پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 6 محرمات

بسمه تعالی

موضوع: حیل ربا /ربا /محرمات

 

فهرست:

بیان کتاب «قرائات فقهیه معاصرۀ» مبنی بر اثبات حرمت حیل ربا با روایات.. 1

معنای فقرات مطرح شده در روایت... 2

احتمالات دیگر در معنای روایت... 5

وجود عکس فرض روایت در روایات دیگر. 7

جواب به نقض های فقهی.. 7



 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیان روایات حیل ربا پرداخته شد و سپس کلام آیت الله هاشمی شاهرودی حول روایات مطرح گردید. در این جلسه به بیان کلمات ایشان راجع به روایاتی که با آن حرمت حیل ربا را اثبات می کنند، پرداخته می شود.

بیان کتاب «قرائات فقهیه معاصرۀ» مبنی بر اثبات حرمت حیل ربا با روایات

بحث در این بود که در کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ، برای اثبات حرمت حیل ربا به روایاتی استدلال شده است از جمله موثقه عمار که متن آن چنین است:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[1]

این تعبیر هم در صحیحه سلیمان بن صالح جصاص و هم در موثقه عمار وارد شده است. صحیحه سلیمان بن صالح جصاص چنین است:

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[2].

معنای فقرات مطرح شده در روایت

1.معنای نهی از سلف و بیع

نهی از سلف و بیع به معنای نهی از قرض و بیع است، یعنی بیع محاباتی در کنار قرض باشد که مشهور این را بر اینکه شخص بگوید من به شما پنجاه ملیون قرض می دهم به شرط اینکه فلان کالا را با هم به قیمت غیرمتعارف معامله کنیم، حمل می کنند. یا اینکه بیع محاباتی و قرض در عرض هم باشند، مثلا شخص می گوید که من به شما این فرش را به بیست ملیون می فروشم و قرض پنجاه ملیون یک ساله به شما می دهم. مشهور می گویند یک فرض جایز است و آن این است که شخص بگوید این فرش را به بیست ملیون می فروشم به شرط اینکه پنجاه ملیون قرض بدهم، امام نیز این فرض را جایز می دانند، گرچه در برخی از استفتائات آمده است که «مگر اینکه قصد وی فرار از ربا باشد»[3]. مشهور این فرض را جایز می دانند، ولی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی این فرض را نیز جایز نمی دانند زیرا داخل در عنوان نهی رسول الله عن سلف و بیع می دانند.

2.معنای بیعین فی بیع

معنای بیعین فی بیع نیز مطرح شد که یک کالایی را نقد به یک ملیون و نسیه به دو ملیون می فروشد و مشتری نیز همین کلی بیع را قبول می کند، وگرنه اگر بگوید نقد خریدم یا نسیه خریدم جایز است. بیع کلی که اگر نقد باشد یک ملیون و اگر نسیه باشد دو ملیون، نهی شده است. مشهور این بیع را باطل می دانند ولی صاحب کتاب قرائات می فرمایند که این نوع بیع باطل نیست؛ زیرا در روایت صحیحه از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که اقلهما ثمنا و اکثرهما اجلا را باید انتخاب کنند. روایت چنین است:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ»[4]

ایشان قبول دارد که بیعین فی بیع متعلق نهی پیامبر است، لکن نهی از آن جهت بود که شخص می خواست به هدفش برسد، یعنی یک ملیون نقد را نقد بگیرد، اگر هم مشتری دو سال دیگر آمد دو ملیون بگیرد، روایت دیگر می فرماید شما به هدفت نمی رسید ولی معامله صحیح است به این نحو که «اقلهما ثمنا و اکثرهما اجلا» قرار دهند که محقق سیستانی نیز فتوی به بطلان این بیع نمی دهند و احتیاط می کنند که مصالحه کنند؛ زیرا شاید این دو روایت درست باشد گرچه مشهور به آن فتوا نداده اند؛ زیرا از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد. علاوه بر روایت مذکور که سکونی راوی آن بود، در موثقه محمد بن قیس نیز چنین آمده بود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ»[5]

