پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

تقریرات خام جلسه 59

صوت جلسه 59

 

بسمه تعالی

موضوع: مسأله 18/ مسأله 17 (اراضی متسعه)/ مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسأله 17 (اراضی متسعه). 1

بررسی لزوم اعراض برای ملکیت یا أحقیت محیی دوم. 2

بررسی حکم زمین احیاء شده در فرض شراء و هبه. 4

بررسی استفاده جواز تصرف در اراضی متسعه از روایات.. 5

بررسی حکم تصرف در اراضی متسعه مربوط به قصار. 6

بررسی اختصاص جواز تصرف به عسر و حرج.. 7

مسأله 18. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با سببیت احیاء برای تملیک بود و در جلسه قبل نظر مرحوم ایروانی و مرحوم تبریزی و کتاب اقتصادنا شهید صدر ره بررسی شد.

 

 

مسأله 17 (اراضی متسعه)

يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌

بحث راجع به اراضی متسعه بود و صاحب عروه فرمودند نماز در این اراضی حتی با علم به کراهت مالک جایز است؛ لکن مرحوم خویی فرمودند دلیل بر جواز نماز در اراضی واسعه، سیره است و قدرمتیقن از سیره جایی است که علم به کراهت مالک نداشته باشیم.
آقای سیستانی فرمودند: دلیل ما بر جواز تصرف در اراضی واسعه، سیره نیست (آقای سیستانی سیره را قبول داشتند لکن به جهت عدم اطلاق نسبت به فرض علم به کراهت مالک، ایشان دلیل دیگری ارائه کردند)؛ بلکه دلیل ما این است که رقبه زمین، ملک امام علیه السلام است و احیاء کننده زمین، فقط اولویت تصرف دارد و أثر اولویت تصرف این است که دیگران نمی توانند مزاحم شخص محیی شوند؛ لذا نماز خواندن در این زمین وسیع، به این جهت که عرفاً مزاحمت با صاحب زمین نیست، جایز است؛ البته رقبه زمین مال امام علیه السلام است و نیاز به رضایت حضرت دارد و لکن أدله تحلیل انفال و آنچه متعلق حق امام است اطلاق دارد و این رضایت از أطلاق أدله به دست می آید.

لکن ما در اطلاق أدله تحلیل نسبت به فرض علم به کراهت مالک، اشکال کرده و بیان کردیم که: اطلاقی نداریم که بیان کند که اگر شخصی انفال را احیاء کرد یا حیازت کرد، امام علیه السلام راضی است که دیگران نیز در این زمین، تصرف کنند.

و راجع به این مطلب آقای سیستانی که فرمودند «هیچ کس با احیاء مالک رقبه زمین نمی شود» عرض کردیم که ظاهر أدله همین است و علاوه بر ایشان مرحوم صدر و شاگردان ایشان نیز این مطلب را ذکر کرده اند و در بحث احیای موات در منهاج الصالحین هر دو شاگرد ایشان تصریح کرده اند که رقبه زمین ملک امام علیه السلام است و شخص محیی نسبت به این زمین، فقط حق پیدا می کند.

البته در برخی کلمات مطرح شده است که کسی در مقابل امام علیه السلام ملکیت ندارد ولی تعبیر به مکلیت زمین در مقابل دیگران، اشکال ندارد و می توانیم بگوییم که محیی در مقابل دیگران مالک زمین است: ولی این مطلب عبارت دیگری از همان مطلبی است که دو شاگرد ایشان به آن تصریح کرده اند که «لایملک المحیی رقبة الارض بل رقبة الارض ملک الامام و انما یملک المحیی احیاء الارض». و در کتاب الخمس و الانفال و همینطور در دراسات فی ولایة الفقیه نیز بعضی از معاصرین همین نظر را انتخاب کرده اند که بر خلاف نظر مشهور است.

