بررسی تتمه روایات و بررسی قول محقق هاشمی

جلسه 3– دو‌شنبه – 31/3/1400

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به ارث زوجه از زمین بود که عرض کردیم سید مرتضی قائل شده است که زن از عین زمین و لو ارث نمی‌برد اما از قیمت آن ارث می‌‌برد. و مشهور قدماء قائل بودند که زن در صورتی که فرزند نداشته باشد از شوهر متوفایش از زمین ارث نمی‌برد و الا اگر فرزند داشته باشد از شوهر متوفایش مثل بقیه ورثه است؛ به اندازه سهم الارثش ارث می‌‌برد.

برخی از بزرگان تفصیل می‌‌دادند بین زمین مسکونی می‌‌گفتند از زمین مسکونی ارث نمی‌برد زوجه ولی از زمین‌های دیگر، ‌زمین کشاورزی، ‌زمین کارخانه و امثال آن، زن ارث می‌‌برد. جناب آقای صافی گلپایگانی کتابی دارند به نام میراث الزوجة، در آن‌جا نقل می‌‌کنند از مرحوم آقای بروجردی که ایشان تمایل داشت به این نظر بلکه فتوی می‌‌داد که اگر ورثه با زوجه راضی نشدند به مصالحه، سهم زوجه را از زمین‌های غیر مسکونی پرداخت کنند.

ما روایات را بررسی کردیم ببینیم آیا نظر مشهور متاخرین که می‌‌گویند زوجه مطلقا از زمین مطلقا ارث نمی‌برد، چه زمین مسکونی چه زمین غیر مسکونی، چه از عین زمین چه از قیمت زمین، چه این زوجه ذات ولد باشد از این شوهر چه ذات ولد نباشد، این فتوای مشهور متاخرین طبق ادله و روایات بررسی بشود. چون نقل شده که مرحوم آقای ارباب قائل بودند کلا زن از زمین ارث می‌‌برد و استثناء نشده زمین از ارث زوجه که ظاهرا منشأش این بود که اجماع در مسأله را قبول نداشتند، ‌روایات را مخالف کتاب می‌‌دانستند، بلکه در خود روایات هم صحیحه عبدالله بن ابی یعفور بود که او هم می‌‌گفت زن از همه اموال شوهر ارث می‌‌برد و استثنائی ندارد، ‌لابد بخاطر این‌که موافق کتاب هست عند الترجیح باید مقدم کنیم بر سایر روایات معارض او چون اولین مرجح موافقت با کتاب هست. و آقای هاشمی هم که نظرشان مثل سید مرتضی این شد که زمین عینا به ارث نمی‌رسد به زوجه ولی زوجه از قیمت آن ارث می‌‌برد.

روایت نهم: روایت قاسم صحاف

هشت روایت را ما بررسی کردیم، ‌رسیدیم به روایت نهم که در علل الشرایع جلد 2 صفحه 572 ذکر شده. شیخ صدوق می‌‌گوید حدثنا علی بن احمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله عن محمد بن اسماعیل عن علی بن عباس قال حدثنا القاسم بن ربیع الصحاف عن محمد بن سنان. شیخ طوسی هم این روایت را در تهذیب به اسنادش از محمد بن سنان نقل می‌‌کند و همین‌طور صدوق در فقیه به اسنادش از محمد بن سنان این حدیث را نقل می‌‌کند. ان الرضا علیه السلام کتب الیّ فیما کتب من جواب مسائله علة المرأة انها لاترث من العقار شیئا الا قیمة الطوب و النقض لان العقار لایمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز ان ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد و الوالد کذلک لانه لایمکن التفصی منهما و المرأة یمکن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله و تغييره اذ اشبهها و كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و المقام. اصل حکم را مسلم می‌‌گیرد که زن از زمین ارث نمی‌برد و از قیمت بناء ارث می‌‌برد. چرا؟ برای این‌که مال غیر منقول مال ثابت، به وارث ثابت منتقل می‌‌شود، زن ثابت نیست، قابل تبدیل است، زن را طلاق می‌‌دهند یا بعد از فوت شوهر ازدواج می‌‌کند با دیگران، پس زن وارث غیر ثابت هست، فقط مال غیر ثابت یعنی مال منقول به او به ارث می‌‌رسد، مال غیر منقول که ثابت است به وارث ثابت به ارث می‌‌رسد مثل پدر و پسر.

