پرینت

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

تقریرات خام جلسه 1 محرمات


 فهرست مطالب:

مروری بر ادله قائلین به جواز حیل ربا. 1

دلیل اول: مقتضای قاعده بودن. 1

دلیل دوم: روایات.. 1

کلام مخالفین جواز حیل ربا. 4

کلام محقق سیستانی در نقد قول به عدم جواز حیل.. 5

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته به بیان برخی از ادله ی جواز حیل ربا پرداخته شد. خلاصه بحث این شد که مشهور قائل به جواز حیل ربا شدند.

مروری بر ادله قائلین به جواز حیل ربا

در مباحث گذشته مهم ترین ادله قائلین به جواز حیل ربا مطرح شد که عبارت بودند از:

دلیل اول: مقتضای قاعده بودن

یکی از دلایل جواز حیل ربا این بود که مقتضای قاعده حلیت هر عقدی است و آنکه استثناء شده است قرض یا بیع ربوی است و این عنوان بر حیل ربا صادق نیست. بنابراین امثال اجاره به شرط قرض یا بیع عینه مصداق قرض ربوی نیستند و اصل بر حلیت این مصادیق است.

دلیل دوم: روایات

دلیل بعدی روایات خاصه ای بود که در جواز حیل ربا مطرح شده بود. عمده آن یکی روایاتی بود که در وسائل تحت عنوان «باب أنه یجوز أن یبیع الشی بأضعاف قیمته و یشترط قرضا أو تعجیل دین» مطرح شد. عمده آن این روایت صحیحه ابن ابی عمیر از محمد بن اسحاق بن عمار است که ما اورا ثقه می دانیم، هرچند برخی واقفی دانسته اند. روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»[1]

فرض روایت این است که وقت ادای دین می رسد، بدهکار می گوید طلب خود را تأخیر بینداز تا به تو سود بدهم، این فرض حرام است. من می آیم لباسی را که به بیست هزار درهم نمی ارزد به این قیمت می فروشم، حضرت فرمودند اشکالی ندارد و حیله ربا است. روایات دیگر روایات بیع العینۀ بود مانند اینکه من به شما فرشی را به یک ملیون می فروشم و از شما به صورت نسیه به دو ملیون می خرم. هدف این است که من از شما یک ملیون بگیرم و طیّ اقساط یک ساله دو ملیون به شما بدهم و هدف خرید فرش نبود. این یک مصداق دیگر برای حیله در قرض ربوی است.

در روایت علی بن جعفر نیز که در نزد مشهور صحیح است، آمده است که حضرت فرمودند اگر شرط نکنند و راضی باشند اشکال ندارد. یعنی نباید در بیع اول، بیع دوم شرط شود، و باید بعد از بیع اول نسبت به انجام بیع دوم آزاد باشند.

روایات دیگری نیز در حیل ربا مطرح شده است که عمده آن این روایت است که ثعلبۀ بن میمون از عبدالملک بن عتبۀ نقل می کند. روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ يَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[2]

راوی می گوید من وقتی پول به دیگران می دهم که مضاربه کنند می آیند و می گویند پول از بین رفت. اینطور من ضرر می کنم و اصل سرمایه می سوزد. راه حلی که مطرح شده بود این بود که گفتند که هزار درهم به عامل مضاربه قرض بدهید، بیست درهم هم به عنوان مضاربه بدهید. به او بگویید که هزار و بیست درهم داده ام کار بکنی، آنچه از سود کل این هزار و بیست درهم را به دست آوردی، بین من و تو تقسیم می شود، نتیجه این است که دیگر نسبت به آن هزار درهم حرف از این که تلف شد مطرح نیست، چرا که هزار درهم به عنوان قرض بود و باید برگردانده شود. حضرت فرمودند این راه حل اشکالی ندارد.

