواياته.

قلنا في الجواب، الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر اولا اخبرنا بجميع كتبه و رواياته الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب، يعني اخبر احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب بهذه الرواية ايضا، لانه قال و اخبرنا الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى، قال في مشيخة التهذيب في صفحة اثنين و سبعين، ثم يقول الشيخ في الفهرست و اخبرنا بها، الضمير يرجع الى نفس تلك الروايات التي اخبر بها احمد بن محمد بن يحيى العطار، حتى لو احتملنا انه كاذب لكن الشيخ الطوسي يقول كل ما اخبر به هذا الرجل فقد اخبر به رجل آخر هو صادق، و ان كنا نحتمل ان الاول كاذب مو مهم، كل ما اخبره به هذا الرجل المشكوك كونه كاذبا و هو احمد بن محمد بن يحيى العطار، اخبر ان محمد بن على بن محبوب روى عن احمد بن محمد بن عيسى فقد اخبر بنفس ذلك الرجل الصادق و هو السند الثالث.

و هذا من جملة موارد نظرية تعويض السند اي استبدال السند الضعيف بسند صحيح، وهذه النظرية ممن اعترف بها حتى السيد الصدر و ان كان يناقش في بعض موارد نظرية تعويض السند، لكن يقبل هذه النظرية لانه يقول ظاهر “واخبرنا بها” ان السند الثالث الصحيح قد اخبر بنفس ما اخبر به السند الاول الضعيف، و لا اشكال في انه بشهادة الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب قد اخبر السند الصحيح بان محمد بن علي بن محبوب روى جملة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، هذا تمام كلام السيد الخوئي، حيث صحح بذلك روايات الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى.

و لنا ملاحظتان على كلام السيد الخوئي الملاحظة الاولى بنائية و الملاحظة الثانية مبنائية، اما الملاحظة الاولى البنائية يا سيدنا الخوئي هناك طريق ثالث الى جملة ثالثة، هناك طريق آخر الى جملة ثالثة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، لا يشملها لا الطريق الاول الى الجملة الاولى المذكور في صفحة ثلاث و اربعين، اخبرنا جماعة عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، اخبرنا بجملة من روايات احمد بن محمد بن عيسى، لانه قال و من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن جماعة عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، ثم قال و من جملة ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب بن احمد بن محمد بن عيسى، و لكن من اين نقول هذه الرواية التي نحن بصدد البحث عنها داخلة في ضمن الجملة الاولى او الثانية فلعلها خارجة عنهما و داخلة في الجملة اي المجموعة الثالثة من الروايات المروية في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى، لانه قال بعد ذلك و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد لا عن محمد بن على بن محبوب، بل عن محمد بن الحسن صفار عن احمد بن محمد، فيا سيدنا الخوئي تعويض سندكم نفع بالنسبة الى ما لو احرزنا عدم وجود الحديث المبحوث عنه في المجموعة الثالثة، اذا احرزنا ان هذا الحديث إما داخل في المجموعة الاولى التي للشيخ سند صحيح اليها او في المجموعة الثانية التي انتم ذكرتم تعويض السند بالنسبة اليها فهو، و لكننا نحتمل ان هذا الحديث داخل في المجموعة الثالثة، فحينئذ نحتاج الى ان نتامل في هذا السند الثالث، حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار.

فنحن نحتاج الى ان نطبق نظرية تعويض السند على المجموعة الثالثة انا اذكر سند الشيخ الطوسي في الفهرست الى كتب الصفار لاحظوا هل يمكن التعويض السند بالنسبة اليها ام لا، في الفهرست يقول محمد بن الحسن الصفار قمي، هذا مدح؟ مدح، له كتب و له مسائل اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن ابي جيد عن ابن الوليد عنه، و اخبرنا بذلك ايضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار اخبرنا بذلك ايضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن وليد عن محمد بن حسن الصفار عن رجاله الا كتاب بصائر الدرجات، فانه لم يروه عنه ابن الوليد و اخبرنا بها حسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن الصفار.

