ادامه بررسی کلام محقق هاشمی

جلسه 7– یک‌شنبه – 06/4/1400

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که آیا زوجه از قیمت زمین ارث می‌‌برد یا ارث نمی‌برد. سید مرتضی فرمود که زوجه از قیمت زمین ارث می‌برد؛ ‌از عین زمین ارث نمی‌برد.

مرحوم آقای هاشمی بعد از انتخاب این نظر، استدلال بر آن کرد به مجموع روایات که ما از آن جواب دادیم. در انتهاء فرمود اگر کسی بگوید روایات قابل توجیه نیست، آن بخشی که دلالت می‌‌کند بر این‌که زوجه از زمین ارث نمی‌برد نفی می‌‌کند ارث زوجه را از زمین مطلقا عینا و قیمتا، ایشان فرمود بر فرض این را ما بپذیریم، ادعاء می‌‌کنیم که این روایات مبتلا به معارض هست و بعد از تعارض چون معارضش که اثبات می‌‌کند ارث زوجه را از زمین موافق با ظاهر قرآن کریم هست، موافقت با کتاب اولین مرجح در باب تعارض است؛ نوبت نمی‌رسد به مرجح دوم که مخالفت با عامه است که این روایات استثناء زمین از ارث زوجه دارای این مرجح دوم است. با وجود مرجح اول که موافقت با کتاب است نوبت به ترجیح به مرجح دوم که مخالفت عامه است نمی‌رسد.

ایشان این روایات معارض را چهار صنف کرد:

یک صنف روایاتی بود که به نحو عموم می‌‌فرمود اگر شوهر فوت بکند ترثه زوجته من کل شیء. که ما عرض کردیم اولا: این ترثه زوجته من کل شیء قابل تخصیص است و ممکن هست بخاطر این جهت تعبیر شده ترثه من کل شیء که قبل از دخول زوج فوت کرده، امام فرمودند لها نصف الصداق، و ترثه من کل شیء یعنی دیگر ارثش نصف نمی‌شود، ارثش همان یک چهارم است یا اگر این شوهر از زن دیگری فرزند دارد ارث این زوجه غیر مدخول‌بها یک هشتم است، ‌نصف نمی‌شود سهمش، بر خلاف صداق و مهر، لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء ترک.

و ثانیا: بر فرض ما بگوییم این روایت قابل تخصیص نیست و طرف معارضه است با روایات استثناء زمین از ارث زوجه، اصلا نوبت به ترجیح نمی‌رسد تا بگوییم موافقت کتاب اولین مرجح است. قبل از رجوع به مرجحات اگر یک طرف معارضه مشهور بین الاصحاب بود و طرف دیگر شاذ نادر بود که خلاف مشهور بین اصحاب بود، خبر مشهور مقدم هست از باب تمییز حجت از لاحجت؛ به دو نکته:

نکته اول: خود مقبوله عمر بن حنظله ابتداء فرمود المجمع‌علیه بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع‌علیه لاریب فیه، بعد که فرض کرد عمر بن حنظله که هر دو خبر مشهور هستند امام فرمود اخذ کن به خبر موافق با ظاهر کتاب. و نکته دوم آنی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند، ‌چون ایشان مقبوله عمر بن حنظله را قبول نداشتند سندا، ایشان فرمودند خبر شاذ نادر در مقابل خبر مشهور که قطعی الصدور هست می‌‌شود خبر مخالف سنت، سنت را ایشان به معنای خبر قطعی الصدور از معصوم می‌‌داند، ‌خبر مخالف سنت در روایات تعبیر شد مردودٌ، ما خالف الکتاب و السنة فهو مردود.

صنف دومی که آقای هاشمی ذکر کردند آن‌ روایاتی است که در خصوص زوجه منفرده است که هیچ وارث آخری در کنارش نیست، ‌برخی از روایات دارد المال لها، برخی از روایات دارد للمرأة الربع و ما بقی فللامام، ‌[گرچه] با هم معارض هستند ولی اصل این مطلب که حالا یا المال لها یا لها الربع‌، استثناء‌ نکرد زمین را و چون احتمال ندارد زوجه منفرده حکمش فرق بکند از زوجه غیر منفرده، (چون هیچ فقیهی این تفصیل را قائل نشده) می‌‌شود طرف معارضه با روایات استثناء زمین از ارث زوجه. و باز گفته می‌‌شود که این روایات می‌‌شود موافق با ظاهر کتاب و مقدم می‌‌شود.

