ادامه بررسی کلام محقق هاشمی

جلسه 4– سه‌شنبه – 01/4/1400

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به استثناء زمین از ارث زوجه بود که قائل به استثناء آن شدند یا مطلقا یا در خصوص زوجه‌ای که فرزند ندارد از شوهر متوفایش که منسوب به مشهور قدماء هست. در مقابل، سید مرتضی قائل شدند که زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ولی در محاسبه ارث او باید قیمت زمین را هم در نظر بگیرند. یعنی عملا زوجه از قیمت زمین ارث می‌‌برد. اگر متوفی کل اعمالش ارزش‌گذاری بشود، بشود چهار میلیارد، یک میلیاردش زمین است، ‌سه میلیاردش پول نقد است، زمین را می‌‌دهند به سایر ورثه و لکن ارث زوجه که ربع ترکه است اگر زوج فرزند ندارد، ‌از کل چهار میلیارد حساب می‌‌شود یعنی یک میلیارد از این چهار میلیارد باید به زوجه پرداخت بشود نه آن‌چه که مشهور متاخرین می‌‌گویند که زمین را عینا و قیمتا کنار می‌‌گذارند می‌‌گویند ما بقی ترکه‌اش سه میلیارد است و سهم زوجه را از این سه میلیارد، می‌‌گویند ربع سه میلیارد هر چه هست به او بدهید و اگر شوهرش فرزند دارد یک هشتم سه میلیارد هر چه هست به او بدهید.

کلام محقق شعرانی در تایید نظریه سید مرتضی

آقای هاشمی شدیدا در مقام دفاع از نظریه سید مرتضی برآمدند. البته این مطلب اختصاص به ایشان ندارد؛‌ قبل از ایشان مرحوم آقای شعرانی در تعلیقه وافی از این نظریه طرفداری کردند و فرمودند این نظر اقرب هست. ایشان در جلد 13 وافی صفحه 779 در ذیل روایات استثناء زمین از ارث زوجه این‌جور فرمودند: قوله لایرثن من الارض و لا من العقار شیئا، العقار کل ما لاینقل من الاموال سواء کان دارا أو رحی أو بستانا أو معصرة زیت أو ارضا معدا للزراعة و اکثر الارضی خصوصا فی العراق، ‌خوب دقت کنید، از این‌جا ایشان خواسته این روایات را توجیه کند می‌‌فرماید اکثر الاراضی خصوصا فی العراق و ما والاها کانت من المفتوحة عنوة، ممکن است بگوییم این روایات ناظر بوده به آن‌که معمولا شیعه در آن‌جا ساکن بوده که اراضی عراق بوده و اراضی مفتوحة عنوة است و طبعا عین آن اراضی به ارث نمی‌رسد، و اکثر الاراضی خصوصا فی العراق و ما اولاها کانت من المفتوحة عنوة و کان ملک الناس ایاها تبعا لملک الآثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العین و لاینافی ثبوت القیمة بدلیل آخر و مذهب السید المرتضی ان المرأة تحرم من العقار عینا لا قیمة و المشهور انها تحرم من الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عینا و ترث قیمة و هذا مسلم فی الاراضی المفتوحة‌ عنوة و اما غیرها فقول السید ارجح و اولی. در اراضی مفتوحة عنوة اصلا زمین چون ملک نمی‌شود شخصی که بر آن مستولی است فقط حق دارد نسبت به ابقاء بناء در آن زمین، ‌طبعا به ارثیه می‌‌رسد به زوجه چون اصلا ملک نیست که به ارث برسد. و اما در غیر اراضی مفتوحة عنوة ما قول سید را ترجیح می‌‌دهیم، ‌سید مرتضی قولش ارجح و اولی است که از عین زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمتش ارث می‌‌برد.