بررسی سندی

در سند این روایت عبدالملک بن عتبۀ است که مردد بین بن عتبۀ هاشمی غیر ثقه و ابن عتبۀ نخعی صیرفی است که نجاشی او را توثیق کرده است. ممکن است کسی بگوید که این سوال سوال مربوط به بحث صیرفی ها است و مربوط به عبدالملک بن عتبه صیرفی خواهد بود. علاوه بر اینکه محقق خویی می فرماید طبق شهادت نجاشی آنکه صاحب کتاب است، همین نخعی صیرفی است که توثیق شده و اطلاق عبدالملک بن عتبه در روایات، منصرف به همان است که صاحب کتاب است. بنابراین اطلاق عبدالملک بن عتبه در روایات منصرف به همان فرد مشهور است که صاحب کتاب است. بنابراین این عبدالملک در این روایت منصرف به صاحب کتاب است که همان صیرفی نخعی است که نجاشی او را توثیق کرده است.

کلام محقق خویی از دو جهت دارای مناقشه است:

1.      اشکال کبروی:

ایشان می فرماید هر کسی که صاحب کتاب است او مشهور بین روات است و آنکه صاحب کتاب نیست خلاف مشهور است و اطلاق لفظ منصرف به صاحب کتاب می باشد. این کبری محل مناقشه است؛ زیرا چه بسا صاحب کتابی که معروف نیست و چه بسا کسی که معروف است ولی صاحب کتاب نیست.

2.      از جهت صغروی:

از جهت صغروی نیز مطلب محقق خویی تمام نیست؛ چرا که شیخ طوسی عبدالملک بن عتبه هاشمی را صاحب کتاب می داند و نجاشی شیخ را تخطئه کرده و فرموده است که آنکه صاحب کتاب است صیرفی است، شاید کلام شیخ طوسی درست بوده باشد و مطلب نجاشی مسلم نیست. بنابراین شاید صاحب کتاب همان عبدالملک بن عتبه هاشمی باشد که توثیق ندارد.

تنها نکته ای که باقی می ماند این است که اگر به خاطر سوال مطمئن شویم که این راوی همان صیرفی است که این سوالات را می کند و او توسط نجاشی توثیق شده است، اطمینان به مطلب حاصل می شود.

تعبیر نجاشی چنین است:

«ليس له كتاب. و الكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي، صيرفي، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. له هذا الكتاب يرويه عنه جماعة»[3]

این مطلب نجاشی تعریض به شیخ طوسی است که برای عبدالملک بن عتبه هاشمی کتاب قائل است.

کلام مخالفین جواز حیل ربا

تاکنون عمده ادله قائلین به جواز حیل ربا مطرح شد که مشهور فقها نیز پذیرفته اند. در مقابل مشهور، برخی مانند محقق اردبیلی و همچنین مرحوم امام رحمهماالله این ادله را مورد مناقشه قرار داده اند و حیل ربا را قبول نکرده اند[4]. بلی، مرحوم امام در یک جا حیله ی ربا را جایز می دانند و آن حیله در ربای معاوضی با عدم اختلاف فاحش قیمت است.

مثال ربای معاوضی این است که شما طلای 24 عیار یک مثقال دارید و می خواهید طلای 18 عیار بگیرید، گفته اند باید هم وزن باشند تا ربای معاوضی رخ ندهد. شما در کنار آن طلای 18 عیار یک جنس دیگری می گذارید تا معاوضه بین این مثقال طلای 18 عیار با آن 24 عیار عقلایی شود و کسی ضرر نکند. امام در این صورت قائل به جواز است و مقتضای روایات نیز همین است. ایشان می فرماید ربای معاوضی ربای تعبدی است و اگر شارع آن را حرام نمی کرد کسی آن را ظلم نمی دانست، حال که ربا را شارع تعبدا در معاوضی حرام کرده است، خود او هم حیله ای را در نظر گرفته است که در کنار این یک مثقال طلای 24 عیار جنسی قرار گیرد، بعد در مقابل اگر دو مثقال طلای 18 عیار قرار گیرد یک مثقال آن در مقابل این طلا قرار می گیرد و مثقال دیگر در مقابل آن کالا قرار می گیرد[5].

