پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

تقریرات خام جلسه 150

صوت جلسه 150


موضوع: بررسی نظریه شورای فقهی/ وجوب تقلید از اعلم/ تنبیهات /اجتهاد و تقلید /خاتمه

 

فهرست مطالب:

بررسی نظریه شورای فقهی به عنوان جایگزین تقلید از اعلم. 1

بررسی لزوم تقلید از أعلم در صورت عدم علم به اختلاف بین أعلم و غیراعلم. 2

استدلال مرحوم خویی برای جواز تقلید از غیرأعلم در فرض عدم علم به اختلاف.. 2

مناقشه. 3

بررسی احتیاط وجوبی صاحب عروه در تقلید از أعلم در فرض توافق فتوای أعلم و غیراعلم. 3

بررسی دو دلیل بر لزوم تقلید از اعلم حتی در فرض احتمال مخالفت.. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از مباحث مربوط به تقلید، وجوب تقلید از أعلم است که در این مورد ادله موافقین و مخالفین مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نظریه شورای فقهی به عنوان جایگزین تقلید از أعلم مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی نظریه شورای فقهی به عنوان جایگزین تقلید از اعلم

در مورد تقلید از أعلم بیان شد که در صورت علم به اختلاف أعلم و غیرأعلم ولو اینکه علم به اختلاف به صورت اجمالی باشد، تقلید از أعلم لازم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که لزوم تقلید از أعلم در صورتی است که اختلاف بین أعلم و غیر أعلم فاحش باشد.

برخی از نویسندگان به عنوان جایگزین تقلید از اعلم، تقلید از شورای فقهی را مطرح کرده اند. مقصود از شورای فقهی این است که جمعی از مجتهدین اجتماع کرده و بعد مشورت با یکدیگر، اتخاذ رأی کنند و رأی اکثریت آنها مورد اتّباع مکلفین باشد.

در توجیه نظریه شورای فقهی گفته شده است که سیره عقلاء بر تقلید از أعلم به صورت مطلق نیست بلکه امروزه در بحث پزشکی، شورای پزشکی تشکیل شده و رأی اکثریت این شورا مورد عمل واقع می شود که این روش عقلائی است؛ چون عقلاء رأی شورایی را أقرب به واقع می دانند.

به نظر ما بحث تقلید از شورای فقهی صحیح نیست؛ چون اولاً: در انتخاب شورای فقهی، معمولا افرادی انتخاب می شود که چه بسا صلاحیت نداشته و ارتباطات شخصی موجب انتخاب آنان می شود. ثانیاً: فرضا اگر افراد صالح انتخاب شده باشند، در صورتی که أعلم در اقلیت و اکثریت غیرأعلم باشند و از طرف دیگر، اختلاف بین أعلم و دیگران هم فاحش باشد، واضح نیست که عقلاء نظر اکثریت غیرأعلم را بر قول أعلم مقدم کنند؛ چون در امور اجتهادی اکثریت مطرح نیست بلکه أقوائیت و أخبریت مطرح است. بنابراین ادعای بنای عقلاء بر تقدیم رأی اکثریت حتی در صورتی که در ضمن اقلیت، أعلم وجود داشته باشد، صحیح نیست.

البته در صورتی که مراد از شورای فقهی مشورت فقهاء باشد که أعلم هم از غیرأعلم مشورت دریافت کند، کلام قابل قبولی است؛ چون در استنباط فقیه، استفراغ وسع به حسب متعارف لازم است و استفراغ وسع در هر زمان تابع شرائط آن زمان است و لذا اگر مجتهد أعلم ملاحظه کند که افراد متخصص در این زمینه نظر داده اند و احتمال دهد که نظر آنان در تشخیص او دخالت داشته باشد، در صورت عدم مراجعه به نظرات آنان، کوتاهی صورت گرفته و اجتهاد و استفراغ وسع کامل نخواهد شد. در نتیجه در صورت وجود کتاب یا مقاله چاپ شده، با احتمال عقلایی تأثیر آن مطالب در اتخاذ رأی، مراجعه لازم است، اما این مطلب بحث دیگر است و با تشکیل شورای فقهی برای تبعیت مکلفین از نظر اکثریت شوراء متفاوت است.