لانه، چرا قول سید مرتضی را ترجیح می‌‌دهیم، لانه موافق لظاهر القرآن لان مفاد الآیة عموم ارث الزوجة من جمیع الترکة عینا و یخصص بمقتضی الروایات و لاتدل الروایات علی محرومیتها من قیمة الاراضی الا بسکوت الامام علیه السلام عن ذکر قیمة الارض مع ذکره قیمة الآلات و هذا غیر کاف فی التخصیص فلعله لم یذکر قیمة الارض لان اکثر الاراضی خصوصا ما کان بید الشیعة فی الکوفة و نواحیها من المفتوحة عنوة. این روایات که استثناء کرده زمین را از ارث زوجه و لو نگفته از قیمت زمین ارث می‌‌برد، ‌سکوت کرده، اما سکوتش ظهور در نفی ارث زن از قیمت زمین پیدا نمی‌کند؛ شاید امام قیمت زمین را ذکر نکردند چون اکثر اراضی خصوصا اراضی که در دست شیعه بود در کوفه و اطراف آن، اراضی مفتوحة عنوة بود و فقط حق اختصاص برای افراد در آن ثابت بود به سبب تملک بناء. و کان تصرفهم فی الارض نظیر تصرف المستأجرین لملک المنفعة فکما انه اذا مات المستأجر و کان لتصرفه فی مورد الاجارة قیمة ورثت من الزوجة کذلک حق الاختصاص فی الارضی المفتوحة عنوة. زوجه در اراضی مفتوحة عنوة از حق اختصاص زوج در آن زمین ارث می‌‌برد، امام که این را نفی نکردند. مثل این‌که ورثه مستأجر یک خانه‌ای، ورثه مستأجر یک زمینی از منفعت مملوکه این زمین ارث می‌‌برند حتی زوجه او هم ارث می‌‌برد.

جهات تایید کلام سید مرتضی در کلام محقق هاشمی

آقای هاشمی هم نظر آقای شعرانی را به عنوان مؤید خودشان آوردند. آقای هاشمی خیلی مفصل وارد این بحث شده، ما محصل فرمایشات ایشان را بنا شد نقل کنیم و نکاتی که در اطراف آن هست عرض کنیم. ایشان جهاتی را ذکر کردند برای تایید نظر سید مرتضی:

جهت اول این بود که ایشان فرمودند: چطور می‌‌شود زن از زمین ارث نبرد شرعا ولی تا زمان امام باقر علیه السلام ائمه قبل اصلا این مطلب را مطرح نکنند و در مقابل انحراف عامه که معتقدند زن از زمین ارث می‌‌برد سکوت بکنند با این‌که در سایر انحرافات مثل انحراف در بحث عول و تعصیب شدیدا انکار کردند بر عامه و منکر عول و تعصیب شدند. این قرینه می‌‌شود بر این‌که ما بگوییم این روایاتی که از زمان امام باقر علیه السلام نقل شده که زن از زمین ارث نمی‌برد محفوف بوده به یک قرینه حالیه متصله که زن از قیمت زمین ارث می‌‌برد ولی از عین زمین ارث نمی‌برد نه این‌که کلا از زمین ارث نمی‌برد نه عینا نه قیمتا.

جهت دوم این بود که ایشان فرمودند: مقتضای جمع عرفی بین آیات که می‌‌گوید سهم زوجه در ترکه میت یک چهارم است اگر میت فرزند نداشته باشد یا یک هشتم است اگر میت فرزند داشته باشد، ‌مقتضای جمع عرفی بین این آیات و بین این روایات که می‌‌گوید زن از زمین ارث نمی‌برد این است که بگوییم زن از عین زمین ارث نمی‌برد و لکن برای حساب ارث زن از ترکه میت باید همان یک چهارم را در نظر بگیرید یا یک هشتم را در نظر بگیرید که نتیجه این می‌‌شود که مثلا از همان چهار میلیارد ارزش ترکه میت می‌‌گویند زوجه ربع می‌‌برد، بعد می‌‌گویند زمین به زوجه داده نمی‌شود، ‌زن از زمین ارث نمی‌برد، ‌مقتضای جمع عرفی این است که زمین را بدهند به سایر ورثه ولی یک چهارم کل ترکه را ارزش‌گذاری که کردند شد یک میلیارد از چهار میلیارد، ‌بدهند به زوجه.

در این‌جا ایشان یک اشکالی مطرح می‌‌کند، می‌‌گوید: ممکن است شما بگویید: روایاتی که تفصیل داده بین زمین و بناء، ‌فرموده زن از زمین ارث نمی‌برد و از قیمت بناء ارث می‌‌برد، نشان می‌‌دهد که زن از قیمت زمین هم ارث نمی‌برد، مناسب بود آن روایاتی که می‌‌گفت ترث من قیمة البناء اضافه می‌‌کرد:‌ ترث من قیمة البناء و الارض. چرا این را نفرمود؟ پس معلوم می‌‌شود زن از قیمت زمین ارث نمی‌برد. ایشان فرموده‌اند: این اشکال درست نیست. چرا؟ برای این‌که این روایاتی که می‌‌گوید زوجه از قیمت بناء ارث می‌‌برد در تقابل با زمین نیست، نمی‌خواهد بگوید زمین با بناء فرق می‌‌کند، زن از قیمت بناء ارث می‌‌برد بر خلاف زمین. نه، این در مقابل نظر عامه است که عامه می‌‌گفتند زن از اعیان ترکه از جمله بناء، اشجار، ارث می‌‌برد، امام فرمودند نه، قیمت بناء را به او می‌‌دهند.

