پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

تقریرات خام جلسه 42

صوت جلسه 42

 

بسمه تعالی

موضوع: حکم دین مستوعب /مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مسائل اباحه مکان مصلی.. 1

مسأله 15 (حکم دین مستوعب). 1

بیان اختلاف کلمات فقهاء در این بحث... 1

ثمره دار بودن بحث... 3

بررسی نصوص.... 4

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 15 و حکم دین مستوعب بود و نظر شیخ طوسی در خلاف و شهید ثانی در مسالک بیان شد.

 

 

مسائل اباحه مکان مصلی

مسأله 15 (حکم دین مستوعب)

إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء‌ الديان بأن كان الدين قليلا و التركة كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين و إلا فيشكل حتى الصلاة في داره و لا فرق في ذلك بين الورثة و غيرهم و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك‌

بیان اختلاف کلمات فقهاء در این بحث

در حکم انتقال ترکه به ورثه، در فرض وجود دین مستوعب یا غیر مستوعب برای میّت، اختلاف شدید در کلمات فقهاء و نصوص وجود دارد و مفاد برخی نصوص این است که تا ورثه، دین را أداء نکنند ترکه به آن ها منتقل نمی شود.

جالب این است که ابن ادریس در سرائر می فرماید: يقال ما تقول في التركة إذا كان على الميّت دين يحيط بها، فإنها بلا خلاف بيننا‌ لا يدخل في ملك الغرماء، و لا ملك الورثة، و الميّت فقد انقطع ملكه و زال فتبقى موقوفة على قضاء الدّين، فالشي‌ء الموصى به بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له، يبقى موقوفا على القبول، لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء.[1]

یعنی هیچ اختلافی نیست که ترکه در ملک ورثه و دیان داخل نمی شود بلکه موقوف بر أدای دین است و تا ورثه، دین را أداء نکنند متوقّف می ماند و مال به ارث نمی رسد.

مرحوم شیخ انصاری کلام صاحب سرائر را توجیه می کند که مراد ایشان «لا خلاف فی عدم جواز تصرف الورثة قبل أداء الدین» است. و می فرمایند به نظر ما خلافی نیست که ما زاد بر دین، ملک ورثه می شود و اختلاف فقهاء نسبت به مقدار ترکه ای است که به اندازه دین می باشد و در مقابل دین قرار می گیرد؛ مثلاً اگر ترکه صد میلیون باشد و ده میلیون دین باشد، نود میلیون به ورثه منتقل می شود و نسبت به ده میلیون اختلاف وجود دارد که شهید ثانی ره فرمود أکثر قائل اند که این ده میلیون بر ملک میّت باقی می ماند ولی به نظر خود شهید ثانی، ده میلیون متعلّقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود و علامه حلی ره در تذکره فرموده اند أشهر، قول به انتقال جمیع ترکه به ورثه است.

به عبارت دیگر: ظاهر عبارت سرائر این است که تا دین، أداء نشود ترکه به ارث برده نمی شود و مرحوم شیخ انصاری توجیه می کنند که مراد ابن ادریس، عدم اختلاف در مهجوریّت ورثه در تصرف در ترکه است که ترکه حتّی اگر ملک ورثه شود تصرف در ترکه برای آن ها بدون اختلاف، جایز نیست؛ و شیخ انصاری فرموده اند که انتقال ما زاد بر دین به ورثه، مورد تسالم أصحاب است و اختلاف أصحاب تنها در ده میلیون است که به اندازه دین میّت است که برخی قائل اند که بر ملک میّت باقی می ماند و شهید ثانی ره این قول را به أکثر أصحاب نسبت می دهد و قول دوم این است که ده میلیون به ورثه منتقل می شود که علامه حلی ره این قول را به أشهر أصحاب، نسبت می دهد.