بررسی لزوم تقلید از أعلم در صورت عدم علم به اختلاف بین أعلم و غیراعلم

تاکنون بیان شد که تقلید از أعلم در صورت علم به اختلاف أعلم و غیرأعلم در مسائل مبتلی به، لازم است. این لزوم تقلید از أعلم در صورتی است که علم اجمالی به اختلاف منحل نشده باشد، در حالی که در بسیاری از موارد، علم اجمالی افرادِ مطلّع منحل می شود؛ چون با انجام فحص، مقداری از اختلافات به دست می آید و بیش از آن علم به اختلاف وجود ندارد بلکه شک بدوی است و در نتیجه تقلید از غیرأعلم با مشکلی مواجه نخواهد بود، علاوه بر اینکه در دایره احتیاط واجب که به غیرأعلم رجوع می شود، علم اجمالی به اختلاف مراجع درجه دوم وجود ندارد.

بنابراین بعد از انحلال علم اجمالی به اختلاف به أعلم و غیراعلم، تقلید از غیرأعلم بلامانع خواهد بود؛ چون عقلاء صرفا در مواردی که علم به اختلاف داشته باشند، به أعلم رجوع می کنند، اما در صورتی که علم به اختلاف وجود نداشته باشد، رجوع به غیرأعلم هم مورد سیره عقلاء است کما اینکه در بحث پزشکی، پزشکان متعددی وجود دارند که أعلم نیستند، اما مورد مراجعه قرار می گیرند. در روایات هم ارجاع به افراد مختلف همچون محمد بن مسلم، ابی بصیر و حارث بن مغیره صورت گرفته است، در حالی که محمد بن مسلم قطعا افقه بوده است. البته به نظر ما این روایات در مقام بیان کبری قرار ندارد و اطلاق آن قابل اخذ نیست، اما قدر متیقن این است که وقتی مراجعه به اصحاب داده می شود، احتمال اختلاف نظر بین این اصحاب وجود دارد، اما امام علیه السلام به غیرأعلم ارجاع داده اند.

استدلال مرحوم خویی برای جواز تقلید از غیرأعلم در فرض عدم علم به اختلاف

مرحوم آقای خویی به تبع شیخ انصاری برای جواز تقلید از غیرأعلم در فرض عدم علم به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم استدلالی بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: در سیره عقلائیه، متشرعیه و روایات، فتوای مجتهد به شرط عدم مخالفت آن با فتوای أعلم حجت است که استصحاب عدم مخالفت جاری خواهد شد و در نتیجه با تمسک به استصحاب عدم مخالفت فتوای غیرأعلم با فتوای اعلم، شرط حجیت فتوای غیرأعلم احراز می شود.

مناقشه

مرحوم آقای خویی در بحث تنافی احکام ظاهری با نظر مشهور موافق اند و لذا مطلب ذکر شده با مبنای ایشان سازگار نیست و اساسا ایشان نیازی به جریان استصحاب عدم اختلاف ندارند.

توضیح مطلب اینکه حجیت فتوا حکم ظاهری است و در نظر مشهور، تعارض و تنافی بین احکام ظاهری بعد از وصول آنها رخ می دهد. بنابراین حجیت فتوای غیرأعلم با أعلم در عین اینکه فی علم الله مخالف یکدیگر هستند، تنافی ندارند، بلکه صرفا در صورت وصول فتوای أعلم و علم به اختلاف فتوای او با دیگران، تنافی بین حجیت دو فتوا رخ می دهد. مشابه این مطلب در بیّنه وجود دارد که اگر بیّنه ای بر پاک شدن آبی اقامه شود و فی علم الله بیّنه دیگری مبنی بر نجاست آب وجود داشته باشد، به نظر مشهور بین این دو بیّنه تنافی وجود ندارد؛ چون در نظر مشهور روح حکم ظاهری منجّزیت و معذّریت است و قبل از وصول حکم ظاهری، حکم دارای روح نیست تا با روح حکم ظاهری دیگری منافات داشته باشد و لذا وقتی بیّنه بر نجاست واصل نشده باشد، فردی که بیّنه بر طهارت بر او اقامه شده است، حجت بر طهارت خواهد داشت و قاعده طهارت هم در حق او جعل شده است.