نظرية تعويض السند تطبيقها على المجموعة الثالثة يكون هكذا نقول الشيخ الطوسي له سند صحيح الى كتب و روايات الصفار بمجموعها و هو الطريق الاول اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن ابي جيد و هو من مشايخ النجاشي و مشايخ النجاشي ثقات عند المشهور، عن ابن الوليد عنه، خب ابن ابي جيد كيف ينقل عن ابن الوليد هذا مشتمل على السقط، السند الثاني: و اخبرنا بذلك جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله الا كتاب بصائر الدرجات فانه لم يروه عنه ابن الوليد هذا الطريق الثاني ليس فيه سقط، و هو صحيح ولكنه لا يكفي في تعويض السند. و اخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار نفس ذلك الضعيف عن ابيه عن الصفار.

السيد الخوئي الاشكال عليه مستقر لانه لم يذكر الا تعويض السند بالنسبة الى الاسناد الى كتب و روايات محمد بن على بن محبوب، فنحتاج الى تعويض سند آخر بالنسبة الى المجموعة الثالثة و هذا التعويض للسند تقريبه انه ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب ان من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن احمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد، هو نفس هذا الطريق الضعيف الاخير الذي قراته الآن بالنسبة الى كتب و روايات الصفار، فيقال تقريبا في تقريب نظرية التعويض السند هنا ان السند الثاني كان صحيحا فيشمل كل كتب و روايات التي السند الثالث يكون طريقا اليها، السند الثالث الموجود في الفهرست هو الذي ذكر في مشيخة التهذيب هنا و هو سند ضعيف، كل ما شمله السند الضعيف فيشمل السند الصحيح الثاني و ان استثني عنه بصائر الدرجات، لاننا لا نحتمل ان تكون هذه الرواية الذي قراناها في كتاب بصائر الدرجات حتى يشمله الاستثناء، فهذا تطبيق لنظرية تعويض السند كتطبيق ثاني، فاشكالنا على السيد الخوئي انه كان البحث بحاجة الى هذا التطبيق الثاني و تكميل البحث لذلك.

سوال و جواب: المشكلة هنا اذا نريد ان ندقق في البحث انه في تعويض السند الاول كان السند الضعيف الذي نريد ان نستبدله بسند صحيح كان مذكورا اولا في الفهرست ثم ذكر الطريق الصحيح بعنوان اخبرنا بها فاستظهر ان الضمير راجع الى كل ما شمله الخبر الضعيف، اما في هذا التطبيق الثاني صارت القضية بالعكس، اولا ذكر وجود سند صحيح الى جميع كتب و روايات محمد بن الحسن الصفار، و السند الاخير هو الضعيف، فهذا يعني ان كل ما رواه الطريق الصحيح فلي طريق آخر ضعيف اليه هل يشمل ما رواه الطريق الصحيح هذه الرواية المبحوث عنها في المقام، يقول السيد الصدر هذا شبهة مصداقية من اين ندري بان الطريق الصحيح روى هذه الرواية، فلعله لم يرو هذه الرواية، لانه كان لا يعتقد بان الصفار روى هذه الرواية عن احمد بن محمد بن عيسى، فلم يرو هذه الرواية، في التعويض الاول لا اشكال في ان السند الضعيف كان شاملا لهذه الرواية، لان هذا السند الضعيف نفس السند المذكور في التهذيب ثم ذكر السند الصحيح في الفهرست و رجع الضمير الى كل ما رواه السند الضعيف، اما هنا القضية بالعكس، هنا اولا ذكر السند الصحيح الى جميع كتب و روايات الصفار فتاتي الشبهة المعروفة التي ذكرت في كلمات السيد الصدر و غيره من ان التمسك بالعموم هنا تمسكا بالشبهة المصداقية، الطريق الصحيح طريق الى كل كتب و روايات صفار لكن هذه الرواية رواية الصفار؟ من اين؟ لعلها ليست رواية للصفار، فلا يشملها الطريق الصحيح و الضمير في الطريق الضعيف يرجع الى ما رواه الطريق الصحيح، فمن اين روى الطريق الصحيح هذه الرواية، فينحصر تطبيق نظرية تعويض السند في التطبيق الثاني الى قبول النظرية العامة لتعويض السند، ما هي نظرية العامة؟.

