الدرس: 5

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: حجیة الخبر الواحد

التاريخ: الاثنین 12 ربیع الاول 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الاستدلال بآیة النبأ علی حجیة الخبر العادل و إن لم یفد الوثوق و الاطمئنان، فقلنا بأنه تارة یستدل بمفهوم الوصف فی الآیة. أجبنا عنه. و تارة اخری یستدل بمفهوم الشرط فیها بتقریب:

أن وجوب التبین عن النبأ قد علق فی الآیة الکریمة علی مجیء الفاسق بالنبأ، فمفهومه أن النبأ إذا لم یجئ به الفاسق لم یجب التبین عنه، النبأ الذی جاء به العادل نبأ لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عنه. و قد مرّ أن عدم وجوب التبین ظاهر فی الارشاد الی الحجیة کما أن الامر بالتبین عن نبأ الفاسق ظاهر فی الارشاد الی عدم الحجیة.

هذا الاستدلال بمفهوم الشرط یورد علیه عدة ایرادات:

الایراد الاول: ایراد مبنائی، فإننا فی مفهوم الشرط انکرنا ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطیة، و هذا ما اختاره صاحب الکفایة فی مفهوم الشرط، فکیف هنا استدل بمفهوم الشرط. کما أن الشیخ الحائری فی الدرر و السید الخمینی فی تهذیب الاصول و السید الگلپایگانی فی تعلیقة الدرر و السید الزنجانی انکروا ثبوت المفهوم للشرط. السید الخمینی ره فی اصوله ینکر مفهوم الشرط، و لکنه فی الفقه یستدل بمفهوم الشرط. فی مناهج الاصول الجزء الثانی صفحة 183 انکر مفهوم الشرط، و لکنه فی کتاب البیع الجزء الثانی صفحة 74 و الجزء الثالث صفحة 89 و فی کتاب الخلل فی الصلاة تمسک بمفهوم الشرط. و فی کتاب الخلل صفحة 236 قال: المیزان فی المفهوم هو الفهم العرفی، و إن فرض انکار المفهوم حسب الصناعة، کما هو کذلک حتی فی مفهوم الشرط. یعنی کل ما ذکرناه فی الاصول کان بحثا صناعیا غیر عرفی. علی قولة السید البروجردی لفقناه فی المدرسة و إذا خرجنا من الدرسة و صرنا عرفیین رأینا أنه یثبت المفهوم للشرط. علی أی حال نحن طلعنا من مدرسة الاصول عاشرنا العرف لکن لم نصل الی نتیجة ثبوت المفهوم المطلق للشرط. فیا تری أنه إذا قال المولی إذا خسف القمر وجبت صلاة الآیات یثبت له مفهوم فی أنه إذا لم یتحقق خسوف القمر لا تجب صلاة الآیات مطلقا حتی لو کسف الشمس، حتی لو وقعت زلزال؟ فکیف بالقضایا الخبریة، إن شربت السمت تموت، معناه أنه إن لم تشرب السم فلا تموت و لو القیت الرصاص علی صدرک؟

و یشهد لما ذکرناه أن العرف حینما یصرح بالمفهوم یری التنافی بین قوله إن جائک زید فأکرمه و الا فلا یجب اکرامه و بین ما لو قال إن اکرمک زید فأکرمه و الا فلا یجب اکرامه. العرف یری التنافی بین الخطابین. فی الخطاب الاول قلت إن لم یجئ زید فلا یجب اکرامه، فی الخطاب الثانی قلت إن اکرمک زید فیجب اکرامه. یکون بینهما عموم و خصوص من وجه. لکن لا یحس بالتنافی بین قوله إن جائک زید فأکرمه و بین قوله إن اکرمک زید فأکرمه، بل یقول هذا سبب لوجوب اکرام زید و ذاک سبب آخر.