روایت دهم: روایت موسی بن بکر واسطی

روایت دهم شیخ طوسی به اسناد صحیح از موسی بن بکر واسطی نقل می‌‌کند. موسی بن بکر واسطی را ما ثقه می‌‌دانیم چون از مشایخ صفوان است. قال قلت لزرارة ان بکیرا حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان النساء لاترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار و لا ارض الا ان یقوّم البناء و الجذوع و الخشب فتعطی نصیبها من قیمة البناء فاما التربة فلاتعطی شیئا من الارض و لا تربة دار. می‌‌گوید به زراره گفتم بکیر، برادر شما از امام باقر نقل کرد برای من که زن از زمین ارث نمی‌برد و از ساختمان فقط از قیمت آن ارث می‌‌برد. قال زرارة هذا لاشک فیه، ‌زراره گفت این مطلب جای شک و تردید ندارد.

روایت یازدهم: صحیحه احول

روایت یازدهم صحیحه احول عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لایرثن النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل یعنی من البناء الدور و انما عنی من النساء الزوجة. این هم دلالتش واضح است. صاحب وسائل در جلد 26 وسائل صفحه 211 این روایت را نقل کرده.

روایت دوازدهم: روایت بصائر الدرجات

روایت دوازدهم صفار در بصائر الدرجات از محمد بن الحسین بن خطاب نقل می‌‌کند از جعفر بن بشیر. حالا در نسخه دارد عن الحسین بن ابی مخلد، ‌بعضی نسخه‌ها این را ندارد عن عبدالملک قال دعا ابوجعفر علیه السلام بکتاب علی، امام باقر علیه السلام کتاب امیرالمؤمنین را خواست، فجاء به جعفر، امام صادق علیه السلام فرزند بزرگوار امام باقر کتاب علی علیه السلام را آوردند فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطویا، ‌آنقدر ضخیم بود این کتاب، مثل مردی که نشسته است و رانش قطور می‌‌شود، یعنی اینقدر کتاب قطور بود. فاذا فیه النساء لیس لهن من عقار الرجل شیء فقال ابوجعفر علیه السلام هذا و الله خط علی علیه السلام بیده و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله.

وجه جمع عرفی در نظر مشهور بین روایات و آیه ارث

مشهور متاخرین معتقدند خیلی واضح که این روایات استثناء زمین از ارث زوجه مخصص کتاب است. و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم، یک عامی است که قابل استثناء است که می‌‌شود الا من الارض. کما این‌که حبوه از ارث سایر ورثه غیر ولد اکبر استثناء‌ شده. ما من عام الا و قد خص. به قول مرحوم محقق نائینی می‌‌فرمودند اقوی العمومات این روایت شریفه است که لایضر الصائم ما صنع اذا اجتنب عن ثلاث خصال الطعام و الشراب و الجماع‌، این هم تخصیص خورده.

اما تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر آن‌ که مستند است به مقطوعه ابن اذینه شاید آن فتوای ابن اذینه بود از امام نقل می‌‌کند و بر فرض هم از امام باشد نگفت که من مستقیم از امام نقل می‌‌کنم شاید واسطه خورده و واسطه هم محذوف است ما که نمی‌دانیم واسطه کی بوده. و اما صحیحه عبدالله بن ابی یعفور اولا خبر شاذ نادر است چون خلاف این روایات کثیره متواتره است به تعبیر برخی از بزرگان یا مستفیضه است، و خبر شاذ نادر قابل تعارض با خبر مشهور بین الاصحاب نیست. پس نوبت نمی‌رسد به مرجحات تا بگویید موافقت کتاب مرجح خبر عبدالله بن ابی یعفور است.

در مقبوله عمر بن حنظله اول می‌‌گوید المجمع بین اصحابک یؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه. بعد که عمر بن حنظله می‌‌گوید کلاهما مشهوران آن وقت است که حضرت می‌‌فرماید خذ بما وافق الکتاب. پس به تعبیر مرحوم آقای خوئی اصلا شهرت رواییه و به تعبیر برخی شهرت عملیه یک طائفه از روایات که مورد عمل فقهاء ما قرار گرفته، اصلا از ممیزات حجت است از لاحجت یعنی خبر شاذ نادر اصلا صلاحیت حجیت ندارد در مقابل خبر مشهور چون به تعبیر مرحوم آقای خوئی آن خبر شاذ نادر می‌‌شود مخالف سنت قطعیه و خبری که مخالف سنت قطعیه است اعتبار ندارد؛ اصلا نوبت به مقام ترجیح نمی‌رسد.