اما در مورد ربای قرضی، ایشان ربا را مصداق ظلم می داند بدین بیان که علت یا حکمت تحریم ربای قرضی این است که جلوی ظلم گرفته شود و اگر ربا رایج شود طبق مقتضای روایات، تجارات تعطیل می شود. اگر حیل ربا تجویز شود همان مفاسد ریا پیش می آید و مردم دیگر سراغ تجارت نمی روند:

«سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ»[6]

کلام محقق سیستانی در نقد قول به عدم جواز حیل

محقق سیستانی فرمایشات امام را در کتاب الربا مطرح کرده و جواب داده اند. ایشان در ابتدا فرموده اند که تخلص از ربا بین علمای عامه نیز محل اختلاف بوده است. اهل حدیث قائل به حرمت حیل ربا بودند. در کتاب «بدایۀ المجتهد» آمده است که «اهل الحدیث کانوا یحرمون الذرایع الربویه» ولی اهل رای که دنبال استحسان و این مطالب بودند، حیل ربا را جایز می دانستند. ایشان در بیان دلیل عدم جواز حیله ربا چند دلیل را مطرح می کنند:

1.      برخی از کسانی که حیل ربا را تحریم می کردند مانند مالک، دلیل عدم جواز آن را صوری بودن معامله می دانستند.

2.      برخی نیز دلیل عدم جواز ربا را شباهت آن به فعل بنی اسرائیل می دانستند شنبه ماهی ها را یک حوضچه هایی محصور می کردند و یکشنبه آن ها را صید می کردند:

﴿واسْئَلْهُمْ‌ عَنِ‌ الْقَرْيَةِ‌ الَّتِي كانَتْ‌ حاضِرَةَ‌ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ‌ فِي السَّبْتِ‌ إِذْ تَأْتِيهِمْ‌ حِيتانُهُمْ‌ يَوْمَ‌ سَبْتِهِمْ‌ شُرَّعاً وَ يَوْمَ‌ لايَسْبِتُونَ‌ لاتَأْتِيهِمْ‌ كَذِكَ‌ نَبْلُوهُمْ‌ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ‌[7]

آن ها می گفتند ما در روز شنبه صید نکردیم، بلکه صرفا جای زندگی ماهی ها را محدود کردیم. لذا اگر این ماهی ها در این آب حوض می مردند، فقها قائل به حرمت آن ها بودند. بنابراین شکاری صورت نگرفته است. ولی خداوند متعال این ها را عذاب کرد. گفته می شود که این کار آن ها با حیله ی ربا تفاوتی ندارد. حیله طرز تفکر بنی اسرائیل است و اصلا عقلاء هم با دورزدن قانون مخالف هستند؛ چرا که هرگاه شخصی بخواهد قانون را با حیله دور بزند، خود دادگاه ها او را محکوم می کنند.

محقق سیستانی و مرحوم تبریزی در جواب می فرمایند که در مورد بنی اسرائیل کار آن ها صید بود. گرچه شرط حلال بودن ماهی این است که در آب نمیرد، لذا اگر ماهی را صید کنید و در یک ظرف آب بیندازید و بمیرد حرام است، ولی صید به این کار آن ها صدق می کرد و آن ها می خواستند بازی در بیاورند؛ یعنی با اینکه این کار مصداق صید بود می خواستند کار را توجیه کنند.

3.      وجه سومی که محقق سیستانی به عنوان دلیل قائلین به عدم جواز حیله ربا مطرح می کنند، همین بیان مرحوم امام رحمه الله است که می فرماید ربا ظلم است و با حیله، محذور آن از بین نمی رود و عرف این مطلب را مخالف کتاب می داند، نه اینکه مخصص آن بداند. امام این مثال را مطرح کرده اند که یک جا بگویند خمر حرام است و بعد جای دیگر بگویند که در کپسول بریزید و بخورید. ایشان می فرماید این کار ظلم عقلایی است، علمای اقتصاد متفق اند براینکه ربا در قرض ظلم است و موجب مفسده است و مفاسد اقتصادی دارد. لذا ایشان این روایات را مخالف قرآن کریم و مخالف حکمت حرمت ربا می دانند. مثل این حکمت که در این روایت آمده است: لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ که روایت آن ذکر شد. گفته نشود که حکم دائر مدار حکمت نیست؛ زیرا اگر حکمت بخواهد اساسا با یک حکم جدید خراب شود، این تضاد با حرمت ربا به خاطر این حکمت پیدا می کند. درست است که حکم دائر مدار آن نیست ولی اگر از حکم دیگری ابطال حکمت لازم بیاید و حکمت از اساس به هم بریزد، دیگر نمی توان گفت حکمت مهم نیست.

