پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 20

بسمه تعالی

موضوع: عجز از قیام و جلوس /قیام /صلاۀ

 

فهرست مطالب:

فرض عجز از جلوس و وجوب اضطجاع. 1

بررسی وجوب تقدم جانب راست بر چپ یا بالعکس... 1

بررسی استفاده تخییر از موثقۀ سماعۀ. 2

بیان محقق سیستانی مبنی بر افتایی بودن روایت... 2

دلیل عدم حمل روایات أیمن بر استحباب توسط محقق سیستانی.. 4

بیان محقق خویی مبنی بر وجود اطلاق دال بر تخییر. 4

مختار استاد: تقدم جانب أیمن.. 4

بررسی فرض عجز از اضطجاع به جانب أیمن.. 5

بیان محقق خویی مبنی بر تقدم جانب أیسر. 6

کلام محقق تبریزی مبنی بر تمسک به اطلاق آیه. 7

مختار استاد: اختیار کلام محقق خویی.. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته موارد عجز از قیام و جلوس مطرح شد. نتیجه این بود که طبق روایات، وطیفه ی مکلف اضطجاع است. در این جلسه بعد از فرض وجوب اضطجاع بر مکلف، به بحث تقدم أیمن بر أیسر یا بالعکس پرداخته می شود.

فرض عجز از جلوس و وجوب اضطجاع

بحث در مورد فرض عجز از قیام و جلوس بود که باید به پهلو نماز بخواند.

بررسی وجوب تقدم جانب راست بر چپ یا بالعکس

بعد از فرض وجوب اضطجاع، مسئله ی تقدم جانب أیمن بر أیسر یا بالعکس مطرح می شود که مرحوم علامه در نهایۀ الأحکام صریحا حکم به تخییر کردند، ولو اینکه افضل اختیار أیمن است[1]. برخی از محشین عروه مثل مرحوم جواهری نیز فرموده اند تخییر بعید نیست.

بررسی استفاده تخییر از موثقۀ سماعۀ

در جلسه گذشته گفته شد که محقق خویی معتقد است موثقه سماعۀ اقتضای تخییر دارد؛ زیرا می فرماید کسی که عاجز از جلوس است باید در حال اضطجاع بخواند و این جمله اطلاق دارد و قید اینکه به سمت راست یا چپ بخواند در آن مطرح نشده است:

«اَلْحُسَيْنُ‌ بْنُ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَرِيضِ‌ لاَ يَسْتَطِيعُ‌ الْجُلُوسَ‌ قَالَ‌ «فَلْيُصَلِّ‌ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ‌ وَ لْيَضَعْ‌ عَلَى جَبْهَتِهِ‌ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ‌ يُجْزِي عَنْهُ‌ وَ لَنْ‌ يُكَلِّفَ‌ اللَّهُ‌ مَا لاَ طَاقَةَ‌ لَهُ‌ بِهِ‌»[2]

محقق خویی این اطلاق را پذیرفته اند.