نعم لابد أن لا یکون ذکر الشرط لغوا بل یکون له فائدة، لکن فائدة ذکر الشرط لا تنحصر فی ثبوت المفهوم له. الفاسق کثیراما خبره لا یوجب الوثوق، بخلاف الخبر العادل، فلأجل ذلک الله سبحانه و تعالی قال: إن اخبرک فاسق بالنبأ فتبین. یقال للمولی: لماذا لم تقل إن اخبرک عادل بشیء فتبین؟ یقول لأن خبر العادل کثیرا ما و عادتا یوجب الوثوق و الاطمئنان. و الا فلو ان خبر العادل ایضا لم یفید الاطمئنان و الوثوق ایضا لا تعتمد علیه.

و یمکن أن تکون النکتة فی اخذ الفاسق و مجیء الفاسق بالنبأ شرطا فی وجوب التبین حجیة خبر العادل فی الجملة، اما خبر الفاسق فلیس بحجة مطلقا. خبر العادل قد یکون حجة فی الجملة کما لو انضم الی خبر العادل خبر عادل آخر و تشکل بذلک بینة شرعیة فی الموضوعات و الذی لا ریب فی حجیة ذلک.

الایراد الثانی علی الاستدلال بمفهوم الشرط فی الآیة: نقول الشرط الذی سیق لبیان الموضوع لا یثبت له المفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه، مع انتفاء الولد لم یفرض وجود انسان حتی یقال لا یجب ختانه. لابد أن یکون الموضوع فی الخطاب مفروغا عن ثبوته ثم یعلق ثبوت الحکم له علی شرط. فلو کانت الآیة هکذا: النبأ إن کان الجائی به فاسقا فتبین عنه، فیکون مفهومه: النبأ إذا لم یکن الجائی به فاسقا فلا یجب التبین عنه. فبنائا علی ثبوت المفهوم لمطلق الشرط یثبت له مفهوم. لکن الآیة الکریمة لم یفرض فیها وجود النبأ مع قطع النظر عن مجیء الفاسق به. لم یقال: النبأ إن جائکم به الفاسق فتبینوا، قال إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، إن لم یجئ الفاسق بنبأ، هل فرض وجود نبأ فی الخطاب؟ لا.

و لهذا الذی ذکرنا امثلة کثیرة: إذا قال المولی: الکتاب إن الفه فقیه فاقرأه، یثبت له المفهوم بنائا علی مفهوم الشرط، لأن الکتاب فرض مفروغ عنه فی الخطاب. اما إذا قال المولی: الفقیه إن الف کتابا أو قال إن الف فقیه کتابا فاقرأه، انتفاء الشرط یعنی ان لم یؤلف فقیه کتابا، لکن لم یفرض وجود الکتاب. الفاکهة إن اعطاکها زید فکلها، یثبت له المفهوم. اما إذا قیل: إن اعطاک زید فاکهة فکلها، انتفاء هذا الشرط یکون هذا: إن لم یعطک زید فاکهة، فهل یفرض وجود الفاکهة؟ لا. هذا اشکال کان یخطر بالبال و رأینا فی تعلیقة البحوث نقل عن السید الصدر ان السید الصدر فی متن البحوث یعنی فی لقائه لدرس الاصول کان یری ثبوت المفهوم للشرط فی هذه الآیة، و لکنه بعد ذلک عدل و انکر ثبوت المفهوم للشرط فی الآیة فهذه النکتة التی اشرنا الیها.

السید الخوئی قال: الشرط هنا ینحل الی شرطین: إن وجد نبأ، و کان الجائی به فاسقا، فتبینوا، الشرط الاول أی «أن وجد نبأ» محقق للموضوع، و لکن الشرط الثانی و هو کون الجائی به فاسقا لیس محققا للموضوع. فبلحاظ الشرط الثانی یثبت المفهوم. إذا وجد نبأ و لم یکن الجائی به فاسقا فلا یجب التبین عنه، فیثبت حجیة الخبر العادل.