بنابراین طبق نظر مرحوم آقای خویی که با مشهور موافقت کرده اند، فتوای غیرأعلم واقعا حجت است؛ چون فتوای أعلم یا مخالفت آن با فتوای غیرأعلم واصل نشده است، در نتیجه مشکلی ایجاد نمی شود.

البته به نظر ما روح حکم ظاهری صرف منجّزیت و معذریت نیست، بلکه ابراز اهتمام مولی به واقع است که طبق این مبنا ولو اینکه حکم ظاهری واصل نشده باشد، می تواند با حکم ظاهری دیگر تنافی داشته باشد و در نتیجه روح حجّیت فتوای أعلم به وجوب قصر، ابراز اهتمام به وجوب قصر خواهد بود و روح حجّیت فتوای غیرأعلم به تمام هم ابراز اهتمام مولی به وجوب تمام و عدم اهتمام به مخالف آن است که تنافی رخ خواهد داد؛ لذا به استصحاب عدم مخالفت نیاز خواهد بود.

بررسی احتیاط وجوبی صاحب عروه در تقلید از أعلم در فرض توافق فتوای أعلم و غیراعلم

صاحب عروه فرموده اند: احتیاط واجب این است که حتی اگر فتوای غیرأعلم موافق فتوای أعلم است، از غیرأعلم تقلید نشود که تبعا در فرض احتمال اختلاف، عدم تقلید از غیرأعلم روشن تر خواهد بود.

به نظر ما کلام صاحب عروه وجهی ندارد؛ چون در صورت علم به موافقت فتوای غیرأعلم و أعلم، تعارضی بین دو فتوا وجود ندارد و فتوای غیرأعلم هم حجت است.

البته ممکن است که نظر صاحب عروه این گونه باشد که مرجعیت، زعامت است و زعیم قرار دادن غیرأعلم با اشکال مواجه است. وجه دیگر ممکن است تمسک به اجماع یا روایات برای عدم جواز تقلید از غیرأعلم باشد.

پاسخ از ادعای اجماع این است که اولاً: اصل اجماع محقق نیست؛ چون در مطالب پیشین بیان شد که شهید ثانی لزوم تقلید از أعلم را قول أشهر دانسته اند که معنای آن وجود تعداد قابل توجهی از فقهاء است که تقلید از غیرأعلم را نیز جایز می دانند. ثانیاً: اجماع هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن فرضی است که علم به اختلاف بین فتوای أعلم و غیرأعلم وجود داشته باشد.

اما در صورتی که مقصود ایشان تمسک به روایات باشد، لازم است که روایات به صورت تک به تک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه روایاتی مطرح شده است که عبارتند از:

1-امیرالمؤمنین در عهد نامه مالک اشتر فرموده اند: «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِك‏»[1].

عهد نامه مالک اشتر از نظر سندی با توجه به اینکه نجاشی سند صحیح برای آن ذکر کرده است، با مشکلی مواجه نیست، اما تعبیر ذکر شده از نظر دلالی دچار مشکل است؛ چون اولاً: این تعبیر مربوط به باب قضاء است. ثانیاً: در این تعبیر شرط قاضی را «أفضل من فی البلد» قرار داده است و افضل مطلق مراد نیست.

ثالثاً: افضل، مساوی أعلم نیست و لذا در ادامه تعبیر «أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ» ذکر شده است که افضل را دارای صفات نفسانی موجب ممتاز شدن در باب قضاء معنا کرده است و در نتیجه ممکن است شخصی أعلم باشد، اما در عین حال به خوبی توان قضاوت نداشته باشد. در مقابل ممکن است فردی أعلم نباشد، اما زیرکی خاصی داشته باشد که بتواند بهتر قضاوت انجام دهد.

رابعاً: محتمل است که تعبیر «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِك‏» امر ولایی حضرت امیرالمؤمنین به استاندار خود بوده باشد و ظهور در حکم شرعی الزامی ندارد.