بررسی لزوم اعراض برای ملکیت یا أحقیت محیی دوم

مرحوم خویی راجع به این مطلب که اگر کسی زمین را رها کند و شخص دیگری آن را احیاء کند فرموده اند قرینه بر این است که انسان با احیاء زمین مالک نمی شود و نیز شخص دوم نسبت به زمین، أحق از شخص أول خواهد بود «‌ترکها و اخربها ثم جاء بعد من یعمرها» که این مطلب در روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر بن یزید و برخی روایات دیگر وجود داشت؛ لکن امام ره فرموده اند تعبیر «ترکها و اخربها» در روایت أبی خالد کابلی و برخی از روایات دیگر، عرفاً به معنای اعراض است و وقتی شخصی از زمین اعراض می کند از ملکش خارج می شود.

مرحوم استاد این فرمایش مرحوم امام را تأیید کردند و فرمودند: تعبیر «ترکها و اخربها» ظهور در اعراض دارد مخصوصاً در زمان قدیم که زمین ارزشی نداشته و وقتی زمینی را می گرفته و کشاورزی می کرد و آن را رها می کرد دیگر انگیزه ای نسبت به مالکیت زمین نداشت؛ نثل این که شخصی در بیابان با سنگها اجاقی درست کرده و روی آن غذا تهیه می پزد و بعد آن را رها می کند که ظهور عرفی آن اعراض است به این خاطر که این سنگ ها قیمتی ندارند و زمین هم در زمان قدیم چنین حالتی داشته است.
به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است و تعبیر «ترکها و اخربها» اطلاق دارد و البته برخی گفته اند اگر سه سال ترک کند این تعبیر صدق می کند ولی به هر حال، در روایت اعراض نیامده است؛ و صرف رها کردن زمین به معنای اعراض نیست تا بگوییم روایت عرفاً به معنای اعراض است؛ مثلاً اگر شخص جوانی زمینی را با کشاورزی احیاء کرد و بعد از این که سن او زیاد شد و مخارجش تأمین شد کشاورزی را رها کرد به معنای اعراض از زمین نخواهد بود و لذا اگر ببیند کسی این زمین را به چنگ خودش درآورده است شکایت می کند و بیان می کند که قصد فروش این زمین را داشته ام یا می گوید می خواستم این زمین را برای بچه هایم بگذارم تا روی زمین کار کنند. و این طور نیست که به صرف کم بودن قیمت زمین، رها کردن آن عرفاً اعراض باشد؛ مگر همان زمان قدیم چیز های دگیر چقدر قیمت داشته است که زمین را کم قیمت می دانیم؟! همه چیز در قدیم به همین شکل بوده است و مردم در قدیم پول اضافه و کارخانه نداشته اند بلکه همین که یک خانه کوچک و زمین کشاورزی و باغی داشته باشند کار می کردند و زندگی خود را می گذراندند.

و در صحیحه معاویة بن وهب نیز همین مطلب آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا[1]» یعنی اگر شخصی زمین را احیاء کرد و بعد آن را رها کرد تا زمین خراب شد و شخص دیگری این زمین را احیاء کند حق اولویت پیدا می کند و زمین برای خدای متعال و احیاء کننده است.

لکن در صحیحه سلیمان بن خالد چنین آمده است: « عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ[2]» مراد از صدقه در روایت زکات است؛ در این روایت بیان می کند که اگر صاحب قبلی آن را می شناسد زمین را به او بدهد و لذا معلوم می شود صاحب قبلی آن اعراض نکرده است وگرنه تعبیر به «فإن کان یعرف صاحبها» نمی کرد و لذا ظاهرش این است که الآن هم صاحب قبلی اعراض نکرده است؛ البته مراد از «فلیؤد إلیه حقه» مجمل است و یا مراد، خود زمین است که باید به نفر أول برگردانده شود و یا مراد اجرت المثل است و به هر حال معلوم می شود که هنوز آن صاحب قبلی، مالک زمین است؛ لذا در این روایت با این که نفر أول زمین را رها کرده است ولی به این جهت که اعراض محقق نشده است هنوز زمین، متعلق به نفر أول است.

