پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی



موضوع: جواز تقلید ابتدائی میت/ شرطیت حیات در مرجع تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه

 

فهرست مطالب:

تقلید ابتدائی از میت.. 1

أدله عدم جواز تقلید. 2

ب: از بین رفتن رأی با مرگ مجتهد. 2

مناقشه. 2

ج: زوال رأی مجتهد بعد از مرگ به جهت کشف واقع. 3

مناقشه. 3

د: عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت... 4

مناقشات در سیره عقلائیه بر جواز تقلید از میت... 4

الف: عدم کفایت ارتکاز عقلائی برای کشف از رضایت معصوم علیه السلام 4

ب: عدم احراز امضای شارع با ملاحظه اجماعات منقول و شهرت... 7

ج: ردع سیره عقلائیه در آیات و روایات... 7

د: عدم احراز امضای شارع در صورت امضاء شدن بعض سیره 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اتمام مباحث مربوط به لزوم تقلید از اعلم، شرطیت حیات در مرجع تقلید مورد بررسی قرار می گیرد که در مورد این بحث سه قول وجود دارد: 1- حرمت تقلید از میت اعم از تقلید ابتدائی و بقاء بر تقلید. 2- جواز تقلید از میت مطلقا اعم از تقلید ابتدایی و بقاء بر تقلید. 3- تفصیل بین تقلید ابتدائی و بقاء بر میت که تقلید ابتدائی جایز نبوده و بقاء بر تقلید جایز است.

در مورد قول اول ادله ای مطرح شده است که مطرح خواهد شد.

تقلید ابتدائی از میت

مشهور فقهاء تقلید ابتدائی از میت را جایز نمی دانند. البته جمعی از فقهاء و از جمله بعض المعاصرین در تعلیقه الفتاوی الواضحه قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده اند. البته ایشان در مسائل المنتخبه عدول خود، از این نظر را بیان کرده اند. صاحب مبانی منهاج الصالحین و صاحب تعالیق المبسوطه نیز تقلید ابتدائی از میت را جایز می دانند.

أدله عدم جواز تقلید

قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی میت، وجوهی ذکر کرده اند که وجه اول آن اجماع است که در جلسه پیشین مورد اشاره و بررسی قرار گرفت.

در ادامه سایر وجوه مورد بررسی قرار می گیرد.

ب: از بین رفتن رأی با مرگ مجتهد

دومین وجه برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت در کلمات بزرگانی مانند علّامه حلّی و صاحب کفایه مطرح شده است که رأی انسان با مرگ از بین می رود؛ چون اگرچه از نظر عقلی معروض رأی نفس انسان است که حتی بعد مرگ هم باقی است، اما معروض رأی در نظر عرف، انسان حیّ است و لذا عرفاً میت رأی ندارد بلکه بعد مرگ رأی او از بین می رود. صاحب کفایه هم تعبیر کرده اند که از نظر عرفی معاد اعاده معدوم است که با مرگ و از بین رفتن انسان، معروض رأی هم از بین خواهد رفت.

شاهد بر اینکه موضوع حجیت، حدوث رأی نبوده بلکه وجود فعلی رأی است، عدم حجیت رأی مجتهد بعد از تردید یا عدول از رأی سابق است. بنابراین موضوع حجیت وجود فعلی رأی است که بعد از موت، مجتهد رأی فعلی ندارد و موضوع حجیت از بین می رود.

مناقشه

به نظر ما وجه ذکر شده صحیح نیست.

البته برخی از بزرگان مانند آقای سیستانی موضوع حجیت را رأی مجتهد نمی دانند، بلکه موضوع حجیت را فتوا می دانند که فتوا ابراز رأی است و حتی بعد از مرگ مجتهد هم دارای وجود اعتباری است. ما این کلام آقای سیستانی را نمی‌پذیریم؛ چون در نظر عرف، موضوع حجیت، رأی مجتهد است و فتوا طریق محض برای وصول به رأی است. در نتیجه به نظر ما در صورتی که رأی مجتهد به دست آمده باشد، حتی در صورتی که مجتهد رأی خود را ابراز نکرده باشد، در نزد عقلاء رأی مجتهد قابل احتجاج است؛ چون در هر صورت رأی او بوده است که چه بسا به جهت مصالح ابراز نکرده است؛ لذا عدم ابراز دارای اهمیت نیست.