النظرية العامة توضيحها: مثلا حديث الرفع رواه الصدوق في الخصال و التوحيد عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن حريز، فاستشكل عليه بان احمد بن محمد بن يحيى العطار لا توثيق له ولاجل ذلك نفس السيد الخوئي رمى حديث الرفع بالضعف و لم يبطق عليه نظرية تعويض السند، و لكن كان شيخنا الاستاذ يميل الى النظرية العامة لتعويض السند، فيقول الشيخ في الفهرست ذكر طريقا صحيحا الى كل كتب و روايات حريز قال حريز بن عبد الله البجستاني اخبرنا بجميع كتبه و رواياته ثقة عن ثقة عن حريز مي خالف.

استشكل على الشيخ التبريزي يا شيخنا هذه الرواية حديث الرفع شبهة مصداقية لرواية حريز، رواية حريز اي ما رواه حريز من اين تقول روى حريز حديث الرفع، فلعل احمد بن محمد بن يحيى العطار قد كذب، لانه ليس بثقة، فلعله كذب، اذا قلتم لي الى كل كلمات فلان طريق معتبر هل يشتمل هذا الطريق المعتبر كل ما نسب الى ذاك الشخص و لو في الكتب المشتمل على التزوير.

الشيخ التبريزي كان يجيب عن هذا الاشكال الذي اقتنع بهذا الاشكال كثير من الاعلام كالسيد الصدر فقال نعم نقبل هذه شبهة مصداقية لروايات حريز، يقول السيد الصدر نعم لو روى الشيخ الطوسي بسند ضعيف عن حريز هذه الرواية في كتبه و ذكر في الفهرست هذا الطريق الضعيف ثم عطف عليه الطريق الصحيح قال و اخبرنا بها سند صحيح كنا نقبل نظرية تعويض السند و هذه هي النظرية التي طبقناها و طبقها السيد الخوئي في الفرض السابق، ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى.

الشيخ التبريزي كان لا يقبل هذا الاشكال يقول ظاهر اخبرنا بجميع كتبه و رواياته كل رواية وصلت الى الشيخ و كانت منسوبة الى حريز، رواياته يعني كل رواية نسبت الى حريز و لو نسبة غير واضحة و غير معلومة الصدق و وصلت الى الشيخ الطوسي، ثم كان يقول خب كتاب الخصال و التوحيد وصلا الى الشيخ الطوسي و ان لم يرو حديث الرفع في كتبه الشيخ الطوسي، مو مهم، المهم انه ذكر في الفهرست انه اخبرنا بجميع كتب الصدوق و رواياته بطريق صحيح و من جملة تلك الكتب الخصال و التوحيد فبشكل عام وصل الى الشيخ الطوسي حديث الرفع فيشمله قوله اخبرنا بجميع كتب حريز و رواياته اي روايات نسبت الى حريز و وصلت الى الشيخ الطوسي. ان قبلنا هذه النظرية العامة يمكن ان نطبقها على المقام، نقول خب اخبرنا بجميع كتب و روايات نسبت الى الصفار جماعة ثقات، و هو الطريق الثاني و هذه رواية نسبت الى الصفار و وصلت الشيخ الطوسي، بل اكثر من حصول علم الاجمالي، لانه نقل هذه الرواية في التهذيب بشكل تفصيلي.

و لكن هذه النظرية العامة غير مقبولة، الاشكال قوي اخبرنا بجميع كتب و رواياته ظاهر في ما كان رواية واقعية لذاك الشخص لا رواية منسوبة اليه، نعم لو بدأ الشيخ الطوسي بنفس حريز قال روى حريز فهو يرى ان هذا رواية حريز، او كان السند الضعيف من جملة الأسناد المذكورة في الفهرست ثم عطف على ذلك السند الضعيف سند صحيح كان يقبله السيد الصدر، و لكن المقام ليس من هذا القبيل، هذه الملاحظة الاولى.