جواب این است که: اگر تعبیر «فإن کان یعرف صاحبها» قرینه باشد بر این که هنوز آن صاحب قبلی، مالک است به قرینه روایات دیگر مثل صحیحه معاویة بن وهب بر جایی حمل می شود که خرابی مستند به ترک زمین نباشد؛ توضیح این که گاهی نفر أول زمین را رها و ترک می کند و به این جهت منجرّ به خرابی می شود ولی گاهی زمین را ترک نمی کند بلکه به جهات دیگر مثل خشکسالی، ترس از حمله دشمن و أمثال آن، زمین را ترک می کند و این ترک موضوع ملکیت با احیاء نیست زیرا «ترکها و أخربها» به معنای اهمال کاری است یعنی زمین را با این که می تواند آباد کند به حال خود رها بگذارد تا خراب شود؛ لذا اگر صاحب أول زمین را ترک نکرده است بلکه به جهت مشکلی آن زمین را رها کرده باشد همچنان نسبت به زمین حق خواهد داشت.

و مرحوم خویی در مصباح الفقاهه به این مطلب ملتزم شده اند که اگر عرفاً احیاء کننده، زمین را ترک کند و منجر به خرابی زمین شود در صورتی که شخص جدید، زمین را احیاء کند حق برای شخص جدید ثابت است.

بررسی حکم زمین احیاء شده در فرض شراء و هبه

در منهاج الصالحین فرموده اند: در صورتی این مطلب را ملتزم می شویم که شخص أول با احیاء، زمین را مالک شده باشد ولی اگر سبب ملکیت شخص أول ارث و بیع و شراء و هبه و أمثال ذلک باشد، ملکیت ولو بعد از خرابی زمین ثابت است و روایات مربوط به فرضی است که شخص أول با احیاء مالک شده باشد که اگر زمین رها کند و در احیای مجدد آن اهمال کند، شخص دوم با احیاء مالک خواهد شد. (ایشان قول أحقیت تصرف را قبول ندارند و قائل اند شخص با احیاء مالک زمین می شود)

به نظر ما عرف خصوصیتی نمی بیند که سبب ملکیت شخص قبلی، احیاء یا ارث یا بیع و شراء یا هبه باشد و فرقی ندارد و در همه این موارد سبب أول ملکیت، احیاء است و مثلاً فرقی ندارد که شخص أول احیاء کند و آن را رها کند و دیگری آباد کند یا شخص أول احیاء کند و به ارث دیگری برسد و مورث زمین را رها کند و دیگری آن را آباد کند؛ عرف بین این ها فرقی نمی گذارد و منشأ ملکیت در همه این موارد احیاء است.

و لذا همان طور که آقای سیستانی فرموده اند باید بگوییم این روایات راجع به ارض زراعیه است که اگر کسی زمین کشاورزی را مالک باشد حال یا با احیاء خودش یا احیاء دیگران و انتقال به او با سببی از اسباب انتقال ملکیت مثل ارث و بیع و هبه، در صورتی که سهل انگاری کند و خودش زمین را احیاء نکند و به دیگری نیز ندهد که آن را احیاء مجدد کند، طبق روایات هر کسی که زمین را احیاء کند نسبت به این زمین حق پیدا می کند؛ بلکه این فتوا باعث شود زمین های کشاورزی را رها نکنند. البته «ترکها» به معنای اهمال کاری است و لذا اگر آب برای کشاورزی نباشد اهمال کاری نخواهد بود ولی اگر اهمال کاری صورت گرفت بعید نیست که شخص جدید، حق احیاء داشته باشد زیرا همه روایات راجع به زمین کشاورزی است مثلاً تعبیر «فاستخرجها و اجری انهارها و یعمرها و یزرعها» مربوط به زمین کشاورزی است و نیز تعبیر «ثم جاء بعد من یعمرها و یجری انهارها» مربوط به زمین کشاورزی است.

توجه شود که اطلاق «من احیا ارضا مواتا» نسبت به زمین مسکونی محل بحث نیست بلکه بحث در روایاتی است که تعبیر «فان ترکها و اخربها ثم جاء بعد من یعمرها - فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما أکل منها» است که راجع به ارض زراعیه است و مثلاً تعبیر «له ما أکل منها» در مورد خانه مسکونی صدق نمی کند و این تعبیر به اجاره مسکن ربطی ندارد و مربوط به محصول زمین است. و تعبیر «کری انهارها» شامل نهری که در خانه مسکونی قرار دارد نمی شود زیرا تعبیر «من یستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها فان الارض لله و لمن عمرها» ظهوری بیش از ارض زراعیه ندارد.

