پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 8 محرمات

بسمه تعالی

موضوع: بررسی کلام محقق شاهرودی /حیل ربا /محرمات

 

فهرست مطالب:

بررسی فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی.. 1

تبیین فقره «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن». 1

بررسی نقض های مطرح شده 2

نقض اول: غصب... 2

نقض دوم: فروش شی مغصوب به مبلغ گران تر توسط غاصب... 2

نقض سوم: بیمه و عاریه به شرط ضمان. 2

نقض چهارم: فروش مبیع قبل از قبض.... 4

بیان تطبیقات قاعده 6

احتمالات مطرح شده در روایت «من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله». 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته برخی از مباحث مربوط به روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» مطرح گشته و فرمایشات آیت الله شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بررسی ادامه فرمایشات ایشان پرداخته می شود.

بررسی فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی

بحث در مورد فرمایش صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره در مورد فقرۀ «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» بود.

تبیین فقره «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن»

گفته شد که ایشان این فقره را اینطور معنا می کنند که شخصی که ضامن یک مال نیست، حق ندارد از آن مال ربح ببرد. شما وقتی پولی به دیگری می دهید ضامن آن پول، شخص مقترض است، پس شما حق ندارید بابت آن سود بگیرید. سپس فرمودند که این قاعده بسیار مهم است و از آن حرمت حیل ربا نیز استفاده می شود. سپس به بیان نقض ها و جواب آن ها پرداختند.

بررسی نقض های مطرح شده

نقض اول: غصب

نقض اول این بود که غاصب گوسفند زید را غصب می کند ضامن است ولی منافع این گوسفند برای غاصب نیست. بنابراین مالک سود می برد در حالی که ضامن غاصب بوده است. ایشان جواب داده اند که مراد از ربح، ربح تکوینی نیست، بلکه ربح تجاری است که از سود تجارت حاصل می شود. استحقاق مالک در مثال مذکور نسبت به منافع تکوینی این مال است که ارتباطی به ربح تجاری ندارد.

نقض دوم: فروش شی مغصوب به مبلغ گران تر توسط غاصب

نقض دوم این بود که اگر غاصب گوسفند به ارزش دو ملیون را به سه ملیون بفروشد و مالک اجازه بدهد، این یک ملیون سود برای مالک است در حالی که ضمان برعهده ی غاصب بود. این مثال ربح تجاری است. ایشان جواب داده اند که متفاهم عرفی از جایی که ربح تجاری مطرح می شود، این است که ضمان نیز عقدی باشد، در حالی که در مثال مذکور، ضمان عقدی نبوده است. بنابراین در جایی که ضامن عقدی آن شخص دیگری باشد، شخص مالک مستحق ربح نخواهد بود؛ برخلاف این مثال که ضمان غاصب، ضمان ید است و ضمان عقدی نیست. در قرض نیز ضمان عقدی است و با مثال مذکور تفاوت دارد.

