پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

تقریرات خام جلسه 109

صوت جلسه 109


موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

شرائط لباس مصلی.. 1

شرط ششم (از حریر محض نبودن). 1

مسأله 32 (حکم جاهل و ناسی). 1

اختصاص حدیث لاتعاد به ناسی.. 2

مناقشه. 2

مسأله 33 (حکم لباس مخلوط با غیر ابریشم). 3

مسأله 34. 4

مسأله 35. 4

مسأله 36 (شک در حریر محض بودن لباس). 4

مسأل 37 (لباس حریر دوخته شده با طلا). 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مسائل 29 و 30 و 31 بررسی شد.

 

 

شرائط لباس مصلی

شرط ششم (از حریر محض نبودن)

مسأله 32 (حکم جاهل و ناسی)

إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط‌

صاحب عروه می فرماید: کسی که از روی جهل یا از روی نسیان در حریر نماز بخواند نمازش صحیح است.

مرحوم خویی فرموده است: شرط صحت نماز این است که جاهل قاصر باشد و جاهل مقصر نباشد.

این شرط مرحوم خویی با توجه به مبنای صاحب عروه مناسب نبود زیرا: صاحب عروه در جریان حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم ولو قاصر باشد احتیاط می کند و هر کجا تعبیر می کند که «اگر از روی جهل یا نسیان به غیر ارکان خلل برساند نمازش صحیح است» مقصودش جهل به موضوع است و جاهل به موضوع به جاهل قاصر و جاهل مقصر تقسیم نمی شود زیرا تعلّم در جاهل به موضوع واجب نیست.

اختصاص حدیث لاتعاد به ناسی

و ما قبول داریم که حدیث لاتعاد شامل جاهل به موضوع و ناسی موضوع می شود و این که مرحوم نائینی فرموده است حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود و مختص ناسی است صحیح نیست و قرینه وجود ندارد که حدیث لاتعاد مختص به ناسی باشد مگر قرینه ای که مرحوم نائینی ذکر کرده اند که «لاتعاد» در مقابل «یجب علیه الاعاده» است و ناسی است که در حال نسیان تکلیف ندارد و بعد از زوال نسیان به او می گویند «یجب علیک أن تعید» که حدیث لاتعاد بیان می کند که در غیر ارکان اعاده واجب نیست. ولی جاهل از ابتدا و در همان حال جهل، محکوم به حکم «یجب أن تصلی فی غیر حریر» است و تکلیف شامل جاهل هم می شود و لذا الآن هم به او می گویند «یجب علیک أن تصلی فی غیر حریر» و چون نمازی که خواند در غیر حریر نبود تکلیف ساقط نشد و هیچ گاه به جاهل نمی گویند «یجب علیک الاعاده».

مناقشه

اشکال فرمایش مرحوم نائینی این است که «لاتعاد» را در مقابل وجوب مولوی اعاده گرفته اند (و گفته اند چون لاتعاد در مقابل یعید است و وجوب مولوی اعاده در مورد جاهل وجود ندارد و لذا لاتعاد هم شامل جاهل نمی شود) در حالی که «لاتعاد» در مقابل «یعید» ی است که ارشاد به فساد است و در مورد متعمّد هم گفته اند «من فعل کذا متعمّدا أعاد الصلاة» که به این معنا نیست که وجوب شرعی و مولوی به اعاده تعلّق گرفته است بلکه ارشاد به فساد است و «لاتعاد» هم به عدم فساد ارشاد می کند و لذا شامل جاهل هم می شود. و به نظر ما حتّی به ناسی هم بعد از تذکّر «یجب علیک الاعاده» گفته نمی شود بلکه تکلیف عام شامل او می شود که به عنوان اعاده تعلّق نگرفته است بلکه تکلیف «یجب علیک الصلاة فی غیر حریر» می باشد.