بنابراین اگرچه در نظر ما موضوع حجیت حدوث رأی مجتهد است، اما رأی مجتهد تا زمانی حجت است که از آن عدول نکرده و تردید در آن هم نداشته باشد. اما مرگ مجتهد موضوع حجیت را از بین نمی برد و در نتیجه وقتی مجتهدی فوت می کند، بالوجدان حدوث رأی داشته و بالوجدان هم تا زمان مرگ عدول یا تردید در فتوای خود نداشته است که این مقدار برای موضوع حجیت کافی است.

علاوه بر اینکه این گونه نیست که عرف معروض حکم را بعد از مرگ مجتهد منتفی بداند؛ چون عرف متشرعی ملتفت که قائل به موجود بودن روح بعد از مرگ است و محل رأی را روح و عقل انسان می داند، تصدیق نمی کند که رأی مجتهد بعد از مرگ او از بین برود.

ج: زوال رأی مجتهد بعد از مرگ به جهت کشف واقع

وجه سوم برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت این است که رأی مجتهد بعد از مرگ او زائل می شود؛ چون بعد از مرگ، واقع برای مجتهد کشف خواهد شد. در آیه شریفه ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ[1] به این کشف واقع اشاره شده است. بنابراین مجتهد بعد مرگ واقع را مشاهده کرده و دیگر نیازی به اعمال رأی و اجتهاد نخواهد داشت که در نتیجه با عیان شدن حکم الله واقعی، رأی مجتهد زائل خواهد شد.

مناقشه

به نظر ما وجه سوم صحیح نیست و سه اشکال به آن وارد است:

1-ادعای کشف شدن واقعیت بعد از مرگ صحیح نیست؛ چون در روایات مطرح شده است که اگر مؤمنی از دنیا رفته و به وادی السلام منتقل شود، دیگران از او در مورد نزدیکان خود سوال می کنند که اگر خبر از فوت نزدیکان آنها بدهند، تأسف خواهند خورد؛ چون حاضرین در وادی السلام متوجه می شوند که نزدیکان آنها مؤمن از دنیا نرفته اند؛ چون اگر از دنیا رفته بودند، به نزد آنها می آمدند و به همین دلیل روشن می شود که آنها را به وادی برهوت برده اند. اما در صورتی که خبر از زنده بودن نزدیکان بدهند، خوشحال می شوند که امید است در آینده آنها به نزد حاضرین در وادی السلام بپیوندند. از این روایت روشن می شود که در عالم برزخ حقائق بر همگان کشف نمی شود.

2-کشف واقع ملازم با تبدل رأی نیست؛ چون ممکن است مجتهد بعد از کشف واقع متوجه شود که رأی او مطابق واقع بوده است و به همین جهت رأی او مستحکم تر شود.

3-عقلاء برای رأی یا تبدل رأی که ناشی از طریق متعارف نباشد، اعتبار قائل نیستند؛ یعنی حدوث رأی باید از طریق متعارف باشد و لذا در صورتی که مجتهد از طریقی مانند خواب یقین به حکم الله پیدا کند یا از رأی سابق خود عدول کند، در نزد عقلاء برای تقلید معتبر نخواهد بود. در مورد مرگ هم فرضا اگر مجتهد از رأی سابق خود عدول کند، این عدول از طریق متعارف نبوده و ضرری به حجیت رأِی سابق او نمی زند.

د: عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت

چهارمین وجه برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت که عمده وجوه است، عدم شمول دلیل حجیت نسبت به فتوای میت است.