نقض سوم: بیمه و عاریه به شرط ضمان

نقض سوم مطرح شده در کلام ایشان این است که اگر صاحب سرمایه سرمایه خود را بیمه کند به صورتی که ضمان عهده بیاورند که به مجرد تلف جنس، ضامن بدهکار می شود[1]، یا اصلا کسی جنسی را عاریه به کسی بدهد به شرط ضمان، این ضمان عقدی است و در عین حال چون عاریه است، ملک مالک است و مالک می تواند اجناس را بفروشد و سود کند. از این سکه هایی که ضمان عقدی اش با عاریه گیرنده است، شخص مالک، ربح تجاری برده است، در بیمه نیز همینطور، شرکت بیمه ضامن عقدی است. بنابراین این نقض نیز به فرمایش آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح گشته است. ایشان در جواب می فرمایند: مراد از قاعده «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» این است که اگر شخص دیگری ضامن ثمن المسمی این مال باشد و شما ضامن ثمن المسمی نباشید حق سود گرفتن ندارید. ولی این مثال ها ضمان ثمن المسمی نیست، بلکه ضمان ثمن المثل است، لکن به نحو ضمان عقدی است. یعنی شما وقتی در عاریه مضمونه به طلا فروش صد سکه عاریه به شرط ضمان می دهید، ضمان ثمن المسمی نیست؛ زیرا خرید و فروشی با وی نکرده اید، بلکه ضمان ثمن المثل است که باید مثل یا قیمت آن را عند التلف بپردازد. به این نوع ضمان ضمان الغرامۀ می گویند و با ضمان ثمن المسمی متفاوت است. دلیل ایشان برای این نوع استفاده از روایت، این است که می فرماید: اگر روایت می گفت «نهی النبی عن ربح ما ضمنه الغیر» ممکن بود گفته شود که ضمان غرامت است و اشکال نقض وارد می شد. لکن تعبیر روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» است که در مقابل «ربح ما ضمن» است. یعنی آنچه ضامن آن هستید ربحش برای شما حلال است و آنچه ضامن آن نیستید ربحش بر شما حلال نیست. در اینجا در مورد مالک نمی گویند که ضمن ماله و مقصود ضمان غرامت باشد. بنابراین این روایت می گوید اگر ضامن این مال هستید ربحش را نیز می توانید ببرید و وقتی ضامن این مال هستید که ثمن المسمی آن به عهده شما باشد نه اینکه کالا را بخرید و ثمن المسمی را به عهده دیگری بگذارید. ایشان می گوید قرینه داریم که مراد از «ربح ما لم یضمن» ضمان غرامت نیست، بلکه ضمان ثمن المسمی است. قرینه این است که «ما لم یضمن» در مقابل «ما ضمن» است و در مقابل «ما ضمنه الغیر یا لم یضمنه الغیر» نیست. اگر تعبیر روایت «ما ضمنه الغیر» بود، می گفتیم ظاهر در ضمان غرامت است ولی روایت می گوید چیزی که شما ضامن آن نیستید نباید سود ببرید در مقابل جایی است که ما ضامن چیزی باشیم که می شود از آن سود برد. ایشان می فرمایند شما وقتی از بازار ده جنس را خرید می کنید و خود شما ثمن المسمی را به عهده می گیرید، این ده جنس «ما ضمن» است که ضامن ثمن المسمی آن هستید و هرچه از این ده جنس سود کنید، برای شما حلال است؛ زیرا ربح ما ضمن است. اما اگر این ده جنس را شخص مالک شود ولی ضامن ثمن المسمی آن نباشد و به عامل بگوید که من هیچ تعهدی نسبت به این جنس ندارم، در این صورت مالک نمی تواند سود ببرد؛ چرا که ضامن، عامل است و سود برای مالک که ضامن نیست، حلال نیست. بنابراین ایشان می فرمایند جمله «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» در مقابل جواز ربح «ما ضمنه» است. بنابراین معنای روایت می شود «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن بضمان ثمن المسمی»؛ علاوه بر اینکه وقتی ربح ظهور در ربح تجاری دارد، ضمان نیز ظاهر در ضمان تجاری است.

قرینه ی بعدی کلام ایشان روایت ابراهیم کرخی است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ تَمْرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ»[2]

یعنی ربح ما ضمن ثمن المسمی است و مشتری وقتی سود می کند خرما را از شما خریده است و دو برابر می فروشد و ربحی که برده است ربح ما ضمنه بضمان ثمن المسمی است.

نقض چهارم: فروش مبیع قبل از قبض

نقض چهارمی که به کلام ایشان مطرح شده است این است که شما مبیع شخصی را می خرید بدون اینکه قبض کنید. قبل از قبض آن را با سود می فروشید، بیع صحیح است، در حالی که ضمان ثمن المسمای این مبیع را ندارید؛ زیرا «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» است. اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است و مشتری ضامن نیست. چطور می تواند این مشتری که ضامن ثمن المسمی نیست، سود این جنس را ببرد؟

ایشان در جواب می فرمایند: ما قبول داریم که بیع دوم صحیح است و روایت صحیحه حلبی[3] نیز دال بر این مطلب است، لکن ممکن است گفته شود که نفس این بیع مشتری باعث می شود که تلف آن بر عهده بایع اول نباشد؛ زیرا مشتری با فروش جنس یک نوع تصرف در مبیع کرده که به منزله ی قبض است؛ از این رو اگر مبیع تلف شود، بایع اول می تواند پول را از این شخص بگیرد. زیرا گرچه تحویل نگرفته است، ولی تصرف اعتباری کرده است که مانند قبض است[4]. روایتی نیز که در مورد تلف مبیع من مال بایعه مطرح شده است، موردش جایی است که ارتباطی به بحث ما ندارد. متن روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاع‏ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْه‏»[5]

مورد این روایت موردی نیست که این مشتری اول این جنس را به مشتری دوم فروخته باشند. این روایت برفرض که از نظر سندی و دلالی تمام باشد، شامل تصرفات معاملی مشتری نمی شود؛ چرا که روایت حمل بر قاعده عقلاییه می شود. برفرض که گفته شود اطلاق دارد، ایشان در جواب می فرمایند:

«لو سلّمنا إطلاق الرواية مع ذلك قلنا بأنّ‌ الضمان في المقام يعقل أن يكون على المشتري الأوّل؛ و ذلك فيما إذا جاء البائع و أعطى المبيع له و لم يرض بإعطائه للغير - فإنّه لا يجب عليه ذلك جزماً - فيكون التلف عندئذٍ من كيس المشتري الأوّل قبل إقباضه من المشتري الثاني، و هذا يعني أنّ‌ عدم ضمان المشتري الأوّل منشؤه عدم تحقّق الإقباض له من قِبل البائع لا نفس المعاملة»[6].