این محصل نظر مشهور متاخرین است و ادعای صاحب جواهر که اجماع هم در مسأله است این‌جا مطرح می‌‌شود.

محقق هاشمی: بخاطر جهاتی نمی‌توان به روایات حرمان زوجه از زمین عمل کرد

اما ببینیم آقای هاشمی چه فرمودند. آقای هاشمی در مجله فقه اهل بیت جزء 45 صفحه 32 اول فرمودند ما بگوییم اجماع تعبدی در مسأله نیست چون با این اختلاف‌هایی که نقل شد اجماعی در کار نیست، مخصوصا با نقلی که از سید مرتضی شد که زوجه از قیمت زمین ارث می‌‌برد که ایشان فرمودند شیخ صدوق هم همین را می‌‌گوید. دیدم آقای صافی هم نسبت دادند به شیخ صدوق این نظر را. آقای هاشمی فرمودند ابوالصلاح حلبی هم این را گفته. بعد فرمودند اجماع هم اگر باشد اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی که اعتبار ندارد؛ مستند است به همین وجوه اجتهادیه‌ای که باید بررسی کنیم.

بعد فرمودند جهاتی است که ما نمی‌توانیم به این روایاتی که مشهور متاخرین استناد کردند که زوجه از زمین مطلقا ارث نمی‌برد نه از عین آن نه از قیمت آن عمل کنیم:

جهت اول

جهت اول: ‌ایشان فرمودند روایات محروم بودن زوجه از زمین همه‌اش از زمان امام باقر شروع شده، یا از امام باقر یا از امام صادق، فقط یک روایت بود که محمد بن سنان از امام رضا نقل کرد در علت این حکم. قبل از امام باقر هیچ اثری از این حکم در روایات، ‌ما نمی‌بینیم، نه از امیرالمؤمنین چیزی نقل شده، نه از امام حسن و امام حسین علیهما السلام نقل شده نه از امام زین العابدین، با این‌که مسائل ارث بخاطر شدت ابتلاء مسلمین هم مورد تعرض قرآن کریم بوده، قرآن کریم متعرض احکام متعدده ارث شده، حتی فرض نادره را مطرح کرده، کلاله را مطرح می‌‌کند، و در روایات می‌‌بینیم در مقابل انحراف مسلمین از احکام ارث در بحث عول و تعصیب، ‌ائمه ایستادند و فرمودند عول و تعصیب باطل است.

این را توضیح بدهم:

عامه قائل به عول و تعصیب هستند به این توضیح که فروضی که در قرآن بیان شده گاهی مساوی است با ترکه. مثلا شخصی فوت می‌‌کند دو تا دختر دارد و پدر و مادر، قرآن می‌‌گوید اگر کسی فوت بکند بیش از یک دختر داشته باشد و ان کانتا فوق اثنتین یعنی و ان کانتا اثنتین فما فوق فلهما الثلثان مما ترک، دو سوم سهم این دو دختر است، و لابویه لکل واحد منهما السدس، این هم یک سوم. پس پدر و مادر میت با دو دختر میت که جمع بشوند مساوی می‌‌شود فرائض این‌ها با کل ترکه، دیگه بحث عول و تعصیب پیش نمی‌آید. ثلثان را می‌‌دهند به آن دو دختر و ثلث را دو قسم می‌‌کنند و نصفش را به پدر می‌‌دهند که می‌‌شود سدس، ‌به مادر هم نصف آن ثلث را می‌‌دهند می‌‌شود سدس دیگر.

اما گاهی فروض ارث از ترکه کمتر است، ‌گاهی بیشتر است. کمترش مثل چی؟ مثل این‌که کسی یک دختر فقط دارد نه پدر دارد نه مادر، ‌یا دو دختر دارد نه پدر دارد نه مادر. اگر یک دختر دارد قرآن می‌‌گوید فلها النصف اگر دو دختر دارد فلهما الثلثان، مابقی چی می‌‌شود؟ عامه می‌‌گفتند می‌‌دهند به برادر میت که عصبة الرجل است. ‌اسم او را می‌‌گذاشتند تعصیب. شیعه می‌‌گوید به خود همین‌ها می‌‌دهند. نصف ارث به بنت واحده می‌‌رسد به فرض، نصف دیگر به او می‌‌رسد بالقرابة، نه این‌که به برادر میت داده شود.

