پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 14

بسمه تعالی

فهرست مطالب:

وظیفه مکلف در عجز از قیام قطعی و تمکن از شبهه مفهومیه قیام. 1

بیان ادامه اشکالات بر استصحاب مطرح شده در کلام محقق داماد. 1

صورت دوم از فروض دوران امر بین قیام فاقد شرایط و جلوس... 2

صورت سوم: دوران امر بین ایستادن با تکیه بر چیزی و جلوس... 4

بررسی کلام آیت الله سیستانی.. 4

توضیح بیشتر در صورت سوم از موارد دوران.. 5

صورت چهارم: دوران امر بین نماز ایستاده با تفریج فاحش و نماز نشسته. 7


 

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث از دوران امر بین قیام بدون رعایت شرایط و جلوس با رعایت شرایط مطرح شد. در این جلسه به بررسی کلام محقق داماد پرداخته می شود و سپس صور دیگر از دوران مذکور مطرح می گردد.

وظیفه مکلف در عجز از قیام قطعی و تمکن از شبهه مفهومیه قیام

بحث در بیان وظیفۀ شخص در عجز از قیام قطعی و تمکن از شبهه مفهومیه قیام بود. گفته شد که باید مکلف احتیاط کند، بدین صورت که هم نشسته و هم به صورت قیام مشکوک نماز خود را بخواند؛ چرا که علم اجمالی چنین اقتضایی دارد. محقق داماد مسئله ی استصحاب حکم سابق را مطرح فرمودند که اگر قبلا سالم بود و نماز ایستاده می خواند، اکنون نیز باید ایستاده بخواند و اگر مریض بود باید نشسته بخواند. گفته شد که اشکالاتی بر این استصحاب وارد است.

بیان ادامه اشکالات بر استصحاب مطرح شده در کلام محقق داماد

در جلسه گذشته سه اشکال بر استصحاب وارد شده در کلام ایشان مطرح گردید. چهارمین اشکال به استصحاب مذکور، در رابطه با استصحاب وجوب صلاۀ قیامی است که این استصحاب اثبات نمی کند که این نماز، نماز ایستاده است. استصحاب بقای وجوب صلاۀ جلوسی اگر جاری شود، نماز نشسته می خواند و یقینا نماز نشسته است و امتثال امر استصحابی شده است، اما اگر استصحاب در نماز قیامی کند، اطمینان ندارد که این نماز خوانده شده، نماز قیامی است. از این رو وقتی صحت نماز قیامی ثابت نشد، ثمره دارد؛ به عنوان مثال اگر بعد از خواندن آن نماز مریض کامل شود، به صورتی که اگر بخواهد نماز بخواند باید نشسته بخواند، اگر احراز کند که این نماز وی صحیح است لازم نیست اعاده کند ولی اگر احراز نکند باید حال که عاجز از قیام به صورت کامل شده است، نماز نشسته بخواند؛ زیرا اکنون نماز نشسته اش صحیح است ولی نماز مشکوک القیام وی معلوم نبود که صحیح بوده باشد. استصحاب اینکه نماز ایستاده بر مکلف واجب است، ثابت نمی کند که شخص نماز ایستاده خوانده است. بنابراین آثار صحت نماز ایستاده را نمی توان بار کرد. گرچه تنجیز و تعذیر می آورد، ولی آثار صحت بر آن بار نمی شود.

گفته نشود که این اشکال در همه جا مطرح است؛ زیرا این اشکال تنها درجایی است که استصحاب در حکم جاری شود ولی نتواند اثبات متعلق کند؛ مثل جایی که شک در بقای وقت داریم. برخی مثل شهید صدر می فرمایند: استصحاب بقای وقت، وقوع الصلاۀ فی الوقت را ثابت نمی کند و اصل مثبت است. از این رو آثار نماز فی الوقت را نمی توان بر آن بار کرد، مثلا اگر بعد از نیت اقامه ده روز، این نماز خوانده شود سپس از این نیت اقامه عدول کند، نمی تواند بگوید: حال که یک نماز رباعیه ادایه صحیحه خوانده ام، دیگر وظیفه ام این است که در این سفر نماز چهاررکعتی بخوانم؛ این اول الکلام است و معلوم نیست مکلف نماز چهاررکعتی صحیح قبل از عدول از نیت اقامه خوانده باشد. استصحاب صرفا بیانگر تکلیف فعلی بود، اما اینکه این عمل موافق با تکلیف باشد و صحیح باشد، ثابت نمی شود. بنابراین به لحاظ معذریت و منجزیت راجع به تکلیف، مفید فایده است و شخص معذور از خواندن نماز نشسته است، ولی آثار صحت بر آن بار نمی شود.