می توان ضمان مشتری اول را نیز فرض کرد؛ توضیح اینکه در جایی که بایع مبیع را به مشتری بدهد و راضی نباشد که به مشتری دوم بدهد، حال اگر جنس به صورت اتفاقی تلف شود یا غاصبی آن را ببرد، ضمان ثمن المسمی بر عهده مشتری اول است؛ زیرا بایع تقیید زده بود که فقط مشتری اول بگیرد، این بدان معنا است که عدم ضمان مشتری اول صرفا به خاطر این بود که از بایع نکرده بود، نه اینکه نفس معامله چنین اقتضایی را داشته باشد. حال که فرض شد مشتری اول ضامن ثمن المسمی باشد، فرض سود بردن او نیز بی اشکال خواهد بود.

پس نفس معامله منشأ عدم ضمان مشتری اول نیست، بلکه یک قضیه اتفاقیه است. «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» برای جایی است که طبیعت معامله عدم الضمان باشد درحالی که در مثال مذکور اینطور نیست و فرضی است که مشتری اول ضامن ثمن المسمی است، ولو یک فرض دیگری نیز پیدا شد که قبل از قبض بایع به مشتری اول اگر تلف شود مشتری اول ضامن نیست، ولی این فرض ملازم با طبیعت معامله نیست. «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» عدم الضمانی را می گوید که ملازم با طبیعت معامله باشد. مانند مثال قرض که وقتی شما قرض می دهید طبیعت این قرض این است که شما ضامن ثمن المسمی آن نیستید. طبیعت قرض این است که وقتی مقترض ده ملیون را بگیرد، می رود با پول برای خودش خرید می کند نه اینکه شما بدهکار ثمن المسمی شوید. اینجاست که گفته می شود مقترض حق سود گرفتن ندارد، ولی در مانحن فیه طبیعت معامله عدم ضمان مشتری اول نبود، بلکه صرفا یک فرضش این بود که قبل از تحویل دادن مبیع تلف می شد.

همانطور که مشاهده می کنید، آیت الله هاشمی هرچه بیشتر جواب از نقض ها می دهد، قاعده نیز مضیق ترمی شود. در این فرض وقتی مبیع در دست بایع اول تلف شود، بیع دوم نیز منحل می شود. ایشان می فرماید همین مقدار کافی است که اگر ثمن المسمی به عهده اش باشد، سود می برد و اگر ثمن المسمی به عهده اش نباشد و مال تلف شود، بیع دوم نیز منحل می شود و دیگر سود نمی برد.

بیان تطبیقات قاعده

ایشان بعد از بیان نقض ها و جواب به آن ها به تطبیقات می پردازد. تطبیق مهم این بحث همان تطبیقی است که در جلسات گذشته نیز مطرح شد که در روایت آمده است:

«رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ‌ قَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ : «مَنْ‌ ضَمَّنَ‌ تَاجِراً فَلَيْسَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ رَأْسُ‌ الْمَالِ‌ وَ لَيْسَ‌ لَهُ‌ مِنَ‌ الرِّبْحِ‌ شَيْ‌ءٌ‌»[7]

نحوه تطبیق این است که برخلاف فتوایی که در منهاج مطرح کرده اند که در جلسه گذشته ذکر شد[8]، اینجا اینطور تطبیق می کند که روایت «نهی النبی عن ربح ما لم یضمن» با این روایت، یک چیز را می رسانند، نتیجه تطبیق این است که ده ملیون به عامل مضاربه داده اید و به او می گویید ده یخچال بخرد و می گویید کاری به ثمن المسمی ندارم. یعنی فرض می کند که عامل مضاربه که وکیل مالک است خود عامل ضامن ثمن المسمی شود که در این صورت صاحب سرمایه حق گرفتن سود ندارد. (مشهور می گویند برای مالک یخچال می خرد و مالک است که ضامن ثمن المسمی می شود)، ایشان روایت را اینطور معنا می کند در حالی که خود ایشان از منهاج الصالحین طور دیگری از این روایت برداشت کرده و فتوا داده و فرموده است که ده ملیون را وقتی مالک به عامل می دهد، کالا را برای مالک می خرد و ضامن ثمن کالا مالک است، لکن این مالک می گوید که اگر تلف شد بر عهده عامل باشد. یعنی قید می کند که اگر یخچال خرید و سپس دزدیده شد برعهده عامل است. ایشان اینطور معنا می کند.

