پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 5

بسمه تعالی

 

فهرست مطالب

شرطیت استقلال در قیام. 1

بررسی مسئله برطبق مقتضای قاعده 1

بررسی مسئله بر طبق مقتضای روایات.. 4


 

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مسئله شرطیت انتصاب و استقرار مطرح شد. در این جلسه به بیان شرطیت استقلال و ادله قائلین آن مطرح می شود.

شرطیت استقلال در قیام

بحث در شرطیت استقلال در حال اختیار بود که مشهور بر این نظر بودند. استقلال در قیام که مورد بحث است، به این است که انسان به نحوی بایستد که متکی به عصا یا دیوار یا چیز دیگری نباشد و روی پای خویش بایستد. ابوالصلاح حلی در کتاب کافی شرطیت استقلال را قبول نکرده و قائل به کراهت قیام با اتکاء به چیز دیگر شده است. برخی از بزرگان متأخرین مثل صاحب حدائق و صاحب مدارک و از معاصرین محقق خویی نیز بر این نظر هستند[1].

اول باید بحث را بر طبق مقتضای قاعده بحث کرد و سپس بر اساس روایات مطرح کرد.

بررسی مسئله برطبق مقتضای قاعده

مقتضای قاعده این است که قیام ولو با استناد به شی دیگر جایز است؛ زیرا کسی که به چیزی تکیه می کند و می ایستد، صدق می کند که قیام کرده است. بلی، اگر شخص دیگری او را نگه بدارد، به صورتی که اگر او این آقا را نگه نمی داشت، او به زمین می افتاد، در این صورت ممکن است که گفته شود قیام صدق نمی کند، بلکه می گویند «قوّمه شخص آخر».توضیح اینکه:

اگر شما به کسی بگویید که آب بر صورت من بریز، صدق نمی کند که شما صورت خود را می شویید، بلکه می گویند دوست شما صورت شما را شست. از این رو اگر به کسی بگویید که شلنگ را روی صورت من بگیر تا من وضو بگیرم، کفایت نمی کند؛ زیرا در وضو گفته اند: «یجب أن تغسل وجهک»، و در صورتی که دیگری صورت شما را بشوید، غسل وجهک صدق نمی کند. ولی اگر شلنگ را بگیرد و شما جلو بروید و صورت خود را زیر آب تکان بدهید که آخرین مقدمه غسل با فعل اختیاری شما محقق شود، در این صورت صدق می کند که بگویند شما صورت خود را شسته اید؛ زیرا شما زیر شلنگ رفته اید.

تفاوت مسئله در فعل دانستن یا هیئت دانستن قیام

در قیام اگر گفته شود که فعل قیام واجب است، در این صورت مثل غسل می شود. یعنی اگر بگویند که تو بایست، اگر شخص دیگری شما را نگه دارد، نمی گویند تو ایستاده ای بلکه می گویند دیگری تو را ایستاند. اما اگر با تکیه بر عصا یا دیوار انسان بایستد، قائم بر او صدق می کند.

لکن به نظر می رسد که قائم به عنوان فعل واجب نیست، بلکه به عنوان هیئت واجب است. یعنی یک مقوله وضع است و هیئتی برای شخص محسوب می شود؛ مانند جالس و مضطجع و امثال آن؛ از این رو اگر شخص بیماری را از بیمارستان بیاورند و او را روی تخت بگذارند، هر کسی که او را ببیند می گوید هذا مضطجع؛ زیرا هیئت او بر این صورت است. یا اگر او را بر گوشه دیوار در حال نشستن بگذارند، گفته می شود که هو جالس، با اینکه خود او توان نشستن ندارد و دیگران او را گوشه دیوار حرکت داده اند و هیئت جلوس در او محقق شده است. قیام نیز مانند جلوس است، یعنی آنچه واجب است هیئت ایستادن است. «یفتتح الصلاۀ و هو قائم»، اشاره به همین مطلب دارد و روایات زرارۀ که «قم منتصبا»[2] را مطرح می کرد بیش از این ظهور ندارد. اگر هم امر به قیام شده است، ظاهر این امر بیش از این نیست که هیئت قیام را از شخص می خواهند.