2-روایتی از عیون المعجزات نقل شده است که بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام هفت سال داشته اند. بزرگان شیعه از جمله صفوان، ریّان بن صلت، عبدالرحمن بن حجاج، یونس بن عبدالرحمن جمع شده و شروع به گریه می کنند. یونس بن عبدالرحمن بیان می کند که به جای گریه باید به دنبال امام رفته شود. این جمع وارد مدینه شده و مشاهده می کنند که عبدالله بن موسی وارد منزل امام صادق علیه السلام شده و در صدر مجلس می نشنید. در این زمان فردی ندا می دهد که ایشان فرزند رسول خدا صلّی الله علیه وآله است و سؤالات خود را از ایشان بپرسید. اصحابی که وارد مدینه شده بودند، مشاهده می کنندکه عبدالله بن موسی برادر امام رضا علیه السلام به سوالات به اشتباه پاسخ می دهد. نگرانی و اضطراب آنها بیشتر شده و قصد خروج داشته اند که «موفّق» خبر از وارد شدن امام جواد علیه السلام می دهد. شیعیان به محضر امام جواد علیه السلام رفته و سوالات خود را از محضر امام علیه السلام می پرسند و بعد از گرفتن پاسخ سوالات خود می گویند: «إِنَّ عَمَّكَ عَبْدَ اللَّهِ أَفْتَى بِكَيْتَ وَ كَيْت‏». امام علیه السلام در خطاب به عموی خود می فرمایند: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا عَمِّ إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولَ لَكَ لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أعلم مِنْكَ.».[2]

این روایت در صفحه 100 از کتاب عیون المعجزات به صورت مرسل نقل شده است و لذا سند آن ضعیف است. اشکال دلالی این روایت هم این است که امام علیه السلام نسبت به فتوای بغیرعلم مذمت کرده اند و با تعبیر «وَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أعلم مِنْكَ»، عموی خود را به این مطلب تنبیه داده اند که در بین امت فردی وجود دارد که عالم است؛ چون أعلم دارای دو معنا است. معنای اول فرد أدقّ است، اما معنای دوم، فردی است که از نظر علمی أوسع بوده و چیزهایی که دیگران نمی دانند، اطلاع دارد. به قرینه صدر روایت، باید این گونه معنا شود که امام جواد علیه السلام خطاب به عموی خود فرموده اند: نسبت به مسائلی اطلاع ندارید، اما در بین امت افرادی وجود دارد که اطلاع دارند.

بنابراین این روایت هم دلیل نخواهد بود که مرجع تقلید حتی در فرض اتحاد رأی هم باید أعلم باشد.

3-سومین روایتی که ممکن است مورد استناد صاحب عروه باشد، روایتی از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله است که در آن تعبیر «إِنَّ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ لِيُعَظِّمُوهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَإِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ وَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ فِيهِ مَقَّتَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَا رَئِيسُكُمْ وَ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ عَمَّا قَالَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا ادَّعَى.»[3] وارد شده است. تمسک به این روایت به این صورت است که فتوا دادن غیرأعلم مصداق «مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ» است.

این روایت از نظر سندی ضعیف است.

4-روایت دیگر صحیحه عیص بن قاسم است که در آن آمده است:«عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِيهَا الرَّاعِي فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أعلم بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي هُوَ فِيهَا يُخْرِجُهُ وَ يَجِي‏ءُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ أعلم بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي كَانَ فِيهَا»[4] طبق این روایت امام علیه السلام بیان کرده اند که برای گله گوسفندان دنبال راعی أعلم می روند و لذا در مورد خود افراد رعایت و دقت لازم است.