البته ایشان بعد مطرح می‌‌کند که چرا در روایات نگفتند ترث من قیمة الارض یک توجیه می‌‌کند، می‌‌گوید: مظنون قوی این است که در آن زمان اصلا زمین بما هو‌هو قیمت نداشته، زمین خالی از بناء قیمت نداشته، قیمت زمین را از خلال قیمت بناء و یا إحیاء آن‌ که باغ باشد، حساب می‌‌کردند. زمین زیاد بوده در آن زمان، ارزش زمین به ارزش بنائش بوده، به ارزش إحیائش بوده. بلکه بناء بر نظر کسانی که می‌‌گویند اصلا رقبه زمین ملک نمی‌شود که نظر بزرگانی از جمله مرحوم آقای صدر است فقط حق الاختصاص پیدا می‌‌کند محیی به آن زمین، تمام ارزش زمین به ارزش بنائی است که روی آن زمین هست، ارزش إحیائی است که در آن زمین شده.

و لذا ممکن است بگوییم این تعبیر که و لکن یقوّم الطوب و الخشب، این عرفا یعنی قیمت این ساختمان در مجموع در مقابل عین ساختمان به زوجه داده می‌‌شود نه این‌که بخواهند فرق بگذارند بین زمین در این ساختمان با بناء در این ساختمان. و مؤیدش هم همین تعلیلی است که در روایات ذکر شده که زوجه اگر به او عین این اموال را بدهند ممکن است برود ازدواج کند و بعد شوهری که می‌آید رقیب شوهر قبلی باشد مشکل داشته باشد با خانواده شوهر قبلی، ‌این تعلیل تناسب دارد که از عین زمین ارث نبرد و الا اگر قیمت زمین را به این زوجه بدهند که مشکلی پیش نمی‌آید، او که دیگر نمی‌تواند در عین زمین و یا در عین ساختمان ادعایی داشته باشد.

جهت سوم: قرائن مقیده اطلاقات ارث زوجه

جهت سومی که ایشان مطرح می‌‌کند می‌‌گوید اساسا ممکن است بگوییم: بخشی از این روایات که استدلال شده به این‌ها بر این‌که زوجه از زمین ارث نمی‌برد مطلقا نه عینا نه قیمتا مشتمل بر یک قرینه‌ای است که اطلاقش را نسبت به نفی ارث از قیمت زمین منع می‌‌کند، مثلا صحیحه فضلاء داشت: المرأة لاترث من ترکة زوجها من تربة دار أو ارض. یا در روایت واسطی بود: لاترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار و لا ارض. در ادامه دارد:‌ الا ان یقوّم البناء و الجذوع و الخشب و تعطی نصیبها من قیمة‌ البناء فاما التربة فلاتعطی شیئا من الارض و لا تربة دار. روایت دیگری هم هست که همین‌طور است. تعبیر به این‌که تربة دار، خاک زمین را، خاک خانه را به او نمی‌دهند، یعنی عین خانه را به او نمی‌دهند نه این‌که قیمت آن را به او نمی‌دهند. و روایت هم که بعدش استثناء می‌‌کند می‌‌فرماید چه در صحیحه فضلاء که بعد المرأة لاترث من ترکة زوجها من تربة دار أو ارض می‌‌فرماید:‌ الا ان یقوّم الطوب، آجر قیمت‌گذاری می‌‌شود، ‌و الخشب، خشب قیمت‌گذاری می‌‌شود، فتعطی ربعها أو ثمنها. یا در روایت واسطی در ادامه دارد بعد از لاترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار أو ارض، می‌‌فرماید: الا ان یقوم البناء و الجذوع و الخشب و تعطی نصیبها من قیمة‌ البناء فاما التربة فلاتعطی شیئا من الارض و لا تربة دار. خود این استثناء ظاهر در استثناء متصل است.