سوال می شود که حتی اگر خود فعل هم واجب باشد، باز می توان گفت که اگر دیگری انسان را نگه دارد قیام صدق می می کند؛ زیرا خیلی از افعال تسبیبی هستند و لازم نیست مباشری باشد.

جواب این است که اگر به شما بگویند که شما بایست، به معنای اینکه فعل قیام را حاصل کن، در صورتی که دیگری شما را از روی زمین برخیزاند، قام بر او صدق نمی کند. نباید در هر موردی انسان ادعای تسبیبی بودن را مطرح کند؛ چرا که فعل تسبیبی در موارد خاصی است، چه اینکه اگر دیگری دست شما را بگیرد و شما را طواف بدهد، تعبیر به أنت تطوف نمی کنند، بلکه می گویند «یطاف بک»؛ از این رو ظهور اولی فعل صدوری این است که مستند به خود مکلف باشد. فعل تسبیبی در موارد خاصی صدق می کند که فعل شما باشد و در همه موارد نمی توان چنین گفت. به عنوان مثال در ذبح قربانی، صدق می کند که وقتی شما دستور می دهید و دیگری ذبح می کند، گویا شما این کار را انجام داده اید؛ زیرا متعارف در این کار ها این است که با تسبیب صادر می شود و معمولا انسان خودش ذبح نمی کند، یا خودش ساختمان نمی سازد؛ این مطلب منشأ توسعه در صدق شده است. اما در جایی که قرینه بر توسعه نداریم، وجهی ندارد که گفته شود دیگری این کار را انجام بدهد صدق می کند که این فعل از شما صادر شده است. اگر کسی ناتوان است ولی آشنا با فری اوداج اربعه است، پسرش می گوید پدر شما چاقو را دست بگیر و بگذار همان جایی که بلد هستید که وقتی می گذارید فری اوداج اربعه می شود، پدر می گوید توان ندارم، پسر می گوید من دست شما را می کشم، این جوان نیرومند دست پدر را می کشد و فری اوداج می شود، در این صورت عرفا ذابح آن جوان است.

بنابراین بحث در این است که فعل باید صادر از خود شخص شود و صدور فعل از دیگری با طلب ما، نوعا منشأ نمی شود که گفته شود من این کار را کرده ام. اما اگر فعل قیام شرط نباشد و هیئت قیام شرط باشد، در این صورت قیام دیگر فعل صدوری نیست و انجام مباشری آن معتبر نخواهد بود. اگر وصف قیام، فعل صدوری حساب نشود بلکه فعل حلولی حساب شود، در این صورت حتی اگر دیگری انسان را نگه دارد، هیئت قیام صدق می کند. بنابراین اگر شخصی است که خودش نمی تواند رکوع کند، بلکه به دوستش می گوید که بعد از اتمام قنوت من، بیا و کمرم را به حالت رکوع خم کن، چه بسا وقتی به حالت رکوع رسید خودش بتواند ادامه بدهد و آنقدر ناتوان نشده است که اگر رهایش کنند، به زمین بیفتد، باز در این حالت نمی گویند که به رکوع رفت، بلکه می گویند که به رکوع او را بردند.

نظر مختار این است که علی القاعده از آن جایی که ظهور قائم به عنوان یک وصف حلولی مطرح است و فعل صدوری نیست، استقلال معتبر نیست. اما در رکوع اینطور نیست و ظهور در فعل حلولی ندارند، آنچه بر ما واجب است تعبیر به «ارکع» است که ظاهر آن فعل صدوری است. در حالی که قیام اینطور آمده است که «الصحیح یصلی قائما» که ظاهر آن فعل حلولی است. ظاهر تعبیر « قم منتصبا» نیز این است که می خواهد بحث انتصاب را مطرح کند با توجه به تعلیلی که آمده است که «من لم یقم صلبه فلاصلاۀ له» و در حقیقت در مورد قیام آنچه می خواهند هیئت قیام است که فعل حلولی است، بنابراین اگر دیگری نیز انسان را بگیرد و بلند کند، تعبیر به أنت قائم بر آن صدق می کند و همین در قیام کفایت می کند. از این رو قیام بنابر نظر مشهور جزء نیست و شرط است، یعنی باید قرائت شما در حال هیئت قائم بودن باشد.