بیان محقق سیستانی مبنی بر افتایی بودن روایت

محقق سیستانی در ابتدا علاوه بر اینکه اطلاق را پذیرفته اند، مطلبی فرموده اند که اگر درست باشد، حتی اگر دلیل هم دال بر لزوم جانب أیمن بیاید، باید آن دلیل حمل بر استحباب شود. مطلب ایشان این است که موثقۀ سماعۀ شاید از روایات افتاییه بوده است که اطلاق آن بسیار قوی الإحتمال می شود. توضیح اینکه: در نظر محقق سیستانی روایات اهل بیت بر دوقسم روایات تعلیم و روایات افتایی تقسیم می شوند. روایات تعلیم احکام کلیه را به افرادی مانند زرارۀ بیان می کردند. روایات افتاء چنین بود که شخصی مبتلا به مسئله ای می شد و سوال از وظیفه ی عملیه خود می کرد، اهل بیت نیز پاسخ می دادند. تفاوت روایات مقام افتاء با روایات تعلیم این است که حمل مطلق بر مقید و یا حمل عام بر خاص، در روایات مقام تعلیم است. مثلا وقتی به زرارۀ می فرماید که «لاتعاد الصلاۀ الا من خمس»، در جای دیگر می توانند این حدیث را تخصیص بزنند و مورد تکبیر را خارج کنند. این مطلب عرفی نیز می باشد؛ مانند پزشک که وقتی در دانشگاه درس می گوید دریک جلسه تمام قواعد کلیه را با مخصصات آن نمی گوید، بلکه در جلسات متعدد تبصره ها را ذکر می کند. استاد حقوق نیز در دانشکده چنین می کند و اینطور نیست که قانون را با تمام تبصرۀ ها در یک جلسه بگوید. قانون را می گوید و تبصرۀ ها را برای جلسات بعد می گذارد. اما همان پزشک در مطب صریحا جواب را می گوید و معنا ندارد که کلیات را بگوید و در جای دیگری مخصص را بیان کند. بنابراین ایشان می فرمایند روایات اهل بیت که در مقام افتاء است، معنا ندارد که امام مطلق ترخیصی بیان کنند که شخص مضطجعا نماز بخواند و سائل برود و مدت ها بدان عمل کند و روی پهلوی سمت چپ نماز بخواند، بعد امام بفرمایند که من به فلان راوی گفتم که جانب ایمن را مقدم کند. عرف این مطلب را نمی پذیرد و می گوید شما سائل اول را مدت ها به خلاف واقع انداختید؛ لذا ایشان می فرمایند موثقه عمار هم که ظهور در وجوب دارد، حمل بر استحباب می شود. البته ایشان در روایات تعلیم می گویند که بیان مخصص زمان مخصوص دارد و زمان آن این است که از وقت مضروب برای تعلیم نباید بگذرد وگرنه آن نیز عرفی نخواهد بود. لذا اگر از وقت مضروب برای تعلیم بگذرد و سپس دلیل مخصص بیان شود، حمل بر تقیه می شود که مولا از مصلحت تقیه استفاده می کنند. وقت مضروب برای تعلیم نیز مقدار متعارف است. فعلا بحث ما بر سر این بخش از فرمایش ایشان است که روایت سماعۀ را در مقام افتاء دانسته اند. اتفاقا ایشان از این مبنا در فقه زیاد استفاده کرده اند. به عنوان مثال چرم های مشکوکی از خارج می آید و معلوم نیست تذکیه شده باشند، نوعا می گویند که نجس است و نماز در آن ها نمی توان خواند مگر اینکه احتمال دهیم که وارد کننده تحقیق کرده و احراز تذکیه کرده باشد که آن هم غالبا احتمال داده نمی شود. برخی از فقها مانند محقق خویی فرموده اند که حکم به طهارت این چرم ها می شود لکن نماز نباید خوانده شود؛ زیرا موضوع نجاست میته است و استصحاب عدم تزکیه اثبات میته بودن نمی کند ولی نماز نباید خواند؛ زیرا شرط نماز این است که تذکیه احراز شود. محقق سیستانی نماز خواندن دراین لباس ها را نیز جایز دانسته اند به دلیل اینکه روایت صحیحه از جعفر بن محمد بن یونس وارد شده است که از چرم هایی که در بازار است و میته بودن آن ها معلوم نیست، سوال می کند، حضرت فرمودند که تا وقتی به میته بودن آن علم پیدا نکردید، بخرید و در آن نماز بخوانید:

«وَ رُوِيَ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يُونُسَ‌ أَنَّ‌ أَبَاهُ‌ كَتَبَ‌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : يَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ‌ أَلْبَسُهُ‌ وَ أُصَلِّي فِيهِ‌ وَ لاَ أَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ فَكَتَبَ: لابأس به»[3]

این جمله اطلاق دارد و شامل بازاری که مختص مسلمین نیست نیز می شود و شامل جایی که نمی دانیم از بلاد غیر مسلمین آورده شده نیز می شود. ایشان می فرماید که این روایت در مقام افتاء است و سائل می رود به این روایت عمل می کند وبا چرم هایی که از بلاد غیر اسلامی آورده شده نماز می خواند به اعتماد اینکه امام مطلق فرموده اند. حال اینکه در معتبرۀ اسحاق بن عمار آمده است که «َإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ»[4] که مفهومش این است که اگر غالب علیها مسلمین نبودند، اشکال دارد، حمل بر نهی تنزیهی می شود و نمی توان مقیده برای اطلاق صحیحه جعفر بن محمد بن یونس قرار داد.