پاسخ دو روایت اخیر این است که ربطی به باب تقلید از أعلم ندارند، بلکه مربوط به شرائط ولایت عامه اند که در این زمینه روایاتی وجود دارد که باید ولیّ مردم، أعلم آنها به کتاب الله و سنت نبی اکرم صلّی الله علیه وآله باشد که ما در بحث ولایت فقیه بحث کرده و روایات را به سه طائفه تقسیم کرده ایم. در برخی از روایات بیان شده است که ولی مردم باید افضل باشد که بیان شد افضل بودن به معنای أعلم بودن نیست. دسته دیگر تعبیر «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُم‏ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيه»[5] را بیان کرده است که طبق این دسته روایات، ولیّ مردم دارای دو جنبه است، یعنی توانائی اداره مسلمین داشته وداناترین به احکام خداوند در شؤون عامه مسلمین باشد که داناترین فرد در مورد شؤون عامه مسلمین، مساوق با اعلمیت در کل مسائل فقه نیست. طائفه سوم روایاتی است که مفاد آن لزوم أعلم بودن ولیّ امر به کتاب الله و سنت نبی اکرم صلّی الله علیه وآله است که پاسخ این دسته هم این است که این مطلب، مربوط به امام مطلق که امام معصوم است، خواهد بود و بر این مطلب شواهدی قابل اقامه است. علاوه بر اینکه ممکن است استظهار شود که این مطلب یکی از شرائط است که باید در کنار سایر شرائط از جمله کفایت داشتن قرار بگیرد و در نتیجه صرف أعلم بودن به کتاب و سنت موجب نمی شود که شرائط دیگر لحاظ نشود.

بنابراین این روایات ربطی به بحث تقلید ندارد. علاوه بر اینکه عمده روایات ضعیف السند است، اما صحیحه عیص باقی می ماند که در آن امام علیه السلام به امر فطری استشهاد کرده اند که صرفا یک جان وجود دارد و نباید در اختیار هر فردی قرار گیرد؛ چون در زمان ائمه علیهم السلام جهاد وقیام فراوان بوده است که بسیاری از آنها با شکست مواجه شده یا همانند قیام بنی الحسن زمینه تحقق سایر حکومت ها را فراهم می کرده اند؛ لذا امام علیه السلام در این شرائط فرموده اند: جان خود را ملاحظه کرده و در اختیار هر کسی قرار داده نشود. علت ذکر این تعبیر این است که برخی از اصحاب امام علیه السلام این گونه بوده و حتی از امام علیه السلام هم طلب قیام کرده اند که در یک ماجرا امام علیه السلام گله ای را نشان می دهند که تعداد آنها هفده رأس بوده است و می فرمایند: اگر به تعداد این گوسفندان شیعه مخلص داشتم، قیام می کردم؛ لذا این روایت شرط تعبدی اعلمیت را مطرح نکرده است، بلکه صرفا یک امر فطری را بازگو کرده است.

بنابراین ادله مطرح شده تمام نیست.

بررسی دو دلیل بر لزوم تقلید از اعلم حتی در فرض احتمال مخالفت

در مورد لزوم اخذ به فتوای أعلم در فرض احتمال مخالفت فتوای أعلم و غیر أعلم مطرح شده است که فتوای أعلم أقرب به واقع است و لذا باید به دنبال فتوای أقرب به واقع رفته شود. به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون فرضا اگر فتوای أعلم أقرب به واقع باشد، دلیل وجود ندارد که باید از فتوای اقرب به واقع تبعیت شود بلکه صرفا باید از حجت پیروی شود که در فرضی که صرفا احتمال مخالفت أعلم و غیرأعلم داده می شود، طبق سیره و اطلاق أدله، فتوای غیرأعلم هم حجت خواهد بود.

دلیل دیگر برای لزوم تقلید از أعلم این گونه بیان شده است که فحص لازم است و بدون فحص استصحاب عدم مخالفت فتوای غیرأعلم با أعلم جاری نخواهد شد. پاسخ ما از این مطلب این است که استفراغ وسع برای مجتهد لازم است و لذا مجتهد باید وجود معارض را بررسی کند، اما وظیفه عامی صرفا تقلید است و در مورد او، فحص از معارض در مورد فتوا لازم نیست بلکه در صورت وجود فتوا و عدم علم به مخالفت، استصحاب عدم مخالفت جاری شده و حکم به حجیت فتوای غیرأعلم خواهد شد.