حضرت در این روایت فرموده اند: «فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً» ولو اینکه مهلت دارد تا آخر اجل آن پول را ندهد. اما مشهور اعراض کرده اند و فتوا به بطلان آن داده اند. شاید هم مشهور این روایات را معارض دیده اند و تعارض و تساقط می کنند و مقتضای قاعده هم بطلان این بیع دانسته اند؛ زیرا می گویند ثمن و اجل مشخص نیست؛ این بحث باید علی القاعده در جای خود بحث شود؛ مثلا برخی مثل آیت الله هاشمی فرموده اند که اگر ما بودیم و قاعده، می گفتیم که این بیع صحیح است؛ زیرا جهالتی نیست و مشخص است که اگر نقد باشد یک ملیون است و اگر نسیه باشد دو ملیون و مشتری نیز جامع این دو را قبول می کند و غرری در میان نیست. این بحث باید در جای خود بحث شود.

3.تعبیر نهی النبی عن بیع ما لم یضمن

اما در مورد فقره «نهی النبی عن بیع ما لم یضمن»، مرحوم آیت الله هاشمی فرموده اند که از این فقره قاعده مبارکه ای استفاده می شود مبنی بر اینکه انسان از مالی باید سود ببرد که اگر تلف شود از جیب او می رود؛ مانند تاجر و صاحب سرمایه در عقد مضاربه که سود می برد، اما از مالی سود می برد که اگر تلف شود از جیب وی تلف می شود. برخلاف ربا خوار که سود می برد ولی از مالی است که اگر تلف شود از کیسه ی دیگری تلف می شود و اصل پول رباخوار محفوظ است. طبق روایت، ربح مالی که ما ضامن خسارت آن نیستیم و اگر تلف شود از کیسه ی ما تلف نمی شود، مورد نهی پیامبر گرامی اسلام قرار گرفته است.

ایشان فرموده اند از این روایت می توان فهمید حیل ربا که ربح ما لم یضمن است، جایز نیست، ولو اینکه شکل آن عوض شود. در نظر ایشان بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض، همه داخل در مفهوم ربا هستند و می گویند اصلا نیازی به نهی النبی عن بیع ما لم یضمن نیز نبود و معتقدند که ربا فقط این نیست که شرط ضمن قرض بشود که مقترض به مقرض سود بدهد، بلکه ربا در نظر عرف یعنی بدهکار مازاد بر بدهی خود، الزام قانونی و قراردادی بر سود دادن پیدا کند. حال این الزام قانونی وقراردادی فرقی نمی کند که شرط ضمن قرض باشد یا اینکه در ضمن عقد دیگری قرارداد بسته شود. همین که مقترض طبق قرارداد ملزم شود که به مقرض و طلبکار مازاد بر اصل مال بدهد، ربا است، ولو اینکه به عنوان اینکه من از وی این کالای یک ملیونی را بیست ملیون خریده ام، باشد. ایشان می فرماید روایات محرمه ربا، شامل این فروض می شود؛ از جمله موثقه محمد بن قیس:

«عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ»[6]

در روایت نفرموده است که «فی قرض ورقه» که فقط شرط در قرض را نهی کند، بلکه «من أجل ورقه» آورده است که شامل فردی که کالای یک ملیونی را بیست میلون می فروشد می شود؛ زیرا این مقدار اضافه ای که می گیرد «من أجل قرض ورقه» است و چون آن وام را می دهد اینطور کالای یک ملیونی را به بیست ملیون می فروشد. ایشان می فرماید این فرض محض ربا است، ولی برفرض که کسی ربا نداند و حیله ربا بداند، با همین تعبیر مذکور در روایت «نهی النبی عن بیع ما لم یضمن»، می توان حرمت آن را ثابت کرد. زیرا روایت بیانگر این مطلب است که هرگاه اصل المال مضمون بر کسی که می خواهد سود آن را بگیرد نباشد و مضمون بر دیگری باشد و دیگری خسارت آن را بپردازد، این شخص پول دهنده، حق ندارد سود آن را بگیرد؛ چرا که طبق روایت، سود آن مربوط به همان کسی است که ضمان آن مربوط به وی است.