گاهی فروض از مجموع ترکه اضافه می‌آید مثل این‌که زنی فوت بکند شوهر دارد و دختر دارد و پدر و مادر، ‌این خانمی که فوت کرده شوهرش چقدر ارث می‌‌برد از او؟ یک چهارم چون فرزند دارد این خانم، ‌سهم مفروضش در قرآن ربع است. و لکم الربع مما ترک ازواجکم ان کان لهن ولد، قریب به این مضمون. اگر فرزند نداشت همسر این مرد که فوت کرده است، نصف می‌‌دهند به شوهر. حالا فرزند دارد به این شوهر یک چهارم می‌‌دهند. آن بنت واحده چقدر گیرش می‌آید؟ نصف. قرآن می‌‌گوید و لها النصف. ابوین چقدر گیرشان می‌آید؟ هرکدام یک ششم، مجموع می‌‌شود ثلث. سدس، نصف، ربع. می‌‌زند از ترکه بالاتر، چون شما ربع کل ترکه را حساب کنید یعنی فرض کنید شخصی یک ملیون به ارث گذاشته، ربعش می‌‌شود دویست و پنجاه، می‌‌دهند به شوهرش، نصفش می‌‌شود پانصد می‌‌دهند به دخترش، بقیه‌اش چقدر می‌‌شود؟‌ می‌‌شود دویست و پنجاه. دویست و پنجاه که ثلث یک ملیون نیست، ثلث یک ملیون سیصد و سی و سه هست نه دویست و پنجاه. به این می‌‌گویند عول.

اختلاف بود که عامه قائل به عول بودند، یعنی نقص را بر جمیع وارد می‌‌کردند، عول یعنی نقص را بر جمیع وارد کنیم بگوییم حالا که این سهام از کل ترکه مازاد شد، مثل وصیت که فقهاء ما می‌‌گویند اگر وصیتی کرد که مازاد بر ثلث بود، چند تا وصیت مازاد بر ثلث نقص بر جمیع بالنسبة وارد می‌‌شود. عمر بن خطاب هم گفت که در این‌جا نقص بر جمیع بالنسبة وارد می‌‌شود که ائمه ما مخالفت کردند. حالا حکمش در جای خودش طول می‌‌کشد توضیح بدهم.

آقای هاشمی می‌‌گویند در بحث عول و تعصیب عامه به انحراف افتادند، امیرالمؤمنین و شاگردان ایشان مثل ابن عباس و اهل بیت از روز اول در مقابل انحراف عامه ایستادند و گفتند عول و تعصیب باطل است. شیخ طوسی نقل می‌‌کند از حارثة بن مضرب می‌‌گوید کنار ابن عباس در مکه نشسته بودم گفتم ابن عباس! حدیث یرویه اهل العراق عنک و طاووس مولاک یرویه إنّ ما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر؟ فقال امن اهل العراق انت؟ قلت نعم قال ابلغ من ورائک انی اقول ان قول الله عز و جل آباءکم و ابناءکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضة من الله و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله، و هل هذا الا فریضتان و هل أبقتا شیئا؟ ما قلت هذا و لاطاووس یرویه عنی، من کی قائل به تعصیب شدم؟ من می‌‌گویم خدا کم نگذاشته از ارث، گفته اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله، ‌یعنی چرا بدهید به برادر میت مازاد بر نصف را که به دختر میت دادید، کلش را بدهید به دختر، نصفش را که به فرض دادید نصف دیگرش را هم به قرابت بدهید، ‌اولوا الارحام اولی ببعض فی کتاب الله.

مقصود این هست که از زمان امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین، شاگردان خاص ایشان مثل ابن عباس، اهل بیت در مقابل انحراف عامه در بحث عول و تعصیب ایستادند، آن وقت در مسأله ارث زوجه از زمین که همه عامه قائلند به ارث زوجه از زمین، یک حدیث از علی علیه السلام نیامده که بفرمایند این نظر عامه درست نیست، یک حدیث از ابن عباس نقل نشده که مخالفت کرده باشد با عامه در این نظر و بگوید زوجه از زمین ارث نمی‌برد. یا سایر ائمه طاهرین. حدیثی که نقل شده از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده.