بنابراین از مطالب ذکر شده روشن می شود وجوب تقلید از أعلم مختص فرض علم به مخالفت فتوای غیرأعلم با أعلم است.

 



[1] نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 434

[2] مطلب نقل شده در کتاب بحار الانوار این گونه بیان شده است: عُيُونُ الْمُعْجِزَاتِ، لَمَّا قُبِضَ الرِّضَا ع كَانَ سِنُّ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَ سَبْعِ سِنِينَ فَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِبَغْدَادَ وَ فِي الْأَمْصَارِ وَ اجْتَمَعَ الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ وُجُوهِ الشِّيعَةِ وَ ثِقَاتِهِمْ فِي دَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي بِرْكَةٍ زَلُولٍ يَبْكُونَ وَ يَتَوَجَّعُونَ مِنَ الْمُصِيبَةِ فَقَالَ لَهُمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَعُوا الْبُكَاءَ مَنْ لِهَذَا الْأَمْرِ وَ إِلَى مَنْ نَقْصِدُ بِالْمَسَائِلِ إِلَى أَنْ يَكْبَرَ هَذَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ وَ وَضَعَ يَدَهُ فِي حَلْقِهِ وَ لَمْ يَزَلْ يَلْطِمُهُ وَ يَقُولُ لَهُ أَنْتَ تُظْهِرُ الْإِيمَانَ لَنَا وَ تُبْطِنُ الشَّكَّ وَ الشِّرْكَ إِنْ كَانَ أَمْرُهُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ وَ فَوْقَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَوْ عُمِّرَ أَلْفَ سَنَةٍ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُفَكَّرَ فِيهِ فَأَقْبَلَتِ الْعِصَابَةُ عَلَيْهِ تُعَذِّلُهُ وَ تُوَبِّخُهُ وَ كَانَ وَقْتُ الْمَوْسِمِ فَاجْتَمَعَ مِنْ فُقَهَاءِ بَغْدَادَ وَ الْأَمْصَارِ وَ عُلَمَائِهِمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا فَخَرَجُوا إِلَى الْحَجِّ وَ قَصَدُوا الْمَدِينَةَ لِيُشَاهِدُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا وَافَوْا أَتَوْا دَارَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع لِأَنَّهَا كَانَتْ فَارِغَةً وَ دَخَلُوهَا وَ جَلَسُوا عَلَى بِسَاطٍ كَبِيرٍ وَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فَجَلَسَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ قَامَ مُنَادٍ وَ قَالَ هَذَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنْ أَرَادَ السُّؤَالَ فَلْيَسْأَلْهُ فَسُئِلَ عَنْ أَشْيَاءَ أَجَابَ عَنْهَا بِغَيْرِ الْوَاجِبِ فَوَرَدَ عَلَى الشِّيعَةِ مَا حَيَّرَهُمْ وَ غَمَّهُمْ وَ اضْطَرَبَتِ الْفُقَهَاءُ وَ قَامُوا وَ هَمُّوا بِالانْصِرَافِ وَ قَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَكْمُلُ لِجَوَابِ الْمَسَائِلِ لَمَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَ وَ مِنَ الْجَوَابِ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ فَفُتِحَ عَلَيْهِمْ بَابٌ مِنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ دَخَلَ مُوَفَّقٌ وَ قَالَ هَذَا أَبُو جَعْفَرٍ فَقَامُوا إِلَيْهِ بِأَجْمَعِهِمْ وَ اسْتَقْبَلُوهُ وَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ فَدَخَلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ وَ عِمَامَةٌ بِذُؤَابَتَيْنِ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ وَ جَلَسَ وَ أَمْسَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَقَامَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلِهِ فَأَجَابَ عَنْهَا بِالْحَقِّ فَفَرِحُوا وَ دَعَوْا لَهُ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا لَهُ إِنَّ عَمَّكَ عَبْدَ اللَّهِ أَفْتَى بِكَيْتَ وَ كَيْتَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا عَمِّ إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولَ لَكَ لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامة المجلسی)، ج50، ص99.

[5] نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 247