جواب این است که این واضح نیست که در زوجه منفرده ما قائل نمی‌توانیم بشویم به این‌که او از زمین ارث می‌‌برد؛ فرض این است که وارث آخری ندارد. عدم التفصیل در کلمات اصحاب غیر از فتوای به بطلان تفصیل است، [صرفا] مطرح نشده است این تفصیل. ما بر اساس این روایات در زوجه منفرده می‌‌گوییم که از زمین هم ارث می‌‌برد. بلکه با توجه به این‌که روایاتی که الباقی للامام ضعیف السند هست می‌‌گوییم کل اموال زوجه به زوجه داده می‌‌شود چون وارث منفرد است.

و اگر ما آن روایاتی که دارد و الباقی للامام آن‌ها را بپذیریم باز ممکن است بگوییم این‌جا کل یک چهارم ما ترک را و لو از زمین به زوجه می‌‌دهند و بقیه را می‌‌دهند به امام. این‌که در یک روایتی هست، ‌روایت صحاف، که مات محمد بن ابی عمیر و ترک امرأة لم یترک وارثا غیرها فکتبت الی العبد الصالح فکتب الیّ أعط المرأة الربع و احمل الباقی الینا، به نظر ما این اصلا تنافی ندارد با استثناء زمین از ارث زوجه؛ شاید امام حق‌شان را بخشی از آن را واگذار کردند به زوجه، ‌حق امام بود که سه چهارم ما ترک این محمد بن ابی عمیر بیاع الصابری را به امام بدهند، نسبت به ربع زمین اگر زمینی داشت، ‌امام اغماض کردند فرمودند مصلحت این است که به خود آن زوجه بدهید. این‌که اصلا تنافی با حکم اولی ندارد که زوجه از زمین استحقاق ارث ندارد.

اما صنف سوم: ایشان می‌‌گویند معتبره ابن ابی یعفور راجع به مردی که همسرش فوت کرده و زمینی به ارث گذاشته، از امام سؤال کرده، سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلایرث من ذلک شیئا فقال یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکتْ. ایشان می‌‌فرمایند مورد سؤال اصلا زمین است. البته مورد سؤال زمینی است که از زوجه به ارث می‌‌رسد به زوج، ولی در همین مورد سؤال، امام فرمود یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. یعنی جناب ابن ابی یعفور! این ارتکاز شما اشتباه است که می‌‌گویید زوجه از زمین ارث نمی‌برد و او را اصل مسلم گرفتید. ‌سؤال‌تان این است که‌ آیا زوج از زمینی که از زوجه باقی مانده ارث می‌‌برد یا او هم به منزله زوجه است که از زمین ارث نمی‌برد. اشتباه می‌‌کنید شما؛ چه زوج بمیرد چه زوجه بمیرد از همه ترکه متوفی ارث می‌‌برد. این را هم فرمودند که اگر بپذیریم جمع عرفی را که بگوییم مراد این است که از عین زمین ارث نمی‌برد زوجه ولی از قیمت آن ارث می‌‌برد که هیچ، اگر این را نپذیرید تعارض می‌‌کنند و این معتبره ابن ابی یعفور می‌‌شود موافق با ظاهر کتاب و مقدم هست بر روایات معارضه.

به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. اما آن جمع عرفی فرض این است که روایت می‌‌خواهد بگوید زوج و زوجه مثل هم هستند. ترثه و یرثها من کل شیء ترک و ترکت، این عرفی نیست که ما بگوییم مراد ارث از قیمت زمین است در مورد زوجه اما در مورد زوج، زوج از عین زمین ارث می‌‌برد. این جمع، جمع تبرعی است.