احتمالات مطرح شده در روایت «من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله»

راجع به روایت «من ضمن تاجرا» احتمالاتی مطرح شده است:

1-احتمال اول، کلام محقق خویی است که می فرماید روایت بیانگر جایی است که مضمون قرارداد تضمین باشد و این تنها در قرض ممکن است. در قرض است که ابتدائا تضمین می شود. در عقد مضاربه به شرط ضمان، ضمانت بعد از تلف می آید و تضمین ابتدایی نیست؛ از این رو این روایت را اینطور معنا می کنند که کسی که به تاجر پولی را قرض می دهد و می گوید با آن کار کن، حق ندارد سود بگیرد؛ چرا که این پول را قرض داده است[9].

به نظر ما این بیان خلاف ظاهر روایت است. مخصوصا اینکه در نقل شیخ طوسی تعبیر «من ضمن مضاربه» آمده است. علاوه بر اینکه در عقد مضاربه به شرط ضمان می گوید همین الان ضامن هستید و حتی اگر تدارک خسارت باشد همین الان می گوید ضامن هستید و عرف می گوید همین الان تضمین کرد نه اینکه تضمین بعد از تلف باشد. بنابراین ظاهر این روایت این است که در عقد مضاربه شرط ضمان کند.

2-احتمال دوم از جانب مرحوم آیت الله گلپایگانی در تعلیقه عروه است که می فرماید گرچه مضاربه به شرط ضمان است، لکن شارع فرموده است که دراین صورت عقد به قرض منقلب می شود. شرع مقدس هنگام این شرط، این معامله را تبدیل به قرض می کند. یعنی عامل مبلغ پول را از باب قرض بدهکار می شود؛ اگر هم جنسی می خرد برای خودش است. به نظر ما این فرمایش نیز خلاف ظاهر است زیرا انقلاب به قرض در این روایت ذکر نشده است. آن مبلغ پول برای مالک است و جنسی را نیز که می خرد برای مالک است، و اصلا ذکر نشده است که برای عامل باشد. صرفا اگر عامل سودی ببرد برای خودش است نه اینکه معامله به قرض منقلب شود.

3-احتمال صحیح این است که عقد مضاربه به شرط ضمان صحیح است، لکن اثر وضعی آن این است که صاحب سرمایه هیچ سهمی از سود نمی برد. اگر قرار بود قرض باشد، مالک نمی تواند بگوید اجناس برای من است. به نر ما این احتمال سوم بهترین احتمال است که محقق سیستانی نیز در منهاج مطرح فرموده اند که اثر وضعی این شرط ضمان این است که صاحب سرمایه از سود هیچ بهره ای نبرد، در حالی که پول نیز برای همین صاحب سرمایه است.

کلام واقع می شود در اینکه این روایت آیا شامل شرط تدارک خسارت که شرط الفعل است می شود یا خیر؟! محقق سیستانی می فرماید شامل شرط الفعل نمی شود؛ لذا اگر شرط الفعل کند می تواند سود بگیرد. این تفصیل محقق سیستانی در کلام محقق هاشمی شاهرودی نیز مطرح شده است.

 

 



[1] . صورت دیگر در عقد بیمه این است که گفته شود که بیمه شرط قرارداد تدارک خسارت باشد که در این صورت از محل بحث خارج است.

[3] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص211.« رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْيَبِعْ قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ أَرْبَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَقُولُ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَخْرُجْ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ».

[4] . قراءات فقهیة معاصرة، جلد: ۲، صفحه: ۲۲۴.

[6] . قراءات فقهیة معاصرة، جلد: ۲، صفحه: ۲۲۴.

[8] . بیان استاددر جلسه گذشته: « جالب این است که ایشان با اینکه «من ضمن تاجرا» را اینطور معنا می کنند و می می فرمایند که این قاعده از نهی النبی عن ربح ما لم یضمن استفاده می شود، در منهاج الصالحین فرضی را تجویز کرده اند که با این کلام سازگاری ندارد. توضیح اینکه: در مسائل مستحدثۀ یک راه واضح حیل ربا گشایش اعتبار است که همان کارت اعتباری است. شما به بانک می روید و قرارداد می نویسید. بانک می گوید شما تا صد ملیون حق خرید دارید. یک کارت به شما می دهند که فقط حق خرید دارید و پول نمی توانید بردارید. تا صد ملیون خرید می کنید و کارت را می کشید، قرارداد بسته شده است که اقساطی به بانک صد و پنجاه ملیون سه ساله برگردانده شود. مرحوم شاهرودی این مسئله را جایز دانسته اند؛ زیرا بانک قرض نداده است بلکه صرفا دین ما را ادا کرده است و آن مقدار سود را به عنوان حق الزحمۀ دریافت می کند. بانک بابت این عمل محترم که ادای دین ما است، اجر می گیرد و اشکالی ندارد.

[9] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج31، ص36.« فإنّها واردة في التضمين من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ‌ كلامنا».