اگر شما بیایید بگویید صدر روایت می‌‌گوید از زمین ارث نمی‌برد، ‌لا عینا و لا قیمتا، ولی از بناء ارث می‌‌برد، [اقول] ‌این استثناء، متصل نمی‌شود. این‌که مشهور آمدند گفتند این استثناء، ‌منقطع است، ‌المرأة لاترث من الارض الا انه یقوّم البناء فیعطی قیمتها الیها، این استثناء، منقطع است، این فرمایش مشهور خلاف ظاهر این است که اصل در استثناء این است که متصل باشد. اما با این بیانی که ما مطرح کردیم مشکل حل است. می‌‌گوییم: مستثنی، آن قیمت و مالیتی است که در این زمین و بناء حاصل می‌‌شود و روایت می‌‌خواهد بگوید المرأة لاترث من عین الدار و لکن تقوم الدار فترث من قیمتها، چه زمین چه بناء فرقی نمی‌کند. آن وقت استثناء می‌‌شود استثناء متصل.

مخصوصا اگر ما این تعبیر روایت که الا ان یقوّم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها، ضمیر ربعها و ثمنها را به مرأه بزنیم نه به قیمت طوب و خشب. ظاهرش خیلی روشن‌تر است در این‌که ربع زوجه که از کل ترکه است از قیمت بناء هم حساب می‌‌کنند، او را هم در نظر می‌‌گیرند. در حالی که اگر زمین را استثناء کنیم مطلقا چه عینش چه قیمتش، آن ربع معهود ترکه میت که از کل ترکه حساب بشود، دیگر نخواهد بود.

خود این تعبیر که در روایت محمد بن مسلم آمده که زن از اصل چرا ارث نمی‌برد ولی از فرع ارث می‌‌برد که امام در جواب فرمودند: چون اگر از اصل ارث ببرد حق پیدا می‌‌کند به اعیان، ‌ممکن است برود ازدواج کند شوهر جدیدش را بیاورد همین جا و لذا از اصل ارث نمی‌برد از فرع ارث می‌‌برد، ظاهر این‌که از فرع می‌‌برد این است که از قیمت ارث می‌‌برد. مراد از فرع یعنی مالیت زمین و منفعت زمین، مراد از اصل هم یعنی عین زمین. و همین‌طور در مورد بناء: مراد از اصل، عین بناء هست و مراد از فرع قیمت بناء هست.

باز ایشان یک مؤید دیگری ذکر کردند فرمودند ببینید! شما روایت احول را در نظر بگیرید، در روایت احول این‌جور آمده: النساء لایرثن من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل، ‌در ادامه دارد:‌ یعنی بالبناء الدور، یعنی “یعنی من البناء الدور”، مراد از بناء‌، کل ساختمان است نه فقط آن آجرها، یعنی بالبناء الدور، یک بخش از خانه، زمینی است که در او واقع شده است، یک بخش دیگر بناء است. و لذا روایت تفسیر کرد گفت مراد از این‌که لهنّ قیمة البناء یعنی لهن قیمة الدور، خانه را قیمت‌گذاری می‌‌کنند، قیمتش چقدر است، سهم زوجه را می‌‌دهند. نفرمود یعنی بالبناء الطوب و الخشب، مراد از بناء این آجرها و این چوبی است که در این بناء استفاده شده.

مناقشه محقق هاشمی در کلام محقق بروجردی

و لذا آقای هاشمی فرمودند معلوم می‌‌شود اینی که در تقریرات آقای بروجردی هست که “این روایت مبعّد قول سید مرتضی است چون این روایت احول صریحا فرموده است که النساء لایرثن من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل، نفی ارث زوجه از عقار و اثبات ارث او از قیمت بناء و شجر و نخل، این بخاطر تقابلی که در او هست واضح است که رد می‌‌کند نظر سید مرتضی را”. این بیان آقای بروجردی است. و الا اگر زوجه هم از قیمت عقار و زمین ارث ببرد هم از قیمت بناء ارث ببرد تقابل معنا ندارد که النساء لایرثن من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل. آقای هاشمی می‌‌فرماید نه، ‌این مطلب ایشان را ما نمی‌توانیم بپذیریم چون ذیل این روایت احول فرمود یعنی بالبناء الدور، عقار که یعنی مال غیر منقول، لایرثن من العقار شیئا، از مال غیر منقول ارث نمی‌برند، و لهن قیمة البناء أی الدور، قیمت ساختمان، قیمت خانه را حساب می‌‌کنند به این زن‌ها می‌‌دهند. خب قیمت خانه را حساب می‌‌کنند بطور متعارف کل خانه را با زمین قیمت می‌‌گذارند و الا بناء بدون لحاظ قیمت زمین قیمتش فرق می‌‌کند، آن، قیمت مصالح این بناء هست.