در بیع محاباتی نیز ایشان این بیان را تطبیق می کند، بدین بیان که عرف می گوید شما دارید سود آن قرض را می گیرید، وگرنه اگر آن قرض نبود اینطور سود مطرح نمی شد. وقتی شما یک بسته کبریت را به ده ملیون می فروشید و در ضمن ان قرض می کنید که پنجاه ملیون قرض بدهید، عرف می گوید که شما دارید سود آن پنجاه ملیون را با این تغییر در عبارات می گیرید. جالب این است که ایشان در فتوای خود در منهاج فرموده اند که جایز است مکلفی که پنجاه ملیون را دارد، قرض به دیگری ندهد، بلکه بگوید شما برو خرید کن و من دین شما را ادا می کنم. یعنی پول من نزد شما باشد، قرض نمی دهم، بلکه این کارت گشایش اعتبار را به شما می دهم به اندازه پنجاه ملیون خرید کن، ولی باید طبق اقساط سه ساله به من هفتاد ملیون پول دهید. ایشان این فرض را بی اشکال دانسته اند که ادای دین شخص یک عمل محترمی است که شخص برای ادای دین دیگری مزد و اجرت می گیرد. ممکن است گفته شود که ایشان بر خلاف مبنای خود صحبت کرده است، ولی بالأخره می خواهیم عرض کنیم که این مبنایی است که از روایت مذکور استخراج شده است و قابل بحث است. ایشان می فرماید اگر بتوانیم این قاعده را اثبات کنیم، تطبیقات بسیار مهمه ای در ابواب مختلف می توان برشمرد. تعبیر ایشان چنین است:

«و هذه القاعدة - أعني المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على مالكه - إذا استطعنا إثباتها بكلّيتها من الروايات سوف يكون لها تطبيقات مهمّة في أبواب عديدة من فقه المعاملات و يكون لها دور خطير في النظرية الاقتصادية»[7]

احتمالات دیگر در معنای روایت

ایشان می فرماید این استظهاری که از روایت کردیم، به خاطر خلاف ظاهر بودن احتمالات دیگری است که در جمله مطرح شده است. سه احتمال دیگر مطرح شده است که طبق ادعای ایشان خلاف ظاهر است:

1. احتمال اول اینکه «نهی النبی عن بیع ما لم یضمن» یعنی چیزی که مضمون الوجود نیست، مانند ماهی که در دریا است و مضمون الوجود نیست نهی شده است.

2. احتمال دیگر یعنی نهی النبی عن بیع ما لم یقبض، یعنی چیزی که مالک نشده اید و قرض نکرده اید را نباید بفروشید.

3. احتمال سوم احتمال صاحب وسائل از روایت است که در باب نهی از «بیع الدلال متاع الغیر مراحبۀ» این روایت را مطرح کرده و می فرماید: گویا این روایت می خواهد بگوید که آقای دلال این مال دست شما برای مردم است و بیع مرابحه نکن[8]. بیع مرابحه یعنی اینکه صاحب کالا می گوید این کالا برای ما است می گذاریم در این سمساری، و سمساری می گویند هر مقدار فروختیم تا سقف یک ملیون تومان برای شما و بقیه اش برای ما باشد. یک ملیون برای مالک است و بقیه برای سمسار است. در معتبرۀ أبی الصباح کنانی چنین آمده است:

«وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْفُضَيْلِ‌ عَنْ‌ أَبِي الصَّبَّاحِ‌ الْكِنَانِيِّ‌ وَ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَحْمِلُ‌ الْمَتَاعَ‌ لِأَهْلِ‌ السُّوقِ‌ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ‌ قِيمَةً‌ وَ يَقُولُونَ‌ بِعْ‌ فَمَا ازْدَدْتَ‌ فَلَكَ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌ وَ لَكِنْ‌ لاَ يَبِيعُهُمْ‌ مُرَابَحَةً‌»[9]