بحث در فروض دوران امر بین قیام همراه با اخلال به بعض شرایط، و بین جلوس بود. اولین فرض مطرح شده این بود که امر دائر بین قیام منحنی و جلوس باشد که فروض آن مطرح شد. در صورتی که انحناء مخل به صدق قیام باشد یا نباشد، بحث شد و نتیجه این شد که انحنایی که مخل به صدق قیام نباشد، مقدم بر جلوس است، اما انحنایی که مخل به صدق قیام است، موجب انتقال به جلوس می شود، برخلاف آنچه به مشهور نسبت داده شده است که از صحیحه علی بن یقطین استفاده کرده اند که مراتب متوسطه بین قیام و جلوس که همراه با انحنای ظهر است، بر جلوس مقدم است. ما در ظهور این صحیحه در این مطلب اشکال کردیم.

صورت دوم از فروض دوران امر بین قیام فاقد شرایط و جلوس

صورت دوم دوران امر بین قیام بدون استقرار و جلوس است. گاهی مراد از استقرار طمأنینه در مقابل اضطراب است. گاهی مراد از استقرار سکون در مقابل مشی است.

الف: اگر مراد از استقرار معنای اول باشد، به صورتی که اگر شخص بایستد، تعادل خود را نمی تواند حفظ کند و تکان می خورد ولی اگر بنشیند می تواند تعادل خود را حفظ کند، در این فرض گفته می شود که ایستاده نماز بخواند و تکان خوردن مهم نیست؛ زیرا کسانی مثل محقق خویی و سیستانی که دلیل استقرار را اجماع می دانند، می فرمایند دلیل لبی است و نسبت به این فرض اطلاق ندارد. کسانی هم که دلیل استقرار را لفظی می دانند و از امثال روایت «و لیتمکن فی الإقامۀ کما یتمکن فی الصلاۀ...»[1] استفاده می کنند که انسان در حال نماز باید استقرار و تمکن داشته باشد، باز بعید نیست که از فحوای صحیحه علی بن یقطین استفاده شود که قیام مقدم بر جلوس است؛ زیرا قیامی که موجب انحنای ظهر بود و اقامه صلب را خراب می کرد، در روایت مقدم بر جلوس آمده بود، به طریق اولی فرضی که استقرار حفظ نمی شود مقدم بر جلوس است. خیلی از موارد انسان وقتی در سفینه است و تعادل خود را نمی تواند حفظ کند همراه با اضطراب است. از این رو بعید نیست که از روایت علی بن یقطین بتوان استفاده کرد که عدم اضطراب مانع از وجوب قیام نباشد. متفاهم عرفی از این روایت این است که باید قیام کند، ولو اینکه اضطراب داشته باشد.

ب: اگر هم مراد از عدم استقرار مشی باشد، امر دائر بین نماز ایستاده درحال حرکت و نماز نشسته می شود. در این صورت چند قول وجود دارد:

1-مرحوم سید یزدی این فرض را در مسئله 18 مطرح کرده است و نظر ایشان تکرار و احتیاط به وسیله ی دو بار نماز خواندن است؛ بدین صورت که یک نماز با مشی و یک نماز نشسته بخواند.