و اما این‌که ایشان فرمودند اگر این جمع عرفی را نپذیریم تعارض مستقر می‌‌شود بین این معتبره و بین روایات استثناء زمین از ارث زوجه و بعد ترجیح می‌‌دهیم معتبره ابن ابی یعفور را بخاطر موافقت با اطلاق کتاب کریم، اولا:‌ چرا قابل تخصیص نباشد عموم معتبره ابن ابی یعفور؟ مورد سؤال این بوده که زوجه می‌‌میرد و زمینی به ارث می‌‌گذارد، ابن ابی یعفور هم می‌‌گوید یابن رسول الله! آیا زوج از این زمین ارث می‌‌برد یا مثل زوجه که اگر شوهرش می‌‌مرد از زمین او ارث نمی‌برد، ‌زوج هم از زمین زوجه ارث نمی‌برد؟ یک اصل مسلمی گرفت ابن ابی یعفور این مطلب را که زوجه از زمین ارث نمی‌برد. امام در جواب فرمودند: یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت، اخراج مورد لازم نمی‌آید اگر بگوییم زوجه از زمین ارث نمی‌برد، چون مورد سؤال زمینی بود که از زوجه باقی می‌‌ماند برای زوج، زوج که از او ارث می‌‌برد.

حالا امام می‌‌خواهد رعایت تقیه کند، ‌نفرمودند و ترثه من کل شیء ترک الا الارض. یکی از مواردی که جمع عرفی را آسان می‌‌کند و تخصیص را عرفی می‌‌کند این است که مورد تخصیص خلاف تقیه باشد ذکرش و لذا مصلحت دیده می‌‌شود که ذکر نکنند.

و خود ارتکاز سائل مایصلح للقرینیة می‌‌تواند باشد بر این تخصیص چون ارتکاز ابن ابی یعفور این بود که زوجه از زمین ارث نمی‌برد، ‌بحثش این بود که آیا زوج هم مثل زوجه است؟‌ از زمین ارث نمی‌برد؟ یا با او فرق می‌‌کند. خود این ما یصلح للقرینیة می‌‌تواند باشد بر تخصیص این عموم و ترثه من کل ما ترک.

و ثانیا:‌ بر فرض شما بفرمایید که معتبره ابن ابی یعفور صریح هست در ارث زوجه از زمین، ‌بسیار خوب، تعارض مستقر می‌‌شود بین این معتبره و بین آن روایات استثناء زمین از ارث زوجه، این معتبره ابن ابی یعفور شاذ نادر هست، خبر شاذ نادر است و معارض آن خبر مشهور است، ‌هم مشهور فتوایی هم مشهور روایی. یعنی هم قطعی الصدور است (ما اشتهر بین اصحابک به لحاظ خود خبر صادق است بر این روایات که استثناء کردند زمین را از ارث زوجه)، ‌هم مورد شهرت عملیه فتواییه است. از اوضح مصادیق خذ بما اشتهر بین اصحابک است. و ما عرض کردیم تقدیم خبر مشهور بر خبر غیر مشهور، مقدم است بر همه مرجحات از جمله ترجیح به موافقت کتاب.

و اساسا اعراض مشهور از این معتبره ابن ابی یعفور موجب وهنش می‌‌شود؛ ‌وثوق نوعی حاصل می‌‌شود به خللی در این معتبره ابن ابی یعفور. وقتی مشهور در زمان ائمه به این معتبره ابن ابی یعفور اعتناء نکردند و بر خلاف آن قائل شدند و مشهور بین شیعه این شد که زوجه از زمین ارث نمی‌برد، ‌خود این موجب وهن این معتبره ابن ابی یعفور می‌‌شود.