مرحوم خویی فرموده است تفاوت گذاشتن بین احیاء و ارث بعد از احیاء و شراء بعد از احیاء خلاف متفاهم عرفی است. و به نظر ما نیز بعید نیست که عرف از تعبیر «محیی» در روایات الغای خصوصیت کرده و آن را شامل مشتری و موهوب له و مورث بداند؛ و اگر الغای خصوصیت هم انجام نشود حداقل باید بگوییم که این حکم مختص به ارض زراعیه است و شامل مطلق أرضی که با احیاء به ملکیت در آمده است که مرحوم خویی فرموده اند نمی شود؛ لذا اگر شخصی در بیابان با ساختن خانه در آن، آن را آباد کرد در صورتی که «فترکها و اخربها» شود دیگری حق ندارد آن را با احیاء برای خود قرار دهد و حکم روایت تنها مختص به ارض زراعیه است.

بررسی استفاده جواز تصرف در اراضی متسعه از روایات

مطلب دیگر راجع به فرمایش آقای سیستانی است که فرمودند «اراضی متسعه مانند بقیه اراضی با احیاء ملک افراد نمی شود و فقط حق اولویت پیدا می کنند و مزاحمت با محیی نباید صورت بگیرد و چون نماز خواندن در زمین، مزاحمت با محیی محسوب نمی شود جایز خواهد بود» به نظر ما ظاهر روایات این است که احیاء کننده به حسب متعارف عرفی نسبت به زمین حق پیدا می کند و باید ببینیم که عقلاء با افرادی که زمین را احیاء می کنند چگونه معامله می کنند؛ به تعبیر دیگر از روایات بیش از این استفاده نمی شود که رقبه زمین مال امام علیه السلام است به لحاظ این که باید طسق بدهند ولو بر شیعه در عصر غیبت حلال شده است (که آقای سیستانی نیز در احیاء الموات منهاج الصالحین همین را فرموده است که احیای زمین موات موجب اولویت تصرف می شود و زمین بر ملک امام باقی است ولی حضرت کرایه زمین را بر مؤمنین در عصر غیبت حلال کرده است) و عقلاء فقط این مقدار از ارتکازشان ردع شد که رقبه زمین مال امام است و اگر امام طسق بخواهد باید پرداخت کنید؛ أما این که بیاییم بگوییم که دیگران فقط حق مزاحمت با نفر أول که حق اولویت دارد را ندارند از روایات استفاده نمی شود.

لذا به قول حاج آقای وحید که موقعی می فرمودند که نظر ما این است که زمین ملک امام است و احیاء سبب ملکیت نمی شود و تنها سبب اولویت تصرف می شود أما به نحوی که عرفا همان آثار ملکیت را بار می کنند؛ یعنی فقط نسبت به امام، شخص محیی مالک رقبه زمین نیست ولی خلاف ارتکاز عقلاء است که دیگران بگویند این زمین مال تو نیست و تو حق تصرف داری و ما مزاحم تو نیستیم؛ و از این روایات ردع از این ارتکاز عقلاء استفاده نمی شود.

و لذا به نظر ما دلیل بر جواز نماز در اراضی متسعه سیره است و قدرمتیقن از سیره جایی است که علم به کراهت مالک نداشته باشیم.

نکته: با توجه به این که مالک أصل امام معصوم است در صورتی که زمین را به شخصی ببخشد بدون نیاز به احیاء، مالک خواهد شد و لذا کسانی مثل بعض تلامذه مرحوم صدر در منهاج الصالحین که قائلند مراد از امام در روایات، أعم از امام معصوم یا حاکم عادل است در صورتی که حاکم اسلامی زمینی را ولو زمین موات، به شخصی تملیک کند دیگر نیاز به احیاء نخواهد داشت؛ ولی اگر مراد از امام، امام معصوم باشد تنها راه ملکیت، احیاء در اراضی موات و حیازت در اراضی عامه بالأصاله خواهد بود.