مرحوم نائینی فرمود لاتعاد در مقابل این است که «اذا نقصت رکوعاً فأعد صلاتک» و ما می گوییم «أعد صلاتک» ارشاد به بطلان است و «لاتعاد» هم ارشاد به عدم بطلان است و شامل جاهل و ناسی می شود. جاهل متردّد به موضوع مشمول حدیث لاتعاد است ولی جاهل به حکم تفاوت دارد و مشهور می گویند مشمول حدیث لاتعاد نیست ولی به نظر ما جاهل به حکم نیز مشمول حدیث لاتعاد است و البته جاهل متردّدی که به هیچ أصل عملی مصحح اعتماد نمی کند و مثلاً نمی داند نماز در لباس حریر جایز است یا نه و رجاءً نماز می خواند قطعاً مشمول حدیث لاتعاد نیست زیرا حدیث لاتعاد از شخصی که در حال عمل ملتفت است انصراف دارد ولو این التفات به نحو تردید در خلل باشد و ظاهر حدیث لاتعاد این است که در حال اخلال فکر می کرد به وظیفه صلاتیه خود عمل می کند و بعد از نماز کشف می شود که به وظیفه صلاتیه عمل نکرده است.

مسأله 33 (حکم لباس مخلوط با غیر ابریشم)

يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة و إن كان كافيا في رفع الحرمة و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق‌

در حریر گفته اند اگر خلیط داشته باشد مانع ندارد:

صاحب عروه می فرماید: گاهی بحث حکم تکلیفی است که اگر پشم روباه با پیله ابریشم را با هم مخلوط کنید و لباس بدوزید اشکالی ندارد و دیگر حریر محض نیست ولی با آن نمی توان نماز خواند زیرا خریط این حریر از أجزای ما لایؤکل لحمه و مانع در نماز است.

ممکن است گفته شود: این لباس نه حریر محض است و نه پشم روباه است و لذا اشکالی ندارد.

جواب این است که: أولاً بالأخره پشم روباه در اینجا وجود دارد و لکن با غیر پشم روباه مخلوط است. ثانیا بالأخره مستهلک نیست و وقتی مستهلک نبود اجتماع دو مانع عرفاً مشکل دارد و مثل این است که ظرفی مخلوط از طلا و نقره تهیه شود نه این که نصف آن طلا و نصف آن نقره باشد بلکه طلا و نقره را با هم مخلوط کرده و ظرفی از آن ساخته می شود که استفاده از این ظرف حرام است زیرا هر چند آنیه ذهب یا آنیه فضه صادق نیست ولی عرف تعدّی می کند و آنیه مخلوط از ذهب و فضه را نیز حرام می داند.

خلاصه این که: این خریط مستهلک نیست و مصداق وبر ما لایؤکل لحمه است و «الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه» در مورد آن صادق است و ما در کنار این مطلب الغای خصوصیت عرفیه را نیز مطرح کردیم شبیه آنیه مخلوط از ذهب و فضه که نه ذهب است و نه فضه است ولی عرفاً می گویند استعمال آن حرام است.

صاحب عروه می فرماید: برای رفع مانعیّت کافی نیست که خریط عنوان مستقل مانع مثل ما لایؤکل لحمه باشد ولی برای رفع مانعیّت کافی است زیرا حریر محض نیست ولی به شرط این که پشم روباه در حریر مستهلک نشود که به آن حریر محض گفته شود و بعد می فرمایند بعید نیست اگر نه دهم لباس حریر باشد و یک دهم غیر حریر باشد دیگر حریر محض صدق نکند. این معیار شبیه معیاری است که برخی بزرگان در مورد کثیر السفر بیان می کنند و برخی اشکال می کنند که این معیار برای کثیر السفر از کجا آمده است در اینجا هم صاحب عروه معیاری بیان می کند و لکن به نظر ما خیلی واضح نیست که مثلاً اگر یک بیستم لباس غیر حریر باشد حریر محض صدق کند.

نکته: استهلاک به این معنا نیست که تار آن حریر و پود آن وبر ما لایؤکل لحمه باشد بلکه زمانی که مثلاً پود را تهیه می کنند به گونه ای تهیه کرده اند که مخلوط دارد.