اما صنف چهارم را ایشان می‌‌گوید، روایت عمر بن اذینه است. روایت عمر بن اذینه این است که محمد بن ابی عمیر نقل می‌‌کند از ابن اذینه: فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع. ایشان فرمودند این روایت ابن اذینه به نظر ما سندا هیچ مشکلی ندارد. این‌که گفته شده است که این روایت مقطوعه است و إسناد داده نشده این کلام به امام معصوم علیه السلام و لذا اعتباری ندارد، این درست نیست چون ما اطمینان داریم که ابن ابی عمیر نمی‌آید از ابن اذینه فتوی ابن اذینه را نقل کند بدون این‌که بگوید این فتوی ابن اذینه است. و اساسا ابن اذینه مسبوق نیست که فتوایی در این مباحث داشته باشد. و ما مطمئنیم که این تقطیع‌ها که در اصول اصحاب پیش آمده منشأ این مشکلات شده. یعنی کنار هم اگر می‌‌گذاشتند روایات را مسند بود اما تقطیع کردند علماء اصلی را که اصحاب داشتند، این‌ها را تقطیع کردند هرکدام را در باب خودش گذاشتند این منشأ اضمار شد، ‌منشأ‌ این‌که حدیث، مقطوع بشود، منشأ این‌ها شد.

و لذا این‌که ما بگوییم این روایت معتبر نیست بلکه صاحب جواهر شدید الانکار بشود بگوید حتی عمل مشهور هم جابر ضعف سند این روایت نیست چون روایت مرسله نیست تا بگوییم جبر ضعف سندش می‌‌شود به عمل اصحاب، از امام اصلا نقل نشده تا ما بگوییم عمل مشهور جابر آن هست، می‌‌گوییم: نه، این فرمایش صاحب جواهر درست نیست. عمر بن اذینه از روایاتش استفاده می‌‌شود که یک انسانی بوده شدیدا ضابط بوده و کتابی داشته در ارث و این کتابش مشتمل بوده بر روایات اهل بیت. این‌که ما بگوییم این حکم، استنباط خود ابن اذینه است این بسیار بعید هست و خود عمل مشهور به آن این احتمال را نفی می‌‌کند. و لذا به نظر ما این روایت سندا تمام است.

بعد ایشان فرموده اما به لحاظ دلالت، ما دلالتش را هم قبول داریم و اشکالاتی که به دلالت این روایت گرفته شده جواب می‌‌دهیم. مثلا یکی از اشکالاتی که به دلالت این روایت گرفته شده این است که اگر بخواهیم عمومات استثناء‌ زمین را از ارث زوجه با این روایت ابن اذینه تخصیص بزنیم این موجب می‌‌شود که این روایات استثناء زمین از ارث زوجه حمل بشود بر فرد نادر یعنی بر زنی که فرزند ندارد از شوهرش و این فرض نادر است. می‌‌گوییم: نه، خیلی از زن‌ها بودند که از شوهر مرحوم‌شان فرزند نداشتند و این تخصیص به حمل بر فرد نادر نیست.

یا اشکال کردند به این روایت که این روایت معارض هست با آن بخشی از روایات که می‌‌گوید: فتعطی ربعها أو ثمنها. یک هشتم سهم زوجه‌ای است که شوهرش فرزند دارد. آقای هاشمی در جواب می‌‌گویند شوهرش فرزند دارد، دلیل نمی‌شود این زن هم از این شوهر فرزند داشته باشد. تعدد زوجات بوده، مردی از زن دیگر فرزند داشته می‌‌رفته با زنی ازدواج می‌‌کردند از او فرزند پیدا نمی‌کرده و می‌‌مرد. این‌که فتعطی ربعها أو ثمنها گفتند در برخی از روایات، دلیل نمی‌شود که بگوییم پس مورد تعطی ثمنها زوجه‌ای است که از این زوج متوفایش فرزند دارد. آن روایاتی که استثناء کرده زمین را از ارث زوجه حمل می‌‌کنیم بر زنی که از شوهر فرزند ندارد و راجع به این زن که تعطی ربعها أو ثمنها می‌‌گوییم و لو این زن که ارث نمی‌برد از زمین و حمل شد بر زنی که از شوهرش فرزند ندارد و لکن در صورتی ثمن به او می‌‌دهند که شوهر متوفایش از زن دیگری فرزند داشته باشد. پس مثلا این روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم لاترث النساء من عقار الدور شیئا و لکن یقوم البناء و الطوب و تعطی ثمنها أو ربعها، این روایت را حمل کنیم بر زوجه‌ای که فرزند ندارد از زوجه متوفایش، این محذوری ندارد. تعطی ثمنها اگر شوهر متوفایش از زن دیگری فرزند داشته باشد، أو ربعها در صورتی ربع می‌‌دهند به این زوجه که شوهرش از زن دیگر هم فرزند نداشته باشد، این محذوری ندارد.