آقای هاشمی باز تاییدی که مطرح می‌‌کنند برای این‌که زمین فقط عینش استثناء شده از ارث زوجه نه قیمتش، می‌‌فرمایند ببینید!‌ دو تا روایت یکی روایت حماد یکی روایت محمد بن سنان، علتی که ذکر می‌‌کنند برای استثناء در ارث زوجه این است، می‌‌فرمایند: لاترث النساء من عقار الطوب شیئا و لکن یقوّم البناء و الطوب و تعطی ثمنها أو ربعها و انما ذلک لئلایتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم، علتش این است که اگر عین ساختمان را بدهند به زوجه، ‌زوجه می‌‌گوید من به نحو مشاع شریک هستم در این ساختمان، می‌‌رود ازدواج می‌‌کند، ‌یک شوهر قلدری را می‌‌آورد بین فامیل‌های زوجه متوفایش و چه بسا او مشکل ایجاد می‌‌کند برای این‌ها، ‌این تناسب دارد با استثناء عین زمین از ارث زوجه و الا قیمت را بدهند که یک پولی می‌‌دهند به این زوجه، ‌سهمی در عین زمین پیدا نمی‌کند.

یا در روایت محمد بن سنان دارد که علة المرأة انها لاترث من العقار شیئا الا قیمة الطوب و النقض لان العقار لایمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز ان ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها. زن قابل تبدل هست، طلاق می‌‌دهی می‌‌رود با کس دیگری ازدواج می‌‌کند، ‌شوهر فوت می‌‌کند می‌‌رود با کس دیگری ازدواج می‌‌کند پس تناسب دارد که عین مال غیر منقول به او نرسد، مال غیر منقول عینا به او نرسد، قیمتا به او برسد. خب این تناسبش با استثناء زمین مطلقا از ارث زوجه نیست؛ تناسبش با استثناء عین زمین است از ارث زوجه. و لذا محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان تعبیری که دارد این است که و انت تعلم ان هذه الحکمة انما تقتضی الحرمان من عین تلک الامور لا قیمتها.

ایشان فرمودند: خلاصه عرض ما این است که مجموع این نکاتی که ما گفتیم اگر قرینه متصله نباشد بر این‌که تفسیر کند عدم ارث زوجه از زمین را که یعنی عدم ارث زوجه از عین زمین نه از قیمت زمین، لااقل ما یصلح للقرینیة‌ است. وقتی مجمل شد این روایات به اطلاق سهم الارث زوجه که در قرآن بیان شده که ربع ترکه است یا ثمن ترکه است تمسک می‌‌کنیم و می‌‌گوییم از قیمت زمین ارث می‌‌برد.

البته ایشان می‌‌فرمایند ما اصرارمان این است که ظهور این روایات در استثناء‌ عین زمین و نه قیمت آن است. عرف شبیه این روایات را اگر بشنود که کسی بگوید این خانه بعد از من برای فرزندانم به تساوی هست و لکن جانب غربی این خانه را به دخترانم ندهید یا آن مثالی که ما دیروز عرض کردیم گفتیم یک زمین بزرگی است پدر می‌‌گوید این زمین بالسویة برای فرزندانم است ولی آن قواره‌های کنار خیابان را به دخترانم ندهید این اصلا ظهورش این است که یعنی عین آن قواره‌های کنار خیابان را به دخترانم ندهید، نه این‌که در قیمت‌گذاری کل ترکه و سهم الارث این دختران ما کم بگذاریم و بگوییم اصلا آن قواره‌های کنار خیابان به پسرها داده بشود و دخترها از مابقی آن‌ها سهم‌شان حساب بشود، این خلاف ظاهر است. ایشان می‌‌فرمایند حالا اگر ما این را هم نگوییم لااقل ما یصلح للقرینیة که هست این مطالبی که گفتیم و لذا ما به نظرمان عموم و اطلاق کتاب محکم است که باید سهم زوجه را که ربع است یا ثمن است از کل ترکه حساب کنیم.