دلیل عدم حمل روایات أیمن بر استحباب توسط محقق سیستانی

اگر این فرمایش محقق سیستانی درست باشد و موثقه سماعه در مانحن فیه در مقام افتاء باشد باید روایات دال بر لزوم رعایت جانب ایمن را حمل بر استحباب کرد؛ با اینکه می بینیم ایشان حمل بر استحباب نکرده اند. به نظر ما دلیلش این است که:

اولا: قرینه ای بر اینکه این روایت در مقام افتاء باشد وجود ندارد؛ زیرا سماعه که راوی است، از فقهای اصحاب است و مثل زرارۀ و محمد بن مسلم می ماند و فقط کمی مرتبه اش پایین تر است و سوالات فرضی هم می پرسیده است نه اینکه همان لحظه مریضی در خانه داشته اند و در مورد تکلیف او پریسده باشد.

ثانیا: برفرض که گفته شود که سوال فرضی نیست و سوال از قضیه مبتلا به بوده است، شاید در آن عرف اگر به کسی می گفتند «فلیصل و هو مضطجع»، خود مخاطب می فهمید که اضطجاع بر جانب ایمن باشد و مثل میت خوابیدن در ذهن او تداعی میشد؛ چرا که بحث اضطجاع در مورد میت نیز وجود دارد و اختلاف بود که اضطجاع یا استلقاء باشد، بنابراین شاید مخاطب از کلمه ی اضطجاع، خوابیدن مانند میت را تصور می کرد و به ذهنش می آمد و همین برای اینکه نتوان اطلاق گیری کرد، کفایت می کند. بنابراین در اطلاق این موثقۀ سماعه نیز می توان مناقشه کرد، به دلیل احتمال قرینه نوعیه متصله که وجود دارد. ایشان می فرمایند که بعید نیست این خطاب منصرف به آنچه مرتکز متشرعه است بوده باشد که نماز که می خواندند مثل خوابیدن میت باشد که بر جانب ایمن است. بنابراین هر کجا احتمال عرفی برود که ارتکاز متشرعه مانند قرینه متصله بوده است، در آن خطاب نمی توان احراز ظهور کرد. ما در بحث چرم نیز به فتوای محقق سیستانی اشکال کردیم.

بیان محقق خویی مبنی بر وجود اطلاق دال بر تخییر

محقق خویی علاوه بر اینکه این روایت را مطلق می دانند، از آیه قرآن نیز به عنوان دلیل مطلق استفاده کرده اند وصحیحه ابی حمزۀ ثمالی را نیز به عنوان دلیل مطلق مطرح کرده اندکه به نظر ما واقعا اطلاق ندارد؛ چرا که قرآن در مقام بیان کیفیت صلاۀ نیست تا بتوان از آن تخییر را استفاده کرد. روایت ابی حمزۀ نیز در مورد تفسیر آیه است و اصلا در مقام بیان جانب ایمن یا ایسر نیست، اگر اطلاقی باشد در همین موثقه سماعه است که به نظر ما همین هم محل اشکال بود.

مختار استاد: تقدم جانب أیمن

محقق خویی می فرمایند با اینکه موثقه سماعۀ اطلاق دارد ولی باز جانب ایمن را لازم می دانیم به دلیل موثقه عمار که وارد شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً»[5]