این فرق می‌‌کند با خمس ارباح مکاسب که آقای خوئی در توجیه این‌که اگر خمس ارباح مکاسب ثابت است پس چرا تا زمان امام صادق علیه السلام اصلا خمس ارباح مکاسب مطرح نبود. جواب داده چون خمس ارباح مکاسب حق امام است، ‌امام مناسب نبود که مطالبه به حق خودش بکند. بعد زمان امام صادق شرائطی پیش آمده که ناچار شد امام صادق مطالبه به حقش بکند. این بیان این‌جا که نمی‌آید. تا زمان امام باقر روایات سکوت کنند نگویند زمین حق سایر ورثه است، زوجه حق ندارد، تضییع می‌‌کنید شما حق سایر ورثه را که زمین را به زوجه هم می‌‌دهید، ولی اصلا این را نفرمودند، یک مسأله سیاسی هم نبود که بگوییم بخاطر تقیه سکوت کردند.

و لذا این موجب می‌‌شود انسان یک استبعاد قوی در ذهنش شکل بگیرد نسبت به این‌که مراد جدی این روایاتی که خواندیم همان ظاهر اولیش باشد که بخواهد بگوید زوجه از زمین ارث نمی‌برد. یعنی یک قرینه حالیه نوعیه ایشان ادعاء می‌‌کند که احتمالش هم کافی است دیگر نتوانیم به ظهور اولی این روایات اخذ کنیم. و لذا ایشان می‌‌فرماید که ممکن است واقعا با این نکاتی که گفتیم از این روایات عرف حرمان زوجه را از عین زمین می‌‌فهمیده که با آن تعلیل هم می‌‌سازد که اگر زمین را بدهیم به این زوجه، می‌‌رود شوهر می‌‌کند یک آدم غریبه را می‌‌آورد بین فامیل‌های شوهر قبلیش، این در صورتی است که عین زمین را مستحق باشد و الا اگر قیمتش را مستحق باشد عین زمین را که به او نمی‌دهند که او بتواند شوهر جدیدش را بیاورد در آن‌جا.

ایشان می‌‌فرمایند اصلا گاهی این تعبیر که اگر کسی بیاید بگوید من آن‌چه که گذاشتم بین مثلا دختران و پسرانم بالسویة تقسیم کنید، ولی به دخترانم از آن زمین کنار خیابان ندهید، یک شخصی است ملّاک، خیلی زمین داشته بخشی از آن کنار خیابان قرار گرفته، بگوید این زمین را تقسیم کنید بین دختران و فرزندانم بالسویة ولی از زمین کنار خیابان به دخترانم ندهید، ‌عرف چی می‌‌فهمد؟ عرف نمی‌فهمد که آن قطعات زمین کنار خیابان مال پسرها هست، دخترها نه از عین او حقی دارند نه از قیمت آن. آن وقت آن قطعات دیگر که کنار خیابان نیست تقسیم می‌‌کنند بین دختر و پسر. عرف این‌جور نمی‌فهمد. عرف می‌‌فهمد که عین زمین‌های کنار خیابان را به پسران بدهید و لکن در هنگام تقسیم سهام ارث حساب کنید که کل این قطعات مثلا می‌‌ارزد صد میلیارد، ده تا هم دختر و پسر داری گفته بالسویة به این‌ها بدهید، ‌به هرکدام به اندازه ده میلیارد زمین می‌‌دهند منتها عین این زمین‌های کنار خیابان را به دخترها نمی‌دهند، ‌به پسرها می‌‌دهند، یک چیز عرفی هم هست.

این وجه اولی که ایشان بیان کردند.

جهت دوم

وجه دوم: ایشان فرمودند این روایاتی که می‌‌گوید زن از زمین ارث نمی‌برد اگر ما بخواهیم به ظهور اولیش عمل کنیم که از قیمت زمین هم ارث نمی‌برد، می‌‌شود مخالف صریح قرآن. قرآن گفته زوجه یک چهارم ترکه زوجه را مالک هست اگر فرزند نداشت این زوج و اگر زوج فرزند داشت یک هشتم را مالک است. سطح تعیین کرده. این روایات بخواهد بگوید زمین استثناء است این با نسبت ربع و ثمن نمی‌سازد.