و لذا ایشان فرمودند که ما جمع می‌‌کنیم بین هم قول سید مرتضی هم قول مشهور قدماء. مشهور قدماء گفتند زوجه‌ای که ذات ولد هست از زوجه متوفایش، از تمام ما ترک او ارث می‌‌برد چه زمین چه بناء چه غیر آن. ما این را می‌‌پذیریم. ولی راجع به زوجه‌ای که از شوهر متوفایش فرزند ندارد قول سید مرتضی را این‌جا می‌‌پذیریم می‌‌گوییم زوجه‌ای که از شوهرش فرزند ندارد و لو از عین زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمت زمین ارث نمی‌برد.

البته خواهیم گفت که آقای هاشمی راجع به اختصاص استثناء زمین از ارث زوجه به خصوص زمین مسکونی نه زمین زراعی و مانند آن، او را هم پذیرفتند و لذا می‌‌گویند در زمین زراعی چه زن فرزند دارد از این زوج متوفی چه فرزند ندارد مطلقا از عین زمین زراعی ارث می‌‌برد فقط از زمین مسکونی این استثناء ارث زوجه مطرح هست. که این را ان‌شاءالله بعدا مطرح خواهیم کرد.

به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. اما سند روایت ابن اذینه به نظر ما قابل دفاع نیست. اولا: کی می‌‌گوید که ابن اذینه فتوی نداده؟ فتوی در آن زمان مگر چی بوده؟‌ یک حدیثی را از امام و لو با واسطه می‌‌شنیدند، ظاهر حدیث را می‌‌فهمیدند و طبق او بعد از اطمینان به صدور آن اظهار نظر می‌‌کردند، می‌‌شد فتوی. کی می‌‌گوید ابن اذینه فتوی نداشته به این نحو؟ شاید این فتوایش هم شاذ بوده، ابن ابی عمیر نقل کرده که عمر بن اذینه این‌جور می‌‌گفت. مگر ابن ابی عمیر عمل کرد به این کلام ابن اذینه تا بگوییم بعید است ابن ابی عمیر اعتماد کند بر این حدیث غیر منقول از امام.

ثانیا: بر فرض مطمئن بوده ابن ابی عمیر که ابن اذینه این را به عنوان حدیث از امام نقل می‌‌کند، کی می‌‌گوید بالمباشرة نقل کرده از امام؟ شاید با واسطه نقل کرده، ‌واسطه‌اش محذوف است. عن ابن اذینة فی النساء اذا کان لهن ولد تعطی من الرباع. می‌‌گویید قطعا ابن اذینه فتوی نداده، حدیث نقل کرده، ‌خب حدیث نقل بکند، کی می‌‌گوید بلاواسطة از امام نقل کرده؟

راجع به احوال ابن اذینه می‌‌خوانیم، ‌نگاه کنید معجم رجال الحدیث را! می‌‌گوید ابن اذینه 482 حدیث دارد، ‌برخی را از امام صادق نقل می‌‌کند، بخشی را از ابی الجارود، ‌بخشی را از ابن عبیده، ابان، ابان ابن ابی عیاش، اسماعیل، اسماعیل ازرق، اسماعیل بن فضل، اسماعیل بن فضل هاشمی، برید، برید بن معاویة، برید بن معاویة‌ العجلی، ‌برید العجلی، ‌بکیر، بکیر بن اعین، حسن بن شهاب، ‌حمران، ‌زراره، سعد بن ابی عروة، عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ‌عبید بن زراره، ‌علی بن سعید بصری، عمر بن یزید، فضیل بن یسار، ‌محمد بن مسلم، مسمع بن عبدالملک، معمر بن یحیی. همه این‌ها که ثقه نبودند. شاید از یکی از این‌هایی که ثقه نبودند از امام نقل شده برای ابن اذینه این حدیث، او هم حالا یا اطمینان کرده یا بالاخره بر اساس نقل این شخص آمده گفته فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع. و لذا انصاف این است که اعتماد به نقل ابن اذینه در این‌که این حدیث از امام علیه السلام است، آن هم نقل بالمباشرة یا نقل به واسطه ثقه، این صحیح نیست.