مسأله 34

الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك‌

اگر ثوب ابتدا حریر محض نبود ولی بعد از شستن یا پوشیدن خریط آن از بین رفت مصداق حریر محض خواهد شد و لبس آن جایز نخواهد بود که این حکم واضح است.

مسأله 35

إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن كان الأحوط الاجتناب عنه‌

صاحب عروه فرموده است: اگر خریط حریر مشکوک است که پشم روباه است یا پشم گوسفند است أقوی این است که نماز در آن جایز است زیرا ما در بحث لباس مشکوک که نمی دانیم پشم روباه است یا پشم گوسفند است بیان کردیم که أقوی جواز نماز در آن است. که این مطلب، مطلب خوبی است و لکن تکراری می باشد.

مسأله 36 (شک در حریر محض بودن لباس)

إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى‌

صاحب عروه می فرماید: اگر شک کنیم لباسی که می پوشیم از حریر است یا از غیر حریر و مثلاً حریر مصنوعی است أقوی این است که نماز در آن جایز است که این بحث هم شبیه بحث لباس مشکوک می شود که به لحاظ جواز لبس همه قبول ندارند ولو به لحاظ برائت از حرمت تکلیفی لبس این لباس مشکوک، ولی به لحاظ نماز در آن شبیه بحث لباس مشکوک است: یعنی اگر استصحاب عدم أزلی را کسی قبول داشته باشد می تواند أصل موضوعی جاری کند و بگوید «زمانی که این لباس نبود حریر هم نبود» بلکه ممکن است گفته شود که می توان استصحاب عدم نعتی جاری کرد زیرا گفته شد حریر «المنسوج من الابریسم» است و یک زمانی ماده خام این لباس حریر نبود و نهایت پیله کرم ابریشم بود که نه ابریشم است و نه نخ ابریشم است و نه حریر است و لذا می توان گفت این ماده ثوب یک زمانی ابریشم نبود که همان زمان پیله بودن و تصفیه نشدن آن بوده است یعنی قبلاً یا پشم بوده است و یا پیله بوده است که در هر دو صورت ابریشم نبوده است.

و اگر مانعیّت به لبس حریر تعلّق گرفته باشد می توانیم استصحاب عدم لبس حریر جاری کنیم و بگوییم زمانی که این لباس را نپوشیده بودم لبس حریر نکرده بودم و استصحاب می گوید الآن هم لبس حریر نکرده ام.

و مرکز مانعیّت یا جزماً و یا احتمالاً لبس است و یقین نداریم که مرکز مانعیّت ثوب است که «اذا کان الثوب حریراً فلاتصل فیه» تا بگوییم استصحاب این که این ثوب یک زمانی حریر نبود شبهه استصحاب عدم أزلی دارد بلکه ظاهر «لاتصل فی الحریر» این است که «لاتصل و أنت لابس للحریر» و یا این که احتمال دارد که این گونه باشد: که استصحاب می گوید یک زمانی لابس حریر نبوده ام الآن هم لابس حریر نیستم که یا جزماً لبس حریر مانعیّت دارد که دیگر مشکلی نیست و یا شک دارم مانعیّت روی لبس حریر یا کون اللباس حریراً رفته است و استصحاب می گوید من لبس حریر نکرده ام و ان شاء الله مانعیّت روی کون الملبوس حریراً نرفته است که بخواهد مشکل ایجاد کند. و این مطالب را قبلاً در بحث لباس مشکوک بحث کرده ایم و اگر استصحاب هم جاری نشود نوبت به برائت از مانعیّت لبس این لباس مشکوک الحریریه می رسد و برخی نیز قاعده حل جاری کرده اند و گفته اند شک داریم نماز در این حریر حلال است یا حرام است و کل شیء لک حلال حکم به حلیّت می کند.