یعنی وقتی می فروشد قیمت مشخص بگوید یک ملیون و دویست می فروشم، و اصلا نگوید که چقدر برای من تمام شده و چند درصد سود می گیرم. مال مردم است و باید بفروشد، نباید کاری داشته باشد که چند تمام شده است. اینکه بگوید برای من یک ملیون درآمده و بیست درصد نیز سود می گیرم بشود یک و دویست، این بیع مرابحه است که نهی شده است، البته مشهور آن را حمل بر کراهت کرده اند. گفتنی است که دروغ هم نباید بگوید، دروغ بگوید از باب دروغ حرام است.

صاحب وسائل این روایت نهی النبی عن بیع ما لم یضمن نیز در این باب مطرح کرده است.

خلاف ظاهر بودن احتمالات مذکور در نظر آیت الله هاشمی رحمه الله

آیت الله هاشمی هر سه احتمال را خلاف ظاهر می دانند. احتمال اول را می فرمایند خلاف ظاهر است؛ زیرا ما لم یضمن خلاف ظاهر است که به معنای ما لم یضمن وجوده باشد، علاوه بر اینکه تکرار لازم می آید؛ زیرا در موثقه عمار اضافه بر این جمله، از بیع ما لم یقبض نیز نهی کرده بود و صحیحه سلیمان نیز علاوه بر نهی از ما لم یضمن، از بیع ما لیس عندک نهی کرده است. بنابراین اگر قرار باشد این جمله نیز به همان معنا باشد، تکرار لازم می آید که مستهجن است.

علاوه بر اینکه باید می گفت نهی النبی عن بیع ما لم یضمن أی لم یضمن وجوده، اصل بیع محل اشکال است، أعم از اینکه سود بگیرد یا نگیرد، در حالی که در دو روایت معتبره نهی النبی عن ربح ما لم یضمن آمده است و عن بیع ما لم یضمن مطرح نشده است.

احتمال صاحب وسائل نیز خلاف ظاهر است که حمل بر بیع مرابحه ای شود؛ زیرا تعبیر ربح با مرابحه یکی نیست. بیع مرابحه ربطی به ربح ندارد. سود کردن اختصاصی به مرابحه ندارد و در بیع مساومه نیز انسان می تواند سود کند. یک ملیون و دویست می فروشد و کاری ندارد که چند خریده و چند سود می کند. بیع مرابحه یک اصطلاحی است و معنا کردن نهی النبی عن بیع ما لم یضمن به بیع مرابحه خلاف ظاهر است. اینکه گفته شود ما لم یضمن یعنی مالی که هنوز مالک نشده اید، این نیز خلاف ظاهر است. بنابراین استظهار ایشان این است که اگر چیزی تلف شود از جیب دیگری می رود، شما نباید سودش را بگیرید.

وجود عکس فرض روایت در روایات دیگر

ایشان می فرماید عکس این قاعده «نهی از ربح ما لم یضمن» در روایات نیز امده است که با تعبیر «الربح بالضمان» یا «الربح فیما یضمن» مطرح شده است. به عنوان مثال در معتبره ابراهیم کرخی چنین آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ الْكَرْخِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ بِعْتُ‌ رَجُلاً نَخْلاً كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً‌ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ‌ فِيهِ‌ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ‌ الَّذِي اشْتَرَاهُ‌ مِنِّي فَبَاعَهُ‌ مِنْ‌ رَجُلٍ‌ آخَرَ بِرِبْحٍ‌ وَ لَمْ‌ يَكُنْ‌ نَقَدَنِي وَ لاَ قَبَضْتُ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِذَلِكَ‌ أَ لَيْسَ‌ كَانَ‌ قَدْ ضَمِنَ‌ لَكَ‌ الثَّمَنَ‌ قُلْتُ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ فَالرِّبْحُ‌ لَهُ‌»[10]