توضیح مطلب اینکه در صورتی که قبلا از مجتهد تقلید نشده باشد، دلیل بر حجیت بر فتوای او ندارد؛ چون دلیل حجیت، یکی از موارد سیره عقلائیه، سیره متشرعیه، خطابات لفظیه در آیات و روایات و یا استصحاب است که هیچ دلیلیت نسبت به بعد از مرگ ندارد. ادعای عدم دلیلیت در مورد هر کدام به صورت جداگانه بیان می شود.

مناقشات در سیره عقلائیه بر جواز تقلید از میت

در مورد سیره عقلائیه اشکالاتی مطرح است که برای عدم دلالت سیره بر جواز تقلید از میت مطرح شده است.

الف: عدم کفایت ارتکاز عقلائی برای کشف از رضایت معصوم علیه السلام

اولین اشکال در مورد دلیلیت سیره عقلائیه بر جواز تقلید ابتدائی ابتدائی از میت این است که این سیره، تبدیل به سیره عملیه عقلائی نشده است تا به جهت عام البلوی بودن، در مرآی و منظر معصوم علیه السلام بوده و سکوت ایشان کشف از رضایت شارع داشته باشد.

توضیح اشکال اینکه سیره عقلائیه در صورتی که به معنای ارتکاز عقلائی باشد، قطعا بر حجیت فتوای میت قائم است؛ چون در سیره عقلائیه به حسب ارتکاز عقلائی بین حیات و ممات خبره تفاوتی قائل نشده و مرگ خبره را سبب الغای نظر او نمی دانند بلکه در هر دو صورت رأی او را حجت می دانند و لذا در صورتی که پزشکی نسخه نوشته و قبل از خرید و مصرف داروها از دنیا برود، عقلاء نظر و تشخیص او را باطل ندانسته و طبق آن عمل می کنند. از نظر ارتکاز عقلائی روشن است که صاحب نظر در صورتی که بعد از اتخاذ رأی از دنیا برود، تأثیری در حجیت نظر او نخواهد داشت. تاکنون ارتکاز عقلائی موافق حجیت فتوا و جواز تقلید ابتدائی از میت شد، اما در بین فقهاء کسانی وجود دارند که صرف ارتکاز عقلائی را کافی ندانسته و گفته اند که ارتکاز عقلائی تا زمانی که به حد سیره عملیه عقلائی نرسد، حجت نیست. از جمله قائلین به این نظر می توان به مرحوم آقای خویی، امام، آقای سیستانی و مرحوم استاد اشاره کرد که در نظر آنها سکوت ائمه علیهم السلام در عین وجود ارتکاز عقلائی، موجب کشف امضای ارتکاز عقلائی نمی‌شود؛ چون ائمه علیهم السلام ملزم نبوده اند که در صورت مخالفت ارتکاز عقلائی با واقع، ردع کنند. تنها بر این مقدار دلیل وجود دارد که اگر عقلاء در عمل خارجی خود به نحوی عمل کنند که عمل آنها مخالف واقع بوده و به مرآی و منظر شارع باشد، سکوت شارع اخلال به غرض او محسوب می شود و در نتیجه این بزرگان در بحث حجیت خبر ذوالید از کرّیت آب در منزل خود فرموده اند: اگرچه ارتکاز عقلائی بین اخبار ذوالید از کریت آبِ در منزل خود، با اخبار او از طهارت و نجاست اشیای موجود در خانه تفاوتی قائل نبوده و هر دو را مورد پذیرش قرار می دهد، اما در مورد اخبار از طهارت و نجاست اثاثیه منزل، سیره عملیه عقلائیه در مرآی و منظر ائمه علیهم السلام شکل گرفته و ائمه علیهم السلام از آن ردع نکرده اند، اما نسبت به اخبار ذوالید از کرّیت آبّ منزل، به حد سیره عملیه نرسیده است؛ چون مقدار آب کرّ در منازل به حدی نبوده است که صاحب منزل خبر از کرّیت آن داده و مهمان هم اعتماد کرده باشد تا از این سیره عملیه بر حجیت اخبار ذوالید از کریت آب، امضای حجیت اخبار استفاده شود. در مانحن فیه هم بزرگانی همچون آقای سیستانی اشکال کرده اند که مسلّماً ارتکاز عقلاء بر حجیت فتوای میت است، اما در مقام عمل در زمان ائمه علیهم السلام سیره بر تقلید ابتدائی از میت نبوده است بلکه نوعاً با سوال و جواب شفاهی استفتاء می شده است و در نتیجه این گونه نبوده است که مفتی دارای رساله عملیه باشد که رساله او بعد از وفات موجب تقلید ابتدائی شود. اگر هم به صورت قطعی نتوان سیره عملیه بر تقلید از میت را نفی کرد، لااقل وجود چنین سیره ای مشکوک است و صرف وجود ارتکاز عقلائی بر جواز تقلید از میت هم کشف از امضای شارع نخواهد کرد.

