ادامه بررسی کلام محقق هاشمی

جلسه 6 – ‌شنبه – 05/4/1400

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به ارث زوجه از زمین بود. ابتداء فرمایش مرحوم آقای هاشمی را نقل کردیم که در تایید نظر سید مرتضی فرمودند که زوجه از قیمت زمین ارث می‌‌برد و لو از عین زمین ارث نبرد. و عرض کردیم که این فرمایش وجهی ندارد.

ایشان فرموده است: روایات اگر بخواهد به ظاهرش حمل بشود با قرآن مخالف می‌‌شود. قرآن می‌‌فرماید زوجه از شوهرش اگر فرزند ندارد یک چهارم ما ترک را ارث می‌‌برد و اگر فرزند دارد زوج، یک هشتم ما ترک را ارث می‌‌برد. و این عرفی نیست که ما بیاییم بگوییم زوجه از زمین به هیچ‌وجه ارث نمی‌برد. و این منشأ می‌‌شود همراه با قرائن دیگری که ایشان ذکر کرد که ما بگوییم زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد. مثلا شخصی اموال زیادی دارد، ‌زمین دارد، پول نقد دارد، می‌‌گوید اموالم را بین فرزندانم تقسیم کنید بالسویة ولی به دخترانم از زمین‌ها ندهید. یعنی اگر اموال این شخص ده میلیارد هست و او پنج فرزند دارد، شما بالسویة بین این‌ها این اموال را تقسیم کنید، حتی زمین‌ها را هم در قیمت‌گذاری لحاظ کنید ولی موقعی که افراز می‌‌کنید ترکه این شخص را، ‌از زمین‌ها به دختران او ندهید، از اموال دیگر به آن‌ها بدهید اما آن‌چه که به آن‌ها داده شده مساوی هست از جهت قیمت با آن‌چه که به فرزندان پسر داده شده.

ما عرض کردیم این فرمایش به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. اتفاقا اگر انسان بگوید سهم زوجه من یک چهارم است (که مثلا سهم زوجه غالبا یک چهارم است)، بعد بگوید زوجه من از زمین ارث نمی‌برد نه این‌که بگوید به او زمین ندهید، ‌زوجه من از زمین ارث نمی‌برد این ظاهرش این است که زمین را به حساب نیاورید در ارث زوجه. آیه قرآن هم ناظر به قیمت نیست؛ آیه قرآن هم بحث ارث زوجه است از اعیان ما ترک که یک ربع می‌‌برد، روایت می‌‌گوید زوجه از زمین ارث نمی‌برد می‌‌شود استثناء از اطلاق ارث زوجه از ربع ما ترک میت. همان‌طور که حبوه در مورد ولد اکبر استثناء هست از ارث اولاد، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، استثناء شده: الحبوة للولد الاکبر. هیچ مخالف با قرآن کریم نیست. و فقهاء ما در طول تاریخ استثناء کردند زوجه را از زمین و گفتند زوجه از زمین ارث نمی‌برد لا عینا و لا قیمة. فقط سید مرتضی مخالف بود. البته بخاطر روایت ابن اذینه که بعدا مطرح می‌‌کنیم مشهور قدماء گفتند که زوجه‌ای که فرزند ندارد از شوهر متوفایش از زمین ارث نمی‌برد او بحث دیگری است چون بخاطر روایت ابن اذینه است که بعدا بررسی می‌‌کنیم اما هیچ تنافی بین این روایات استثناء زمین از ارث زوجه با آیات قرآن احساس نکردند. فهم عرفی فقهاء ما نشان می‌‌دهد که هیچ این روایات مخالف با کتاب نیست.

آقای هاشمی در مجله فقه اهل بیت نکاتی را مطرح کرده بودند، ‌از جمله گفتند که این روایات برخی از آن‌ها که تعلیل دارد که اگر زوجه ارث ببرد از عین عقار یعنی از عین اموال غیر منقول، می‌آید می‌‌رود ازدواج می‌‌کند چه بسا شوهر جدیدش مشکل دارد با آن فامیل‌های شوهر سابق و موجب مشکل برای آن‌ها می‌‌شود، و گفتند این تعلیل ظاهر در این است که از عین زمین ارث نمی‌برد اما اگر قیمت یک چهارم زمین به او بدهند یا قیمت یک هشتم زمین را به او بدهند اگر شوهرش فرزند داشته این‌که موجب هم‌چون مشکلی نمی‌شود. ما عرض کردیم این تعلیل مربوط به عدم ارث زوجه از عین بناء و ارث زوجه از قیمت بناء است؛ این تعلیل را در رابطه با عدم ارث زوجه از زمین ذکر نکردند تا بگوییم که راجع به زمین هم می‌‌خواهند بگویند که از عین زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمت او ارث می‌‌برد.