و شیخ انصاری می فرماید: به نظر ما این ده میلیون نیز مانند مقدار ما زاد بر دین، متعلّقاً لحق الدیان به وراث منتقل می شود. و این اختلاف بین فقهاء را قبول داریم که برخی از فقهاء (مثل علامه در کتاب المیراث قواعد، محقق کرکی در کتاب الحجر جامع المقاصد و ظاهر مبسوط) فرموده اند تصرف در ترکه در تمام آن، قبل از أدای دین برای ورثه حرام است با این که کل ترکه یا مقدار ما زاد بر دین را مالک می شوند؛ لکن برخی فقهاء (علامه در تذکره، یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع، شهید أول در حواشی بر کتاب الارث قواعد، شهید ثانی در مسالک، محقق سبزواری در کفایه) فرموده اند تصرف ورثه در ترکه در صورتی که موجب تضییع حق دیّان نشود، اشکالی ندارد. و ظاهر عبارت صاحب مناهل این است که جواز تصرف ورثه مورد اتّفاق أصحاب است.

لذا در این مسأله از طرفین نزاع، ادعاهای مخالف هم شنیده شد؛ برخی گفتند در حرمت تصرف، اختلافی نیست و دیگری گفت در جواز تصرف، اختلافی وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک فرمودند فرمودند که أکثر أصحاب قائل شدند به مقدار دین، در ملک میّت باقی می ماند و علامه حلی فرمودند أشهر بین أصحاب، انتقال تمام ترکه به ورثه است.

ثمره دار بودن بحث

و لذا از نظر فتاوا، بحث مشکل است و این بحث، ثمراتی دارد که یک ثمره آن را شهید ثانی ره بیان کرد که اگر قائل به انتقال ترکه به ورثه شویم، نماء ترکه برای ورثه خواهد بود و در صورتی که دین بیش از ترکه باشد دیّان نسبت به نماء، حقی نخواهند داشت و بر ورثه لازم نیست از مال خودشان، دین میّت را أداء کنند؛ ولی اگر ترکه به ورثه منتقل نشوند، نماء نیز برای میّت خواهد بود و حقّ دیّان به آن تعلّق می گیرد.

ثمره دوم راجع به اختلاف مذکور، این است که: اگر قبل از أدای دین، یکی از وراث از دنیا برود، در صورتی که قائل شویم قبل از أدای دین (توسط خود ورثه یا شخص متبرّع و یا با ابراء دیّان)، ترکه به ورثه منتقل نمی شود دیگر ارثی به وارثی که از دنیا رفته است تعلّق نمی گیرد.

لکن به نظر می رسد این ثمره صحیح نیست؛ زیرا سخت ترین نظریه در انتقال ترکه به ورثه، نظریه بعدیّت خارجیه است که تا دین میّت در خارج أداء نشود هیچ چیز به ورثه منتقل نمی شود و این مطلب مفاد برخی روایات نیز بود، لکن ظاهر این است که بعد از أدای دین، ترکه به همان ورثه ای منتقل می شود که در حین موت مورث، وجود داشته است و ظاهر أدله، ورثه حین موت است؛ یعنی ورثه در «لیس للورثة شیء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة» ظاهر در کسانی است که حین موت، ورثه بوده اند؛ لذا اگر بعد از فوت یکی از وراث، دیان دین میّت را ابراء کردند یا این که متبرّعی دین میّت را أداء کرد طبق نظر ما که بعدیّت رتبیه را قبول کردیم و بیان کردیم که به مقدار دین به ورثه منتقل نمی شود و بعدیت تزاحمیه و این که تمام مال بعد از موت به ورثه منتقل شود را خلاف ظاهر دانستیم؛ در صورت مذکور، ترکه بعد از ابراء دین به همان وراثی منتقل می شود که در زمان موت مورث وجود داشته اند؛ حال این انتقال ملکیّت چه به نحو کشف انقلابی باشد و چه به نحو نقل باشد فرقی ندارد زیرا در صورت دوم نیز، ورثه حین الموت مالک می شوند و هر چند وارث از دنیا رفته است ولی مالک شدن او اشکالی ندارد و ملکیت از اعتبارات عقلائیه است و ملکیّت به سبب سابق و مقتضی سباق حاصل شده است و نتیجه ملکیّت این می شود که ارث وارثی که از دنیا رفته است را به فرزندان او می دهیم. شبیه این که اگر کسی مالی را بر زید و أولاد او وقف کند و نسل زید منقطع شود و یا باغی را وقف کند و باغ بودن حیثیّت تقییدیه باشد و باغ از بین برود؛ آن مال و آن زمینی به ملک واقف بر می گردد و ثمره آن این است که آن مال و آن زمین به ورثه می رسد و مراد، ورثه در هنگام موت واقف است؛ یعنی اگر دو پسر در هنگام موت داشته است به آن دو پسر ارث می رسد و اگر آن دو پسر هم فوت کرده باشند به فرزندان آنان می رسد و هکذا.