در مقابل کلام آقای سیستانی و دیگران، ادعاء شده است که قطعا سیره عملیه وجود داشته است؛ چون پدران از فقهاء استفتاء کرده و حتی بعد از فوت فقهاء هم فتوای فقهای اموات را برای فرزندان خود بیان می کرده اند. در پاسخ این ادعاء می گوئیم: اگر نسبت به صحت فتوا وثوق پیدا کنند، خارج از محل بحث خواهد شد؛ چون بحث در حجیت تعبدیه فتوای فقیه است. و اگر وثوق و علم پیدا نشود، مطلب ذکر شده قابل احراز نیست؛ چون محرز نیست که پدران فتاوایی که از فقهاء فراگرفته بوده اند، بعد از مرگ فقیه هم برای فرزندان خود نقل کرده باشند تا فرزندان مقلد ابتدایی از میت باشند.

بنابراین اولین اشکال بر سیره مبتنی بر نظر کسانی است که سیره عملیه و خارجیه عقلاء را برای کشف امضاء از سکوت شارع لازم می دانند. در مقابل این افراد، کسانی همچون مرحوم صدر قائل شده اند که صرف وجود ارتکاز عقلائی در زمان شارع، کافی است؛ چون شارع مقدس مسؤول تنظیم امور مردم است تا عمل ناروائی صورت نگیرد. ارتکاز غلط هم در معرض عمل غلط و اشتباه است ولو اینکه در آینده صورت گیرد و لذا وظیفه معصوم علیه السلام این است که در مقابل ارتکاز غلط سکوت نداشته باشد. طبق این نظر و مبنا اشکال عدم احراز امضای شارع نسبت به ارتکاز ناتمام خواهد بود؛ چون طبق این مبنا معاصرت ارتکاز عقلائی برای کشف امضاء از سکوت شارع نسبت به ارتکاز کافی است.