ایشان در رابطه با روایاتی که هم تعبیر داشت که لاترث المرأة من الارض و العقار شیئا و لکن تقوم الطوب و الخشب، ‌راجع به این روایات هم فرمودند خود این استثناء که اول فرمود المرأة لاترث من ترکة زوجها یا لاترث النساء من عقار الدور شیئا و لکن یقوم البناء و الطوب (که در برخی از روایات بود که هم مطرح کرد که زوجه از زمین ارث نمی‌برد هم این‌که بعد در ادامه‌اش فرمود که لکن یقوم البناء و الطوب)، ایشان می‌‌گویند ظاهر استثناء، استثناء‌ متصل است نشان می‌‌دهد که کل ساختمان‌ که مشتمل بر زمین و بناء‌ است، زن از عین این‌ها ارث نمی‌برد و لو از قیمت این‌ها ارث می‌‌برد. در حالی که مشهور باید بگویند استثناء‌، منقطع است. ‌اولش گفته زوجه از زمین ارث نمی‌برد بعد گفته زوجه از قیمت بناء ارث می‌‌برد که این می‌‌شود استثناء‌ منقطع و این خلاف ظاهر است. و ما این را جواب دادیم عرض کردیم اتفاقا این نوع بیان کاملا عرفی است هر چند به دقت عقلی استثناء منقطع باشد. چون می‌‌گوید زن از زمین ارث نمی‌برد بعد می‌‌گوید الا این‌که بناء این زمین را قیمت می‌‌کنند و قیمت بناء این زمین را به او می‌‌دهند. این کاملا عرفی است.

بعد ایشان می‌‌فرماید می‌‌ماند روایاتی که نه تعلیل دارد به این‌که ممکن است ازدواج کند و شوهر جدید مشکل درست کند برای فامیل‌های شوهر قبلی، و نه استثناء در او ذکر شده که الا ان یقوم البناء و الطوب یا و لکن یقوم البناء و الطوب که چند روایت است: یکی روایتی است که جمیل نقل می‌‌کند از زراره و محمد بن مسلم: لاترث النساء من عقار الارض شیئا. نه تعلیل در او هست و نه استثناء. و یا در روایت عبدالملک بن اعین عن احدهما علیهما السلام لیس للنساء من الدور و العقار شیء.

ایشان فرموده‌اند: ظاهر اطلاقی این‌که لاترث الزوجة من الارض و العقار شیئا گرچه این است که نه از عین زمین ارث می‌‌برد و نه از قیمت آن، و لکن ما مطمئنیم که این روایات تقطیع شده همان روایاتی است که مشتمل بر استثناء بود که و لکن یقوم البناء و الطوب که ما گفتیم که ظاهر استثناء، استثناء منقطع است. چون روات در این روایات همان زراره و محمد بن مسلم هستند که همان روایاتی را که مشتمل بر استثناء بود از همین‌ها نقل شده. بعد تعبیر می‌‌کنند: بل اکثر هذه الاحادیث ترجع الی حدیث واحد أو حدیثین. اکثر این احادیث ارث زوجه بر می‌‌گردد به یک حدیث یا دو حدیث و این‌ها نقل به معنا شده.

و در ادامه ایشان می‌‌گوید: فرضا ما بگوییم این‌ها چند روایت هستند، ما از روایاتی که در آن استثناء شده بود که و لکن یقوم البناء و الطوب، ‌استظهار کردیم که زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمت زمین ارث می‌‌برد، می‌‌شود قرینه بر تصرف در ظهور این روایاتی که مشتمل بر استثناء نیست. لیس للنساء من الدور و العقار شیء، این روایات مفصله که و لکن یقوم الطوب که استظهار کردیم ما که از کل ساختمان چه زمین چه بناء، عینش ارث نمی‌برد ولی از قیمتش ارث می‌‌برد، چه قیمت زمین چه قیمت بناء، این روایات مفصله را ما استظهار کردیم که زن از ارث عین محروم است نه ارث مالیت و قیمت، چه در زمین چه در ساختمان، قرینه می‌‌شود بر این‌که روایات مطلقه را حمل کنیم بر نفی ارث زوجه از عین زمین.