نگویید ما من عام الا و قد خص. این‌جا تخصیص نیست؛ عرفا طرح عنوان ربع و ثمن است. بله، به یک معنا می‌‌گویید ربع در غیر زمین، اما سهم زوجه، دیگر ربع ترکه نیست، ثمن ترکه نیست. و عرف این‌جور جمع نمی‌کند. ما مشکل با مخصص نداریم، یک خطابی بگوید اکرم کل عالم یک خطاب دیگری بگوید لاتکرم العالم الفاسق، مشکلی نداریم، ولی مانحن‌فیه مثل این می‌‌ماند که یکی بگوید اجعلوا اموالی نصفین نصفها لزید و نصفها لعمرو، بعد در دلیل منفصل بگوید مقصودم از این‌که نصف اموالم برای زید است یعنی نصف مال منقولم برای زید است و الا مال غیر منقولم کلش برای عمرو است. خب این عرفا الغاء آن خطاب اول می‌‌شود نه تخصیص آن.

بله، اگر قول سید مرتضی را بگوییم، ‌بگوییم زوجه از قیمت زمین ارث می‌‌برد، سهام بهم نمی‌خورد، فقط عین زمین را نمی‌دهیم به زوجه اما محاسبه می‌‌کنیم، سهم زوجه از کل ترکه میت ربع است یا ثمن است، منتها وقتی می‌‌خواهیم سهم او را بدهیم می‌‌گوییم از زمین نمی‌دهیم، ‌از سایر ترکه مثلا آن منقول‌ها که اندازه سهمت از قیمت زمین هم بردار. و لذا می‌‌بینید سید مرتضی با این‌که قبول دارد روایات حرمان زوجه را از عقار، نگفته این خبر واحد است، قبول کرده، ولی گفته که مقتضای جمعش با آیات ارث قرآن این است.

جهت سوم

بعد آقای هاشمی گفتند تقریب دیگری ما بکنیم این مطلب‌مان را، بیان دیگری ارائه بدهیم راجع به این مطلبی که گفتیم، می‌‌گوییم روایات حرمان زوجه از زمین ظاهرش این است که از قیمت زمین ارث نمی‌برد، قدرمتیقنش این است که از عین زمین ارث نمی‌برد. پس یک ظهور غیر قوی دارد در نفی ارث زن از قیمت زمین اما آیات ارث زوجه که فلهن الربع فلهن الثمن ان لم یکن لهن ولد، ظهور اقوی دارد در این‌که ربع نسبت به کل ما ترک هست، ثمن نسبت به کل ما ترک هست. ظهور آیات ارث در این‌که سهم ربع یا ثمن زوجه از کل ترکه است اقوی است از ظهور این دلیل خاص که می‌‌گوید الزوجة لاترث من الارض شیئا در نفی ارث زوجه از قیمت زمین. و ما ظهور اقوی آیات را در اصل ارث للزوجة که ربع کل ترکه است مقدم می‌‌کنیم بر ظهور غیر اقوای این روایات در نفی ارث زوجه از قیمت زمین.

نگویید این عرفی نیست که ما بین عین و مالیت و قیمت تفکیک کنیم. دلیل الزوجة لاترث من الارض شیئا گفته از زمین ارث نمی‌برد شما تفکیک می‌‌کنید از عین آن ارث نمی‌برد از قیمت آن ارث می‌‌برد. این عرفی نیست.

ایشان می‌‌گویند اتفاقا این درست نیست؛ در باب اموال و حقوق قیمت لحاظ می‌‌شود. ارزش‌گذاری می‌‌شود اموال. مثلا نمی‌گویند زمین روستا هزار متر است، زمین شهر دویست متر است، قیمت می‌‌کنند می‌‌گویند زمین شهر دویست متر است ولی پنج میلیارد ارزش دارد، زمین روستا هزار متر است ولی یک میلیارد هم ارزش ندارد. قیمت‌ها را حساب می‌‌کنند. پس لحاظ قیمت عرفی است.

فقط می‌‌ماند این اشکال که روایاتی که صریح بود در تفصیل بین زمین و بناء‌، می‌‌گفت زن از زمین ارث نمی‌برد ولی از قیمت بناء ارث می‌‌برد، که گفته می‌‌شود تقسیم قاطع شرکت است. اگر بناء است زن از قیمت زمین هم ارث می‌‌برد پس می‌‌شود مثل بناء، چرا فرق گذاشتند بین این دو؟ ایشان در این‌جا توجیه‌هایی می‌‌کنند که ان‌شاءالله در جلسه آینده این بحث را دنبال می‌‌کنیم تا ببینیم آیا فرمایشات ایشان قابل قبول است یا ایراد دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.