به نظر ما کلام مرحوم صدر در کفایت معاصرت ارتکاز عقلائی صحیح است و این مطلب را از باب دلیل انسداد صحیح می دانیم. توضیح پذیرش کفایت ارتکاز عقلائی معاصر با ائمه علیهم السلام این است که اگر در مورد سیره عقلائیه سخت گیری شده و شکل گیری سیره عقلائیه در مرحله عملی عقلاء در زمان شارع لازم دانسته شده و از طرف دیگر وسعت سیره به نحوی لازم باشد که عام البلوی شده و در مرآی و منظر معصوم علیه السلام باشد تا کشف از امضای معصوم علیه السلام صورت گیرد، باب استنباط منسد خواهد شد؛ چون در اصول و فقه به صورت فراوان به سیره عقلائیه تمسک می شود، در حالی که این مقدار سیره عملیه عام البلوی در زمان ائمه علیهم السلام نبوده است؛ چون اگر سیره‌های مورد استدلال از سیره های عملیه عام البلوی باشد، نوعا مورد اختلاف فقهاء واقع نمی شود، در حالی که به عنوان مثال در مورد حبس کرّ کسوب[2] در مورد ضامن بودن حابس نسبت به اجرة المثلِ روزهایی که حرّ را حبس کرده و مانع از کسب او شده است، اختلاف وجود دارد. آقای سیستانی با ادعای سیره عقلائیه حکم به ضامن بودن حابس کرده است. آقای خویی هم در بحث بیع با استناد به سیره عقلائیه، حابس را ضامن دانسته است. امام قدس سره هم قائل به ضمان شده اند. اما مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره بیان کرده اند که قطعا سیره عقلائیه بر ضمان وجود ندارد. با مثال ذکر شده روشن می شود که سیره ادعاء شده، سیره عملیه در مرآی و منظر معصوم نبوده است؛ چون اساسا تعداد مواردی که بعد از حبس حرّ کسوب، از حابس اخذ اجرة المثل شده و معصوم علیه السلام بعد از اطلاع اعتراضی نکرده باشند، بسیار محدود است. البته ارتکاز عقلاء در مورد ضمان حبس حرّ کسوب، بعید نیست، اما قطعا سیره عملیه در زمان ائمه علیهم السلام این گونه نبوده است؛ چون نوعا کسانی که حرّ کسوب را حبس می کردند، حکومت ها بوده اند که به زندانیان خود اجرة المثل پرداخت نمی کرده اند. مثال دیگر اینکه حجیت خبر ثقه یا ظهوری که ظن به خلاف آن وجود دارد، به صورت فراوان و متعدد مورد سیره عملیه خارجیه عام البلوی نبوده است.

بنابراین کلام ما این است که بسیاری از سیره هایی که در فقه مورد استدلال واقع می شود، سیره عملیه خارجیه که در آن عام البلوی بودن برای در مرآی و منظر ائمه علیهم السلام بودن لازم است، نیست تا از سکوت ائمه علیهم السلام کشف امضاء شود، بلکه استدلال به ارتکاز است؛ چون اگر سیره عملیه عام البلوی در زمان ائمه علیهم السلام باشد مثل سیره عملیه نسبت به چانه زنی در معامله، در بین فقهاء مورد نزاع واقع نمی شود، تا چه رسد به اینکه یک فقیه ادعای اثبات یک سیره عقلائیه کرده و در جای دیگر ادعای عدم همان سیره عقلائی کرده باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه بسیاری از امارات و همچنین احکام معاملات ناشی از سیره است، در صورتی که سیره قابل استدلال نباشد، همه این موارد دچار اشکال خواهد شد که از این جهت می توان به حجیت ارتکاز استدلال کرد. تفصیل این مطلب باید در بحث سیره مورد استدلال واقع شود و لذا به نظر ما از باب دلیل انسداد، معاصرت ارتکاز عقلائی با زمان شارع در احراز امضای آن کافی است و در نتیجه با توجه به اینکه به ارتکاز عقلائی تفاوتی بین حیات و ممات مجتهد در حجیت فتوای او وجود ندارد، اشکال اول به سیره وارد نیست.

ب: عدم احراز امضای شارع با ملاحظه اجماعات منقول و شهرت

اشکال دوم به سیره عقلائیه این است که اگرچه ارتکاز عقلاء برای کشف رضایت شارع از سکوت او کافی باشد، اما بعد از ملاحظه اجماعات منقول که به صورت مکرر در لسان فقهاء مطرح شده است و همچنین قیام شهرت بر عدم جواز تقلید ابتدائی میت، نمی توان احراز کرد که ائمه علیهم السلام سکوت کرده و اعتراض نکرده باشند، بلکه احتمال داده می‌شود که ائمه علیهم السلام به نحوی عدم جواز تقلید ابتدائی از میت را تفهیم کرده باشند که موجب ایجاد شهرت قطعیه بر عدم جواز تقلید ابتدائی میت شده است.