اشکال به این‌که روایات نقل به معنای یک روایت هستند

ما عرض می‌‌کنیم: درست است این فرمایش آقای هاشمی که اکثر این روایات بر می‌‌گردد به روایات کمتر و این‌ها نقل به معنا شده، ما این را قبول داریم، اکثر این روایات از زراره و محمد بن مسلم نقل شده، درست است، من یک مروری بکنم به این روایات. این را برای این مطرح می‌‌کنیم که مبادا کسی بگوید که متواتره است روایات استثناء زمین از ارث زوجه.

روایت اول: روایت زارره از ابی جعفر علیه السلام بود: المرأة لاترث مما ترک زوجها من الرحی و الدور.

روایت دوم: روایت محمد بن مسلم بود: قال ابوعبدالله علیه السلام: ترث المرأة الطوب و لاترث من العقار شیئا.

روایت سوم محمد بن حمران از زراره و محمد بن مسلم بود عن ابی جعفر علیه السلام: النساء لایرثن من الارض و لا من العقار شیئا. که در تهذیب این روایت را که نقل کرده اضافه‌ای دارد که در کافی نیست: الا ان یکون احدث بناءا فیرثن ذلک البناء.

روایت چهارم جمیل نقل می‌‌کند عن زرارة و محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه السلام: لاترث النساء من عقار الارض شیئا.

روایت پنجم باز زراره و بکیر و فضیل و برید و محمد بن مسلم نقل می‌‌کنند از امام باقر و امام صادق علیه السلام: المرأة لاترث من ترکة‌ زوجها من تربة دار أو ارض الا ان یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها.

روایت ششم را حماد بن عثمان نقل می‌‌کند از زراره و محمد بن مسلم از ابی عبدالله علیه السلام: لاترث النساء من عقار الدور شیئا و لکن یقوّم البناء و الطوب و تعطی ربعها و ثمنها و قال و إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

روایت هفتم را عبدالملک بن اعین برادر زراره نقل می‌‌کند از احدهما علیهما السلام، یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، ‌لیس للنساء من الدور و العقار شیء.

این‌ها عمدتا می‌‌تواند یک روایت باشد نقل به معنا شده. و لکن روایات منحصر به این‌ها نیست، روایت هشتم:‌ یزید صائغ نقل می‌‌کند: قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن النساء هل یرثن الارض؟ فقال لا و لکن یرثن قیمة البناء.

روایت نهم را میسر نقل می‌‌کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من المیراث؟ فقال: الطوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات فلامیراث لهن فیه.

روایت دهم را محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام نقل می‌‌کند: علة المرأة انها لاترث من العقار شیئا الا قیمة الطوب و النقض ان العقار لایمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز ان ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها.

روایت یازدهم را احول نقل می‌‌کند عن ابی عبدالله علیه السلام:‌ لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل. که صدوق در ادامه گفت یعنی من البناء الدور.

پس ما قبول داریم که عمده این روایات نقل به معناست، اما همین روایت احول استثناء در او نبود. لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل. که ما عرض کردیم یعنی من البناء الدور کلام صدوق است، ‌کلام امام علیه السلام نیست و هیچ دخالتی در روایت ندارد. لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل، ‌نفرمود و لهن قیمة الارض.

و اساس آن استثناء هم که ما عرض کردیم هیچ ظهوری ندارد در این‌که زوجه از قیمت ساختمان چه بناء چه زمین ارث می‌‌برد. و لذا به نظر ما روایات واضحة الدلالة است بر این‌که زوجه از زمین ارث نمی‌برد، بر خلاف بناء که از قیمت آن ارث می‌‌برد. و بیش از این معطل شدن راجع به این بحث به نظر ما وجهی ندارد.