بررسی نصوص

خلاصه این که دست ما از فتاوا کوتاه شد و لذا باید نصوص را بررسی کنیم؛

و ظاهر برخی نصوص نیز این است که تا دین، أداء نشود چیزی به ورثه منتقل نمی شود؛

عمده آن، موثقه عباد بن صهیب بود؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ[2]»

و در معتبره زراره چنین آمده است: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ[3]» یعنی ورثه تا دین میّت را پرداخت نکنند و یا دین میّت را ضامن نشوند، چیزی به ورثه منتقل نمی شود.

و در صحیحه مالک بن عطیه چنین دارد؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ وَ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ»[4]

جواب عمده ای که از این روایات داده شده است، مخالفت روایات با سیره است و لذا یا این روایات توجیه می شود و یا طرح می شود؛ و سیره بر این نبوده است که ورثه بگویند تا دین میّت را أداء نکرده ایم ارث نمی بریم، بلکه در مال میّت تصرف می کردند و این که ابن ادریس می فرماید در عدم ملکیّت ورثه قبل از أدای دین، اختلافی وجود ندارد، قطعاً اشتباه کرده است؛ زیرا بزرگان ما این مطلب را بیان نکرده اند و شیخ ره در خلاف فرمودند ما زاد بر مقدار دین به ورثه منتقل می شود؛ بلکه شهید ثانی ره این قول را قول أکثر دانست و علامه حلی ره فرمود قول أشهر این است که تمام ترکه متعلّقاً لحق الدیان به ورثه منتقل می شود.

ممکن است کسی بگوید: سیره قرینه می شود که بگوییم مراد روایات، عدم جواز تصرف است و عدم جواز تصرف خلاف مرتکز نیست؛ البته به فرمایش امام ره تصرف متعارف در زمان متعارف در ترکه میّت، اشکالی ندارد و در دین غیر مستوعب در صورتی که دیان راضی اند یا بنای بر عدم دین بدون تسامح دارند، تصرف جایز است و احتیاط واجب این است که از ولی میّت نیز اذن گرفته شود.

لکن این حمل، صحیح نیست؛ زیرا ظاهر روایت خلاف سیره است و غیر از معنای ظاهری روایت، معانی دیگری وجود دارد و تعیّنی وجود ندارد که یک معنا را انتخاب کنیم و شاید معنای روایت «لیس للورثة شیء یتصرفون فیه کیف شاؤوا» باشد و قرینه ای وجود ندارد که بر خصوص «حرمت تصرف ولو مالک باشند» حمل کنیم.

لکن اشکال از این مطلب بالاتر است و شاید مستشکل بگوید: سیره بر ارث بردن ورثه قبل از أداء یا ضمان دین، معلوم نیست تا گفته شود سیره با روایات مذکور مثل «لیس للورثة شیء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة، لیس لابنه شیء حتی یؤدی ما علی أبیه من الدین» مخالفت دارد؛ بلکه سیره بر تصرفات متعارفه بوده است که به جهت سیره قائل می شویم تصرفات متعارفه جایز است هر چند هنوز ترکه به ارث نرسیده باشد. و این اشکال، اشکالی قوی است و لازمه این اشکال این است که اگر مدت متعارف گذشت، دیگر تصرف جایز نیست.

لکن انصاف این است که ارتکازی در ورای سیره وجود دارد و سیره بر جواز تصرف ولو تصرف همراه با اتلاف مال میّت، به این جهت است که ورثه را مالک ما عدای دین می دانند و خلاف مرتکز است که بگوییم اگر میّت، ده هزار تومان بدهکار باشد أموال میّت به ورثه منتقل نمی شود مگر این که آن ده هزار تومان را پرداخت کنند.