الملاحظة الثانية و هي اهم من الملاحظة الاولى الشيخ الطوسي في الفهرست ليس ظاهر كلامه ان له طريق صحيح الى تفاصيل كتب و روايات من يقول عنهم بانه اخبرنا بكتبه و رواياته، و انما هو طريق تشريفي من باب التيمن و التبرك، و الا فانتم اذا تتبعتم في كتاب الفهرست تجدون ان الشيخ يذكر طرق كثيرة الى جماعات كثيرة، و قد يقول في بعضها قيل له ثلاثون كتبا، اخبرنا بجميع كتبه و رواياته اذا اخبار تفصيلي عن جميع كتب ذلك الشخص فكيف تقول قيل له ثلاثون كتاب؟! و قال فلان له كتب اخرى، يعني انا لم ارها هذا معناه، و هذا التعبير كثير في كتاب الفهرست، لا يحتمل عرفا مع غمض العين عن هذه القرائن ان للشيخ الطوسي هذه الاسناد الكثيرة الى جماعات كثيرة بمعني الاسناد التفصيلية الى الكتب و الروايات للروات بشكل تفصيلي، و القرينة الواضحة على ذلك ما ذكره في ترجمة يونس بن عبد الرحمن فقال اخبرنا بجميع كتبه و رواياته فيذكر طريقا صحيحا، و يشتمل على ابن الوليد اخبرنا بجميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن ابن الوليد عن شخص ثقة عن يونس بن عبد الرحمن، فهذا يعني ان للشيخ الطوسي من جهة ابن الوليد طريق صحيح الى جميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن ثم ينقل عن ابن الوليد نفسه: و ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس فلا اعتمد عليه.

انت قلت ان ابن الوليد له طريق صحيح غير محمد بن عيسى بن عبيد، طريق صحيح الى جميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن و لا يشتمل على محمد بن عيسى بن عبيد، فكيف تذكر بعد ذلك ان ابن الوليد قال ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد فلا اعتمد عليه يعني اكو روايات انفرد بنقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، فاذا كان هناك روايات انفرد بها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فلا يعتمد عليه ابن الوليد رحمة الله عليه فكيف ينقل عنك الشيخ الطوسي قبل سطر انك اخبرت الشيخ الطوسي بواسطة بجميع روايات و كتب يونس بن عبد الرحمان بطريق آخر صحيح، اذا كان ذلك الطريق الصحيح يشمل جميع روايات يونس فليس هناك رواية ينفرد بنقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس.

سوال و جواب: لا، اصلا ما كو انفراد، اذا اخبر جماعة ثقات غير محمد بن عيسى بن عبيد بجميع كتب و روايات يونس بن عبد الرحمن، اخبروا ابن الوليد بذلك و ابن الوليد اخبر الشيخ الطوسي بواسطة بذلك فلا يكون هناك رواية ينفرد بها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فهذا قرينة على ان هذا التعبير من باب التيمن و التبرك كما ذكر الشهيد الثاني ان كثيرا من الاجازات كان من باب التيمن و التبرك و قد كان بعض العلماء يأخذون الاجازة لاطفالهم و قد كان يجيزون بهذا النحو، اجزتُ له ان يروي عني جميع ما صح لي روايته هذا موجود في اجازات العلامة الحلي، و لاجل ذلك نحن قوينا ان ما ذكره الشيخ في الفهرست لا يظهر منه الطريق التفصيلي الى جميع الكتب و الروايات و انما قد يكون في بعض المجالات من هذا النحو و لكن قد لا يكون، الا من باب التيمن و التبرك كما افاده السيد السيستاني و السيد الزنجاني، هاتان ملاحظتان فهل هناك طريق آخر لتصحيح هذه الرواية نتكلم عن ذلك في اليلة القادمة ان شاء الله.