می‌رسیم به این فرمایش آقای هاشمی که فرمودند: بر فرض ما ظهور این روایات را در محروم بودن زوجه از ارث زمین مطلقا چه عین آن چه قیمت آن بپذیریم این روایات مبتلا به معارض هست و بعد از تعارض و تساقط، یا اطلاق کتاب مرجح آن روایاتی است که معارض آن‌ها است یا مرجع است و اثبات می‌‌کنیم زوجه از زمین لااقل به لحاظ قیمت آن ارث می‌‌برد. ایشان فرمودند معارض این روایات را ما چهار صنف می‌‌توانیم بکنیم:

صنف اول از روایاتی که محقق هاشمی آن‌ها را معارض با روایات استثناء ارث زوجه از زمین قرار داده

صنف اول: روایات زیادی داریم که می‌‌گوید: زوجه ربع ترکه را ارث می‌‌برد اگر زوج فرزند ندارد و اگر فرزند دارد زوج، ثمن ترکه را ارث می‌‌برد. و بعضی از این روایات اصلا به نحو عموم ذکر شده. مثلا: معتبره عبید بن زراره و فضل بن عباس دارد ما تقول فی رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق؟ قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء. وسائل الشیعة جلد 21 صفحه 329. و ترثه من کل شیء، بعد هم دارد: و ان ماتت فهو کذلک، اگر زوجه هم بمیرد زوج ارث می‌‌برد از زوجه من کل شیء. آن وقت عرفی نیست که ما استثناء بکنیم زمین را. و لذا این روایات می‌‌شود طرف معارضه با روایات حرمان زوجه از ارث زمین.

[سؤال: … جواب:] این روایات که می‌‌گوید و ترثه من کل شیء یعنی ربع کل ما ترک یا ثمن کل ما ترک، به این زوجه می‌‌رسد، اگر بناء باشد زمین را اصلا به حساب نیاوریم، این جمع، عرفی نیست و لذا این روایات می‌‌شود طرف معارضه با این روایات حرمات زوجه از زمین.

صنف دوم

صنف دوم روایاتی است که در خصوص زوجه‌ای که وارث دیگری در کنارش نیست. برخی از این روایات فرموده کل ترکه مال زوجه است، مثل معتبره ابی بصیر: فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال المال کله له قلت فالرجل یموت و یترک امرأته قال المال لها. المال لها یعنی کل ما ترک برای آن زوجه است. وسائل جلد 26 صفحه 203. برخی از روایات گفته اگر در کنار زوجه وارث دیگری نباشد الربع لها و الباقی للامام. مثل روایت ابی بصیر: رجل توفی و ترک امرأته قال للمرأة الربع و ما بقی فللامام. و همین‌طور روایت محمد بن مروان و روایت صحاف که در وسائل جلد 26 صفحه 202 و 203 نقل شده.

در این موردی که زوجه هیچ وارث آخری ندارد این روایت می‌‌فرماید المال کله لها یا الربع لها و الباقی للامام، استثناء نکرد زمین را، نفرمود زمین را به زوجه نمی‌دهند. پس این روایات هم یا در خصوص زوجه‌ای که منفرد به ارث است باید تخصیص بزند روایات حرمان زوجه از زمین را، یا اگر کسی قائل به تفصیل نشده است بین فرض انفراد زوجه به ارث و عدم انفراد او که انصافا همین‌طور هم هست، می‌‌شود طرف معارضه با روایات حرمان زوجه از زمین.

صنف سوم

صنف سوم ابن ابی یعفور است که در مورد زمین از زن‌ها آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلایرث من ذلک شیئا؟ فقال علیه السلام یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. اصلا مورد سؤال زمین است و امام در جواب می‌‌فرماید زوج بمیرد زمین داشته باشد به ارث می‌‌رسد به زوجه، اگر زوجه بمیرد زمین داشته باشد به ارث می‌‌رسد به زوج. سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة، ‌در ارتکاز ابن ابی یعفور این بود که زوجه از زمین ارث نمی‌برد، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلایرث من ذلک شیئا، ولی امام ارتکاز او را ردع کرد فرمود یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت. چطور ما این روایت را تخصیص بزنیم بگوییم و لکن الزوجة لاترث من الارض شیئا؟ قابل تخصیصی نیست.

اگر پذیرفتید جمع عرفی ما را که در این روایات می‌‌گوییم عرف این‌جور معنا می‌‌کند که آن روایتی که می‌‌گوید لاترث من الارض یعنی از عین زمین ارث نمی‌برد این روایت که می‌‌گوید ترثه من کل شیء ترک …

آقای هاشمی فرمودند این معتبره ابن ابی یعفور قابل نیست که ما بگوییم و ترثه من کل شیء ترک الا الارض، چون مورد سؤال زمین بوده. حالا یا جمع عرفی ما را می‌‌پذیرید که می‌‌گوییم عرف می‌‌گوید آن روایات لاترث الزوجة من الارض حمل می‌‌شود بر عدم ارث زوجه از عین زمین یا این روایت ابن ابی یعفور حمل می‌‌شود بر این‌که قیمت زمین در محاسبه ارث در نظر گرفته می‌‌شود و قیمت زمین را باید حساب کنند و به زوجه بدهند به اندازه سهمش. یا اگر بگویید این جمع عرفی را قبول ندارم تعارضا تساقطا رجوع می‌‌کنیم به قرآن کریم.