مطلب دیگر این است که: نمی دانیم این لباس، ثوب حریر محض است یا ثوب حریر مخلوط است یعنی أصل حریر بودن را می دانیم ولی نمی دانیم مخلوط است یا محض است که می توانیم همان أصل هایی که در مورد مشکوک بودن أصل حریر بودن جاری کردیم در اینجا جاری کنیم: استصحاب عدم کونه حریراً و استصحاب عدم لبس حریر یا برائت از مانعیّت لبس لباس مشکوک جاری می کنیم.

فقط شبهه ای که در اینجا وجود دارد این است که: ممکن است کسی بگوید استصحاب می گوید این حریر یک زمانی مخلوط نبود الآن هم مخلوط نیست و لذا ثابت می شود حریر محض نیست یعنی اگر بدانیم این لباس حریر است ولی نمی دانیم مخلوط دارد یا ندارد استصحاب می گوید یک زمانی این حریر مخلوط نداشت الآن هم مخلوط ندارد.

به نظر ما این استصحاب صحیح نیست:

گاهی قبلاً این ثوب حریر محض بوده است و نمی دانم بعداً چیزی با آن مخلوط کرده اند یا نه (یعنی تمام لباس ما تا دیروز حریر محض بود و احتمال می دهیم با دستگاه آن لباس را با غیر حریر مخلوط کرده اند و الآن هم تاریک است و چیزی نمی بینیم)؛ که در این صورت استصحاب جاری می شود و بیان می کند که هنوز حریر محض است.

و لکن گاهی در این لباس موجود نسبت به بعض أجزای آن که وجود دارد شک می کنم که آیا حریر است یا حریر نیست یعنی می دانم این لباس چیست و مثلاً می دانم تار آن حریر است ولی در حریر بودن جزء دیگر مثل پود آن شک دارم و این پود را می بینم و استصحاب این که این جزء یک زمانی حریر نبود ثابت نمی کند که مجموع لباس حریر محض است و أصل مثبت است. این که این تار یک زمانی یقیناً با غیر حریر مخلوط نبود (آن زمانی که با چیزی مخلوط نبود) استصحاب کنید که الآن هم با غیر حریر مخلوط نیست ثابت نمی کند که این ثوب و این منسوج حریر محض است و أصل مثبت است. بلکه برخی می گویند استصحاب کنید پود زمانی که نبود حریر نبود که استصحاب عدم أزلی می شود و این استصحاب حریر محض بودن را نفی می کند زیرا حریر محض آنی است که «سداه و لحمته من ابریسم» و استصحاب می گوید لحمته لم یکن من ابریسم.

خلاصه این که: جایی که نمی دانم این لباس کلّاً حریر است یا غیر حریر است شبیه لباس مشکوک می شود و تمام اصولی که در آنجا بیان کردیم در اینجا هم جاری می شود. ولی اگر بدانیم بعض ثوب حریر است ولی شک کنیم که آیا جزء دیگر ثوب حریر است یا نه؛ به نظر ما همان اصل ها در اینجا جاری می شود یعنی استصحاب عدم کون الثوب حریراً محضاً یا استصحاب عدم لبس حریر محض یا برائت از مانعیّت ثوب مشکوک جاری می شود و تنها یک شبهه باقی می ماند که کسی بگوید یک زمانی این تار حریر محض بود و مخلوط به غیر حریر نبود و استصحاب می گوید هنوز این تار حریر محض است که می گوییم این استصحاب کافی نیست زیرا باید منسوج ما حریر محض باشد نه این که تار حریر محض باشد و منسوج و لو عنوان ثوب بر آن صادق نباشد باید حریر محض باشد و منسوج حالت سابقه نداشته است که حریر محض بوده است زیرا منسوج ترکیبی از تار و پود است و وقتی شک داریم پود از ابتدا حریر بود یا نبود هیچ وقت نمی توانیم بگوییم این منسوج یک زمانی حریر محض بود بلکه آنچه حریر محض بود تار بود که الآن هم حریر محض است و لکن موضوع حریر محض، تار نیست بلکه المنسوج الذی یکون من الحریر المحض موضوع است یعنی المنسوج الذی سداه و لحمته من الحریر موضوع است که حالت سابقه ندارد. و لذا اینجا می توانیم در لباس مشکوک المحض بودن نماز بخوانیم بلکه مرحوم خویی فرموده اند استصحاب به نحو عدم أزلی می گوید این پود زمانی که نبود حریر نبود و الآن هم حریر نیست و معنای حریر محض بودن این است که تار و پود لباس از حریر باشد و لذا وقتی استصحاب می گوید پود از حریر محض نیست معنایش این است که لباس حریر محض نیست و أصل مثبت نمی شود.