ثانیا: بر فرض سند روایت تمام باشد، آن روایت عرفا طرف معارضه است با روایات استثناء زوجه از ارث زمین. عرفی نیست ما بطور مطلق بگوییم زن از زمین ارث نمی‌برد و لکن قیمت بناء را ارث می‌‌برد، ربع آن را یا ثمن آن را به زوجه می‌‌دهند، بعد حملش کنیم بر زوجه‌ای که از شوهرش فرزند ندارد، ولی شوهرش از زن دیگری فرزند دارد، این عرفی نیست. حمل بر فرد نادر که مستهجن است به آن معنا نیست که مورد غیر متعارف باشد و عموم حمل بشود بر یک فرض غیر متعارف، نه‌، و لو فرض متعارفی که بیان عموم و اطلاق [باشد] و اراده آن فرض [بشود]، و لو متعارف است اما فرض غالب نیست، فرض پنجاه‌پنجاه هم نیست. این عرفی نیست. الان یک کسی بیاید بگوید زن از زمین ارث نمی‌برد، بعدش بگویند آقا! مقصودت چیست زن از زمین ارث نمی‌برد؟ بگوید مقصودم آن زن‌هایی هست که از شوهران‌شان فرزند ندارند. این عرفی است؟ این جمع قطعا عرفی نیست. و لذا این روایت طرف معارضه می‌‌شود و همان بحث که خبر شاذ نادر می‌‌شود و روایات مقابل او خبر مشهور می‌‌شود و خبر مشهور مقدم است بر خبر شاذ نادر.

و لذا به نظر ما اقوی همین نظری است که مشهور متاخرین قائل شدند که زوجه چه ذات ولد باشد از شوهر متوفایش چه ذات ولد نباشد، از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد، نه عینا نه قیمتا، ولی از قیمت بناء ارث می‌‌برد.

کلام واقع می‌‌شود در این تفصیلی که از شیخ مفید نقل شده که جناب آقای صافی دام ظله در کتاب میراث الزوجة می‌‌گویند استاد ما آقای بروجردی مایل بود به این تفصیل هر چند مرحوم آقای آشیخ علی پناه اشتهاردی در کتاب ثلاث تقریرات عن السید البروجردی می‌‌گویند: آقای بروجردی ترجیح می‌‌داد قول مشهور متاخرین را و این تفصیل شیخ مفید را خلاف اطلاق روایات می‌‌دانست. و این تفصیل این است که فرق است بین زمین مسکونی و زمین غیر مسکونی. حالا شوهر یک خانه‌ای دارد، ‌این خانه زمینش ملک او است حالا یا خانه ویلایی یا خانه آپارتمانی که بخشی از زمین ملک صاحب آپارتمان است، ‌این می‌‌شود زمین مسکونی. شیخ مفید می‌‌گفت این به ارث نمی‌رسد به زوجه، اما زمین‌های غیر مسکونی، ‌زمین زیاد دارد، ‌باغ دارد، ‌کارخانه دارد، زمین خالی دارد که اصلا بنائی در او نیست، زوجه از این‌ها ارث می‌‌برد.

ببینیم وجه این تفصیل شیخ مفید چیست و چرا از مرحوم آقای بروجردی در کتاب میراث الزوجة آقای صافی گلپایگانی نقل کردند که ایشان تمایل داشت به این تفصیل و جناب آقای هاشمی هم این تفصیل را قبول کردند گفتند ما در زمین‌های غیر مسکونی معامله اموال منقول می‌‌کنیم مثل طلا و اسکناس، زن نسبت به عین زمین‌های غیر مسکونی حق دارد و ارث می‌‌برد و فقط در زمین مسکونی است که بحث‌های گذشته پیش می‌آید. ببینیم وجه این مطلب چیست ان‌شاءالله فردا این بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.