یا بالاتر: موافقت این معتبره ابن ابی یعفور با اطلاق قرآن کریم که زوجه ربع یا ثمن ما ترک زوج را ارث می‌‌برد، مرجح این معتبره ابن ابی یعفور است و این مرجحیت موافقت کتاب مقدم بر مرجحیت مخالفت عامه است. مبادا بگویید روایات حرمان زوجه از زمین مخالف عامه است و ترجیح با آن است. معتبره ابن ابی یعفور موافق کتاب است، موافقت کتاب طبق روایت قطب راوندی و مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به آن مقدم است بر ترجیح به مخالفت عامه.

صنف چهارم

صنف چهارم هم روایت ابن اذینه است که الزوجة اذا کانت ذات ولد اعطیت من الرباع. زوجه اگر فرزند دارد از شوهر متوفایش از رباع یعنی زمینی که در آن خانه مسکونی ساخته شده ارث می‌‌برد. ایشان فرموده‌اند که ما این روایت را سندا قبول داریم چون ما معتقدیم احتمال عرفی ندارد که ابن ابی عمیر و ابن اذینه بیاید یک مطلبی را بدون انتساب به امام علیه السلام مطرح بکنند، ‌ابن ابی عمیر از ابن اذینه نقل کند بدون این‌که این مستند به کلام امام باشد، ابن ابی عمیر بیاید فتوای ابن اذینه را بگوید. اصلا ابن اذینه کجا فتوی داده که این مورد دومش باشد؟

و از جهت دلالت هم این روایت می‌‌گوید زوجه‌ای که فرزند دارد، ‌از زمین ارث می‌‌برد و گفته می‌‌شود که اکثر زن‌ها فرزند دارند شوهرشان، پس آن روایات حرمان زوجه از زمین می‌‌شود طرف معارضه این روایت ابن اذینه. اگر بخواهیم آن روایات حرمان را حمل کنیم بر زوجه‌ای که فرزند ندارد از شوهر متوفایش، این جمع، ‌عرفی نیست. بنابراین می‌‌شوند متعارض و بعد از تعارض ما رجوع می‌‌کنیم به اطلاق قرآن کریم که زوجه ارث می‌‌برد از همه چیز.

این محصل فرمایش آقای هاشمی هست.

پاسخ از صنف اول

به نظر ما این فرمایش هم ناتمام است. اما صنف اول که در روایات آمده و ترثه من کل شیء، مثل معتبره عبید بن زرارة: ما تقول فی رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء و ان ماتت فهو کذلک، این ترثه من کل شیء چرا قابل تخصیص نباشد به زمین؟ و ترثه من کل شیء، مبادا فکر کنید که چون دخول نکرده است این مرد به این زن پس محروم است از ارث یا محروم است از بعض ارث، نصف ارث سهم او را به او می‌‌دهند، نخیر، ‌و ترثه من کل شیء. روایات دیگر گفته لاترث الزوجة من الارض شیئا. مخصوصا که ذکر این استثناء خلاف تقیه بوده. گاهی مصلحت نبوده استثناء بزنند، ‌خلاف تقیه بوده، ‌جای دیگر استثناء‌ را ذکر کردند، چه اشکالی دارد؟

و بر فرض هم ما بگوییم عرف این‌ها را متعارض می‌‌بیند این روایات حرمان زوجه از زمین مشهور بین اصحابک است، قبل از ترجیح به موافقت کتاب مقبوله عمر بن حنظله فرمود المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه. و در همین روایات بود که زراره گفت هذا لاشک فیه. یعنی اصحاب قائل بودند به استثناء زوجه از ارث زمین. هم شهرت فتواییه بین اصحاب ائمه داشته و هم شهرت رواییه چون قطعی الصدور است این روایات حرمان زوجه از ارث زمین. نمی‌گوییم متواتر است اما مقطوع الصدور است اجمالا.

اما راجع به صنف دوم و سوم و چهارم که ایشان طرف معارضه گرفتند با روایات حرمات زوجه از زمین ان‌شاءالله در جلسه آینده بحث می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.