ایشان می فرمایند این حدیث دال بر لزوم ایمن است و مضطرب بودن کلمه ی «إما» در آن، دال بر اضطراب کل حدیث نمی شود و در مورد اینکه باید بر جنب ایمن بخواند هیچ اضطرابی وجود ندارد و قابل استدلال است. لذا اینکه محقق سیستانی اصرار بر اضطراب روایت دارند، تمام نیست و انصافا فرمایش محقق خویی در این زمینه متین است. اضطراب روایت در این حد نیست که ظهور آن مختل شود. شاید مراد محقق سیستانی این است که چون حدیث مضطرب است وثوق به صدور روایت پیدا نمی شود. ولی در عین حال ایشان نیز مانند محقق خویی جانب ایمن را مقدم می دانند به دلیل اینکه ارتکاز متشرعه موجب انصراف به جنب ایمن می شود و بعید نیست و می فرمایند مجموع روایات نیز من حیث المجموع جنب ایمن را می رساند لذا می فرماید الأحوط لو لم یکن أقوی رعایت جانب أیمن مقدم است. به نظر ما جایی برای احتیاط نیست و راحت می توان فتوا به جانب أیمن داد. بلی، اگر روایت عمار به خاظر اضطراب طرد شود، موثقه سماعۀ ولو اینکه ظهور پیدا نکند دیگر دلیلی بر لزوم جانب ایمن نخواهد داشت و نوبت به اصل عملی می رسد که مقتضای آن برائت از تعین اضطجاع بر جنب ایمن است.

بررسی فرض عجز از اضطجاع به جانب أیمن

در ادامه سید یزدی می فرماید:

«مع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر...» [6]

بحثی است که در فرض عجز از اضطجاع بر جانب ایمن، آیا مکلف مخیر بین جانب ایسر یا استلقاء است، یا اینکه استلقاء یا جانب ایسر هر کدام تعین هستند؟ بنابراین سه احتمال مطرح می شود:

1-تقدم استلقاء بر جانب أیسر. این نظریه از ظاهر کلام شیخ طوسی در مبسوط استفاده می شود:

«من عجز عن الجلوس صلي على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا مؤميا بعينه»[7]

2-تقدم جانب أیسر بر استلقاء؛ این نظریه مختار محقق خویی رحمه الله است.

3-تخییر بین اضطجاع به جانب أیسر و یا استلقاء.

بیان محقق خویی مبنی بر تقدم جانب أیسر

محقق خویی قائل به تعین رعایت جانب ایسر هستند. دلیل ایشان مرسلۀ جناب صدوق نیست؛ زیرا ایشان مرسلات صدوق را حجت نمی دانند. دلیل ایشان بر تعین جانب ایسر، موثقه سماعه است که می گفت «فَلْيُصَلِّ‌ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ‌»[8]، از آن طرف موثقه عمار می گفت اگر قادر است بر جانب ایمن بخواند. بنابراین اطلاق موثقه سماعۀ اضطجاع را مطلقا واجب می دانست بدون شرط اینکه بر کدام جانب باشد، موثقه عمار گفت اگر می توانی جانب ایمن مقدم است. وقتی شخص قادر بر رعایت جانب أیمن نباشد، دلیل تقیید موثقه سماعه از کار می افتد. حال که از کار افتاد، موثقه سماعه می گوید در این حال که عاجز از نماز بر جانب ایمن هستید، دست از اصل اضطجاع نباید بردارید پس اضطجاع را رعایت کنید ولو اینکه به سمت چپ باشد.

گفته نشود که ذیل موثقه عمار گفته اگر نمی توانید بر جانب ایمن نماز بخوانید هر طور می توانید بخوانید؛ زیرا محقق خویی می فرمایند این تعبیر موثقه عمار مثل این می ماند که یک کسی مشکل برای نماز اختیاری دارد و به او می گوییم هر طور می توانی نماز بخوان. اگر می توانی وضو بگیرد و اگر نمی توانی با تیمم بخوان. بنابراین این روایت نمی خواهد بیان تخییر کند، بلکه می خواهد بفرماید حتی المقدور تا جایی که می توانید مراعات شرایط کنید. تعبیر «فکیف ما قدر»، مشخص نکرده است که مخیر هستید بر جانب ایسر یا مستلقیا بخوانید، بلکه فرموده است تا جایی که می توانید شرایط را رعایت کنید. بنابراین اطلاق موثقه سماعۀ اصلا موضوع برای ذیل موثقۀ عمار نمی گذارد. ایشان می فرمایند «فکیف ما قدر» یک بیان عرفی است مبنی بر اینکه هرطور می توانید نماز بخوانید، وقتی می بینیم که دلیل دیگر می گوید شما بر جانب ایسر بخوانید، یعنی وقتی این صورت می توانید، اینطور نماز بخوانید. لذا جمله هر طور می توانید بخوانید، به معنای هر جور می خواهید و دلتان می خواهد، نیست.