بنابراین اگرچه اجماعات منقول بر حرمت تقلید ابتدائی از میت معتبر نباشد، اما این اجماعات منقول و همچنین شهرت فقهاء در مورد عدم جواز تقلید ابتدائی از میت، مانع از احراز امضای ارتکاز عقلاء خواهد شد و به همین جهت کسانی همانند مرحوم صدر هم که ارتکاز را کشف رضایت شارع می دانند، در عین حال تقلید ابتدائی میت را جایز نمی دانند که به نظر ما هم این مطلب صحیح است.

ج: ردع سیره عقلائیه در آیات و روایات

اشکال سوم بر سیره عقلائیه این است که فرضا سیره عملیه یا ارتکاز عقلائی بر تقلید از میت بوده و سکوت شارع هم کشف امضاء کند، در محل بحث شارع سکوت نکرده است؛ چون آیات و روایات امر به رجوع به مجتهد زنده کرده اند. در قرآن کریم آیه شریفه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [3] امر به رجوع به کتاب اهل ذکر نداشته است، بلکه امر به سوال از خود اهل ذکر شده است که فرد زنده است. از طرف دیگر هم روشن است که سوال کردن موضوعیت ندارد و لذا در صورتی هم که اهل ذکر مطلبی را بدون سوال بیان کند، اخذ آن لازم خواهد بود.

در آیه شریفه ﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[4] هم بحث انذار مطرح شده است که صرفا شخص زنده انذار می کند و انذار شخص زنده سبب می شود که عوام امر به تحذر شود.

در روایات هم عباراتی وجود دارد که می توان لزوم زنده بودن را استفاده کرد؛ چون ارجاع به افراد زنده داشته اند. در صحیحه یونس بن یعقوب آمده است: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.»[5] که برخی به این صحیحه برای جواز تقلید تمسک می کنند که اگر این روایت دلیل بر جواز تقلید باشد، دارای لسان تجویز تقلید است کما اینکه تعبیر «فللعوام أن یقلّدوه» دلیل بر جواز تقلید است که در مطالب آتی ثمرات دلالت این صحیحه بر جواز تقلید را بیان خواهیم کرد. اما به هر حال این صحیحه و امثال آن ارجاع به فقهای زنده داده اند.

وجه مطرح شده از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می شود. ایشان می فرمایند: آیات و روایات ارجاع به مجتهد زنده داده اند که معنای آن ردع سیره عقلائیه است که رجوع به مجتهد میت را نیز جایز می داند.

به نظر ما این وجه ناتمام است؛ چون وقتی در ارتکاز عرف خصوصیتی برای زنده بودن مجتهد وجود نداشته باشد، از آیات و روایات وجوب تعیینی رجوع به احیاء را نخواهد فهمید. البته ادعای ما این نیست که عرف از این آِیات و روایات عموم فهمیده و روایات را اعم از مجتهد زنده و مرده می داند، بلکه ادعای ما این است که با توجه به اینکه ارتکاز عقلاء شرط حیات را برای مجتهد قائل نیست، عرف از این آیات وجوب تعیینی رجوع به مجتهد زنده را استفاده نمی کند و لذا اینکه با آیات و روایات سیره عقلائیه ردع شده باشد، صحیح نیست.

د: عدم احراز امضای شارع در صورت امضاء شدن بعض سیره

اشکال چهارم بر سیره اشکال مرحوم استاد است که ایشان دارای مبنای مهم هستند که اگر سیره عامه ای وجود داشته باشد که دلیلی بعض آن سیره را امضاء کند، دیگر کاشفی از امضای مابقی سیره که مسکوت واقع شده است، نخواهد بود ولذا سیره عامه بر تقلید میت بوده است که روایات بخشی از این سیره را که رجوع به مجتهد حیّ است را امضاء کرده اند، اما نصی در مورد مجتهد میت وجود ندارد و نمی توان سیره را دلیل بر جواز تقلید از مجتهد میت قرار داد.

این مطلب در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 



[1]. سوره ق ، آيه 22.

[2]. در مورد حبس عبد کسوب اختلافی وجود ندارد و حابس قطعا ضامن است.

[3]. سوره نحل ، آيه 43.

[4]. سوره توبه، آيه 122.