بنابراین علی القاعده استقلال در قیام شرط نیست؛ أعم از اینکه انسان متکی بر عصا یا دیوار و مانند آن باشد، یا اینکه شخص دیگری انسان را نگه دارد و او شخص را بر حالت قیام نگه داشته باشد؛ زیرا قیام وصف حلولی است و در هر دو صورت صدق می کند. اگر هم شبهه انصراف مطرح شود، از آنجایی که ظهور در انصراف ندارد، شک می کنیم و برائت از آن جاری می شود.

بررسی مسئله بر طبق مقتضای روایات

اما از منظر روایات، دیده می شود که روایات بر دو دسته هستند:

الف: روایات دال بر شرطیت استقلال

دسته ی اول، منع از استناد به شی آخر کرده اند از جمله:

1-صحیحه عبدالله بن سنان:

«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ (وَ أَنْتَ تُصَلِّي) إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»[3]

خمَر در لغت معنا شده است به «ما واراک من شجر و غیره»[4] محقق بروجردی فرموده اند که برخی از نسخ آمده است که «لاتمسک بغیرک و أنت تصلی» یعنی اعتماد به دیگری نکن و ظاهر آن انسان دیگر است، ولی نوع نسخه هایی که در کتب در دسترس است لاتمسک بخمرک است. برفرض هم که در نسخه اصلی لاتمسک بغیرک باشد و معنای شخص دیگری باشد، لاتستند الی جدار و أنت تصلی آمده است که شامل دیوار هم می شود و جالب این است که اختصاص به قیام هم ندارد و حتی در حال نماز نشسته را نیز شامل می شود. این روایت مطلق است و هم شامل نماز واجب و هم مستحب می شود.

1.موثقه ابن بکیر

حمیری از عبدالله بن بکیر نقل می کند:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِيكَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فَوَضَعَهَا»[5]

عبدالله بن بکیر فرزند بکیر بن أعین است که برادرزاده زرارۀ است و می گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم نماز نشسته یا نماز با اعتماد بر عصا یا نماز با تکیه بر دیوار، تا این جمله را گفتم حضرت فرمودند خیر این کار را نکن. حضرت متوجه شد که این عبدالله از طرف پدرش آمده این کار را می کند گفت که پدرت هنوز به این سن نرسیده که تکیه بر دیوار کند و نماز بخواند. هنوز پدرت اینقدر پیر نشده است که این چنین نماز بخواند. پیامبر بعد از اینکه پیر شد یا بعد از اینکه سنگین شد، باز هم نماز را در حالی که قائم بود به جا می آورد و یکی از پاهای خویش را بلند می کرد، یعنی روی یک پا می ایستاد و نماز می خواند تا اینکه خداوند این آیه ﴿ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى[6] را نازل کرد و حضرت پس از آن دو پای خویش را نیز روی زمین گذاشتند. سپس فرمودند که نماز نشسته خواندن اشکال ندارد که ثوابش نصف نماز ایستاده است.

تمام این روایت خوانده شد تا مشخص شود که این روایت راجع به نافله است و لذا اینکه برخی از علماء مانند محقق خویی رحمه الله این حدیث را جزء روایات مانعه مطرح کرده اند صحیح نیست. از ظاهر تمام روایت معلوم می شود که روایت راجع به نماز نافله است؛ زیرا حضرت بعد از «ثم» می فرماید که پیامبر قائما نماز می خواندند منظور حضرت نماز نافله است وگرنه نماز فریضه را حضرت در مسجد می خواندند و در هیچ تاریخی نیامده است که پیامبر در مسجد و در نماز فریضه اینچنین روی یک پا نماز می خواندند. بنابراین این روایت ناظر به نافله است و عمده روایت در این مقام که نهی کرده باشد همان روایت اول است.