اطمینان به تقطیع روایات

عمده فرمایش ایشان همینی بود که عرض کردیم. البته ایشان در انتهاء می‌‌فرمایند برخی از روایات فقط همین تعبیر را دارد که الزوجة لاترث من الارض شیئا، ‌ظهور اولی این روایات همین است که مشهور متاخرین می‌‌گویند. مثلا صحیحه محمد بن مسلم دارد النساء‌ لایرثن من الارض و لا من العقار شیئا یا صحیحه زراره دارد که لاترث النساء من عقار الارض شیئا. و لکن این روایات و لو ظهور اولی این است که زن از زمین مطلقا ارث نمی‌برد اما ما مطمئنیم که این روایات تقطیع شده همان روایت‌های دیگر است که از زراره و محمد بن مسلم نقل شده بود که مشمل بر ذیل بود که تقوّم البناء فتعطی ربعها منه. این‌هایی که دارند لیس للنساء من العقار شیء و لو این‌جا نقلش مستقل است، ‌هیچ چیزی در کنارش نیست اما مطمئنا بخشی است از آن روایات مفصِّله که از زراره و محمد بن مسلم نقل شده که قبلا هم خواندیم که در کنارش بحث قیمة‌ البناء است که ما مطرح کردیم که ظهور عرفیش این است که قیمت کل ساختمان را حساب می‌‌کنند چه آجرها چه زمین. و لذا نتیجه این می‌‌شود که ما معتقدیم مذهب سید مرتضی درست است؛ زمین عینا استثناء می‌‌شود از ارث زوجه ولی قیمت آن را باید در نظر بگیریم.

نظر نهایی محقق هاشمی بر طبق صحیحه ابن اذینه

بعد ایشان فرمودند البته ما این مطالب را با قطع نظر از صحیحه ابن اذینه گفتیم. صحیحه ابن اذینه که ایشان فرمودند من معتقدم حدیث معتبر است که تفصیل داد بین زوجه‌ای از شوهرش فرزند دارد و آنی که از شوهرش فرزند ندارد ایشان می‌‌گویند من چون آن روایت را معتبر می‌‌دانم تفصیلم این می‌شود که اگر زنی از شوهرش فرزند دارد عین زمین را هم به او سهمش را می‌‌دهند و اگر از شوهرش فرزند ندارد از قیمت زمین به او می‌‌دهند. یعنی اکثر این مواردی که شوهر فوت می‌‌کند و همسران‌شان فرزند دارند از شوهرشان، آن‌ها هیچ مشکلی ندارند از عین زمین هم می‌‌تواننند ارث بگیرند طبق صحیحه ابن اذینه.

فقط تلاش ایشان تا حالا این بوده که بگوید با قطع نظر از صحیحه ابن اذینه حساب کنیم که تفصیل می‌‌دهد بین زنی که از شوهرش فرزند دارد یا زنی که از شوهرش فرزند ندارد، مقتضای فهم عرفی از روایات یا لااقل مقتضای جمع روایات با آیات ارث زوجه این است که بگوییم: عین زمین را به زوجه نمی‌دهند ولی قیمت زمین را در حساب ارث زوجه می‌‌آورند [اما] با توجه به صحیحه ابن اذینه می‌‌گوییم در مورد زنی که از شوهرش فرزند ندارد این مطلب هست که از عین زمین و بناء ‌ارث نمی‌برد اما زنی که از شوهرش فرزند دارد طبق صحیحه ابن اذینه مثل بقیه ورثه است از عین زمین هم سهم می‌‌برد از عین بناء‌ هم سهم می‌‌برد، طبق صحیحه ابن اذینه.

ما فعلا تا این‌جا مطالب آقای هاشمی را نقل کردیم و از فردا انشاءالله راجع به مطالب ایشان بررسی‌مان را شروع می‌‌کنیم.

در فرض تعارض هم حق با سید مرتضی است

در ادامه آقای هاشمی بحث تعارض را مطرح کردند که اگر روایات هم متعارض باشد یعنی اگر ما نپذیریم این مطالبی که ایشان تا حالا فرمودند نوبت می‌‌رسد به تعارض روایات که ایشان قائلند اگر این مطلب ما را نگویید روایات متعارض هستند با هم، صحیحه ابن ابی یعفور می‌‌گوید زن از همه ترکه مرد ارث می‌‌برد، ‌ترث الزوجة من کل ما ترکه الزوج، بنحو عموم، در برخی از روایات ادات عموم بکار رفته و این روایات با هم جمع عرفی ندارند مگر به همان نحو که ما گفتیم، که از عین زمین ارث نمی‌برند از قیمت زمین ارث می‌‌برند، ‌اگر آن را نپذیرید تعارض بین روایات مستحکم است و تساقط می‌‌کنند. عام فوقانی ما می‌‌شود آیات ارث که ظاهر اولیش این است که سهم زجه از کل ترکه باید حساب بشود. ولی ما این بخش تعارض را فعلا بررسی نمی‌کنیم از کلام ایشان، بعدا بررسی می‌‌کنیم.