لکن هذا الکلام لیس صحیحا. لماذا؟ لأنه لا علاقة لنا بتحلیل الشرط الی شرطین تحلیلیین. نحن لابد أن نلحظ هل فرض فی المدلول الاستعمالی التصوری و التصدیقی فی الخطاب وجود الموضوع مفروغا عنه مع غمض العین عن الشرط أن لا. لم یفرض النبأ مفروغا عنه مع غمض العین عن مجیء الفاسق به. نعم لو ورد فی الآیة النبأ إن جاء به الفاسق فتبینوا تم کلام السید الخوئی، و لکنه لیس کذلک. التحلیل لا یفید. المفهوم یثبت للمدلول التصوری و التصدیقی للخطاب لا المدلول التحلیلی. کیف نقول الشرط فی الآیة منحل الی شرطین (إذا وجد نبأ و کان الجائی به فاسقا)؟ لیس مفاد الآیة هکذا.

هذا هو الاشکال الثانی علی ثبوت المفهوم للشرط فی هذه الآیة الکریمة.

الایراد الثالث: حتی لو تم المقتضی للمفهوم فی هذه الآیة الکریمة، مع ذلک یوجد مانع متصل یمنع من انعقاد الظهور فی المفهوم. و هو أنه ورد فی ذیل الآیة التعلیل: أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، أی تبینوا عن نبأ الفاسق لکیلا تصیبوا قوما بغیر علم فیؤدی ذلک الی الندم. و العلة تعمم. عدم التبین عن نبأ الفاسق الذی لا یفید العلم ایضا قد یؤدی الی أن نصیب قوما لأجل خبر العادل ثم یتبین لنا خطأ العادل فنصبح علی ما فعلنا نادمین.

هذا نظیر أن تشیر الی رمان و تقول: إن کان هذا رمانا فلا تأکله لأنه حامض. الجملة الاولی قد یثبت لها مفهوم، إن لم یکن هذا رمانا فلا یحرم أکله ولو کان تفاحا حامضا ولو کان برتغالا حامضا. و لکن التعلیل بقوله إن کان هذا رمانا فلا تأکله لأنه حامض یمنع من انعقاد المفهوم فی صدر هذه الجملة. فلا نمکن أن نقول لا یحرم اکل التفاح الحامض أو البرتغال الحامض بمقتضی مفهوم قوله إن کان هذا رمانا فلا تأکله.

و إن قلتم: بأن هذا الذیل لا یمنع من ظهور الصدر و لیس مقدما علیه و حاکما علیه.

مع ذلک نقول: لااقل من وقوع التعارض بینهما. فلا یمکن أن نتمسک بمفهوم الجملة الشرطیة. و هکذا فی هذه الآیة الکریمة، النبأ إن کان الجائی به فاسقا فتبین عنه حتی لا تصیب قوما بغیر علم، هذا التعلیل یمنع من حجیة مفهوم الصدر فی عدم وجوب التبین عن نبأ العادل الذی لا یفید العلم.

اجیب عن هذا الاشکال بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذکره صاحب الکفایة: من أن الجهالة بمعنی السفاهة لا بمعنی الجهل. فمعنی الآیة: إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بسفاهة أی بنهج غیر عقلائی. و فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل هو من السفاهة، اما الاعتماد علی خبر العادل لیس من السفاهة فی شیء. فهو یرید أن یقول الجهالة بمعنی الجهل فی کتاب العقل. کتاب العقل و الجهل. الجهل هنا فی قبال العقل. و یقال فی الفارسیة «نادانی». یقول الاب بالعربیة لماذا فعلت هکذا؟ و ابنه یتکلم بالفارسیة یجیب بالفارسی و یقول: بابا نادانی کردم. لا یقول «نمی دانستم» بل یقول «نادانی کردم». مثل قوله تعالی "إنی اعظک أن تکون من الجاهلین" أی فی قبال العاقل. و الا کیف تعیب شخصا أن یکون غیر عالم؟ خب علّمه. انصحه یحضر المدرسة و یتعلم. أو قوله تعالی "إنما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة"، هذا لیس جهلا فی قبال العلم. و هناک جهل فی قبال العلم و یعبّر عنه فی الفارسیة ب "ندانستن". فمراد صاحب الکفایة أن الجهالة فی الآیة بمعنی الجهالة العملیة لا الجهالة العلمیة.