2-محقق خویی قائل به وجوب نماز ایستاده در حال مشی هستند. مثل جایی که شخص نمی تواند بایستد ونماز بخواند، یا باید در حال قیام راه برود و یا اینکه بنشیند، محقق خویی در این فرض حاشیه زده است که اظهر این است که شخص در حرکت نماز بخواند؛ زیرا ایشان از روایت «اذا قوی فلیقم»[2] استفاده می کند که جمیع مراتب قیام، ولو اینکه ماشیا باشد بر جلوس مقدم است.

3-منسوب به مشهور این است که می گویند جلوس واجب است. بزرگانی مثل امام نظرشان این است که احتیاط طریق نجات است و دو نماز بخواند احتیاط را رعایت کرده است ولی مقتضای صناعت این است که وظیفه شخص نماز نشسته است و دلیل آن در ذیل مسئله 18 خواهد آمد و عمده اش این است که می فرمایند ظهور قیام در سکون است و الصحیح یصلی قائما انصراف به قیام با سکون و عدم مشی دارد.

4-قول چهارم نیز قول محقق سیستانی در شرح عروه است که باب را باب تزاحم بین شرطیت قیام و شرطیت عدم المشی دانسته اند و از آنجایی که اهمیت هیچ کدام ثابت نشده است، حکم به تخییر کرده اند.

سوال می شود که چرا محقق سیستانی در اضطراب این نکته را نگفته اند؟ جواب این است که ایشان می فرمایند در عدم اضطراب دلیل غیر از اجماع نداریم و ادله لفظی نیز از لحاظ سندی و دلالی دارای مناقشه هستند. ولی ادله عدم المشی را پذیرفته اند. این مسئله به صورت تفصیل ذیل همان مسئله 18 خواهد آمد.

صورت سوم: دوران امر بین ایستادن با تکیه بر چیزی و جلوس

صورت سوم امر دائر بین ایستادن با تکیه و جلوس است. در این فرض نوعا فرموده اند که ایستادن با تکیه بر عصا مقدم بر جلوس است؛ زیرا صحیحه ابن سنان می فرماید اگر مریض باشید، اعتماد بر عصا اشکالی ندارد؛ یعنی اگر معذور هستید می توانید تکیه کنید و منعی از اعتماد نیست. به عبارت دیگر مکلف مضطر به استناد به عصا در این قیام است و صحیحه عبدالله بن سنان استناد به عصا در حال اضطرار را جایز می دانست.

ما اصل حرمت استناد به عصا در حال اختیار را نیز دارای اشکال می دانستیم و امر نسبت به ما سهل است.

بررسی کلام آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی در بحث استناد به عصا و مانند آن در موثقه ابن بکیر فرمودند که اگر نمی توانست روی پای خود بایستد، اگر بنشیند یا تکیه بر عصا بدهد، مخیر است؛ چرا که در معتبره عبدالله بن بکیر آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لَا، مَا شَانُ أَبِيكَ وَ شَانُ هَذَا؟ مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ فَوَضَعَهَا».ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَع‏»[3]

ایشان فرموده اند که ذیل این حدیث که ثم قال مطرح کرده است، می فرماید اگر کسی معذور بود می تواند بایستد و به عصا تکیه کند و می تواند بنشیند و نماز بخواند. با این استظهار، کار برای محقق سیستانی مشکل می شود. زیرا ایشان در اینجا می خواهد بفرماید که با تکیه بر عصا بایستید و ننشینید، در حالی که از این روایت ایشان استفاده تخییر کرده است. ایشان در اینجا جواب می دهد که گرچه ما از ذیل روایت استفاده تخییر کردیم، اما تخییر این است که کسی که می نشیند نیز اینطور می نشیند که يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَع‏»[4] یعنی نماز با جلوس مطلق در این روایت نیست، بلکه نماز با جلوس در برخی از حالات است. در مانحن فیه بحث در جلوس مطلق در جمیع حالات است که می گوییم ننشیند و نماز ایستاده بخواند و تکیه بر عصا بدهد، اینجا مفاد روایت تخییر است به اینکه یا تکیه بر عصا بدهد یا اینکه جلوس در برخی از حالات همراه با قیام در آخر سوره ای که می خواند باشد.