بررسی حکم تصرف در اراضی متسعه مربوط به قصار

صاحب عروه در ادامه مسأله جواز نماز در اراضی متسعه فرموده اند: حتی در صورتی که بدانیم مالک این اراضی متسعه صغار یا مجانین اند همچنام می توانیم در آن نماز بخوانیم.

مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب صحیح نیست و اگر شخص متصرف بداند ملک صغار است و بداند که ولی شرعی مثل پدر، جد پدری ندارد نمی توانم در آن زمین نماز بخوانم. بله اگر شک وجود داشته باشد که این زمین، ملک طفل است یا ملک بالغ است سیره بر این بوده است که تحقیق نمی کرده اند و نیز اگر بداند که زمین ملک طفل است و این طفل ولی دارد سیره بر این بوده است که می گفتند ان شاء الله ولی این طفل راضی است و به احتمال راضی نبودن ولی طفل، اعتنا نمی کردند چون همین که فعلی برای طفل مفسده نداشته باشد برای اجازه دادن توسط ولی، کافی است و نماز خواندن هم مفسده ای برای طفل ندارد؛ ولی اگر بداند که این زمین ملک طفل است و ولی قهری هم ندارد (ولی قهری یعنی أب یا جد) و فقط ولی اختیاری دارد که حاکم شرع است، در این صورت ولی ختیاری باید مصلحت مولی علیه را رعایت کند و عدم مفسده کافی نیست «لاتقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن» و نماز خواندن دیگران در اراضی متسعه متعلق به اطفال هر چند مفسده ندارد ولی مصلحتی نیز برای آن ها ندارد و وجود سیره بر تصرف در این فرض حتی از یک متدین ثابت نیست تا چه رسد به این که سیره متشرعه باشد؛ البته سیره انسان های بی مبالات وجود دارد ولی فایده ای ندارد.

بعد مرحوم خویی فرموده است: حتی اگر شک کنیم که این طفل، ولی قهری دارد یا ولی او حاکم شرع (ولی اختیاری) است، تصرف جایز نخواهد بود و تنها در فرضی که علم وجود دارد که ولی طفل، ولی قهری یعنی اب و جد است تصرف جایز است.

و به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی فرمایش متینی است.

بررسی اختصاص جواز تصرف به عسر و حرج

آخرین مطلبی که در این مسأله است این است که: صاحب عروه فرموده اند جواز تصرف در این اراضی متسعه در جایی است که اجتناب از آن سخت باشد.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا سیره متشرعه أعم است و لذا هر چند در هنگام سفر انسان می توان به روستا یا شهر بگردد و لزومی ندارد در زمین های کنار مبدأ سفرش نماز بخواند ولی با این حال سیره بر این بوده است که در همین زمین ها نماز می خوانده اند و با وجود امکان برگشت و عدم سختی، به روستا برنمی گشتند و لذا انصافا بعید نیست که این سیره دائر مدار عسر و حرج نوعی یا شخصی نباشد. و هر چند سیره دلیل لبی است و باید به قدرمتیقّن آن أخذ شود ولی ما یک مقدار وثوق داریم که سیره بیشتر از قدرمتیقن است. و این ادعای مرحوم خویی ادعای بعیدی نیست.

مسأله 18

يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌

مسأله دیگر راجع به خانه افرادی است که آیه شریفه اکل از آن ها را جایز کرده است: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[3] «ما ملکتم مفاتحه» مثل این که همسایه کلید خانه را به شما داده است.

صاحب عروه می فراید: نماز خواندن در خانه کسانی که آیه از آن ها اسم برده است در صورتی علم نداشتن به کراهت مالک، جایز است.

بحث أول در این مسأله راجع به جواز أکل است که محدوده آن چه مقدار است و بحث دوم راجع به جواز نماز خواندن در این خانه ها است.



[3] سوره نور، آيه 60.