می گوید من خرمای روی درخت را به زید فروختم و قبل از اینکه پولش را بگیرم این خرما را با سود فروخت. امام فرمودند اشکال ندارد. آیا با خرید از شما به ثمن معین ضامن ثمن نشده است؟ وقتی ضامن ثمن است، سود نیز برای اوست. در تعابیر عامه «الخراج بالضمان» آمده است که از ابوحنیفه هم نقل شده است؛ گرچه از پیامبر نقل کرد ولی بد معنا کرد. معنای «الخراج بالضمان» «الربح بالضمان» است. خراج به معنای ربح است ولی او طور دیگری معنا کرد. ابوحنیفه گمان کرد که اگر غاصب ضامن مال مغصوب شود، منافع مال مغصوب نیز برای اوست. امام صادق علیه السلام فرمودند: «من مثل هذا الفتوى يمنع السّماء قطرها و الأرض بركاتها»[11].ایشان می فرماید معنای صحیح الخراج بالضمان همان الربح بالضمان است و ربح باید برای کسی باشد که از اگر تلف می شد از جیب این شخص تلف می شد.

جواب به نقض های فقهی

ایشان به نقض های فقهی که ممکن است به فرمایش ایشان مطرح شود، جواب داده اند، قبل از اینکه نقض ها را بیان کنیم، ایشان می فرمایند که این قاعده عامه در خیلی از موارد به کار می رود از جمله مضاربه که شخصی که پول می دهد حق ندارد که عامل را تضمین کند که اگر ضرر کردید من شریک در خسارت نباشم. ایشان می فرماید سود برای کسی است که اگر خسارت می شد از جیب او هم می رفت. اتفاقا در این زمینه روایت نیز وارد شده است:

«رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ‌ قَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌ : «مَنْ‌ ضَمَّنَ‌ تَاجِراً فَلَيْسَ‌ لَهُ‌ إِلاَّ رَأْسُ‌ الْمَالِ‌ وَ لَيْسَ‌ لَهُ‌ مِنَ‌ الرِّبْحِ‌ شَيْ‌ءٌ‌»[12]

ایشان می فرماید این روایت نیز موید برداشت ما است که الخراج بالضمان را معنا کردیم.

اولین نقضی که ایشان مطرح می کنند، این مثال است که اگر غاصب مالی را از کسی غصب کند، ضامن تلف آن است، در حالی که کسی از شیعه نگفته است که سود این ایام که در دست وی بوده است نیز برای او باشد و کلام ابوحنیفه است.

ایشان در جواب می فرماید: مراد از ربح در نهی النبی عن ربح ما لم یضمن، ربح تجاری است، در حالی که در مثال غاصب ربح تجاری مطرح نیست بلکه این نماء عین است و منافع عین است ملک من است؛ لذا وقتی غاصب استیفاء کرده است باید بدل آن را به مالک بپردازد. ادامه ی نقض های مطرح شده و جواب هایی که ایشان داده اند در جلسات آینده مطرح می گردد ان شاءالله.

 

 

 

 

 

 



[1] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 231.

[2] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 230.

[3] . استفتاءات (امام)، جلد: ۶، صفحه: ۲۰۲. « احتراماً به عرض عالى مى‌رساند: مرحوم آيت اللّه بروجردى، معاملات شرطى غير منقول را جايز دانسته و در گذشته، در دفاتر ثبت اسناد رسمى، اسناد شرطى صادر مى‌شد. حال، كميته‌ها عقيده دارند كه اين نوع معاملات نزولى است. تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى، مرقوم فرمايند: معاملات شرطى كه در دفاتر رسمى صادر مى‌شود، چه صورتى دارد؟ بسمه تعالى، معاملات بيع شرطى صحيح است، مگر در صورتى كه فرار از ربا باشد. و در اين صورت باطل و محكوم به حكم ربا است.».

[4] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 53.

[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 206.

[7] . قراءات فقهیة معاصرة، جلد: ۲، صفحه: ۲۰۳.