کلام محقق تبریزی مبنی بر تمسک به اطلاق آیه

مرحوم استاد آیت الله تبریزی فرموده اند که موثقه سماعۀ با موثقه عمار تعارض می کنند و تساقط می کنند، زیرا اطلاق موثقه عمار می گوید اگر عاجز از ایمن شدید هر طور خواستید نماز بخوانید، لکن اطلاق آیه شریفه به ضمیمه صحیحه ابی حمزۀ ثمالی می فرماید« علی جنوبهم» و نماز بر جنب را بیان می کند که نماز به صورت استلقاء خلاف اطلاق آیه است. ایشان می فرمایند در فرض تعارض یا رجوع به اطلاق آیه می کنیم یا اینکه اطلاق آیه مرجح است. بنابراین آیه مرجع یا مرحج است و باید اضطجاع بر جانب ایسر رعایت شود.

مختار استاد: اختیار کلام محقق خویی

به نظر ما برداشت محقق خویی صحیح است. جمله ی «هرطور می توانید» به معنای «هرطور می خواهید» نیست. یک تعبیر عرفی است که بیانگر این است که تا می توانید باید رعایت شرایط کنید. نظر محقق تبریزی این است که نسبت بین دو روایت عام و خاص من وجه است و تعارض می کنند. در نتیجه می فرمایند ظهور موثقه سماعۀ موافق با کتاب است، لذا آیه مرجع می شود و یا نهایتا آیه مرجح است.

اشکال ما به محقق تبریزی این است که:

اولا: ما از موثقه عمار تخییر نمی فهمیم و کلام محقق خویی صحیح است مبنی بر اینکه جمله مذکور در روایت به معنای این است که هرطور می تواند رعایت شرایط کند و به معنای آزاد بودن نیست.

ثانیا: برفرض که موثقه عمار اطلاق داشته باشد، ظهور آیه این نیست که غیر از این سه قسم وجود ندارد. آیه که نمی فرماید مومنین فقط این سه طور نماز می خوانند. آیه اصلا در مقام دفع نماز کسی که به صورت استلقاء می خواند نیست و صرفا فروض متعارف را مطرح کرده است. آیه در مقام حصر نیست و صرفا بیانگر صور متعارف است. عده ای ایستاده و عده ای نشسته و عده ای نیز خوابیده نماز می خوانند و دیگر فروض نادر را مطرح نکرده است. گفته نشود که چرا اضطجاع را مطرح کرده است و استلقاء را مطرح نکرده است با اینکه استلقاء متعارف است، گفته می شود چون فی الجملۀ اضطجاع بر استلقاء مقدم است و همین کافی است. شبیه این مطلب که آیه صرفا در مقام بیان متعارف است در آیه ﴿خلقناکم من ذکر و انثی[9] مطرح می شود که برخی می گویند معنایش این است که از پدر و مادر حضرت آدم و حوا شما را خلق کردیم. برخی می گویند معنای آیه این است که شما یا زن یا مرد هستید؛ لذا نتیجه گرفته اند که خنثی حقیقت ثالثه نیست. ولی این بیان تمام نیست؛ زیرا آیه در مقام متعارف است که متعارف مردم یا زن و یا مرد هستند. ان شاءالله ادامه مباحث در جلسه آینده مطرح می شود.

 

 

 

 

 

 

 



[1] . نهایۀ الأحکام ج 1 ص 441.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج4، ص456، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ».

[6] . العروۀ الوثقی، أعلام العصر، ج 1، ص 637.

[9] سوره حجرات، آيه 13.