ما به محقق سیستانی عرض می کنیم همین مقدار که تخییر را قبول دارید، آیا کسی که نمی تواند ایستاده بدون تکیه بر دیوار نماز بخواند، اجازه می دهید که نصف حمد و سوره را بخواند و بعد اگر آیاتی ماند، بایستد و سپس رکوع به جا آورد؟ بعید است که ایشان اجازه بدهند. در برخی از عبارات ایشان آمده بود که این روایت مضطرب است و خیلی نمی توان بدان اعتماد کرد. شاید ایشان به اضطراب این روایت توجه داشته باشند. به نظر ما این روایت مختص به نافله است و وجهی برای کلام ایشان که این روایت را در مورد اعم از نافله و فریضه دانسته اند نیست. اول امام می فرماید که حق نداری نشسته بخوانی و شأن پدرت این نیست، ولی بعد می فرماید می توانی این کار را بکنی، اینطور صحبت کردن عرفی نیست، معلوم است که روایت در مورد نماز نافله است. مراد از صدر روایت نیز که بیانگر نماز رسول الله است «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ فَوَضَعَهَا» نماز نافله بوده است، چرا که در نماز های فریضه که پیامبر امام جماعت می شدند این کار ها را نمی کردند که پارا بالا بیاورند.

خلاصه نظر ما این شد که نماز ایستاده با تکیه بر عصا بخواند. اگر هم کسی تکیه بر عصا را در حال اختیار جایز نداند، اینجا فرض عذر است و جایز است.

توضیح بیشتر در صورت سوم از موارد دوران

توضیح بیشتر در مورد صورت ثالثه با قطع نظر از صحیحه ابن بکیر بدین شرح است:

بحث این است که اگر از صحیحه ابن سنان استفاده کردیم که «لاتستند الی جدار و أنت تصلی الا أن تکون مریضا»[5] اگر این روایت را حمل بر کراهت کنیم حرفی نیست، ولی اگر مثل محقق سیستانی بگوییم ظاهر آن نهی لزومی است لذا احتیاط واجب کرده اند که در حال اختیار نباید تکیه به دیوار یا عصا داد. بنابر این، این خطاب می شود: «الصحیح لایستند الی عصا» یک روایت دیگر می گوید: «الصحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا» پس ما دو خطاب پیدا می کنیم. خطاب اول می گوید صحیح استناد به عصا نمی کند، روایت دوم می گوید صحیح قائما و مریض جالسا نماز می خوانند. گفته می شود که امر دائر می شود که اخلال به شرطیت قیام یا به شرطیت عدم استناد و استقلال شود. یعنی باید یکی از این دو شرط فدای دیگری شود. اگر بخواهیم بایستیم شرطیت استقلال به هم می خورد؛ زیرا باید عصا دست بگیریم. اگر هم بخواهیم عصا دست نگیریم و شرطیت استقلال حفظ شود، شرطیت قیام را باید مختل کنیم و بنشینیم.

اشکال این است که گفته می شود که امر ما دائر است که یکی از دو شرط را فدای دیگری کنیم. ما از روایات دو شرط استفاده کرده ایم که یکی این است که انسان صحیح نباید تکیه به عصا یا دیوار بکند ولی مریض می تواند تکیه کند. دوم اینکه انسان صحیح نباید در نماز بنشیند ولی مریض می تواند در نماز بنشیند. این دو خطاب یکی باید فدای دیگری شود. مکلف اگر بخواهد بایستد، خطاب اول را باید رعایت نکند و تکیه بر عصا کند. اگر بخواهد بنشیند خلاف خطاب دوم است که می گوید انسان صحیح باید بایستد و ننشیند. گفته می شود که تقدیم یکی از دو شرط بر دیگری مثل اینکه شرطیت استقلال فدای شرطیت قیام شود، بدون مرجح است. بنابر نظر مشهور که در واجبات ضمنیه قائل به تزاحم هستند، دلیلی بر تقدم قیام نیست؛ لذا می توان حکم به تخییر کرد که قیام کند با تکیه بر عصا یا اینکه بنشیند بدون اینکه تکیه بر چیزی بدهد. اگر هم گفته شود که در واجبات ضمنیه تعارض وجود دارد، اگر عاجز از جمع بین دو شرط یا دو جزء شود، بعد از تعارض و تساقط برائت از شرطیت تعیینی هر کدام جاری می شود و حکم به تخییر می شود کما اینکه مختار ما همین است و محقق خویی نیز همین فرمایش را دارد. این اشکالی است که به ما مطرح می شود. از این اشکال می توان دو جواب داد:

یک جواب این است که گفته شود که در خطاب «لاتستند الی جدار و أنت تصلی الا أن تکون مریضا» جمله «إلا أن تکون مریضا» قید متصل است و موجب اجمال خطاب می شود. ولی در خطاب شرطیت قیام اطلاقاتی در شرطیت قیام وجود دارد. نسبت به این حال که من وقتی می خواهم بایستم، نمی توانم بدون عصا بایستم، شاید «إلا أن تکون مریضا» مرا هم مد نظر گرفته است و می خواهد بگوید که شما هم مریض هستی و خودت خبر نداری. همین که شخص نتواند بدون عصا بایستد مریض است. درست است که در هر دو خطاب در قیام و جلوس نیز گفت که الصحیح یصلی قائما و المریض یصلی جالسا و اینجا نیز ظاهر دلیل این است که الصحیح لایجوز أن یستند الی جدار، ولی خطاب صحیحه عبدالله بن سنان کنار هم است و یک خطاب است و اجمال «إلا أن تکون مریضا» سرایت به نهی از استناد می کند. یعنی نمی دانیم که نهی از استناد به جدار شامل ما که به نوعی ناتوان هستیم(چون نمی توانیم هم عصا دست نگیریم و هم قیام کنیم) می شود یا خیر؟! اما خطاباتی که می گوید اگر شخص توانایی قیام دارد بایستد، در اینجا نیز این شخص توانایی بدنی بر قیام دارد و باید بایستد. آن وقت خطاب صحیحه عبدالله بن سنان وقتی مجمل شد می گوییم که اصلا شامل این مورد نمی شود؛ لذا دلیل شرطیت قیام در اینجا حاکم است و مقدم است و می گوید باید بایستید. تاکون بیان اول مطرح شد.

بیان دوم، بیان محقق خویی است که می فرمود که ادله ای که می گوید «اذا قوی فلیقم» حاکم است و می گوید اگر متمکن از قیام هستید ولو با اخلال بر برخی از شرایط شرعی آن، قیام مقدم بر جلوس است. وجه های دیگری نیز می توان ذکر کرد مثل اینکه قیام فریضه است ولی شرطیت استقلال سنت است که محقق سیستانی می فرماید که در تزاحم بین سنت و فریضه، فریضه مقدم است؛ زیرا شرطیت قیام در قرآن بیان شده است که ﴿الذین یذکرون الله قیاما[6] و روایت نیز آیه را تفسیر کرده است که فریضه می شود. یا در قرآن کریم آمده است: ﴿حافظوا علی الصلوات و الصلاۀ الوسطی و قوموا لله قانتین معنای قوموا نیز این باشد که در نماز قیام کنید. اگر اینطور معنا شود که محقق سیستانی نیز اینطور معنا می کنند، (البته قیامی که با عدم مشی باشد زیرا در مقابل می فرماید ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون[7] ( که در این صورت تزاحم بین فریضه و سنت است که فریضه بر سنت مقدم است.

صورت چهارم: دوران امر بین نماز ایستاده با تفریج فاحش و نماز نشسته

صورت چهارم این است که امر دائر بین نماز ایستاده اما با تفریج فاحش بین رجلین و یا نماز نشسته است که در جلسه آینده این صورت بیان می شود.

 

 

 

 

 

 



[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 306. « بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقِمْ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاكِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

[2] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 410.

[3] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)، متن، ص: 171.

[4] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)، متن، ص: 171.

[5] . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 303.

[6] . ال عمران 191.

[7] . بقره 239/