و سرائر اشتباه کرده است که عبارت ایشان این است؛

«و الذي يقوى في نفسي، انه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له، لا بمجرد الموت، و الذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف بين أصحابنا انه إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى، فإن الشي‌ء الموصى به يعود إلى الورثة، و يقسم قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو انتقل الى ملك الموصى له بالموت، ما كان كذلك، بل كان يكون هبة منه، و صلة و عطيّة للورثة، فيكون ذكرهم و أنثاهم فيها سواء، و أيضا فإنه يبعد ان يدخل الشي‌ء في ملك مالك بغير قبوله و اختياره، لانه ليس في أصول مذهبنا ذلك، و لا لأصحابنا فتوى بذلك، و لا وردت به اخبار عن الأئمة الأطهار، و لا وضعه مصنف منهم في كتابه، و لا أودعه تصنيفه، و لا اجمعوا عليه، و الأصل ان لا ملك، فمن ادعى دخول الأشياء في الأملاك بغير رضا المالكين و لا قبولهم، فإنه يحتاج الى دليل قاهر. و الذي يمكن ان يقال على استدلال شيخنا أبي جعفر، و تفصيله «من انه ليس بملك للميّت و لا للورثة» فما بقي الا ان يكون داخلا في ملك الموصى له.

يقال ما تقول في التركة إذا كان على الميّت دين يحيط بها، فإنها بلا خلاف بيننا‌ لا يدخل في ملك الغرماء، و لا ملك الورثة، و الميّت فقد انقطع ملكه و زال فتبقى موقوفة على قضاء الدّين، فالشي‌ء الموصى به بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له، يبقى موقوفا على القبول، لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء.[5]»

البته عبارت در مورد دین محیط به تمام ترکه است. و این عبارت منشأ شده است که شیخ انصاری و علمای دیگر، استظهار کنند که در دین غیر مستوعب نیز مال به ورثه منتقل نمی شود زیرا در این عبارت تعبیر «موقوفة علی قضاء الدین» دارد یعنی بعد از قضای دین، مقداری از ترکه باقی می ماند و لذا حکم فرض دین غیر مستوعب را نیز از همین عبارت استفاده کرده اند. لکن انصاف این است که ممکن است این استظهار از کلام ابن ادریس صحیح نباشد.

به هر حال سیره با توجه به ارتکاز، کاشف از این است که ترکه، ملک ورثه شده است و به این جهت، تصرف جایز است.

ابن ادریس نیز در دین مستوعب از این جهت که ظاهر «من بعد وصیة یوصی بها أو دین» بعدیت رتبیه است قبول دارد که چیزی به ورثه نمی رسد هر چند این مطلب را غیر اختلافی دانسته و به نظر ما «لاخلاف» ایشان صحیح نیست ولی به حال نظر خود ایشان در دین مستوعب، مشخص است.

روایت دوم که دلیل گرفته شد بر این که روایت عباد بن صهیب را توجیه کنیم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ[6]»

بیان کردیم این روایت قرینه می شود در جایی که شک داریم دین، مستوعب است، ترکه ولو به حکم ظاهری، برای وراث است و اگر بدانیم که دین، مستوعب نیست که حکم واقعی همین است که ما عدای دین، برای وراث است و به عنوان این که مال وراث است بر آن ها انفاق می شود نه این که از باب ضرورت انفاق شود یا از این باب که مال میّت است بر عیال او انفاق شود؛ لذا ظاهر این روایت قرینه می شود که سایر روایات را بر معنای «لیس لهم شیء مستقر ینتفعون به کیف شاؤوا» حمل کنیم و اگر تعارض مستقر شود، تساقط می کنند و ظاهر آیه «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» یا مرجع است و یا این که مرجح روایت عبدالرحمن بن حجاج خواهد بود و ظاهر بعدیّت در آیه، بعدیّت رتبیه است و لذا ما عدای دین، به ورثه منتقل می شود و به مقدار دین به نحو کلی فی المعیّن در ملک میّت باقی می ماند و چون کلی فی المعین است در صورتی که میّت مال دیگری داشته باشد، تصرف ورثه در خانه جایز خواهد بود.

بحث در این واقع می شود که برخی از فقهاء فرموده اند تصرف ورثه جایز نیست مگر این که متعهّد به أدای دین شوند و صاحب حدائق از شیخ طوسی ره در خلاف نقل کرده است و خود نیز پذیرفته است که اگر تعهّد یک جانبه از طرف ورثه وجود داشته باشد برای جواز تصرف در ترکه کفایت می کند هر چند دیّان قبول نکنند.



[1] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 202‌

[5] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 202‌