تمام این بحث ها راجع به شبهه موضوعیه و مصداقیه است و راجع به شبهه مفهومیه می گوییم:

شبهه مفهومیه در اینجا معنا ندارد مگر این که شک کنیم که عرف این مقدار از اختلاط حریر و غیر حریر را موجب صدق حریر محض می داند یا نه و همان مطلبی است که صاحب عروه بیان کرد که اگر ده درصد غیر حریر بود حریر محض صدق نمی کند که اگر پنج درصد غیر حریر بود شک می کنیم حریر محض صدق می کند یا نه، که شبهه مفهومیه حریر محض خواهد شد و مشهور در شبهه مفهومیه استصحاب را قبول ندارند و لذا به أصل عملی رجوع می کنند و أصل عملی اقتضای برائت از حرمت لبس و حرمت نماز در آن را دارد.

مسأل 37 (لباس حریر دوخته شده با طلا)

الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه‌

لباس ابریشمی که با ذهب دوخته شده جایز نیست پوشیده شود و نماز در آن نیز جایز نیست زیرا ملفّق از دو حرام است و شبیه آنیه ملفّق از ذهب و فضه می باشد.

نگویید در اینجا ابریشم محض صدق نمی کند زیرا با ذهب مفتول شده است. زیرا در جواب می گوییم لبس ذهب صدق می کند (همان طور که اگر لباس پنبه ای با طلا دوخته می شد لبس ذهب صدق می کرد) و از این جهت حرام است. و اگر در این مطلب هم شک شود می گوییم وقتی ذهب حرام باشد و حریر هم حرام باشد عرف الغای خصوصیت می کند و می گوید مجموع ذهب و حریر با هم نیز حرام است و در این فرض حکمت نهی هم وجود دارد زیرا حکمت نهی عدم تزیّن به ذهب و عدم تزیّن به حریر بوده است.

و توجّه شود که وقتی تمام لباس را با طلا دوخته اند بعید نیست لبس ذهب صدق کند. و ظاهر عبارت عروه این است که ثوب از ابریشم است و این ثوب مفتول به ذهب است نه این که ثوب از ابریشمی تهیه شده باشد که با ذهب مفتول شده باشد.

لذا یک فرض این شد که ثوب از ابریشم باشد و دوخت آن از طلا باشد. فرض دیگر این است که أصلاً تار از ابریشم و پود از ذهب باشد که در این صورت حریر محض صدق نمی کند ولی به نظر ما جایز نیست زیرا ملفّق از حریر و ذهب است و عرفاً حرمت و مانعیّت در اینجا نیز می آید.

خلاصه عرض ما این است که: اگر مفتول به ذهب بودن مانع از صدق حریر محض نشود که حرمت لبس حریر محض و عدم جواز نماز در حریر محض شامل آن لباس می شود و اگر به حدی زیاد باشد که مانع از صدق حریر محض شود (مثل این که تار ابریشم و پود از طلا باشد) بعید نیست که دلیل حرمت و مانعیّت شامل آن بشود و بعید نیست اطلاق عبارت عروه هر دو فرض را شامل شود و در مورد هر دو فرض «الثوب من الابریسم المفتول بالذهب» صدق می کند.

بقیه مباحث ان شاء الله شنبه بعد از ماه رمضان دنبال خواهد شد و تا چند هفته درس را ادامه خواهیم داد.