بنابراین در نظر امام نباید از جواز حیل ربا نقض حکمت حرمت ربا لازم آید، چرا که در صورت جواز حیل ربا، حکمت حرمت ربا کلا نقض می شود. حکمت حرمت ربا لغو می شود.

در روایتی دیگر از محمد بن سنان در حکمت ربا آمده است:

«عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ»[8]

امام فرموده است اگر حیل ربا جایز بود دلیلی نداشت که پیامبر اکرم با مردم مکه اعلام جنگ کند. می توانست به راحتی یکی از حیل ربا را به آن ها آموزش دهد و آن ها هم قبول می کردند؛ چرا که هدف آن ها پول بود و فرقی نمی کرد که از کجا این پول ها تأمین شود.

سپس محقق سیستانی به بیان جواب هر کدام از ادله پرداخته اند:

1.      جواب اشکال به صوری بودن معامله این است که این معامله صوری نیست؛ چرا که همین که مکلف می خواهد از محذور ربا فرار کند وجه عقلایی برای ایجاد این معامله می شود.

2.      اما این مطلب که عقلاء دور زدن قانون را قبول ندارند، بستگی دارد که چه برداشتی از قانون داشته باشیم. اگر از قانون معنای وسیعی بفهمین درست است، ولی اگر از قانون معنای وسیعی نفهمیم، مثل اینکه قانون منع کرده از اینکه از این خیابان عبور و مرور شود، حال از کوچه های اطراف می آیند عملا در کوچه ترافیک ایجاد می کنند، ولی قانون منع ایجاد ترافیک در کوچه هنوز وضع نشده است و دور زدن آن قانون به حساب نمی آید. اگر قانون توسعه پیدا کرده است یک بحث است، اگر توسعه پیدا نکرده است، هیچ دادگاهی نمی تواند این شخص را محاکمه کند؛ زیرا می گوید من مخالف قانون کاری انجام نداده ام.

3.      در مورد کلام امام محقق سیستانی می فرماید در مورد ربای فاحش کلام امام مورد قبول است، ولی در ربای معتدل اینطور نیست و عده ای از علمای اقتصاد قائل اند که نه تنها ربای غیر فاحش جایز است بلکه مردم را به این کار تشویق می کنند و می گویند اگر شما ربای معتدل رد و بدل نکنید کسی حاضر به قرض دادن نمی شود. کسی که قرض می دهد مشوق مالی نیاز دارد و این راه یکی از مشوق های او است. اگر شما ربا را حرام بدانید، دیگر ثروتمندان پول خود را به کسی قرض نمی دهند و گرفتاری های پس گرفتن آن را متحمل نمی شوند. ایشان این مطلب را از کتاب روح الشرایع یا روح القوانین نقل می کند.[9]

سپس ایشان کلام امام را به وسیله ی مثال متعه نقض می کند؛ بدین بیان که یک زن و مرد اگر بدون عقد رابطه داشته باشند زنا می شود و شلاق لازم دارد، اما اگر یک جمله بخوانند حلال می کنند و ثواب هم انجام داده اند. چه فرقی بین متعه که حیلۀ الزنا است با این حیل ربا که از حرام به حلال می کشاند وجود دارد؟ ادامه ی فرمایشات محقق سیستانی و ملاحظات در مورد فرمایش ایشان در جلسه آینده دنبال می شود.

 

 

 

 

 



[1] . وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 55.

[2] . وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 19.

[3] . رجال النجاشي، ص: 239.

[4] . کتاب البیع (امام)، جلد: ۲، صفحه: ۵۷۶.

[5] . رک: كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 406:2-412.

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 567.

[7] . اعراف، 163.

[8] . من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 566.

[9] .البته ایشان در ادامه از برخی از کمونیست ها نقل می کند که با اصل سود مخالف هستند چه در ربا و غیر ربا اصل سود را قبول ندارند و سود را استثمار می دانند و می گویند ارزش کار فقط تبدیل به پول باید بشود و لذا کارخانه دار حق ندارد که ارزش افزوده بگیرد و فقط حق دارد در مقابل استهلاک مواد کارخانه اش پول بگیرد و ارزش اضافه ی این کالا حق کارگران است. این مطلب مختص برخی است و همه ی اقتصاد دان ها این مطلب را نمی گویند. استاد حفظه الله.