إن قلت: هل کان الاعتماد علی خبر الولید عملا سفهائیا؟ فإذا کان عملا سفهائیا کیف اقدم علیه الصحابة؟

نقول: اولا یمکن أنهم ما کانوا ملتفتین الی فسق الولید. الله سبحانه و تعالی نبّههم علیه، و بعد تنبیههم علیه یصیر عملهم بخبر الفاسق أی ولید عملا سفهائیا.

ثانیا: هل کل اعمال الصحابة کانت اعمالا عقلائیا؟ من هم؟ جماعة بوالین علی اعقابهم، کل شسیء ما یعرفون. الله سبحانه و تعالی فی القرآن الکریم خاطبهم بخطابات عنیفة: "ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون". و فیهم منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم. کنا رأینا انه بعد رسول الله ماذا فعلوا باهل بیت العصمة و الطهارة. هم کانوا عقلاء؟ هذا حض النبی صلی الله علیه و آله ابتلی بجماعة هکذا و قال صلی الله علیه و آله ما بلی نبیّ مثل ما بلیت. یخرج من بیته و یری فلانا، و یرجع الی بیته یری فلانة و فلانة.

الصحیح فی الاشکال علی صاحب الکفایة أن نقول: اولا الظاهر من اطلاق لفظ الجهالة کونها بمعنی الجهل فی قبال العلم. ذکر فی لسان العرب: الجهالة أن تعمل عملا بغیر علم، و فی صحیحة عیص من صام فی السفر بجهالة لم یقضه، و فی صحیحة عبدالصمد أیّ رجل رمی امرا بجهالة فلا شیء علیه، و فی صحیحة ابن الحجاج سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالة أ هی ممن لا تحلّ له ابدا؟ قال لا، اما إذا کان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یؤمر الناس فی الجهالة بما هو اعظم من ذلک.

کثیر من الاستعمالات رأینا أن الجهالة بمعنی الجهل فی قبال العلم.

و المناسب للتعلیل هو أن یقال أن تصیبوا قوما بغیر علم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. الذی یعمل عملا سفهائیا من الاول لابد أن یعاتب روحه لماذا فعلت هکذا. الذی یصیب قوما بغیر علم بعد ما یتبین له خطأ الفاسق یتندم. هذا هو الظاهر من الآیة. فتصبحوا یعنی بعد ما رأیتم أن عملکم کان علی خلاف الواقع تصبحون نادمین. و اما الذی یرتکب عملا سفهائیا من الاول یکون یعاتب روحه لماذا أنا فعلت هکذا.

و ثانیا: احتمال کون الجهالة بمعنی الجهل فی قبال العلم یکفی فی اتصال الجملة الشرطیة بجملة مجملة یحتمل أن یراد بها التعلیل بعدم اصابة القوم بجهل. فیکون اصلا محفوفا بما یصلح للقرینیة. لأن مجرد احتمال کون الجهالة بمعنی السفاهة لا یکفی. اما إذا ادعیتم أننا نستظهر أن الجهالة فی الآیة بمعنی السفاهة هذا مجرد تکلف و اصرار علی ما لا دلیل علیه، أو فقل لا یخلوا من مکابرة.

فإذن یتم هذا الایراد الثالث و هو أن الشرط حتی لو ثبت له المفهوم فعموم التعلیل فی الذیل یمنع من انعقاد هذا المفهوم فی الصدر و لا یثبت بذلک دلالة الآیة الکریمة علی حجیة الخبر العادل.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاء الله. و الحمد لله رب العالمین.