این روایت خطاب شخصی است. به قول محقق سیستانی که می فرماید ما دو نوع خطاب داریم. یک نوع خطاب تعلیم است و یک خطاب شخصی در مقام افتاء است. حضرت به عبدالله بن بکیر خطاب کرد که نماز نشسته این کار را نکنید پدرت شأنش این نیست که این کار را بکند. حضرت احساس کرد که سوال مربوط به پدر عبدالله است. احتمال عرفی می رود که پدر ابن بکیر می خواست در نماز نافله این کار را بکند. خطاب در این مورد خطاب شخصی است. حضرت متوجه شدند که پدر ابن بکیر می خواهد نافله هایش را اینطور بخواند اینطور فرمودند. هر کجا احتمال عرفی رود که خطاب شخصی است چنین حمل می شود؛ مثل اینکه خطاب به شخصی بکنند که شصت فقیر را طعام بده، نمی توان گفت که واجب تعیینی این است که همه اطعام ستین مسکینا کنند.

ب: روایات مجوزه استناد به شی

بنابراین عمده همان صحیحه عبدالله بن سنان است که در مقابل آن روایات مجوزه نیز صادر شده است که عبارتند از:

1.صحیحه علی بن جعفر

«سأل عَلِيُ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ َ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. »[7]

سوال می پرسد که آیا جایز است که در حال نماز، شخص اتکاء بر دیوار مسجد کند؟ حضرت در جواب فرمودند که اشکالی ندارد. سوال بعد این است که در نماز فریضه برای برخواستن از دیوار مسجد کمک می گیرد و حضرت اشکالی در آن نمی بینند.

وجوه جمع بین دو دسته روایات مذکور

وجوهی برای جمع بین دو دسته از روایات مذکور مطرح شده است:

1.بزرگانی مثل ابوالصلاح حلبی و در معاصرین محقق خویی فرموده اند که جمع عرفی بین این دو روایت می شود. صحیحه عبدالله بن سنان نهی از استناد به شی می کرد و در مقابل صحیحه علی بن جعفر دال بر حواز است. جمع عرفی آن حمل روایات دسته اول بر کراهت است.

2.مشهور با بیان دیگری جمع کرده اند. در نظر مشهور صحیحه عبدالله بن سنان را حمل بر جایی می کنیم که استناد به غیر به صورتی باشد اعتماد بر آن داشته باشد به صورتی که اگر آن عصا را بردارند این شخص به زمین می افتد. ولی روایت علی بن جعفر را حمل بر استناد بدون اعتماد کرده اند. اشکال این توجیه این است که این جمع تبرعی است و جمع عرفی نیست.

3.جمع دیگری که مطرح شده از سوی محقق داماد است که فرموده اند دو خطاب مطلق موجود است: یکی می گوید «لاتمسک بخمرک» که دو مورد فریضه و نافله دارد. صحیحه علی بن جعفر نیز که «لابأس» می گوید، شامل دو مورد فریضه و نافله می شود که دقیقا شبیه به روایات «ثمن العذرۀ سحت» و «ثمن العذرۀ لابأس به» است که هر کدام از دو خطاب قدرمتیقنی دارند. قدر متیقن ثمن العذرۀ سحت عذرۀ غیر مأکول اللحم است و قدر متیقن روایت دیگر نیز ثمرۀ مأکول اللحم است. هر کدام از دو روایت نسبت به قدر متیقن نص هستند و ظاهر در فرد دیگر هستند، به قرینه نص هر کدام از دو روایت، از ظاهر روایت دیگر رفع ید می شود. در اینجا نیز قدر متیقن از لاتمسک بخمرک صلاۀ فریضه است و در روایت علی بن جعفر نیز قدر متیقن صلاۀ نافله است و به قرینه روایت دیگر حمل بر عدم جواز استناد به غیر در صلاۀ فریضه می شود. بررسی این فرمایشات در جلسه بعد بررسی می شود ان شاءالله.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] . موسوعۀ الإمام الخویی، ج 14، ص 187.

[2] . وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 488.

[3] .وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 500.

[4] . تاج العروس من جواهر القاموس، ج‏6، ص: 365.

[5] .وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 487. قرب الإسناد (ط - الحديثة)، متن، ص: 171.

[6] . طه 2.

[7] . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 364.